📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب مَنْ تصدَّق في الشرك ثم أسلم
أي: هل يعتد له بثواب ذلك أم لا؟ قال الزين بن المنير: لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه.

‌‌الحديث الأربعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ".
قوله: "أتحنَّث" بالمثلثة أي: أتقرَّب، والحِنث في الأصل الإثم، وكأنه أراد: ألقي عني الإثم، ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب عن أبي اليمان قال في آخره: ويقال أيضًا عن أبي اليمان: أتحنَّثُ، يعني بالمثناة. ونقل عن أبي إسحاق أنَّ التَّحَنُّث التَّبَرر. وحديث هشام أورده في العتق بلفظ "كنت أتحنث بها" يعني أتبرر بها. قال عِياض: رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة، وبالمثناة أصح رواية، ومعنى.
وقوله: "من صدقة أو عتاقة أو صلة" كذا هنا بلفظ "أو" وفي رواية شُعيب في الأدب بالواو في الموضعَيْن، وسقط لفظ "الصدقة" من رواية معمر، وفي رواية هشام المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، وزاد في آخره: فوالله لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت مثله في الإِسلام. وقوله: "أسلمت على ما سلف من خير" قال المازريّ: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير، وقال الحربيّ: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته، هو لك، كما تقول: أسلمت على أن أحوز لنفسي مئة درهم، وأما مَنْ قال: ان الكافر لا يُثاب، فحمل الحديث على وجه أخرى، إلى آخر ما مرَّ مستوفى عند حديث: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه" من كتاب الإيمان في باب "حُسْن إسلام المرء".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن عبد الله المسنديّ في الثاني من الإيمان، ومرّ هشام بن يوسف الصنعانيّ في الثالث من الحيض، ومرّ معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في

الثالث منه، ومرّ عُروة بن الزبير في الثاني منه، ومرّ حكيم بن حزام في الحادي والثلاثين من هذا الكتاب.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته بخاريّ ويمانيّ وبصريّ ومدنيان. أخرجه البخاريّ أيضًا في البيوع، وفي الأدب وفي العتق، ومسلم في الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسد
قد مرّ الكلام على هذه الترجمة، وعلى حديثها عند باب "مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يتناول بنفسه".

‌‌الحديث الحادي والأربعون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".
قد مرّ الكلام عليه في المحل المذكور آنفًا.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا في الذي قبله بحديث، إلا عائشة، وهي قد مرّت في الثاني من بدء الوحي. وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه قريبًا.

‌‌الحديث الثاني والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".
هذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفىً عند ذكره معلقًا في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن العلاء في حماد بن أُسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرّت الثلاثة الباقية في الرابع من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته كلهم كوفيون، وفيه رواية الرجل عن جده، ورواية الرجل عن أبيه. أخرجه البخاريّ أيضًا في الوكالة وفي الإجارة، ومسلم وأبو داود والنَّسَائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب أجر المرّأة إذا تصدقت أو أطعمت مِنْ بيت زوجها غير مفسدة
‌‌الحديث الثالث والأربعون
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
مرّ الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا، مرّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ منصور في الثاني عشر من العلم، ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرّ أبو وائل في الحادي والأربعين منه، ومرّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌الحديث الرابع والأربعون
ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".

‌‌رجاله ستة:
مرّ محلهم في الذي قبله، إلا عمر بن حَفص، وأبو حفص، وهما قد مرّا في الثاني عشر من الغُسل.

‌‌الحديث الخامس والأربعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".
أورد المصنف حديث عائشة هذا من ثلاثة طُرق، تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق عنها، أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه، ولم يَسُق لفظه بتمامه. ثانيها: حفص بن

غياث عن الأعمش وحده. ثالثها: جرير عن منصور وحده، ولفظ الأعمش: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها" ولفظ منصور "إذا أنفقت من طعام بيتها". وقد أورده الإسماعيليّ عن شعبة، ولفظه "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، للزوج بما اكتسب، ولها بما أنفقت غير مُفْسدة".
ولشعبة فيه إسناد آخر، أورده الاسماعيليّ عن أبي وائل عن عائشة، ليس فيه مسروق، وقد أخرجه التِّرمِذِيّ بالإسنادين، وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح.
رجاله رجال الذي قبله إلا اثنين: يحيى بن يحيى وجرير بن عبد الحميد، وجرير قد مرّ في الثاني عشر من العلم.
ويحيى هو ابن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن حمّاد التَّميميّ الحنظليّ، أبو زكرياء النَّيْسابوريّ. قال أحمد: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. وقال أيضًا: كان ثقة، وزيادة وأثنى عليه خيرًا. وقال أيضًا: خرج من خراسان رجلان: ابن المبارك ويحيى بن يحيى. وقال أيضًا: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه، وقيل له: كان إمامًا. قال: نعم، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه.
وعن الأثرم أنه ذكر عنده، فقال: بخٍ بخٍ بخٍ. ثم ذكر عنده قُتيبة، فأثنى عليه، ثم قال: إلَاّ أن يحيى شيء آخر، وقدمه عليه، وقال: قرأ يحيى بن يحيى على مالك أحب إليّ من سماع غيره. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: كان أبي يرجع في كل المشكلات إلى يحيى بن يحيى، ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله. قال يحيى: وما رأيت محدثًا أورع منه ولا أحسن بيانًا. وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى، وكان إمامًا وقدوة ونورًا وضوءًا للإسلام. وقال أيضًا: سمعت عامة مشائخنا يقولون: لو أن رجلًا جاء إلى يحيى بن يحيى عامدًا ليتعلم من شمائله، كان ينبغي له أن ينقل ذلك.
وقال إسحاق بن راهوبه: ما رأيت مثله، ولا رأى مثل نفسه. قال: وهو أثبت من عبد الرحمن بن مهديّ، قال: ومات يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا، وقال الحسن بن سُفيان: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قلنا: ريحانة أهل خراسان عن ريحانة أهل العراق. وقال محمد بن أسلم الطُّوسِيّ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: عمن أكتب؟ فقال: عن يحيى بن يحيى. وقال العباس بن مصعب: يحيى بن يحيى أصله من مَرْو، وهو من بني تميم، من أنفسهم، وكان ثقة يرجع إلى زهد وصلاح.
وقال أحمد بن سيار: يحيى بن يحيى من موالي بني منقر، وكان ثقة في الحديث، حسن الوجه، طويل اللحية، وكان خَيِّرًا فاضلًا صائنًا لنفسه. وقال النَّسائي: ثقة ثَبْتٌ. وقال مرة أخرى: ثقة مأمون. وذكره ابن حِبَّان في الثقات، وقال: أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل، وكان من

سادات أهل زمانه علمًا ودينًا وفضلًا ونسكًا وإتقانًا. وقال زكرياء بن يحيى بن يحيى: أوصى أبي بثياب بدنه لأحمد بن حَنبل، فأتيته بها، فقال: ليس هذا من لباسي، ثم أخذ ثوبًا واحدًا منه، ورد الباقي.
وقال الذهليّ: لو شئت لقلت هو أسن المحدثين في الصدق، وحِبّان ثبتًا. وقال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح إمام من أئمة المسلمين. وقيل لمحمد بن نصر المروزيّ: مَنْ أدركت من المشائخ على سُنَن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أدركت أحدًا إلا أن يكون يحيى بن يحيى، وقال أبو علي النَّيسابوريّ: كنت في غم شديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي: "سر إلى قبر يحيى بن يحيى، واستغفر وسَلْ تقض حاجتك" فأصبحت ففعلت ذلك، فقضيت حاجتي.
روى عن مالك والحمادين وجرير بن عبد الحميد وخلق. وروى عنه البخاري ومسلم والتِّرْمِذِيّ بواسطة مسلم، وروى عنه إسحاق بن راهويه والذهلى وخلق. ولد سنة اثنين وأربعين ومئة، ومات ليلة الأربعاء، غرة ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومئتين. قال الحاكم: المكتوب على اللوح في قبره هو هذا، وقال بشر بن الحكم النَّيْسابوريّ: حزرنا في جنازة يحيى بن يحيى مئة ألف إنسان. ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اللهم أعط منفقَ مالٍ خَلَفًا
قال الزين بن المنير: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة، ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البِر، وأن ذلك موعود عليه بالخَلَف في العاجل، زيادة على الثواب الآجل. وأخرج الطبريّ بطرق متعددة، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: أعطى مما عنده، واتقى ربه، وصدّق بالخَلَف من الله تعالى، ثم حكى عن غيره أقوالًا أخرى، قال: أو وأشبهها بالصواب قول ابن عباس: والذي يظهر أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية المذكورة، وهو بيَّن فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء مرفوعًا نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وزاد في آخره "وأنزل الله في ذلك: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} إلى قوله: {لِلْعُسْرَى} وهو عند أحمد من هذا الوجه، لكن ليس فيه آخره.
وقوله: "اللهم أعط منفقَ مالٍ خَلَفًا" قال الكرمانيُّ: هو معطوف على الآية، وحذف أداة العطف كثير، وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى أي: تيسير الحسنى له إعطاء الخَلَف. وقوله: "منفق مالٍ" بالإِضافة، ولبعضهم لله منفقًا مالًا خلفًا" ومالًا مفعول منفق، بدليل رواية الإضافة، ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطِ والأول أولى من جهة أخرى، وهي أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال، فناسب أن يكون مفعول منفق، وأما الخلف فإبهامه أولى، ليتناول المال والثواب وغيرهما. وكم من منفق مات قبل أن يقع الخَلَف المالي، فيكون خلفه الثوابَ المعدَّ له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك.

‌‌الحديث السادس والأربعون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَاّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".
قوله: "ما من يوم" في حديث أبي الدرداء المارّ: "ما من يوم طلعت فيه الشمس، إلا وبجنبتيها

مَلَكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين "يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنَّ ما قَلَّ وكفى خيرٌ مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها مَلَكان يناديان" فذكر مثل حديث أبي هريرة. والجَنْبَة بسكون النون الناحية. وقوله: "خلفًا" أي عوضًا.
وقوله: "أعطِ ممسكًا تلفًا" التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة، لأن التلف ليس بعطية، وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما، فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد بالتيّسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير لعكسه، والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا، ولأحوال الآخرة، وكذلك دعاء المَلَك بالخَلَف، يحتمل الأمرين. وأما الدعاء بالتلف، فيحتمل تلف المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال، أو المراد به فوات أعمال البِر بالتشاغل بغيرها.
قال النّوويّ: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات، وعلى العيال والضيفان أو التطوعات. قال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء، أَلَاّ يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحقال في عليه، ولو أخرجه، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى "طيبة بها نفسه" في هذا الحديث أنه موافق لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} وقوله: يا ابن آدم "أنفقْ، أنفقْ عليك" وفيه دعاء الملائكة، ومعلوم أنه مستجاب بدليل، قوله: "فإن مَنْ وافق تأمينه تامين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه".

‌‌رجاله ستة:
مرّ منهم إسماعيل بن أبي أوَيس في الخامس عشر من الإيمان، ومرّ أخوه أبو بكر في الحادي والستين من العلم، ومرّ سليمان بن بلال وأبو هريرة في الثاني من الإيمان، والباقي اثنان: الأول معاوية بن أبي مُزَرِّد، بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء مشددة، واسمه عبد الرحمن بن يسار المَدَنِيّ، مولى بني هاشم، ذكره ابن حِبّان في الثقات.
وقال ابن مُعين: صالح، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، روى عن أبيه وعمه سعيد أبي الحُباب، ويزيد بن رَومان وغيرهم. وروى عنه يزيد بن الهاد، وهو من أقرانه، وسليمان بن بلال وابن المبارك وغيرهم.
الثاني: أبو الحُباب سعيد بن يسار، عم الأول، المدنيّ، مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقران، وقيل: مولى الحسن بن عليّ، وقيل: مولى بني النجّار. والصحيح أنه غير سعيد بن مُرجانة. قال ابن مُعين وأبو زرعة والنَّسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة، وقال ابن عبد البر: يختلفون في توثيقه.
روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس، وروى عنه سعيد المَقْبَرِيّ، وابن أخيه معاوية،

ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم. مات بالمدينة سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، ورواته كلهم مدنيون، وفيه رواية الرجل عن أخيه، ورواية الرجل عن عمه. أخرجه مسلم في الزكاة والنَّسَائيّ في عِشرة النساء، وفي الملائكة. ثم قال المصنف:

‌‌باب مثل المتصدق والبخيل
قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق، فاكتفى المصنف بذلك عن أن يُضَمِّن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل.

‌‌الحديث السابع والأربعون
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ".
هذا الحديث يأتي الكلام عليه في الذي بعده.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، وأبو هُريرة في الثاني منه، ومرّ عبد الله بن طاوس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ أبوه في باب "مَنْ لم يتوضأ إلا من المخرجين" بعد الأربعين من الوضوء.

‌‌الحديث الثامن والأربعون
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَاّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَاّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ".
لم يسق المصنف المتن من الطريق الأُولى هنا، وقد أورده في الجهاد عن موسى بهذا الإسناد، فساقه بتمامه. وقوله: "مثل البخيل والمنفق" وقع عند مسلم عن سفيان عن أبي الزناد "مثل المنفق والمتصدق". قال عياض: وهو وهم، ويمكن أن يكون حذف مقابلة لدلالة السياق عليه، لكن رواه الحميديّ. وأحمد وابن أبي عمر في مسانيدهم عن ابن عُيينة فقالوا في رواياتهم: "مثل المنفق والبخيل"، كما في رواية شُعيب عن أبي الزناد، وهو الصواب. وفي رواية الحسن بن مُسْلم عن طاووس "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَثَل البخيل والمتصرف" أخرجها المصنف في اللباس.

وقوله: "عليهما جُبتان من حديد" كذا في هذه الرواية، بجيم بعدها موحدة، ومن رواه فيها بالنون، فقد صحّف، وكذا رواية الحسن بن مسلم. ورواه حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس بالنون، ورجحت، لقوله من حديد، والجنة في الأصل الحصف وسميت بها الدرع، لأنها تِجن صاحبها أي: تُحصّنه، والجبة بالموحدة، ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع. واختلف في رواية الأعرج، والأكثر على أنها بالموحدة.
وقوله: "من ثُديهما" بضم المثلثة، جمع ثدي، وتراقيهما، بمثناة وقاف جمع تَرْقُوة، والتَّرْقُوتان: العظمان والمشرفان في أعلى الصدر من رأس المَنْكِبَين إلى طرف ثُغْرة النحر. وقوله: "سبغت" أي: امتدت وغطت. وقوله: "أو وفرت" شك من الراوي، وهو بتخفيف الفاء من الوفور، وفي رواية الحسن بن مسلم "انبسطت" وفي رواية أعرج "اتسعت عليه" وكلها متقاربة.
وقوله: "حتى تخفي بَنَانه" أي: تستر أصابعه، وللحميدي "حتى تَجِنُّ" بكسر الجيم وتشديد النون، وهي بمعنى تخفي، وبَنَانه، بفتح الموحدة ونونين، الأولى خفيفة، الأُصبع، ورواه بعضهم "ثيابه" بمثلثة، وبعد الألف موحدة، وهو تصحيف، وفي رواية الحسن بن مسلم "حتى تغشى" بمعجمتين "أناملَه"، وقوله: "وتعفو أثره" بالنصب، أي: تستر أثره. يقال: عما الشيءُ وعَفوْته أنا، لازم ومتعد، ويقال: عفت الدار إذا غطّاها التراب، والمعنى: أَن الصدقة تستر خطاياه، كما يغطي الثوبُ الذي يجر على الأرض أَثَر صاحبه إذا مشى، بمرور الذيل عليه.
وقوله: "لزقت" في رواية مسلم: "انقبضت" وفي رواية همام "غاصت كل حلقة مكانها" وفي رواية سفيان عند مسلم "قَلَصَت" والمفاد واحد، لكن الأُوْلى نظر فيها إلى صورة الضيق، والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق، وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكون بالنار يوم القيامة.
قال الخطابيّ وغيره: هذا مَثَلٌ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشببههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يَلْبَس درعًا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يُدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لَبِس درعًا سابغةً، فاسترسلتْ عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله: "حتى تَعْفُو أثره" أي: تستر جميع بدنه.
وجعل البخيل كمثل رجل غُلَّت يداه إلى عنقه، كلما أراد لُبْسَها اجتمعت في عنقه، فلزمت تَرْقُوته، وهو معنى قوله: "قَلَصَت" أي: تَضَامَّت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسعت في الإنفاق. والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة، شحت نفسه، فضاق صدره، وانقبضت يداه. ومن يوق شح نفسه، فأولئك هم المفلحون.
وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل، فإنه يفضحه. ومعنى "تعفو أثره" تمحو خطاياه، وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار ع ن كائن. قال: وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة، والبخل بضده. وقيل: تمثيل لكثرة الجود

والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء، وتعوَّدَ ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة.
وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض والشدة من جِبِلَّةِ الإنسان، وأوقع المتصدق موقع السخيّ لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارًا بأن السخاءَ هو ما أمر به الشارع، وندب إليه من الإنفاق، لا ما يتعاطاه المسرفون. وقوله: "فهو يوسعها ولا تتسع" في رواية سفيان عند مسلم: قال أبو هُريرة: فهو يوسعها ولا تتسع، وهذا يوهم أن يكون مُدرجًا، وليس كذلك، ووقع التصريح برفع هذه الجملة، في رواية طاووس عن أبي هريرة، في الجهاد عند المصنف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع".
وفي رواية مسلم: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا، في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وعند أحمد عن أبي الزناد في هذا الحديث: "وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكامًا" وهذا بالمعنى، وقيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عورته في الدنيا والآخرة، كسرت هذه الجبة لابسَها، والبخيل كمن لبس جُبة إلى ثدييه، فيبقى مكشوفًا ظاهر العورة، مفتضحًا في الدارين.

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ أبو الزناد وعبد الرحمن بن هرمز في السابع من الإيمان، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.
ثم قال: تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجُبَّتين، وهذه المتابعة أخرجها البخاريّ في كتاب اللباس في باب حبيب القميص عند الصدر، والحسن بن مسلم مرّ في التاسع من الغُسل، ومرّ محل طاووس في الذي قبله بحديث.
ثم قال: وقال حنظلة عن طاووس: جنتان، وهذا التعليق ذكره البخاري في كتاب اللباس معلقًا، ووصله الإسماعيليّ. وحنظلة مرّ في الأول من الإيمان، وطاووس مرّ محله الآن.
ثم قال: وقال الليث: حدّثني جعفر عن ابن هُرْمز: سمعت أبا هُريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جنتان"، قال في "الفتح": إن رواية الليث هذه لم تقع له موصولة إلى الآن، وقيل إن البخاريّ علقه أيضًا في الصلاة.

ورجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرّ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم، ومرّ محل ابن هُرْمُز وأبي هريرة في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب صدقة الكسب والتجارة
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.
هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث، وكأنّه أشار إلى ما أخرجه الطبريّ وابن أبي حاتم عن مُجاهد في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قال: من التجارة الحلال، وقال عبيدة بن عمرو عن علي، في قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير: لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب، كما في الآية استغناء عن ذلك بما تقدم في ترجمة باب الصدقة من كسب طيب.
وقال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} أي: لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه: أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتعاموا فيه، والله أغنى منكم عنه، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وروى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قسّم بينكم أخلاقكم كما قسّم بينكم أرزاقكم، وإنّ الله يعطي الدنيا مَنْ يحبُّ ومَنْ لا يُحب، ولا يعطي الدين إلا مَنْ أحب، فمَنْ أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمَنَ جارُه بوائِقَه، قالوا: وما بوائقه؟ قال: غَشْمته وظلمته، ولا يكسب عبد مالًا من حرام، فينفق منه، فيبارك له فيه، ولا يتصدق به، فيقبل، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث".
وروى السدي عن البراء: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} يقول: لو كان لرجل على رجل دَين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه، رواه ابن جرير. وقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} أي: وإنْ أَمركم بالصدقات وبالطيب منها، فهو غنيٌّ عنها، حميد في جميع أقواله وأفعاله، وشرعه، وقدره، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
قال الزين بن المنير: نصب هذه الترجمة علمًا على الخبر مقتصرًا على بعض ما فيه، إيجازًا، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع أو نهى عنه من المحسنات والمقبحات.

‌‌الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ". فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ".
قوله: "على كل مسلم صدقة" أي على سبيل الاستحباب المتأكد، أوْ على ما هو أعم من ذلك، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: "على المسلم ستُّ خصال" فذكر منها ما هو مستحب اتفاقًا. وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك "بكل يوم" كما يأتي في الصلح عن همّام عنه، ولمسلم عن أبي ذَرٍّ مرفوعًا "يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة" والسلامى، بضم المهملة وتخفيف اللام، المفصل.
وله عن عائشة: "خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مئة مفصل"، وقوله: "فقالوا: يا نبي الله، فمَنْ لم يجد" كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية، فسألوا عمن ليس عنده شيء، فبين لهم أن المرّاد بالصدقة ما هو أعم من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف. وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الغرض الذي أخل به؟ فيه نظر. والذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل، حيث قال في آخر هذا الحديث: "فإنه يمسي يومئذٍ وقد زَحْزَح نفسه عن النار".
وقوله: "الملهوف" أي: المستغيث، وهو أعم من أن يكون مظلومًا أو عاجزًا. وقوله: "فليعمل بالمعروف" في رواية المصنف في الأدب: فليأمر بالخير، أو بالمعروف. زاد أبو داود الطيالسيّ في مسنده "وينهى عن المنكر". وقوله: "وليمسكْ" في روايته في الأدب قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فليمسك عن الشر". وكذا لمسلم، وهو أصح سياقًا، فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف

والإمساك عن الشر رتبة واحدة، وليس كذلك، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة.
وقوله: "فإنها له صدقة" كذا وقع هنا، بضمير المؤنث، وهو باعتبار الخصلة من الخير، وهو الإمساك. وفي رواية الأدب: "فإنه" أي: الإمساك له، أي: للمسك. قال الزين بن المنير: إنما يحصل ذلك للمسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربةُ بخلاف محض الترك. والإمساك أعم من أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه، فإن كان شره لا يتعدى نفسه، فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله: "فإن لم يجد" ترتيبًا، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة. فإنه تمكنه خصلة أخرى، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق، وأن يغيث الملهوف، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر، فليفعل الجميع.
ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولاسيما في حق مَنْ لا يقدر عليها، ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة، ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لابد من الشفقة على خلق الله، وهي إما بالمال أو غيره. والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فِعل، وهو الإغاثة، وإما ترك، وهو الإمساك.
وقال أبو محمد بن أبي جمرة: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها، أو يقوم مقامها، وهو العمل والانتفاع، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه، وهو الإغاثة. وغند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف، أي من سوى ما تقدم، كإماطة الأذى. وعند عدم ذلك نَدَب إلى الصلاة، فإن لم يُطق، فَتَرْكُ الشر، وذلك آخر المراتب.
قال: ومعنى الشر ما منعه الشرع، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات، إذا كان عجزه عن ذلك عن غير اختيار، وأشار بالصلاة إلى ما في آخر حديث أبي ذر عند مسلم، ويجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى، وهو يؤيد ما مرّ من أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يحتل من الفرض، لأن الزكاة لا تكمل الصلاة، ولا العكس. فدل على افتراق الصدقتين، واستشكل الحديث بذكر الأمر بالمعروف فيه، وهو من فروض الكفاية، فكيف تجزىء عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات؟ وأجيب يحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره، فسقط به الفرض، وكان في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك، فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى، كذا قيل. وفيه نظر.
والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاث مئة وستين حسنة، التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم، ليعتق مفاصله التي هي بعددها، لا إن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف، وما ذكر معه، وإنما كان كذلك، لأن الصلاة عمل بجميع الجسد، فتتحرك المفاصل فيها كلها بالعبادة، ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين يشتملان على ثلاث مئة وستين، ما بين قول وفعل، إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلًا صدقة. وكأنّ صلاة

الضحى خصت بالذكر لكونها أوّل تطوعات النهار بعد الفرض، وراتبته.
وقد أشار في حديث أبي ذَرٍّ إلى أن صدقة السُّلامى نهارية، لقوله: "يصبح على كل سُلامى من أحدكم" وفي حديث أبي هريرة "كل يوم تطلع فيه الشمس" وفي حديث عائشة: "فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار". وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب، لأن في المسلمين مَنْ يأخذ الصدقة المأمور بصرفها، وقد قال: "على كل مسلم صدقة" وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام، وفيه فضل التكسب، لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير، والمراد بالنفس ذات الشخص، وما يلزمه.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، وأبو بُردة وأبوه أبو موسى في الرابع منه.
الخامس: سعيد بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ. قال أحمد: بخٍ ثبتٌ في الحديثِ، وقال ابن مُعين والعجليّ: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال النَّسَائيّ: ثقة، روى عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم. وروى عنه قتادة وشُعبة وأبو إسحاق الشيبانيّ وغيرهم. مات سنة ثمان وثلاثين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته بصريٌّ وواسطيّ وكوفيون، أخرجه مسلم والنَّسائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومَنْ أعطى شاة
قال الزين بن المنير: عَطْفُ الصدقة على الزكاة من عَطْفِ العام على الخاص، إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها، وحذف مفعول "يعطي" اختصارًا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على مَنْ كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، وهو محكيّ عن أبي حنيفة. وقال محمد بن الحسن: لا بأس به، وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل، والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبًا إلا على المفروض دون التطوع، فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه، ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض، مرادف الزكاة، لا من حيث الإطلاق على النفل، وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة، ولكن الأغلب التفرقة.
وقوله: "كم يُعطى؟ " على بناء المجهول، ويجوز أن يكون علي بناء المعلوم، أي مقدار كم يعطي المزكي في زكاته؟ أو: كم يعطي المتصدق في صدقته. وقوله: "ومَنْ أُعطي شاة" عطف على قوله: "قدر كم يُعطى" أي: وفي بيان حكم من أعطى شاة، فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاة إنما تجوز إذا كانت كاملة، لأن الشارع نص على كمال الشاة في موضع تؤخذ منه الشاة، فإذا أعطى جزءًا منها لا يجوز، وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها، ويجوز أن يعطي جزءًا منها.

‌‌الحديث الخمسون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ". فَقُلْتُ: لَا، إِلَاّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
قوله: "بُعث إلى نُسَيبة" بضم الموحدة مبنيًا للمجهول، وفي رواية بَعَثَ بفتحات مبنيًا للفاعل، والباعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لما في مسلم عن أُم عطية قالت: بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة بشيءٍ منها … الحديث، ونُسَيبة بضم النون مصغرًا، وهي أُم عطية لا غيرها، فكان مقتضى الظاهر أن تقول: بُعِث إليّ بضمير المتكلم المجرور، لكنها عبرت عن نفسها بالظاهر، حيث قالت: "إلى نُسَيبة"، موضعَ المضمر الذي هو ضمير المتكلم المجرور،

إما على سبيل الالتفات، أو جردت من نفسها ذاتٍ تُسَمّى نُسَيبةَ، وليست أُم عطية غير نسيبة، ففي رواية الغربريّ قال أبو عبد الله البخاريّ: نُسَيبة هي أُم عطية.
وقوله: "هل عندكم شيء؟ " أي: من الطعام. وقوله: "بلغت محلها" أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية، لصحة ملكها لها، انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصدقة. كما يأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط مَحَلها بفتح الحاء، وضبطه بعضهم بكسرها، من الحلول، أي: بلغت مُسْتَقَرَّها، والأول أَوْلى.
وقوله: "هاتِ" بكسر التاء حذفت الياء منه تخفيفًا، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن لها جزأين، أحدهما مقدار كم يعطي، ويطابقه إرسال نُسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أُرسلت إليها من الصدقة، والجزء الثاني ومن أعطي شاة، ومطابقته من جهة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لها شاة كاملة. واستنبط البخاري من قصة أُم عطية هذه، وقصة بُرَيرة الآتية في باب "إذا تحولت الصدقة" أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة، وذلك أنه إنما بأخذ على عمله، قال: فلما حل للهاشميّ أن يأخذ ما يملكه بالهدية، مما كان صدقة، لا بالصدقة، كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.
واستدل به أيضًا على جواز صدقة التطوع، لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فرّقوا بين أنفسهم وبينه عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها، خرجت عن كونها صدقة، بتصرف المتصدَّق عليه فيها، كما مرَّ تقريره.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان، ومرّ خالد الحذاء في السابع عشر من العلم، ومرّت حفصة وأُم عطية في الثاني والثلاثين من الوضوء.
الخامس: عبد ربه بن نافع الكِنانيّ أبو شِهاب الحَنّاط، الكوفيّ، نزيل المدائن، قال ابن مُعين: ثقة، وقال: أبو شهاب أحبّ إليّ من أبي بكر بن عياش في كل شيء. وقال يعقوب بن شَيبة: كان ثقة، وكان كثير الحديث. وكان رجلًا صالحًا، لم يكن بالمتين، وقد تكلموا في حفظه. وقال ابن نُمير: ثقة صدوق. وقال البَزّار: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال علي عن يحيى: لم يكن بالحافظ، قال: ولم يرضَ يحبى أمره. قال أحمد: كان كوفيًا ما علمت إلَاّ خيرًا. قال ابنه عبد الله: قلت: له: إن يحيى بن سعيد قال ليس بالحافظ، فلم يرضَ بذلك، وقال النَّسائيّ: ليس بالقويّ. وقال السَّاجيّ: صدوق يهم في بعض حديثه.
قال في المقدمة: احتج به الجماعة سوى التِّرْمِذِيّ، ولعل تضعيف مَنْ ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه، كأبي عُوانة ونظرائه. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ والأعمش وعاصم الأحول وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم. وروى عنه أحمد بن يونس ومسدد وأبو داود المباركيّ وغيرهم.

مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته كوفيّ ومدائنيّ وبصريّ ومدنيتان، وفيه رواية التابعية عن الصحابية. أخرجه البخاريُ أيضًا في الزكاة، ومسلم فيها. ثم قال المصنف:

‌‌باب زكاة الوَرِق
أي: الفضة، يقال وَرِق، بفتح الواو وبكسرها، وبكسر الراء وسكوتها. قال ابن المنير: لما كات الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس، ويروج بكل مكان، كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية.

‌‌الحديث الحادي والخمسون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".
قوله: "عن عمرو بن يحيى" في موطأ ابن وهب عن مالك أن عمرو بن يحيى حدّثه، وهذا الحديث قد مرّت مباحثه مستوفاة في باب "ما أُدِّي زكاته فليس بكنز".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عمرو بن يحيى وأبوه يحيى في الخامس عشر من الإيمان، وأبو سعيد في الثاني عشر منه.

‌‌الحديث الثاني والخمسون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.
هذا الحديث مباحثه مباحث الذي قبله.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن المثنى وعبد الوهاب في التاسع من الإيمان، ومرّ يحيى بن سعيد الأنصاري في الأول من بدء الوحي، ومرّ محل الباقين في الذي قبله، فيه التحديث والإخبار والسماع، وقد أخرجه الستة. ثم قال المصنف: