📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

أبو حاتم: أدرك أبا الدرداء، ولا أظنه سمع منه، ذلك بالشام وهذا بالبصرة. وقال أيضًا: لم يسمع من عائشة، ولم يلق أبا ذر، ولا أدرك أبا بكر الصديق. وقال الدّارَقُطني: لم يسمع من عِمْران بن حُصين.
روى عنه: الشعبي، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وابن عون، ويونس بن عُبيد، وعاصم الأحول، وعوف الأعرابي، وقُرة بن خالد، ومالك بن دينار، والأوزاعي، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، ويزيد بن طَهمان، وغيرهم.
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ومات لتسع مضين من شوال سنة عشر ومئة بالبصرة بعد الحسن البصري بمئة يوم.
وليس في الستة محمد بن سيرين سواه، وأما محمد فكثير. والبصري في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان اهـ.
السادس: أبو هُريرة، وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها: أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم بصريون ما خلا أبا هريرة.
ومنها أن البخاري رحمه الله قرن فيه بين ابن سيرين والحسن لما صح من أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور، فقرنه بابن سيرين لأنه سمع منه، فالاعتماد عليه، وعلى قول من يقول: إن الحسن سمع منه، فلا يخلو من أن يكونا سمعا منه هذا الحديث مجتمعين، أو يكونا سمعاه منه مفترقين، وإنما أورده البخاري كما سمع.
وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى عليه السلام، فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق روح بن عُبادة بهذا الإسناد، وأخرج أيضًا في بدء الخلق حديثًا آخر عنهما عن أبي هريرة، واعتماده في ذلك على ابن سيرين،

لأن الحسن وإن صح سماعه من أبي هُريرة، فإنه كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع.
قال الكِرْماني: قالوا: لم يصح سماع الحسن عن أبي هُريرة، وعلى ذلك يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقًا بمحمد فقط، أو يكون مرسلًا.
قال العَيْني: إن أراد أن الحديث مرسلًا فلا يصح، وإن أراد به الإرسال من جهة الحسن فله وجه على تقدير عدم سماعه منه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، والنسائي في الإِيمان عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وفي الجنائز عن محمد بن بشار اهـ.
ثم قال البخاري تابعه عثمان المؤذن، قال: حدثنا عَوْف، عن مُحمد، عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
أي: تابع عثماق المؤذن روحَ بن عبادة المار، وعثمان شيخ المصنف، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن رَوْح لكونه أشد إتقانًا منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط، لأنه لم يذكر الحسن، فكان عونًا ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نُعيم في "المستخرج" من طريقه.
ولفظ رواية عثمان موافق لرواية رَوْح إلا في قوله: "وكان معها" فإنه قال بدلها: "فلزمها"، وفي قوله: "ويفرغ من دفنها" فإنه قال بدلها: "وتدفن". وقال في آخرها: "فله قيراط" بدل قوله: "فإنه يرجع بقيراط" والباقي سواء.
ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف: نحوه، وهو بفتح الواو يعني: بمعناه لا بلفظه، وهذه المتابعة وصلها أبو نُعيم في "المستخرج"،

وقد مر الكلام على المتابعة في الحديث الرابع من بدء الوحي.
وأما عثمان فهو عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان بن المنذر، وهو الأشَجّ العصري العبدي أبو عمرو البصري، مؤذن الجامع.
قال أبو حاتم: كان صدوقًا، غير أنه بأَخَرَةٍ كان يتلقن ما يلقن. وذكره ابن حِبان في "الثقات"، وقال الساجى: صدوق، ذكر عند أحمد بن حنبل فأومأ إلى أنه ليس بثبت، ولم يحدث عنه، وهو من الأصاغر الذين حدثوا عن ابن جُريج وعوف، وقال الدّارقطني: صدوق كثير الخطأ، وفي الزهرة روى عنه البخاري أربعة عشر حديثًا، وروى عن واحد عنه.
وقال ابن حجر: له في البخاري حديث أبي هُريرة في فضل آية الكرسي، ذكره في مواضع مطولًا ومختصرًا. وروى عنه آخر عن محمد غير منسوب، وهو محمد بن يحيى الذُّهْلي، وآخر في العلم صرح بسماعه منه وهو متابعة.
روى عن أبيه، وعوف الأعرابي، وابن جُريج، ومبارك بن فضاله، ورؤبة بن الحجاج، وهشام بن حسان، وغيرهم.
وروى عنه البخاري، وعلق عنه، وروى عنه عن محمد غير منسوب عنه، وروى النسائي في "اليوم والليلة" عن إبراهيم الجوزجاني عنه، وأبو حاتم الرازي، والذهلي، ومحمد بن عبد الرحيم البزار، وأُسيد بن عاصم، ويعقوب بن سفيان، والكُدَيْميّ، وآخرون.
مات في رجب سنة عشرين ومئتين.
وليس في الستة عثمان بن الهيثم سواه اهـ.
ثم قال البخاري:

‌‌باب: خوف المؤمن من أن يحبطَ عملُه وهو لا يشعر.
هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى

من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها، بخلاف هذا.
والمُرْجِئة -بضم الميم، وكسر الجيم، بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز- نسبوا إلى الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلًا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.
ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنةٌ لأن يقصد بها مراعاة أهلها، أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابًا، أي: خالصًا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرِضُ للمرء ما يعكر على قصده الخالص، فيُحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر.
وقوله: "من أن يحبط عمله"، حبط من باب علم يعلم، أي: من حبط عمله وهو ثوابه الموعود به؛ لأنه لا يُثاب إلَاّ على ما أخلص فيه. ولفظة "من" ساقطة من رواية ابن عساكر، وهي مقدرة، لأن المعنى عليها.
وقوله: "وهو لا يشعر" جملة اسمية حالية، لا يقال: إنما قاله المؤلف يقوي مذهب الإِحباطية الذين قالوا: إن السيئات يبطلن الحسنات، وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية، لأن مراد المؤلف إحباط ثواب ذلك العمل فقط، لأنه لا يُثاب إلا على ما أخلص فيه، لا إحباط جميع الأعمال، كما يقع بالكفر.
قال النوويّ: المراد بالحبط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر، وقال أبو بكر بن العربي في الرد على الإحباطية: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة، كإحباط الإيمان للكفر، والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما: إحباط الموازلة إذا جُعلت الحسنات في كفة

والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يُغفر له، وإما أن يُعذب، فالتوقيف إبطال ما، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازًا، وليس هو إحباطًا حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين، وحكموا على العاصي بحكم الكفر اهـ.
ثم ذكر المؤلف ثلاثة تعاليق:
الأول: (وقال إبراهيم التيمي، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيتُ أن أكون مكذبًا) قوله: "مكذبًا" روي بفتح الذال أي خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفًا لقولي، فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. وروي بكسر الذال، وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، فخشي أن يكون مكذبًا أي: مشابهًا للمكذبين، وقد ذم الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}.
وقال البيضاوي في آية {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ} إنها ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وإن فعله فعل الجاهل بالشرع، أو الأحمق الخالي عن العقل فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل ليقوم فيقيم، لا منع الفاسق من الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر اهـ.
الثاني: (وقال ابن أبي مُليكة: أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل).

والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُليكة من أجلهم عائشة، وأختها أسماء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وعُقبة بن الحارث، والمِسور بن مَخْرمة، فهؤلاء سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء، منهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص.
وقد مر تعريف عائشة، وأبي هريرة، والعبادلة ما عدا عبد الله بن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، ويأتي تعريف كل من الباقين في محله.
وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك منهم على سبيل المبالغة في الورع والتقوى رضي الله تعالى عنهم.
وقال ابن بطّال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم، حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.
وقوله: "ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل" أي: لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له، كما يجزم بذلك في إيمان جبريل وميكائيل، لأنهما معصومان لا يطرأ عليهما ما يطرأ على غيرهما من البشر.
وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافًا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة.
الثالث: (ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق).
قد استشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عن الحسن، وفعله هذا لقاعدة عنده، وهي أنه لا يخص صيغة التمريض بضعف الإِسناد،

بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضًا، لما علم من الخلاف في ذلك، فهنا كذلك، ولأجل اختصاره له، وقع الخلاف في فهمه، فجعل النووي الضمير في خافه وأمنه لله تعالى، قال تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} وقال: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} وهذا وإن كان صحيحًا في نفسه، لكنه ليس مرادًا للمصنف، بل مراده رجوع الضمير في الفعلين للنفاق، كما هو جمبين عند الفِرْيابيّ عن المعلّى بن زياد قال: سمعت الحسن يحلِف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قطٌّ وما بقي إلا وهو من النفاق مشفق، وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وهو عند أحمد بلفظ: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، ولا أمنه إلا منافق اهـ.
والتعاليق الثلاثة:
الأول منها: رواه أبو القاسم اللالَكائي في "سننه" بسند جيد، ورواه البخاري في "تاريخه" عن أبي نُعيم، وأحمد بن حَنبل في "الزهد" كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبي حيان التيمي، عن إبراهيم التيمي المذكور.
والثاني أخرجه ابن أبي خَيْثمة موصولًا من غير بيان العدد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له مطولًا.
وقد رُوِي بمعناه حديث مرفوع عن عائشة، رواه الطبراني في "الأوسط" لكن سنده ضعيف.
والثالث وصله جعفر الفِرْيابي في كتاب "صفة المنافق" من طرق متعددة بألفاظ مختلفة اهـ.
ورجال التعاليق ثلاثة:
الأول: إبراهيم بن يزيد بن شَريك التَّيْمي تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، كان من العباد.
قال الأعمش: كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره.

وقال لي: ما أكلت منذ أربعين ليلة إلا حبة عنب. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان عابدًا، صابرًا على الجوع الدائم. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أبو زُرعة: ثقة مرجىء، قتله الحجاج بن يوسف. وقيل: مات في سجنه، لما طلب إبراهيم النَّخَعي وقع الرسول في إبراهيم التَّيْمِي، فأخذه وحبسه، فقيل له: ليس إياك أراد. فقال: أكره أن أدفع عن نفسي، وأكون سببًا لحبس رجل مسلم بريء الساحة، فصبر في السجن حتى مات. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
روى عن أنس، وأبيه، والحارث بن سُوَيْد، وعَمرو بن مَيْمون، وأرسل عن عائشة.
قال الدّارقُطني: لم يسمع من عائشة ولا من حَفْصة، ولا أدرك زمانهما. وقال أحمد: لم يلق أبا ذر. وقال ابن المدِيني: لم يسمع من علي، ولا من ابن عباس.
وروى عنه: بَيان بن بِشْر، والحَكَم بن عُتيبة، وزُبَيْد بن الحارث، ومسلم البَطِين، وجماعة.
مات سنة اثنتين وتسعين. وقيل أربع وتسعين. وقال أبو داود: مات ولم يبلغ أربعين سنة.
وفي الستة إبراهيم بن يزيد سواه ثلاثة: النَّخَعِيّ، والمَخْزُوميّ والخُوزي الأُمَويّ، وفي الرواة غير الستة ثلاثة أيضًا: الكوفي أبو إسحاق، والبَصْريّ، والشَاميّ.
والتَّيْمِيّ في نسبه مر الكلام عليه في الثاني من كتاب الإيمان اهـ.
الثاني: ابن أبي مُلَيْكة، وهو عبد الله بنُ عبيد الله -بتكبير الابن وتصغير الأب- ابن أبي مُلَيْكة. واسم أبي مُلَيْكة -بضم الميم- زهير بن عبد الله بن جَدْعان بن عمرو بن كعب بن تَيْم بن مُرة أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيميّ المكيّ، كان قاضيًا لابن الزبير ومؤذنًا له.

قال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف، وكان ثقة كثير الحديث. وقال العِجْليّ: مكي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: ثقة. وقال ابن حِبّان في "الثقات": رأى ثمانين من الصحابة. وقال البخاري: قال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة.
روى عن العبادلة الأربعة، وعائشة، وأختها أسماء، وأم سلمة، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وطلحة بن عُبيد الله، وقيل: لم يسمع منه، وعثمان بن عفان، وذكوان مولى عائشة، وحُميد بن عبد الرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد، وعُروة بن الزبير، وغيرهم.
وروى عنه: ابنه يحيى، وابن أخته عبد الرحمن بن أبي بكر، وعطاء ابن أبي وباح وهو من أقرانه -وحُميد الطويل، وعمرو بن دينار، وابن جُرَيْج، وأبو العُمَيْس المسعودي، وعبد الواحد بن أيمن، وغيرهم.
مات سنة سبع عشرة ومئة.
وفي الستة عبد الله بن عبيد الله سواه ثلاثة: ابن أبي رافع، وابن عبيد الله بن عباس، وابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وليس فيهم ابن أبي مُلَيكة سواه اهـ.
الثالث: الحسن البصري، وقد مر في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان هذا.
ثم قال المصنف:
(وما يُحْذَر من الإصرار على التقاتلِ والعصيانِ من غير توبةٍ لقولِ الله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}).
وهذا من تمام الترجمة، عطف على قوله: "خوف المؤمن، أي: باب خوف المؤمن، وما يحذر .. إلخ".
و"ما": مصدرية، و"يُحذر" بضم الياء، وفتح الذال مخففة أو مشددة كما في "الفتح"، والظاهر عندي أنها في هذه الحالة بكسر الذال، كما

يدل عليه المعنى، وإنما فصل بين الترجمتين بالأثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط، وأما الحديثان فالأول منهما متعلق بالثانية، والثاني متعلق بالأولى، ففيه لف ونشر غير مرتب، على حد قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ .. الآية}.
وقوله: "على التقاتل" كذا في أكثر الروايات، وهو المناسب لحديث الباب، لقوله فيه: "وقتاله كفر" وفي رواية: "على النفاق".
قال في "الفتح": معناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية.
قال القَسْطَلاني: بل ثبتت به الرواية عن أبي ذَرٍّ، ونسخة السُّمَيْساطي.
وقوله: "لقول الله تعالى"، وفي رواية: "عز وجل"، وفي رواية: "لقوله عز وجل".
وقوله: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} أي: لم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين، لأن من أصر على نفاق المعصية خُشِيَ عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر، وقد روى الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "ما أصرَّ من استغفر وإن عادَ في اليومِ سبعينَ مرةً".
وقوله: {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} حال من يُصروا، أي: لم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به، فقد روى أحمد من حديث ابن عُمر مرفوعًا: "ويلٌ للمصّرينَ الذينَ يصرّونَ على ما فعلوا وهم يعلمون" أي: يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، ثم لا يستغفرون. قاله مجاهد وغيره.
ومراد المصنف الرد على المرجئة، حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم، لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يقم عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك، وأدل على المراد من هذه الآية قوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} اهـ.

‌‌الحديث الحادي والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
قوله: "سألت أبا وائل عن المرجئة" أي: عن مقالتهم أو معتقدهم، وقد مر الكلام على حقيقتهم في الكلام على الترجمة.
وقوله: "سبابُ المسلم" هو بكسر السين، وبتخفيف الموحدة، مصدر مضاف للمفعول، أي: شتمه والتكلم في عرضه بما يَعيبُهُ ويؤلمه. وقيل: السباب أشد من السب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عَيْبته. وقيل: السباب هنا مثل القتال، فيقتضي المفاعلة، أي تشاتمهما، وقد مر بعض الكلام على السباب في باب المعاصي من أمر الجاهلية، وهذا السؤال فيه دلالة على أن بدعة الإرجاء قديمة.
وقوله: "فسوق" أي: فجور وخروج عن الحق، والفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}، ففي الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد على المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال: كيف تكون مقالتهم حقًّا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هذا.
وقوله: "وقتاله كفر" أي: فكيف يحكم بتصويب قولهم: إن مرتكب الكبيرة غير فاسق. مع حكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على من سب المسلم بالفسق، ومن قاتله بالكفر.

وليس المراد هنا بالكفر حقيقته التي هي الخروج عن الملة، وإنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدًا على ما تقرر من القواعد على عدم كفره بمثل ذلك، مثل حديث الشفاعة، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وقد مضى بعض الكلام على هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أُطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، أو المراد الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأوَّلان أليق بمراد المصنف، وأولى بالمقصود من التحذير من ذلك والزجر عنه، بخلاف الثالث.
وقيل: المراد بقوله: كفر، أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المُسْتَحِلِّ لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا كما يأتي مبوبًا له في كتاب المحاربين إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفِّرون بالمعاصي، فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفضٍ إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة .. إلخ ما مر قريبًا.
ومثل هذا الحديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترجِعُوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقابَ بعضٍ" ففيه هذه الأجوبة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن. ونظيره قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بعد قوله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ} الآية، فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظًا.

وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم: "لعن المسلم كقتله" فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض، وهذا في النفس، وقد ورد لهذا المتن سبب أخرجه البَغَوي والطبراني عن عمرو بن النعمان ابن مُقَرِّن المُزَني، قال: انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عُرِفَ بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر" زاد البَغَوي في روايته: "فقال ذلك الرجل: والله لا أسابُّ رجلًا" اهـ.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن عَرْعَرة -بالعينين المهملتين- ابن البِرِنْد -بكسر الباء الموحدة والراء، ويقال: بفتحهما، وسكون النون- وكأنه فارس بن النعمان أبو عبد الله، أو أبو عمرو الساميّ -بمهملة- البصري الناجي -بالنون-.
قال أبو حاتم: ثقة صدوق.
وقال النّسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال الحاكم وابن قانع: ثقة. وفي الزهرة روى عنه البخاري عشرين حديثًا.
روى عن: جرير بن حازم، وأبي الأشهب العُطاردِيّ، وشعبة، وابن عَون، وعمر بن أبي زائدة، والقاسم بن الفضل الحُدَّاني، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وروى مسلم وأبو داود عنه بواسطة، ومحمد ابن عبد الرحيم البزار، وأحمد بن الحسن الترمذي، وابن دارة، ويعقوب ابن سفيان، وغيرهم.
مات سنة ثلاث عشرة ومئتين عن ست وسبعين، وقيل: خمس وسبعين.

وليس في الستة محمد بن عَرْعَرة سواه.
والسامِيّ في نسبه مر الكلام عليه في التعليق الذي بعد الثالث من كتاب الإيمان.
والناجِيّ في نسبه نسبة إلى ناجية، محلة بالبصرةِ مسماة باسم القبيلة. وقال السَّكوني: منزل لأهل البصرة على طريق المدينة بعد أثال، والقبيلة التي سميت بها المحلة هم بنو ناجية بن لؤي. قال ابن حجر: وكل من كان من أهل البصرة من المتقدمين فهو بالنون، وفي المتأخرين من يخشى لبسه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الغني الناجي البغدادي سمع ابن كارة، وكان بعد الثلاثين وست مئة، ومن المحدثين المتقدمين أبو الصديق بكر بن عمرو الناجي، روى عن عائشة، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول، مات سنة ثمان ومئة. ومنهم أيضًا أبو عبيدة الراوي عن الحسن البصري. ومنهم أيضًا أبو المتوكل الناجي روى عن عائشة وابن عباس اهـ.
والبِرِنْد يشتبه ببَريد مكبرًا، وهو جد علي بن هاشم، وحديثه في مسلم. ويشتبه أيضًا ببُرَيْد مصغرًا حفيد أبي موسى الأشعري، وهو بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، وحديثه في "الصحيحين" قال العراقي:
جَدُّ عَلِي بنِ هاشم بُرَيْدُ … وابنُ حفيدِ الأشْعرِي بَريدُ
ولهُما محمدُ بن عَرْعَره … ابنُ البِرِنْدِ فالأميرُ كَسَرَه
وما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة فهو يزيد -بفتح التحتية، وزاي مكسورة- كيزيد بن هارون أهـ.
الثاني: شُعبة بن الحجّاج، وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان.
الثالث: زُبَيدْ -بالزاي والباء الموحدة مصغر- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله اليامِيّ، ويقال: الإِيامي الكوفي.

قال القطان: ثبت. وقال ابن مَعين وأبو حاتم والنّسائي: ثقة. وقال مُجاهد: أعجب أهل الكوفة الي أربعة فيهم زبيد. وقال ابن شبرمة: كان يصلي الليل كله. وقال يعقوب بن سُفيان: ثقة ثقة خيار، إلا أنه كان يميل إلى التشيع. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وهو في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث. وقال العِجْلي: ثقة ثبت في الحديث، وكان علويًّا. وقال شعبة: ما رأيت بالكوفة شيخًا خيرًا من زُبيد. وقال سعيد ابن جُبَيْر لو خُيِّرتُ عبدًا ألقى الله في مسلاخه اخترت زُبيدًا الياميّ. وقال عمرو بن مرة: كان زُبيد صدوقًا. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من العباد الخُشن مع الفقه في الدين، ولزوم الورع الشديد. وقال محمد بن طلحة بن مصرّف: ما كان بالكوفة ابن أب وأخ أشد مجانبًا من طلحة بن مصرّف وزُبيد الياميّ، كان طلحة عثمانيًّا وزبيد علويًّا.
روى عن: مرة بن شُراحيل، وسعيد بن عُبيدة، وذَرِّ بن عبد الله، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى، وإبراهيم النَّخَعِي، وإبراهيم التَّيْمِيّ، ومجاهد، وجماعة.
وروى عنه: ابناه عبد الله وعبد الرحمن، وجرير بن حازم، وشعبة، والثوري، ومالك بن مِغْوَل، ومِسْعَر، ومنصور، ومُغيرة، والأعْمش -وهم من أقرانه- وغيرهم.
مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وعشرين ومئة.
وليس في الستة زُبيد سواه، ويوجد زُبَيْد بياءين تصغير زيد، وهو ابن الصَّلْت، وحديثه في "الموطأ" وليس له ذكر في "الصحيحين" ويجوز كسر زايه، قال العراقي:
زُبَيْدُ بنُ الصلتِ واضمُم واكسرِ … وفي ابن حيّانَ سليمٌ كبِّرِ
وفي الستة أبو زُبيد الكوفي، واسمه عَبْثَر، روى له الجماعة.
والياميّ في نسبه نسبة إلى يام بن أهبى، قبيلة باليمن من هَمْدان،

والنسبة إليهم يامي، وربما زيد في أوله همزة مكسورة، فيقولون: الإياميّ، ويام بن نوح غرق في الطوفان.
الرابع: أبو وائل -بالهمزة بعد الألف- شَقيق بن سَلَمة الأسَدي الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.
قال عاصم بن بَهْدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. وقال الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سلمان، لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن الوليد، فوقعت عن البعير، فكادت عنقي تندق، فلو مت يومئذ كانت النار، قال: وكنت يومئذٍ ابن إحدى عشرة سنة. وقال مغيرة عنه: أتانا مصدقُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بكبش لي، فقلت: خذ صدقة هذا، فقال: ليس في هذا صدقة. وقال يزيد بن أبي زياد: قلت لأبي وائل: أيما أكبر أنت أو مسروق؟ قال: أنا. وقال الثَّوْرِيّ عن أبيه: سمعت أبا وائل، وسئل: أنت أكبر أو الربيع بن خَيْثَم؟ قال: أنا أكبر منه سنًّا، وهو أكبر مني عقلًا. وقال عاصم بن بَهْدلة: قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلى، ثم صار عثمان. وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي عُبيدة: من أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل. وقال إبراهيم عليك بشَقيقٍ، فإني أدركت الناس وهم متوافرون، وإنهم ليعدونه من خيارهم. وقال ابن مَعين: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سَعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن حِبّان في "الثقات": سكن الكوفة، وكان من عبادها، وليست له صحبة. وقال العِجْليّ: رجل صالح جاهلي من أصحاب عبد الله. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة.
روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ بن جَبل، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة وأبي موسى الأشعري، وأبي هُريرة، وعائشة، وأم سلمة، وأسامة بن زيد، والأشعث بن قيس، وخلق من الصحابة والتابعين. وقال أبو زُرعة: أبو وائل عن أبي بكر مرسل، وسئل هل سمع

عائشة؟ قال: لا أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروقًا.
وروى عنه: الأعمش، ومنصور، وزُبيد الياميّ، وعاصم بن بَهْدلة، وعمرو بن مرة، ومُغيرة بن مِقْسَم، وحمّاد بن أبي سُليمان، وجماعة.
تعلم القرآن في سنتين.
وقال عاصم بن بَهْدلة: ما سمعته سب إنسانًا قط، وكان ابن مسعود يثني عليه كثيرًا.
وقال أبو سعيد بن صالح: كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مئة وخمسين سنة.
مات سنة اثنتين وثمانين على المحفوظ، وقيل: إنه مات بعد الجماجم، وقيل: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.
وفي الستة شَقيق سواه خمسة، وليس فيهم من يكنى بأبي وائل.
والأسَديّ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من كتاب الإيمان، وهو من المخضرمين، وقد مر الكلام عليهم في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان.
الخامس: عبد الله بن مسعود، وقد مر في الأثر الثالث من كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، والسؤال والعنعنة، ورجاله ما بين بصري وواسطي وكوفي، وكلهم أئمة أجلاء.
أخرجه البخاري هنا وفي الأدب عن سُليمان بن حرب، ومسلم في الإيمان عن محمد بن بَكّار بن الريّان وغيره، والترمذي في البر عن محمود ابن غَيْلان، وقال: حسن صحيح، والنسائي في المحاربة عن محمود بن غَيْلان أيضًا اهـ.

‌‌الحديث الثاني والأربعون
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: "إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".
قوله: "خرج يخبر" أي: من حجرته، ويخبر إما استئناف أو حال مقدرة لأن الخبر وقع بعد الخروج، على حد: {فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} أي: مقدرين الخلود.
وقوله: "بليلة القدر" أي: بتعيينها، وقد مر الكلام على القدر مستوفى في باب قيام ليلة القدر من الإيمان.
وقوله: "فتلاحى رجلان من المسلمين" -بفتح الحاء- من تلاحى، وهو من التلاحي -بكسرها-، وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان عبد الله بن أبي حَدْرد، وكعب بن مالك، وقد عرف الثاني في السادس والأربعين من استقبال القبلة، والأول في الستين منه.
وقوله: "لأخبرَكم" بنصب الراء بأن المقدرة بعد لام التعليل، والضمير مفعول أخبر الأول.
وقوله: "بليلة القدر" سد مسد الثاني والثالث، أي: لأخبركم بأن ليلة القدر هي ليلة كذا.
وقوله: "فرُفِعت" أي: رُفع بيانها أو علمها من قلبي، بمعنى نسيتها، لا أنها رفعت أصلًا، لقوله الآتي: "التمسوها" فلو كان المرافى رفع وجودها لم يأمرهم بطلبها.

ويبين المراد بالرفع حديث مسلم عن أبي سعيد، قال: "فجاء رجلان يحتقّان" بتشديد القاف، أي: يدعي كل منهما أنه المحق "معهما الشيطان" فدل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية، أي: الحرمان، وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير، وإنما كانت المخاصمة في طلب الحق مذمومة لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، وفي الوقت المخصوص بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرته عليه الصلاة والسلام منهي عنه، لقوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ … وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}.
ومن هنا تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من العلماء، فإن قيل: {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب: إن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط، لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب، ولكن لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" أي: عندهما، ثم قال: "وإنه لكبيرٌ" أي: في نفس الأمر.
وأجاب أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصلُ بما لم يُقصد في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هي في الأول، ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل، وإن عزب القصد خيرًا كان أو شرًا.
وقوله: "وعسى أن يكون خيرًا" أي: وإن كان عدم الرفع أزيدُ خيرًا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو، لاستلزامه مزيد الثواب، لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقوله: "في السبع والتسع .. إلخ" في أكثر الروايات بتقديم السبع التي أولها السين، وفيها إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام

بتقديمها، وفي رواية أبي نُعَيْم بتقديم التسع على ترتيب التدلّي.
واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل: لتسع بقين من الشهر، فتكون ليلة إحدى أو اثنتين وعشرين بحسب تمام الشهر ونقصانه. وقيل: لتسع يمضين من العشر الأواخر، فتكون ليلة تسع وعشرين، وعليه: فقدله: في تسع، أي: وعشرين، وسبع وعشرين، وخمس وعشرين.
وفي رواية لأحمد: "في تاسعة تبقى" وهذه ترجح الوجه الأول.
وأخرج البخاري عن ابن عباس في الاعتكاف هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع بقين بتأخير السين في الأول وتقديمها في الثاني، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني، وبلفظ المضي فيهما.
ولأبي داود من حديثه بلفظ: "تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى" قال مالك في "المدونة": تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين … إلخ.
وقد وقع سبب آخر لنسيانها فيما أخرجه مسلم عن أبي هُريرة، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أريتُ ليلة القدرِ، ثم أيقظني بعضُ أهلي فنسيتها" فإما أن يُحمل على التعدد، بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وتكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة، فيكون سبب النسيان ما ذُكر من المخاصمة، أو يحمل على اتحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون المعنى: أيقظني بعض أهلي، فسمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأحجز بينهما، فنسيتها للاشتغال بهما.
وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيِّب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ألا أخبرُكُم بليلةِ القدر" قالوا: بلى. فسكت ساعة ثم قال: "لقد قلت لكم وأنا أعلمها، ثم أنسيتها" فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التعدد اهـ.