📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

تعليمها، وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه" أخرجه الطبرانيّ بسند واهٍ. وقوله: "كنّ له سترًا من النار" كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها. وفي رواية عبد المجيد: "حجابًا" وهو بمعناه.
وفي الحديث شدة حرص عائشة على الصدقة امثتالًا لوصيته عليه الصلاة والسلام لها، حيث قال: "لا يرجع من عندكِ سائلٌ ولو بشق تمرة". رواه البزار عن أبي هريرة. وفيه تأكيد حق البنات، لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف المذكور لما فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.
قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج، وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها، وأن القليل لا يمنع التصدق به لحقارته، بل ينبغي للمتصدِّق أن يتصدق بما تيسر له، قل أو كثُر. وفيه جواز ذكر المعروف ان لم يكن على وجه الفخر والمن، وقال النووي تبعًا لابن بطال: إنما سماه ابتلاءً لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك، ورغّب في إبقائهن وترك قتلهن، بما ذكر من الثواب الموعود به من أَحْسَن إليهن، وجاهد نفسه في الصبر عليهن.
وفي شرح التِّرْمِذِيّ للعراقيّ أو البلقينيّ: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات، لينظر ما يفعل الحسن عليهن، أو يسيء. ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، فإن مَنْ لا يتقِ الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَلَه الله إليه، أو يقصر عمّا أُمر بفعله أولًا، يقصد بفعله امتثال أمر الله تعالى، وتحصيل ثوابه.

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا، وفيه ذكر امرأة مبهمة وابنتيها. وقد قال الحافظ ابن حجر: لم أعرفها ولا ابنتيها، وقد مرَّ بشر بن محمد وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ معمر في متابعة بعد الرابع منه، والزهري في الثالث منه، وعروة وعائشة في الثاني منه، ومرَّ عبد الله ابن أبي بكر بن حَزْم في الرابع والعشرين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاريّ أيضًا في الأدب، ومسلم فيه، والتِّرمِذِيّ في البِر، وقال: حسن صحيح. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل صدقة الشحيح الصحيح
لقوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} الآية. وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ} الآية.
هكذا الترجمة لأبي ذَرٍّ ولغيره، أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، فعلى الأول المرادُ فضل مَنْ كان كذلك على غيره، وهو واضح. وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية مَنْ كان كذلك، فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام .. قال الزين بن المنير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل، واشتغالًا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية، وفوات الأمنية.
والمراد بالصحة في الحديث مَنْ لم يدخل في مرض مخوفٍ، فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة، كما أشار إليه في آخره بقوله: "ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم". ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح، وإلا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة، كان ذلك أفضل من غيره، وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية. وفي رواية غير أبي ذرٍّ تقديمُ آية المنافقين على آية البقرة، وفي رواية أبي ذرٍّ بالعكس.
وقوله في الآية: {فَأَصَّدَّقَ} بتشديد الصاد، أصله فأتَصَدق، أي: أُزكّي، أُبدلت التاء صادًا وأدغمت الصاد في الصاد، أو المعنى افعل ما يفعل المصَّدِّقون. وروى الضَّحَّاك عن ابن عباس أنه قال: مَنْ كان له مال تجب فيه الزكاة، ولم يزكِّهِ، أو مال يبلغه بيت ربه فلم يحج، سَأَلَ عند الموت الرجعةَ، فقال له رجل: اتقِ الله يا ابن عباس، إنما سألت الكفارُ الرجعةَ، قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن، وقوله: {يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ} أي: لا بدل فيه، وذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة، وأخذ البدل. "ولا خلة" أي: ليس خليل ينفع في ذلك اليوم، والكافرون هم الظالمون؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وعَوّلوا على شفاعة الأصنام. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. ولم يقل والظالمون هم الكافرون.

‌‌الحديث الرابع والعشرين
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ" قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.
قوله: "جاء رجل" لم يعرف، ويحتمل أنه أبو ذَرٍّ لما في مسند أحمد عنه أنه سأل: أي الصدقة أفضل؟ لكن في الجواب جهد من مقل أو سؤال فقير، وكذا روى الطبرانيّ عن أبي أمامة، أن أبا ذَرٍّ سأل فأُجيب. ويأتي في السند محل تعريفه. وقوله: "أي الصدقة أعظم أجرًا؟ " وفي الوصايا: أي الصدقة أفضل؟ وقوله: "أنْ تَصَّدَّقَ" بتشديد الصاد، وأصله تتصدق، فأُدغمت إحدى التاءين في الصاد بعد إبدالها صادًا، وبتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين.
وقوله: "وأنت صحيح شحيح" في الوصايا: "وأنت صحيح حريص". قال صاحب المنتهى: الشح بخلٌ مع حِرص. وقال صاحب المحكم: الشُّح مثلث الشين، والضم أعلى. وقال صاحب الجامع: الفتح في المصدر، والضم في الاسم. وقال الخطابيّ فيه: إن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه شيحة البخل، فلذلك شَرَط صحة البدن في الشح بالمال؛ لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًا في قلبه، لما يأمل من البقاء، فيحذر معه الفقر. قال ابن بطّال وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة، فالسماح فيه أصدق في النية، وأعظم للأجر، بخلاف مَنْ فيض من الحياة، ورأى مصدر المال لغيره.
وقوله: "تأمُل الغنى" بضم الميم، أي: تطمع. وقوله: "ولا تمهلْ" بالإسكان على أنه نهى، وبالرفع على أنه نقى. وتجوز النصب. وقوله: "إذا بلغت" أي: الروح، والمراد قاربت بلوغه، أذ لو بلغت حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته، ولم يجد للروح ذكر استغناءًا بدلالة السياق، والحلقوم مجرى النَّفَس. وقوله: "قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال، وقال الخطابي: فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، وإن شاء أجازه.
وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصي له، وإنما أدخل "كان" في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك، وقال الكرمانيّ: يحتمل أن يكون الأول الوارث، والثاني الموروث، والثالث الموصى له. ويحتمل أن يكون بعضها وصية، وبعضها إقرارًا. وعند الإسماعيليّ: قلت: اصنعوا لفلان كذا، وتصدقوا بكذا. وفي حديث بُسر بن جِحاش، بضم الباء في الابن وكسر الجيم

وحاء مهملة في الأب، عند أحمد وابن ماجه، وصححه، واللفظ له "قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم وضع أُصبعه السَّبَّابةَ، وقال؟ يقول الله: أنِّى يعجزني ابن آدم، وقد خلقتك من قبل من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك إلى هذه، وأشار إلى حلقه، قلت: أتصدق، وأَنَّى أوانُ الصدقة".
وزاد في رواية "حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بُرْدَين، وللأرض منك وثيدٌ، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغت التّراقي قلت: لفلان كذا، وتصدقوا بكذا". وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت. وفي المرض. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "وأنت صحيح حريص" إلى آخره؛ لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا، لما يخوِّفُه به الشيطان، ويزين له من إمكان طول العمر، والحاجة إلى المال. كما قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} الآية، وأيضًا فإن الشيطان رُبما زيَّن له الحَيْفَ في الوصية، أو الرجوع عن الوصية، فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة.
وقال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله تعالى في أموالهم مرتين، يبخلون وهي في أيديهم، يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم، يعني بعد الموت؛ وأخرج التِّرمِذِيّ بإسناد حسن، وصححه ابن حِبّان عن أبي الدَّرداء مرفوعًا "الذي يعتق ويتصدق بعد موته، مثل الذي يهدي إذا شبع" وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. وروى أبو داود، وصححه ابن حِبّان عن أبي سعيد الخُدْرِيّ مرفوعًا "لأنْ يتصدقَ الرجل في حياته وصحته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدق عند موته بمئة".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ عبد الواحد بن زياد وعمارة وأبو زرعة في التاسع والعشرين من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه، والرجل المبهم في الحديث قيل: إنه أبو ذَرٍّ الغفاريّ، وقد مرّ في الثالث والعشرين من الإيمان أيضًا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع في الإسناد كله، وهذا لم يوجد قبل، وفيه القول، وشيخه وشيخ شيخه بَصْريان، وعِمارة وأبو زرعة كوفيان. أخرجه البخاريّ أيضًا في الوصايا، ومسلم والنَّسائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب
كذا للأكثر، وبه جزم الإسماعيليّ، وسقط لأبي ذَرٍّ، فعلى روايته هو من ترجمة فضل صدقة الصحيح، وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه، وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيتهن أسرع لحوقًا به؟ وفيه قوله لهنَّ: "أطولكنّ يدًا … " الحديث، ووجه تعلقه بما قَبْلَه أنَّ هذا الحديث تضمّنَ أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل، سببٌ للحاقِ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الغاية في الفضيلة. قاله الزين بن المنير.
وقال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبيَّن في الحديث أنّ المراد بطول اليد، المقتضي للحاق به، الطولُ وذلك إنما يتأتى للصحيح؛ لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحة، وبذلك يتم المراد.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.
قوله: " إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" قال في "الفتح": لم أقف على تعيين المُسائلة منهن عن ذلك، إلا عند أبي عُوانة بهذا السند، قالت: فقلت، بالمثناة، وأخرجه النَّسائيّ من هذا الوجه بلغظ "فقلن" بالنون، وقوله: "أسرع بك لحوقًا" منصوبًا على التمييز. وكذا قوله: "يدًا" وأطولُكن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله: "فأخذوا قصبة يَذْرَعونها" أي: يَقَدِّرونها بذراع كل واحدة منهن، وإنما ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع، لا بلفظ جماعة النساء. وقد قيل في قول الشاعر:
وإن شئت حرمت النساءَ سواكم
إنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيمًا. وقوله: "أطولكن" يناسب ذلك، وإلّا لقال: طُولاكُنّ.
وقوله: "فكانت سَوْدَة" زاد ابن سعد "بنت زمعة بن قيس". وقوله: "أطولهن يدًا" في رواية عفّان عند ابن سعد "ذراعًا" وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليدِ الجارحةَ. قلت: كذلك لفظ "قَصَبة

يذرعونها" الوارد في حديث الباب، يعين ذلك. وقوله: "فكانت أسرعنا" كذا وقع في الصحيح بغير تعيين، وفي التاريخ الصغير للمصنف عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد، فكانت سودةُ أسرعنا .. إلخ. وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد، عنه، وقد ساقه يحيى بن حمّاد عن أبي عُوانة مختصرًا ولفظه: "فأخذنَ قصبة يتذارعنها، فماتت سَوْدة بنت زمعة، وكانت كثيرة الصدقة، فعلمنا أنه قال أطولكن يدًا بالصدقة" هذا لفظ عند ابن حِبّان. ولفظه عند النَّسَائيّ: "فأخذنَ قصبة، فجعلنَ يذرعنها، فكانت سَودة أسرعهن به لحوقًا، وكانَت أطولهن يدًا، وكان ذلك من كثرة الصدقة".
وهذا السياق لا يحتمل التأويل، إلا أنه محمول على ما يأتي ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة، فقد قال ابن سعد: قال لنا الواقديّ هذا الحديث، وهو في سَودة وإنما هو في زينب بنت جَحش، فهي أول نسائه به لُحوقًا، وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية، في شوال سنة أربع وخمسين. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب، لاتفاق أهل السير على أن زينب أول مَنْ مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب: فكانت زينب أسرعنا إلخ، ولكان يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة، المصرحة بأن الضمير لسَوَدة.
وفي خط الحافظ أبي علي الصدقي ظاهر هذا اللفظ، أن سودة كانت أسرع، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم من أن زينب أوّل مَنْ مات من الأزواج. ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي قال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحة، وهي آتية. وقال ابن الجَوزيّ: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا عَلِم بفساد ذلك الخطّابيُّ، فإنّه فسره وقال: لُحوق سَودة به من أعلام النبوءة، وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يدًا بالعطاء، كما رواه مسلم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ: "فكانت أطولنا يدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل وتتصدق".
وقد جمع بعضهم بين الروايتين، فقال الطيبي: يمكن أن يقال في رواه البخاريّ: المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب، وكانت في نسب أوّلهنَّ موتًا، لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حِبّان أنَّ نِساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده، لم تغادر منهن واحدة، ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سَودة، فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح عن هلال بن سعيد أنه قال: ماتت سَودة في خلافة عمر، وجزم الذهبيّ في "التاريخ الكبير" بأنها ماتت في آخر خلافة عمر.
وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور، وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محي الدين، حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينت أوّل مَنْ مات من أزواجه، وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطّال، كما مرَّ، ويمكن الجمع بأن النقل مقيد بأهل السير، فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن

لا يدخل في أهل السير، وأما على قول الواقديّ الذي تقدم، فلا يصح، وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله: "فكانت" لزينب، وقد مرّ ما يعكر، لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة، من بعض الرواة، لكون غيرها لم يتقدم له ذكر، فلما لم يطلع على قصة زينب، وكونها أوّل الأزواج لُحوقًا به، جعل الضمائر كلها لسَودة، وهذا من أبي عوانة، فقد خالفه في ذلك ابن عُيينة عن فِراس.
وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي، والبيهقيّ في الدلائل عن الشعبيّ التصريحَ بأن ذلك لزينب عن عائشة، ولفظه: "قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لُحُوقًا؟ قال: أطولكن يدًا، فأخذنَ يتذارعنَ أيتهنَّ أطول يدًا، فلما توفيت زينب، علمن أنها كانت أطولهن يدًا في الخير والصدقة".
ويؤيده ما روى الحاكم في مستدركه، وقال: على شرط مسلم عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: "أسرعكن لُحوقًا بي أطولكن يدًا، قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيتْ زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقةَ، وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتَخْرِزُ، وتَصَدَّق في سبيل الله". وهذه رواية مفسِّرة مبيِّنة مرجِّحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب.
قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعني سَودة قولها: "فعلمنا بعد" إذ قد أخبرت عن سَودة بالطول الحقيقي، ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت، فإذا طلب السامع سبب العدول، لم يجد إلا الإضمار، مع أنه لم يصلح أن يكون المعنى "فعلمنا بعد" أن المخبر عنها، إنما هي الموصوفة بالصدقة، لموتها قبل الباقيات، فينظر السامع ويبحث، فلا يجد إلا زينب، فيتعين الحمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}.
قال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قولها: "فعلمنا بعد" يشعر إشعارًا قويًا أنهن حملن طول اليد على ظاهره، ثم علمن بعد ذلك خلافه، وأنه كناية عن كثرة الصدقة، والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أولًا، وقد انحصر الثاني في زينب، للاتفاق على أنها أولهن موتًا، فتعين أن تكون هي المرادة، وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: "فكانت"، واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك.
وقال الكرمانيّ: يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصارًا أو اكتفاءًا بشهرة القصة لزينب، أو يؤول الكلام بأنَّ الضمير راجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول مَنْ يلحق به، وكانت كثيرة الصدقة. والأول هو المعتمد وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث، لما أخرجه في الصحيح، لعلمه بالوهم فيه، وأنه لما ساقه في "التاريخ" بإثبات ذكرها، ذكر ما يرد عليه عن الشعبيّ عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت مع عمر على أُم المؤمنين زينب

بنت جَحش، وكانت أول نسائه لُحوقًا به. وقد مرَّ تعريفها في الجنائز أن موتها كانت سنة عشرين، وروى ابن سعد عن بَرْزَة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جَحش بالذي لها، فتعجبت، وسترته بثوب، وأمرت بتفرقته، إلى أن كشف الثوب، فوجدت تحته خمسة وثمانين درهمًا، ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت، فكانت أوّل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لُحوقًا به.
وروى ابن أبي خيثمة عن القاسم بن مَعْن قال: كانت زينب أوّل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لُحُوقًا به، فهذه روايات يعضِّد بعضها بعضًا، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهمًا كما مرَّ.
وفي الحديث علم من أعلام النبوءة ظاهر، وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ "أطولكن" إذا لم يكن محذورٌ قال الزين بن المنير: لما كان السؤال عن آجالٍ مقدرة لا تُعلم إلا بالوحي، أجابهنّ بلفظ غير صريح، وأحالهن على ما لا يتبين إلا باخره، وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه أنّ مَنْ حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يُلَم، وإن كان مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حملن طُول اليد على الحقيقة، ولم ينكر عليهن.
وأما ما رواه الطبراني في الأوسط عن ميمونة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهنّ: "ليس ذلك أعني، إنما أعني أصنعن يدًا" فهو ضعيف جدًا، ولو كان ثابتًا لم يحتجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذرع أيديهنّ كما مرَّ. وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة، وإنما أراد بالطول كثرة الصدقة، وما قاله لا يمكن اطِّراده في جميع الأحوال.

‌‌رجاله ستة:
وفيه بعض مبهمٌ. وذكره سودة، وقد مرَّ الجميع إلا فراس، مرَّ موسى بن إسماعيل وأبو عُوانة في الخامس من بدء الوحي، ومرّت عائشة في الثاني منه، ومرَّ الشعبيّ في الثالث من الإيمان، ومرّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرّت سودة في الثاني عشر من الوضوء والبعض المبهم عائشة.
وفِراس، بكسر الفاء، وابن يحيى الهمدانيّ الخارفيّ، أبو يحيى الكوفي المكَتَّب، وثّقه أحمد وابن مُعين والنَّسائيّ وابن عمّار وآخرون. وقال يعقوب بن شَيبة: ثقة، في حديثه لِين. وقال يحيى القطّان: ما أنكرت من حديثه إلاّ حديث الاستبراء. قال في المقدمة: كفى بها شهادة من مثل ابن القطان. وقد احتج به الجميع، وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان روى عن الشعبيّ وأبي صالح السمَّان وعطية العَوفيّ وغيرهم. وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو من أقرانه، وشُعيب وشيبان وغيرهم. مات سنة تسع وعشرين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، وشيخه بصريّ. ثم واسطيّ. وكوفيون. أخرجه النَّسائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب صدقة العلانية
وقوله عز وجل: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} إلى قوله: {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}. سقطت هذه الترجمة للمستملي، وثبتت للباقين، وبه جزم الإسماعيليّ، ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث، وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها على شرطه شيء، وقد اختلف في سبب نزول الآية، فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس، أنها نزلت في علي بن أبي طالب، كانت عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحدًا، وبالنهار واحدًا، وفي السر واحدًا، وفي العلانية واحدًا، وذكر الكلبي نحوه عن ابن عباس؛ وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ما حملك على هذا؟ " قال: حملني أنْ استوجب على الله تعالى الذي وعدني، فقال: ألا إن ذلك لك، فأنزل الله الآية.
وفي الكشاف: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ أنفق أربعين ألف دينار، عشرة آلاف جهرًا، وعشرة آلاف سرًا، وعشرة آلاف ليلًا، وعشرة آلاف نهارًا. وقيل: نزلت في أصحاب الخيل الذين كانوا يربطونها في سبيل الله. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أُمامة، وعن قتادة وغيره: نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير. ذكره الطبريّ وغيره. وقال الماوَرْديّ: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار؛ لأنها يرتفق بها كل مار في ليل ونهار، في سر وعلانية، فكانت أعم. ثم قال المصنف:

‌‌باب صدقة السر
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه وقال الله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
وقد اقتصر في الترجمة على الحديث المعلق. وعلى الآية، والحديث المعلق طرق من حديث يأتي بعد باب بتمامه، وقد مرّ في باب "مَنْ جلس في المسجد ينتظر الصلاة" ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى، وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة، وأما الآية ظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضًا. ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع، ونقل الطبريّ وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء. وصدقة التطوع على العكس من ذلك. وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إنَّ الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى. قال: فالمعنى إنْ تبدوا الصدقات على أهل الكتابين، فنِعمّا هي، أي فلكم فضل، وإن تخفوها وتولوها فقراءكم فهو خير لكم، قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقًا، وقال أبو إسحاق الزجاج: إن إخفاء الزكاة في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أفضل، فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الصدقة المفروضة أفضل.
قال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء. وأيضًا فكان السلف يعطون زكاتهم للسُّعَاة، وكان مَنْ أخفاها أنهم بعدم اخراجها، وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل.
وقال الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًا، فإذا كان الإِمام جائرًا ومال من وجبت عليه مخفيًا، فالإسرار أولى وإن كان المتطوع ممن يقتدى به، ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أوْلى.

باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
أي: فصدقته مقبولة، ولفظ "باب" ثابت في غير رواية أبي ذَرٍّ، ساقط في روايته، فأما على رواية غيره، فمناسبة الحديث المسوق للترجمة ظاهرة، وعلى رواية أبي ذرٍّ يحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق، ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل، لقوله في الحديث: "فأصبحوا يتحدثون" بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك، لقوله فيه: "لا تصدقن الليلة" كما سيأتي، فدل على أن صدقته كانت سرًا، إذ لو كانت بالجهر نهارًا لما خفي عنه حال الغني؛ لأنها في الغالب لا تخفى، بخلاف الزانية والسارق، ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِىٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
قوله: "عن أبي هُريرة" في رواية مالك في الغرائب للدارقطنيّ عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هُرْمُز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وقوله: "قال رجل" قال في "الفتح": لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد عن ابن لُهَيعة أنه كان من بني إسرائيل، وقوله: "لأتصدقنَّ بصدقة" في رواية أبي أمية بهذا الإسناد "لأتصدقن الليلة" وكرره، كذلك في المواضع الثلاثة، وكذلك أخرجه أحمد عن ورقاء ومسلم عن موسى بن عُقبة والدارقطنيّ في غرائب مالك، كلهم عن أبي الزناد.
وقوله: "لأتصدقن" من باب الالتزام، كالنذر مثلًا. والقسم فيه مقدر، كأنه قال: والله لأتصدقن. وقوله: "فوضعها في يد سارقٍ" أي: وهو لا يعلم أنه سارق. وقوله: "تصدق على سارق" في رواية أبي أمية "تصدق الليلة على سارق" وفي رواية ابن لُهَيعة "تصدق الليلة على فلان

السارق" وليس في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدَّق عليهم. وقوله: "تُصدق" بضم أوله على البناء للمجهول، وقوله: "اللهم لك الحمد" أي: لا لي؛ لأن صدقتي وقعت بيد مَنْ لا يستحقها، ذلك الحمد، كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميلة.
قال الطيبيّ: لما عزم على أن يتصدق على مستحق، فوضعها في يد زانية، حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على مَنْ هو أسوأ حالًا منها، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه، تعظيمًا لله، فلما تعجبوا من فعله، تعجب هو أيضًا. فقال: "اللهم لك الحمد على زانية" أي التي تصدقت عليها، فهو متعلق بمحذوف، ولا يخفى بعد هذا الوجه، والذي قبله أبعد منه. والذي يظهر الأول، وأنه سلّم وفوِّض ورضي بقضاء الله، فحمد الله على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع حال لا يحمد على المكروه سواه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مالًا يعجبه، قال: اللهم لك الحمد علي كل حال. وقوله: فأتي، فقيل له. في رواية الطبرانيّ عن أبي اليمان بهذا الإسناد "فساءه ذلك، فأتي في منامه". وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه، والإسماعيليّ عن شُعيب وفيه تعيين بعض الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره.
قال الكرمانيّ: قوله: "إني أرى" أي: أرى في المنام، أو سمع هاتفًا ملكًا أو غيره، أو أخبره نبي أو أفتاه عالِم. وقال غيره: أو أتاه مَلَك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور، وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول. وقوله: "أما صدقتك على سارق" زاد أبو أمية: "فقد قبلت" وفي رواية موسى بن عقبة وابن لُهَيعة: "أما صدقتك فقد قبلت" وفي رواية الطبرانيّ: "أن الله قد قبل صدقتك" وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة.
وفيه أن نية المتصدق إن كانت صالحة قبلت صدقته، ولو لم تقع الموقع، واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء، ولا على المنع. ومن ثَمّ أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، ولم يجزم بالحلم، واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن مَنْ أعطى زكاته لشخص ظنه فقيرًا، فبان غنيًا، أنه تسقط عنه الزكاة، ولا تجب عليه الإعادة. ووافقه محمد بن الحسن، ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف أنها لا تجزىء، فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة، وقع الاطِّلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص، في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف، هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب.
وفيه فضل صدقة السر. وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم والرضى وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة، ولو ظهر لك عدم القبول. وفيه اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن

الحال المذمومة إلى الحال الممدوحة، فيستعف السارق عن سرقته، والزانية عن زناها، والغني عن إمساكه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه لفظ رجل مبهم لم يعرف اسمه، وهو من بني إسرائيل مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرَّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة، أخرجه مسلم والنَّسائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
قوله: "إذا تصدق" أي: الشخص قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارًا وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيدًا أعطى مَنْ يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده وعبر في هذه الترجمة بني الشعور وفي التي قبله ابن في العلم لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب اعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.
قوله: "أنا وأبي وجَدَي" يأتي في السند تعريف الثلاثة. وقوله: "خطب عليّ فأنكحني" أي: طلب لي النكاح فأجيب. يقال: خطب المرأة إِلى وليها إِذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إِذا أرادها لغيره وفاعل فأنحكني النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبالغة وغيرها ولم يعرف اسم المخطوبة ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق وقد وقع ذلك لأُسامة بن زيد بن حارثة فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي أن أسامة ولد له على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "وكان أبي يزيد" أي: بالرفع على البدلية. وقوله: "فوصفها عند رجل لم يعرف اسمه" وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إِليها أذنًا مطلقًا. وقوله: "فجئت فأخذتها" أي: من المأذون له في التصدق بها أي: بإذنه لا بطريق الاعتداء وعند البيهقي عن أبي الجويرية في هذا الحديث قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض مَنْ يعرف الحديث.

وقوله: "فأتيته" الضمير لأبيه أي: فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. وقوله: "والله ما إياك أردت" أي: لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزىء أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل.
وقوله: "فخاصمته" تفسير لقوله أولًا خاصمت إليه. وقوله: "لك ما نويت" أي: إنك نويت أن تتصدق بها على مَنْ يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. وقوله: "ولك ما أخذت يا مَعن" أي: لأنك أخذتها محتاجًا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله: والله ما إيَّاك أردت، أي: أني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزىء الصدقة عني عليه، ولم تخطر أنت ببالي، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فرض للوكيل بلفظ مطلق، فنفذ فعله.
وفيه دليل على العمل بالمُطْلَقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد به. وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية، والتحدث بنعم الله، وفيه جواز التحاكم بين الابن والأب، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقًا، وجواز الاستخلاف في الصدقة، ولاسيما صدقة التطور؛ لأن فيه نوع إسرار، وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه، سواء صادف المستحق أو لا، وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده، بخلاف الهبة، ويأتي إن شاء الله تعالى ما قيل في الصدقة على الأقارب في باب الزكاة على الأقارب.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي معن يزيد، وجده، ولفظ رجل مبهم، مرَّ منهم محمد بن يوسف الغربائيّ في العاشر من العلم، ومرّ إسرائيل بن يونس في السابع والستين منه، والثالث أبو الجُويرية حطّان بن خُفاف، بالخاء أو بالجيم، ابن زهير بن عبد الله بن رُمْح بن عُرْعُرة الجَرْمِيّ، وثقه أحمد وابن مُعين وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به، وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أنه ثقة، وقال العجليّ: كوفي ثقة، روى عن ابن عباس ومَعن بن يزيد وعبد الله بن بدر العجليّ وغيرهم. وروى عنه إسرائيل وزهير والسفيانان وشعبة وغيرهم.
الرابع: معن بن يزيد بن الأخنس بن حَبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن عُوَيف بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثنة بن سليم السُّلَميّ، أخرج عن الليث أنه شهد بدرًا مع أبيه وجده، ولم يتفق ذلك لغيره، ولم يتابع على ذلك، فقد روى أحمد والطبرانيّ عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن يزيد بن الأخنس السُّلَمِيّ أنه أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدةً أبت أن تُسلم، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرًا؛ لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر.
دخل مصر وسكن الشام، وشهد وقعة مَرْج راهِط مع الضّحّاك بن قيس، وقتل فيها. ويقال: إنه

كان مع معاوية في حروبه. وقال ابن عساكر: شهد فتح دمشق، وكان له مكان عند عمر بن الخطاب، يكنى أبا يزيد، وذكر محمد بن سَلَام الجُمحيّ أنّ مَعن بن يزيد قال لمعاوية: ما ولدت قرشيةٌ من قرشي شرًا منك. قال: لم؟ قال: لأنك عودت الناس عادة، يعني في الحِلم، وكأني بهم وقد طلبوها من غيرك، فإذا هم صرعى في الطرق، فقال: ويحك، لقد كنت إليها قتيلاً. روى عنه أبو الجُويرية وسُهيل بن دراع وعُتبة بن رافع، انفرد البخاريّ بهذا الحديث الواحد.
الرابع: أبوه يزيد بن الأخنس، تقدم نسبة في نسب ولده، وتقدم إسلام جميع أهله بإسلامه، له ذكر في حديث أبي أُمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أُمتي سبعين ألفًا بغير حساب، فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك يا رسول الله في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب. وفي رواية "الأزرق" أخرجه أحمد، وسنده صحيح.
الخامس: الأخنس بن حبيب، جد مَعن، تقدم ما قيل في كونه شهد بدرًا، وزعم ابن مَنْدَه أن اسم جدِ معنٍ ثَوْر، فذكره في حرف الثاء.
والرجل المبهم، قال في "الفتح": لم أقف على اسمه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد، وشيخه شاميّ، والباقون كوفيون، وهو من رباعيات البخاريّ ومن أفراده. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصدقة باليمين
أي: حكم، أو بابٌ بالتنوين، والتقدير أي: فاضلةٌ أو يُرغب فيها.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".
مطابقته للترجمة في قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه، وقد مضى هذا الحديث في باب "مَنْ جلس في المسجد ينتظر الصلاة" من أبواب الجماعة. وقد استوفينا الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، إلا عاصم، مرّ مسدد ويحيى في السادس من الإيمان ، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ عبيد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء ومرّ خُبيب بن عبد الرحمن وحَفص بن عاصم في الثاني والستين من مواقيت الصلاة.
السادس: عاصم بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أُمه أُم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرو عنه شيئًا، وقد جاءت له عنه رواية، وقال العسكري: ولد في السادسة، وقال أبو عمر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وله سنتان، وزوجه عمر في حياته، وأنفق عليه شهرًا ثم قال: حسبك، كان من أحسن الناس خَلْقًا، وكان طُوالًا جسيمًا حتى إن ذراعه تزيد نحو شبر، وكان يقول الشعر، وهو جد عمر بن عبد العزيز. وكان عمر طلّق أمه، فتزوجها يزيد بن جارية، بالجيم، فولدت له عبد الرحمن، فهو أخو عاصم لأُمه، وركب عمر إلى قباء، فوجده يلعب مع الصبيان، فحمله بين يديه، فركبت جدته لأُمه الشَّمُوس بنت أبي عارم إلى أبي

بكر، فنازعته، فقال له أبو بكر: خل بينه وبينها، ففعل. وكان له يومئذ ثمان سنين على ما عند البخاري في تاريخه، وله أربع على ما عند أبي عمر، وروى ابن سيرين عن رجل حدثه قال: ما رأيت أحدًا من الناس إلا ولابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد، إلا عاصم بن عمر. وقال أخوه عبد الله: أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس. مات بالرَّبَذَة سنة سبعين، وقيل سنة ثلاث وسبعين. وتمثل أخوه عبد الله لما مات بقول متمّم بن نُوَيرة:
فليت المنايا كنَّ خَلَّفْنَ مالكًا … فعِشنا جميعًا أو ذهبنَ بنا معًا
فقال له رجل لما تمثل به: كن خلَّفْنَ عاصمًا. ويقال: كان بينه وبين رجل شيء، فقام وهو يقول:
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى … له صَبْوَةً فيما بقي آخرَ الدهرِ
وقيل: إن لعمر بن الخطاب ابنًا يسمى عاصمًا مات في خلافته.
روى عن أبيه وروى عنه ابناه حفص وعُبيد الله، وعروة بن الزبير، له عندهم حديثان.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا".
وقال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملًا لصدقته؛ لأنه إذا كان حاملًا له بنفسه، كان أخفى لها، فكان في معنى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه، ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا، أي: المناولة بالمين. قال: ويقوِّي أن ذلك مقصده إتْباعُه بالترجمة التي بعدها، حيث قال من أمر خادمه بالصدقة: ولم يناول بنفسه، وكأنه قصد في هذا من حمله بنفسه، وقد مرَّ هذا الحديث في باب الصدقة على الرد، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ علي بن الجَعْد في السادس والأربعين من الإيمان، وشُعبة في الثالث منه، ومرَّ مَعْبَد الجدليّ في الخامس عشر من كتاب الزكاة هذا، ومرَّ حارثة بن وهب في الرابع من التقصير. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
قال الزين بن المنير: فائدة قوله: "ولم يناول بنفسه" التنبيهُ على أن ذلك مما يغتفر، وإن قوله في الباب قبله: "الصدقة باليمين" لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير، وإن كانت المباشرة أولى، فقد روى ابن أبي شَيبة عن عباس بن عبد الرحمن المدنيّ خصلتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يَلِيْهُما إلى أحد من أهله؟ "كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه". وفي الترغيب للجوزيّ عن ابن عباس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَكِل طَهوره ولا صَدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولّاهما بنفسه".
ثم قال: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين، ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية، قال القرطبيّ: ويجور الكسر على الجمع، أي هو متصدق من المتصدِقين، أي هو ورب الصدقة في أصل الأجر سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وإن اختلف مقداره لهما، فلو أعطى المالك مثلًا مئة درهم لخادمه، ليدفعها لفقير على باب داره مثلًا، فأجر المالك أكثر، ولو أعطاه رغيفًا ليذهب إلى فقير في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرغيف، فأجر الخادم أكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلًا، فيكون مقدار الأجر سواءًا.
وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب، بلفظ "الخازن" والخازن خادم المالك في الخزن، وإن لم يكن خادمه حقيقة. وقيد الخازن في الحديث الآتي بأمور فقال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال: يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبًا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به. فأخرج بالمسلم الكافر؛ لأنه لا نية له، وبكونه أمينا الخائنَ؛ لأنه مأزور وتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص، لكونه خائنًا أيضًا، وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية، فيفقد الأجر، وهي قيود لابد منها. وقد مرَّ أبو موسى في الرابع من الإيمان.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ