📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
وخص الحلق دون غيره لأنه الغالب على النساء، وقوله "عند المصيبة" قصر للحكم على تلك الحالة، وهو واضح.

‌‌الحديث الخامس والخمسون
وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىء مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِىء مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.
قوله: وقال الحكم، وفي رواية أبي الوقت "حدثنا الحكم" وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق، وقد وصله مسلم في صحيحه، فقال: حدثنا الحكم بن موسى، وكذا ابن حِبّان، فقال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحكم. وقوله: وَجِع، بكسر الجيم، وقولها، في حجر امرأة من أهله، زاد مسلم: فصاحت، وله من وجه آخر عن أبي صَخْرة عن أبي بُردة وغيره "قالوا أُغميَ على أبي موسى، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح بَرنَّة .. " الحديث.
وللنَّسائيّ عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر الحديث دون القصة، ولأبي نعيم في "المستخرج" على مسلم عن ربْعيّ قال: أُغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دَوْمة، فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة، وأفاد عمر بن شَبّة في "تاريخ البصرة" أن اسمها صفية بنت دَمُّون، وأنها والدة أبي بُردة بن أبي موسى، وأن ذلك وقع حين كان أبو موسى أميرًا على البصرة من قِبَل عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه.
وقوله: إني بريء في رواية الكَشْميهنيّ: أنا بريء، وكذا لمسلم، وقد مرَّ الكلام على المراد بهذه البراءة قبل، في باب "ليس منّا من شقّ الجيوب". وقوله: الصالقة، بالصاد المهملة والقاف،

أي: التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال بالسين المهملة بدل الصاد، ومنه قوله تعالى: {سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} وعن ابن الأعرابي الصَّلْق ضربُ الوجه، والأول أشهر.
والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، ولفظ أبي صخرة عند مسلم "أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق" أي: حلق شعره، وسلق صوته أي: رفعه، وخرق ثوبه.

‌‌رجاله ستة:
وفيه لفظ امرأة مبهمة، مرَّ منهم ثلاثة، مرَّ القاسم بن مُخَيْمِرَة في تعليق بعد الحادي عشر والمئة من صفة الصلاة، ومرَّ أبو بُردة وأبوه أبو موسى في الرابع من الإِيمان. والثلاثة الباقية:
الأول منها الحكم بن موسى بن أبي زهير شِبْرازْد، والبغداديّ، أبو صالح، القَنْطَرِيّ، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وكان رجلًا صالحًا ثبتًا في الحديث، وقال ابن مُعين: ليس به بأس، وقال مُرَّة: ثقة، وكذا قال العجليّ، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح الشيخ الصالح، وكذا قال ابن المَدِينيّ والبَغَويّ.
وقال صالح جَزَرة: الثقة المأمون، وقال ابن قانع: ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، رأى مالك بن أنس، وروى عن ضَمرة بن ربيعة ويحيى بن حمزة وابن المبارك وغيرهم. وروى عنه البخاريّ تعليقًا، ومسلم وأبو داود في المراسيل، والنَّسائيّ وابن ماجه بواسطة، وغيرهم. مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين ليومين من شوال.
الثاني يحيى بن حمزة بن واقد، الحضرميّ، أبو عبد الرحمن البتلهيّ الدمشقيّ، القاضي من أهل بيت لَهْيا. قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن مُعين: ثقة، وقال مُرّة كان قدريًا، وكان صدقة بن خالد أحب إليهم منه. وقال الغلابيّ: كان ثقة، وكان يُرمى بالقدر. وقال دُحيم: ثقة عالم لا أشك أنه لقي عليّ بن يزيد. وقال أبو داود: ثقة، وكان يُرمى بالقدر. وقال دُحيم: ثقة عالم لا أشك أنه لقي عليّ بن يزيد. وقال عمرو بن دحيم: أعلم أهل دمشق بحديث مِكحول الهيثمُ بن حميد ويحيى بن حمزة.
وقال العجليّ: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهور، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال مروان بن محمد: استقضاه المنصور سنة ثلاث وخمسين، فلم يزل قاضيًا حتى مات. روى عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ونصر بن علقمة وغيرهم. وروى عنه ابنه محمد وابن مَهْدِيّ والحَكَم بن موسى وغيرهم.

مات سنة ثلاث وثمانين ومئة، وولد سنة ثلاث ومئة. والبتلهيّ في نسبه نسبةً إلى بيت لَهْيا، بفتح اللام وسكون الهاء وياء وألف مقصورة، قرية بقرب دمشق منها محمد ابن بكّار بن يزيد السَّكْسَكيّ اللهيى.
الثالث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزْدِيّ أبو عُلبة الشاميّ الدارانيّ. قال ابن مُعين والعجليّ والنَّسائيّ وغير واحد: ثقةٌ، وقال ابن المَدِيْنِيّ يعد في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة. وقال يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن ويزيد ابنا جابر ثقتان، كانا نزلا البصرة، ثم تحوّلا إلى دمشق. وقال أبو داود: من ثقات الناس وقال ابنه أبو بكر: ثقة مأمون، وقال ابن مهديّ: إذا رأيت الشاميّ يذكر الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد فاطْمَئِنَّ إليه. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، ثقة.
وقال الفلاس وحده: ضعيف الحديث، حدث عن مكحول أحاديث مناكير، رواها عنه أهل الكوفة، وتَعَقب ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب بأنّ الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وغيره، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وكانوا يغلطون فيه فيقولون ابن جابر. قال فالحمل في تلك الأحاديث على أهل الكوفة الذين وهموا في اسم جده، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقةٌ، وقد بيّن ما وقع لأبي أسامة وغيره، من ذلك ابن أبي حاتم وأبو بكر البَزّار وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم.
روى عن مكحول والزُّهريّ وزيد بن أسلم وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الله، وصدقة بن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم. مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وخمسين ومئة، وهو ابن بضع وثمانين سنة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه أنه صدَّر الحديث بقوله "قال الحكم" بدون التحديث أو الإخبار على صورة التعليق، وقد مرَّ ما في هذا العمل عند البخاريّ، وقد وصله مسلم في كتاب الإِيمان، وفيه التحديث بالجمع والإِفراد والعنعنة والقول. ورواته ما بين بغداديّ وشاميّ وكوفيّ، وفيه رواية الابن عن الأب.
والمرأة المبهمة هي زوجةُ أبي موسى أم عبد الله بنت أبي دَوْمة، وقيل: اسمها صفية بنت دَمُّون، والدة أبي بُردة بن أبي موسى، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي موسى عنه فيمن حلق وسلق، وروى عنها عياض الأشعريّ ويزيد بن أوس وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وغيرهم ثم قال المصنف:

‌‌باب ليس منا من ضرب الخدود
‌‌الحديث السادس والخمسون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.
مرَّ الكلام على هذا الحديث قبل بابين.

‌‌رجاله سبعة قد مرّوا، مرَّ محمد بن بشّار في الحادي عشر من العلم، ومرَّ عبد الرحمن بن مهديّ في الأول من استقبال القبلة، ومرَّ سفيان الثَّوريّ وعبد الله بن مُرة ومسروق في السابع والعشرين من الإِيمان، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين منه، وابن مسعود في أول أثر منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
سقطت هذه الترجمة مع حديثها للكَشميهنيّ، وثبتت للباقين، وأورد فيها حديث ابن مسعود من وجه آخر، ولم يذكر فيه الويل المترجم به، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، وصححه ابن حِبّان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور" والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية في الترجمة بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص.

‌‌الحديث السابع والخمسون
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.
وهذا الحديث قد مرَّ ما فيه في باب "ليس منا من شق الجيوب".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغُسل، ومرَّ محل الأربعة الباقية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن
يعرف مبني للمجهول، ومَنْ موصولة، والضمير لها، ويحتمل أن يكون لمصدر جلس، أي جلوسًا يعرف فيه، ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة، ولا التي بعدها، حيث ترجم من لم يظهر حزنه عند المصيبة، لأن كلًا منهما قابل للترجيح. أما الأول فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره، وما يباشره بالفعل أرجح غالبًا. وأما الثاني فلأنه فعلٌ أبلغ في الصبر، وأزجر للنفس، فيرجح ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى.
وقال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة، لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلّد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدي به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، بأن يجلس المصاب جلسة حنيفة، بوقارٍ وسكينة، تظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة.

‌‌الحديث الثامن والخمسون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ.
قوله: لما جاء النبي الخ، هو بالنصب على المفعولية، والفاعل قوله "قتل ابن حارثة"، وهو زيد، وأبوه بالمهملة والمثلثة، وجعفر هو ابن أبي طالب، وابن رُواحة هو عبد الله، وكان قتلهم في

غزوة مؤتة، وقد تقدمت قصتهم مستوفاة في الباب الثالث من كتاب الجنائز، وقوله: جلس، زاد أبو داود "في المسجد" قوله: يعرف فيه الحزن، قال الطيبي: كأنه كَظَم الحزن كظمًا، فظهر منه ما لابد للجبلّة البشرية منه.
وقوله: صائر الباب، بالمهملة والهمزة بعدها، وفسر في نفس الحديث بقوله "شَق الباب"، وهو مفتح الشين المعجمة، أي الموضع الذي ينظر منه، ولم يَرد بكسر المعجمة، أي: الناحية، إذ ليست مرادة هنا. قاله ابن التين، وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة، ويحتمل أن يكون ممن بعدها. قال المازريّ: وقع في الصحيحين "صائر" والصواب، أي: بكسر أوله وسكون التحتانية، وهو الشن، قال أبو عبيد في "غريب الحديث"، عند حديث من نظر من صير الباب، ففُقئت عينه فهي هدر: الصِّير الشق، ولم نسمعه إلا في هذا الحديث. وقال ابن الجوزي: صائر وصير بمعنى واحد، وفي كلام الخطابي نحوه.
وقوله: فأتاه رجل، قال في الفتح: لم أقف على اسمه، وكأنه أبهم عمدًا لما وقع في حقه من غضِّ عائشة منه، وقوله: إن نساء جعفر، أي: امرأته أسماء بنت عميس، ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر، ومن في معناها. ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء، ويأتي قريبًا تعريفها في السند. وقوله: وذكر بكاءَهُنّ، كذا في الصحيحين. قال الطيبيّ: هو حال من المستتر في قوله: فقال، وحذف خبر إنَّ من القول المحكي لدلالة الحال عليه، والمعنى قال الرجل: إن نساء جعفر فعلن كذا وكذا، مما لا ينبغي، من البكاء المشتمل مثلًا على نَوح.
وعند أبي عُوانة: قد كثر بكاؤهن، فإنْ لم يكن تصحيفًا فلا حذف ولا تقدير، ويؤيده ما عند ابن حبّان بلفظ "قد أكثرن بكاءهن". وقوله: فذهب فَنَهاهُنّ فلم يُطِعنه، وقوله: ثم أتاه الثانية لم يطعنه، أي أتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم المرة الثانية، فقال: إنهن لم يطعنه. وفي رواية أبي عُوانة. "فذكر أنهن لم يطعنه".
وقوله: فقال انهض، أي: قال له عليه الصلاة والسلام: "انهض فانههن". وقوله: والله غلبننا، وفي رواية الكشميهنيّ "لقد غلبننا" وقوله: فزعمت، أي: عائشة، وهو مقول عَمرة، والزعم قد يطلق على القول المحقق، وهو المراد هنا. وقوله: إنه قال، في الرواية الآتية بعد ثلاثة أبواب "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال". وقوله: فاحثُ، بضم المثلثة وكسرها، يقال: حتى يحثُو ويحثي. وقوله: التراب، في الرواية الآتية "من التراب".
قال القرطبيّ: هذا بدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح، بخلاف الأعين مثلًا. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى "أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر، لما

أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلَاّ التراب"، لكن يُبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي "لم تفعل ما أمرك" وقيل: لم يرد بالأمر حقيقته، قال عياض: هو بمعنى التعجيز، أي: أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن، ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب، فإنْ أمكنك فافعل.
وقال القرطبيّ: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي، لكونه لم يصرح لهن بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحملن ذلك على أنه مُرشد للمصلحة من قِبَل نفسه، أو علمن ذلك، لكن غلب عليهن شدةُ الحزن، لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم، بدليل أنه كرره وبالغ فيه، وأمر بعقوبتهن إنْ لم يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاءًا مجردًا، والنهي للتنزيه، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن، لأنه لم يقر على باطل. ويبعد تمادي الصاحبيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم.
وفائدة نهيهنّ على الأمر المباح خشية أَنْ يسترسلن فيه، فيفضي بهنّ إلى الأمر المحرم، لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. وقوله: فقلت، هو مقول عائشة، وقوله: أَرْغم الله أنفك، بالراء والمعجمة، أي ألصقهُ بالرّغام، بتثليث الراء، وهو التراب، والرُّعام، بضم الراء وإهمال العين المخاطُ. قال أحد أصدقائنا:
أعجم وثلث في التراب للرّغام … أهمل وضم في المخاط للرّعام
ذكره العلامة الحفنيّ … وهو إمامٌ عالمٌ مَرْضِي
وإنما قالت له ذلك إهانة وإذلالًا، ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة، لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك.
وقوله: لم تفعل، قال الكرمانيّ: أي: لم تبلغ النهي ونفته، وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال، فكأنه لم يفعل، ويحتمل أن تكون أرادت أنه لم يفعل، أي: الحثو بالتراب. قال في الفتح: لفظة "لم" يعبر بها عن الماضي، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضي، مبالغة في نفي ذلك عنه، وهو مشعر بن الرجل المذكور كان من أزلام النسوة المذكورات.
وفي الرواية الآتية بعد أبواب "فوالله ما أنت بفاعل ذلك" وكذا المسلم وغيره، فظهر أنه من تصرف الرواة. وقوله: من العَناء، بفتح المهملة والنون والمد، أي المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم "من الفِيّ"، بكسر المهملة وتشديد التحتانية، وفي رواية العُذريّ "الفَيّ" بفتح المعجمة، بلفظ ضد الرشد.

قال عياض: ولا وجه له هنا، وتعقب بأنه له وجهًا، ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء الذي هو رواية الأكثر. قال النوويّ: مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك، ليرسل غيره فيستريح من التعب.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب، وتأديب من نهي عما لا يبتغي فعله إذا لم ينته، وجواز اليمين لتأكيد الخبر، واختلف في المستحق لاسم الصبر، فقال بعضهم: المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلها، ولا يظهر عليه حزن في جارحة ولا لسان، كما زعت الصوفية أن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا تم له الرضى بالقدر، ولا يحزن على شيء، والناس في هذا الحال مختلفون، فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة بالمصائب، ومنهم من هو بخلاف ذلك، فالذي يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستعر الصبر أعظم أجرًا من الذي يتجلد طبيعة.
قال الطبريّ كما روي عن ابن مسعود: أنه لما نُعي أخوه عتبة قال: لقد كان من أعز الناس عليّ، وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حيًا، قالوا: كيف وهو أعز الناس عليك؟ قال: إنني لأُوجر فيه أحب إليّ من أن يؤجر فيّ، وقال ثابت: إن الصلت بن أشْيم مات أخوه. فجاء رجل وهو يطعم، فقال: يا أبا الصهباء، إن أخاك مات، قال: هلمَّ فكل، قد نُعي إلينا فكل. قال: والله ما سبقني إليك من نعاه، قال: يقول الله تعالى {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}.
وقال الشعبيّ: كان شُريح، رضي الله تعالى عنه، يدفن جنائزه ليلًا، فيغتنم ذلك، فيأتيه الرجل حين يصبح، فسأله عن المريض، فيقول هذا: لله الحمد والشكر، وأرجو أن يكون مستريحًا، وكان ابن سيرين يكون عند المصيبة كما قبلها، يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت أخته حفصة، فإنه جعل يكشر، وأنت تعرف في وجهه.
وسئل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يومَ تصيبه المصيبة مثلَه قبل أن تصيبه، وأما جزع القلب وحُزن النفس ودمع العين، فإن ذلك لا يخرج العبد عن معاني الصابرين، إذا لم يتجاوزه إلى ما لا يجوز فعله، لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من المصائب، وقد مدح الله الصابرين، ووعدهم جزيل الثواب عليه، وتغيير الأجساد عن هيئاتها، ونقلها عن طباعها التي جبلت عليها، لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها.
وروى المقْبَريّ عن أبي هريرة مرفوعًا قال: قال الله تعالى "إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عُوّاده أنشطته من عقالي، وبدَّلته لحمًا خيرًا من لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، ويستأنف العمل" وقد مرَّ عند الترجمة أن الأفضل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من عدم الإفراط في

التجلد، بأن يجلس المصابُ بسكينة ووقار فظهر عليه مخابل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا، وفيه ذكر زيد بن حارثة، وجعفر وابن رُواحة، وقد مرّوا، مرَّ محمد بن المثنّى وعبد الوهاب في التاسع. من الإيمان، ومرَّ يحيى بن سعيد الأنصاريّ في الأول من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، وعمرة في الثاني والثلاثين من الحيض، ومرَّ عبد الله بن رُواحة في السادس والثلاثين من التهجد، ومرَّ جعفر وزيد بن حارثة في التاسع من الجنائز هذا.
وفي الحديث لفظ رجل مبهم، لم يسم، وفيه لفظ نساء جعفر، والمصرح باسمه منهن أسماء بنت عميس بن مَعْدٍ، بوزن سعد، وقال ابن عبد البر: بفتح العين، بن الحارث بن تَيْم بن كعب بن مالك بن قُحافة بن عامر بن رَبيعة بن غانم بن معاوية بن زيد، الخَثْعَمِيَّة، وقيل عميس بن النعمان بن كعب. والباقي سواء كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، وأخت جماعة من الصحابيات لأب وأم، أو لأب ولأم. وقد مرَّ تفصيل ذلك في ترجمة أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة. أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم، ثم هاجرت مع زوجها جعفر إلى أرض الحبشة، فولدت له هناك عبد الله ومحمدًا وعونًا، ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها يوم حنين، فولدت له محمدًا ثم تزوجها عليّ فولدت له عونًا ويحيى. كان عمر يسألها عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لكم هجرتان، وللناس هجرة واحدة، وذلك لما قالت له: يا رسول الله، إن رجالًا يفخرون علينا، ويزعمون أنّا لسنا من المهاجرين الأولين، فقال: بل لكم هجرتان، وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء، وروى ابن السكن بسند صحيح أن أسماء تفاخر ابناها: محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، قال كل منهما أنا أكرم منك، وأبي خير من أبيك، فقال لها: عليّ أقضي بينهما، فقالت: ما رأيت شابًا خيرًا من جعفر، ولا كهلًا خيرًا من أبي بكر. فقال لها: فما أبقيت لنا؟
لها ستون حديثًا انفرد البخاريّ لها بحديث، روى عنها ابناها عبد الله وعون ابنا جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد وغيرهم. وهذا الحديث أخرجه البخاريّ أيضًا في الجنائز وفي المغازي، ومسلم في الجنائز، وكذا أبو داود والنَّسائيّ.

‌‌الحديث التاسع والخمسون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-

حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ.
هذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة في باب "بلا ترجمة" بعد باب "فضل اللهم ربنا لك الحمد" من أبواب صفة الصلاة، وشاهد الترجمة منه هنا قوله "ما حزن حزنًا قط أشد منه" فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها.

‌‌رجاله أربعة قد مرّوا، مرَّ عمرو بن علي في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ عاصم الأحول في الخامس والثلاثين منه، ومرَّ محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان، وأنس في السادس منه، ومرَّ هذا الحديث في أبواب الوتر. ثم قال المصنف:

‌‌باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
قوله يُظهر، بضم أوله من الرّباعي، وحزنَه منصوب على المفعولية، وقد مرَّ الكلام على هذه الترجمة عند الترجمة التي قبلها.
ثم قال: وقال محمد بن كعب القُرَظيّ: الجزع: القول السيء والظن السيء، وقال يعقوب عليه السلام: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} قوله السيء، بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها همزة، والمراد به يبعث الحزن غالبًا، وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت، أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة: سأل عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا.
وقوله: وقال يعقوب عليه السلام {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} قال الزين بن المنير: مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو بتصريح، ولا تعريض، إلَاّ لله، وافق مقصود الترجمة، وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله {يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ}. والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة، شدة الحزن.
وهذا التعليق لم أقف عليه موصولًا، ومحمد هو ابن كعب بن سُليم بن أَسَد القُرَظِيّ أبو حمزة، أو أبو عبد الله المدنيّ من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سَبي قُريظة، سكن الكوفة ثم المدينة. قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا، كثير الحديث، ورعًا. وقال العجليّ: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة، رجل صالح، عالم بالقرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: "يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده" قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن كعب. والكاهنان قُرَيظة والنَّضير.
وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن منه، وقال ابن حبّان: كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا، وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقفٌ فمات هو وجماعة معه تحت الهدم. وما نقل عن عتيبة من أنه ولد في حياته صلى الله عليه وسلم، لا أصل له، فإن الذي ولد في عهده هو أبوه، فقد روي أنه كان قريظة ممن لم يحتلم، ولم ينبت، فخلوا سبيله.

روى عن العباس بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه أخوه عثمان والحكم بن عُتَيبة ومحمد بن المُنْكَدِر وغيرهم. مات سنة سبع عشرة. وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

‌‌الحديث الستون
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، قَالَ فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا. قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.
قال أبو نعيم في "المستخرج": يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاريّ عن بشر بن الحكم، يعني هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة، ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإِسماعيليّ من إسحاق إلَاّ من جهة البخاريّ. وأخرجه الإسماعيليّ عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو إسحاق، عن أنس، وأخرجه مسلم وابن سعد وابن حِبّان والطَّيَالِسِيّ، من طرق، عن ثابت عن أنس أيضًا. وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخر. وسأذكر ما في رواية كلٍّ من فائدة زائدة.
وقوله: اشتكى ابن لأبي طلحة، أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك، استعمل في كل مرض لكل مريض، والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازجه، ويقول: ما فعل النُّغَير يا أبا عمير؟ كما يأتي في كتاب الأدب. ويأتي الكلام عليه بعد انتهاء الكلام على هذا الحديث.
بيَّن كونَه أبا عمير ابنُ حبان في روايته عن عِمارة بن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة، بشرط أن يسلم، وقال فيه: فحملت فولدت غلامًا صبيحًا، فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًا، فعاش حتى تحرك، فمرض فحزن أبو طلحة عليه حزنًا شديدًا، حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة،

فمات الصبيّ، فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة.
ومعين قوله "وأبو طلحة" أي: خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر النهار. وعند الإِسماعيليّ "كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلتْ أم سليم أنسًا يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائمًا".
وقوله: هيأت شيئًا، قال الكرمانيّ أي: أعدت طعامًا لأبي طلحة وأصلحته، وقيل: هيأت حالها وتزينت، والصواب أنها هيأت أمر الصبيّ، بأنْ غسلته وكفنته، كما ورد في بعض طرقه صحيحًا، فعند أبي داود الطيالسيّ عن ثابت "فهيأت الصبي" وفي رواية حميد عند ابن سعد "فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره" وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت "فهلك الصبيّ، فقامت أم سليم فغسلته، وكفنته وحنطته، وسجت عليه ثوبًا".
وقوله: ونحته في جانب البيت، أي: جعلته في جانب البيت، وفي رواية جعفر عن ثابت: فجعلته في مخدعها. وقوله: هدأت، أي: سكنت، ونفْسه بسكون الفاء للأكثر، والمعنى أنَّ النفْس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض، فسكنت بالموت. وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. وفي رواية أبي ذَرٍ "هدأ نَفَسه" بفتح الفاء، أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليًا، فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات.
وفي رواية أنس بن سيرين "هو أسكن ما كان"، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت. وفي رواية معمر عن ثابت "أمسى هادئًا" وفي رواية حميد "بخير ما كان". ومعانيها متقاربة. وقوله: وأرجو أن يكون قد استراح، لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه، ففوضت الأمر إلى الله تعالى، مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا، وقوله: وظن أبو طلحة أنها صادقة، أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت.
وقوله: فبات، أي معها، وقوله: فلما أصبح اغتسل، فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه. وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية. ففي رواية أنس بن سيرين، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها. وفي رواية عبد الله بن عبد الله "ثم تعرضت له فأصاب منها" وفي رواية حماد عن ثابت "ثم تطيبت" زاد جعفر عن ثابت "فتعرضت له حتى وقع بها" وفي رواية سليمان عن ثابت "ثم تصنَّعَت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها".
وقوله: فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، وزاد مسلم "قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا

أعاروا أهل بيت عارِيَّةً فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، فغضب وقال: تركتني حتى تلطختُ، ثم أخبرتني بابني؟ وفي رواية عبد الله فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت قومًا أعاروا قومًا متاعًا، ثم بدا لهم فيه فأخذوه، فكأنهم وجدوا في أنفسهم وزاد حماد في روايته عن ثابت "فأبوا أن يردوها" فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العاريَّة مؤداة إلى أهلها، ثم اتفقا، فقالت: إن الله أعارنا فلانًا، ثم أخذه منا. زاد حمّاد "فاسترجع".
وقوله: لعل أنْ يبارك الله لكما في ليلتكما، في رواية الأصيليّ "لهما في ليلتهما" وفي رواية أنس بن سيرين "اللهم بارك لهما"، ولا تعارض بينهما، فيجمع بينهما بأنه دعا بذلك، ورجا إجابة دعائه. ولم تختلف الرواة عن ثابت، وكذا عن حميد في أنه قال "بارك الله لكما في ليلتكما" وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء، وإنْ كان لفظه لفظ الخبر.
وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة "فولدت غلامًا" وفي رواية عبد الله بن عبد الله "فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة". ويأتي حديث تحنيكه في تعريفه في السند. وقوله: قال سفيان، هو ابن عيينة بالإِسناد المذكور، وقوله: فقال رجل من الأنصار إلخ، هو عباية بن رفاعة، لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقيّ في الدلائل، كلهم عن سعيد بن مسروق عن عباية قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس. وقال في آخره: فولدت له غلامًا. قال عباية: فلقد رأي لذلك الغلام سبع بنين، كلهم قد ختم القرآن.
وأفادت هذه الرواية في رواية سفيان تجوزًا في قوله لهما، لأن ظاهره أنهم من ولدهما بدون واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة، وهو عبد الله بن أبي طلحة. وفي رواية سفيان تسعة، وفي هذه سبعة، فلعل في أحدهما تصحيفًا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه، وله من الولد، فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب، إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد، وأربع من البنات، والمذكور منهم في رجال الحديث أربعة، ذكرنا تعريف من لم يسبق تعريفه في سند هذا الحديث، وهم ثلاثة مع تعريف أبي عمير.
وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضًا جواز الأخذ بالشدة، وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزيين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقًا لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر، والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها، بلَّغها مناها، وأصلح لها ذريتها.

وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وقد كانت تشهد القتال، وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن جميع النسوة، مما مرَّ في تعريفها في السبعين من كتاب العلم. وقد وعدتُ بالكلام على حديث "ما فعل النُّغَير يا أبا عمير" تتميمًا للفائدة، وها أنا أذكر متنه المسوق عند المصنف في كتاب "الأدب" من رواية أبي التَّيَّاح، وأذكر باقي طرقه. ثم اتبع معانيه، وما فيه من الفوائد. ولفظ المتن المذكور عن عبد الوارث عن أبي التَّيّاح عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيمًا، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغيرٌ كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه، فيصلى بنا".
وأخرجه المصنف في باب الانبساط إلى الناس من رواية شُعبة عن أبي التَّيّاح، وأخرجه النَّسائيّ عن شعبة هكذا، ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة عن أنس، ومن وجه آخر عن شعبة عن محمد بن قيس عن حُمَيد عن أنس، والمشهور الأول، ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طريق.
وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، هذا قاله أنس توطئة لما يريد ذكره من قصة الصبي، وأول حديث شعبة المذكور عن أنس قال: "إنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم، لَيُخالطنا" ولأحمد عن المثنى بن سعيد عن أبي التَّيّاح عن أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم" وفي رواية محمد بن قيس المذكورة "كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيت" يعني بيت أبي طلحة وأم سليم. ولأبي يعلى عن محمد بن سيرين عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا.
وللنّسائيّ عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: كان يأتي أم سليم، وينام على فراشها، وكان إذا مشى يتوكأ. ولابن مسعود وسعيد بن منصور عن رِبْعيّ بن عبد الله بن الجارود عن أنس: كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له.
وقوله: وكان لي أخ يقال له أبو عُمير، هو بالتصغير، وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، عند أحمد: كان لي أخ صغير، وهو أخو أنس بن مالك من أمه. وفي رواية المثنى بن سعيد المارّة: وكان لها، أي أم سليم، ابن صغير، وفي رواية حميد عند أحمد: وكان لها من ابن أبي طلحة ابن يكنى أبا عُمير.
وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد عند ابن أبي عمر: كان بُنَيٌّ لأبي طلحة. وقوله: أحسبه فطيمًا، بالنصب، وأصله فطيم، لأنه صفة أخ، وهو مرفوع، لكن تخلل بين الصفة والموصوف أحسبه، فطيم بمعنى مفطوم أي انتهى إرضاعه، وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد

أن أبا طلحة كان له ابن، قال أحسبه فطيمًا، وفي بعض النسخ فطيم بغير ألف، وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف. وعند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل، ولم يذكروا لأبي عُمير اسمًا بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته، وعلى هذا يكون هذا من فوائد الحديث، وهو جعل الاسم المُصَدّر بأبٍ أو أمٍّ اسمًا علمًا من غير أن يكون له اسم غيره، لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعيّ بن عبد الله "يكنى أبا عمير" أنّ له اسمًا غير كنيته. وأخرج أبو داود والنَّسائيّ وابن ماجة عن هُشَيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عُمومة له حديثًا.
وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله، كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنسًا سماه باسم أخيه لأمه.، وكنّاه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفًا من أبي عُمير باسم أبي عمير، ولم يكنه بكنيته، وفي كتاب النساء لأبي الفرج بن الجوزيّ في ترجمة أم سليم عن محمد بن عمرو، وهو أبو سهل البصريّ، وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوجَ أم سليم كان له منها ابنٌ يقال له حفصٌ، غلامٌ قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله، فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت الغلام، ونومها مع أبي طلحة، وقولها له أرأيت لو أن رجلًا أعارك عارية إلخ، وإعلامها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعائه لهما، وولادتها وإرسالها الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه.
وفي القصة مخالفة لما في الصحيح منها، أن الغلام كان صحيحًا فمات بغتة، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه، فعرف بها أن اسم أبي عُمير حَفص، وهو وارد على من صنَّف في الصحابة وفي المبهمات وقوله: وكان إذا جاء، أي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مروان بن معاوية في روايته "إذا جاء لأم سليم يُمازحه" ولأحمد عن حميد مثله، وفي أخرى "يضاحكه" وفي رواية محمد بن قيس "يهازله" وفي رواية المثنى بن سعيد عند أبي عُوانة "يفاكهه".
وقوله: يا أبا عمير، في رواية رِبعيّ بن عبد الله، فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم، ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النَّفَس؟ بمعجمة ومثلثة، أي: ثقيل النفس غير نشيط. وفي رواية مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن حميد، "فجاء يومًا وقد مات نغيره" زاد مروان "الذي كان يلعب به" زاد إسماعيل "فوجده حزينًا فسأل عنه، فأخبرته، فقال: يا أبا عُمير".
وفي رواية حماد بن سلَمَة فقال: ما شأن أبي عمير حزينًا؟ وفي رواية ربعيّ بن عبد الله "فجعل يمسح رأسه ويقوله" وفي رواية عِمارة بن زاذان "فكان يستقبله ويقول".
وقوله: ما فعل النُّغَير؟ بنون ومعجمة وراء مصغرًا، وكرر ذلك في رواية حماد بن سلمة وقوله: نُغَيْرٌ كان يلعب به، هو طير صغير واحدة نُغْرة، وجمعه نُغْران. قال الخطابيّ: طوير له صوت، وفيه

نظر، فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْو، بمهملتين بوزن العَفو، كما في رواية ربعي، فقالت أم سليم: ماتت صَعْوَته التي كان يلعب بها، فقال: أي: أبا عُمير، مات النُّغَير، فدل على أنهما شيء واحد، فالصعو لا يوصف بحسن الصوت. قال الشاعر:
كالصعو يرتع في الرياض وإنما … حُبِس الهَزَار لأنه يترنم
قال عِياض: النُّغَير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هي فراخ العصافير، وقيل هي نوع من الحُمَّر، بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء، قال: والراجح أن النُّغَير طائر أحمر المنقار، وهذا الذي جزم به الجوهريّ، وقال صاحبا العين والمحكم: الصَّعْو صغير المنقار أحمر الرأس.
وقوله: فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا إلخ، تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة في باب الصلاة على الحصير، وفي هذا الحديث فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ، المعروف بابن القاصّ، الفقيه الشافعيّ، صاحب التصانيف في جزء مفرد. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عُمير هذا. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهًا، ثم ساقها، وقد لخص في "الفتح" جميع ما ذكره، وأتبعه بما تيسر من الزوائد عليه، مع تتبع طرق الحديث، وإبداء ما في كل رواية من الفائدة.
وقد استوفيت هنا جمع ما ذكره صاحب "الفتح"، ففي الحديث استحباب التأني في المشي، وزيارة الإِخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابّة وأُمنت الفتنة، وتخصيص الإِمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله "زُرْ غِيًا تزدد حبًا" مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر.
وفيه مشروعية المصافحة، لقول أنس فيه: ما مسست كفًا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي ذكر في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان شَثِنَ الكفين خاصٌ بِعَبَالة الجِسم لا بخشونة اللمس. وفي كاستحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولاسيما إذا كان الزائر ممن يتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وتكرر التقرر لأنه علم أن في البيت صغيرًا، وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.
وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف، كذا قال في "الفتح"، وفيه نظر قد مرَّ الكلام فيه. وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، خلافًا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل

العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته، إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها.
وفيه جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر، أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره.
وفيه جواز الاستدلال بالعين على صاحبها، إذ استدل عليه الصلاة والسلام بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمر عن حزنه، وفيه التلطف بالصديق، صغيرًا كان أو كبيرًا، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدًا، ومن أذى بغير حق. وفيه قبول خبر الواحد، لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.
وفيه جواز تكنية من لم يولد له. وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحقق به الآخر في الحكم وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، وإمساكه بعد إدخاله خلافًا لمن منع إمساكه، وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإِرسال. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافًا لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلَاّ من يعقِل ويفهم. قال: والصواب الجواز، حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثَمّ لم يخاطبه في السؤال عن حاله، بل سأل غيره.
وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته، ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته، ولو كانت امرأة. وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب، ولو لم يكن محرمًا إذا انتفت الفتنة.
وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشييع المَزُور الزائِرَ ليس على الوجوب، وفيه أن الكبير إذا زار قومًا واسى بينهم، فإنه صافح أنسًا، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته.
وفي تتبع طرقه من الفائدة الخروجُ مِن خلاف مَن شَرَط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، فقيل لاثنين، وقيل لثلاثة، وقيل لأربعة، وقيل حتى يستحق اسم الشهرة. فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبًا، وفي جمع الطرق أيضًا، ومعرفة من رواها وكميتها العلم بمراتب

الرواة في الكثرة والقلة.
وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط، وبيان تدليس المدلس، وتوصيل المعنعن. قال: وفيما يسره الله من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده، ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل، وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد، وتفضل بعضها على بعض في الأُكُل. هذا ما ذكره ابن القاصّ.
وقد قال العراقيّ في شرح الترمذيّ من هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفيّ ومنها المتعسف، وما ذكره من فائدة جمع الطرق لا خصوصية له بهذا الحديث، وقد بقي من فوائده أن بعض المالكية والخطابيّ من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاصّ أنه صيد في الحل ثم أُدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في المُدَوّنة، ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده.
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية، فقال: قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقَّب، وما أجاب به ابن القاصّ من مخاطبة من لا يميز التحقق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذ أفهم الخطاب، وكان في ذلك فائدة، ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قصد تمرينه عليه من الصغير، كما في قصة الحسن بن عليّ لما وضع التمرة في فيه، قال له: كخ كخ، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟ كما يأتي بسطه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
ويجوز أيضًا مطلقًا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل، وكثيرًا ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلًا إذا كان ظاهر الوعك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله، وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث، أيضًا، استحبابَ النضح فيما لم يتيقن طهارته، وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبيّ لم يكن أبًا، وقد دُعي أبا عمير، ويأتي استيفاء الكلام على هذا في باب "ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم".
وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفًا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما امتنع منه انشاء الشعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره وفيه جواز الرواية بالمعنى، لأن القصة واحدة، وقد جاءت بألفاظ مختلفة، وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولًا وتارة ملخصًا. وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس، ويحتمل أن يكون من مَن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه، والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد