📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب أخذ العناق
بفتح المهملة وتخفيف النون، ولد المعز الأُنثى إذا أتى عليه أربعة أشهر، وفُصل عن أُمه، وقوي على الرعي، فإن كان ذكرًا فهو جَديٌ. واختلف في الجَذَع من المعز، فقيل ابن سنة، وقيل: ودخل في الثانية واختلف في الثَّنِيّ، فقيل: إذا سقط سن واحدة أو اثنتين أو ثناياه كلها، فهو ثَنِيّ، وقيل: لا يكون ثنيًا إلا بسقوط ثنتين، وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال: عند المالكية ابن سنة، ابن ستة أشهر، ابن ثمانية، ابن عشرة، والأصح عند الشافعية ما استكمل سنة ودخل في الثانية. وكأنّ البخاريّ أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تُؤخذ من الهَرِمة، إذا رأى الساعي ذلك، وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وخالف في ذلك المالكية كما مرّ، فقالوا: لا تجزىء الصغيرة، وقالوا: المعنى كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه.

‌‌الحديث الحادي والستون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَمَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
ذكر هنا طرفًا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، المتقدمة في أول الزكاة بتمامها، المار استيفاء الكلام عليها هناك، والغرض منه هنا قوله: "لو منعوني عَنَاقًا" فإنه يدل على أنها مأخوذة في الصدقة، وهذا هو مذهب البخاريّ، وقد مرَّ الكلام على هذا في الذي قبله.

‌‌رجاله ثمانية:
وفيه ذى عمر، وقد مرّ الجميع، مرَّ أبو اليمان وشُعيب في السابع من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وعُبَيدَ الله المسعودي في السادس منه، والليث في الثالث منه، ومرّ عمر في الأول منه، ومرَّ أبو بكر في باب "مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرَّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان، ومرَّ عبد الرحمن بن خالد في السابع والخمسين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
هذه الترجمة مقيِّدة لمطلق الحديث؛ لأن فيه "وَتُوَقَّ كرائم أموال الناس بغير تقييد بالصدقة، وأموال الناس ليستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها، فقيدها في الترجمة بالصدقة، وهو بيِّن من سياق الحديث، لأنه ورد في شأن الصدقة. والكرام جمع كريمة، يقال: ناقةكريمة، أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان. وقيل له نَفْس لأن نَفْس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس كريمٌ لكثرة منفعته.

‌‌الحديث الثاني والستون
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ".
هذا الحديث قد مرّ الكلام عليه مستوفى عند ذكره في أول كتاب الزكاة.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر معاذ، مرّ منهم يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء ومرّ رُوْح بن القاسم في الثاني والثمانين منه، ومرّ يحيى بن عبد الله في الأول من كتاب الزكاة هذا، ومرّ أبو معبد في الثامن والمئة من صفة الصلاة، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومعاذ بن جبل في أثر أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والباقي اثنان، الأول: أُمية بن بَسِطام، بكسر الباء وبفتحها، بن المنتشر العيشيّ، أبو بكر البصريّ، ابن عم يزيد بن زريع، ذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال أبو حاتم: محله الصدق، ومحمد بن المنهال أحب إلى منه. روى عن يزيد بن زريع وابن عيينة ومعتمر بن سليمان وغيرهم. وروى عنه الشيخان، وروى النَّسائيّ عنه بواسطة عثمان بن خُرَّزاذ وغيرهم. مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

والثاني: إسماعيل بن أُمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أُمية بن عبد شمس الأمويّ، ابن عم أيوب بن موسى، قال ابن عُيينة: لم يكن عندنا قرشيان مثل إسماعيل بن أُمية وأيوب بن موسى. وقال أحمد: إسماعيل أكبر من موسى، وأحب إليّ. وفي رواية "أقوى وأثبتْ" وقال ابن معين والنَّسائيّ وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم: رجل صالح، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجليّ: مكي ثقة. وقال ابن عُيينة: كان إسماعيل حافظًا للعلم مع ورع وصدق، وقال الزبير بن بَكّار: كان فقيهَ أهل مكة. روى عن ابن المُسَيّب، ونافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. وروى عنه ابن جُريج والثَّورِيّ وروح بن القاسم وغيرهم. مات في حبس داود سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف:

‌‌باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
قال الزين بن المنير: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل، وإنما اقتطعها من ثَمَّ لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب، وهذه للنفي، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعها، كذا قال. ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر أن لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة، من جهة أن الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر، فلها تعلق بهما كالتي قبلها.

‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ".
قوله: "عن أبيه" كذا رواه مالك، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم، كلاهما عن أبي سعيد، ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهليّ أن محمدًا سمعه من ثلاثة أنفس، وأن الطريقين محفوظان، وهذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب "ما أدى زكاته فليس بكنز".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا محمدًا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبو سعيد الخُدْريّ في الثاني عشر من الإيمان.
والباقي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أبو عبد الرحمن الأنصاريّ. قال ابن إسحاق: كان ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال مالك: كان لآل أبي صعصعة حَلَقةٌ في المسجد، وكانوا أهل علم ودراية، وكلهم كان يفتي. روى عن أبيه ويحيى بن عمارة وغيرهم. وروى عنه مالك وابن إسحاق. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف:

‌‌باب زكاة البقر
البقر اسم جنس للمذكر والمؤنث، اشتق من بقرتُ الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة. قال الزين بن المنير: أُخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودًا ونُصُبًا، ولم يذكر في الباب شيئًا مما يتعلق بنصابها، لأن ذلك لم يقع على شرطه، فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر، لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها، إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب. قال ابن رشيد: هذا الدليل يحتاج إلى مقدمة، وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة، حيث قال: باب "إثم مانع الزكاة"، وذكر فيه حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه ذكر البقر، ومن ثَمَّ أورد في هذا الباب حديث أبي ذَرٍّ، وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضًا في طريق أخرى عن أبي هريرة.
وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع "أن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا، وفي كل أربعين مُسِنّة" متصل صحيح، وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر، وفي كلامه نظر، أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن. وقال التِّرمذيّ: حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك. وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقًا لم يلق معاذًا، وإنما حَسَّنة التِّرمِذِيّ لشواهده، ففي الموطأ عن طاووس عن معاذ نحوه. وطاووس عن معاذ منقطع أيضًا، وفي الباب عن عليّ عند أبي داود.
وأما قوله: "إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر" فوهم منه، لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من طريق حديث أبي بكر، نعم هو في كتاب عمر.
ثم قال: وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأعْرِفَنَّ ما جَاءَ اللهَ رَجُلٌ ببَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ. ويقال جُؤار، تجأرون: ترفعون أصواتكم، كما تجأر البقرة". قوله: "لأعرفنَّ" أي: لأعرفنكم غدًا هذه الحالة، وفي رواية الكشميهنيّ: لا أعرفن، بحرف النفي، أي: ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة فأعرفكم بها. وقوله: ما جاء الله رجل، ما مصدرية، أي: مجيء رجل إلى الله. وقوله: "لها خُوار" بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر.
وقوله: "ويقال جُؤار" هذا كلام البخاري، يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة وتخفيف الواو، وبالجيم والواو المهموزة، ثم فسره فقال: تجأرون: ترفعون أصواتكم. وهذه عادة البخاري إذا مرّت به لفظ غريبة توافق كلمة في القرآن، نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن، والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السّدّي، وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس في قوله يجأرون قال: يستغيثون، وقال القَزّاز: الخُوار بالمعجمة، والجؤار بالجيم، بمعنى واحد في البقر. وقال ابن سيده: خار الرجل رفع صوته بتضرع.
وهذا التعليق قطعة من حديث ابن اللّتْبِيَّة أخرجه مسندًا موصولًا من طرق، وهذا القدر وقع عنده موصولًا في كتاب "ترك الحيل" وأبو حميد مرّ في تعليق أول أبواب استقبال القبلة.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَاّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَي بَيْنَ النَّاسِ".
قوله: "انتهيت إليه" هو مقول المعرور، والضمير يعود على أبي ذَرٍّ، وهو الحالف، وقوله: "أو كما حلف" يشير بذلك إِلى أَنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به. وقال العيني: إن قوله انتهيت إِليه مقولُ أبي ذَرٍّ لا مقول معرور، وإن الحالف هو النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد في ذلك ما في رواية مسلم والترمذيّ من تصريح أبي ذَرٍّ بقوله: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلًا قال: هم الأخسرون، وربّ الكعبة، يوم القيامة. وفيه ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلًا أو بقرًا لم يُؤدِ زكاَتها … إلخ.
وقوله: "أعظمَ" بالنصب على الحال، وأسمنه، عطف عليه. وقوله: "جازت" أي: مرت وردت، أي: أُعيدت. وقوله: "لا يؤدي حقها" في رواية مسلم "لا يؤدي زكاتها". وهو أصرح في مقصود الترجمة، واستدل بقوله: "تكون له إبل أو بقر على استواء زكاة الإبل والبقر في النصاب" ولا دلالة فيه، لأنه قَرَن معه الغنم، وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقًا. وقد مرّ الكلام مستوفى على بقية المتن في أوائل الزكاة في باب "إثم مانع الزكاة".
وأخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها "هم الأكثرون أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا"، وقد أفرد البخاريّ هذه القطعة، فأخرجها في كتاب الإيمان والنذور بهذا الإسناد، ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغُسل، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرّ المعرور بن سويد، وأبو ذرٍّ في الثالث والعشرين منه.

ثم قال: رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هُريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مراد البخاري بهذا موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذَرٍّ في ذكر البقر؛ لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورد فيه.
والتعليق أخرجه مسلم مطولًا موصولًا، وبكير بن الأشجّ قد مرَّ في الخامس والسبعين من الوضوء ومرّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب الزكاة على الأقارب
قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطور لمّا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا، كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على مَنْ تلزم المرء نفقته، أن تكون الصدقة الواجبةكذلك، واعترضه الإسماعيليّ بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله، إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرفَ الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فذلك حينئذ له وجه.
وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله: {حَتَّى تُنْفِقُوا} أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده، فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته، ولا يعارضها قولُه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية، لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين، وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا من صفات أهل الصدقة على غيرهم، وسيأتي قريبًا تحرير من تدفع له الصدقة الواجبة من الأقارب.
ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعود يأتي موصولًا بعد ثلاثة أبواب. وقوله: "له أجر القرابة" أي: صلة الرحم، وأجر منفعة الصدقة، واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثَّوريّ وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وعن أحمد كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث. وعبارة الجوزقيّ: "ولا لمن تلزمه" مؤنثهُ، قال ابن قُدامة: والأظهر الجواز مطلقًا إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة، لقولها: "أتجزىء عني؟ " وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأنّ قوله في الحديث الآتي: "ولو من حُلِيّكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع، وبه جزم النّوويّ. وتأولوا تجزىء عني أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود.
وذهب الحسن البصريّ والثَّوريّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهما، وأبو بكر من الحنابلة إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، والاحتجاج بالحلي إنما يكون حجة عند مَنْ لا يوجب فيه الزكاة، وأما مَنْ يوجب فلا، ويأتي الكلام عليه عند حديث أبي سعيد، واحتج

الطحاويّ لقول أبي حنيفة ومن وافقه، بما أخرجه عن رائِطة امرأةِ ابن مسعود، أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع.
وتمسك الطحاويّ أيضًا بقولها في حديث أبي سعيد الآتي: "وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به" لا العلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه، كذا قال. وهو متعقب لأنها، وإن لم تجب في عينه، فقد تجب فيه. بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه. واحتج المانعون أيضًا بأن قوله في حديث أبي سعيد الآتي: "زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم" دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقتُه، والأم لا تلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه، لكن عند الحنفية تلزم الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب جدًا.
وقالوا: إن الأب إذا كان فقيرًا كسوبًا، وله ابن زَمِنٌ، وله أم موسرة، هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ اختلف الأشياخ فيه، وقال ابن التيميّ: قوله: "وولدك" محمول على الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منع إعطاءها زكاتها لزوجها، بأنها تعود عليها في النفقة، فكأنها ما خرجت عنها، وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضًا، ومحل الخلاف عند المالكية في جواز إعطائها لزوجها، ومنع عطائه هو لها زكاته، ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دَينه أو ينفعه على غيره، وإلا جاز قطعًا، ويؤيد المذهب الأول الذي هو الجواز أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: تجزىء عنك فرضًا أو تطوعًا. وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها، فأنفقه على ولدها، كانوا أحق من الأجانب، فالإِجزاء يقع بالإِعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها، والذي يظهر أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده، والثانية في سؤالها عن النفقة.
وفي الحديث الحث في الصدقة على الأقارب، وهو محمول في الواجبة على مَنْ لا تلزمه نفقته منهم، واختلف في علة المنع، فقيل: لأن أخذهم لها يصورهم أغنياء، فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والصدقة، أي الزكاة، لا تصرف لغنيّ، وعن الحسن وطاووس لا يعطى قرابته من الزكاة، وهو قول أشهب، وروى ابن المنذر عن مالك أنه كره أن يخص قرابته بزكاته، وإن لم تلزمه نفقتهم. وعند الشافعيّ يجوز أن يأخذها الولد بشوط أن يكون غارمًا أو غازيًا، فيكون أخذه لها من سهم الفقراء، لأنه حينئذ كالأجنبي، وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشوطين: أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه. الثاني أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله، وقصد إعطاءه، فروى مطرق عن مالك: لا ينبغي أن يفعل ذلك، فإنْ فعله ففد

أساء، ولا يضمن إنْ لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليه، فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يُجْزِه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نففتها واجبة عليه، فتستغني بها عن الزكاة.

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
قوله: "أكثر الأنصار" في رواية الكشميهنيّ أكثر أنصاري، أي: أكثر كل واحد من الأنصار، والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغٌ، وقوله: "مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحاء" وهي بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة، جمعها ابن الأثير في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها، وبفتح الراء وضمها، وبالمد والقصر، فهذه ثمان لغات، وفي رواية حمّاد بن سَلَمة بَريحاء، بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، وفي سنن أبي داود بأريحاء مثله، لكن بزيادة ألف. وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصور، وكذا جزم به الصَّغَاني، ورجح صاحب الفائق رواية بَرِيحاء، وقال: هي وزن فَعيِلاء من البرَاح، وهي الأرض الظاهرة المنكشفة.
وروي عن أبي ذَرٍّ الهَرويّ أنه جزم بأنها مركبة من كلمتين؛ بير كلمة، وحاء كلمة، ثم صارت كلمة واحدة. واختلف في حاء هل هو اسم رجل أو امرأة أو مكان أُضيفت إليه البعير، أو هي كلمة زَجْر للإبل؟ وكأنَّ الإبل كانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة، فأضيفت البعير إلى اللفظة المذكورة. قال الصَّغَانيَّ: ومن ذكره بكسر الموحدة، وظن أنها بير من آبار المدينة، فقد صحف، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة، فإن أَريحاء من الأرض المقدسة، وتحتمل إن كان محفوظًا أن تكون سميت باسمها. قال عياض: رواية المغاربة إعراب الراء والقصر في حاء. وخطَّأ هذا

الصُّورِيُّ. وقال الباجيّ: أدركت أهل العلم، ومنهم أبو ذَرٍّ بفتحون الراء في كل حال. زاد الصُّوريّ: وكذلك الباء أوله.
وقوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها" زاد في رواية عبد العزيز "ويستظل بها". وقوله: "لما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} " قام أبو طلحة. زاد ابن عبد البر: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر". قال: وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حُدَيلة حوائطَ لأبي طلحة، وكان قصر بني حُديلة حائطًا له يقال له بَيْرَحاء، فذكر الحديث.
ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك، وعرفت به، وهو أبو جعفر المنصور، المشهور، الخليفة العباسيّ، وأما قصر بني حُديلة، وهو بالمهملة مصغر، ووهم من قاله بالجيم، فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة، وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان. وبنو حُدَيلة بطن من الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، وكانوا بتلك البقعة، فعرفت بهم، فلما اشترى معاوية حصة حسَّان، كما يأتي، بني فيها هذا القصر، فعرف بقصر بني حُديلة. وبَنَى معاوية القصر المذكور ليكون له حِصناً، لما كانوا يتحدثون به بينهم لما يقع لبني أمية من قيام أهل المدينة عليهم.
قال أبو غسان المدنيّ: وكان لذلك القصر بابان، أحدهما شارع على خط بني حُديلة، والآخر في الزاوية الشرقية. وكان الذي ولي بناءَه لمعاوية الطُّفيلُ بن أُبيّ بن كعب، وأغرب الكرمانيّ فزعم أن الذي بنى القصر المذكور معاويةُ بن عمرو بن مالك بن النجار، أحد أجداد أبي طلحة، وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة كعمرو بن شَبّة وغيره، يرد عليه، وهم أعلم بذلك من غيرهم.
وقوله: "بَخْ" بفتح الموحدة وسكون المعجمة، وقد تنون، مع التثقيل والتخفيف، بالكسر والرفع، ولو كررت فالاختيار أن تنون الأُولى وتسكن الثانية، وقد يسكنان جميعًا كما قال الشاعر:
بخٍ بخْ لوالده وللمولود
ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به. وقوله: "ذلك مال رابح" وفي رواية يحيى الآتية: رايح، بالتحتانية. والرواية الأولى واضحة من الربح، أي ذو ربح، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول، أي: مال مربوح به، وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره. وقال ابن بطال: المعنى أن مسافته قريبة، وذلك أنفس الأموال، وقيل: معناه يروح بالأجر ويغدو به، واكتفى بالرواح عن الغدو، وادعى الإسماعيليّ أن من رواها بالتحتانية فقد صحف، وقول أفعل بضم اللام، على أنه قول أبي طلحة، وقوله: "فقسمها أبو طلحة" فيه تعيين أحد الاحتمالين في غير هذه الرواية، حيث وقع فيه "أفعل فقسمها" فإنه احتمل الأول، واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر. وفاعلُ قَسَمَها النبيُ صلى الله عليه وسلم. وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية.
وذكر ابن عبد البَرّ أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته: فقسمها

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه، وبني عمه. قال: وقوله: في أقاربه، أي أقارب أبي طلحة. قال ابن عبد البر: إضافة القَسْم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سائعًا شائعًا في لسان العرب، على معنى أنه الأمر به، لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك، والصواب رواية من قال: فقسمها أبو طلحة.
وقوله: "في أقاربه وبني عمه" في رواية ثابت: فجعلها لحسّان وأُبَيَّ، وكذا في رواية همام عن إسحاق. وفي رواية الأنصاريّ عن أبيه عن ثُمامة، وقد تمسك به من قال: أقل مَنْ يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. وفيه نظر. لأنه وقع في رواية ابن الماجشون عن إسحاق، فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه، وكان منهم حسّان وأُبَيّ بن كَعْب، فدل على أنه أعطى غيرها معهما، وفي مرسل أبي بكر بن حزم: فرده على أقاربه: أُبَيِّ بن كعب وحسّان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونُبَيط بن جابر، فتقاوموه، فباع حسّان حصته من معاوية بمئة ألف درهم.
وفي رواية عبد العزيز في الوقف "فباع حسّان حصته من معاوية، فقيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ " وهذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة، ولم يقفها عليهم، إذ لو وقفها عليهم ما ساغ لحسّان أنْ يبيعها، فيعكر على مَنْ استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف، إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال: شَرَط أبو طلحة عليهم لمّا وَقَفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها. وقد قال بجواز هذا الشرط على رضي الله تعالى عنه، ومالك وغيرهما.
وقد اختلف العلماء في الأقارب، فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رَحِم مُحَرَّم من قبل الأب أو الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم، وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أُم من غير تفصيل، زاد زفر: ويقدم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة أيضًا. وأقل من يدفع إليه ثلاثة، وعند محمد اثنان، وعند أبي يوسف واحد، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك.
وقالت الشافعية والمالكية: القريب من اجتمع في النسب سواء قَرُب أو بعد، مسلمًا كان أو كافرًا، غنيًا كان أو فقيرًا، ذكرًا كان أو أُنثى، وارثًا أو غير وارث، محرمًا أو غير محرم. وقالوا: إن وجد جَمْعٌ محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا، وقيل: يقتصر على ثلاثة، وإن كانوا غير محصورين، ونقل الطحاويّ الاتفاق على البُطلان، وفيه نظر، لأن عند الشافعية وجهًا بالجواز، ويصرف لثلاثة منهم، ولا تشترط التسوية. وقال أحمد في القرابة مثلهما، إلا أنه أخرج الكافر. وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه مع الموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.
وعند المالكية يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، ثم يعطي الأغنياء. وفي قصة أبي طلحة أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه، وقيدت المالكية ذلك بأن لا يكون معينًا أهلًا للقبول

والرد، وإلا فلابد من قبوله. واستدل به على صحة الصدقة المطلقة، ثم يعينها المتصدق لمن يريد.
قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف، وإن لم يعين مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعيّ في قول. قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة، فإنما أراد به البر والقرابة، وأولى الناس ببره أقاربه، ولاسيما إذا كانوا فقراء، وهو كمن أوصى بثلث ماله، ولم يعين مصرفه، فإنه يصح ويصرف في الفقراء. والقول الآخر للشافعيّ إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، وإلا فهو باقٍ على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته، وأطلق، فهو محل الخلاف، وإن قال: وقفته لله، خرج عن ملكه جزمًا. ودليله قصة أبي طلحة هذه.
واستدل به للجمهور في أن مَنْ أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته، ويفرقه الوصي في سبل الخير، ولا يأكل منه شيئًا ولا يعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور وفاقًا للحنفية في الأول دون الثاني.
وفيه جواز تصدق الحي في غير مرض بأكثر من ثلث ماله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به، وقال لسعد بن أبي وقاص: الثلث كثير، وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك. وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان أنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال اتفاقًا، وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين، ودخول أهل العلم والفضل فيها، والاستظلال بظلها، والأكل من ثمرها، والراحة والتنزه فيها. وقد يكون ذلك مستحبًا يترتب عليه الأجر، إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة، وتنشيطها للطاعة. وفيه كسب العقار وإباحة الشرب من دار الصديق، ولو لم يكن حاضرًا، إذا علم طيب نفسه.
وفيه إباحة استعذاب الماء، وتفضيل بعضه على بعض، وفيه التمسك بالعموم، لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} تتناول ذلك بجميع أفراده، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه، بل بدر إلى إنفاق ما يحبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض، فإن كانت لمعيَّن استحق المطالبة بقبضها، وإن كانت لجهة عامة خرجت عن مالك القائل، وكان للإمام صدقة في سبيل الصدقة، وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق، فإن ظهر اتبع.
وفيه جواز تولي المتصدق قَسْم صدقته، وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة، واستدل به على مشروعية الحَبْس والوَقْف، خِلافًا لمن منع ذلك وأبطله، ولا حجة فيه، لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكًا، وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق. وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة، لأن هذا الحائط مشهور أنّ رَبْعه يحصل للواحد

منه أكثر من ذلك، خلافًا لمن قيدها بذلك.
وفيه فضيلة لأبي طلحة، لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب، فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب، فصوّب صلى الله عليه وسلم رأيه، وشكر عن ربه فعله، ثم أمره أن يخص بها أهله، وكنى عن رضاه بذلك بقوله: "بخ".
وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف: جعلت هذا وقفًا. وقد مرّ قريبًا تحريره. وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معيّن لا رابع ولا غيره؛ لأن أُبَيَّاً إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس، وأنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأَبعد، لأن حسّانًا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أُبَيَّ وَنُبَيط، ومع ذلك فقد أشرك معهما أبَيَّاً ونُبيطًا بن جابر.
وفيه أنه لا يجب الاستيعاب، لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة، وحسّان، كانوا بالمدينة كثيرًا، فضلًا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأُبيًا. وفيه دلالة للمذهب الصحيح، أنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى يقول، كما يجوز أن يقال: إن الله تعالى قال، خلافًا لما قاله مطرف بن عبد الله الشخير، إذ قال: لا يقال الله تعالى يقول، إنما يقال: قال الله، أو الله عز وجل قال، وكأنَّه ينجر إلى استئناف القول، وقول الله قديم. وكأنه ذَهَل عن قوله عز وجل: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}.
وفيه: مشاورة أهل العلم، والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها، وفيه أن كسب العقار مباحٌ إذا كان حلالًا، ولم يكن بسبب ذل ولا صَغار، فإنَّ ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، كره كسب أرض الخراج، ولم ير شراءها. وقال: ولا تجعل في عنقك صغارًا.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي طلحة، وقد مرَّ الجميع، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم، ومرّ أنس في السادس من الإِيمان، ومرّ أبو طلحة في السادس والثلاثين من الوضوء.
أخرجه البخاريّ في الوصايا وفي الوكالة والأشربة والتفسير، ومسلم في الزكاة، والنَّسَائيّ في التفسير.
ثم قال: تابعه رُوح، يعني عن مالك في قوله: "رابح"، وهذه المتابعة وصلها في كتاب البيوع، وروح قد مرَّ في الثاني والثمانين من الوضوء. ثم قال: وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك "رائح" يعني بالتحتانية، وقد وهم صاحب المطالع فقال: رواية يحيى بن يحيى بالموحدة، وكأنَّه اشتبه عليه الأندلسيّ بالنَّيسَابوريّ، فالذي عناه هو الأندلسي، والذي عناه البخاري النيسابوريّ. قال الداني في أطرافه. رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة، وتابعه جماعة، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوريّ بالمثناة، وتابعه إسماعيل وابن وهب، ورواه القعنبيّ

بالشك، ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك، كما قال.
أما رواية يحيى بن يحيى وصلها في الوكالة، ورواية إسماعيل وصلها أيضًا في التفسير، ويحيى قد مرّ في الرابع والأربعين من هذا الكتاب. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وقد مرّ في الخامس عشر من الإيمان.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا". فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ". فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: "نَعَمِ ائْذَنُوا لَهَا". فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ".
مرّ الكلام على صدر هذا الحديث في باب "ترك الحائض الصوم" من كتاب الحيض، ومرّ هناك ذكر المحال التي ذكر فيها شيء من مباحثه. وقوله: جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، في الرواية الآتية بعدما بيّن زيادة "فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال … إلخ" وقوله: "فقيل: يا رسول الله، هذه زينب" القائل هو بلال، كما هو في الحديث الآتي قريبًا.
وقوله: "ائذنوا لها، فأَذِن لها، فقالت: … إلخ" لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك، فإن يكن حاضرًا عند النبي صلى الله عليه وسلم حال المراجعة المذكورة، فهو من مسنده، وإلا فيحتمل أنْ يكون حمله عن زينب صاحبة القصة، وفي هذا الحديث قالت: يا نبي الله، إنك أمرت، وفيه قوله: "صدق زوجك" وظاهر هذا أنها شافهته وشافهها بالجواب. وفي الحديث الآتي فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال، ولا شافهها بالجواب، فيحتمل أن تكونا قضيتين، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال: تحمل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال.

وفي الرواية الآتية: "تصدقنَ ولو من حليكن" وقد اختلف العلماء هل تجب في الحلي زكاة أم لا؟ فقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعيّ، في أشهر قوليه: لا تجب فيه الزكاة. وكان يفتى بهذا في العراق، وتوقف بمصر. وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوريّ: تجب فيه الزكاة، وقال الليث: ما كان من حَلي يُلْبَس ويُعار، فلا زكاة فيه، وما كان للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة.
وقال أنس: يزكى عامًا واحدًا لا غير، واستدل مَنْ أسقط الزكاة بما رواه مالك في الموطأ عن عائشة أنها كانت تكنى بيأت أختها يأتي في حجرها فلا تخرج من نعيتهن الزكاة ورواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" ذكره في الإِمام، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال: لا زكاة في الحلي، وأخرج الدارقطني عن علي بن سُليمان قال: قلت لأنس: في الحلي زكاة؟ قال: لا زكاة في الحلي. وأخرج الشافعيّ والبيهقيّ عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا، وإن بلغ ألف دينار. وأخرج الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر أنها تحلي بناتِها الذهبَ ولا تزكيه، نحوًا من خمسين ألف. واحتج من رأى فيه الزكاة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها بنت لها، وفي يد البنت مَسْكَنان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أَيَسُرُّك أن يُسَوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما، فألقيتهما إليه عليه الصلاة والسلام، وقلت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود والنَّسائي، وقال: ولا يصح في هذا الباب شيء.
واحتجوا أيضًا بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنَّ أتزينُ لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حَسبك من النار. أخرجه الحاكم، وقال: هو علي شرط الشيخين، ولم يخرجاه إلى غير هذا مما احتجوا به.
وقد قال التِّرمِذِيّ والنسائيّ: إن هذا الباب لا يصح فيه شيء، وفي الحديث الحث على صلة الرحم، وجواز تبرع المرأة بمالها بغير اذن زوجها، وفيه عظة النساء، وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء، والتحديث مع النساء الأجانب عند أمْنِ الفتنة، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب، وما يتوقع بسببها من العذاب.
وفيه فُتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه، وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبيّ: ليس إخبار بلالٍ باسم المرأتين في الرواية الآتية بعد أن استكتمناه، بإذاعة سر، ولا كشف أمانة، لوجهين: أحدهما: أنهما لم تلزماه بذلك، وإنما علم أنهما رأتا أنْ لا ضرورة تُحْوج إلى ذكرهما. ثانيهما: أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه بعرض

الكتمان. وهذا كلّه بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أن تكونا سألتاه، ولا يجب اسعاف كل سائل.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه ذكر زينب امرأة ابن مسعود، وذكر ابن مسعود وولده. مرَّ وسعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم، ومرَّ محمد بن جعفر وعياض بن عبد الله في التاسع من الحيض، ومرَّ زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو سعيد الخُدريّ في الثاني عشر منه، ومرَّ ابن مسعود في أوله قبل ذكر حديث منه.
وأما زينب امرأة ابن مسعود، فقيل: اسمها رَيْطة أيضًا، وهي بنت عبد الله، وقيل: بنت معاوية، وقيل: بنت أبي معاوية، ومعاوية بن عَتاب بن الأسعد بن عامرة بن حُطَيط بن جُشَم بن ثقيف، الثقفية. قال بُسْر بن سعيد: أخبرتني زينب الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا خرجت إلى العشاء الآخرة، فلا تمسي طيبًا" أخرجه ابن سعد.
لها أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد البخاريّ بحديث، ومسلم بآخر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن زوجها عبد الله بن مسعود، وعن عمر، وروى عنها ابنها أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود وبُسر بن سعيد. والقائل، في لفظ قيل: هو بلال، كما يأتي مصرحًا به، وهو قد مرَّ في التاسع والثلاثين من العلم، وولد ابن مسعود والمذكور في الحديث لم يُسَمَّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
وقال في الذي يليه: ليس على المسلم في عبده صدقة.

‌‌الحديث السابع والستون
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.
أورد حديث أبي هُريرة بلفظ الترجمتين مجموعًا من طريقين، لكن الأُولى بلفظ "غلامه" بدل "عبده". قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد، لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في العبد المتصرف، والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإناثًا تراد للنسل، فإذا انفردت الإناث أو الذكران، فعنه روايتان، وفي المحيط المشهور عدم الوجوب فيهما، وعنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوَّم. ويخرج رُبع العُشر إذا بلغت قيمتها مئتي درهم.
واستدل عليه بهذا الحديث. وأجيب يحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. واستدل عليه أيضًا بما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن عليّ رضي الله تعالى عنه مرفوعًا "عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" والأحاديث الدالة على عدم الوجوب كثيرة جدًا، وتعلق أبو حنيفة بما في حديث أبي هريرة عند مسلم. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عُسرها ويسرها الحديث، فتعلق في إيجاب زكاة الخيل بهذا قائلًا: إن في هذا دليلًا على أن لله فيها حقًا، وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأجيب بأن المراد بالحق إعارتها وحمل المنفطعين عليها. فيكون ذلك على وجه الندب، أو يجاب بأن ذلك كان واجباً ثم نسخ، بدليل قوله: {قد عفوت عنكم صدقة الخيل} إذ العفو لا يكرن إلا عن شيء لازم.
واستدَلَ بهذا الحديث مَنْ قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا، ولو كانا للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع، كما قال ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم الحديث.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ شعبة وآدم في الثالث من الإيمان، ومرّ عبد الله بن دينار وأبو هريرة في الثاني منه، ومرّ سليمان بن يَسَار في الخامس والتسعين من الوضوء. ومرّ عِراك بن مالك في السادس والثلاثين من كتاب الصلاة.
أخرجه البخاري أيضًا في الزكاة، وأخرجه مسلم، وباقي الستة فيها أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب ليس على المسلم في عبده صدقة
‌‌الحديث الثامن والستون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".
هذا الحديث قد مرَّ قريبًا أنه هو الذي قبله، فالكلام على الأول كلام عليه.

‌‌رجاله سبعة:
مرَّ محل سليمان وعِراك وأبي هُريرة في الذي قبله، ومرَّ مسدد ويحيى بن سعيد القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر منه، والباقي خُثَيم، بالخاء المعجمة مصغر، ابن عِراك بن مالك الغِفاريّ المدنيّ، وثقه النَّسَائيّ وابن حِبّان والعقيليّ. وقال الأزديّ: منكر الحديث.
وقال ابن حزم: لا تجوز الرواية عنه، قال في المقدمة: تبع ابن حزم الأزديّ وما درى أنَّ الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات؟ قال في "تهذيب التهذيب": ولعل مستند مَنْ وهّاه ما ذكره أبو عليّ الكرابيسيّ عن سعيد بن زَنْبر، ومُصْعَب الزبيريّ: استفتى أميرُ المدينة مالكًا عن شيء فلم يفته، فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك ولّيت خُثَيم بن عِراك على المسلمين، فلما بلغه ذلك عزله.
روى عن أبيه وسليمان بن يسار، وروى عنه إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. ولم يرو عنه البخاري إلا هذا الحديث لا غير. ثم قال المصنف: