📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرو: مُلَبِّيًا.
قوله: كان رجل واقفًا، كذا لأبي ذَرٍّ وللباقين واقف، على أنه صفة لرجل، وكان تامة، أي: حصل رجل واقف. وقوله: فأَقْصَعَته أي: هشمته، يقال: أَقْصَعَ القملة إذا هشمها، وقيل: هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة، وفي رواية الكَشْميهنيّ بتقديم العين على الصاد، والقعص القتل في الحال. ومنه قُعَاص الغنم، وهو موتها.
وقوله: ولا تُمِسوه، بضم أوله وكسر الميم من أَمَسَّ. قال ابن المنذر في حديث ابن عباس: إباحة غسل المحرم بالسدر خلافًا لمن كرهه له، وأنْ الوتر في الكفن ليس شرطًا في الصحة، وأن الكفن من رأس المال، لأمره عليه الصلاة والسلام بتكفَينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دَيْن يستغرق أم لا، وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وقد مرَّ ما قيل في بقاء إحرامه وعدمه، وفيه أنه لا يكفن في المخيط، وفيه التعليل بالفاء، لقوله: فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإِحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، وقد مرَّ ما في رواية مسلم من الوَهْم.
وأغرب القرطبيّ فحكى عن الشافعيّ أنّ المحرم لا يصلى عليه، وليس ذلك بمعروف عنه، واقتصاره له على التكفين في ثوبيه يحتمل، لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مَرَّ مسدد في السادس من الإِيمان، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ محل الباقين في الذي قبله بحديثين. ثم قال المصنف:

‌‌باب الكفن في القميص الذي يُكَف أو لا يُكَف
قال ابن التين: ضبط بعضهم يُكَفّ، بضم أوله وفتح الكاف، وبعضهم بالعكس، والفاء مشددة فيهما، وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وكسر الفاء مخففة، والأول أشبه بالمعنى، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب، وهو الذي في نسخة حاتم الطرابلسيّ، وأصل أبي القاسم بن الورد قال: والذي يظهر بي أن البخاريّ لحظ قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} أي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أُبَيّ قميصَه، سواء كان يَكُفُّ عنه العذاب أو لا يكف، استصلاحًا للقلوب المؤلفة، فكأنه يقول: يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصحالين، سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أم لا.
قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، لأن ذلك وصف لا أثر له. قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه. وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن، الياء سقطت من الكاتب غلطًا. قال ابن بطّال: المراد سواء كان القميص طويلًا سابغًا أو قصيرًا، فإنه يجوز أن يكفن فيه. ووجهه أن عبد الله كان مفرط الطول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخَلق، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترًا لجميع بدنه أو لا.
وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره، فلا تنتهض الحجة بذلك، وأما قول ابن رشيد: إنّ مكفوف الأطراف لا أثر له فغير مُسَلّم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاريّ، كما فهمه ابن التين. والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعًا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف.
والمراد بالكف تزريره دفعًا لقول من يدعي أنّ القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة، أو كان غير مزرر، ليشبه الرداء. وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص، وفي "الخلافيات" للبيهقيّ عن ابن عَون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي، مكففًا مزررًا.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ. فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}. فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}.
قوله: لما توفي، ذكر الواقديُّ والحاكم في الإِكليل، أن وفاته كانت بعد مُنْصَرَفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا} وهذا يدفع قول ابن التين: إن هذه القصة كانت في أول الإِسلام قبل تقرير الأحكام. ويأتي تعريفه وتعريف ابنه في سند الحديث.
قوله: جاء ابنه، في رواية الطبريّ عن الشعبيّ "لما احتضر عبد الله، جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا نبي الله، إن أبي قد احتضر، فأحبُّ أنْ تشهده، وتصلي عليه. قال: ما اسمك قال الحُبَاب، أي بضم المهملة وموحدتين مخففًا، قال: بل أنت عبد الله، الحُبابُ اسم الشيطان.
وكان ابنه عبد الله هذا من فضلاء الصحابة، كما يأتي في تعريفه قريبًا، وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإِسلام، فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه، ولاسيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل هذا بعهدٍ من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق والطبريّ كلاهما عن قتادة قال: أرسل عبد الله بن أُبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال: "أهلكك حب اليَهود"، فقال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني، ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه، فأجابه.
وهذا مرسل مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ عن ابن عباس قال: لما مرض عبد الله بن أُبيّ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه فقال: فهمت ما تقول، فامنن عليّ فكفني في قميصك، وصل عليّ. والأحسن في الجواب عن هذا أن عبد الله أراد بهذا دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته، فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي.

وقوله: فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، وفي رواية براءة "فقام ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية ابن عباس هناك "فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعند التِّرْمِذِيّ من هذا الوجه "فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه، وثبتُ عليه، وقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أُبَيّ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا، اعدد عليه قوله" يشير بذلك إلى قوله {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} وقوله {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} ونحو ذلك.
وقوله: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ كذا في الرواية، إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جدًا حتى قال بعضهم: هذا وهم من بعض رواته، وأجاب بعضهم بأن عمر لعله اطّلع على نهيٍ خاص في ذلك، وقال القرطبيُّ: لعل ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإِلهام أو يكون فهم ذلك من قوله {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} وما قاله القرطبي أقرب، لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر الحديث: فأنزل الله {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزًا بينته رواية عبد الله بن عمر في التفسير بلفظ "فقال: تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ ".
وروى عبد بن حميد والطبريّ عن ابن عمر عن عمر قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على عبد الله بن أُبَيّ، فأخذتُ بثوبه، فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} وعند ابن مَرْدَوَيه عن ابن عباس، فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قال {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية. فكأن عمر فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن "أو" ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، رأي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء. وهو كقوله تعالى {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} لكن الثانية أصرح. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة، وفهم عمر من قوله {سَبْعِينَ مَرَّةً} أنها للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم، ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار، فأطلقه، وفهم أيضًا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة له، والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار تركُ الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة.
ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أُبَيّ هذا تقرير ما صدر من عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين، وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب بن أبي بَلْتَعة، مع ما كان له من الفضل، كشهوده بدرًا وغير ذلك، لكونه كاتَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضربُ عنقَه، فقد نافق. ولذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره، لما غلب عليه من الصلابة المذكورة.

قال الزين بن المنير: إنما قال ذلك عمر حرصًا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومشورةً لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص، كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه، ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه مبتسمًا، كما يأتي عن ابن عباس، وإنما جزم عمر بكونه منافقًا جريًا على ما كان يطَّلع عليه من أحواله.
وقوله: فقال أنا بين خِيْرَتين، قال الله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} وفي رواية ابن عمر في التفسير إنما خيرني الله، فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وسأزيد على السبعين. قال: إنه منافق.
وفي حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة "فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخِّر عنّي يا عمر، فلما أكثر عليه قال: "إني خُيّرت فاخترت"، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه، كما بينه حديث ابن عمر، وفي رواية عن ابن عمر "إنما خيرني الله أو أخبرني الله بالشك" والأول من التخيير بالياء، والثاني من الإِخبار بموحدة. وأخرجه الإِسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ "إنما أخرني الله بغير شك". وفي حديث ابن عباس عن عمر "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدت عليها".
وحديث ابن عمر جازم بالزيادة، وأكد منه ما روى عبد بن حُميد عن قتادة قال: لم نزلت {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد خيّرني ربي، فوالله لأزيدنّ على السبعين" ودل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له، وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية، قال "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطال على جنازة قطُّ ما أطال على جنازة عبد الله بن أُبَيّ من الوقوف. وروى الطبريّ عن الشعبيّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فأنا استغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين".
وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، فقال: سأزيد على السبعين، وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافعٍ للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة، لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا، وإنما لم يأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بقول عمر، وصلى عليه إجراءًا له على ظاهر حكم الإِسلام، كما مرَّ تقريره، واستصحابًا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة.
وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال

المشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يُظهر الإِسلام، ولو كان باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإِسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين، وحملهم على حكم مُرِّ الحق، لاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين، وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم، وبهذا التقرير يندفع الإِشكال عما وقع في هذه القصة.
قال الخطابيّ: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن إِبَيّ ما فعل، لكمال شفقته على من تعلق بشيء من الدين، ولتطبيب قلب ولده عبد الله، الرجلِ الصالحِ، ولتَأَلُّف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يجب سؤل ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح، لكان سُبَّة على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة، إلى أن نُهي فانتهى.
وتبعه ابن بطال، وزاد "ورجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهره من الإِسلام" وتعقبه ابن المنير بأن الإِيمان لا يتبعض، وهو كما قال، لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفًا، وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أُبَيّ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، وذهل هذا القائل عن الوارد في حقه من الآيات والأحاديث الصريحة، بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شافٍ في ذلك، فأقدم على الدعوى المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال، وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته. وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة، وقد أخرج الطبريّ عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} قال: فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما يُغني قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه" واستشكل الداوديّ، ما مرَّ في رواية ابن عباس، من تبسمه عليه الصلاة والسلام قائلًا: إن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسمًا، ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك، وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك، تأنيسًا لعمر وتطييبًا لقلبه، كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته، واستشكل فهم التخيير من الآية، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه، واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه. وذلك ينادى على منكري صحته بعدم معرفة الحديث، وقلة الاطلاع على طرقه.
قال ابن المنير: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث، وقال: لا يجوز أن يقبل هذا، ولا يصح أن الرسول قاله، وقال: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في مختصره: هذا الحديث غير مخرج في الصحيح. وقال في البرهان: لا يصححه أهل الحديث، وقال الغزاليّ في المستصفى: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح، وقال الداوديّ: هذا الحديث غير محفوظ، والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما مرَّ، وهو

الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه من عملٍ، أو على التسوية لما يقضيه سياق القصة، وحمل السبعين على المبالغة.
قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد، وأيضًا، فشرط القول بمفهوم الصفة والعدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت، وعدم فائدة أخرى، وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قولهُ "سأزيد على السبعين" مع أن حكم ما زاد عليها حكمها.
وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: سأزيد على السبعين، استمالة لقلوب عشيرته، لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له. ويؤيده تردده المار، حيث قال: لو أعلم أني إنْ زدت على السبعين يغفر له لزدت، لكنْ قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله "سأزيد" ووعده صادق، ولاسيما وقد ثبت قوله "لأزيدن" بصيغة المبالغة في التأكيد. وأجاب بعضهم باحتمال أن أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال، لأن جواز المغفرة كان ثابتًا قبل مجيء الآية، فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن، وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان، فكأنه جوّز أنَّ المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين، لا أنه جازم بذلك، ولا يخفى ما فيه.
وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء، والعبد إذا سأل ربه حاجة، فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر، لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة، فإذا كان كذلك، والمغفرة في نفسها ممكنة، وتعلق العلم بعدم نفعها، لا بغير ذلك، فيكون طلبها لا لفرض حصولها، بل لتعظيم المدعو، فإذا تعذّرت المغفرة عُوَّض الداعي عنها ما يليقُ به من الثواب، أو دفع السوء، كما ثبت في الخبر.
وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف، كما في قصة أبي طالب، هذا معنى ما قاله ابن المنير. وفيه نظر، لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن يستحيل المغرفة له شرعًا، وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} ووقع في أصل هذه القصة إشكالٌ آخر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أطلق أنه خُيِّر بين الاستغفار لهم وعدمه، بقوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} وأخذ بمفهوم العدد من السبعين، فقال: "سأزيد عليها" مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزولُ قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} فإن هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال صلى الله عليه وسلم "والله لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك" فنزلت، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا، وقصة عبد الله بن أُبيّ هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما مرَّ، فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم؟ في نفس الآية.

وأجيب عنه بما حاصله أن المنهيّ عنه استغفار ترجى إجابته، حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم، كما في قصة أبي طالب، بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أُبَيّ، فإنه استغفار لقصد تطبيب قلوب من بقي منهم، وهذا الجواب ليس بمرضيّ، ونحوه قول الزمخشريّ، فإنه قال: فإن قلت كيف خفي على أفصح الخلق وأخيرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد، أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي، ولاسيما وقد تلاه قوله تعالى: {.. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..} الآية، فبين الصارف عن المغفرة لهم. قلت: لم يخف عليه ذلك، ولكنه فعل ما فعل، وقال ما قال، إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بُعث إليه، وهو كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وفي إظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة المذكورة لطفٌ بأمته، وباعثٌ على رحمة بعضهم بعضًا.
وتعقبه ابن المنير وغيره، وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى رسول الله، لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار، وإذا كان لا يغفر لهم، فطلب المغفرة لهم مستحيل، وطلب المستحيل لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: إنّ النهيَ عن الاستغفار لمن مات مشركًا، لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرًا للإِسلام، لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا، وهذا جواب جيد. والراجح أن نزول قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا} متراخيًا عن قصة أبي طالب جدًا، وأن الذي نزل في قصته {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}، ويأتي تحرير ذلك إن شاء الله تعالى في آخر الجنائز.
وفي بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله، ما يدل على أن نزول ذلك وقع متراخيًا عن القصة، ولعل الذي نزل أولًا، وتمسك النبي صلى الله عليه وسلم به، قولُه تعالى {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ} إلى قوله {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير، وعلى ذكر السبعين، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء، وفضحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاريّ فيما يأتي عنه في التفسير في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر، إلى قوله: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}. ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية، كما جرت به العادة، من اختلاف الرواة عنه في ذلك.
وإذا تأمل المصنف وجد الحاصل لمن رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} مع قوله {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ} أي: نزلت الآية كاملة، لأنه لو فرض نزولها كاملة، لاقترن بالنهي العلةُ، وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي، وإلاّ، فإذا فرض ما حررته من أن هذا القدر نزل متراخيًا عن صدر الآية، ارتفع الإِشكال، وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدو صحيحٌ، وكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكًا بالظاهر، على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك، لا إشكال فيه.

وقوله: فصلى عليه فنزلت {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} وفي رواية ابن عباس في التفسير وفي آخر الجنائز زيادة "ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ} إلى {وَهُمْ فَاسِقُونَ}. وقال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، وفي رواية لابن عمر "فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ} الخ.
وفي حديث مسدد عند ابن أبي حاتم زيادة "فترك الصلاة عليهم"، وزاد ابن إسحاق في المغازي "فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله"، وزاد فيه الطبريّ عن ابن إسحاق "ولا قام على قبره"، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال "لما نزلت {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} إلى آخرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدنّ على السبعين"، فأنزل الله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}.
ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معًا، نزلتا في ذلك، وظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم، فقد أخرج الواقديُّ عن الزُّهريّ قال: قال حُذيفة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني مُسِرٌّ إليك سرًا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أُصلّي على فلان وفلان" رهطٍ ذوي عددٍ من المنافقين. قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حُذيفة، فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه، ومن طريق أخرى عن جُبير بن مُطْعِم أنهم اثنا عشر رجلًا، ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك، أن الله تعالى علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم، فإنهم تابوا.
وقوله في رواية ابن عباس الماضية: فعجبت من جُرأتي، بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة، أي إقدامي عليه، وقد مرَّ توجيهه. وقوله: والله ورسوله أعلم، ظاهرة أنه قول عمر، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس، وقد روى الطبريّ عن ابن عباس قال: فالله أعلم أيَّ صلاةٍ كانت، وما خادع محمدٌ أحدًا قط.
وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون عمر ظن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، حين تَقَدَّم للصلاة على عبد الله بن أُبَيّ، كان ناسيًا لما صدر من عبد الله بن أُبَيّ، وتُعُقب بما في السياق من تكرير المراجعة، فهي دافعة لاحتمال النسيان. وقد صرح في الحديث بقوله: "فلما أكثرت المراجعة" فهي دافعة لاحتمال النسيان، وقد صرح في الحديث بقوله: "فلما أكثرت عليه" قال: فدل على أنه كان ذاكرًا، وقد مرَّ ما يشفي في هذا، ويأتي في آخر الجنائز زيادةٌ في سبب إلباسه عليه الصلاة والسلام ثوبه له.

وفي قول ابن عمر المار: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا معه، أن عمر ترك رأي نفسه، وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، ونبه على أن ابن عمر حمل القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغير واسطة، بخلاف ابن عباس، فإنما حملها من عمر، إذ لم يشهدها.
وفي الحديث جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيًا وميتًا، لقول عمر: إن عبد الله منافق، ولم ينكر النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله. ويؤخذ منه أن المنهيّ عنه من سَبِّ الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف، وأن المنافق تجري عليه أحكام الإِسلام الظاهرة، وأن الإعلام بوفاة الميت مجردًا لا يدخل في النعي المنهي عنه.
وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله، لضرورة دينية. وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. وفيه التكفين بالمخيط، وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، والعمل بالظاهر إذا كان النص متحملًا، وفيه جواز تنبيه المفضولِ للفاضل على ما يظن أنه قد سها عنه، وتنبيه الفاضل المفضولَ على ما يشكل عليه، وجواز استفسار السائلِ المسؤولَ، وعكسه عما يحتملُ، ما دار بينهما. وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة، عند وجود ما يقتضيه، وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى منه ما تدعوا إليه الحاجة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه ذكر عبد الله بن أُبَيّ وابنه. مرَّ مسدد ويحيى القَطّان في السادس من الإِيمان، ومرَّ عبيد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه، وفي الحديث ذكر عمر بن الخطاب، وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي.
وعبد الله بن أُبَيّ بن سَلُول راس المنافقين، وأُبَيْ هو أبو مالك بن الحارث بن عُبَيد، وسلول امرأةٌ من خُزاعة، وهي أم أبي مالك بن الحارث، وأمّ عبد الله بن أَبي خَولة بنت المنذر بن حَرام من بني النجار، وكان عبد الله سيد الخزرج في الجاهلية، وكانت الخزرج قد اجمعت أمرها على أن يتوِّجوه، ويسندوا أمرهم إليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإِسلام نَفَسَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوةَ، وأخذته العزة، فلم يُخْلص الإِيمان، وأضمر النفاق حَسدًا.
وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هو والله الذليل يا رسول الله، وأنت العزيز. وهو الذي تولّى كِبْرَهُ في قصة الصديقة، وهو الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يَنْفَضُّوا، ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة، بعد أن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الواقدي: مرض عبد الله بن أُبَيّ في ليال بقينَ من شوال، ومات في ذي القعدة سنة تسعٍ، مُنْصَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبوك، وكان مرضه عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فيه، فلما كان اليوم الذي توفي فيه، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجود بنفسه، فقال: قد نهيتك عن حُبّ اليهود، فقال: قد أبغضهم أسعد ابن زُرَارة فما نفعه، ثم قال: يا رسول الله، ليس هذا بحين عِتاب، هو الموت، فإن مِتُّ فاحضرْ غَسلي، وأعطني قميصك الذي يلي جسدك، فكفني فيه، وصلَّ عليَّ واستغفر لي، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم: كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال عبد الله: واعطني قميصك الذي يلي جسدك، فأعطاه. وفي حديث الباب أنّ ابنه هو الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصَه.
وأما ابنه فهو عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ، كان اسمه الحُباب، بضم الحاء، وبه يكنى أبوه، فسمّاه النبيّ صلى الله عليه وسلم عبد الله، باسم أبيه، شهد عبد الله هذا بدرًا وأحدًا والمشاهد. وقال ابن حِبّان: لم يشهد بدرًا، وروى ابن مَنْدَه أنه استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، فقال: لا يتحدث الناس أنه يقتل أباه، بل بُرَّ أباك، وأحسن صحبته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه.
وروى أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أَنْفًا من ذهب حين أُصيب أنفه، استشهد عبد الله هذا يوم اليمامة، في خلافة أبي بكر، سنة اثنتي عشرة.
وهذا الحديث أخرجه البخاريّ أيضًا في اللباس، ومسلم في اللباس والتوبة، والتِّرمذيّ في التفسير، والنَّسَائيُّ فيه وفي الجنائز، وابن ماجه في التفسير.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
وظاهر قوله: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن أبيّ بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، مخالفٌ لقوله في حديث "لما مات عبد الله بن أبيّ جاء ابنه فقال يا رسول الله أعطني قميصك" الخ، وقد جُمع بينهما بأنّ معنى قوله في حديث ابن عمر "فأعطاه" أي أنعم له بذلك، فأطلق على العِدَة اسم العطية مجازًا، لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر "بعدما دفن عبد الله بن أبيّ" أيْ: دُلّي في حفرته. وكان أهل عبد الله بن أبيّ خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله عليه الصلاة والسلام، فلما وصل وجدهم قد دلُّوه في

حفرته، فأمر بإخراجه، إنجازًا لوعده، في تكفينه في القميص، والصلاة عليه.
وقيل: أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولًا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي "الإِكليل" للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فيما يأتي "فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه" فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه من غير إرادة ترتيب.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ مالك بن إسماعيل في الخامس والثلاثين من الوضوء ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ ابن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الكفن بغير قميص
ثبتت هذه الترجمة للأكثر، وسقطت للمستملي، ولكنه ضمَّنها الترجمة التي قبلها، فقال بعد قوله: "ولا يكفن": ومن كُفن بغير قميص، والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور، وقد مرت صفة أثواب الكفن عند الأئمة الأربعة في باب الثياب البيض للكفن.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
وقوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، قد مرَّ في باب الثياب البيض للكفن، أن هذا القول يحتمل نفي وجودهما أصلًا، ويحتمل أن يراد به نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجةً عن القميص والعمامة. وقال بعض الحَنَفية: معناه ليس فيها قميص، أي: جديد، وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف من الأطراف. وباقي مباحثه قد مرت عند ذكره في الباب المذكور.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ أبو نعيم في الرابع والأربعين من الإيمان، ومرّ سفيان الثَّوريّ في السابع والعشرين منه، ومرت الثلاثة الباقية بهذا النَّسَق في الثاني من بدء الوحي.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
وهذا الحديث قد مرَّ تفسير ما فيه من الألفاظ عند ذكره في الباب المذكور.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإِيمان، ومرت الثلاثة الباقية في الذي قبله. ثم قال المنصف:

‌‌باب الكفن بلا عمامة
كذا للأكثر، وللمستملي "الكفن في الثياب البِيض" والأول أوْلى، لئلا تتكرر الترجمة بدون فائدة.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
قوله: ثلاثة، في طبقات ابن سعد عن الشعبيّ "إزار ورداء ولُفافة" قلت: هذا مخالف لما مرَّ من صفة الكفن في باب الثياب البيض للكفن، ومرَّ الكلام على الحديث هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ إسماعيل بن أبي أُويس في الخامس من الإِيمان ومرَّ مالك وما بعده في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب الكفن من جميع المال
أي: من رأس المال، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" عن عليّ بإسناد ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم عن جابر، وحكى عنه أبيه أنه منكر، قال ابن المنذر: قال جميع أهل العلم بذلك، إلا رواية شاذةٌ عن خلاس بن عمر، وقال: الكفن من الثلث، وقال طاوس من الثُّلُث إن كان قليلًا، أخرجهما عبد الرزاق. وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه المالكية والشافعية وغيرهم من الزكاة، وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يقدم على الكفن، وغيره من مؤنة تجهيزه، كما لو كانت التركة شيئًا مرهونًا أو عبدًا جانيًا.
ثم قال: وبه قال عطاء والزُّهريّ وقتادة فقد وصله عبد الرزاق، وكذلك قول عمرو بن دينار.
وعطاء قد مرَّ في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ الزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ قتادة في السادس من الإِيمان، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم.
ثم قال: وقال عمرو بن دينار: الحَنُوط من جميع المال. وقول عمرو هذا هو الذي مرَّ أنّ عبد الرزاق وصله، وعمرو مرَّ محله الآن.
ثم قال: وقال إبراهيم: يبادر بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وهذا وصله الدارميّ. وإبراهيم مرَّ في الخامس والعشرين من الإِيمان. ثم قال: وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن، وأثره وصله عبد الرزاق، وسفيان، وهو الثَّوْريّ، مرَّ في السابع والعشرين من الإِيمان.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَاّ بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَاّ بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

وهذا الحديث يأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالًا من هذا، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث "فلم يوجد له" لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه، إلا البُرد المذكور. وفي رواية الأكثر "إلا بُرْدهُ، بالضمير العائد عليه، وفي رواية الكَشْميهنيّ" "إلَاّ بُرْدَةً" بلفظ واحدة البرود، وفي حديث خَبّاب في الباب الذي بعده بلفظ "ولم يترك إلا نمرة".
واختلف فيما إذا كان عليه دَيْن مستغرق، هل يكون كفنه ساترًا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول، ونقل ابن عبد البَرّ الإجماع عَلى أنه لا يجزىء ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. وقوله: "وكان خيرًا مني" لعله قال ذلك تواضعًا، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشيرة على غيرهم، بالنظر إلى مَنْ لم يُقْتَل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وقع من أبي بكر الصديق نظير ذلك، فذكر ابن هشام: إن رجلًا دخل على أبي بكر الصديق، وعنده بنت سعد بن الربيع، وهي صغيرة، فقال: من هذه؟ فقال: "هذه بنت رجل خير مني"، سعد بن الربيع كان من نقباء العَقَبة، شهد بدرًا واستشهد يوم أحد.
وقوله: خشيت أن تكون عُجَّلَتْ لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، وفي رواية المغازي "أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا" وفي رواية نوفل بن إلياس "ولا أرادنا أُخِّرتا لما هو خير لنا". وقوله: أو رجل آخر، قال في الفتح، لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن منصور بن أبي مُزاحم عن إبراهيم بن سعد.
قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى، وإيثار التخلي للعبادة على الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائمًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا إبراهيم بن عبد الرحمن، مرَّ أحمد بن محمد أبو الوليد، وأبو محمد، في الحادي والعشرين من الوضوء، ومرَّ سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين منه، ومرَّ ولده إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ عبد الرحمن بن عوف في السابع والخمسين من الجمعة.
والباقي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ، أبو إسحق، وقيل: أبو محمد، وقيل أبو عبد الله المَدَنِيّ، أمه أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط. قال العجلي: تابعي ثِقة وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة يُعدُّ في الطبقة الأولى من التابعين. ولا نعلم أحدًا من وَلَد عبد الرحمن روى عن عمر سماعًا غيرَه. وذكره ابن حِبّان في ثقات التابعين.

وقال النَّسَائيّ: ثقة، وذكر أبو نعيم والواقديّ أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبيه وعمر وعثمان وعليّ وغيرهم. وروى عنه ابناه سعد وصالح والزُّهري وغيرهم. مات سنة ستين، وقيل سنة خمس وتسعين، وهو ابن خمس وسبعين.
وفي الحديث ذكر حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير وها أنا أذكر تعريفهما.
الأول حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي يكنى أبا عمارة، وأبا يعلى بولديه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثُوَيْبَةُ مولاة أبي لهب، كما ثبت في الصحيحين، وقريبه من أم أيضًا، لأن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف، أم النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع، وأسلم في السنة الثانية من البعثة، وقيل أسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من البعثة، ولازم نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه، وآخى بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بدرًا، وأبلى في ذلك، وقَتَل شيبةَ بن ربيعة، وشارك في قتل عُتبة بن ربيعة، أو بالعكس. وقتل طُعَيمة بن عَدي.
وعَقَد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءًا وأرسله في سرية إلى سِيفَ البحر، فكان أول لواء عُقِد في الإِسلام، كما قال المدائنيّ. وقال ابن إسحاق: إن ذلك كان لعُبَيدة بن الحارث، واستشهد بأُحد، وقصة قتل وحشيّ له أخرجها البخاري في الصحيح، وكان ذلك في النصف من شوال، سنة ثلاث من الهجرة، وكان ذلك بعد أن قتل بأحد أكثر من ثلاثين نفسًا. وكان يوم قتل ابن تسع وخمسين، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله، وأسد رسوله، وسماه سيد الشهداء.
وفي البخاريّ عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر، ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر واحد. وفي الغيلانيّات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على حمزة حين استشهد، وقد مُثَّل به، وجعل ينظر إليه منظرًا كان أوجع قلبه منه. فقال: "رحمك الله" أي: عَمَّ، لقد كنت وَصولًا للرحم، فَعولًا للخيرات، فوالله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلنَّ بتسعين. قال فما برح حتى نزلت: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بل نصبر، وكفّر عن يمينه".
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لولا أنْ تَجِدَ صفيةَّ لتركت دفنه حتى يحشر من بطون الطير والسباع. ولم يبق أحدٌ من أهل أُحد إلا مثل به الكفار ما عدا حنظلة بن الراهب، تركوا التمثيل به، لأن أبا عامر الراهب كان يومئذ مع أبي سفيان، وما مثلوا بأحد مثل حمزة، جَدَعَت هندٌ أنفه،

وقطعت أُذنيه، وبقرتْ بطنه، أخذت كبده، جعلت تلوكها، ثم لفظتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لو دخلت بطنها لما تدخله النار".
وذكر الواقدي قال: لم تبك امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لكنَّ حمزة لا بواكيَ له إلى اليوم، إلا بدأت بالبكاء على حمزة"، ثم بكت على ميتها وفي فوائد أبي الطاهر عن جابر قال: استصرخنا على قتلانا بأُحد يوم حَفَر معاوية العين، فوجدناهم رطابًا، وأصاب المرّ، أي: المِسحاةُ رجلَ حمزة فطار منها الدم، ورثاه كعبُ بن مالك بقصيدة فقال:
بكت عيني وحق لها بكاها … وما يغني البكاء ولا العويلُ
على أُسدِ الإِله غداةَ قالوا: … لحَمزةُ ذاكم الرجل القتيلُ
أُصيب المسلمون به جميعًا … هناك، وقد أُصيب به الرسولُ
أبا يعلى لك الأركان هُدَّتْ … وأنت الماجد البَرُّ الوصُولُ
عليك سلام ربك في جنانٍ … يخالطها نعيمٌ لا يزول
ألا يا هاشمَ الأخيار صَبرًا … فكلّ فِعالكم حَسَنٌ جميلُ
رسولُ الله مصطبرٌ كريمٌ … بأمر الله ينطق إذ يقول
ألا من مبلغٌ عني لُؤيّسًا … فَبَعْد اليوم دائلةٌ تدول
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا … وقائعنا بها يُشفى الغليلُ
نسيتم ضربنا بقَليب بدرٍ … غداةَ أتاكم الموتُ العَجيل
غَداةَ ثوى أبو جهل صريعًا … عليه الطير حائمة تجولُ
وعتبةُ وابنُه خرّا جميعا … وشيبةُ عضَّه السيفُ الصقيلُ
ألا يا هندُ لا تُبدي شِماتا … بحمزةَ إن عزكم ذليلُ
ألا يا هند بكِّي لا تَمَلّي … فأنتِ الواله العَبْرى الهَبُولُ
الثاني مصعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد البر بن قُصَي بن كلاب العبدريّ، أحد السابقين إلى الإِسلام، يكنى أبا عبد الله، أسلم قديمًا، والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه، وكان يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرًا، فرآه عثمان بن طلحة يصلي، فأعلم أهله، فأوثقوه، فلم يزل محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع مع من رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة.
قال ابن إسحاق: لما انصرف الناس عن العقبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مُصْعَبَ بن عُمير يُقرئهم القرآن، ويفقههم في الدين، وكان يسمى القارىء والمقرىء، وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة. قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن

عمير ثم أتى عمرو بن أم كلثوم ثم أتى عمرو بن إياس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال ثم أتى عمر في عشرين راكبًا ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر".
شهد مصعب بدرًا ولم يشهدها من بني عبد الدار إلا هو وسُوَيْبِط بن حَرْمُلَة، وقتل يوم أحد، قتله ابن قَمِيئَةَ اللَّيْثِي، وهو ابن أربعين سنة، ولم تختلف أهل السير عن راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد كانت بيد مصعب بن عمير، فلما قُتل يوم أحد أخذها عليّ بن أبي طالب. وفي الصحيح أن مصعبًا لم يترك يوم أحد إلا نمرة إذا غطى بها رأسه خرجت رجلاه، إذا غطيت بها رجلاه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخَر".
قال الواقدي: كان مصعب بن عُمير فتى مكة شبابًا وجمالًا وسَيْبًا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرميّ من النِّعال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول: "ما رأيت بمكة أحسن لِمّةً ولا أرقّ حُلّة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير". وأخرج التِّرْمِذيُّ بسند ضعيف عن عليّ قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فبكى للذي كان فيه من النعمة، ولما صار إليه، فإنه لما أسلم زِهِد في الدنيا وتقشَّف وتخشَّف. ونزل فيه وفي أصحابه {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاريّ والثلاثة مدنيون، وإبراهيم عن أبيه عن جده عن جد أبيه، أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز وفي المغازي ثم قال المصنف: