📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب "يُبدأ بميامِنِ الميت"
باب بالتنوين، يُبدأ بضم أوله، مبني للمفعول، وقوله، بميامن الميت أي عند غسله، تفاؤلًا أن يكون من أصحاب اليمين، والميامن جمع مَيمنة، وكأنه أطلق الترجمة، فلم يقيدها بالغسل، مع أنه هو المراد ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسًا عليه.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.
قوله: في غسل ابنته، عند مسلم عن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرها أن تغسل ابنته، قال لها؛ فذكره. وقوله: ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها، ليس بين الأمرين تنافٍ لإِمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا. قال الزين بن المنير: قوله "ابدأنَ بميامنها" أي: في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها أي: في الغسلة المتصلة بالوضوء. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قُلابة في قوله: "يبدأ بالرأس ثم باللحية" قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثَر الغُرّة والتحجيل.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ علي بن المدِيني في الرابع عشر من العلم، وخالد الحذاء في السابع عشر منه، وإسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علية في الثامن من الإِيمان، ومرَّ محل حفصة وأم عطية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب مواضع الوضوء من الميت أي تستحب البداءة بها
‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ.
قوله: ابدأوا كذا، للأكثر، وقد مرَّ توجيهه قبل حديثين. وفي رواية الكَشْميهنيّ "ابدأْنَ" وهو الوجه، لأنه خطاب للنسوة، وقوله: ومواضع الوضوء، زاد أبو ذَرٍّ "منها" أي: البنت، والوضوء سنة عند الأئمة، إلَاّ أن الحنفية قالوا: لا يُمضمض ولا يُسْتَنشق، لتعذر إخراج الماء من الفم والأنف. وعند غيرهم لم يتعذر، لأنه يقال رأسه لإخراج ذلك.
والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا المَشْط والضَّفْر كما يأتي.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ يحيى بن موسى في التاسع عشر من الحيض، ومرَّ وكيع في الحادي والخمسين من العلم، ومرَّ محل خالد وحفصة وأم عطية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
قال ابن رشيد: أشار بقوله: "هل" إلى ترددٍ عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى اختصاص ذلك بالنبيَّ عليه الصلاة والسلام، لأن المعنيّ فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطّال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاريّ، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال، وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمُحْرَم، أو بمن يكون في مثل إزارِ النبي صلى الله عليه وسلم وجسدِه مِن تَحَقُّقِ النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أنْ تَلْبَس زوجته لباس غيره.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
وشاهد الترجمة قوله فيه "فأعطاها إزاره"، والحديث مرَّ الكلام عليه في الرواية الأولى.

‌‌رجاله أربعة:
مرَّ محل محمد وأم عطية في أول أحاديثها، ومرَّ ابن عون عبد الله في التاسع من العلم، والرابع شيخ البخاريّ عبد الرحمن بن حمّاد بن شُعيب، ويقال ابن عِمارة الشُّعَيْثِيّ، بضم الشين المعجمة مصغرًا. أبو سَلَمة العَنْبَريّ المصريّ، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثّقه الدارقطنيّ، وقال أبو زرعة: لا بأس، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.
قال في "المقدمة" روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في الجنائز عن ابن عون، وقد تابعه عليه يزيد بن هارون عند النَّسَائِي. قُلت: انظر هذا مع قوله في "تهذيب التهذيب" وفي "الزهرة". روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن ابن عَون والثَّوْريّ، وعبّاد بن منصور وغيرهم، وروى عنه البخاريّ، وروى له التَّرمِذِيّ بواسطة، وأبو العباس العُصْفُرى وغيرهم. مات سنة اثنتي عشرة ومئتين.

والشعيثيّ في نسبه نسبة إلى أحد الشُّعَيثيينَ، إما شُعيث بن سهم، أو شعيث بن مِنْقَر أو شعيث بن مُحْرِز، أو نسبة إلى الشُّعَيْثَةَ، ماءٌ لبني نُمير ببطن واد يقال له الحَريم. ثم قال المصنف:

‌‌باب يجعل الكافور في الأخيرة
أي في الغَسلة الأخيرة، ويحتمل أن يكون المراد بالأخيرة الخرقة التي تلي الجسد، قال الزين بن المنير: لم يعين حكم ذلك، لاحتمال صيغة "اجعلن" للوجوب والندب. قال ابن المنير: مناسبة إدخال هذه الترجمة، وهي متعلقة بالغسل، بين ترجمتين متعلقتين بالكفن، هي أنَّ العُرْفَ تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل، أو قبل الفراغ منه، ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحَنُوط. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحَنوط، ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاعيّ وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء، وهو قول الجمهور.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ، فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
قد تقدم الكلامُ عليه في الرواية الأولى، واختلف في هيأة جعله في الغسلة الأخيرة، فقيل: يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غَسلة، وهو ظاهر الحديث، وقيل: إذا كَمُل غسله طُيِّب بالكافور قبل التكفين. وقد ورد في رواية النَّسائيَّ بلفظ "واجعلن في آخر ذلك كافورًا"، ونص الشافعي في "الأم" على كراهة تركه، وليكن بحيث لا يُفْحش التغير به إن لم يكن صَلبًا، وقد مرت الحكمة في التطبيب به.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ حامد بن عمر في الحادي والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ محل أيوب ومحمد وأم عطية في أول أحاديثها.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنهما بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ. قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
قوله: وعن أيوب، هو معطوف على الإِسناد الأول، وقد تقدم الكلام عليه، ويأتي قريبًا الكلامُ على القرون.
رجاله الثلاثة مذكورة في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب نقض شعر المرأة
أي: الميتة قبل الغَسل، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض، لأجل التنظيف، وليبلغ الماء البَشَرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يُضَم إلى ما انتثر منه. ثم قال: وقال ابن سيرين: لا بأس أن يُنْقَض شعر الميت، وهذا التعليق وَصَلَه سعيد بن منصور عن أيوب عنه، وابن سيرين مرَّ في أول الأحاديث محله.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
قوله: قال أيوب، في رواية الإِسماعيليّ عن ابن جُريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره، وقوله: سمعت، هو معطوف على محذوف تقديره: سمعت كذا، وسمعت حفصة، وقوله: "أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه" في رواية الإِسماعيليّ قالت: نقضته، والظاهر أن القائلة أم عطية، ولعبد الرزاق عن أيوب في هذا الحديث "فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون، قالت: نعم" والمراد بالرأس شعر الرأس، فهو من مجاز المجاورة، وفائدة النقض تبليغُ الماء البشرةَ، وتنظيفُ الشعرِ من الأوساخ.
ولمسلم عن أيوب عن حفصة عن أم عطية "مشطناها ثلاثة قرون" وهو بتخفيف المعجمة، أي سرّحناها بالمِشْط، وفي حجة للشافعيّ ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يُؤْمَنُ معه ذلك. وقوله: ثم جعلنه ثلاثة قرون، استدل به على ضفر شعر الميت خلافًا لمن منعه، فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر، بل يُكَفُّ، وقال الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها.
قال القرطبيّ: وكان سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعًا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانًا؟ كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل

في الميت شيءٌ من جنس القُرب إلاّ بإذنٍ من المشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعًا، كذا قال.
وقال النووي: الظاهر اطَّلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له، وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر عن أُم عطية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلنها وِترًا، واجعلنَ شعرها ضفائر" وقال ابن حِبّان في صحيحه إن أُم عطيّة إنما مَشَطَت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج عن حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، واجعلن لها ثلاثة قرون.
وقول ابن القاسم السابق: لا أعرف الضفر، قال ابن رشد: يعني على جهة الوجوب، أما على جهة الندب فَنَعم، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الشعر يضفر ثلاث ضفائر، ناصيتها وقرينها، كما يأتي، ويلقى الجميع خلفَها، وقالت الحنفية: يجعل ضفيرتان على صدرها.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ أحمد بن صالح المصريّ، وأحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ ابن جُريج في الثالث من الحيض، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في أول هذه الأحاديث. ثم قال المنصف:

‌‌باب كيف الاشعار للميت
أورد فيه حديث أم عطية أيضًا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: وزعم أن الإِشعار الففتها فيه، وفيه اختصار كما يأتي بيانه. ثم قال: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يَشُدُّ بها الفخذين والوركين تحت الدرع، قوله: الفخذين والوركين منصوبان على المفعولية، والفاعل ضمير راجع إلى الغاسل، بالقرينة الدالة عليه، ويروى: الفخذان والوركان، بالرفع على أنهما نائبان عن الفاعل، ففي الأولى يَشُد مبنيٌّ للمعلوم، وفي الثانية مبنيٌ للغائب.
والدِّرع بكسر الدال، وهو القميص هنا. وقول الحسن هذا، يدل على أن أول الكلام، أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزَقِيّ عن أمّ عطية قالت: فكفنَّاها في خمسة أثواب، وخَمَرناها كما يُخْمَر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإِسناد. وقول الحسن: في الخرقة الخامسة، قال به زُفَر، وقالت طائفة: تُشَد على صدرها لتَضم أكفانَها، ولا يكره القميص للمرأة، وهو الراجح عند الشافعية والحنابلة، وهو مذهب المالكية. والحسن البصريّ قد مرَّ في الرابع والعشرين من الإِيمان.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللَاّتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ.
قوله: ولا أدري أي بناته، هو مقول أيوب، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وقد مرَّ من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم، وقوله: وزعم أن الإِشعار ألففنها فيه، فيه اختصار، والتقدير:

وزعم أن معنى قوله: أشعرنها إياه: ألففنها، وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، كما مرَّ، والقائل في هذه الرواية، وزعم، هو أيوب. وذكر ابن بطَّال أنه ابن سيرين، والأول أَوْلَى، وقد بيّنه عبد الرزاق في روايته عن ابن جُريج. قال: قلتُ لأيوب: قوله: أشْعِرنها: تُوْزَر به، قال: ما أراه إلا قال: ألففنها فيه.
وقوله: وكان ابن سيرين يأمر بالمرأة أنْ تُشْعَر، أي تُلَفّ، مبنيٌّ للمجهول. وقوله: ولا تؤزر، بالبناء للمفعول أيضًا، أي لا يجعل الشعار عليها مثل الإِزار، لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وقد مرت بقية مباحثه في الرواية الأُولى.

‌‌رجاله ستة:
وهم رجال الحديث الذي قبله بعينهم، وفيه لفظ ابن مُبْهَم ولم يسم. ثم قال المصنف:

‌‌باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر
‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
قوله: ثلاثة قرون، لا ينافي قوله "ناصيتها وقرنيها" لأن المراد بالقرون الضفائر، والمراد بالقرنين الجانبان، فهما ضفيرتان، والناصية ضفيرة، فهذه ثلاثة، وقد مرت مباحثه في الذي قبله بحديث.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا؛ مرَّ قُبَيْصَة في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ هشام بن حسّان في تعليق بعد الثامن من الحيض، ومحل ابن جريج ذكر في الذي قبله بحديث، وأم الهذيل هي حَفصة بنت سيرين، وقد مرت هي وأم عطية في أول الأحاديث، ومرَّ سُفيان الثَّوْرِيّ في السابع والعشرين مع قبيصة.
ثم قال: وقال وكيع عن سفيان: ناصيتها وقرنيها، وهذا التعليق وصله الإِسماعيليّ والفريابيّ. وسفيان مرَّ محله في الذي قبله، ومرَّ وكيع في الحادي والخمسين من الإِيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب يلقي شعر المرأة خلفها
في رواية الأصيليّ وأبي الوقت "يُجعل" وزاد الحموي "ثلاثة قرون".

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.
قوله: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وأخرجه النَّسائيّ عن يحيى بلفظ "ومَشَطناها" وعند عبد الرزاق عن حفصة بلفظ "ضَفَرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها، وألقيناه إلى خلفها" وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر: تعليمُ الإِمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك، بعد أن ينبهه على علة الحكم، واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، لأنه موضع تعليم، ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة.
وقال ابن بُزيزة: الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل، ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه.
وقال الخطابيّ: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أنَّ الشافعيّ علق القول بوجوبه على صحة الحديث، وقد مرَّ الكلام فيه بأزيد من هذا عند أثر ابن عمر، وحَنْط ابن عمر. واستدل بعض الحنفية على أنَّ الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرًا، وأمر النبيَّ، عليه

الصلاة والسلام، النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتُعُقَّب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرًا، وعلى تقدير تسليمه، فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك، وإلاّ آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه، فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه، لا على منعه من ذلك لو أراده. وقد مرَّ الكلام بأزيد من هذا في أول الروايات في رواية مالك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا؛ مرَّ مسدد ويحيى القطّان في السادس من الإِيمان، ومرَّ محل هشام بن حسان في الذي قبله، ومرَّ محل حفصة في الثاني من أحاديث أم عطية، ومرَّ محل أم عطية وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذه الأحاديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب الثياب البيض للكفن
أي: هذا باب في بيان حكم الكفن بالثياب البِيض، بكسر الباء جمع أبيض، شرع في بيان أحكام الكفن بعد الفراغ من الغسل.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
تقرير الاستدلال بحديث عائشة هو أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأنَّ المصنف لم يثبت على شرطه الحديثُ الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ "ألبسوا ثيابَ البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم" صححه التِّرْمِذِيّ والحاكم، وله شاهد عن سمرة ابن جُنْدُب، أخرجوه وإسناده صحيح أيضًا. وحكى بعض من ألّف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوبُ حِبْرَةٍ، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كُفَّن في ثوبين وبُرْدِ حِبْرَة. أخرجه أبو داود عن جابر، وإسناده حسن.
لكن روى مسلم والتِّرْمِذِيّ عن عائشة أنهم نزعوها عنه، قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصحُّ ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن هشام بن عُروة: لُفَّ في بردِ حِبرة جفف فيه، ثم نُزع عنه، ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس "كان أحبَّ اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِبْرَةُ" أخرجه الشيخان، وسيأتي في اللباس إنْ شاء الله تعالى.
وفي مسلم "إذا كَفَّن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه". قال النوويّ: المراد بأحسن الكفن بياضُه ونظافتُه، قال البَغَويّ: وثوب القطن أولى. قوله: يمانِيَةٌ، بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن وإنما خففوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب، لزيادة الألف، وكان الأصل يمنية، وقوله: سَحُوليّة، بفتح السين وتشديد المثناة التحتية، نسبة إلى السَّحُول، وهو القَصَّار، لأنه يسحلها، أي: يغسلها، أو إلى سَحُول قريةٍ باليمن. وقيل بالضم، قرية أيضًا، وقيل بالضم الثياب البِيض.

وقوله "كُرْسُف" بضم أوله وثالثه، أي: قطن. وقوله: ليس فيهنّ، أي: في الثلاثة الأثواب. ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليّ: ليس فيها. وقوله: قميصٌ ولا عمامة، أي ليس موجودًا أصلًا، بل هي الثلاثة فقط، قال النووي: وهو ما فسره به الشافعيّ والجمهور. قال القسطلانيّ: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث، وهو أكمل الكفن للذكر، وكذلك الحكم عند الحنابلة وعند الحنفية؛ في ثلاثة أيضًا، لكن في قميص وإزارٍ ولُفافةٍ، أخذًا منهم بحديث جابر بن سمرة، رواه ابن عديّ في الكامل، وكره بعض مشائخهم العمامة، واستحسنها بعضهم. ويحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة، فيكون ذلك خمسة. وهو تفسير مالك، لكن الأفضل عنده قميص وعمامة وإزار ولفافتان.
ومثال الحديث قوله تعالى: {رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} يحتمل بلا عمد أَصلًا، أو بعمد غير مرئية لهم، ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة اللفائف من غير استحباب، وقال الحنابلة: إنه مكروه، والمرأة عند الأئمة الثلاثة تكفن في خمسة، نصت الحنابلة والشافعية على أنها قميص وإزار أو خمار، ولفافتان، وعند المالكية تكفن في سبع: قميص وإزار وخمار وأربع لفائف. والحنفية هذه الثلاثة ولفافة، والخامس خرقة تشد على ثدييها إلى السُّرَّة أو الرُّكبة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن مقاتل في السابع من العلم، ومرَّ ابن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرت الثلاثة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإِخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته مَرْوَزِيَّان ومدنيان، أخرجه البخاريّ أيضًا مرتين في الجنائز، أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الكفن في ثوبين
كأنه أشار إلى أن الثلاثة في حديث عائشة ليست شرطًا في الصحة، وإنما هو مستحبّ، وهو قول الجمهور، واختلف فيما إذا شحَّ بعضُ الورثة بالثاني أو الثالث، قال في الفتح: والمرجح أنه لا يلتفت إليه، قلت: الراجح في مذهب مالك أنه لا يقضى بالفوائد إنْ شح الوارثُ أو الغريم، وأما الواحد الساتر لجميع البدن أو العورة على خلاف، مرجح عندنا وعند الشافعية، فلابد منه، والمصحح عند الحنفية الاكتفاء بستر العورة المغلظة: القبل والدبر.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
قوله: حماد، في رواية الأصيلي ابن زيد، وقوله: بينما رجل، قال في الفتح: لم أقف على تسميته، وقوله: واقف، استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب، قلت: يمكن أن لا يكون فيه دليل، لأن الوقوف بعَرفَة صار علمًا على النازلين فيها، سواء القائم والراكب والمضطجع، فيقال لمن حضر يومها، ولم يزل فيها مضطجعًا لعذر: وقف بعرفة، فتأمله.
وقوله: بعرفة، سيأتي بعد باب من وجه آخر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فَوَقَصَتْه، أو قال فأوْقَصَته، شكٌ من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة الأول، والذي بالهمز شاذٌ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعةُ أو الراحلة، بأن تكون أصابته بعد أن وقع. والأول أظهر، وقال الكرمانيّ: فوقصته أي: راحلته، فإنْ كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلةِ بعد الوقوع فهو حقيقة.
وقوله: وكفنوه في ثوبين، استدل به على إبدال ثياب المحرم، وليس بشيء، لأنه سيأتي في الحج بلفظ "في ثوبيه" وللنَّسائيّ عن عمرو بن دينار "في ثوبيه اللَّذين أحرم فيهما". وقال المحب

الطَّبريّ: إنما لم يزده ثوبًا ثالثًا تكرُمَةً له، كما في الشهيد، حيث قال: "زمَّلوهم بدمائهم".
وقوله: ولا تُحَنِّطُوه، بالحاء المهملة، أي لا تَمَسُّوه حنوطًا. وقوله ولا تُخَمِّروا رأسه أي: لا تغطوها. وفي أفراد مسلم "ولا تغطوا رأسه ولا وجهه" قال البيهقيّ: ذكر الوجه وَهْمٌ من بعض رواته، والصحيح "لا تغطوا رأسه" ثم علل ذلك بقوله: فإنه يبعثُ ملبيًا أي: حال كونه قائلًا: لبيك، والمعنى أنه يحضر يوم القيامة على هيأته التي مات عليها، ليكون ذلك علامة لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا وفي رواية "مُلَبَّدًا" أي: على هيأته ملبدًا شعره بصمغ ونحوه، ودل التعليل على أن سبب النهي أنه كان مُحْرِمًا، فإذا انتفت العلة انتفى النهي. وكان الحنوطَ للميت، كان مقررًا عندهم، وكذلك تخمير الرأس.
قال البيهقي: فيه دليل على أن غير الميت يحنط، كما تخمر رأسه، وأن النهي، إنما وقع للإِحرام، فهو دال على أن الإِحرام لا ينقطع بالموت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والثَّوريّ وأهل الظاهر. وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الإِحرام ينقطع بالموت، فيصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال. قال ابن دقيق: هو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن يثبت يقدم على القياس.
وقال بعض المالكية: إثبات الحَنُوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من صنع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها، فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية هذا ليس عامًا بلفظه، لأنه في شخص مُعَيّن ولا بمعناه، لأنه لم يقل يبعث ملبيًا، لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل.
وقال ابن بُزَيرة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث مُلَبيًا شهادةٌ بأن حَجَّه قد قُبل، وذلك غير محقق لغيره، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنّ هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإِحرام، فتعم كل محرم.
وأما القبول وعدمه فأمر مُغَيّب، واعتل بعضهم بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وبقوله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"، وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت، وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيأة إحرامه من عمل الحي بعده، كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه، وقال ابن المنير في الحاشية: قد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء "زملوهم بدمائهم" مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم.

وبين المجاهد والمحرِم جامع، لأن كلا منهما في سبيل الله، وقد اعتذر الداوديّ عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث، وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيًا لوجب أن يكمل به المناسك، ولا قائل به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولاسيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإِحرام كاستبقاء دم الشهيد، وأُجيب عن هذا بأنّا لا نُسَلّم أنه ورد على خلاف الأصل، وكيف ورد على خلاف الأصل وقد أمر بغسله بالماء والسدر؟ وهو الأصل في الموتى، فلولا أنه خرج عن الإِحرام ما أمر بغسله بالسدر.
وفي الحديث أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره، كالصلاة، وقد وقع أجره على الله، وأخذ بعضهم منه أن النيابة في الحج لا تجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام، لم يأمر أحدًا أن يكمل عن هذا الموقوص أفعال الحج، ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه أن من شرع في طاعة، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت، يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: وفيه لفظ رجل مبهم، مرَّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان، وحماد بن زيد. في الرابع والعشرين منه، وأيوب في التاسع منه، وسعيد بن جُبَير وابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وثلاثة بصريون، وابن جبير كوفيٌّ. أخرجه البخاريّ في الجنائز وفي الحج، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود والنَّسَائيّ. والرجل الذي وقصته الدابة لم يسم. ثم قال المصنف:

‌‌باب الحنوط للميت أي غير المحرم
‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
مطابقته للترجمة في قوله: "ولا تحنطوه"، وقوله: "فأقْصَعَته أو قال: "فاقعصته" شك من الراوي من ابن عباس، فالأول بتقديم القاف على الصاد المهملة، والثاني بتقديم العين على الصاد، من قُعَاص الغنم. وهذا الحديث هو الحديث السابق متنًا وسندًا، غير أن شيخه هنا قتيبة، وهناك أبو النعمان، وقد مرت مباحثه في الأول.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإِيمان، ومرَّ محل الأربعة الباقية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب كيف يكفن المحرم
سقطت هذه الترجمة للأصيلي، وثبتت لغيره، وهو أوجه. قال الزين بن المنير: تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكل محرم، آثر المصنف الاستفهام. قال في الفتح: والذي يظهر أن المراد بقوله: "كيف يكفن" أي: كيفية التكفين، ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد، حيثُ ترجم بجواز التكفين في ثوبين.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.
قوله: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا، كذا للمستملي، وللباقين مُلَبَّدًا، بدال بدل التحتانية، والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره، ليخف شَعَثُه، وكانت عادتهم في الإِحرام أن يصنعوا ذلك، وقد أنكر عِياض هذه الرواية، وقال: ليس قوله "ملبدًا" فاسد المعنى، بل توجيهه ظاهر، وهو أن الله تعالى يبعثه على هيأته التي مات عليها، وهذا الحديث رواية من الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محل أبي النعمان وسعيد وابن عباس في الذي قبله بحديث، ومرَّ أبو عُوانة في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ أبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِية في الثاني من العلم.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ