📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
لقوله: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}.
كذا للأكثر، على البناء للمفعول، وفي رواية المستملي: "لا يَقْبَل الله" وهذا طرق من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول عن ابن عمر، ولفظه: "لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول" وأخرجه الحسن بن سُفيان في مسنده عن أبي كامل، أحد مشائخ مسلم فيه، بلفظ: "لا يَقْبل الله صلاةً إلا بطهور، ولا صدقة من غُلُول". ولأبي داود من حديث أبي فُليح عن أبيه مرفوعًا: "لا يقبل الله صدقة من غُلُول، ولا صلاة بغير طهور" وإسناده صحيح. والغُلول، ضيم الغين، الخيانة في المغنمة، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل مَنْ خان في شيء خُفية فقد غَلّ. وقوله: "ولايقبل إلا من كَسْب طيبٍ" هذا للمستملي وحده، وهو طرف من حديث أبي هُريرة الآتي بعده.
وقوله: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} إلى قوله: {حَلِيمٌ} قال ابن المنير: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفى على الجلى، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، والغُلول أدّى، إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأَوْلى، أو لإنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؛ لأن القالّ في دفعه المال إلى الفقير غاصبٌ متصرفٌ في ملك الغير، فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة، وقدًا أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول الأمر؟
وتعقبة ابن رشيد بأنه ينبني على أنّ الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدِّق للمُتَصَدَّق عليه، أو إيذائه لغيره كما في الغُلول، فيكون من باب الأوْلى، وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده، فإن الظاهر أن المراد بالأذى في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، فإنه عطف على المنّ، وجمعٌ معه بالواو. والذي يظهر أنّ البخاريّ قصد أن المتصدَّق عليه إذا علم أن المتصدَّق به غُلول أو غَصْب أو نحوه، تأذّى بذلك، ولم يرض به، كما قال أبو بكر: اللبَن، لما علم أنه من وجه غير طيب، وقد صدق على المتصدِّق أنه مؤذٍ له بتعريضه بأكل ما لو علمه لم يقبله.
والقول المعروف فُسّر بالرد الجميل ومغفرة، أي: عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل. وقيل: عفو من جهة السائل، أي معذرة منه للمسؤول. لكنه رده ردًا جميلًا. والثاني أظهر.
وظاهر الآية أنَّ الصدقة تحبط بالمنّ والأذى بعد أن تقع سالمة، لكن يمكن أن يقال: لعل

قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإنْ وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط، فعبر عن ذلك بالإبطال، وقد دل قوله: "لا تقبل صدقة من غُلول" على أن الغالّ لا تبرأ ذمته إلا برد الغُلول إلى أصحابه، بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلًا. والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جُهِلت أعيانهم، لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. وقد مرّ في باب "إثم مانع الزكاة" ما في هذا من خلاف العلماء. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصدقة من كسب طيب
لقوله: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
وهذه الترجمة وقعت في رواية المستملي والكشميهنيّ وابن شَبّويه، وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث، وتكون هذه كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة، والترجمة ان كان "باب" بغير تنوين، فالجملة خبر المبتدأ، والتقدير هذا بابُ فضلِ الصدقة من كَسْبٍ طيب، وإن كان منونًا فما بعده مبتدأ، والخبر محذوف تقديره الصدقةُ من كسب طيب مقبولةٌ، أو يكثر الله ثوابها.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ".
ومناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة ظاهرة، ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه على أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يُقبل؟ والغُلول فرد من أفراد غير الطيب. فلا يقبل، ومعنى الكسب المكسوب. والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب، أو حصول المكسوب بغير تعاطٍ، كالميراث، وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب الحلال؛ لأنه صفة الكسب.
قال القرطبيّ: أصل الطيب المستلَذّ بالطبع، ثم أطلق على المُطْلَق بالشرع، وهو الحلال وأما قول المصنف: لقوله: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} بعد الصدقة من كسب طيب، فقد اعترضه ابن التين وغيره، بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب، بل الأمر على عكس ذلك، فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر.
قال ابن التين: وكان الأبين أن يَستدل بقوله تعالى: {نْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} وقال ابن بطال: لما كانت الآية مشتملة على أن الربى يمحقه الله؛ لأنه حرام، دل ذلك على أن الصدقة التي

تقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرمانيّ: لفظ الصدقات، وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره، لكنه مقيّد بالصدقات التي من الكسب الطيب، بقرينة السياق، نحو {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
وقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} أي: يذهبه، إما أن يذهب بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه في الآخرة. فقد روى أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربى، وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قُلّ". وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد.
ثم إن الله تعالى لما أخبر بأنه يمحق الربى؛ لأنه من حرام، أخبر بأنه يُربي الصدقات كما في الآية. وفي حديث الباب: ثم قال: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} أي: كفور القلب، أثيم القول والفعل، ولابد من مناسبة في ختم الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جَحُود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل.
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} أي: لا خوف عليهم عند الموت، ولا هم يحزنون يوم القيامة، ذكر الله تعالى هذه الآية مادحًا للمطيعين لربهم، المؤدين شكره، المحسنين إلى خلقه، في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرًا عمّا أعَدَّ لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة آمنون من التُّبِعات.
وقوله: بِعَدْل تمرة، أي: قيمتها؛ لأنه بالفتح المثل، وبالكسر الحِمْل بكسر المهملة، هذا قول الجمهور. وقال الفراء: بالفتح من غير جنسه، وبالكسر من جنسه. وقيل: بالفتح مثله في القيمة، وبالكسر مثله في النظر. وأنكر البصريون هذه التفرقة، وقال الكِسائيّ: هما بمعنى كما في لفظ المِثل لا يختلف، وضبط في هذه الرواية بالفتح للأكثر.
وقوله: "ولا يقبل الله إلا الطيب" في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها: "ولا يصعد إلى الله إلَاّ الطيب" وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء، لتقرير ما قبله. زاد سهيل في روايته الآتي ذكرها: "فيضعها في حقها". قال القرطبيّ: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام؛ لأنه غير مملوك للمصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورًا منهيًا من وجه واحد، وهو محال.
وقوله: "يتقبلها بيمينه" في رواية سهيل: "إلا أخذها بيمينه" وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها: "فيضعها" وفي حديث عائشة عند البزار: "فيتلقاها الرحمن بيده". وقوله: "فَلُوّه" بوزن عدو هو المهر؛ لأنه يغلى أي: يعظم، وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء،

كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضربه به المثل؛ لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمًا، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم، لاسيما الصدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال، حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع بينه وبين ما قدم، نسبةُ ما بين التمرة إلى الجبل.
وفي رواية القاسم عن أبي هُريرة عند التِّرْمِذِيّ "فِلْوه أو مهره". ولعبد الرزاق عن القاسمُ "مُهره أو فصيله". وفي رواية له عند البزّار "مُهره أو ضِيعه أو فصيله". ولابن خُزيمة عن أبي هريرة "فُلوه أو قال فصيله" وهذا يشعر بأن "أو" للشك. قال المازريّ: هذا الحديث وشبهه إنما عبّر به على ما اعتادوا في خطابهم، ليفهموا عنه، فكنى عن قبول الصدقة باليمين، وعن تضعيف أجرها بالتربية. وقال عياض: لما كان الشيء الذي يرتضى يُتَلَقَّى باليمين، ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا، واستعير للقبول، كقول الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي:
رأيت عرابة الأوسيُ يسمو … إلى الخيرات منقطع القرين
إذا مارايه رقعت لمجد … تلقاها عُرابة باليمين
أي هو مؤهل للمجد والشرق، وليس المراد الجارحة، وقيل: عبر باليمين عن جهة القبول، إذ الشِّمال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة، وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص، لوضع هذه الصدقة في يمين الأخذ لله تعالى، وقيل: المراد سرعة القبول، وقيل حُسنه.
وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضى والقبول بالتلقي باليمين لتثبت المعاني المعقولة في الأذهان، وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات، أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه، لا أن التناول كالتناول المعهود، ولا أنّ المتناول به جارحةٌ. وقال التِّرمِذِيّ في جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث، ولا نتوهم فيها تشبيهًا، ولا نقول كيف؟ " هكذا رُوي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم.
وأنكرت الجهمية هذه الروايات، وقد استوفينا الكلام في الرد عليهم في كتابنا "استحالة المعية بالذات". ويأتي إن شاء الله تعالى العودُ إلى ذلك في كتاب "التوحيد". وقوله: "حتى تكون مثل الجبل" ولمسلم: "حتى تكون أعظم من الجبل" ولابن جرير: "حتى يوافى بها يوم القيامة وهو أعظم من أُحُد" يعني التمرة، وعند التِّرمِذِيّ بلفظ: "حتى أن اللفحة لتصير مثل جبل" قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}.
وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة، وزاد عبد الرزاق "فتصدقوا" والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان، ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن منير في الستين من الوضوء وأبو النضر في السابع والستين منه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في الثامن والثلاثين منه، ومرَّ أبوه عبد الله بن دينار وأبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسماع والعنعنة، ورواته كلهم مدنيون، وفيه رواية الابن عن الأب، ورواية التابعيّ عن التابعيّ. أخرجه مسلم في الزكاة أيضًا.
ثم قال: تابعه سليمان عن ابن دينار، ورواه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مَخْلَد عن سُليمان عن سُهيل عن أبي صالح، وهذا إن كان أحمد بن عثمان حَفِظَه فلسليمان فيه شيخان: عبد الله بن دينار، وسهيل. وقد غفل صاحب الأطراف، فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا، وليس بجيد، وهذه المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد، وقد وصلها أبو عُوانة والجوزقيّ. وسليمان المراد به سليمان بن بلال، وقد مرَّ في الثاني من الإيمان مع شيخه عبد الله بن دينار.
ثم قال: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هُريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان، فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح. وقد أشار الداوديّ إلى أن رواية ورقاء وهم، لتوارد الرواة عن أبي صالح دون سعيد بن دينار، وليس ما قال بجيد؛ لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر، كما أخرجه مسلم والتِّرمذيّ وغيرهما. نعم، رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان وعبد الرحمن. وهذا التعليق وصله البيهقي في سننه من رواية أبي النضر هاشم. وقال في "الفتح": ثبت ذلك في كتاب التوحيد.

‌‌ورجال هذا التعليق أربعة:
مرّ منهم ابن دينار، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان، ومرَّ ورقاء في التاسع من الوضوء ومرَّ سعيد بن يسار في التاسع من الوتر.
ثم قال: ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرّ ما في سياق الثلاثة من فائدة وزيادة. أما رواية مسلم فقد وصلها يوسف بن يعقوب القاضي في كتاب الزكاة، ورواية زيد بن أسلم وسُهيل وَصَلَهما مسلم، ورجال الروايتين خمسة قد مرّوا، إلا مُسلمًا. مرَّ زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ سهيل بعد التاسع والأربعين منه، ومرَّ محل أبي صالح وأبي هريرة في الحديث السابق.
والخامس: مسلم بن أبي مريم، وأسم أبي مريم يسار السَّلُوليّ المدنيّ، مولى الأنصار، وقيل

في ولائه غير ذلك. قال ابن مُعين، وأبو داود والنَّسَائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وهم ثلاثة إخوة محمد وعبد الله ومسلم بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. وقال ابن سعد: ليس بأخيهما، وقال: كان شديدًا على القدرية، وكان ثقة قليل الحديث. وقال القَعنبيَّ: كان مالك يثني عليه، وقال: لا يكاد يرفع حديثًا إلي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حِبّان في الثقات، روى عن أبي سعيد الخُدريّ وابن عمر، وأبي صالح السمان وغيرهم. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ ومالك وشعبة والليث وغيرهم. مات في ولاية أبي جعفر المنصور. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصدقة قبل الرد
قال الزين بن المنير ما ملخصه: مقصوده بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف في الصدقة، لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. قيل: لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها، إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها. وقد أخبر الصادق أنه سيقع فَقْدُ الفقراء المحتاجين إلى الصدقة، بأن يُخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها، فإن قيل إن مَنْ أخرج صدقته مثابٌ على نيته ولو لم يجد مَنْ يقبلها، فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل، والناوي يثاب ثواب الفضل فقط، والأول أرجح.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا".
قوله: "فإنه يأتي عليكم زمان" في رواية تأتي بعد أبواب "فسيأتي". وقوله: "يقول الرجل" أي: الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. وقوله: "وأما اليوم فلا حاجة لي بها" وفي رواية الكشميهنيّ فيها يحتمل أن يكون هذا وقع، كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز، فلا يكون من أشراط الساعة، وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن حاتم الآتي بعد هذا.
وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد عن عمر بن أَسِيد قال: لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز، حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيهم، فلا يجد، فيرجع به. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، وسبب ذلك بسطه للعدل، وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا، ويأتي في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء حديث: "ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم" وفيه: "ويفيض المال" وفي رواية أخرى: "حتى لا يقبله أحد" فيحتمل أن يكون هذا هو المراد، والأول أرجح، لما أذكره في حديث عديّ قريبًا، وسبب كثرته في زمن عيسى عليه السلام نزولُ البركات وتوالي الخيرات، بسبب العدل وعدم الظلم، وحينئذ تُخْرج الأرض كنوزها، وتقل الرغبات في اقتناء المال، لعلمهم بقرب الساعة.

‌‌رجاله أربعة:
مرَّ منهم آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ حارثة بن وهب في الرابع من التقصير.
الرابع: معبد بن خالد بن مُرَير، براء بن مصفر، بن حارثة بن ناضرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن رِهم بن رباح بن يَشْكُر بن عُدوان الجَدْلِيّ، التميمي الكوفي، العابد. وجديلة هي أُم يشكر، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: كان عابدًا صابرًا على التهجد، يصلي الغداة والعشي بوضوء واحد. وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره يعقوب بن سفيان في جماعة. وقال: كل هؤلاء كوفيون ثقات. وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة، وقال: كان ثقة إن شاء الله تعالى، قليل الحديث. وقال ابن مُعين: ثقة، وقال ابن عديّ والعجليّ: كوفي تابعيّ ثقة. وقال النَّسائيّ: مُعْبَد بن خالد ثقة. وقال ابن مُعين: هو من أقدم شيخ لقيه سفيان، وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان لما قدم الكوفة، بعد قتل مصعب بن الزبير، جلس يعرض أحياء العرب، فقام إليه معبد بن خالد الجدليّ، وكان قصيرًا دميمًا، فذكر قصة له مع عبد الملك دالةً على معرفته وفهمه. روى عن أبيه، ويقال: له صحبة، وحارثة بن وهب الخزاعي والنعمان بن بشير ومَسروق وغيرهم. وروى عنه الأعمش وشُعبة والثَّوريّ وغيرهم. مات في ولاية خالد على العراق سنة ثمان عشرة ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول والسماع، وشيخه من أفراده، ورواته ما بين عسقلانيّ وواسطيّ وكوفي. والحديث من الرّباعيات، أخرجه هنا وفي الفتن، ومسلم في الزكاة.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي".
وقوله: "حتى يكثر فيكم المال فيقبض" التقيد بقوله: "فيكم" يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة، فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم، ويكون قوله: "فيفيض، حتى يهم رب المال" إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد مَنْ يقبل صدقته، ويكون قوله: وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عليه السلام، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال:
الأولى: إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة، ومن ثم قيل فيه: يكثر، وقد

وقع في حديث عوف بن مالك الآتي في الجزية، ذكرُ علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية في حديث عوف بن مالك، رفعه "بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مَوَتان، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل منه مئة دينار فيظل ساخطًا … " الحديث.
الحالة الثانية: الإشارة إلى فيضه من الكثرة، بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان في آخر عصر الصحابة، وأول عصر مَنْ بعدهم، ومن ثم قيل: يهتم رب المال، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز.
الحالة الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه، وحصول الاستغناء لكل أحد، حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته، ويزداد بأنه يعرضه على غيره، ولوكان ممن لا يستحق الصدقة، فيأبى أخذه، فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروجُ النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت حينئذ إلى المال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع.
وقوله: "حتى يَهُمّ ربَّ المال" بفتح أوله وضم الهاء، ورب المال منصوب على المفعولية، وفاعله قوله: "من يقبله". يفال: همه الشيء: أُحْزنه، ويروى بضم أوله، يقال أَهَمه الأمر: أقلقه. وقال النّوويّ في شرح مسلم: ضبطوه بوجهين: أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء، ورب المال مفعول، والفاعل "من يقبل" أي: يحزنه. والثاني بفتح أوله وضم الهاء، ورب المال فاعل، ومَنْ مفعوله، أي يقصد.
وقوله: "لا أرب لي" زاد في الفتن "به" أي: لا حاجة لي به، لاستغنائي عنه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، وأبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه.

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَاّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟

فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَاّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَاّ النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ".
قوله: "حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد مَنْ يقبلها منه" قد مرَّ ما قيل فيه في الحديثين اللذين قبله، ومرّ أن الذي في حديث عديّ يؤيد أن هذه الكثرة ليست من أشراط الساعة، بل هي الواقعة في زمن عمر بن عبد العزيز، وذلك لأن الذي رواه عَدِي ثلاثة أشياء، أمْن الطرق، والاستيلاء على كنوز كسرى، وفقد مَنْ يقبل الصدقة من الفقراء، فذكر عديّ أن الأوَّلَين وَقَعا، وشاهدهما. وأن الثالث سيقع، فكان كذلك بعد موت عدي، في زمن عمر بن عبد العزيز.
وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: "ولئن طالت بك حياةٌ، لتجدنَّ الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، .. " إِلى آخره أدل دليل على ذلك. وقوله: "يشكو العَيْلة" بفتح العين المهملة، أي: الفقر، من عال إذا افتقر. قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} وقوله: قطع السبيل، هو من فساد قطاع الطريق. وقوله: "العِير" بكسر العين وسكون الياء: الإبل التي تحمل المِيْرة. وقيل: القافلة من الإبل والدوابّ، تحمل الطعام وغيره من التجارة. وأصلها عُيْر، بالضم، كسُقف وسِقف، إِلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة، نحو عِين.
وقوله: "خَفير" بفتح الخاء المعجمة: المجير الذي يكون القوم في ضمانه وذمته. وقوله: "بين يدي الله" هو من المتشابهات، كاليمين ونحوه، والأمة في أمثالها طائفتان: المفوِّضة والمؤُوِّلة بما يناسبها. وقوله: "ولا تُرجمان" بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة فيهما، والتاء أصلية، وقيل: زائدة، وقيل: بفتح الجيم، على وزن زَعْفران، وهذا على جهة التمثيل ليفهم الخطاب، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء، ولا يحجبه، وإنما يستتر تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب، للعجز عن الإِدراك في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا، وقوّاها حتى نراه معاينة، كما نرى القمر ليلة البدر، كما ثبت في الأحاديث الصحاح.
وقوله: "فليتقينَّ أحدكم النار" وهذا أمر مؤكد بالنون الثقيلة وبلام الأمر، وفي رواية: "ولو بِشِق تمرة" بكسر المعجمة، نصفها أو جانبها، أي: ولو كان الاتقاء بالتصدُّق بِشِق تمرة واحدة، فإنه يفيد. وفي الطبرانيّ عن فَضَالة بن عبيد مرفوعًا: "اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا، ولو بِشِق تمرة" ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعًا بإسناد صحيح "ليتق أحدكم وجهه بالنار ولو بشق تمرة" وله عن عائشة بإسناد حسن "يا عائشة: استتري من النار، ولو بِشِق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان" ولأبي يعلى عن أبي بكر الصديق نحوه وأَتم منه، بلفظ: "تقع من الجائع موقعها من الشبعان" وكأنّ الجامع بينهما في ذلك الحلاوة.
وقوله: "فإن لم يجد فبكلمة طيبة" أي: فإن لم يجد أحدكم شيئًا يتصدق بيما على المحتاج، فليرده بكلمة طيبة، وهي التي فيها تطييب قلب، فدل على أن الكلمة الطيبة يُتّقى بها، كما أن

الكلمة الخبيثة مستوجب بها النار. وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّت منهم ثلاثة، وفيه لفظ رجلان مبهمان، مرّ عبد الله بن محمد المسنديّ في الثاني من الإيمان، ومرَّ أبو عاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم، ومرّ عديّ بن حاتم في الأربعين من الوضوء، والباقي ثلاثة:
الأول: سعدان بن بشر، بكسر الباء الموحدة، ويقال: ابن بشير الجُهَنيّ القُبِّي، بضم القاف، الكوفيّ، ويقال: اسمه سعيد، وسعدان لقب له، ذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن المدينيّ: لا بأس به، وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، روى عن سعد أبي مجاهد الطائيّ، ومحمد بن جحادة وكنانة مولى صفية، وروى عنه وكيع وإسماعيل بن محمد بن جحادة وأبو عاصم وغيرهم. والقُبَّيَّ، بضم القاف وشد الباء، في نسبه نسبة قُب، بطن من مراد، أو إلى قُبَّةِ الكوفة، وهي رَحَبَةٌ بها.
الثاني: أبو مجاهد سعد الطائيّ الكوفيّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال وكيع: كان ثقة، روى عن مُحِلّ بن خليفة وعطية العَوْفيّ، وعبد الرحمن بن سابط الجُمَحِيّ، وغيرهم. وروى عنه الأعمش وسِعدان الجهنيّ وإسرائيل وغيرهم.
الثالث: مُحِلّ، بضم الميم وكسر الحاء وتشديد اللام، ابن خليفة الطائيّ الكوفيّ. قال ابن مُعين وأبو حاتم والنَّسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حِبّان في الثقات. ووثَّقه ابن خُزيمة والدارقطنيّ. وقول ابن عبد البر في "التمهيد" إنه ضعيف - لم يُتابَعَ عليه. روى عن جده عديّ بن حاتم، وأبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومِلحان بن زياد. وروى عنه أبو مجاهد الطائيّ وشُعبة والثوريّ وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والسماع والقول، وشيخه من أفراده، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ وفيه ثلاثة طائيون. أخرجه البخاريّ أيضًا في علامات النبوءة، والنَّسائيّ في الزكاة، والرجلان المبهمان في الحديث، قال في "الفتح": لم أعرفهما.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ بِهِ

مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".
قوله: "من الذهب" خصه بالذكر مبالغةً في عدم مَنْ يقبل الصدقة، وكذا قوله: "يطوف ثم لا يجد مَنْ يقبلها" وقد مرَّ الكلام عليه في الأحاديث التي قبله. وقوله: "وُيرى الواحد … إلخ" مرَّ الكلام عليه مستوفىً في باب رفع العلم من كتاب العلم.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن العلاء وأبو أُسامة في الحادي والعشرين مق العلم، ومرّت الثلاثة الباقية في الرابع من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة، ورواته كلهم كوفيون، وفيه ثلاثة مكيون، ورواية الابن عن أبيه. أخرجه مسلم أيضًا بهذا الإسناد. ثم قال المصنف:

‌‌باب اتقوا النار ولو بِشِق تمرة والقليل من الصدقة {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ} إلى قوله: {فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}
قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف بين لفظ الخبر، الآية، لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة، قليلها وكثيرها فإن قوله تعالى: {أَمْوَالَهُمُ} يشمل قليل النفقة وكثيرها، ويشهد له قوله: "لا يحل مال أمرىء مسلم إلا عن طيب نفس" فإنه يتناول القليل والكثير، إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير.
وقوله: "اتقوا النار ولو بِشِق تمرة" يتناول القليل والكثير أيضًا، والآية مشتملة أيضًا على قليل الصدقة وكثيرها، من جههْ التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل، فشبهت الصدقة بالقليل بالطل، والصدقة بالكثير بالوابل. وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة، فهو من عطف العام على الخاص، ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود الذي كان سببًا لنزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ}.
وقال عز الدين بن عبد السلام: تقدير الآية، مَثَل تضعيف أجور الذين ينفقون كمَثَل تضعيف ثمار الجنة بالمطر، إن قليلًا فقليل، وإن كثيرًا فكثير. وكان البخاري اتبع الآية الأولى التي ضربت مثلًا بالربوة، بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملاً يفقده أحوج ما كان إليه، للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة، ولأن قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} يشعر بالوعيد بعد الوعد، فأوضحه بذكر الآية الثانية. وكان هذا هو السر في اقتصاره على بعضها، اختصارًا. وها أنا أذكر معنى الآيات التي ذكر مُخْتَصِرًا.
وأما حديث: "اتقوا النار" فقد مرَّ الكلام عليه قريبًا في حديث عدي بن حاتم. وقوله: "ابتغاءَ مرضاة الله" الابتغاءُ الطلب. وقوله: "تثبيتًا" عطف على ابتغاء والتقدير: مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإخلاص، وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح، وبذله أشق على النفس من سائر العبادات الشاقة، وكأن إنفاق المال تثبيتًا لها على الإيمان واليقين.
وقال الزمخشريّ: يحتمل أن يكون المعنى: وتثبيتًا على أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان، مُخْلَصَة فيه. وقال الشعبيّ: تثبيتًا من أنفسهم، أي تصديقًا أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. وكذا قاله قتادة. وقال مجاهد والحسن: أي: يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل إذا همَّ بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإلا ترك. وقوله: الآية، أي: إلى

آخره الآية. وهو قوله: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} إلى قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
وقوله: "كمثل جنة" خبر لقوله: مَثَل الذين ينفقون أي: كمثل بستان بربوة، وهي عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض، وزاد ابن عباس والضحاك "وتجري فيه الأنهار" وفي الربوة ثلاث لغات في ثلاث قراآت، بضم الراء، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وبفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة. وبكسر الراء، ويقال إنها قراءة ابن عباس، وإنما سميت بذلك لأنها رَبَت وغَلُظت، من قولهم: ربا الشيء يربوا إذا زاد وانتفخ، وإنما خصت الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمرًا.
وقوله: "أصابها وابل" أي: مطر عظيم القطر شديد، وهي في محل جر؛ لأنها صفة ربوة. وقوله: "فآتت أُكُلها ضعفين" أي: ثَمَرها مِثْلَيْ ما كانت تثمر بسبب الوابل. وقوله: "فإن لم يصبها" أي: تلك الجنة التي بالربوة، فطل، أي: فالذي يصيبها طل، وهو أضعف المطر. وقيل: هو المطر الدائم الصفار القطر، الذي لا يكاد تسيل منه المتاعب، أي: هذه الجنة بهذه الربوة، لا تمحل أبدًا؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل، أيًا ما كان، فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن، لا يبور أبدًا، بل يتقبله الله منه، ويكثره وينميه لكل عامل بحسبه، ولذا قال: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي: لا يخفي عليه من أعمال عباده شيء.
وقوله: "وإلى قوله: {مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} " أي: قوله: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ} إلى آخرها. قال ابن أبي حاتم: قال ابن عباس: ضرب الله مثلًا حسنًا، وكل أمثاله حسن، أيود أحدكم … إلى آخره، وهو متصل بقوله تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وخص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما أكرم الشجر، وأكثره منافع. وتمام الآية: {وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ} إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} الواو في "وأصابه" للحال، والإعصار هو الريح التي تستدير في الأرض ثم تَسْطَع نحو السماء كالعمود. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله، فإذا كان يوم القيامة وجدها مُحْبَطة، فيتحسر عند ذلك حسرةَ من كانت عنده جنة من أبهى الجِنان، وأجمعها للثمار، فبلغ الكبر، وله أولاد ضعاف، والجنة معاشهم ومنفعتهم، فهلكت بالصاعقة.
وقوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ} يعني لما بين هذه الأمثال، لعلكم تتفكرون بهذه الأمثال، وتعتبرون بها، وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ}.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ،

فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُرَائِي. وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا. فَنَزَلَتِ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآيَةَ.
قوله: "لما نزلت آية الصدقة" كأنّه يشير إلى قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية. وقوله: "نُحامل" أي: نحمل على ظهورنا بالأُجرة. يقال: حاملت بمعنى حَمَلْت، كسافرت. وقال الخطابيّ: يريد نتكلف العمل بالأُجرة لنكتسب ما نتصدق به. ويؤيده قوله في الرواية الثانية التي بعد هذه، حيث قال فيها: انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، أي: يطلب الحبل بالأجرة.
وقوله: "فجاء رجل فتصدق بشيءٍ كثير" والرجل هو عبد الرحمن بن عَوف، ويأتي في السند محل ذكره. والشيء المذكور هو ثمانية آلاف، أو أربعة آلاف. وقوله: "وجاء رجل، سنذكر في السند ما قيل من الخلاف فيه، ونذكر تعريف من قيل إنه هو، وإنما حصل له الصالح لكونه آجر نفسه على النَّزْح من البئر بالحبل. وقوله: "فقالوا: سمى من اللّامزين" في مغازي الواقدي مُعتب بن قُشير وعبد الرحمن بن نُبْتل، بنون ثم موحدة ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم لام. وقوله: "يلمزون" أي: يعيبون. وقوله: "المُطَّوِّعينَ" أصله المتطوعين، أبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء. وشاهد الترجمة قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ}.

‌‌رجاله ستة:
وفيه لفظ رجل مبهم مرتين، مرّت من رجاله أربعة، ومرّ أحد الرجلين المبهمين. مرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، وسليمان بن مِهران في الخاص والعشرين منه، وأبو وائل في الحادي والأربعين منه، وأبو مسعود في الثامن والأربعين منه، والرجلان المبهمان: الأول منهما عبد الرحمن بن عوف، وقد مرَّ في السابع والخمسين من الجمعة، والباقي اثنان من السند، ورجل من المبهَمَين.
الأول: عُبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشكُريّ، مولاهم، أبو قدامة السَّرخَسِيّ الحافظ، نزيل نَيْسابور. قال أبو حاتم: كان من الثقات، وقال أبو داود: ثقة، وقال النَّسائيّ: ثقة مأمون، قَلَّ من كتبنا عنه مثله. وقال إبراهيم بن أبي طالب: ما قدم علينا أثبت منه ولا أتقن. وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: هو الذي أظهر السنة بسَرْخَس، ودعا إليها. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: حدثنا أبو قُدامة وكان إمامًا خيرًا فاضلًا. وقال ابن عَديّ: فاضل من أهل السنة. وقال مسلمة: ثقة مأمون. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته، وقال الحاكم: أبو قُدامة أحد أئمة الحديث، متفق على إمامته وحفظه وإتقانه.
وقد كان محمد بن يحيى روى عنه، ثُمّ ضرب على حديثه لا يخرج عنه، وسبب ذلك أن محمد بن يحيى دخل على أبي قدامة يومًا فلم يقم إليه. وفي الزهرة روى عنه البخاريّ ثلاثة عشر

ومسلم، ثمانية وأربعين. روى عن عبد الله بن نُمير وابن عيينة وحمّاد بن زيد وغيرهم. وروى عنه الشيخان والنَّسائِيّ وأبو زرعة والذُّهلي وغيرهم. مات بَفَرْقَد سنة إحدى وأربعين ومئتين.
الثاني: أبو النعمان الحَكَم بن عبد الله الأنصاريّ، ويقال: القيسيّ بالقاف، ويقال العجليّ البصريّ. قال البخاريّ: حديثه معروف كان يحفظ. وقال الخطيب: كان ثقة معروفًا بالحفظ. وقال ابن حِبّان: كان حافظًا، وربما أخطأ. وقال الذُّهليّ: حدثنا أبو النعمان، وكان ثَبْتًا في شُعبة، عاجله الموت سمعت عبد الصمد يثبته، ويذكره بالضبط. وقال ابن عديّ: له مناكير لا يتابع عليها.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان يحفظ وهو مجهول. قال في المقدمة: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات، ووثقه العجلي وغيره، ومع ذلك لم يرو عنه البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد في الزكاة. روى عن سعيد بن أبي عرَوبة وشُعبة ويزيد بن زريع وغيرهم. وروى عنه أبو قُدامة السَّرْخَسِيّ، وأبو موسى ومحمد بن المُنهال وغيرهم.
والرجل الثاني المبهم، قيل: هو أبو عقيل الأنصاري، سماه قتادة حَثْحَاث، بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين، الأولى ساكنة. أخرج الطبريّ "جاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، أربعة آلاف درهم، وأقبل رجل من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له الحثحاث أبو عقيل، فقال: يا رسول الله، بن أجر الجرير علي صاعين من تمر، فأما صاع فامسكته لعيالي، وأما صاع فها هو هذا. فقال المنافقون: إنْ كان الله ورسولُه لَغنيين عن صاع أبي عقيل. وثبت ذكره في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة، كنا نتحامل، فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر من ذلك.
وقيل: إن اسمه سَهْل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثَعْلبة بن غنم بن مالك بن النجَّار الأنصاريّ، الخزرجيّ، يقال: إنه شهد أُحدًا، ومات في خلافة عمر. وروى عن سعيد بن عثمان البَلَوِيّ عن جدته بنت عَدِيّ أن أُمها عُميرة بنت سَهل بن رافع صاحب الصالح الذي لمزه المنافقون، خرج بزكاته صاع تمر، وبابنته عُميرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي ولها بالبركة، فمالي غيرها، فوضع يده عليها فدعا لها. أخرجه الطبراني في الأوسط.
وزعم ابن الكلبيّ أنه أخو سهيل، وأنهما صاحبا المَرْبِد الذي كان موضع المسجد، وأما ابن إسحاق فقال: إن صاحبي المسجد سهَل وسُهيل ابنا عمرو.
وقيل: سهل بن رافع بن خَريج بن مالك بن غنم بن سَرِيّ بن سَلَمة بن أُنَيْف البَلَويّ الأراشِيّ، حليف بني عمرو بن الأنصاري. قال ابن الكلبي في الجَمهرة: هو صاحب الصالح الذي لمزه المنافقون. وقال ابن عبد البَرّ أيضًا: هو صاحب الصالح، ويقال له صاحب الصاعين، لمّا أتى بصاعي تمر زكاة ماله. وفيه نزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية.
وقيل: اسمه عبد الرحمن بن بَيْجان بموحدة ثم تحتانية ساكنة ثم جيم، وقيل بسين مهملة بدل

الموحدة، وقيل بنون أوله وآخره حاء مهملة، أبو عقيل صاحب الصالح، ونسبه ابن الكلبي إلى جده الأعلى بيجان، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة بن بيجان بن عامر بن الحارث بن مالك بن أُنَيف بن جُشَم البَلَوِيّ، حليف بني مَحْجبى من الأنصار.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصحابيّ. أخرجه البخاري في الزكاة أيضًا، وفي التفسير، ومسلم في الزكاة أيضًا، والنَّسائيّ فيها وفي التفسير، وابن ماجه في الزهد.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ.
قوله: "فيُحامل" بضم التحتانية واللام، بلفظ المضارع من المفاعلة، ويروى بفتح المثناة وفتح اللام أيضًا، بلفظ الماضي من التفاعل. ويؤيده قوله في رواية زائدة الآتية في التفسير "فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمُدّ". وقوله: "فيصيب المُدَّ" أي: في مقابلة أجرته، فيتصدق به. وقوله: "وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف" زاد في التفسير، "كأنه يعرض بنفسه" وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الشيء، وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح، ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون، ولو جهدوا. والذين أشار إليهم آخرًا بخلاف ذلك، وفي شرح مغلطاي بخطه: وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف، وهو تصحيفٌ.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ سعيد بن يحيى وأبو يحيى في الرابع من الإيمان، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين منه، وأبو وائل في الحادي والأربعين منه، ومرَّ أبو مسعود في الثامن والأربعين منه. وقد مرّت مواضع في الذي قبله.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ".
هذا الحديث فيه لفظ الترجمة، وهو طرف من حديثه المذكور في الباب قبله، وقد مرَّ الكلام

عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلّا عبد الله بن مَعْقِل، مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، وأبو إسحاق السَّبيعي في الثالث والثلاثين منه، وعديّ بن حاتم في الأربعين من الوضوء.
وعبد الله هو ابن مَعْقِل، بفتح الميم وكسر القاف، بن مُقْرن، أبو الوليد الكوفيّ المُزَنيّ. قال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، من خيار التابعين. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حيّان في الثقات. روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وعديّ بن حاتم وغيرهم. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشَّيبانيّ وعبد الملك بن عُمير وغيرهم. مات بالبصرة سنة بضع وثمانين، وقيل بأنقرة غازيًا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماع، ورواته شيخه، بصريّ قاضي مكة، وواسطيّ وكوفيان. أخرجه مسلم في الزكاة أيضًا.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ".
مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الأم المذكورة، لما قسمت التمرة بين ابنتيها صار، لكل واحدة منهما شق تمرة، وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها ممن ستر من النار؛ لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات، فأحسن إليهنّ. ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله: "والقليل من الصدقة"، وللآية من قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} لقولها في الحديث: "فلم تجد عندي إلا تمرة". وهذا الحديث يأتي في الأدب في باب "رحمة الولد وتقبيله".
وفيه التقييد بالإحسان، ولفظه: "مَنْ ابتُلِيَ من البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترًا من النار" وقوله: "جاءت امرأة معها ابنتان" سقطت الواو من قوله "معها" لغير أبي ذَرٍّ. قال في "الفتح": لم أقف على أسمائهن. وقوله: "فحدثته" هكذا في رواية عُروة هنا، وفي رواية عِراك عن عائشة عند مسلم "جاءتني مِسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدةٍ منهن تمرة،

ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها، فأعجبني شأنها … " الحديث.
وللطبرانيّ من حديث الحسن بن علي نحوه، ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة هنا "فلم تجد عندي غير تمرة واحدة" أي: أخصها بها، ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة، فأُعْطِيَتْها، ثم وجدت اثنتين، ويحتمل تعدد القصة. وفي رواية عُروة هنا "من ابتُلي بشيء من هذه البنات" وفي رواية الأدب "من يلي من هذه البنات شيئًا" بتحتانية مفتوحة أوله، من الولاية، واختلف في المراد بالابتلاء، هل هو نفس وجودهنّ؟ أو ابتلى بما يصدر منهن؟ وكذلك، هل هو على العموم في البنات؟ أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به؟
وقوله في رواية الأدب: "فأَحْسَنَ إليهنَّ" مشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث من هذه "أكثر من واحدة"، وفي حديث أنس عند مسلم "مَنْ عال جاريتين" ولأحمد عن أُم سلمة "مَنْ أنفق على البنتين أو أختين، أو ذاتي قَرابة، يُحْتَسب عليهما" والواقع في أكثر الروايات بلفظ "الإحسان" وفي رواية عبد المجيد "فصبر عليهن" ومثله في الأدب المفرد عن عُقبة بن عامر. وكذا في ابن ماجه، وزاد "وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ" وعند الطبراني عن ابن عباس "فأنفق عليهنَّ وزوجهنَّ وأحسنَ أَدَبهنّ" وعند أحمد عن جابر، وفي الأدب المفرد "يؤدبهنَّ ويرحمهنّ ويكْفُلُهنّ" زاد الطبريّ فيه "ويزوجهنَّ" وله نحوه عن أبي هريرة في الأوسط" وللتِّرمذيّ.
وفي الأدب المفرد عن أبي سعيد "فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهنَّ" وهذه الأوصاف يجمعها لفظ "الإحسان الذي اقتصر عليه في رواية الأدب. واختلف في المراد بالإحسان هل يُقتصر فيه على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني، فإن عائشة أعطت المرأة التمرة، فآثرت بها ابنتيها، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار إليه من الحكم المذكور بالإحسان، فدل على أن مَنْ فعل معروفًا لم يكن واجبًا عليه، أو زاد على قدر الواجب عليه عُدّ مُحسنًا، والذي يقتصر على الواجب، وإن كان يوصف بكونه محسنًا، لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد، وشرط الإحسان أنْ يوافق الشرع لا ما خالفه. والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره، كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث.
والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله، وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط، ففي حديث ابن عباس المتقدم: "فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ فقال: أو اثنتين". وفي حديث عوف بن مالك عند الطبرانيّ: فقالت امرأة، وفي حديث جابر "فقيل" وفي حديث أبي هُريرة "قلنا" وهذا يدل على تعدد السائلين. وزاد في حديث جابر "فرأى بعض القوم" أن لو قال: "وواحدة". وفي حديث أبي هُريرة: "قلنا وثنتين؟ قال: وثنتين. قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة".
وشاهده حديث ابن مسعود، رفعه "مَنْ كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلّمها فأحسن