📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
أي: اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر.

‌‌الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه: أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.
قوله: "أُتي بطعام" في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبزًا ولحمًا، أخرجه التِّرمذي في الشمائل. قوله: وكان صائمًا، ذكر ابن عبد البَرّ أن ذلك في مرض موته، وقوله: هو خير مني، مرَّ ما فيه في الذي قبله. وقوله: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم، وحصل لهم من الأموال. وكان لعبد الرحمن من ذلك الحظ الوافر.
وقوله: ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، في رواية أحمد عن شُعبة "وأحسبه لم يأكله" وزاد في هذه الرواية "إن غطى رأسه بدت رجلاه" الخ، وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه. وروى الحاكم في "الإِكليل" عن أنس أن حمزة أيضًا كفن كذلك. وفي قول عبد الرحمن "هو خير مني" إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاصِلة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث فضل الزهد وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا، لئلا تنقص حسناته، وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله "خشينا أن تكون حسناتنا قد عُجَّلت" وقال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين، وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بُكاء عبد الرحمن شَفَقًا أنْ لا يلحق بمن تقدمه، وفيه أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده، ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها، ويتخوف أن يُقَاصَّ بها في الآخرة، ويذهب سعيه فيها.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن مُقاتِل في السابع من العلم، ومرَّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ شُعبة في الثالث، ومرَّ إبراهيم بن عبد الرحمن في الذي قبله، ومرَّ فيه محل سعد وعبد الرحمن، وتعريف حمزة ومصعب ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غُطِّي رأسه
قوله "إلا ما يواري رأسه" أي: رأسه مع بقية جسده، إلا قدميه أو العكس، كأنه قال: وما يواري جسده إلا رأسه، أو جسده إلا قدميه. وذلك بيِّنٌ من حديث الباب، حيث قال "خرجت رجلاه" ولو كان المراد أن يغطَّى رأسه فقط، دون جسده، لكان تغطية العورة أولى.

‌‌الحديث الثامن والثلاثون
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رضي الله عنه قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَاّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ.
قوله: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي: بأمره وإذنه، أو المراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة، إذ لم يكن معه حبسًا إلا الصِّدِّيق وعامر بن فُهَيرة. وقوله: نلتمس وجه الله، في رواية الرِّقاق: "نبتغي وجه الله" أي: جهة ما عند الله من الثواب، لا جهة الدنيا. وقوله: فوقع أجرنا على الله، في رواية الهجرة "فوجب"، واطلاق الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه، بوعده الصادق، وإلا فلا يجب على الله شيء.
وقوله: أجرُّنا، أي: إثابَتُنا وجزاؤنا. وقوله: لم يأكل من أجره شيئًا، أي: من عرض الدنيا، وهو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح، وكأنّ المراد بالأجر ثمرتُه، فليس مقصورًا على أجر الآخرة. وقوله: ومنا من أينعت له ثمرته، بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون، أي: نضجت واستحقت القطف، وفي رواية "ينعت" بغير ألف، وهي لغة. قال القزاز: وأينعت أكثر.
وقوله "فهو يَهْدِبها" بفتح أوله وكسر المهملة، وضبطه النووي بضم الدال، وحكى ابن التين تثليثها. وقوله "فلم نجد ما نكفنه به" سقط لفظ "به" من رواية غير أبي ذَرٍّ. وقوله "وأن نجعل على رجليه من الإِذْخِر" بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء، نبت طيب الرائحة ينبت في

السهول وفي الحزون، في الحجاز وفي غيره، ويستفاد من الحديث أنه إذا لم يوجد ساترٌ البتة، أنه يغطى جميعه بالإِذْخِر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض. ويأتي في كتاب الحج، وقد مرَّ في كتاب العلم قول العباس "الإِذْخِر، فإنه لبيوتنا وقبورنا" فكأنها كانت عادة استعماله في القبور.
قال المهلب: وإنما استحب لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست مسابغة، لكونهم قتلوا فيها، ويحتمل أنه لم يجد لهم غيرها، وهو الموافق للترجمة، واستشكل قوله: "لم يأكل من أجره شيئًا"، مع ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله. يجمع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة، وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم.
لكن منهم من مات قبل الفتوح، كمصعب بن عمير، ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم، ثم انقسموا، فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج، أولًا فأولًا، بحيث بقي على تلك الحالة الأُولى، وهم قليل، ومنهم أبو ذَرٍّ، وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول .. ومنهم تبسط في بعض المباح، فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري، أو الخدم والملابس ونحو ذلك، ولم يستكثر، وهم كثير، ومنهم ابن عمر، ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة، وهم كثير أيضًا، منهم عبد الرحمن بن عوف.
وإلى هذين القسمين أشار خَبّاب، فالقسم الأول، ومن التحق به، توفر له أجره في الآخرة، والقسم الثاني مقتضى الخبر إنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة، ويؤيده ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر، ورفعه "ما من غازية تغزو فتغنم، وتَسْلَم، إلا تعجَّلوا ثلثي أجرهم" الحديث ومن ثم آثر كثيرٌ من السلف قلة المال، وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرة، وإما ليكون أقل لحسابهم عليه.
قال ابن بطال: في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم، وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار، وفيه أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن، وأن الميت يصير كله عورة، ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال.
قلت: قد مرَّ ما فيه من الخلاف، هل الواجب ثوب يستر أو الواجب ما يستر العورة؟ في باب الكفن في ثوبين. ثم قال ابن بطّال: ليس في حديث خَبّاب تفضيل الفقير على الغني، وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها، ولا نعمة يتعجلونها، وإنما كانت لله خالصة، لِيُثَيبهم عليها في الآخرة، فمن مات قبل فتح البلاد تَوَفّر له ثوابه، ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم، وكانوا على نعيم الآخرة أحرص.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عمر بن حفص وأبوه في الثاني عشر من الغُسل، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو وائل في الحادي والأربعين منه، ومرَّ خبّاب بن الأَرت في الخامس عَشَر من صفة الصلاة، ومصعب مرَّ في الذي قبله بحديث.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع، وبالسند كله. بالتحديث، وهو عزيز الوجود، وفيه القول، ورواته كلهم كوفيون، وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ، أخرجه البخاريُّ أيضًا في الهجرة وفي الرقاق وفي المغازي، ومسلم والنَّسَائيّ في الجنائز، وأبو داود في الوصايا، والتِّرمذيّ في المناقب ثم قال المصنف:

‌‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنكَر عليه
ضبط بفتح الكاف على البناء للمفعول، وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات، "فلم ينكره" بها بدل عليه، وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة، كان على الصحابي في طلب البُردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا عليه ذلك، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه، في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حَفْر القبر؟ بحثٌ يأتي قريبًا عن آخر الحديث.

‌‌الحديث التاسع والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ. قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَأَنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.
قوله: إن امرأة، لم تُسَمَّ. قوله: فيها حاشيتها، يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية، وقيل حاشية الثوب هَدَبُه، فكأنه قال: إنها جديدة لم يقطع هَدَبُها، ولم تلبس بعد، وقال القزاز، حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهَدَب. وقوله: أتدرون، هو مَقُول سَهل بن سعد، بيَّنه أبو غسان عن أبي حازم، كما أخرجه المصنف في الأدب، ولفظه "فقال سهل للقوم: أتدرونَ ما البُردة؟ قالوا: الشَّمْلَة" وفي تفسير البردة بالشملة تجوُّزٌ، لأن البردة كساء، والشملة ما يُشْتَمَل به، فهي أعم، لكن لما كان أكثر استعمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. والشملة، بفتح الشين وسكون الميم، وتجمع على شَمَلات كَسَجْدة وسَجَدات، وعلى شِمال، ككَلْبة وكِلاب.
وقوله: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال، أو تقدُّم قولٍ صريح. وقوله: فخرج إلينا وإنها إزاره، ولابن ماجه عن عبد العزيز، "فخرج إلينا فيها" وعند الطبرانيّ "فاتَّزر

بها ثم خرج" وقوله: فَحَسَّنها فلان، بمهملتين من التحسين، أي: نسبها للحُسْن، وللمصنف في اللباس "فجسها" بالجيم بغير نون، وكذا للطبرانيّ والإِسماعيليّ. وقوله: فلان، أفاد المحب الطبريّ عن الطبرانيّ أنه عبد الرحمن بن عوف. وقال في "الفتح": لم أره في المعجم الكبير، لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن. وأخرج الطبرانيّ أيضًا أنه سعد بن أبي وقاص. وفي رواية له أيضًا عن زَمْعَة بن صالح أن السائل المذكور أعرابيٌّ، فلو لم يكن زمعة ضعيفًا، لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال: تعددت القصة على ما فيه من البعد، وقد يذكر محل كل واحد منهما في السند.
وقوله: ما أحسنَها، بنص النون، وما للتعجب، ولابن ماجه والطبرانيّ "قال: نعم، فلما دخل طواها، وأرسلها إليه" وللمصنف في اللباس "فقال: نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه" وقوله: قال القوم: ما أحسن، ما نافية، وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة، فعند الطبراني "قال سهل: فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال؛ رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أُخبئها حتى أكفن فيها".
وقوله: إنه لا يرد وقع هنا بحذف المفعول، وعند ابن ماجه بلفظ "لا يرد سائلًا" وكذلك عند المصنف في البيوع، وفي رواية أبي غسان في الأدب "لا شيئًا فَيَمْنَعهُ". وقوله: ما سألته لألبسها، في رواية أبي غسان "فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم" وأفاد الطبراني في رواية زَمْعة بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أنْ تفرغ.
وفي هذا الحديث من الفوائد حُسْنُ خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسعة جوده، وقبوله الهدية. واستنبط منه المُهَلَّب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلابد من السكوت عنها هنا أن يكون لم يفعلها، بل ليس في سياق الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها.
قلت: سياق الحديث لا يفهم منه إلا الهدية، وهو الذي يعطيه لفظ "جاءت ببردة" ولم يذكر فيه بيع ولا مساومة، وفيه جواز الاعتماد على القرائن، ولو تجردت لقولهم "فأخذها محتاجًا إليها"، وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك، كما تقدم.
وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كان ماهرًا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس، وفيه جواز استحسان ما يراه الإِنسان على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإِنكار عند مخالفة الأدب ظاهرًا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين،

وقال ابن بطّال: فيه جوز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم ليتمثلوا حلول الموت فيه.
وتعقبه ابن المنير بأنّ ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، ولو كان مستحبًا لكثر فيهم، وما نعقب به غير لازم، لأن ابن بطّال لم يقل إلا بالجواز، وعدم وقوعه من الصحابة لا يدل على عدم الجواز، لاسيما وقد ورد ما يدل على فضله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم له استعدادًا" وهذا الفعل يدخل في ذكر الموت، وفي الاستعداد.
وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها، أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. وفيه جواز السؤال من السلطان، وفيه دخوله عليه الصلاة والسلام في جملة المُؤْثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلًا.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، وفيه لفظ امرأة وفلان، مبهمين. مرَّ عبد الله بن مَسْلمة في الثاني عشر من الإِيمان، ومرَّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ أبو حازم وسهل في الثامن والمئة من الوضوء.
والمرأة المبهمة لم تسم، وفلان قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف، وقد مرَّ في السابع والخمسين من الجمعة، وقيل: إنه سعد بن أبي وقّاص، وقد مرَّ في العشرين من الإيمان، وقيل إنه أعرابيٌّ لم يسم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول، ورواته مدنيون، غير أن عبد الله سكن البصرة، وهو من رباعيات البخاريّ أخرجه ابن ماجه في اللباس. ثم قال المصنف:

‌‌باب اتباع النساء الجنائز
قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة، وبين فضل اتباع الجنائز الآتي، بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، ولا يخفى أنَّ محل النزاع حيث تؤمن الفتنة.

‌‌الحديث الأربعون
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض" من كتاب الحيض.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ قبيصة وسفيان الثَّوْرِيّ في السابع والعشرين من الإِيمان، ومرَّ خالد الحذاء في السابع عشر من العلم، ومرت أُمُّ الهُذَيل، وهي حفصة بنت سيرين، وأُم عطية في الثاني والثلاثين من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب "إحداد المرأة على غير زوجها"
قال ابن بطال: الإحداد، بالمهملة، امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها، من الزينة كلها، من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام، لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا، لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. وقوله: على غير زوجها، يعم كل ميت غير الزوج، سواء كان قريبًا أو أجنبيًا. ودلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيده في الترجمة بالموت، لأنه يختص به عرفًا، ولم يبيّن حكمه، لأن الخبر دلّ على عدم التحريم في الثلاث، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية.

‌‌الحديث الحادي والأربعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَاّ بِزَوْجٍ.
وقوله: فلما كان يوم الثالث، كذا للأكثر، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وللمستملي اليوم الثالث، وقوله: دعت بصفرة، الصفرة في الأصل لون أصفر، والمراد هنا نوع من الطيب فيه صفرة، وقوله: نُهينا، رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ "أمرنا بأنْ لا نحد على هالك فوق ثلاث .. " الحديث. أخرجه عبد الرزاق.
وقوله: أن نحد، بضم النون من الرباعي، وبفتحها وضم الحاء من الثلاثي، وقد مرَّ ما فيه في المحل الآتي ذكره قريبًا. وقوله: إلا بزوج، للكَشْميهنيّ إلا لزوج، باللام، وفي العدد من طريقه الأعلى "زوج"، والكل بمعنى السببية، وهذا الحديث والثلاثة بعده قد استوفي البحث عليها غاية في باب "الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض" من كتاب الحيض، إلا بعض ما يتعلق بألفاظ الحديث، فأذكره هنا في محله.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ ابن سيرين في الأربعين منه، ومرَّ بشر بن المفضل في التاسع من العلم، ومرَّ سَلَمة بن عَلْقَمة في السادس من السهو.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريون.

‌‌الحديث الثاني والأربعون
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قوله: عن زينب بنت أبي سَلَمة، صرح في العدد بالإخبار بينها وبين حميد بن نافع. وقوله: نعي، بفتح النون، وسكون المهملة وبكسر المهملة، وتشديد الياء، هو الخبر بموت الشخص. وقوله: من الشام، فيه نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، وقد رواه المصنف في العدد عن مالك وسفيان الثَّوريّ عن حميد بن نافع بلفظ "حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب" ولم يقل فيه واحد منهما من الشام، وفي مسند ابن أبي شَيبة عن حُميد بن نافع "جاء نعي أخي أُم حبيبة، أو حميم لها، فدعت بصفرة، فلطخت به ذراعيها" وكذا رواه الدارميّ عن شعبة بلفظ "إن أخًا لأم حبيبة مات، أو حميم لها".
ورواه أحمد عن شعبة بلفظ "إن حميًا لها مات" من غير تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان، لا مانع من ذلك.
وقوله: بصفرة، في رواية مالك في العدد "بطيب فيه صفرة خَلُوق" وزاد فيه "فدهنت منه جاريةٌ ثم مَسَّتْ بعارضيها" أي: بعارضي نفسِها.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي سفيان، وقد مرّوا إلَاّ اثنين، مرَّ الحميدي وسفيان في الأول من بدء الوحي، ومرَّ أبو سفيان في السابع منه، ومرت زينب بنت أبي سلمة في السبعين من العلم، ومرت أم حبيبة في الثاني والثلاثين من استقبال القبلة.
والاثنان الباقيان الأول منهما: أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو موسى المكيّ. قال أحمد وابن مُعين والنَّسائي: ثقة، زاد أحمد: ليس به بأس، وقال ان المدينيّ: له نحو أربعين حديثًا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطنيّ: أيوب هو ابن عم إسماعيل بن أميّة، ثقتان، وقال ابن عُيَينة: كان أيوب أفقههما. وقال ابن عبد البَرّ: كان ثقة حافظًا، وشذ الأَزْدِيُّ فقال: لا يقوم إسناد حديثه، ولا عبرة بقوله.
روي عن نافع ومكحول وحميد بن نافع والزُّهريّ وغيرهم. وروى عنه يحيى بن سعيد، وهو من أقرانه، والسفيانان والليث وغيرهم. مات سنة اثنين وثلاثين ومئة.
الثاني حميد بن نافع الأنصارييّ، أبو أفلح المَدَنيّ، مولى صفوان بن أَوْس، ويقال: ابن خالد الأنصاريّ، ويقال: مولى أبي أيّوب. قال النَّسائيّ: حميد بن نافع ثقة، ووثَّقه أبو داود، وفَرَّق ابن المدينيّ بين حميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم سَلَمة والذي يروى عن أبي أيوب وعبد الله بن عمرو، وجعلهما أبو حاتم واحدًا، ورجح البخاريّ قول ابن المَدِينيّ.
روى عن أيوب وعبد الله بن عمرو وزينب بنت أم سَلَمة وغيرهم، وروى عنه أفلح وبكير بن الأَشَجّ، ويحيى بن سعيد وأيوب بن موسى وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والقول، والثلاثة الأول من الرواة مكيّون، والرابع مَدَني.

‌‌الحديث الثالث والأربعون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
وقوله: ثم دخلت، هو مقول زينب بنت أم سلمة، وهو مصرح به في رواية العدد، وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة، ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد، ويكون ذلك بعد وفاة يزيد بن أبي سفيان، لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة زينب بنت جحش. ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين، على الصحيح عند أهل العلم، فيُحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع، وإنما أرادت ترتيب الأخبار.
وفي رواية أبي داود "ودخلت" وذلك لا يقتضي الترتيب، وقوله "حين توفي أخوها" قد استشكل المراد بأخي زينب، لأن إخوتها ثلاثة، إلى آخر ما ذكرنا في سند هذا الحديث. وقوله: فمست به، أي: شيئًا من جسدها. وفي رواية العدد بلفظ "فمست منه".

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر زينب بنت جحش، وذكر أخ لها مبهم، وقد مرَّ رجاله، مرَّ إسماعيل بن أبي أُوَيس في الخامس عشر من الإِيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عبد الله بن أبي بكر في الرابع والعشرين من الوضوء، ومرَّ حميد بن نافع في الذي قبله، ومرَّ فيه محل زينب بنت أبي سَلَمة، ومرت زينب بنت جحش في الحادي والثلاثين من التهجد.
وأما أخو زينب الذي نُعِيَ لها، فهو مشكل، لأن إخوتها ثلاثة:
عبد الله، وقد استشهد بأُحد، وزينب بنت أبي سلمة إذ ذاك صغيرة جدًا، لأن أباها مات ببدر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، وهي ترضع، فلا تمكن روايتها في أُحد.
والثاني: عُبَيد الله، وقد هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة، وارتد هناك وتنصر، ولا مانع من أن يكون هو المراد، لأن الإِنسان قد يحزن على قريبه الكافر، ولاسيما إذا تذكر سوء مصيره.
والثالث: عَبْد، بغير إضافة، مشهور بكنيته أبي أحمد، وهذا قد جزم إبن إسحاق وغيره من أهل العلم بالإخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة، وروى ابن سعد أنه حضر جنازتها مع عمر بن الخطاب.

وعبد الله قد مرَّ في تعليق بعد الخامس من العلم، والظاهر عندي بل المتعين أن يكون عبد هو المراد، كما يأتي عن بعض العلماء، لأن عبد الله غير ممكن، كما مرَّ، اللهم إلَاّ إذا قيل بقول ابن عبد البَرّ مِن أن زينب بنت أمَّ سَلَمة ولدت بأرض الحبشة، وأما الذي تنصر فقد قيل: إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم حبيبة كان بعد موته بأرض الحبشة، وبعيد أيضًا أن زينبَ تحزنُ لموت كافر، فلم يبق إلا أن يكون المراد به عبد، بغير إضافة، فيحتاج إلى التعريف.
فأقول: هو مشهور بكنيته أبي أحمد بن جحش الأسَدِيّ، أخو أم المؤمنين زينب، اسم عبد، بغير إضافة، اتفقوا على أنه كان من السابقين الأولين، وقيل إنه هاجر إلى الحبشة، وضُعِّف ذلك، وقال ابن إسحاق: كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سَلمة عامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش، احتمل بأهله وأخيه عبد، وكان أبو أحمد ضريرًا يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وشهد بدرًا والمشاهد، وفي طوافه مكة بغير قائد يقول:
حبذا مكةُ من وادِ … بها أهلي وعُوادي
بها ترسخ أوتادي … بها أمشي بلا هاد
وذكره المرزباني في معجم الشعراء وقال: أنشد النبيّ صلى الله عليه وسلم:
لقد حلفتْ على الصفا أُمُّ أحمدٍ … ومروةَ، بالله، بَرَّتْ يمينها
لنحن الأولى بها ثُمّ لَمْ نَزَلْ … بمكةَ حتى كاد عنها سمينها
إلى الله نعدو بين مثنى ومَوحد … ودين رسول الله والحقُّ دينها
وجزم ابن عبد البَرّ بأنه مات بعد أخته زينب، وكانت وفاتها سنة عشرين، فجزم ابن الأثير بأنه مات بعدها، فيه نظر. كما قال في الإصابة. أخرجه البخاريّ أيضًا في الطلاق، وكذا مسلم وأبو داود، وأخرجه التِّرْمِذِيّ في النكاح، والنَّسائيُّ فيه وفي التفسير. ثم قال المصنف:

بعبادة الأوثان، واتخاذ القبور مساجد، فلما استحكم الإِسلام وقوي في قلوب الناس، وأمِنَتْ عبادةُ القبور والصلاة إليها نُسخ النهيُ عن زيارتها، لأنها تذكر الآخرة، وتزهد في الدنيا.
وعن طاوس "كانوا يستحبون أن لا ينفرقوا عن الميت سبعة أيام، لأنهم يفتنون ويحاسبون في قبورهم سبعة أيام" والحاصل أن زيارة النساء للقبور مكروهة، بل حرام في هذا الزمان، ولاسيما نساء مصر، لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة، وللاعتبار بمن مضى، وللتزهيد في الدنيا، قاله العيني.
قلت: يا ليت الأمر بقي على ما كان في زمنه، فاليوم صار محل القبور هو محل الزنى والشرب وجميع الفواحش. قال القسطلاني: ولا تكره لهن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، بل تندب، وينبغي كما قال ابن الرّفعَة والقموليّ أن تكون سائر قبور الأنبياء والأولياء كذلك، قلت: هذا مقيد بما إذا لم يحصل في الزيارة شيء من المفاسد وإلاّ حَرُم قطعًا.
وقال ابن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك، مما يتقدم الزيارة، لأن الزيارة يتكرر وقوعها، فجعلها أصلًا ومفتاحًا لتلك الأحكام. وأشار أيضًا إلى أن مناسبةَ ترجمة زيارة القبور تناسبُ اتّباع النساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية.

رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه، مرَّ ثابت البنانيّ في تعليق بعد الخامس من العلم، أخرجه البخاريّ أيضًا في الجنائز وفي الأحكام، ومسلم وأبو داود والتِّرْمذِيّ في الجنائز، والنسائيّ فيها وفي اليوم واليلة.
ولم يُعرف اسم المرأة الباكية، ولا اسم صاحب القبر، ولا اسم القائل لها، وفي رواية أنس أن القائل لها الفضلُ بن ميّاس، وقد مرَّ في الثامن عشر من الجماعة. ثم قال المصنف:

‌‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم-
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسلم راعٍ ومسؤول عن رعيته" فإذا لم يكن من سنته، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرةٌ وِزر أخرى، وهو كقوله: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} ذنوبًا {إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ} وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها" وذلك لأنه أول من سن القتل.
قوله: ببعض بكاء أهله، تقييد منه لمطلق الحديث، وحمل منه لرواية ابن عمر المطلقة على رواية ابن عباس المقيدة بالبعضية، كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في حديث ابن عباس بأنه النَّوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما يأتي بيانه، وقوله: إذا كان النوح من سنته، يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو كلام المصنف قاله تفقهًا. وبقية السياق يرشد إلى ذلك، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور، كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
واختُلف في ضبطه قوله "من سنته" فلأكثر في الوضعين بضم المهملة وتشديد النون، أي طريقته وعادته. وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان، الأُولى مفتوحة، أي: من أجله. ورجح أبو الفضل بن ناصر الأخير، وأنكر الأول وقال: أي: سُنَّة للميت؟ وقال ابن المنير: بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك، إذ لا يقال من سُنَّته إلا عند غلبة ذلك عليه، واشتهاره به، وكان البخاري أُلهم هذا الخلاف، فأشار إلى ترجيح الأول، حيث استشهد بالحديث الذي فيه، لأنه أول من سَنَّ القتل، فإنه يُثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله: وأي سُنَّة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح، فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل، وما يلتحق بذلك من لطم الخد وشق الجيب، وغير ذلك من المنهيات.
وقوله: لقول الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية، ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعًا بأمر منكر لئلا يجري عليه أهله بعده، أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر، وأهمل نهيهم عنه، فيكون لم يق نفسه ولا أهله. وقوله: وقال صلى الله عليه وسلم "كل مسلم راع ومسؤول عن رعيته" هذا طرف من حديث

‌‌باب زيارة القبور
أي: مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف الآتي قريبًا، وكأنه لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم عن بُرَيدة، وفيه نسخ النهي عن ذلك، ولفظه "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد أبو داود والنَّسَائي عن أنس "فإنها تذكر الآخرة". وللحاكم من حديثه "وتُرِقُّ القلبَ، وتُدْمع العين، فلا تقولوا هُجْرًا" أي: كلامًا فاحشًا، وهو بضم الهاء وسكون الجيم. وله من حديث ابن مسعود "فإنها تُزَهِّد في الدُّنيا" وأخرج الحاكم عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زر القبور تذكر بها الآخرة".
قال النووي تبعًا للعَبْدَرِيّ والحازميّ وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور جائزة، كذا أطلقوا، وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعيّ والشعبيّ الكراهة مطلقًا، حتى قال الشعبيّ: لولا نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم لزرتُ قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم النسخ.
ومقابل هذا قولُ ابن حزم إن زيارة القبور واجبة، ولو مرة واحدة في العمر، لورود الأمر به، واختلف في النساء، فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا (أُمنت) الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب، وموضع الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة.
وممن حمل الإذن على عمومه للرجال النساء عائشةُ فروى الحاكم عن ابن أبي مُليكة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. وقيل: الإِذن خاص بالرجال، ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب، واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنازةَ أنه عليه الصلاة والسلام "رأى فاطمة مقبلة .. " الخ، وبحديث "لعن الله زوَّارات القبور" أخرجه التِّرْمِذيّ، وصححه عن أبي هُريرة. وله شاهد عن ابن عباس وحسّان بن ثابت.
واختلف من قال بالكراهة في حقهنّ هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من

تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أُمِن جميعُ ذلك فلا مانع من الإِذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.
وفرق قوم بين قواعد النساء وشبابهن، وبين أن ينفردنَ بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبيّ: أما الشَّواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردنَ بالخروج عن الرجال.

‌‌الحديث الرابع والأربعون
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي. قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.
هذا الحديث قد مرَّ في باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، بهذا السند والمتن، ومرَّ الكلام هناك على ما يتعلق بمعانيه مستوفى، واستدل به هنا على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأة كما مرَّ، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا، لعدم الاستفصال في ذلك.
قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي، أي الماوَرْدِيّ: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط، وحجة الماوردي قوله تعالى: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} قال في "الفتح": وفي الاستدلال بذلك نظرٌ لا يخفى. قلت: الظاهر ما قاله الماوَرْدِيّ من عدم جواز زيارة قبر الكافر، لما في زيارته من توهين عقيدة عوامّ المسلمين، وتعظيم محالّ الكفار، وتقويتهم على ضلالهم، ولأن محل قبر الكافر حفرة من حفر النار، كما في الحديث الصحيح، فكيف يؤمر بزيارة حُفر النار؟. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بعدم دخول محالّ العذاب، وقبر الكافر من محالّ العذاب كتابًا وسنة واجماعًا. فما قاله الماورديّ متعين، واستدلاله واضح في محله.
وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور بها، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل مالك عن زيارة القبور فقال: "كان نهى عنه، ثم أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان، ولم يقل إلا خيرًا" لم أر بذلك بأسًا.
وفي "التوضيح" أجمعت الأمة على زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإِسلام عند قربهم

لابن عمر تقدم موصولًا في الجمعة في باب الجمعة في القرى والمدن، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك. ووجه الاستدلال به هو أن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه، أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه، فيُسْأل عن ذلك ويؤاخذ.
وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية الحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه، لأن الحديث ناطق بأن الميت يُعَذّب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته، فلم يتعدَّ الموردان، والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات، وتقييد بعض المطلقات، فالحديث، وإن كان دالًا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لكن دلت أدلةٌ أُخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء، كما يأتي توجيهه. وتقييد ذلك بمن كانت سنته أو أهمل النهي عن ذلك، فالمعنى على هذا أنَّ من يعذب ببكاء أهله من كان راضيًا بذلك، بأن تكون تلك طريقته الخ، ولذلك قال المصنف: فإذا لم يكن من سنته، أي: كمن كان لا شعور عنده، بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك، أو أدى ما عليه، بأن نهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره، ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء.
وقوله: فهو كما قالت عائشة، أي: كما استدلت عائشة بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أي: ولا تحمل حاملة ذنبًا ذنب أُخرى عنها، وهذا حمل منه لانكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بُكي عليه. وأما قوله: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ} ففي رواية أبي ذَرٍّ وحدَه "وإن تدع مثقلة ذنوبًا إلى حملها" وليست "ذنوبًا" في التلاوة، وإنما هو تفسير مجاهد، فنقله المصنف عنه، وموقع التشبيه في قوله: إن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها، فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئًا من ذنوبها، ولو طلبت ذلك ودعت إليه، ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبُّبٌ، وإلا فهو يشاركه، كما في قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم "فإنْ توليتَ فإنما عليك إثم الإِرِّيْسِيين".
وقوله: وما يرخص من البكاء في غير نوح، هذا معطوف على أول الترجمة، أي: باب قول النبي الخ، وباب ما يرخص من البكاء، وكأنه أشار إلى حديث أبي مسعود الأنصاريّ وقُرَظَةَ كعب قالا: رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، أخرجه ابن أبي شيبة والطبرانيّ، وصححه الحاكم، لكن ليس إسناده على شرط البخاريّ، فاكتفى بالإشارة إليه، واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاة.
وقوله: وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم "لا تقتلُ نفس ظلمًا .. " الحديث، وهذا طرف من حديثٍ لابن مسعود، وصله المصنف في الدِّيات وغيرها، ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع

صنيعه، لكونه فتح له الباب، ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت، يكون قد نهج تلك الطريق، فيؤاخذ على فعله الأول وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذَّب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلًا.
وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاريّ بهذا الحديث، لأن ظاهره أن الوِزر يختص بالبادىء دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى، والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإِثم عن غير البادىء، فيستدل على ذلك بدليل آخر، وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإِنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره، إذا كان له فيه تسبب.

‌‌الحديث الخامس والأربعون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَائْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.
قوله: عن أبي عثمان، في رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم "سمعت أبا عثمان". وقوله: أرسلتْ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زينب كما في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة. وقوله: إن ابنًا لي، هو عليّ بن أبي العاص، على أنها زينب، وقيل: مُحسن بن عليّ على أنها فاطمة البَتول، كما في مسند البزّار، ويأتي في السند تعريف عليّ ومُحسن.
قال في "الفتح": والصواب أن المرسِلة زينب، وأن الولد صبية، كما ثبت في مسند أحمد بلفظ "أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بأمامةَ بنت زينب" زاد ابن سعد "ونفسها تَقَعْقَعُ كأنها في شَنٍّ" ولا يرد على هذا ما ثبت بالاتفاق أن أمامة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، وعاشت عنده حتى قتل عنها، لأنه يجاب عنه بأن المراد بقوله في حديث الباب: إن ابنًا لي قُبض، أي: قارب أن يُقْبَض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد "أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت".