📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

بأخرة. وقال أبو زُرعة: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: ما أتيتُ حلالًا ولا حرامًا قطُّ. قال أبو حاتم: وكان لا يحتاج إليه. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال نصر بن علي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرة أُذاكر شعبة عن خالد بن قيس، فقال: كِدت تلقى أبا هُريرة. وقال الفَضْلُ بن سَهْل: سمعت ابن مَعين يقدم مُسلم بن براهيم على مُعاذ بن هشام، ويقول: لا أجعلُ رجلًا لم يَرْوِ إلا عن أبيه كرجلٍ روى عن الناس. وقال أبو داود: روى مسلم بن إبراهيم عن قريبٍ من ألف شيخ، وقد قال: كتبت عن ثمان مئة شيخ، ما جزت الجسر. وقال أبو داود أيضًا: كان يحفظ حديث قُرَّة وهشام وأبان العطار يهذُّه هذًّا، وهو أحب إلينا من ابن كثير، كان ابن كثير لا يحفظ، وكانت فيه سَلاقة.
روى عن: عبد السلام بن شَدّاد، وجَرير بن حازِم، وأبان بن يَزيد، وشعبة، وصالح المُرِّي، وقرة بن خالد، وهمّام بن يحيى، وهشام الدَّسْتُوَائي، وجماعة.
وروى عنه البخاري، وأبو داود. وروى أبو داود أيضًا والباقون له بواسطة رجل، وروى عنه يحيى بن مَعين، وبُندار، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن إسحاق الصَّنْعاني، وعمرو بن منصور النَّسائي، وغيرهم.
مات بالبصرة في صفر سنة اثنتين وعشرين ومئتين.
وليس في الستة مسلم بن إبراهيم سواه، وأما مسلم فكثير.
والفَراهِيدي في نسبه نسبة إلى فَرْهُود أبو بطن من الأزد، منهم الخليل بن أحمد العَرُوضِي النَّحْوِيّ، وهو فرْهودِي وفَراهِيدي.
رُوي عن الأصْمعي أنه قال: سألت الخليل بن أحمد: ممن هو؟ فقال من أزدِ عُمان، من فراهيد. قلت: وما فَراهيد؟ قال: جرو الأسد بلغة عمان، قال الرُّشَاطِي: في الأزد الفَراهِيد بن شَبّابة بن مالك بن فَهْم بن غُنْم بن دَوْس. وقال ابن دُريد: فَرْهود بن شَبّابة. وفي "البغية" هو

فراهيد بن مالك بن فَهْم بن عبد الله بن مالك بن نَضْر بن الأزْد، والفرهودُ لغةً الغليظ الناعم، وولد الأسد، وولد الوعل، والفراهيد صغار الغَنَم كأنه جمع فرهود.
والأزْدِيُّ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي.
الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي أبو بكر البَصْريّ الرَّبَعي، واسم أبيه سَنْبَر -بفتح المهملة والباء الموحدة بينهما نون ساكنة-.
قال أبو داود الطَيالسيّ: هشام الدَّسْتَوائي أمير المؤمنين في الحديث، وقال يزيد بن زُريع: كان أيوب قبل الطاعون يأمُرنا بهشام والأخذ عنه. وقال شُعبة: ما من الناس أحد أقول إنه طَلَب الحديث يريد به وجه الله تعالى إلا هشام، وكان يقول: ليتنا ننجو منه كفافًا. قال شعبة: فإذا كان هشام يقولُ هذا فكيف نحن؟ وقال أيضًا: كان أحفظ مني عن قتادة، وفي روايةٍ كان أعلم مني بحديث قتادة. وذكره ابن عَليَّة في حفاظ البصرة. وقال وكيع: حدثنا هشام، وكان ثبتًا. وقال ابن مَعين: كان يحيى بن سَعيد إذا سمع الحديثَ عن هشامٍ لا يُبالي أن لا يسمعه من غيره. وقال أبو حاتِم: حدثنا أبو نُعيم، حدثنا هشام الدَّسْتُوائي، وأثنى عليه خيرًا، قال: وما رأيتُ أبا نُعيم يحثُّ على أحدٍ إلا على هشام. وقال أبو حاتم أيضًا: سألت أحمد بن حَنْبل عن الأوْزاعِي والدَّستَوائي: أيُّهما أثبت في يحيى بن أبي كَثير؟ قال: الدَّسْتَوائي لا تسال عنه أحدًا، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه، أما مثله فعسى، وأما أثبت منه فلا. وقال أبو حاتم أيضًا: سألت ابن المديني: من أثبت أصحاب ابن أبي كثير؟ قال: هشام، قلت: ثم أيّ؟ قال: ثم الأوزاعيّ، وسمى غيره، قال: فإذا سمعتَ الحديث عن هشامٍ عن يحيى فلا تردْ به بدلًا. وقال صالح بن أحمد بن حَنْبل: قال أبي: هشام الدَّستَوائي أكثر في يحيى بن أبي كَثير من أهل البصرة، وفي رواية هو أرفعُ من شَيْبان. وقال ابن البَراء عن ابن المديني: ثبث. وقال ابن أبي حاتِم: سألت أبي وأبا زُرْعة: من أحب إليكما من

أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قالا: هشام، قالا: والأوزاعيُّ بعده، زاد عن أبي زُرعة، لأن الأوزاعي ذهبت كتبه. قال: وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد. قال: وسئل أبي عن هشام وهَمّام أيُّهما أحفظ؟ فقال: هشام. وقال العِجْليّ: بصريٌّ ثقة ثبت في الحديث حجة، إلا أنه يرى القدر. وقال البزّار: الدَّسْتَوائي أحفظ من أبي هِلال. وقال أبو إسحاق الجُوزْجاني: كان ممن تكلم في القدر، وكان من أثبت الناس.
روى عن: قتادة، ويونس الإسْكاف، ويحيى بن أبي كثير، وعامر بن عبد الواحد الأحْول، ومطر الوَرّاق، وأبي الزبير، والقاسم بن عَوْف وحمّاد بن أبي سُليمان، وابن أبي نُجَيْح، وغيرهم.
وروى عنه: ابناه عبد الله ومعاذ، وشعبة هو من أقرانه، وابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان، وإسماعيل ابن عُلَيّة، والنَّضْر بن شُميْل، وأبو داود، وأبو الوليد الطّيالسيّان، ومُعاذ بن فَضَالة، وأبو نُعيم، ومُسلم ابن إبراهيم، وآخرون.
كان بينه وبين قَتَادة في المولد سبع سنين، ومات سنة اثنتين وخمسين ومئة عن ثمان وسبعين سنة، وقيل: سنة أربع أو ثلاث، وليس في الستة ابن أبي عبيد الله ولا ابن سَنْبر سواه، وأما هشام فكثير.
والرَّبَعيّ في نسبه محركة نسبة إلى ربيعة بن مَعْد بن عدنان أبو قبيلة عظيمة ذات قبائل وعمائر ويطون وأفخاذ، ويقال لهم: ربيعةُ الفَرَس، وإنما قيل لهم ذلك لأن ربيعة أعْطِي من ميراث أبيه الخيل، وأعطي أخوه مُضر الذهب، فسُمِّي مُضر الحمراء، وأعطي أخوهما أنمار الغنم، فسُمي أنمار الشاء، وفي عقيل ربيعتان، ربيعة بن عقيل أبو الخُلَعاء، أُمهم أُم أُناس بنت أبي بكر بن كلاب، كانوا لا يعطون الطاعة لأحد، والخُلَعاء الذين هم أولاد ربيعة هذا خمسة: رباح، وعمرو، وعامر، وعُوَيْمر، وكعب. قال الشاعر:
فلو كُنت من رَهْطِ الأصمِّ بن مالكٍ … أو الخُلَعاءِ أو زُهيرٍ بَني عبسِ

اذا لزمت قيس وراء لي بالحصى … وما أسلم الجاني لما جر بالأمس
والثاني: ربيعة بن عامِر بن عقيل وهو أبو الأَبْرص، وقحافة، وعرعرة، وقرة، وفي تميم ربيعتان الكبرى وهي ربيعة بن مالِك بن زَيْد مَناة بن تَميم وتدعى ربيعة الجوع، والصغرى وهي ربيعة بن حَنْظَلة بن مالِك بن زَيْد مناة بن تميم، وفي هوازِن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة وهم بنو مجد، ومجدٌ أمهم وهي مجد بنت تميم بن غالب بن فِهْر.
والدستوائي في نسبه بفتح الدال والتاء بينهما سين ساكنة مهملة نِسبة إلى دَسْتَواء كُورة من كور الأهواز، كان يبيع الثياب التي تجلب منها، فنُسبَ إليها، وقيل: الدَّاستَواني -بالقصر والنون- مثل بَحْراني، والمشهور الأول، وضبطه السمعاني بضم التاء المثناة من فوق.
الثالث: قَتادة بن دِعامة، والرابع أنس بن مالِك، وقد مرّا في السادس من كتاب الإيمان هذا.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم بصريون، وكلهم أئمة أجِلاء، وهذا الحديث أخرجه المؤلف هنا وفي التوحيد عن مُعاذ بن فَضالة، ومسلم في الإيمان عن محمد بن المِنْهال، وغيره، والتِّرمِذي في صفة جهنم عن محمود بن غَيْلان، وقال: حسن صحيح اهـ.
قال أبو عبد الله. قال أبان: حدثنا قَتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانٍ مكان خير.
وفائدة إيراد المصنف لهذا التعليق من جهتين، إحداهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس، لأن قَتادة مُدَلِّس لا يُحتجُّ بعنعنته إلا إذا ثبت سماعه للذي عنعن عنه، ثانيتهما: تعبيره في المتن بقوله: "من إيمان" بدل قوله: "من خير" فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان، فإن قيل على الأولى لم لم يكتفِ بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها

موصولة؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولًا، لكن هشامًا أتقن منه وأضبط، فجمع المصنف بين المصلحتين.
والمراد بأبي عبد الله البُخاري نفسه، وهو من تعليقات البخاري، وقد وصله الحاكم في كتاب "الأربعين" من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد .. إلخ.
وأبان هو ابن يزيد العطار أبو يزيد البَصْرِيّ.
قال أحمد: ثبتٌ في كل المشايخ. وقال ابن مَعين: ثقة. وكان القطان يروي عنه، وكان أحب إليه من هَمّام، وهَمّام أحب إلي منه. وقال النسائي ثقة. وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من همّام في يحيى بن أبي كَثير. وقال أيضًا: هو أحب إلي من شَيْبان. وقال ابن المديني: كان عندنا ثقة. وقال العِجْليّ: بصري ثقة، وكان يرى القدر ولا يتكلم فيه. وقال أحمد: هو أثبت من عِمران القطان. وذكره ابن عَدي في "الكامل"، وأورد له حديثًا فردًا، ثم قال: له روايات، وهو حسن الحديث متماسك، يُكتب حديثه، وله أحاديث صالحة عن قَتادة وغيره، وعامتها مُستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وذكره ابن الجَوْزِيّ في "الضعفاء"، وحكى من طريق الكُدَيْميّ، عن ابن المديني، عن القطان قال: أنا لا أروي عنه ولم يذكر مَنْ وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يذكر من طَعنَ في الراويّ، ولا يذكر من وثقه، والكُدَيْمي ليس بمعتمد، وقد أسلفنا قول ابن مَعين أن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد. قال ابن حجر: لم يذكره أحد ممن صنف في رجال البخاري من القدماء، ولم أر له عنده إلا أحاديث معلقة في "الصحيح" سوى موضع واحد في المزارعة، فقال فيه البخاري: قال لنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا أبان، فذكر حديثًا، فإن كان هذا موصولاً فكان ينبغي للمِزِّي أن يُرقِّم لحماد بن سلمة رقم البُخاري في الوصل لا في التعليق، فإن البخاري قال في الرقاق: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حمّاد بن سَلَمة، فذكر حديثًا.

روى عن يَحيى بن سعيد الأنْصاري، وهشام ابن عُروة، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كَثير، وعاصِم بن بَهْدلة، وغيرهم.
وروى عنه ابن المُبارك، والقطان، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، ويزيد بن هارون، وأبو الوليد، وغيرهم.
وأبان وزنه فَعَال كغزال، فعلى هذا يكون منصرفًا، والهمزة فاء الكلمة أصلية، والألف زائدة وهو الصحيح، حتى قال بعضهم: لا يمنع صرفَ أبان إلا أتان، وقال ابن مالك: أبان لا ينصرف لأنه على وزن أفعل منقول من أبان يُبين، ولو لم يكن منقولًا لوجب أن يقال فيه: أبْيَن بالتصحيح.
مات بعد بضع وستين ومئة، وليس في الستة أبان بن يزيد سواه، وأما أبان بدون يزيد فهو تسعة.

‌‌الحديث الثامن والثلاثون
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِى كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا}. قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
وقوله: "أن رجلًا من اليهود" هذا الرجال هو كعب الأحبار قبل أن يُسلم كما قاله الطبراني في "الأوسط" ومُسَدَّد في "مسنده"، والطبري في "تفسيره"، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة، عن عُبادة بن نُسَيّ بضم النون وفتح المهملة عنه؛ وللمصنف في المغازي من طريق الثَّوري: "أن ناسًا من اليهود"، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: "قالت اليهود" فيُحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة، وتكلم كعب على لسانهم، وكعب عرفناه في الحديث الخامس والعشرين والأربع مئه من المغازي.
وقوله: "آيةٌ في كتابكم" مبتدأ سَوَّغَ الابتداء به وصفه بما بعده، أو بالتعظيم المستفاد من التنوين، أي: آية عظيمة.
وقوله: "لو علينا" هو الخبر، أي: لو نزلت علينا، كقوله: {لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ} أي: لو تملكون أنتم؛ لأن لولا تدخل إلا على الفعل، فحذف الفعل لدلالة الفعل المذكور.

وقوله: "معشر اليهود" بالنصب على الاختصاص بأَعني ونحوه، والمعشر الجماعة شأنهم واحد.
وقوله: "لاتَّخذنا ذلك اليوم عيدًا" أي: لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة، لعظم ما حَصَل فيه من كمال الدين، والعيد فعْلٌ من العَوْد، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام.
وقوله: "أيُّ آية" أي: هي، فالخبر محذوف، ولم يقل: ما تلك الآية؟ لأن السؤال بأي عن تعيين المشارك، والمطلوب تعيين تلك الآية، وما يُسأل بها عن الحقيقة، وليست مرادة هنا.
وقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} أي: بالنصر والإظهار على الأديان كلها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد.
وقوله: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} أي: بالهداية والتوفيق، أو بإكمال الدين، أو بفتح مكة وهدم منارات الجاهلية.
وقوله: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} أي: اخترته لكم من بين الأديان، وهو الدين عند الله.
وقوله: "قال عُمر" أي: رضي الله عنه، وفي رواية: "فقال عُمر".
وقوله: "الذي نزلت فيه على النبي" وفي رواية الأصيلي: "أُنزلت" وفي رواية: "على رسول الله".
وقوله: "وهو قائمٌ بعرفة" أي: والحال أنه قائم، وعرفة غير مصروف للعلمية والتأنيث، وفي رواية لمسلم زيادة: "والساعة التي نزلت فيها" وفي رواية أبوي ذرٍّ والوقت: "يوم الجمعة" بالتعريف، وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى كما في عرفة لأن الجُمعة صفة أو غير صفة، وليس علمًا، ولوكانت علمًا لامتنع صرفها، وهي بضم الميم وفتحها وإسكانها،

فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحَكة بمعنى كثير الضحك، والمسكن بمعنى المفعول كضُحكَة أي: مضحوك عليه، فالمعنى إما جامع للناس، أو مجموع له، وهذه قاعدة كلية، قال الناظم:
ورَجُلٌ ضُحكَةٌ كثيرُهُ … وضُحْكةٌ يَضْحكُ منه غيرُهُ
وإنما لم يقل عمر: جعلناه عيدًا ليوافق جوابه السؤال، وإنما أجاب بمعرفة الوقت والمكان لما ثبت في "الصحيح" من أن النزول كان بعد العصر، ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار، وقد قالوا: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة.
وفي "الفتح": وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قَبيصة نصَّت على المراد، ولفظه: "نزلت يومَ جُمعة، يومَ عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد" لفظ الطبري والطبراني: "وهما لنا عيدان" وكذا عند الترمذي عن ابن عباس أن يهوديًّا سأله عن ذلك، فقال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة. ويوم عرفة. فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدًا، وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدًا لأنه ليلة العيد، وهكذا جاء في الحديث الآتي في الصيام: "شهرا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجة" فسمى رمضان عيدًا لأنه يعقُبُه العيد.
وقال النووي: فقد اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكل منهما، فإذا اجتمعا زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدًا فعظمناه، وعظمنا مكان نزول الآية.
فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب وهي الزيادة والنقصان في الإيمان؟ فالجواب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، وقد جزم السُّدِّيّ بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام.

‌‌رجاله ستة:
الأول: الحسن بن الصَبّاح -بتشديد الموحدة- ابن محمد البزّار أبو علي الواسطيّ البَغْدادي.
قال أحمد: اكتب عَنه ثقة صاحب سنة. وقال الخلال: قال أحمد: ما يأتي يوم على البزار إلا وهو يعمل فيه خيرًا. وقال أبو حاتم: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، كان أحمد يرفع من قدره ويجِلُّه. وقال أبو قُريش محمد بن جُمعة: حدثنا الحسن بن الصبّاح، وكان أحد الصالحين. وقال النَّسائي في "أسماء شيوخه": بغدادي صالح. وقال في "الكنى": ليس بالقوي. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال السراج: كان من خيار الناس، وكان لا يخضِب. قال ابن حَجر: قول النّسائي في "الكنى" تليين خفيف.
وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ولم يكثر عنه البخاري.
روى عن ابن عُيينة، وأبي النَّضْر، ووكيع، والوليد بن مُسْلم، وزيد بن الحباب، وأحمد بن حَنْبل، وعلي بن المديني، وروْح بن عُبادة، وغيرهم.
وروى عنه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وأبو بكر البزّار، وأبو بكر ابن أبي عاصم، وإبراهيم الحربي، والبغَوي، وابن صاعِد، والمحامِلِي خاتمة أصحابه، وجماعة.
مات سنة تسع وأربعين ومئتين.
وليس في الستة الحسن بن الصبّاح سواه، وأما الحسن فكثير.
والواسِطِي في نسبه مر الكلام عليه في الخامس من بدء الوحي، والبغداديُّ الذي فيه أيضًا مر في الرابع من كتاب الإيمان.

الثاني: جعفر بن عَوْن بن جعفر بن عَوْن بن حُريْث أبو عَوْن المَخْزومي الكوفي.
قال أحمد: رجل صالح ليس به بأس. وقال أبو أحمد، الفرّاء: قال لي أحمد: عليك بجعفر بن عَوْن. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حِبّان وابن شاهين في "الثقات". وقال ابن قانع في "الوفيات": كان ثقة.
روى عن إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهشام بن عُروة، ويحيى بن سعيد المَسعودي، وجماعة.
وروى عنه أحمد بن حَنْبل والحسن بن علي الحُلواني، وإسحاق بن راهُويه، وبُنْدار، وهارون الحمال، وابنا أبي شَيْبة، ومحمد بن أحمد بن أبي المثنى الموْصِلِي خاتمة أصحابه.
مات سنة ست ومئة وهو ابن سبع وثمانين سنة.
وليس في الستة جعفر بن عَوْن سواه، وأما جعفر فكثير.
والمَخْزومِي في نسبه مر الكلام عليه في الأول من كتاب الإيمان، ومر الكلام على الكوفي أيضًا في الثالث منه.
الثالث: عُتبة بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود أبو العُمَيْس -مصغر- الهُذَلي المَسْعوديّ الكوفي.
قال أحمد وابن مَعين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال علي بن المديني: له نحو أربعين حديثًا.
روى عن: أبيه، وعَوْن بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وإياس بن سَلَمة بن الأكوع، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير، وسعيد بن أبي بُردة، وطائفة.

وروى عنه ابن إسحاق وهو من أقرانه، وشُعبة، ووكيع، وعبد الواحد بن زياد، وجعفر بن عَوْن، وأبو نُعيم، وحَفْص بن غِياث، وغيرهم.
مات سنة عشرين ومئة.
وفي الستة عتبة بن عبد الله سواه اثنان، أحدهما: ابن عبد الله بن عتبة اليُحْمَدي -بضم المثناة التحتية- أبو عبد الله الأزْدِيّ. روى عن مالك وابن المبارك، وروى عنه النسائي ووثقه. والثاني: ابن عبد الله حِجَازي، وقيل: إنه ابن عُبيد الله، روى عن أسماء بنت عُميس حديثًا في الاستمشاء بالسنا، روى له الترمذي.
الرابع: قيس بن مُسلِم الجدَليّ العَدْواني أبو عَمْرو الكوفي.
قال علي عن يحيى: كان مُرجئيًّا، وهو أثبت من أبي قيس. وقال أحمد بن حَنْبل: ثقة في الحديث. وقال أحمد عن سفيان: كانوا يقولون ما رفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا لله تعالى. وقال ابن مَعين وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو داود: كان مرجئيًا. وقال النَّسائي: ثقة، وكان يرى الإرجاء. وعن أبي داود، عن شعبة أنه ذكره فجعل يُلَيِّنه. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال ابن سَعْد: كان ثقة ثبتًا له حديث صالح. وقال العجليّ: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن سُفيان: ثقة ثقة، وكان مرجيئًّا. روى عن طارق بن شِهاب، ومجاهد، والحسن بن محمد ابن الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جُبيْر، وغيرهم.
وروى عنه: الأعمش، وشعبة، والثوريّ، ومِسْعَر، ومالك بن مِغْوَل، وأبو العُمَيسْ، وإبراهيم بن محمد بن المُنتَشِر، والربيع بن لوط، وعُتبة ابن يَقْظان، وآخرون.
مات سنة عشرين ومئة.
وفي الستة قَيْس بن مسلم سواه واحد، وهو المَذْحِجيّ شامي روى

عن عُبادة بن الصامت، وروى عنه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وأما قيس فكثير.
والجَدَليّ في نسبه محركة نسبة إلى جَديلة بطن من قيس عَيْلان، وهم فَهْم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان، والجَدَليّ بطن أيضًا في الأزدْ، وهم بنو جَديلة بن معاوية بن عمرو بن عديّ بن عمرو بن مازن ابن الأزْد، وفي طيء أيضًا، وهم بنو جَديلة بنت سُبَيْع بن عمرو بن حُمَيْر أم جُنْدَب وحور ابني خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء.
الخامس: طارق بن شِهاب بن عبد شَمْس بن سلمة بن هِلال بن عوف بن جُشَم بن زُفَر بن عمرو بن لُؤي بن رهم بن معاوية بن أحمس أبو عبد الله الأحْمسي البَجلِيّ صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية.
روى عنه قيس بن مسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوت في خلافة أبي بكر بإسناد حسن، وبه قال: قدم وقد بجيلة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ابدؤوا بالأحْمَسيّين" ودعا لهم.
قال يحيى بن معين: ثقة. وقال العِجْلي: طارق بن شِهاب الأحْمَسي من أصحاب عبد الله، وهو ثقة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن الخلفاء الأربعة، وبلال، وحُذيفة، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وأبي موسى، وكعب بن عُجْرة، وغيرهم.
وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، وقيس بن مُسلم، ومُخارق الأحْمَسيّ، وعلقمة بن مَرْثد، وسِماك بن حَرْب، وجماعة.
مات سنة اثنتين وثمانين، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: أربع، وغلط من قال: سنة ثلاث وعشرين ومئة.
وليس في الستة طارق بن شِهاب سواه، وأما طارق فهو عشرة.
والأحْمَسيّ في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان،

ومرّ الكلام على البَجَليّ في التاسع والعشرين من كتاب الإيمان.
السادس: عمر بن الخطاب، وقد مر في الأول من بدء الوحي.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. والإِخبار، وفيه رواية صحابي عن صحابي، وسنده ثلاثة منهم كوفيون.
أخرجه البخاري هنا، وفي المغازي عن محمد بن يوسف، وفي التفسير عن بُنْدار، وفي الاعتصام عن الحُميْدي، ومسلم في آخر الكتاب عن زُهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وغيرهما، والترمذي في التفسير عن ابن أبي عُمر، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم.

‌‌باب الزكاة من الإِسلام وقوله {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.
باب بالتنوين، وتجوز إضافته للاحقه.
وقوله: "من الإِسلام" أي: من شعبه مبتدأ وخبر، وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.
وقوله {وَمَا أُمِرُوا} أي: لأبي ذر ولغيره. وقول الله: {وَمَا أُمِرُوا} وهو بالرفع والجر، أي: ما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل.
وقوله: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} حال، أي لا يشركون به شيئًا، فما أريد به وجه الله فقط إخلاص ما لم يَشُبْه ركونٌ أوحظٌّ كتطهره لله تعالى مع نية تبرده، وصومه لله تعالى بنية الحِمْية، ونحوها، أو يعتكف لله بمسجدٍ ويدفع مؤنة مسكنه، وهذه النية لا تحبطه لصحة حجه لله تعالى مع نية تجارة إجماعًا، فالإخلاص ما صفا عن الكدر وخلص من الشوائب،

والرياء آفة عظيمة تقلب الطاعة معصية، فالإخلاص رأس جميع العبادات.
وقوله: {حُنَفَاءَ} حال ثانية، وهو جمع حَنيف، والحَنفُ في الأصل الميل مطلقًا، ثم استعمل في الميل إلى الخير، وأما الميل إلى الشر فيسمى إلحادًا، والحَنيف المطلق هو الذي يكون متبرئًا عن أصول الملل الخمسة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، وعن فروعها من جميع الاعتقادات الباطلة وتوابع ذلك، وهو مقام المتقين، فإذا ترقى العبد منه إلى ترك الشبهات خوفَ الوقوع في المحرمات فهو مَقام الورعين، فإذا زاد حتى ترك بعض المباحات خوفَ الوقوع في الشبهات فهو مقام الأوْرع والزاهد، فالآية جامعة لذلك كله.
وقوله: {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} عطف على يعبدوا، وهو من عطف الخاص على العام، وخصهما بالذكر من بين العبادات لشرفهما، ولأنهما أعظم أركان الإِسلام، وقد مر عند الحديث الأول من كتاب الإيمان الكلام على معنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى معنى الصلاة والزكاة مستوفى.
وقوله: {دِينُ الْقَيِّمَةِ} أي: دين الملة القيمة، وهو دين الإِسلام، والقيمة المستقيمة، وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى: {أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113]، أي: مستقيمة، فالقيِّمة صفة للجملة المقدرة.

‌‌الحديث التاسع والثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى سُهَيْلِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلَا نفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ "لَا إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ "لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ "لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".
قوله: "جاءَ رجل" هذا الرجل قيل: هو ضِمام بن ثعلبة، وقيل: غيره، ولم يسم، وضِمام يأتي تعريفه في الحديث الخامس من العلم. وقوله: "ثائر الرأس" مرفوع، صفة لرجل، أو منصوب على الحال، ولا تضر إضافته لأنها لفظية، أي: متفرق شعر الرأس من عدم الرفاهية لقرب عهده بالوفادة، فحذف المضاف الذي هو الشعر للقرينة العقلية، أو أطلق اسم الرأَس على الشعر، إما لكونه نبت منه، كما يطلق اسم السماء على المطر، وإما مبالغة بجعل الرأس كأنها المُنتفشة على حد: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: 4] ونَجْد بفتح النون وسكون الجيم ما ارتفع من تِهامة إلى أرض العراق، وهو ما بين جُرَش وسواد الكوفة، وحدُّه من الغرب الحجاز.
وقوله: "نسمعُ دويَّ صوته ولا نفقه ما يقول" بالنون في نسمع ونفقه، ونصب دوي وما الموصولة على المفعولية، وروي يسمع ويفقه بالياء

التحتانية مبنيّان لما لم يُسمَّ فاعله، ودويّ وما نائبان، والدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء هو شدة الصوت وبعدُه في الهواء، فلا يُفهم منه شيء، وحكي فيه ضم الدال، والصواب الفتح.
وقوله: "فإذا هو يسأل عن الإِسلام" أي: عن شرائعه، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإِسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض بعد، أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في كتاب الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر في هذا الحديث، قال: فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشرائع الإِسلام، فدخَّل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات.
وقوله: "خمس صلوات في اليوم والليلة" خمس بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو خمس، أو منصوب بخُذْ مقدر، ويجوز الجر بدلًا من الإِسلام، وفي رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخْبِرْني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: "الصلوات الخمس"، فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب.
وقوله: "هل على غيرها؟ " مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، وقوله قال: "لا إلَاّ أن تَطَّوَّعَ" تطوع بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما، واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بالأصل من أن الاستثناء متصل، وبه قالت المالكية والحنفية، وقرر القرطبي من المالكية وجه الاتصال بأنه في الحديث نفي وجوب شيء آخر إلا ما تُطُوعَ به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فتعين أن يكون المراد إلا أن

تَشْرع في تطوع، فيلزمك إتمامه، واستدلوا من خارج بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وبأنهم اتفقوا على أن حج التطوع يلزم بالشروع، وبما أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصبحتُ أنا وحفصةُ صائمتين، فأُهديت لنا شاةٌ، فأكلنا فدخل علينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبرناه، فقال: "صوما يومًا مكانه" والأمر للوجوب، فدل على أن الشروع ملزم، وبما رواه الدّارقطني عن أم سَلَمة أنها صامت يومًا تطوعًا، فأفطرت، فأمرها النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضي يومًا مكانه.
وقالت الشافعية: إن التطوع لا يجب بالدخول فيه، لكن يستحب إتمامه، وجعلوا الاستثناء في هذا الحديث منقطعًا، قائلين: إن الاستثناء فيه من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال: لا يجب عليك شيءٍ، لكن إن أردت أن تطَّوّع فذلك لك، واستدلوا على انقطاعه بما رواه النَّسائي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحيانًا ينوي صومَ التطوع، ثم يُفطر. وفي "البخاري" أنه أمر جُوَيرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شَرعَت فيه. قالوا: فدل على أن الشروع في العبادة لا يَسْتلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي، وأجابوا عن وجوب الحج بالشروع فيه بأنه امتاز عن غيره بلزوم المُضِيِّ في فاسده، فكيف في صحيحه؟! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه.
وأجاب الأوَّلون عن حديث النسائي بأنه لا يدُلُّ على أنه عليه الصلاة والسلام ترك القضاء بعد الإفطار، وإفطاره قد يكون لعذرٍ، وعن حديث جُويرية بأنها صامت تطوعًا بغير إذن الزوج، والزوج له إفطار الزوجة إذا صامت صوم تطوع بغير إذنه، أو صوم قضاء مع سَعَة الزمان، ولكن استدلال الحنفية باتصال الاستثناء في هذا الحديث فيه نظر، لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطعٌ لتباينهما عندهم، ولأن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات، بل

مسكوتٌ عنه، والواجب من النفل بالشروع عند المالكية محصورٌ في قول القائل:
صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌّ وعمرةٌ … طوافٌ عُكوفٌ بالدُّخول تَحتَّما
وفي غيرِها كالوَقْف والطُّهْر خَيِّرنْ … فمَنْ شاءَ فَلْيقْطَعْ ومن شاء تمّما
قوله: "وذكرَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة" في رواية إسماعيل بن جَعْفر: "قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشرائع الإِسلام" فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أُجملت منها بيان نُصُب الزكاة، فإنها لم تُفَسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد بيان أن المتمسك بالفرائض ناجٍ وإن لم يفعل النوافل.
وقوله: "والله" في رواية إسماعيل بن جعفر: "فقال: والذي أكرَمَك".
وقوله: "لا أزيدُ على هذا ولا أنْقُص" قيل: معناه: قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول، أو: لا أزيد على ما سمعت ولا أنْقُصُ منه عند الإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم، لكن يُعكر عليهما رواية إسماعيل بن جعفر حيث قال: "لا أتطوعُ شيئًا ولا أنقُصُ ممّا فرض الله على شيئًا" أو المراد لا أغير صفة الفرض، كمن ينْقُص الظهر مثلًا ركعة، أو يزيد المغرب.
وقوله: "أفلح إن صدقَ" في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله، لكن بحذف أو، فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان، لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم: عَقْرَى حَلْقَى وما أشبه ذلك، وهذان هما أقوى الأجوبة. وقيل: فيه إضمار اسم الرب، كأنه

قال: وربِّ أبيه. وقيل: هو خاص، ويحتاج هذا إلى دليل، وحكى السُّهيْلي أنه تصحيفٌ والله، فقَصُرتِ اللامان، وأنكره القرطبي، وقال: إنه يَخرُمُ الثقة بالروايات الصحيحة. وغَفَلَ القَرافِي فادّعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح؛ لأنها ليست في "الموطأ". وكأنه لم يرتض الجواب، فعدل إلى ردِّ الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه. وقال ابن بَطّال: دل قوله: "أفْلَحَ إن صدق" على أنه إن لم يصدُق فيما التزم لا يُفْلح، وهذا يرد على المرجئة، أفلح أي: فاز أو ظفِرَ، واستشكل كونه أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر، وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأجيب بأن ذلك كله داخلٌ في عموم قوله: "فأخبره بشرائع الإِسلام" المشار إليه سابقًا، الآتي للمصنف في الصيام.
فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينْقُص فواضح، وأَما بأن لا يزيد فكيف يصِحُّ؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى، فإن قيل: فكيف أقرَّه على حَلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والاشخاص، وهذا جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض، فهو مفلح وإن كان غيره أفلح منه.
وفي الحديث أن السفر والارتحال لتعلم العلم مشروعٌ، وجواز الحلف من غير استحلافٍ ولا ضرورة اهـ.

‌‌رجاله خمسة:
الأول إسماعيل بن أبي أُويس، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
ومر الإِمام مالك في الثاني من بدء الوحي، ومر أبو سُهيل وأبوه مالك في السادس والعشرين من كتاب الإيمان.