📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب متى يقعد إذا قام للجنازة
سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه.

‌‌الحديث السابع والستون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.
قوله: حتى يخلفها أو تخلفه، قد مرَّ المراد بالتخلف قريبًا، وهذا شك من البخاريّ، أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النَّسائيّ عن قتيبة ومسلم عنه، وعن محمد بن رُمْح كلاهما عن الليث، فقالا: حتى تخلفه، من غير شك.
وقوله: أو توضع من قبل أن تخلفه، فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، وقد أخرجه مسلم عن نافع بلفظ "إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها، حتى تخلفه، إذا كان غير متبعها".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإِيمان، ومرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ محل ابن عمر وعامر في الذي قبله.

‌‌الحديث الثامن والستون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر مروان، وقد مرّوا جميعًا، مرَّ أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإِيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، وأبو سعيد في الثاني عشر منه، وسعيد المَقْبَريّ في الثاني والثلاثين منه، ومرَّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم، ومرَّ أبو سعيد المَقْبَريّ كَيْسان في السادس والعشرين من صفة الصلاة، ومرَّ مروان بن الحكم في الرابع والخمسين من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام
قال الزين بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكانه جمعها، فللإِشارة إلى الاعتناء بها، وما يختص كل طريق منها بحكمة، ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه، فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال، وكأنه أشار بهذه الترجمة الأخيرة إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب "حتى توضع بالأرض" على رواية من روى "حتى توضع في اللحد"، وفيه اختلاف على سُهيل بن أبي صالح عن أبيه، قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال "حتى توضع في اللحد" وخالفه الثوريّ،، وهو أحفظ، فقال "في الأرض".
ورواه جرير عن سهيل فقال: حتى توضع، حَسْبُ، وزاد: قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها، وفي المحيط للحنفية "الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليه التراب" وحجتهم رواية أبي معاوية. ورجح الأول عن البخاريّ بفعل أبي صالح، لأنه راوي الخبر، وهو أعرف بالمراد منه. ورواية أبي معاوية مرجوحة، كما قال أبو داود.
وقوله: فإن قعد أمر بالقيام، فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت، لأن المراد به تعظيم أمر الموت، وهو لا يفوت بذلك، وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب، وأنه ليس عليه العمل، فإنْ أراد أنه ليس بواجب عندهما، فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك، ويدل على الأول ما رواه الحاكم عن أبي هريرة، فساق نحو القصة المذكورة، وزاد أن مروان قال له أبو سعيد: قم فقام، ثم قال له: أقمتني، فذكر الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إماما فجلست، فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبًا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد.
وروى الطحاويّ عن الشعبيّ عن أبي سعيد قال: مُرَّ على مروان بجنازة، فلم يقم، فقال له أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرّت عليه جنازة فقام، فقام مروان. ولعل هذه الرواية مختصرة من القصة، وقد اختلف العلماء في أصل المسألة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعيّ أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وروى البيهقيّ عن أبي حازم الأشجعيّ عن أبي هُريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر.

وقال الشعبيّ والنخعيّ: يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قطُّ فجلس حتى توضع. أخرجه النَّسائيّ.
ومذهب مالك كراهة القيام لها، سواء من كان جالسًا فمرت به فقام لها، أو كان ماشيًا معها واستمر قائمًا حتى توضع، أو سبقها للمقبرة فقام حين رآها حتى توضع. وذهب الشافعيّ إلى أنه غير واجب، فقال: هذا إما أن يكن منسوخًا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إليّ.
وأشار بالترك إلى حديث عليّ أنه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد. أخرجه مسلم. قال البيضاويّ: يحتمل قول علي "ثم قعد" أي: بعد أن جاوزته، وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد: كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلًا، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المرادَ بالأمر الوارد في ذلك الندبُ. ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح، لأن احتمال المجاز في الأمر أوْلى من دعوى النسخ.
والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقيّ عن عليّ أنه رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة أَنْ توضع، فأشار إليهم بُدرَّة معه، أو سوطٍ، أن اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم.
ومِنْ ثم قال جماعة بكراهة القيام، كما مرَّ عن المالكية، وقال بها سليم الرّازيّ وغيره من الشافعية، وصرح بها النوويّ في الروضة، لكن قال المتولي بالاستحباب، قال في "المجموع" وهو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث عليّ، وليس صريحًا في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز، وقال الأذرعي، فيما اختاره النّوويّ من استحباب القيام نظر، لأن الذي فهمه عليّ رضي الله تعالى عنه الترك مطلقًا، وهو الظاهر، ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا، واحتج بالحديث.
وقد ورد معنى النهي عن عُبادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، فمر به حَبْرٌ من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال: اجلسوا وخالِفوهم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النَّسائيّ، فلو لم يكن إسناده ضعيفًا لكان حجة في النسخ. قلت: إنما هو حجة في القيام لجنازة اليهودي خاصة. وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث عليّ، وبه قال عُروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وتعقبه النوويّ بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع، وهو هنا ممكن.

وقال ابن حزم: قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام، يدل على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخًا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي، أو بتركٍ معه نهيٌ. وقال صاحب "المهذب": هو على التخيير، وكأنه مأخوذ من قول الشافعيّ المتقدم، لما تقتضيه صيغة "أفعل" من الاشتراك، ولكن القعود عنده أوْلى، وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشُون من المالكية. كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز: فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر.

‌‌الحديث التاسع والستون
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ.
حديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة، وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها، أو مشاهدًا لها، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه، أو توضع عنده، بأن يكون بالمصلّى مثلًا. وروى أحمد عن سعيد بن مرجانة عن أبي هُريرة مرفوعًا "من صلى على جنازة، ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها، فلا يبعد حتى توضع".
وفي هذا السياق بيان لغاية القيام، وأنه لا يختص بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدًا، فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد، استدل بقوله "فإنْ لم يكن معها" على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ مسلم بن إبراهيم وهِشام الدَّسْتُوانيّ في السابع والثلاثين من الإِيمان، وأبو سعيد الخدريّ في الثاني عشر منه، ومرَّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، وأبو سلمة في الرابع من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب من قام لجنازة يهودي أي: أو نحوه من أهل الذمة
‌‌الحديث السبعون
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا بِهِ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.
قوله: مُرّ بنا، بضم الميم على البناء للمجهول، وفي رواية الكشميهنيّ: مَرَّت، بفتح الميم. وقوله: فقام، زاد غير كريمة "لها". وقوله: فقمنا، في رواية أبي ذرٍ و"قمنا" بالواو، وزاد الأصيليّ "وكريمة له"، والضمير للقيام، أي لأجل قيامه، وزاد أبو داود عن يحيى: فلما ذهبنا لنحمل، قيل: إنها جنازة يهودي، زاد البيهقيّ "إنّ الموت فزع" ونحوه لمسلم.
قال القرطبيّ: معناه أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه، ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التهاون بأمر الموت، فمن ثَمَّ استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير مسلم، وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا، مبالغة، كما يقال: رجل عَدْلٌ. قال البيضاويّ: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو فيه تقدير، أي: الموت ذو فزع. ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "إن للموت فزعًا" أخرجه ابن ماجه. وعند البزار مثله عن ابن عباس.
وقال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. واستدل بالحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميزة عن جنائز المسلمين، قاله الزين بن المنير. وقال: وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقَعَ اجتهادًا من الأئمة، ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما ترك منع من الإِظهار.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ معاذ بن فَضالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرَّ محل هشام ويحيى في الذي قبله

بحديث، ومرَّ عُبيد الله بن مَقْسَم في متابعة بعد الثامن والخمسين من الجماعة، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريان ويمامِيّ ومدنيّ. أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ في الجنائز.

‌‌الحديث الحادي والسبعون
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.
قوله: فمروا عليهما، في رواية المستملي والحمويّ "عليهم" أي: على قيس وهو ابن سعد بن عُبادة، وسهل وهو ابن حُنَيف، ومن كان حينئذ معهما. وقوله: من أهل الأرض أي: من أهل الذمة، كذا بلفظ أي: التي يفسر بها، وهي رواية الصحيحين وغيرهما. وحكى ابن التين عن الداوديّ أنه شرحه بلفظ "أو" التي للشك. وقال: لم أره لغيره. وقيل لأهل الذمة أهل الأرض، لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض، وحمل الخراج.
وقوله: أليست نفسًا؟ هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: إن للموت فزعًا، على ما تقدم، وكذا ما أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعًا فقال: إنما قمنا للملائكة. ونحوه لأحمد عن أبي موسى، ولأحمد وابن حبّان والحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعًا "إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس" ولفظ ابن حبان "إعظامًا لله الذي يقبض الأرواح" فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك، وهم الملائكة.
وأما ما أخرجه أحمد عن الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيًا بريح اليهود، زاد الطبرانيّ عن عبد الله بن عيّاش، بالتحتانية والمعجمة، "فآذاه ريح بِخِدْرها" وللطبريّ والبيهقيّ من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأُولى الصحيحة، أما أولًا، فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة، وأما ثانيًا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنّ الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه. فعلل باجتهاده.

وقد روى ابن أبي شيبة عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلعت جنازة، فلما رآها قام، وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان، وما سألناه عن قيامه" ومقتضى التعليل بقوله "أليست نفسًا" أن ذلك يستحب لكل جنازة، وإنما اقتصر في الترجمة على اليهوديّ، وقوفًا مع لفظ الحديث. قلت: ولأن القيام لجنازة اليهوديّ يفهم منه بالأوْلى القيامُ لجنازة غيره.
والقادسية في الحديث، بالقاف والدال المكسورة، والسين والياء المشددة، قرية صغيرة ذات نخيل ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان، وقيل بينهما خمسة عشر فرسخًا على طريق الحاج، وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتوجد بلاد آخر يسمى كل واحد منها قادسية.

‌‌رجاله ستة:
مرَّ منهم آدم وشعبة في الثالث من الإِيمان، ومرَّ عمر بن مُرَّة في السبعين من الجماعة، ومرَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة، والباقي اثنان:
الأول سَهل بن حُنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مَجْدَعة بن عمرو بن حَنَش بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ، يكنى أبا سعد أو أبا عبد الله أو أبا ثابت، كان من السابقين،، وشهد بدرًا والخندق والمشاهد كلها، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس، وبايع يومئذ على الموت، وكان يَنْفَحُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّبل، فيقول: نَبِّلُوا سَهْلًا، فإنه سَهْل"، وكان عمر يقول: سَهْلٌ غير حَزْن، واستخلفه عليّ على المدينة حين خرج إلى البصرة، وشهد معه صفين، ويقال إن النبيّ صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عليّ بن أبي طالب، وولاه على فارس، وأخرجوه، فوجه عليّ زيادًا فأرضوه وصالحوه، وأدوا الخراج.
له أربعون حديثًا اتفقا على أربعة، وانفرد مسلم بحديثين، روى عنه ابناه أسعد وعبد الله، وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى، مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه عليّ وكَبَّر ستًا. وفي رواية "خمسًا" وقال: إنه بدريٌّ.
الثاني قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم الأنصاريّ الخزرجيّ، تقدم نسبه في نسب أبيه يكنى، أبا الفضل، أو أبا عبد الله، أو أبا القاسم. أو أبا عبد الملك، وأمه فكيهة بنت عُبَيد بن دُليم بنت عم أبيه قال عمرو بن دينار: كان قيس ضخمًا حسنًا طُوالًا، إذا ركب الحمار خَطَّت رجلاه الأرض، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدَ، وأخذ عليه الصلاة والسلام الراية من أبيه يوم الفتح ودفعها له، وفي صحيح البخاريّ عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشُّرْطَة من الأمير.

وأخرج البخاريّ في التاريخ عن مَريم بن أسعد قال: لقيت قيس بن سعد، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وأخرج البغويّ عن ابن شهاب قال: كان قيسٌ حامل راية الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ذوي الرأي من الناس وقال ابن يونس: شهد فتح مصر، واخْتَطَّ بها دارًا، ثم كان أمرها لعليِّ، وقال الواقديّ: سخيًا كريمًا ذا هبةٍ. وقال أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجِلّة، من دُهاة العرب، من أهل الرأي والمكيدة في الحرب، من النجدة والسخاء والشجاعة، وكان شريفَ قومه غير مدافَع، وكان أبوه وجده كذلك.
وفي الصحيح عن جابر في قصة جيش العُسرة أنه كان في ذلك الجيش، وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك، ونهاه أمير الجيش، وهو أبو عُبيدة. وفي بعض طرقه أنه نحر تسعة ركائب، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: الجُود من شِيمة ذلك البيت. وذكر الزبير أنه كان سنّاطًا، وكذلك عبد الله بن الزبير وشُريح القاضي، أي ليس في وجوههم شعر، وكانت الأنصار يقولون: وَدِدنا لو اشترينا لقيس بن سعد لِحيةً بأموالنا.
وأخرج الطبرانيّ في "مكارم الأخلاق" أن قيسًا كان يقول: اللهم ارزقني حمدًا ومجدًا، فإنه لا حمد إلا بفِعال، ولا مجد إلا بمال. وروى ابن المبارك أن معاوية كتب إلى مروان أن اشتر دار كثير بن الصلت منه، فأبى عليه، فكتب مروان إلى معاوية بذلك، فكتب إليه أن خذه بالمال الذي عليه، فإن جاء به وإلا بع عليه داره، فأرسل إليه مروان، فأخبره فقال له: إني أُؤجلك ثلاثًا، فإن جئت بالمال وإلاّ بيعت عليك دارُك. قال: فجمعه إلى ثلاثين ألفًا، فقال: من لي بها؟ ثم ذكر قيس بن سعد، فأتاه، فطلبها منه، فأقرضه اياها، فجاء بها إلى مروان، فلما رأى أنه قد جاء بها، ردها عليه ورد عليه داره، فرد كثيرٌ الثلاثين ألفًا على قيس، فأبى أن يقبلها، وقال: إنا لا نعود في شيء أعطيناه. وقصته مع العجوز التي اشتكت إليه أنه ليس في بيتها جُرْذ، فقال: ما أحسن ما سألت، أما والله لأكثرن جرذًا في بيتك، فملأ بيتها طعامًا ورَدَكًا وإدامًا، صحيحة.
وكذلك خبرهُ لما توفي أبوه عن حمل لم يعلم به، فلما ولد وكان سعد قد قسم ماله حين خروجه من المدينة بين ولده، فكلم أبو بكر وعمر في ذلك قيسًا وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من تلك القسمة، فقال: نصيبي للمولود، ولا أغير ما فعل أبي ولا أنقضه. خبر صحيح من رواية الثقات. ومن مشهور أخباره أنه كانت له ديون كثيرة على الناس، فمرض واستبطأ عُوّاده، فقيل: إنهم يستحيون من أجل دَيْنك، فأمر مناديًا ينادي: كل من كان لقيس بن سعد عليه دَين فهو له، فأتاه الناس حتى هدموا درجةً كانوا يصعدون عليها إليه.
قال ابن عبد البر: وأما خبره في السراويل عند معاوية فباطل، وزور مختلق، ليس له إسناد، ولا يشبه أخلاق قيس بن سعد في معاوية، لا سيرته في نفسه ونزاهته. وهي حكاية مفتعلة، وشعر مزور.

صحب قيسٌ عليًا، وشهد معه مشاهده كلها، وكان قد أمَّره على مصر، فاحتال عليه معاوية، فلم ينخدع له، فاحتال على أصحاب عليّ حتى حسّنوا له تولية محمد بن أبي بكر، فولاه مصر، وارتحل قيس، ففسدت عليه مصر، فشهد مع عليّ صفين، وهو القائل في صفين:
هذا اللواء الذي كنا نحفُّ به … مع النبي وجبريلٌ لنا مَددٌ
ما ضرَّ من كانت الأنصار عينته … ألَاّ يكون له من غيرهم أحدُ
قومٌ إذا حاربوا طالت أكفهم … في المَشْرفيَّة حتى يُفْتحَ البلَدُ
ثم كان مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية، كان على مقدمته، ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات عليّ، وتبايعوا على الموت، فلما دخل الحسن في بيعة معاوية، أبى قيس أن يدخل، وقال لأصحابه: ما شئتم؟ إنْ شئتم جالدتُ بكم أبدًا حتى يموت الأعجل منا، وإن شئتم أخذت لكم أمانًا. فقالوا: خذ لنا أمانًا، فأخذ لهم كذا وكذا، وأن لا يعاقبوا بشيء، وأنه رجل منهم، ولم يأخذ لنفسه خاصةً شيئًا، فلما ارتحل نحو المدينة، كان ينحر لأصحابه كل يوم جزورًا حتى بلغ المدينة، فأقام بها وأقبل على العبادة إلى أن مات بها.
له ستة عشر حديثًا، اتفقا على حديث، وانفرد البخاريّ بطرق من حديث آخر، روى عنه عمرو بن دينار أنه قال: لولا الإِسلام لمكرت مكرًا لا تطيقه العرب. مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة، سنة ستين، وقيل سنة تسع وخمسين، وقيل: مات في خلافة عبد الملك سنة خمس وثمانين. والصحيح الأول.
ثم قال: وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو بن مُرة عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا: "كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم" أراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سَهل وقيس، لأن الرواية الأولى ليس فيها بيان ذلك، وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج، ولفظه نحو حديث شُعبة، إلا أنه قال في روايته "فمرت عليهما جنازة فقاما" ولم يقل فيه بالقادسية.

ورجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ أبو حمزة محمد بن ميمون في الثامن والعشرين من الغُسل، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإِيمان، ومرت الأربعة الباقية في الذي قبله.
ثم قال: وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر قيسًا وسهلًا مفردين، لكونهما رفعا له الحديث، وذكر مرة أخرى عَن قيس وأبي مسعود لم يرفعه.

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور.

رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ زكرياء بن أبي زائدة في الخامس والأربعين، وأبو مسعود في الثامن والأربعين، ومرّ الشعبيّ في الثالث منه، ومرّ ابن أبي ليلى وقيس بن سعد في الذي قبله، ثم قال المصنف:

‌‌باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
قال ابن رشيد: ليس الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب، ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع، لا يحمل على مجرد الإِخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام، حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل: فاحتملت، فلما قطع "احتملت" عن مشاكلة "وضعت" دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضًا، فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق، والأمر بالإِسراع مظنة الانكشاف غالبًا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر، مع ضعف نفوسهنَّ عن مشاهدة الموتى غالبًا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد؟
وقد ورد ما هو أصْرح من هذا في منعهنَّ، ولكنه على غير شرطه، ولعله أشار إليه، وهو ما أخرجه أبو يعلى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنَّه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات. ونقل النوويّ في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما مرَّ، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال، فيفضي إلى الفتنة.
وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} الآية، وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف، بل على المساواة. والأوْلى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل، قلت: والآية دالة على ضعفهن مطلقًا، ومساواتهن لمن كان ضعيفًا من الرجال، لا على مساواتهن للرجال مطلقًا.

‌‌الحديث الثاني والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا

الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَاّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.
قوله: عن أبيه أنه سمع أبا سعيد المَقْبريّ، فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذيب عنه عن عبد الرحمن بن مِهران عن أبي هُريرة، أخرجه النَّسائيّ وابن حبّان، وقال: الطريقان جميعًا محفوظان. وقوله: إذا وضعت الجنازة، في رواية ابن أبي ذيب المذكورة إذا وضع الميت على السرير، الذي يحمل عليه أيضًا، يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت، وبوضعه جعله على السرير، وأن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أوْلى، لقوله بعد ذلك: فإن كانت صالحة. قالت: فإن المراد به الميت، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مِهران عن أبي هريرة المذكورة بلفظ "إذا وضع المؤمن على سريره يقول: قدموني".
وقوله: فإن تلك صالحة، أي الجثة المحمولة. قال الطيبيّ: جعلت الجنازة عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كنى به عن عمله الصالح. وقوله: قالت قدموني، وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطَّال: إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع من أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن، وبؤس الكافر، وكذا قال غيره.
زاد: ويكون ذلك مجازًا، باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر، وسؤال المَلَكين، وهو بعيد، ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه لا دليل، ومن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء، وكلام ابن بطّال، فيما يظهر، أصوب. وقال ابن بُزيزة: قوله في آخر الحديث "يسمع صوتَها كلُّ شيء" دَلَّ على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال.
وقوله: وإن كانت غير صالحة، قالت: يا ويلها، وفي رواية قالت: لأهلها. قال الطيبيّ: أي: لأجل أهلها إظهارًا لوقوعه في الهلكة، وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل، ومعنى النداء: يا حُزني، وأضاف الويل إلى ضمير الغائب عملًا على المعنى، كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، أو كأنّه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها، وجعلها كأنها غيره.
ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال: يا ويلتاه، أين تذهبون بي؟، فدل على أن ذلك من تصرف الرواة. وقوله: ولو سمعه صَعِق، أي: غُشِيَ عليه من شدة ما يسمعه، وربما أطلق ذلك على الموت، والضمير في "يسمعه" راجع إلى دعائه بالويل، أي: يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغُشي عليه. قال ابن بُزَيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه، فلا يناسب الصَّعْق من سماع كلامه. ويحتمل أن يحصل

الصعق من سماع كلام الصالح، لكونه مألوف.
وقد روى أبو القاسم بن مَنْده هذا الحديث في كتاب "الأهوال" بلفظ "لو سمعه الإنسان لصَعِق من المحسن والمسيء" فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضًا، وقد استشكل هذا ما ورد في حديث السؤال في القبر "فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعها كل شيء إلا الثقلين" والجامع بينهما الميت والصعق. والأول استثنى فيه الإِنس فقط، والثاني استثنى فيه الإنس والجن. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق، وهو الفزع، إلَاّ من الآدميّ، لكونه لم يألف سماع كلام الميت، بخلاف الجن في ذلك.
وأما الصيحة التي يصيحها المضروب، فإنها غير مألوفة للإِنس والجن جميعًا، لكن سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك الإنس والجن في ذلك. قلت: قوله: بخلاف الجن في ذلك، دالٌّ على أن الجن مألوف عندهم سماع كلام الموتى، ومن أين له ذلك، وأي دليل عليه؟
واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق، لكن قال ابن بطال: هو عام أريد به الخصوص، وأن المعنى يسمعه من له عقل، كالملائكة والجن والإنس، لأن المتكلم رُوح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله، وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص، بل لا يستثنى إلا الإنسان، كما هو ظاهر الخبر، وإنما اختص الإِنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما مرَّ.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسِيّ في الأربعين من العلم، ومرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ سعيد المَقْبَريّ في الثاني والثلاثين من الإِيمان، وأبو سعيد الخُدْرِيّ في الثاني عشر منه، ومرَّ أبو سعيد كيسان في السادس والعشرين من صفة الصلاة. والحديث أخرجه النسائيُّ أيضًا ثم قال المصنف:
تم بعون الله الجزء الحادي عشر
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله باب
السرعة بالجنازة

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (محمد الخضر الشنقيطي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري
المؤلف: محمَّد الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت 1354هـ)
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م
عدد الأجزاء: 14
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 4 ربيع الأول 1436

كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
تأليف
الامام المحدث العلامة الشيخ محمد الخضر الجكينى الشنقيطي
(المتوفى سنة 1354هـ)
الجزء الثاني عشر
مؤسسة الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

كوثر المعاني الدراري
فيد
كشف خبايا صحيح البخاري

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1415هـ - 1995م
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
مؤَسَّسَة الرّسَالة بيروت - شارع سوريَا - بنَاية صَمَدي وَصَالحَة
هَاتف: 603243 - 815112 - صَ. بَ: 7460 - بَرقيًا: بيُوشرَان

‌‌باب السرعة بالجنازة
أي: بعد أن تحمل، ثم قال: وقال أنس: أنتم مشيِّعون، فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. قوله: فامش، في رواية الكشميهنيّ: فامشوا، وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخَفّاف في كتاب الجنائز عن حُميد عن أنس بن مالك أنه سُئل عن المشي في الجنازة فقال: "أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، انما أنتم مشيِّعون" وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازيّ عن حميد "سمعتُ العَيْزار بن حُرَيث سأل أنس بن مالك عن المشي مع الجنازة، فقال: إنما أنت مشيّع، فذكر نحوه، فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل، والتصريح بسماع حميد.
قال ابن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين، وعدم التزامهم جهة معينة، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي، وقضية الإسراع بالجنازة، أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه، لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه، ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبًا إلا مع عدم التزام المشيء في جهة معينة، فيتناسبا.
وقال ابن رشيد: يمكن أن يقال: لفظ "المشي والتشييع" في أثر أنس أعم من الإِسراع والبطء، فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث. قال، ويمكن أن يكون أراد أن يبيّن بقول أنس أن المراد بالإِسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها، بالمقدار الذي تصدق عليه به المصاحبة.
وأنس مرَّ في السادس من الإِيمان.
ثم قال: وقال غيره قريبًا منها، أي: قال: غير أنس مثل قول أنس، ولكنه قيد ذلك بالقرب من الجنازة، لأن من بعد منها يصدق عليه أيضًا أنه مشى أمامها وخلفها مثلًا، والغير المذكور، قال في "الفتح" أظنه عبد الرحمن بن قرظ، لما رواه سعيد بن منصور عن عُروة بن رُدَيم قال: شهد عبد الرحمن بن قرظ جنازة، فرأى ناسًا تقدموا، وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وعبد الرحمن يأتي تعريفه قريبًا.
ودل إيراد البخاريّ لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب، وهو التخيير في المشيء مع