📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الصلاة عليهم". وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به، أي: عند خروجه قبل أن يصعد المنبر. وقوله: فقال إني فَرَطَ لكم، بفتح الفاء والراء، وهو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهما، أي: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيىء له لأجلكم.
وفيه إشارة إلى قرب موته صلى الله عليه وسلم، وتقدمه على أصحابه، ولذا قال كالمودع للأحياء والأموات. وقوله: وأنا شهيد عليكم، أي: أشهد عليكم بأعمالكم، فكأنه باق معهم لم يتقدمهم، بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمال آخرهم، فهو عليه الصلاة والسلام قائم بأمرهم في الدارين في حياته وموته.
وعن ابن مسعود عند البزّار بإسناد جيد رفعه، "حياتي خير لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض عليّ أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم". وقوله: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، أي: نظرًا حقيقيًا بطريق الكشف، والحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه.
وقوله: أو مفاتيح الأرض، شك من الراوي، فيه إشارة ما فتح على أمته من الملك والخزائن، والحوض يأتي الكلام عليه في محله في آخر كتاب الرقاق. وقوله: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أي: ما أخاف على جميعكم الإشراك، بل على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى من ذلك.
وقوله: ولكن أخشى أن تنافسوا فيها، بإسقاط إحدى التاءين، وفي رواية عمرو بن عوف في الرقاق "ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَط عليكم الدنيا كما بُسِطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم" والضمير في ضمها لخزائن الأرض المذكورة في حديث الباب، أو للدنيا المصرح بها في حديث الرقاق هذا، وحديث مسلم.
والتنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء منافسةً ونَفَاسة ونِفاسًا، ونَفُس الشيءُ بالضم، نفاسةً صار مرغوبًا فيه. ونَفِسْتُ به بالكسر بخلت، ونَفَسْت عليه لم أره أهلًا لذلك.
وقوله: فتلهيكم، وفي رواية "فتهلككم" أي: لأن المال مرغوبٌ فيه، فترتاح النفس لطلبه، فتمتنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. وقوله في هذا الحديث، ما الفقر أخشاه عليكم. والأول هو الراجح. وخص بعضهم جواز ذلك بالشعر.
وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، وقد أخبر بوقوع ذلك قبل أن يقع، ووقع. وقال الطيبيّ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن

الفقر، فإن الوالد المشفِق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه، وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب، لكن حاله في المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد، ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده.
والمراد بالفقر العهديُّ، وهو ما كان عليه الصحابة من قلة الشيء، ويحتمل الجنس، والأول أولى، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر دنيوية غالبًا، ومضرة الغنى دينية غالبًا.
قلت: إنما لم يخش عليهم الفقر كخشية الوالد، لأنه علم أن الأموال تفيض عليهم، ولا يفتقرون، فلذا خاف عليهم عاقبة الغنى الذي علم أنهم يصيرون إليه، فلينظر ما قاله الطيبيّ. وقال ابن بطال فيه: إن زَهرة الدنيا، ينبغي لمن فتحت عليه، أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زُخرفها، ولا ينافس غيره فيها.
ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبًا، والفقير آمن من ذلك. وفيه إنذار بما سيقع فوقع، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت عليهم الفتوح بعده، وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا، ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد، مما يشهد بمصداق خبره عليه الصلاة والسلام.
ووقع من ذلك في هذا الحديث أخباره بأنه فَرَطُهم، أي: سابقهم، وكان كذلك، وأنّ أصحابه لا يشركون بعده، فكان كذلك، ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا، ومرَّ في ذلك حديث عمرو بن عوف قريبًا، وحديث أبي سعيد في معناه، فوقع كما أخبر، وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة، وصبت عليهم الدنيا صبًا.
واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء، وقد تقدم جواب الشافعيّ عنه بما لا مزيد عليه، فإن قلت: حديثُ جابرٍ لا يحتج به، لأنه نفي، وشهادة النفي مردودة مع عارضها في خبر الإِثبات أُجيب بأن شهادة النفي إنما تردُّ إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، وإلا فتقبل بالاتفاق، وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علمًا. وحديث الإثبات تقدم الجواب عنه.
وأجاب الحنفية بأنه تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ الميت، والشهداء لا يتفسخون، ولا يحصل لهم تغير، فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان، وأوَّلَ أبو حنيفة الحديث في ترك الصلاة عليهم يومَ أُحُد على معنى اشتغاله عنهم، وقلة فراغه لذلك. وكان صعبًا على المسلمين، فغذوا بترك الصلاة عليهم يومئذ.

وقال ابن حزم الظاهري: إنْ صلى على الشهيد فَحَسُن، وإن لم يصلِّ عليه فحسَن. واستدل بحديثي جابر وعُقبة، وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة. وقال الطحاويّ: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة معانٍ: إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلِّي إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة، بخلاف غيرهم، فإنها واجبة. وأيها كان، فقد ثبت بصلاته عليهم، الصلاةُ على الشهداء. ثم إن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن، كانت قبل الدفن أوْلى.
وغالب ما ذكره بصدد المنع، لاسيما في دعوى الحصر، فإن صلاته عليهم تحتمل أمورًا أُخر، منها أن يكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم، ثم هي واقعةُ عين لا عمومَ فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محل عبد الله بن يوسف والليث في الذي قبله، ومرَّ يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير في الخامس من الإِيمان، ومرَّ عقبة بن عامر في السابع والعشرين من كتاب الصلاة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والعنعنة، ورواته كلهم مصريون، وهو معدود من أصح الأسانيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في علامات النبوءة، وفي المغازي وفي ذكر الحوض، ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود والنَّسَائيّ في الجنائز، ثم قال المنصف:

‌‌باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
ولأبي ذر زيادة "واحد" أي: عند الضرورة، أن كثر الموتى وعَسُر إفراد كل ميت بقبر واحد.

‌‌الحديث الحادي والمائة
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ.
قوله: يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد، أي: في ثوب واحد، وهو مستلزم للجمع في قبر واحد، فهو دال على الترجمة، لكن ليس فيه لفظ ثلاثة، وقد قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالإِشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس. وفي رواية عبد الرزاق "وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد".
وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضًا عند التِّرمذيّ، وروى أصحابه السنن عن هشام بن عامر الأنصاريّ قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد فقالوا: أصابنا قَرْح وجهد، قال: "احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر" صححه التِّرمذيّ، والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث، وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلًا "دفن الرجلين فأكثر".
وهذا الحديث الذي قلنا إن المصنف أشار إليه، فيه التصريح بأن ذلك إنما فعل للضرورة، وحينئذ فالمستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر واحد، وهذا متفق عليه عند الأئمة، فيكره جمعها اختيارًا. قالت المالكية: جمع الأموات بقبر للضرورة جائز، وإن كانوا أجانب، وعند غير الضرورة مكروهٌ، وإن كانوا محارم، ولابد عند ابن القاسم من جعل شيء من التراب بينهم.

وقال أشهب: يكفي الكفن، وهذا الحكم عند الحنفية، وقال في البدائع: يجْعَل بين كل اثنين حاجز من التراب، فيكون في حكم قبرين. وعند الشافعية قال القسطلانيّ: لو جمع اثنان في قبر، واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كُره عند الماوَرْديّ، وحرم عند السَّرْخَسِيّ، ونقله عنه النوويّ في شرح "المهذب" مقتصرًا عليه. قال السُّبْكيّ: لكن الأصح الكراهة، أو نفي الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه. وأما إذا لم يتحد الجنس كرجل وامرأة، فإن دعت ضرورة شديدة لذاك جاز، وإلا حرم كما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم تكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ، ويحجز بين الميتين مطلقًا بتراب ندبًا والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة، كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلقًا.
وروى عبد الرزاق عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولاسيما إن كان اجنبيين.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ سعيد بن سليمان في السادس والثلاثين من الوضوء ومرَّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه، ومرَّ عبد الرحمن في الذي قبل هذا بحديث، ومرَّ من أخرجه فيه. ثم قال المصنف:

‌‌باب من لم ير غسل الشهداء
وفي تنسخة الشهيد بالإِفراد ولو كان الشهيد جنبًا أو حائضًا أو نفساء.

‌‌الحديث الثاني والمائة
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ. يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.
قوله ولم يغسلهم، أي: إبقاء لأثر الشهادة عليهم وهو بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه ولأبي ذر ولم يغسلهم بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند المالكية والشافعية وقال سحنون من المالكية: إن الجنب يغسل وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس بإسناد لا بأس به قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب، وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة واجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد وعند أحمد عن جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل كلم أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة ولم يغسلهم. فبين الحكمة في ذلك وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة عنهما، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ محلهم في الذي قبله سوى أبو الوليد، وقد مرَّ في العاشر من الإِيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب من يقدم في اللحد
أي: إذا كانوا أكثر من واحد وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنًا من صاحبه وهذا نظير تقديمه في الإِمامة.
ثم قال وسمى اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحدًا معدلًا ولو كان مستقيمًا لكان ضريحًا قوله لأنه في ناحية قال أهل اللغة أصل الإِلحاد الميل والعدول عن الشك. وقيل للمائل عن الدِّين ملحد، وسمى اللحد لأنه شُقّ يعمل في جانب القبر، فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت، فيوضح فيه، ويطبق عليه اللبن.
وقوله: ملتحدًا، مَعْدِلًا، هو قول أبي عبيدة بن المُثَنّى في كتاب "المجاز". قال: قوله ملتحدًا أي: مَعْدِلًا. وقال الطبريّ: معناه ولن تجد من دونه معدِلًا تعدِل إليه عن الله تعالى، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال: والملتحد مُفْتَعَلٌ من اللحد، يقال منه: لَحَدْتُ إلى كذا إذا ملت إليه. ويقال: لَحدْته وألْحدته.
قال الفَرّاء: الرباعي أجوب، وقال غيره: الثلاثي أكثر، ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم "فأرسلوا إلى الشقَّاق واللاحد .. " الحديث. أخرجه ابن ماجه. وقوله: ولو كان مستقيمًا لكان ضريحًا، وذلك لأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء، ويدفن فيه.

‌‌الحديث الثالث والمائة
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

قوله: قدمه في اللحد مما يلي القبلة، وحق لقارىء القرآن الذي خالط لحمه ودمه، وأخذ بمجامعه أن يقدم على غيره في حياته في الإِمامة، وفي مماته في القبر. وفيه تقديم الأفضل فيقدم الرجل ولو أمِّيًا ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن اتحد النوع، قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره، كالأفقه والأقرأ، إلا الأب فيقدم على الابن، وإنْ فَضَله للابن لحرمة الأبوة، وكذا الأم مع البنت.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن مقاتل في السابع من العلم، وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، والباقون هم رجال الذي قبله.
ثم قال: قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهريّ عن جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أُحُد: أيّ: هؤلاء أكثر أخذًا للقرآن؟ فهذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه"، وقال جابر: "فكفن أبي وعمي في نَمِرَة واحدة".
قوله: قال ابن المبارك، في رواية أبي ذرٍّ "وأخبرنا ابن المبارك" وهو بالإِسناد الأول محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعيّ عن الزُّهريّ. وقوله عن جابر، منقطع، لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر، زاد ابن سعد في الطبقات "عن الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي" بهذا الإِسناد قال: "زمِّلوهم بجراحهم، فإنّي أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يُكْلَم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دمًا .. " الحديث.
وقوله: وقال جابر: فكفن أبي وعمي، عمه المراد به عمرو بن الجَمُوح الآتي تعريفه قريبًا، وكان صديق والد جابر، وزوج أخته هند بنت عمرو، وكان جابرًا سماه عمه تعظيمًا له. قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حين أصيب عبد الله بن عمرو، وعمرو بن الجَموح: "اجمعوا بينهما، فإنهما كانا متصادقين في الدنيا" وفي مغازي الواقديّ عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرًا لها، عليه زوجها عمرو بن الجموح، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حَرام لتدفنهما بالمدينة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بِرَدِّ القتلى إلى مضاجعهم.
وأما قول الدمياطيّ أن قوله "وعمي" وهمٌ، فليس بجيد، لأن له محملًا سائغًا، والتجوز في مثل هذا يقع كثيرًا. وحكى الكرمانيّ عن غيره أن قوله "وعمي" تصحيف من عمرو، وقد روى أحمد بإسناد حسن عن أبي قتادة قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلا في قبر واحد".

قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ليس هو ابن أخيه، إنما هو ابن عمه، وهو كما قال، فلعله كان أسن منه. وقوله: في نمرة، أي بفتح النون وكسر الميم، بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان: سواد وبياض، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة. وذكر الواقديّ في المغازي، وابن سعد، أنهما كَفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. والذي كفن معه في النمرة هو الذي دفن معه في قبر.
رجاله رجال ما قبله إلا الأوزاعي، قد مرَّ في العشرين من العلم، ومرَّ عبد الله بن حرام في السابع من الجنائز، وعمه المراد به عمرو بن الجموح بن زيد بن حَرام بن كعب بن غنم بن سَلَمة الأنصاري السلمي من سادات الأنصار. واستشهد يوم أُحُد، قال بان إسحاق في المغازي: كان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني سَلَمة، وشريفًا من أشرافهم. وكان قد اتخذ في داره صنمًا من خشب يعظِّمه، فلما أسلم فتيان بني سلمة، منهم ابنه مُعاذ بن جبل، كانوا يدخلون على صنم عمرو، فيطرحونه في حفرة من حفر بني سلمة، فيغدو عمرو فيجده منكبًا لوجهه في العِذرة، فيأخذه ويغسله ويطيبه، ويقول: لو أعلم من صنع هذا بك لأخزيته، ففعلوا ذلك مرارًا، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، وقال: إن كان بك خير فامتنع، فلما أسمى أخذوا كلبًا ميتًا فربطوه في عنقه، وأخذوا السيف، فأصبح فوجده كذلك، فأبصر رُشْدَه، وقال في ذلك أبياتًا منها:
تاللهِ لو كنتَ إلها لم تكنْ … أنتَ وكلبٌ وَسْطَ بيرٍ في قَرَنْ
قال ابن الكلبي: كان عمرو بن الجَموح آخر الأنصار إسلامًا، وفي الإصابة عن جابر بطرق كثيرة جدًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سيدكم يا بني سَلَمة؟ فقالوا: الجَدَّ بن قيس، على أننا نُبَخِّله. فقال بيده هكذا، ومد يده، وقال: وأي داء أدوء من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح".
وكان عمرو بن الجموح يُولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وفي رواية "بل سيدكم الأبيض الجَعدْ عمرو بن الجموح". وفي ذلك يقول بعض الأنصار:
وقال رسول الله، والحقُّ قوله … لمن قال منا: من تسمون سيدًا
فقالوا له جَد بن قيس على التي … بنخله فيها وأنْ كان أسودًا
فتى ما تخطَّى حظوة لدنية … ولا مد في يوم إلى سوءَة يدًا
فسوّد عمرو بن الجموح لجُودهِ … وحقٌ لعمرو بالندا أن يسودا
إذا جاءه السؤال أنْهَبَ مالَه … وقال: خذوه إنه عائد غدًا
فلو كنت يا جد بن قيس على التي … على مثلها عمرو، لكنت المسَوَّدا
وذكر ابن إسحاق ومعمر هذه القصة في بشر بن البراء بن معرور، وكان عمرو بن الجموح

أعرج، فقيل له يوم أُحُد: والله ما عليك من حرج، لأنك أعرج، فأخذ سلاحه وولّى وقال: والله إني لأرجو أنْ أطأَ بعرجتي هذه في الجنة، ثم أقبل على القِبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة، ولا تردني إلى أهلي خائبًا، فلما قتل يوم أحد، جاءت زوجته هند بنت عمرو بن حَرام، فحملته وحملت أخاها عبد الله على بعير، ودفنا معًا في قبر واحد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إن منكم من لو أقسم على الله لأبَرَّه، منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته في الجنة يطأ بعرجته".
وروى ابن أبي شيبة عن أبي قتادة قال: أتى عمرو بن الجموح النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، تراني أمشي برجلي هذه في الجنة؟ فقال: "نعم"، وكانت عرجاء، فقتل هو وابن أخيه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: "إني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة". وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ومولاهما، فجعلوا في قبر واحد، وأنشد له المرْزُبانيّ لما أسلم قوله:
أتوب إلى الله سبحانه … واستغفر الله من ناره
وأثني عليه بآلائه … بإعلان قلبي وإسراره
ثم قال: وقال سليمان بن كثير: حدثني الزُّهريّ من سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، وفي هذه الرواية إبهام شيخ الزهري، وقد مرَّ البحث فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع اضطراب فيه الزهري، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أنّ الزهريّ حمله عن شيخين، وأما إبهام سُليمان لشيخ الزُّهريّ، وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط، وزاد إذا كان ثقة، لاسيما إذا كان حافظًا. وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز، فلا تقدح في الرواية الصحيحة، لضعفهما. وقد بينا فيما مرَّ أن البخاريّ صرح بغلط أسامة فيه.
وفي الحديث فضيلة ظاهرة لقارىء القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. وهذا التعليق موصول في الزُّهريات للذُّهلي، وسليمان بن كثير مرَّ في التاسع والثلاثين من الجمعة، ومرَّ الزهريّ والراوي المبهم، الذي هو عبد الرحمن بن كعب، وجابر، في حديث المئة قبل هذا بأربعة أحاديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب الإِذْخِر والحشيش في القبر
أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإِذخر، وأن المراد باستعمال الإِذخر البسط ونحوه، لا التطيب. ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم، إذ لم يقيده بشيء.

‌‌الحديث الرابع والمئة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ رضي الله عنه إِلَاّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ إِلَاّ الإِذْخِرَ.
هذا الحديث مرَّ في باب "كتابة العلم" من كتاب العلم عن أبي هريرة، ومرَّ الكلام عليه مستوفى إلا ما ذكر في حديث أبي شُريح قبله في "باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب". وما دل عليه هذا الحديث من جعل الإِذْخر، تقدم مثله في باب "إذا لم يجد كفنًا". في قصة مصعب بن عُمير، لما قصر كفنه أن يغطي رأسهُ، وأنْ يجعل على رجليه من الإِذْخِر.
ولأحمد عن خبّاب أيضاً أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بُرْدة، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإِذخِر.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر العباس، وقد مرَّ الجميع مرَّ ابن حَوْشب في التاسع من الجماعة والإِمامة، ومرَّ عبد الوهاب الثقفيّ في التاسع من الإِيمان، ومرَّ خالد الحذّاء وعكرمة في التاسع عشر من العلم، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي، وأبوه العباس في الثالث والستين من الوضوء.
وأخرجه البخاريّ في الحج وفي البيوع وفي اللقطة.

ثم قال: وقال أبو هُريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لِقبورنا وبيوتنا" هذا طرف من حديث أبي هريرة المذكورة فيه قصة أبي شاه المُخَرَّج، موصولًا، في باب "كتابة العلم" المار قريبًا أنه استوفى عليه الكلام هناك، ومرَّ أبو هريرة في الثاني من الإِيمان.
ثم قال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .. مثله. وهذا وصله ابن ماجه من طريقه، وفيه فقال العباس: "إلا الإِذْخِر، فإنه للبيوت".

رجاله ثلاثة:
قد مرّوا، مرَّ أبان بن صالح في تعليق بعد التاسع عشر من الجمعة، ومرَّ الحسن بن مسلم وصفية بنت شيبة في التاسع والعشرين من الغُسل.
ثم قال: وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "لِقَيْنهم وبيوتهم" وهذا طرف من حديث ابن عباس المذكور أول الباب، ويأتي موصولًا في كتاب الحج، وأورده لقوله فيه "لقَينهم" بدل لقبورهم، والقين، بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون: هو الحدّاد، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية، وقد مرَّ قريبًا محل استيفاء الكلام عليه.

ورجاله ثلاثة:
قد مرّوا، مرَّ مجاهد في أثر أول الإِيمان، ومرَّ طاوس في باب "مَن لم يتوضأ إلا من المخرجين" بعد الأربعين من الوضوء، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة
أي: لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقًا، أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل، أو بغير صلاة، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز، إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة، وعليه يتنزَّل قوله في الترجمة "من القبر" وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإِخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابرٌ بقوله "فلم تطب نفسي" وعليه يتنزل قوله و"اللحد" لأن والد جابر كان في لحد، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، لأن قصة عبد الله بن أُبيّ قابلةٌ للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. قاله الزين بن المنير.

‌‌الحديث الخامس والمئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هَارُونَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.
وقد مرَّ هذا الحديث في باب الكفن في القميص، وزاد في هذه الطريق "وكان كسا عباسًا قميصًا" وفي رواية الكشميهنيّ "قميصه". وقوله: قال سفيان وقال أبو هارون الخ، كذا وقع في رواية أبي ذَرٍ وغيرها، ووقع في كثير من الروايات "وقال أبو هُريرة" وكذا في مستخرج أبي نعيم، وهو تصحيف، وأبو هارون يأتي قريبًا ما قيل في تعريفه.
وقوله: قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، بالعباس، وهذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في الجهاد في باب "كسوة الأسارى" عن سفيان،

بالسند المذكور. قال: لما كان يوم بدر أُتي بأُسارى وأُتِي بالعبّاس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أُبَيّ يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، ويحتمل أن يكون قوله "فلذلك" من كلام سفيان أُدرج في الحديث، بينته رواية عليّ بن عبد الله التي في هذا الباب.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه عبد الله بن أُبَيّ المنافقُ، وقد مرَّ الجميعُ. مرَّ علي بن المَدِينيّ في الرابع عشر من العلم، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه، ومرَّ عبد الله بن أُبيّ المُنافق وابنه عبد الله الصحابي في الحادي والثلاثين من الجنائز.
وقيل: إن لفظ أبي هريرة تصحيف، والصواب "أبي هارون". وهو موسى بن أبي عيسى أو عيسى بن أبي موسى، لأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان، فسماه عيسى بن أبي موسى. قال في "الفتح": وهذا هو المعتمد، وقيل: هو أبو هارون الغَنَوِيّ، واسم إبراهيم بن العلاء.
وها أنا أذكر تعريف الأول الذي هو موسى بن أبي عيسى الحنّاط الغِفارِيّ، أبو هارون المَدَنيّ، واسم أبي عيسى مَيْسَرة، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال النَّسائيّ ثقة، روى عن دينار أبي عبد الله القَرَّاظ، وقيس بن سعد المَكِّي ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وروى عنه حَفْص بن مَيْسَرة والسفيانان وغيرهم. وأما الغَنَويّ فلم أر له تعريفًا، فقد ذكره في "تهذيب التهذيب" في ترجمة موسى بن أبي عيسى هذا، وقال: سيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى، ولما جاء إلى الكنى قال: أبو هارون الغنوي، اسمه إبراهيم بن العلاء، تقدم، ولم يأت به في فصل إبراهيم، فضاع تعريفه في الإِحالة. ولم يذكره أيضًا صاحب الخلاصة.
وأما علي إنه عيسى، فلم أعرف ما المراد به، فعيسى بن أبي عيسى الحنّاط أخو موسى بن أبي عيسى المتقدم ضعيفٌ جدًا، ولم يخرج له البخاري شيئًا، وفي رجال البخاري عيسى بن موسى ثلاثة: التّيْميّ أو التّميميّ مولاهم، أبو أحمد البخاري الأزرق، المعروف بفنجار. والثاني القُرَشي أبو محمد، ويقال أبو موسى الدمشقي. والثالث حجازيّ، وهذه الثلاثة لم أر لسفيان بن عَيينة رواية عن واحد منهم.
هذا تحرير هذه المسألة، ولم أر ذكرًا في كتب الرجال لعيسى بن أبي موسى الذي قال في "الفتح" إنه هو المعتمد، والله الموفق للصواب. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز وفي اللباس وفي الجهاد، ومسلم في التوبة، والنَّسائيّ، في الجنائز.

‌‌الحديث السادس والمئة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِي إِلَاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ.
قوله: عن جابر، هكذا أخرجه البخاريّ بهذا السند عن جابر، وقال في الفتح: لم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث، بهذا الإِسناد إلى جابر، إلا في البخاري. وقد عز على الإِسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري، وأما أبو نعيم فأخرجه عن أبي الأشعث عن بشر بن المفضل فقال: عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر.
وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاريّ. قال: وروايته عن حسين من عطاء عزيزة جدًا، وطريق سعيد مشهورة عنه، أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبرانيّ من طريقه عن أبي نضرة عن جابر، قال: واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان إلى أن رأيته في المستدرك للحاكم.
أخرجه عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر، ما رواه أبو الأشعث عن بشر، وكذا أخرجه في الإِكليل بهذا الإِسناد إلى جابر، ولفظه ولفظ البخاريّ سواء، فغلب على الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهمًا، لكن لم يتبين لي من هو، ولم أر من نبّه علي ذلك، وكأن البخاريّ استشعر بشيء من ذلك، فعقب هذه الطريق بما أخرجه عن ابن أبي، نَجيح عن عطاء عن جابر، مختصرًا، ليوضح أن له أصلًا من طريق عطاء عن جابر.
وقوله: ما أراني: هو بضم الهمزة، بمعنى الظن. وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقديّ أن سبب ظنه ذلك منامٌ رآه أنه رأى مُبَشِّر بن عبد المُنذر، وكان ممن استشهد ببدر، يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أبان قال له: إني مُعَرض نفسي للقتل الحديث، وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال "من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض أصحابه سيقتل، كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى.

وقوله: إنّ عليَّ دينًا، سيأتي حديث دينه مستوفى في البيوع. والوصايا وفي علامات النبوءة، وسأستوفي الكلام عليه عند أول ذكره. وقوله: فاقض، كذا في الأصل بحذف المفعول، وفي رواية الحاكم "فاقضه". وقوله: بأخواتك، وعدة أخوات جابر اختلف فيها، ففي رواية النفقات "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات" وفي المغازي من رواية سفيان عن عمرو "وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات"، وفي رواية الشعبي فيها "فترك ست بنات فكان ثلاثًا منهن كن متزوجات أو بالعكس".
قال في الفتح: لم أقف على تسميتهن، فقد أكد عليه بالوصية عليهن مع ما كان في جابر من الخير، فوجب لهن حق القرابة، وحق وصية الأب، وحق اليتيم، وحق الإِسلام.
وقوله: ودفن معه آخر، قد مرَّ الكلام عليه قبل بابين. وقوله: فاستخرجه بعد ستة أشهر، أي: من يوم دفنه، وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين، كانا قد حفر السيل قبرهما، وكانا في قبر واحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان بين أُحد ويوَم حُفِر عنهما ست وأربعون سنة.
وقد جمع بينهما ابن عبد البَر بتعدد القصة، وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دَفَن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر. وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة، فإما أنّ المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد.
وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على القبور الشهداء، انفجرت العين عليهم، فجئنا فأخرجناهما، يعني عمرًا وعبد الله، وعليهما بُردتان قد غطى بهما وجوههما، وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيًا، كأنهما دفنا بالأمس.
وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر. وقوله: فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، وقال عِياض في رواية ابن السكن والنَّسَقِيّ "غير هُنَيَّة في أُذُنه" بتقدم غير وزيادة في، وهو الصواب. وفي الأول تغيير. قال: ومعنى قوله "هنية" أي: شيء يسير، وهو بنون بعدها تحتانية مصغر، وهو تصغير هَنَة، أي: شيء، فصغره لكونِه أثرًا يسيرًا، وقد قال الإِسماعيليُّ بعد سياقه بلفظ الأكثر: إنما هو "عند" وهكذا وقع في رواية أبي ذَرٍّ عن الكشميهنيّ، لكن يبقى في الكلام نقص يبينه ما في رواية أبي خيثمة والطبرانيّ عن عتبان بن مُضر عن أبي سلمة بلفظ "وهو كيوم دفنته إلا

هُنَيَّة عند أُذُنه" وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها عياض.
وجمع أبو نعيم في روايته عن أبي الأشعث بين لفظ "غير" ولفظ "عند" فقال: غير هنية عند أذنه، وفي رواية الحاكم المشار إليها "فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه" سقط منها لفظ "هنية"، وهو مستقيم المعنى، وكذا ذكره الحميديّ في أفراد البخاريّ، والمراد بالأُذُن بعضها، وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير، أي: على حالته، وقد أخرجه ابن السكن عن شعبة عن أبي مسلمة بلفظ "غير أن طرف أذن أحدهم تغير".
ولابن سعد عن أبي هلال عن أبي مسلمة "إلا قليلًا من شحمة أذنه" ولأبي داود عن حماد بن زيد عن أبي مسلمة "إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض" ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن، وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره، ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبرانيّ بإسناد صحيح عن محمد بن المنْكَدِر عن جابر أن أباه قُتل يوم أُحد، ومثّلوا به، فجدعوا أنفه وأذنيه .. الحديث، وأصله في مسلم، لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي جابر، وقد مرَّ الجميع مرَّ مسدد وحسين المَعلّم في السادس من الإِيمان، ومرَّ بشر بن المفضل في التاسع من العلم، ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ أبوه عبد الله في السابع من الجنائز، وفي الحديث "ورجل آخر" والمراد به عمرو بن الجموح، وقد مرَّ في الرابع والمئة من الجنائز هذا.

‌‌الحديث السابع والمئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ.
قوله: عن عطاء، كذا للأكثر، وحكى أبو علي الحيّانيّ أنه وقع عند أبي عليّ بن السكن عن مجاهد بدل عطاء، قال: والذي رواه غيره أصح، وكذا أخرجه ابن سعد والنَّسائيّ، والإِسماعيليّ وآخرون، وكلهم عن سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه، وهو الصواب، وفي قصة والد جابر من الفوائد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء، خصوصًا بعد الوفاة، والاستعانة على ذلك بإخبارهم

بمكانتهم من القلب. وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم. وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، وكرامته يكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة، وفيه فضيلة لجابر بعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ عليّ بن المدِينيّ في الرابع عشر من العلم، ومرَّ سعيد بن عامر في الثاني والعشرين من الكسوف، ومرَّ شُعبة في الثالث من الإِيمان، ومرَّ ابن أبي نَجيح عبد الله في الرابع عشر من العلم أيضًا، ومرَّ محل جابر وأبيه وعطاء في الذي قبله، وكذلك الرجل المدفون مع أبيه. ثم قال المصنف:

‌‌باب اللحد والشق في القبر
أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أُحد، وليس فيه للشّق ذكر، قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر "قدمه في اللحد .. ظاهر في أن الميتَيْن جميعًا في اللحد، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد، والذي يليه في الشق، لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين، وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه، أن المراد بقوله "فكفن أبي وعمي في نَمِرَة واحدة" أي: شقت بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه، مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه.
وفي السنن لأبي داود وغيره عن ابن عباس مرفوعًا "اللحد لنا والشق لغيرنا" وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، ومعنى "اللحد لنا" أي: لأجل أموات المسلمين، والشق لأجل أموات الكفار. والمراد بهم أهل الكتاب كما جاء مصرحًا به في مسند الإِمام أحمد من حديث جرير "الشق لأهل الكتاب" وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل اللحد على الشق، منها اما رواه ابن أبي شَيبة عن عائشة، وابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أوصى أن يُلْحَد له" ومنها حديث سعد بن أبي وقّاص عند مسلم والنَّسائيّ وابن ماجه: أنّ سعدًا قال في مرضه الذي مات فيه: ليجدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبن نصبًا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي طلحة قال: اختلفوا في الشق واللحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون: شقوا كما يحفر أهل مكة، وقالت الأنصار: الحدوا كما يحفر بأرضنا، فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم خِرْ لنبيك، إبعثوا إلى أبي عبيدة وأبي طلحة، فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء أبو طلحة، فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه، إلى غير هذا من الأحاديث.
والحكمة في اختياره عليه الصلاة والسلام اللحد على الشق، هي كونه استر للميت، وأنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصار "المحيا محياكم، والممات مماتكم" فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم، ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة، فوافقهم أيضًا في صفة الدفن، واختار الله له ذلك.
وروى السلفي عن أُبَيّ بن كعب يرفعه "أُلحِد لآدم وغُسل بالماء وترا وقالت الملائكة: هذه سنة

ولده من بعده"، ونصت المالكية والشافعية على أن اللحد أفضل من الشق إلا إذا كان المكان رِخوًا، فالشق أفضل خوف الانهيار، وقد قال النووي في شرح "المهذّب": أجمع العلماء على جوازهما، وليس في الشق عندهم وعند المالكية كراهة.
وقد قال العينيّ: الجمهور على كراهة الدفن في الشق، وهو قول إبراهيم النخعيّ وأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد، فلو شقوا لمسلم يكون تركًا للسنة، اللهم إذا كانت الأرض رِخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعيّن قلت: من أين له بالكراهة عند المالكية والشافعية؟ ثم قال: وقال فخر الإِسلام في "الجامع الصغير": وإن تعذر اللحد فلا بأس بالتابوت يتخذ للميت، لكن السنة أن يفرش فيه التراب. وقال صاحب المبسوط والمحيط والبديع وغيرهم، عن الشافعيّ أن الشق أفضل عنده. ونقله القَرَافيّ في "الذخيرة" عنه، قلت: مذهب مالك أنّ صب التراب عليه ومباشرته بها أفضل من التابوت.

‌‌الحديث الثامن والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.
هذا الحديث قد مرَّ في باب الصلاة على الشهيد، ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ عبدان وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، والليث والزهريّ في الثالث منه، وجابر في الرابع منه، وعبد الرحمن بن كعب في المئة من الجنائز هذا ثم قال المصنف: