📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

يغفرَ الله وهو الغفورُ" وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب، والموجبين لخلود المذنبين في النار، فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإِيمان، لأن الحسن تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: مالك بن أنس الإِمام مر في الثاني من بدء الوحي.
ومر زيد بن أسلم، وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين من كتاب الإِيمان هذا.
ومر أبو سعيد الخُدْريّ في الثاني عشر منه أيضا.
وهذا الحديث أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وقد مر الكلام على التعليق وأحكامه في الرابع من بدء الوحي، ولم يوصله البخاري في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذَرٍّ الهَرَويّ في روايته "للصحيح"، فقال عقِبهُ: أخبرنا النَّضْروِيّ هو العباس بن الفضل، حدثه الحسن بن إدريس، حدثه هشام بن خالد، حدثه الوليد بن مسلم، عن مالك به. وكذا وصله النّسائي من رواية الوليد بن مسلم، حدثه مالك، ووصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الغزويّ، والإِسماعيلي من طريق عبد الله بن وَهْب، والبيْهَقيّ في "الشعب" من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى، عن مالك، وذكر أنَّ مَعْن بن عيسى رواه عن مالك، فقال: عن أبي هُريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة، وقال الخطيب: هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكًا تفرد بوصله.
لطائف إسناده: منها أن رواته كلهم أئمة أجلاء مشهورون، ومنها أنه مسلسل بلفظ الإِخبار على سبيل الانفراد، وهو القراءة على الشيخ إذا

كان القارىء وحده عند من فرَّق بين التحديث والإِخبار، وبين أن يكون معه غيره أو لا يكون، وقد مر الكلام عليه في الحديث الأول، ويأتي مستوفى إن شاء الله في كتاب العلم، ومنها أن فيه التصريح بسماع الصحابي من النّبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدفع احتمال سماعه من صحابي آخر.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا".
قوله: "إذا أحسن أحدكم إسلامه" كذا له، ولمسلم ولإِسحاق بن راهُوَيه في "مسنده": "إذا حسُنَ إسلامُ أحدكم" وكأنه رواه بالمعنى، لأنه من لازمه، والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق، لأن حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجماعة، ويدخل فيه النساء والعبيد، لكن النزاع في كيفية التناول أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية أو المجاز.
وقوله: "فكل حسنة" مبتدأ خبره تكتب، وهذا اللفظ ينبىء أن اللام في قوله ذهب الحديث السابق: "الحسنة بعشر أمثالها" للاستغراق.
وقوله: "تكتبُ له بمثلِها" الباء فيها للمقابلة، وزاد مسلم وإسحاق والإِسماعيلي: "حتى يَلْقى الله عز وجل" وقيد الحسنة والسيئة هنا بالعمل، وأطلق في السابق، فيُحمل المطلق على المقيد، وهذا الحديث استوفيت مباحثه في الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسج أبو يعقوب التَّميمي المَرْوَزي نزيل نَيْسابور.
قال مسلم: ثقة مأمون، أحد الأئمة من أصحاب الحديث وقال

النَّسائي: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الحاكم: هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث، من الزهاد المتمسكين بالسنة. وقال الخطيب: كان فقيهًا عالمًا. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، وكان غيره أثبت منه.
روى عن: ابن عُيينة، وابن نُمير، وعبد الرزاق، وأبي داود الطَّيالسيّ، وابن مَهْدي، والقطان، وخلق كثير، وتَلْمَذَ لأحمد بن حَنبل، وإسحاق ابن راهُويْه، ويحيى بن معين، وله عنهم مسائل.
وروى عنه الجماعة سوى أبي داود، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وإبراهيم الحربي، وأبو بكر محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجّاج، وغيرهم.
مات بنيسابور يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لعشر خَلَون من جُمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتين.
وفي الستة إسحاق بن منصور سواه اثنان، أبو عبد الرحمن السَّلُولي مولاهم، روى عن زهير بن معاوية وغيره. والثاني: السُّلَميّ روى له أبو داود.
والكَوْسج -بفتح الكاف، وقد يضم- وهو الذي لا شَعْر على عارضيه، وهو الأثَطّ، والكَوْسج أيضًا ناقص الأسنان، ويقال من طالت لحيته تَكَوْسجَ عقله.
وحكي أن امرأة قالت لزوجها: أنت كَوْسج. فقال لها: إن كنتُ كوسجًا فأنتِ طالقٌ، فسئل عن ذلك الإِمام أبو حنيفةَ، فقال: عدّوا أسنانه، فإن كانت ثمانيةً وعشرين فهو كَوْسج، وتطلق عليه امرأته، وإن كانت اثنتين وثلاثين فلا، ولا تطلق، فعُدّت، فوجدت اثنتين وثلاثين.
الثاني: عبد الرزاق بن هَمّام بن نافع الحِمْيرِيّ مولاهم أبو بكر الصَّنْعاني.

قال أبو سعد السَّمعاني: ما رحل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رحلوا إليه. وقال عبد الوهاب بن هَمّام: كنت عند مَعْمر، فقال: يختلف إلينا أربعة: رباح بن زيْد، ومحمد بن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق، فأما رباح فخليق أن تغلِبَ عليه العبادة، وأما هشام فخليقٌ أن يغلِبَ عليه السلطان، وأما ابن ثور فكثير النِّسيان، وأما عبد الرزاق فإن عاش فخليقٌ أن تُضرب إليه أكباد الإِبل. قال ابن أبي السُّرّي: فوالله لقد أتعبها. وقال ابن أبي خَيْثمة عن ابن مَعين: وأما عبد الرزاق، والفِرْيابيّ، وأبو أحمد الزبيري، وعُبيد بن موسى، وأبو عاصم، وقَبِيصة، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان قريب بعضُهم من بعض، وهم دون يحيى بن سعيد وابن مَهْدي ووكيع وابن المُبارك وأبي نُعيم. وقال أحمد بن صالح المِصْري: قلت لأحمد بن حَنبل: رأيت أحسن حديثًا من عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زُرعة الدِّمَشقي: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال أحمد: حديث عبد الرزاق أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه، وينظر فيها باليمن، وكان يحدثهم حفظًا بالبصرة يعني معمرًا. وقال أبو زُرعة: قلت لأحمد: من أثبت في ابن جُريج عبد الرزاق أو البرساني؟ قال: عبد الرزاق. وقال ابن معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر عن هشام بن يوسف، وكان هشام في ابن جُريج أقرأ للكتب. وقال ابن المديني: قال لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. وقال الذُّهْليّ: كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث، وكان يحفظ، وهو أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف، وقال إبراهيم بن عَبّاد الدبري: كان عبد الرزاق يحفظ نحوًا من سبع عشرة ألف حديث. وقال ابن عَدِي: ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم، وكتبوا عنه، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم، لم يوافقه أحدٌ من الثقات عليها، فهذا أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس عليه. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال: كان ممن

يُخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه، وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال أبو داود: الفِريابيّ، أحب إلينا منه، وعبد الرزاق ثقة. وقال علي بن هشام عن عبد الرزاق: كتبت عن ثلاثة لا أُبالي أن لا أكتب عن غيرهم، كتبت عن ابن الشاذكوني، وهو من أحفظ الناس، وكتبت عن يحيى بن مَعين وهو من أعرف الناس بالرجال، وكتبت عن أحمد بن حَنْبل وهو من أثبت الناس.
وقال ابن مَعين: سمعت من عبد الرزاق كلامًا استدللتُ به على ما ذُكر عنه من المذهب، فقلت له: إن أساتيذك الذين أخذت عنهم ثقات، كلهم أصحاب سنة، معمر ومالك وابن جُريج والثَّوري والأوْزاعي فعمّن أخذت هذا المذهب؟ قال: قدم علينا جَعْفر بن سُليمان، فرأيته فاضلًا حسن الهَدْي، فأخذت هذا عنه.
وقال محمد بن أبي بَكْر المُقدَّمي: وجدت عبد الرزاق ما أفسد جعفرًا غيرُهُ يعني في التشيع. وقال ابن مَعين: وقد قيل له: قال أحمد: إن عبيد الله بن موسى يرُدُّ حديثه للتشيع، فقال: كان عبد الرزاق والله الذي لا إله إلا هو أغلى في ذلك منه مئة ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: هل كان عبد الرزاق يتشيع ويُفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئًا. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت سلَمة بن شَبيب يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: والله ما انشرَحَ صدري قطُّ أن أفضل عليًا على أبي بكرٍ وعمر، رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان، من لم يحبَّهم فما هو مؤمنٌ، وقال: أوثق أعمالي حبي إيّاهم، وقال أبو الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول: أفضِّلُ الشيخين بتفضيل عليٍّ إياهما على نفسه، ولو لم يفضِّلْهما ما فضلتهما، كفى بي ازدراءً أن أُحبَّ عليًا ثم أخالف قوله.
وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت عبد الرزاق، وسُئل: أتزعم

أن عليًا كان على الهدى في حروبه؟ قال: لاها الله إذ يزعم عليٌّ أنها فتنة، وأتقلدها له هذا. وقال أبو داود: كان عبد الرزاق يُعرِّض بمعاوية. وقال محمد بن إسماعيل الفَزَاريّ: بلغني ونحن بصنعاء أن أحمد ويحيى تركا حديث عبد الرزاق، فدخلنا غمٌّ شديد، فوافيت ابن مَعين في الموسم، فذكرت له، فقال: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه.
ورُوي عن عبد الرزاق أنه قال: حججت، فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فتعلقت بالكعبة، وقلت: يا رب، أكذابٌ أنا؟ أمدلسٌ أنا؟ فرجعت إلى البيت، فجاؤوني.
وقال العِجْلي: ثقة يتشيع. وقال العبّاس العَنْبريّ لما قدم صنعاء: لقد تجشمت إلى عبد الرزاق، وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه. وقال الذّهبي: هذا شيء ما وافق العباسَ عليه مسلم.
قال في "تهذيب التهذيب": وافقه على ذلك زيد بن المبارك، فقد قال: كان عبد الرزاق كذابًا يسرق الحديث، وقال: لم يخرج أحدٌ من هؤلاء الكبار من هاهنا إلا وهو مجمعٌ أن لا يحدث عنه.
ولكن هذا الكلام مردودٌ، ولأجل هذا كله قال النَّسائي في كتاب "الضعفاء" عبد الرزاق بن همّام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة، كتبوا عنه أحاديث مناكير. وقال الأثرمُ عن أحمد: من يسمع منه بعدما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يُلَقَّن فيتلقن. قال ابن حجر في مقدمته: احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك من سمع منه قبل المئتين، فأما بعدهما فكان قد تغير، وفيها سمع منه أحمد بن شبُّويه فيما حكى الأثرم عن أحمد وإسحاق الدَّيْريّ، وطائفة من شيوخ أبي عَوانة والطبراني ممّن تأخر إلى قرب الثمانين ومئتين. وكان رضي الله عنه يقول: من يصحب الزمان يرى الهوان، وكان ينشد:
فَذاكَ زمانٌ لعِبنا بهِ … وهذا زمانٌ بنا يَلْعبُ

روى عن: ابن جُريج، وهشام بن حسان، ونور بن يزيد، ومَعْمر، ومالك والسفيانين، والأوزاعي، وزكريّاء بن إسحاق المكي، وإسرائيل، وإسماعيل، وخلق كثير.
وروى عنه: ابن عُيينة، ومعتمر بن سليمان، -وهما من شيوخه- ووكيع، وأبو أسامة -وهما من أقرانه- وأحمد، وإسحاق، وعلي، ويحيى، وأبو خَيْثمة، وأحمد بن صالح، وعمروٌ الناقد، وسلمة بن شَبيب، وعبد الله ابن محمد المُسْنِدي، وإسحاق بن منصور الكوْسَج، ومحمد بن مِهْران الجمّال، وإسحاق بن إبراهيم الدَّيْري، وغيرهم.
ولد سنة ست وعشرين ومئة، ومات في شوال سنة إحدى عشرة ومئتين عن خمس وثمانين سنة.
وفي الستة عبد الرزاق سواه واحد، وهو ابن عمر بن مسلم الدِّمشقي العابد.
وفي غير الستة اثنان ابن عُمر الثَّقفي أبو بكر الدِّمشقي الكبير. روى عن الزهري وغيره. والثاني: ابن عمر أيضًا ابن يزيد البَزِيْعيّ البيروتي، روى عن ابن المُبارك، ويحيى بن أبي زائدة.
والصَّنْعاني في نسبه نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن من أشهر مدنه، كثيرة الأشجار والمياه، تشبه دمشق بالشام، وزادوا النون في النسبة إليها، وهي نسبة شاذة كما قالوا في بَهْراء: بَهْراني، والقياس أن يقال: صنعاوِيّ، ومن العرب من يقوله، فأبدلوا في الهمزة النون؛ لأن الألف والنون تشبهان ألفي التأنيث، وصنعاء أيضًا قريةٌ، من قرى الشام.
الثالث: مَعْمر بن راشد، وقد مر في متابعة الرابع من بدء الوحي.
الرابع: همّام بن منبِّه -باسم الفاعل من التنبيه- ابن كامل بن سَيْج -بفتح السين المهملة، وقيل: بكسرها، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره جيم- أبو عُقبة اليماني الصنعاني الأبناويّ، أخو وهب، وهو أكبر منه، ومعْقِل وعمرو.

قال ابن مَعين: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال العِجْلي: يماني تابعي ثقة. وقال أحمد: كان يغزو كان يشتري الكتب لأخيه وَهْب، فجالس أبا هُريرة، فسمع منه أحاديث، وهو نحو من أربعين ومئة حديث بإسناد واحد، وأدركه مَعْمر، وقد كبر وسقط حاجباه على عينيه، فقرأ عليه همام، حتى إذا ملَّ أخذ مَعْمر، فقرأ الباقي، وكان عبد الرزاق لا يعرف ما قُرىء عليه بما قرَأ هو.
روى عن أبي هُريرة، ومعاوية، وابن عباس، وابن عُمر، وابن الزُّبير.
وروى عنه: أخوه وَهْب بن مُنبِّه، وابن أخيه عقيل بن مَعْقل بن مُنَبِّه، ومعمر بن راشد، وعلي بن الحسن بن اتش.
مات بصنعاء سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين.
وفي الستة همّام سواه ثلاثة: النَّخَعيّ الكوفي العابد. والثاني. ابن نافع الحِمْيَري مولاهم اليماني الصنعاني. والثالث: ابن يحيى بن دينار الأزْديّ العوذِيّ.
والصنعاني في نسبه مرّ في الذي قبله.
واليماني فيه نسبة إلى اليمن بزيادة الألف، قال الجَوْهري: اليمن بلاد العرب، والنسبة إليها يمني ويمان مخففة، والألف عوضٌ عن ياء النسبة، فلا تجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيّ بالتشديد، قال الشاعر:
يَمانيًّا يَظلُّ يَشدُّ كِيرًا … ويَنفُخُ دائِبًا لهَبَ الشَّواظِ
واليمن في الأصل ما كان عن يمين القبلة من بلاد الغور، قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها، قال ياقوت: وفيه نظر، لأن الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار، فإذا كانت اليمن عن يمين قوم، كانت عن يسار آخرين، وكذلك الجهات الأربع، إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماني، فإنه أجلها، فإذن يصح، والله تعالى أعلم.

قلت: فيما قاله ياقوت نظر، فإن من كان مستقبلًا للقبلة من القفا عند المقام المالكي يكون اليمن إذن له على يمين القبلة بهذا الاعتبار، وفي "المراصد": إن اليمن ثلاث ولايات، الجند ومخاليفها، وصنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها، وقال قطرب: سُمي اليمن ليمنه، والشّام لشؤمه، وأما حد اليمن فمن وراء تثليث وما ساقها، إلى صنعاء وما قاربها، إلى حضرموت والشحر وعمان، إلى عدن أبيه وما يلي ذلك، إلى التهائم والنجود، واليمن يجمع ذلك كله، يقال: قوم يمانية ويمانون مثل ثمانية وثمانون، وامرأة يمانية أيضًا، وتيمن انتسب إلى اليمن، والتَّيْمني أفق اليمن.
والذَّماري في نسبه نسبة إلى ذَمار كسَحاب أو قِطام، قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء على طريق المتوجه من زبيد إليها، وهي الآن مدينة عامرة كبيرة ذات قصور وأبنية فاخرة ومدارس علم، وخرج منها فقهاء ومحدثون، سميت بقيلٍ من أقيال اليمن، يقال: إنه شمر بن الأملوك الذي بني سَمَرْقند، وقيل: إن ذمارًا اسم صنعاء، وإن معنى صنعاء كلمة حبشية معناه: وثيق حصن، ويشهد له ما في اللسان وغيره: كشفت الريح عن منبر هود عليه الصلاة والسلام، وهو من الذهب، مرصع بالدر والياقوت وعن يمينه من الجزع الأحمر مكتوب بالمسند، وعبارة "اللسان": هدمتها قريش في الجاهلية، فوجد في أساسها حجر مكتوب فيه بالمسند: لمن ملك ذَمار لِحمير الأخيار؟ لمن ملك ذَمار للحبشة الأشرار؟ لمن ملك ذَمار لفارس الأحرار؟ لمن ملك ذَمار لقُريش التجار؟ وذموران ودالان قريتان بقربها، يقال: ليس بأرض اليمن أحسن وجوهًا من نسائها. قال في "تاج العروس": والأمر كما ذكر، ويضاهيها في الجمال وادي الحصيب، الذي هو وادي زبيد، حرسها الله تعالى.
والأبناويّ في نسبه أيضًا بتقديم الباء الموحدة على النون نسبة إلى الأبناء، قوم من العجم، سكنوا اليمن، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يَزَن لما جاء يستنجده على الحبشة، فنصروه وملكوا اليمن

وتَدَيَّروها وتزوجوا في العرب، فقيل لأولادهم: الأبناء، وغلب عليهم الأنباء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم، والنسبة إليهم أبناويّ في لغة بني سعد، وبعض العرب يقول فيه: بَنَويّ محركة ردًّا له إلى الواحد، ويقال: إنهم ينتسبون إلى هُرْمز الفارسي الذي أرسله كسرى مع سيف بن ذي يزن، فاستوطن اليمن، وأولد ثلاثة بَهْلوان ودادَوان وبانيان، فأعقب بَهْلوان بهلول، والدادوِيّون بسعوان، ومنهم بنو المتَمَيِّر بصنعاء، وصعدة وجراف الطاهر ونحر البون، وإلدادويُّون خوارج، ومنهم: غزاكراذَمار، وهم خلق كثير.
الخامس: أبو هُريرة، وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان هذا.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة همّام المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد مر الكلام على النسخة في السابع من بدء الوحي.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.

‌‌باب أحب الدين إلى الله أدْوَمُهُ
مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإِسلام، والإِسلام الحقيقي مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقصوده، ومناسبته لما قبله من قوله: "عليكم بما تُطيقون" لأنه لما قدَّم أن الإِسلام يحسُنُ بالأعمال الصالحة، أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب، وقد مر هذا المعنى في باب الدين يسر، وفي هذا ما ليس في ذلك على ما سيظهر.
وقوله: "أدومه" أفعل تفضيل من الدوام، والمراد به هنا الدوام العُرفي، وهو قابل للكثرة والقلة.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ "مَنْ هَذِهِ". قَالَتْ فُلَانَةُ. تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ "مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا". وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ
قوله: "وعندها امرأةٌ" فقال: الواو للحال، والفاء في فقال للعطف على دخل السابق، وللأصيلي قال: بحذفها، فتكون جملة استئنافية جواب سؤال مقدر، كان قائلًا قال: ماذ! قال حين دخل؟ قالت: قال من هذه.
وقوله: "قالت؟ فلانة" هذا اللفظ كناية عن كل علم مؤنث، فلا ينصرف لذلك.
وقوله: "تذكُرُ من صلاتِها" بفتح التاء الفوقانية، والفاعل عائشة، ورُوي بضم الياء التحتانية على البناء، لما يسمَّ فاعله وتاليه نائب عنه أي يذكرون أن صلاتها كثيرة، ولأحمد عن يحيى القطان: "لا تنامُ تُصلّي" وللمصنف في صلاة الليل معلقًا عن القَعْنَبيّ: "لا تنامُ بالليل" وهذه المرأة يأتي قريبًا تعريفها في الرجال، ووقع في حديث الباب حديث هشام هذا: "دخل عليها وعندها"، وفي رواية الزُّهري: "أن الحولاءَ مرَّتْ بها" فظاهره التغاير، فيحتمل أن تكون المرأة المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضًا، وأن قصتها تعددت، والجواب أن القصة واحدة، ويبين ذلك ما أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له، عن هشام في هذا الحديث، ولفظه: "مرت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحولاء بنت تُوَيتْ" فيحمل على أنها كانت أولًا عند عائشة، فلما دخل صلى الله تعالى عليه

وسلم على عائشة قامت المرأة، كما في رواية حمَّاد بن سَلَمة الآتية.
"فلما قامت لِتخرجَ مرت به في خلال ذهابها، فسأل عنها" وبهذا تجتمع الروايات، قال ابن التّين: لعل عائشة أمنَتْ عليها الفتنة، فلذلك مدحتها في وجهها. قال في "الفتح": لكن في "مسند" الحسن بن سفيان: كانت عندي امرأة، فلما قامت، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من هذه يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله هذه فلانة، وهي أعبدُ أهل المدينة" فظاهر هذه الرواية أن مدحها كان في غيبتها.
وقوله: "مهْ" بسكون الهاء، وينوّن في الوصل، ومعناه: اكفف، يقال: مَهْمَهْتُهُ إذا زجرتُه، وأصل هذه الكلمة: ما هذا؟ كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظة، فقالوا: مه، فصيروا الكلمتين كلمة، وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد نهيُها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل، وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة، فقالوا: تكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وقوله: "عليكُم بما تُطيقون" أي اشتغلوا بالذي تستطيعون المداومة عليه من الأعمال، وحذف العائد للعلم به، فمنطوقُهُ يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وسبب وروده خاص بالصلاة، ولكن اللفظ عام، وهو المعتبر، وقد عبر بقوله: "عليكم" مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم، فغلّب الذكور على الإناث في الذكر.
قوله: "فوالله" فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حث عليه، أو تنفير من محذور.
قوله: "لا يَمَلُّ الله حتى تملُّوا" هو بفتح الميم في الموضعين، والمَلال استثقال الشيء، ونفور النفس منه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق، لأنه من صفات المخلوقين. قال المحققون: إن هذا الإطلاق من باب المشاكلة والازدواج، وهو أن تكون إحدى اللفظتين

موافقة للأخرى لفظًا، مخالفة لها معنى، كقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} قال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالًا، عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهَرَويّ: لا يقطع عنكم فضله حتى تمَلُّوا سؤاله، فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره: معناه: لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم، وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية واعتبار مفهومها، وقيل بتاويلها، فقيل: إن معناها: إذا، أي: لا يمل الله إذا مللتم، وهو مستعمل في كلام العرب، كقولهم في البليغ: لا ينقطِعُ حتى تنقطع خصومه؛ لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم تكن له عليهم مزَيّة، فالمعنى حينئذٍ أنه لا يمَلُّ. وقال المارَزِيّ: إن حتى هنا بمعنى الواو، فيكون المعنى: لا يمل وتَملون، فنفى عنه الملل، وأثبته إليهم. وقيل: حتى بمعنى حين، وكونه من باب المقابلة اللفظية أليق وأجرى على القواعد، ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ: "اكلَفوا من العملِ ما تُطيقون، فإن الله لا يمَلُّ من الثواب، حتى تملوا من العمل" لكن في سنده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وقال ابن حِبان في "صحيحه": هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جميع المتشابه.
وقوله: "أحبُّ" قال القاضي أبو بكر بن العربي: المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابًا. أدومُها.
وقوله: "إليه" أي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وصرح به المصنف في الرقاق، وفي رواية المُسْتَمْلي عند المصنف ورواية مسلم وإسحاق بن راهُوية: "إلى الله" وهذه موافقة لترجمة الباب، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله.
وقوله: "ما داوَمَ عليه صاحبُه" أي: وإن قل كما في رواية للمصنف ومسلم. قال النووي: بدوام القليل تتم الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص

والإقبال على الله تعالى، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. قال ابن الجوزيّ: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب كل يوم ووقت، كمن لازم يومًا كاملًا ثم انقطع، وهذا الحديث فيه من مزيد شفقته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته، حيث أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه من غير مشقة، جزاه الله عنا ما هو أهله، والتعبير بأحب هنا يقتضي أن ما لم يداوم عليه صاحبه من الدين محبوبٌ، ولا يكون هذا إلا في العمل ضرورة لأن ترك الإيمان كفر، وفي الحديث الدلالة على استعمال المجاز، وفضيلة المداومة على العمل.

‌‌رجاله خمسة:
الأول محمد بن المثنى وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان هذا.
والثاني يحيى بن سعيد القطان، وقد مر في السادس منه أيضًا، ومر هشام بن عروة، وأبوه عروة، وعائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي.
وفي الحديث قلت فلانة ولم يسمها البخاري، وسماها مالك في "الموطأ"، ومسلم، وهي الحولاء بنت تُوَيْت بن حبيب بن أسد بن عبد العُزّى، وتُوَيْت -بضم التاء- مصغر، وكانت امرأة صالحة عابدة مهاجرة، وهي من وهي أمنا خديجة رضي الله عنها.
وهذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ"، ومسلم، والنسائي في الإيمان عن شعيب بن يوسف.
باب زيادة الإِيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص.

باب بالإضافة لتاليه قطعًا، وقد تقدم له قبل هذا بأبواب عديدة باب تفاضل أهل الإِيمان في الأعمال، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخُدْري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، فتعقب عليه بأنه تكرار، وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال، أو باعتبار التصديق، ترجم لكل مني الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت في المَوْزُونات، بخلاف حديث أنس الآتي، ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبُرّة والذَّرّة.
قوله: "وقول الله تعالى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} وإنما أعاد المصنف الآيتين المذكورتين في هذا الباب، وقد مرتا في أول كتاب الإيمان ليوطىء بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة، لأن الاستدلال بهما نصٌّ في الزيادة، وهو يستلزم النقص، وأما الكمال فليس نصًّا في الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة، ومن ثم قال المصنف: "فإذا تركَ شيئًا من الكمال فهو ناقص" ولهذه النكتة عدل في التعبير بالآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولًا: "وقول الله" وقال ثانيًا: "وقال"، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ} لا دليل فيها على مراده، لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين، أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين، فلا حجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصًا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصًا، وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تامًّا، ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبيّ، لكن منه ما يترتب عليه الذم، ومنه ما لا يترتب، فالأول ما نقصه بالاختيار، كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدًا، والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يُذم، بل يُحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنًا، بأنه لو زيد لقبِلَ، ولو كُلِّف لعَملَ، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومحصله

أن النقص بالنسبة إليهم صوريٌّ نسبيٌّ، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى، وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لاشتماله على ما لم يقع في الكتب التي قبله من الأحكام، ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملًا، وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكمليةُ أمر نسبي كما تقرر، وقد وقع الاستدلال بهذه الآية لسفيان بن عُيينة بنظير ما أشار إليه البخاري، أخرجه أبو نُعَيْم في "الحلية" في ترجمته عن عمرو بن عُثمان الرَّقّي، قال: قيل لابن عُيينةَ: إن قومًا يقولون: الإيمان كلامٌ، فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأُمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءَهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة، ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار، فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابَع عليهم من الفرائضِ، وقبولهم، قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، فمن ترك شيئًا من ذلكَ كسلًا أو مُجونًا أدّبناه عليه، وكان ناقص الإيمان، ومن تركها جاحدًا كان كافرًا.
وتبعه أبو عُبيد في كتاب "الإيمان" له، وزاد: إن بعض المخالفين لما أُلزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء، والأعمال جزءان لأنها فرائض ونوافل، وتعقبه بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} والإِسلام حيث أطلق مفردًا دخل فيه الإيمان كما مر تقريره.

‌‌الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ".
قوله: "يخرجُ من النارِ" بفتح أوله وضم الراء، ورُوي بالبناء للمجهول، ويؤيد هذه الرواية قوله في الرواية الأخرى: "أخْرِجوا".
وقوله: "من قال" في محل رفع على الوجهين، فعلى الأول على الفاعلية، وعلى الثاني على النيابة عن الفاعل، ومن موصولة، ولاحقها جملة صلتها.
قوله: "لا إله إلا الله" هو مقول القول، يعني مع قول: محمد رسول الله، فالجزء الأول علم على المجموع كـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} علم على السورة كلها، فتقول قرأت {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تريد جميع السورة، وفيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول النفسي، فالمعنى: من أقر بالتوحيد وصدق، فالإقرار لابد منه، وقد مر استيفاء الكلام على هذا في باب تفاضل أهل الإيمان.
وقوله: "وفي قلبه وزنُ شَعيرةٍ من خير" المراد بالخير الإيمان، كما في رواية أبان الآتية قريبًا، والمراد به الإيمان، بجميع ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر مستوفى، والجملة في موضع الحال، والتنوين في خير للتقليل المرغب في تحصيله، لأنه إذا حصل الخروجُ بأقلِّ ما ينطلق عليه اسم الإيمان، فبالكثير منه أولى، وإنما عبر فيه بالوزن،

وهو إنما يُتصور في الأجسام دون المعاني لأنه شبه الِإيمان بالجسم، وأضافَ إليه ما هو من لوازمه وهو الوزن.
وقوله: "وزن بُرَّةٍ" بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة، أي: القمحة، ومقتضاه أن وزن البُرة دون وزن الشعيرة، لأنه قدم الشعيرة، ثم تلاها بالبرة، ثم الذَّرة، وهو كذلك في بعض البلاد، وإن قيل: السياق بالواو، وهو لا ترتيب فيه، فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ "ثم" وهي للترتيب.
وقوله: "وزن ذَرَّة من خير" هي بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، وصحَّفَها شعبة كما في مسلم، فقال: ذرة -بضم المعجمة وتخفيف الراء- وكأنه حمله على ذلك مناسبتها للشعيرة والبرة لكونها من الحبوب، والذَّرة، قيل: هي واحدة الذّر، وهو كما في "القاموس" صغار النمل، ومئة منها زنة حبة من شعير، ولغيره: إن أربع ذرات وزن خَرْدَلة، أو هو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، أو هو الساقط من التراب بعد وضع كفك فيه ونفضها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعتَ كفَّك في التراب، ثم نفضتها، فالساقط هو الذَّر. وقيل: هي أقل الأشياء الموزونة، وللمصنف في أواخر التوحيد: أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، ثم من كان في قلبه أدنى شيء، وهذا معنى الذرة، فوزن الذَّرة هو التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص، وما في البُرة والشعيرة من الزيادة على الذَّر فإنما هو من زيادة الأعمال التي يكمُلُ التصديق بها، وليست زيادة في نفس التصديق، قاله المهلب، وقال في "الكواكب": وإنما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على الذرة إلى القلب، لأنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعمل، والعمل لا يكون إلا بينة وإخلاص في القلب، فلذا جاز أن ينسب العمل إلى القلب، إذ تمامُه بتصديق القلب. وقال ابن بَطّال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قلَّ علمُه كان تصديقه مثلًا بمقدار ذَرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار بُرة أو شعيرة، إلا أن التصديق

الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يجوز عليه النقصان، وتجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة، وبالجملة فحقيقة التصديق واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان، فليس المراد من هذه المقادير الإيمان الذي يُعبر به عن التصديق والإقرار، بل المراد به ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان، وهو على وجهين: أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنينة النفس؛ لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لعدمه، والثاني: أن يرادَ العمل، وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل، وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي سعيد: "لم يعمَلُوا خيرًا قطُّ" فإن قيل: التصديق القلبيُّ كافٍ في الخروج، إذ المؤمن لا يَخْلُدُ في النار، وأما قوله لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه، فما وجه الجمع بينهما؟ أُجيب بأن المسألة مختَلَفٌ فيها، فقال جماعة: لا يكفي مجرد التصديق، بل لابد من القول والعمل أيضًا، وعليه البُخاري، أو المراد بالخروج هو بحسب حكمنا به، أي الحكم بالخروج لمن كان في قلبه إيمان ضامًّا إليه عنوانه الذي يدُلُّ عليه، إذ الكلمة هي شِعار الإيمان في الدنيا، وعليه مدار الأحكام، فلابد منهما حتى يَصِحَّ الحكم بالخروج.
وما ذكره في الحديث من ذكر الشَّعيرة والبُرة والذَّرة هو من باب الترقي في الحكم، وإن كان من باب التنزل.
ومرت مباحث الحديث في باب تفاضل أهل الإيمان، وستأتي إن شاء الله تعالى زيادة لذلك عند حديث الشفاعة الطويل في الرقاق.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: مسلم بن إبراهيم أبو عَمْرو البَصْرِيّ الأزْدِي مولاهم الفراهيدي.
قال ابن مَعين: ثقة صدوق. وقال ابن سَعْد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من المتقنين. وقال ابن قاء: بصريّ صالح. وكان أتى عليه نيّف وثمانون سنة. وقال العِجْليّ: كان ثقةً عمي