📘 আল-মুহাররার ফী উলূমিল কুরআন (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

العرب في العدد سبعة ومضاعفاته أحياناً، وإرادة المضاعفة خروج عن الأصل، فهو يحتاج إلى قرينة، والقرينة في الأحاديث خلافه، والله أعلم.
7 - أن هذا الاختلاف كان له أثر كبير على بعض كبار الصحابة من القراء، إذ استنكر القراءة بغير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل لعمر مع حكيم بن حزام (1) ـ حتى بيَّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ بها وأنها أنزلت من عند الله.
8 - أن القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة تعتبر قرآناً، وبأيها قرأ القارئ فهو مصيب.
9 - أن الرسول الكريم؛ الرحمة المهداة من ربِّ العالمين صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من الأحرف تخفيفاً على أمته، وتوسيعاً عليها في القراءة، وذلك في قوله: «أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك»، وقد ورد في بعض طرق حديث الأحرف السبعة تفصيل آخر، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء، فقال: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية: الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتاباً قط، قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف» (2)، وفي تحديد هذه الفئات أمران:
الأول: أنَّ الذي يصعب على الأميِّ هو ما يعود إلى ما تعوَّده من--------------------------------------------
(1) روى البخاري (2419) بسنده عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَاتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْسِلْهُ اقْرَا». فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لِيَ: «اقْرَا». فَقَرَاتُ فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».
(2) المسند (5:400)؛ وأخرجه أيضاً الترمذي (2944) من حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح.

النطقِ، فإن نزوع أمثال هؤلاء عن طريقة منطقهم تحتاج إلى تعلُّمٍ وتكلُّفٍ، والله أعلم.
الثاني: أنَّ أغلب اختلاف الأحرف السبعة يرجع إلى طريقة النطق، وإنما جاء ذكر التيسير بهذه الصورة في الحديث على الأسلوب النبوي الشرعي في نسبة الكلِّ إلى أعظم جزءٍ فيه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» (1)، مع أنَّ في الحجِّ أركاناً غير الوقوف بعرفة، وإنما المراد التنبيه على أهمية هذا الركن من أركان هذا الحجِّ، وأنَّ من فاته فقد فاته الحجُّ، وفي سنته من الأمثلة المشابهة لذلك عدد غير قليل.
والمقصود أنه لا يلزم أن يكون كل اختلافٍ في هذه الأحرف لا يستطيعه من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد يستطيعونه، والله أعلم.
ومن المهم ملاحظة أن التخفيف على الأمة بالأحرف السبعة لم ينقطع، فالرسول صلى الله عليه وسلم استزاد لأمته كلها، وليس لزمن من أزمانها دون غيره، وهذه الملحوظة يحسن التنبه لها في كل الأحاديث التي يرد فيها ذكر أمته صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: الاختلافات الواردة في القراءات القرآنية من خلال القراءات المشهورة
إذا اجتهدت في حصر أنواع الأوجه القرائية التي وقع فيها الاختلاف في هذه القراءات = فإنه سيظهر لك أنواع كثيرة، ومنها على سبيل المثال:
1 - الفك (الإظهار) والإدغام (قد سمع، قسَّمع).
2 - الإمالة والفتح (والضحى).
3 - القصر والمد.
4 - التسهيل والتحقيق (أاعجمي، أأعجمي).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4:309)؛ والترمذي (889)؛ والنسائي (3016)؛ وابن ماجه (3015) كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن خزيمة (2822)؛ والحاكم (2:278) وسكت عنه الذهبي.

5 - التحقيق والإبدال (يؤمنون، يومنون).
6 - الإبدال بين الحروف (كالسين والصاد)، والمعنى واحد.
وهذه الأنواع ترجع إلى الأداء، فهي من علم الصوتيات المرتبط باختلاف لهجات قبائل العرب.
7 - الزيادة والنقصان (أوصى، وصَّى)، (تجري من تحتها، تجري تحتها).
8 - اختلاف الإعراب (فتلقى آدمُ من ربه كلماتٍ، فتلقى آدمَ من ربه كلماتٌ).
9 - الخطاب والغيبة (يعلمون، تعلمون).
10 - التذكير والتأنيث (كان سيئُه، كان سيئةً) (كالذي استهوته، كالذي استهواه).
11 - تغيير الكلمة ومعناها (تبلوا، تتلوا)، (بظنين، بضنين).
وغالب هذه الاختلافات تعود إلى الرسم الذي هو فرع عن القراءة الصحيحة، بحيث لو لم يرد الاختلاف في القراءة الصحيحة لما قرئ به لو وافق الرسم.
وهذه الاختلافات موجودة في القراءة المشهورة المقبولة، ولو تتبعتَ القراءات الشواذ لما بَعُدَ أن يوجد إضافة إلى هذا.
ثالثاً: علاقة القراءات بالأحرف السبعة:
وقع الخلاف بين العلماء هل أبقى عثمان على شيء من الأحرف أم اختار واحداً وترك الباقي؟
وهذا الاختلاف ينبني على فهم مدلول الأحرف، وسيأتي بيانه.
لكن المراد هنا الانطلاق من الاختلاف الكائن في القراءات المشهورة المتلقاة بالقبول من لدن علماء الأمة، وهي القراءات العشر المنسوبة لقارئيها.

وإذا انطلقت من أنواع الوجوه القرائية التي ذكرتها لك، ورتبتها على اختلاف العلماء في فعل عثمان، فإنه سيظهر لك ما يأتي:
1 - أن من يقول بأن عثمان رضي الله عنه أبقى حرفاً واحداً فقط، فهذا يعني أن وجوه الاختلاف الواردة في القراءات ليست من الأحرف في شيء، وأمامك احتمالان في بقية الأحرف:
الأول: أن يكون هذا الاختلاف في القراءات وارداً مع كل حرف من الأحرف التي لا نعلم ماهيتها بسبب ترك الصحابة لها، فاختلاف القراءات شيء، والأحرف شيء آخر.
وذلك احتمال يدور حوله تساؤلات كثيرة، منها:
كيف غاب عن الأمة ما هو منَزل من أجل التخفيف عليها؟ أفكان التخفيف لأجل سنين معدودة ثم زال سببه؟!
الثاني: أن يكون هذا الاختلاف في القراءات على حرف واحدٍ، ولو بقيت لنا الأحرف الأخرى لخرج لنا اختلافات أخرى أكثر من هذه لكنها ذهبت مع ذهاب الأحرف الستة.
وهذا فيه نظر أيضاً، فكيف لم يبقَ ما يدل عليها، ولو قليلاً؟ أفزالت بالكلية؟!
وهذه القراءات الشاذة لا تختلف ـ من حيث العموم ـ عن أداء القراءات المقبولة المشهورة، فهل يصحُّ أن تكون هذه القراءات الشاذة قد حُفِظت، ويغيب عنا بقية الأحرف السبعة؟
وينتج عن هذا أن حلَّ الأحرف السبعة موجودٌ في وجوه القراءات؛ متواترها وشاذها؛ لأنه لا يُعقل أن تذهب هذه الأحرف بالكلية، ولا نرى بين أيدينا سوى هذه الأوجه المختلفة في القراءات، فصحَّ أن الأحرف لا تخرج عما هو بين أيدينا من هذه الأوجه المختلفة في القراءة.
2 - أن من يقول: إن عثمان لم يصنع شيئاً سوى أنه فرَّق ما في مصحف أبي بكر في المصاحف التي كتبتها اللجنة التي اختارها، فأبانَت

عما صحَّ أنه مقروءٌ في العرضة الاخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر رمضان له صلى الله عليه وسلم = فأنه لا بدَّ أن يذهب إلى أن الأحرف السبعة باقية مبثوثة في هذا الاختلاف الوارد في القراءات، خلافاً لمن ذهب إلى أنه ترك ستة أحرف وأبقى واحداً.
ما المراد بالأحرف السبعة، وهل بقيت؟
هذا الموضوع من المشكل الذي حارت فيه العلماء واختلفت فيه قَولَتُهُم، ولا يعني هذا أنه لا يمكن الوصول إلى القول الصواب في معنى هذه الأحرف، كما أن القول الصواب لا يخرج عن مجموع أقوالهم.
لعلك تلاحظ أنَّ جيل الصحابة رضي الله عنهم قد مضى، ولم يحدث عندهم لبس في هذه الأحرف؛ إذ لم يأتِ عن أحدهم أنه استشكل معناها، ولا سأل عن فحواها، وإنما سمعوها من بعضهم أو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهموها، ووقع عند بعضهم ـ في أول الأمر ـ شكٌّ، ثمَّ زال عنه (1)، والمراد أنه قد انقضى هذا الجيل والأحرف السبعة معلومة لهم يقرؤون بها.
وإنه كلما تباعد العصر عن عصرهم ازداد غموض هذه الأحرف، ويلاحظ أن بعض العلماء قد كثَّر عدد الاختلاف، حتى بلغت الأقوال عند--------------------------------------------
(1) روى مسلم (820) بسنده عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَءَا فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَانَهُمَا فَسُقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقاً وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عز وجل فَرَقاً فَقَالَ لِي: «يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَىَّ أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَاهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَىَّ الثَّالِثَةَ اقْرَاهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم».

السيوطي في الإتقان أربعين قولاً، وذلك بالنظر إلى تعدد عبارات الأقوال دون النظر إلى تداخل بعضها في بعض، مع أنها عند التمحيص لا تتجاوز العشرة بحال.
وليس المراد هنا ذكر هذه الأقوال والاعتراض عليها، فذلك موجود في جملة من المراجع (1)، وإنما أذكر لك هنا أحسن ما رأيت في تعريفها الذي يمكن أن يقال فيها:
هي وجوه قرائية مُنَزَّلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير (2).
فإن قلت: هل يلزم أن تصل إلى سبعة أوجه؟
فالجواب: إن ذلك أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المنْزلة، فقد يكون في الكلمة الواحدة وجه أو وجهان أو ثلاثة إلى سبعة أوجه قرائية، ولا يمكن أن تزيد؛ لأنَّ هذا العدد مقصودٌ في التحديد، وليس المراد به التكثير، كما سبق التنبيه على ذلك.
وإن قلت: لِمَ فسَّرت الأحرف بالوجوه القرائية؟
فالجواب: لأن ألفاظ الاحاديث تدل على أن هذه الأحرف شيء متعلق بالقراءة، وإنك مهما ذهبت في تفسيرها فلن تخرج عن كونها وجوهاً قرائية، وإنما سيقع الخلاف في أمرين:
الأول: المراد بهذه الوجوه القرائية.
والثاني: هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم نُسِخت وتُرِكت؟
أما الأول: فإنه قد وقع اختلاف كثيرٌ في المراد بهذه الوجوه القرائية، والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الوجوه القرائية ـ من حيث هي ـ أكثر من--------------------------------------------
(1) ينظر: حديث الأحرف السبعة، للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط. مؤسسة الرسالة.
(2) ينظر: حديث الأحرف السبعة، للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط. مؤسسة الرسالة (ص65).

سبعة وجوه (1)، لكن لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضمن نوع واحد من أنواعها أكثر من سبعة.
فإن قلت: هلَاّ مثَّلت بأمثلة توضح ذلك؟
فدونك أمثلة منها:
1 - لفظ «مجريها» في قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: 41].
• قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الميم مع الإمالة.
• قرأ بضم الميم مع الإمالة أبو عمرو وابن ذكوان بخلف عنه.
• قرأ الأزرق عن ورش بضم الميم مع التقليل.
• قرأ الباقون بضم الميم من دون إمالة.
وهذه الكلمة يتشكل منها أربعة أحرف، وهي: فتح الميم، وضم الميم، والفتح أو الإمالة أو التقليل، ويتركب منها بالجمع عدد من الأوجه، وما يتركب من الأوجه ليس هو الأحرف، وإنما الأصل الرباعي المذكور هو الأحرف في هذه الكلمة.
2 - لفظ إبراهيم في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124].
• قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلف عنه (إبراهام).
• وقرأ الباقون ـ وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ـ (إبراهيم).
فقراءة (إبراهيم) بهذين الوجهين من النطق هما حرفان من الأحرف المنْزلة.
وقد سبقت الإشارة إلى جملةٍ من وجوه الاختلاف الكائن في القراءات الذي مردُّه إلى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
وأما الثاني، وهو هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم نُسِخت وتُرِكت؟--------------------------------------------
(1) قد سبق تعداد جملة من وجوه الاختلاف في القراءات.

فالجواب: إنَّ القراءات التي وصلت إلينا تدلُّ على أنَّه قد تُرك بعض القراءات التي كان يُقرأ بها؛ لأن أعلى ما وصلنا من الوجوه القرائية المتواترة في الكلمة الواحدة خمسة أوجه، ومن أمثلة ذلك كلمة (جبريل) (1).
ويرد السؤال المتوقع هنا، وهو لم لا نجد في كلمة سبعة أوجه من أنواع التغاير؟
فالجواب: لأنه قد وقع تركٌ لبعض الأوجه في العرضة الأخيرة، فكان ما بقي منها لم يتجاوز الخمسة، وهذا استدلال بالثابت من القراءات الموافقة للعرضة الأخيرة؛ لأن الأمة أمرت بأن تقرأ كما عُلِّمت، وما بلغنا صحيحاً مقبولاً (المتواتر) هو ما عُلِّمت وأريد لها أن تقرأ به، وما عداه ـ مما بأيدينا ـ فهو إما مما تُرك (نُسخ)، وإما مما لم يصحَّ رفع القراءة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان قد ثبت أنَّ هناك قراءات صحيحة لا يُقرأ بها اليوم ـ كالقراءات الأربع المتممة للعشر، وككثيرٍ من أفراد القراءات التي ثبتت بأسانيد مفردة، كقراءة (والذكر والأنثى) التي ثبتت عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وغيرها ـ فإنَّ هذا مما يدلُّ على أنَّ هذه القراءات قد تُرِكت، وهي من الأحرف المنْزلة.
ويمكن أن نقسم القراءات إلى أقسام ثلاثة:
القسم الأول: القراءات المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول، وحكم عليها العلماء بالتواتر.
القسم الثاني: القراءات الصحيحة التي لم تصل إلى حدِّ الشهرة والقبول، وقد تُرِكت القراءة بها.
القسم الثالث: ما سوى ذلك مما يُنسب إلى بعض القراء أو غيرهم--------------------------------------------
(1) ينظر: حديث الأحرف السبعة، للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط. مؤسسة الرسالة (ص76 - 77).

بلا سند، وتلك لا ترقى إلى حكم القسم الثاني فضلاً عن الأول؛ لذا قد يدخلها الخطأ، فهي لا تُحسب من القراءات عند التمحيص والتمييز والتحقيق.
هل يجوز لأحد كائنٍ من كان أن يحذف ما ثبتت قرآنيته؟
الجواب ـ بلا شكٍّ ـ: لا.
إذن؛ ما دامت قد ثبتت قرآنية هذه الكلمات المتروكة، وثبت أنها مما لم يقرأ به الصحابة بعد جمع عثمان الناس على ما صحَّ في العرضة الاخيرة؛ فإن هذا يدلُّ على أنَّ الذي أمر بتركها هو الذي أمر بقراءتها أولاً، وهو المنْزل لها؛ إذ من فوائد حديث إنزال الأحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن القرآن (أُنزِل) والمنْزل جبريل، الآمر بالإنزال هو الله سبحانه وتعالى القائل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، فهو الذي له حق النسخ.
أما ما يُنسب لعثمان رضي الله عنه من أنه أبقى حرفاً واحداً، فإن ذلك أمر لا يصح، ولو قال به من له جلالة ومنْزلة في العلم؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّ أحرفاً نزلت، وأن بعض الأمة قد تركها، وهذه الأحرف التي يُدَّعى أنها تركت إنما هي قرآن، وتركها مخالف لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] (1) ..--------------------------------------------
(1) ممن استنكر هذا، وشنَّع عليه أبو محمد بن حزم، قال: «وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الله عز وجل فعظيمة من عظائم الإفك والكذب، ويُعيذ الله تعالى عثمان رضي الله عنه من الردة بعد الإسلام، ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضي الله عنه أقل من هذا مما لا نُكرة فيه أصلاً، فكيف لو ظفروا له بمثل هذه العظيمة، ومعاذ الله من ذلك، وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله تعالى أو إسقاط آية أنزلها الله تعالى، ولا فرق.
وتالله؛ إن من أجاز هذا غافلا، ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك، وأصرَّ، فإنه خروج عن الإسلام لا شكَّ فيه؛ لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وفي قوله الصادق: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} {فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 17 - 18]، فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعه، فمن أجاز خلاف ذلك، فقد أجاز خلاف الله =

والنتيجة التي يُتوصل إليها:
• أن جميع أصول الوجوه القرائية الثابتة عن الأئمة في القراءات العشر المعتبرة؛ أنها مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما أُنزلَ، ولا يجوز لأحد أن ينقص منها أو يزيد عليها.
• وأن الاختلاف في بعض المقادير لا يعني وقوع الاجتهاد في الأصول، فالمدُّ أصل صحيح ثابت عند القراء، لكن اختلفوا في مقداره في أنواعه المعروفة عندهم، واختلافهم في المقدار داخل في باب الاجتهاد، لكن وجود المد كأصل في وجوه القراءة لا يدخله الاجتهاد (1).
وليس عندنا أن نعرف المتروك (المنسوخ) من غيره سوى ما أثبته الصحابة مما ثبت في العرضة الأخيرة التي استقرَّت القراءة عليها أيام عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على ما ثبتت قراءته في هذه العرضة، وترك ما سواه، فأجمع الصحابة على ذلك، وتركوا ما سواه مما صحَّ عندهم لكن لم يكن كل واحد منهم يعلم برفعه وتركه كما كان يعلمه زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم ممن كان لهم عناية تامة بالقرآن.
وقد وقع عند بعض من كتب في علاقة الأحرف السبعة بجمع القرآن افتراضات لا يدل عليها دليل نقلي، بل هي من التخريج العقلي المحض، ويظهر أن من أسباب ذلك عدم تبيُّن المراد بالأحرف السبعة.--------------------------------------------
= تعالى، وهذه رِدَّة صحيحة لا مرية فيها، وما رامت غلاة الروافض أهل الإلحاد الكائدون للإسلام إلا بعض هذا.
وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حتى جمع كما هو فإنه من فعل الله عز وجل وتوليه جمعه، أوحى به إلى نبيه عليه السلام، وبينه عليه السلام للناس، فلا يسع أحداً تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدم أصلاً». الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي، نشر: دار الحديث.
(1) يقول الدكتور عبد العزيز قارئ: «بعض أوجه الأداء التي يصعب حصول التواتر على نقلها، ولا يُتصور وقوعه؛ كضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية المقيسة بالحركات، فإن الاتفاق على ضبط ذلك بتلك الدقة المتناهية شيء فوق طاقة البشر؛ لذلك تجد الروايات مختلفة اختلافاً كبيراً في مقدار مدِّ المتصل مع أنهم جميعاً مجمعون على وجوب مدِّه». حديث الأحرف السبعة (ص129).

قراءات مقترحة في موضوع: الأحرف السبعة
1 - «حديث الأحرف السبعة»، للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ.
وهو من أنفس ما كُتب في شرح الأحرف السبعة، وفيه تحليلات وفوائد جليلة.
2 - «الأحرف السبعة ومنْزلة القراءات منها»، للدكتور حسن ضياء الدين عتر.
ومما فيه من محاسن: استنباط الفوائد من أحاديث الأحرف السبعة، وإن كانت النتيجة التي وصل إليها في المراد بالأحرف السبعة فيها نظر.
وفي صنيع الدكتور حسن ضياء الدين عتر في كتابه توجيه للباحثين في استنطاق الفوائد من الأحاديث التي وردت في الأحرف التي نزل بها القرآن.
بحوث مقترحة في موضوع: الأحرف السبعة
1 - الاعتناء بالأحاديث الواردة في الأحرف السبعة، واستنباط الفوائد منها.
2 - تطبيق أوجه الاختلاف بين القراء في سورة من السور للخلوص إلى عدد الأوجه القرائية المختلف فيها في السورة، وتصنيف هذه الأوجه.
3 - دراسة العلاقة بين اللهجات العربية والأحرف السبعة.

‌‌الفصل الثالث
المكي والمدني
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: طرق تعبير السلف عن النُّزول.
المبحث الثاني: طريق معرفة المكي والمدني.
المبحث الثالث: فوائد معرفة المكي والمدني.

• علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى:
يرتبط هذا النوع (المكي والمدني) بأنواع أخرى من أنواع علوم القرآن، وهي:
• (نزول القرآن) حيث يعتبر البحث في (المكي والمدني) فرع عنه.
• (الناسخ والمنسوخ)؛ لأن المتقدم ينسخ المتأخر، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة المكي من المدني.
• (أسباب النُّزول)، ويظهر الارتباط الوثيق بينهما، فيما إذا صح نزول آية في حدث مكي أو في حدث مدني، فإن سبب النُّزول يدل على المكي والمدني من هذه الجهة، مع ملاحظة أن بعض ما يُحكى في الأسباب قد يكون من باب التفسير، وليس من باب الأسباب الصريحة، وفي هذه الحالة يمكن تفسير الآية المكية بحدث مدني، ولا يكون هذا التفسير دليلاً على مدنية الآية كما سيأتي.
• (أسماء السور)، حيث ينص من يعدد السور المكية والمدنية على أسمائها، ويمكن الاستفادة من هذه الآثار في تعدد أسماء بعض السور؛ لأنها تختلف في تسمية بعض السور (1).
• وله ارتباط جزئي بالأحرف السبعة من جهة أن القرآن المكي وصدراً من المدني كان على حرف واحد، والقرآن المدني نزلت فيه الرخصة بالأحرف السبعة، ويمكن القول بأن نزول الأحرف السبعة مدني.--------------------------------------------
(1) ينظر مثلاً: الإتقان في علوم القرآن (1:25 - 26)، فقد أورد أسماء السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة، وفي رواية عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن تجد اسم السورة (محمد) في عداد المدني، وتجدها في رواية عن ابن عباس (القتال).

‌‌المبحث الأول
طرق تعبير السلف عن النُّزول
المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالمكان والزمان، وعليهما وقعت عبارات العلماء رحمهم الله.
وكان للسلف عناية خاصة بمكان نزول القرآن، وكان أول نزول القرآن في غار حراء بمكة، ثم تتابع نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه ما نزل بمكة قبل الهجرة، وما نزل في ضواحي مكة، ثمَّ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل عليه فيها القرآن، وكان له سفرات نزل فيها قرآن، وكان منه ما نزل عليه بمكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، فكيف كان السلف يعبِّرون عن هذا النُّزول؟
ولقد كان للسلف طريقتان في التعبير عن النُّزول:
الأولى: روايات تذكر كل السور، وتميز مكيها من مدنيها.
الثانية: روايات متفرقة تذكر المكي والمدني، ويكثر في هذه الروايات الإشارة إلى أماكن نزول الآيات.
وفي كلا الطريقتين لم يقع منهم نصٌّ مباشر على الزمان (قبل الهجرة، وبعد الهجرة).
بل كان الوارد عن بعض الصحابة التنبيه على معرفة المكان دون الزمان؛ كالوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» (1)، وقد ورد هذا المعنى عن غيره من السلف.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5002).

أما الطريقة الأولى، فقد ورد بها روايات عديدة عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومنها ـ على سبيل المثال ـ ما رواه البيهقي (ت458هـ) بسنده عن عكرمة (ت105هـ)، والحسن البصري (ت110هـ)؛ قالا: «أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك، ون، والمزمل، والمدثر، وتبت يدا أبي لهب، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، وألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، وألهاكم التكاثر، وأرأيت، وقل يا أيها الكافرون، وأصحاب الفيل، والفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، والنجم، وعبس، وإنا أنزلناه، والشمس وضحاها، والسماء ذات البروج، والتين والزيتون، ولإيلاف قريش، والقارعة، ولا أقسم بيوم القيامة، والهمزة، والمرسلات، وق، ولا أقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، واقتربت الساعة، وص، والجن، ويس، والفرقان، والملائكة، وطه، والواقعة، وطسم، وطس، وطسم، وبني إسرائيل، والتاسعة، وهود، ويوسف، وأصحاب الحجر، والأنعام، والصافات، ولقمان، وسبأ، والزمر، وحم المؤمن، وحم الدخان، وحم السجدة، وحمعسق، وحم الزخرف، والجاثية، والأحقاف، والذاريات، والغاشية، وأصحاب الكهف، والنحل، ونوح، وإبراهيم، والأنبياء، والمؤمنون، وآلم السجدة، والطور، وتبارك، والحاقة، وسأل، وعَمَّ يتساءلون، والنازعات، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، والروم، والعنكبوت.
وما نزل بالمدينة: ويل للمطففين، والبقرة، وآل عمران، والأنفال، والأحزاب، والمائدة، والممتحنة، والنساء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحمن، وهل أتى على الإنسان، والطلاق، ولم يكن، والحشر، وإذا جاء نصر الله، والنور، والحج، والمنافقون، والمجادلة، والحجرات، ويا أيها النبي لم تحرم، والصف، والجمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة» (1).--------------------------------------------
(1) دلائل النبوة للبيهقي (7:143).

قال البيهقي: «والتاسعة يريد بها سورة يونس. قال: وقد سقط من هذه الرواية الفاتحة، والأعراف، وكهيعص فيما نزل بمكة» (1).
وأما الطريقة الثانية، ففيها روايات عديدة، منها ما رواه البخاري بسنده عن طارق بن شهاب «أن أناساً من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً.
فقال عمر: أية آية؟
فقالوا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً} [المائدة: 3]. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت؛ أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» (2).
فهذه الروايات وغيرها تدل على أنَّ السلف كانوا يُعنون بذكر المكان الذي نزلت فيه السورة أو الآية، لكن لا يعني هذا أنهم كانوا يُغفلون الزمان الذي ضبطه بعض أتباع التابعين بضابط الهجرة، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، فهذا الضابط، وإن لم ينصوا عليه إلا أنهم يعملون بفحواه، فهل يُتصوَّر أن يكون نزول آية إكمال الدين في مكة قبل الهجرة؟
بالطبع لا، فقول عمر رضي الله عنه: «أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» يتضمن نزولها بعد الهجرة؛ لأن حجة الوداع كانت بعد الهجرة قطعاً، ولم يكن هناك داعٍ لأن يقول عمر: نزلت بعد الهجرة، ولا كان من مصطلحات الصحابة والتابعين وكثير من أتباع التابعين (3).--------------------------------------------
(1) دلائل النبوة للبيهقي (7:143)؛ وقد نقله في الإتقان (1:38).
(2) صحيح البخاري برقم (4407)؛ وأخرجه أيضاً مسلم برقم (3017).
(3) بدأ التقويم بالهجرة سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بدأ ينتشر التأريخ بالهجرة شيئاً فشيئاً، ينظر في هذا: البداية والنهاية، نشر مكتبة المعارف، بيروت (3:206 - 207).
وهذا مما يحتاج أن يلاحظه من يكتب في المكي والمدني؛ لأن ربطه بالهجرة قد تأخر، ولم يظهر في عهد الصحابة كبارهم وصغارهم، ولا ظهر في كلام التابعين =

وأول من رأيته نصَّ على هذا الضابط الزماني يحيى بن سلام البصري (ت200هـ) قال: «… وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي.
وما نزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني» (1).
وهذا الضابط الزماني هو الذي اعتمده العلماء المتأخرون، وسارت به الكتب بعدهم.
فقد كتب السيوطي (ت911هـ) وغيره في هذا المبحث مسائل متنوعة، ومنها:
اصطلاحات المكي والمدني، وقد جعلها ثلاثة:
• ما كان بمكة فهو مكي، وما كان بالمدينة فهو مدني، وهذا فيه اعتبار المكان.
• ما كان خطاباً بصيغة {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} فهو مكي، وما كان بصيغة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فهو مدني، وهذا فيه اعتبار الخطاب.
• ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني، وهذا فيه اعتبار الزمان.
ولم ينسب هذه الأقوال لقائلين بها، وفي القولين الأولين تجوُّزٌ؛ لأن من القرآن ما كان نازلاً في غير مكة والمدينة، ولأن القرآن ليس كله خطاباً بهاتين الصيغتين أو ما يشبههما، وليس كل سورة فيها أحد هذين الخطابين.
وقد زاد بعض المعاصرين الاستدلال والاحتجاج، ورجَّح اعتبار--------------------------------------------
= ولا كبار أتباع التابعين، وهذا أمر يحتاج إلى نظر من هذه الجهة.
ولا يعني هذا عدم الاستفادة من الضابط الزمني، لكن المراد عدم تحكيمه على أقوال السلف في المكي والمدني، وتخطئتهم في ذكر الزمان، كما ذهب إلى ذلك بعضهم عند حديثه عن الترجيح بين مصطلحات المكي والمدني.
(1) ينظر: مختصر تفسير يحيى لابن أبي زمنين (1:113)؛ ولهود بن محكم (1:69).

الزمان الذي رجحه بعض المتقدمين كابن حجر العسقلاني (ت852هـ) والسيوطي (ت911هـ) وغيرهما.
والمقصود هنا التنبيه على أنه لا تعارض بين مذهب السلف في التعبير عن النُّزول بالمكان، وما ذهب إليه المتأخرون من العلماء من أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ لأن السلف كانوا يعتنون بذكر المكان، ويعملون بالزمان في تطبيقاتهم التفسيرية، ومما يدل على ذلك ما يأتي: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: «سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43] أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف؟ وهذه السورة مكية» (1).
ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يُعتبر المصطلحان معاً بحيث يكون في ذكر مكان النُّزول إشارة إلى ضابط الزمان إن احتاج الأمر إلى ذلك.
وإذا تأملت ذلك وجدت:
1 - أن كل ما وُصِف من القرآن بأنه مدني فلا يدخله اللَّبس، فما وصف بالمدني فهو بعد الهجرة لا قبلها قطعاً.
2 - أنَّ الأماكن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إليها بعد الهجرة؛ ـ كبعض غزواته: غزوة بني المصطلق وغزوة تبوك ـ لا يمكن أن يقال: إنها من المكي؛ لأنها بعد الهجرة.
3 - يبقي الأمر في بعض السور والآيات التي نزلت بمكة بعد الهجرة، وهي قليلة بالنسبة لسور وآيات القرآن.
وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الترجيح بين المصطلحين ـ كما ذهب إليه بعض من كتب في المكي والمدني ـ لأمن اللبس في أغلب نزول القرآن من هذه الجهة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد الحميد (5:442).

مسألة: في الآيات المستثناة من السور:
ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات منها، وكذا أن السورة مدنية إلا آيات منها، وهذا المبحث من المباحث التطبيقية النفيسة التي تتداخل بين التفسير وعلوم القرآن، والأصل في هذا المبحث النقل عن الصحابة الذين شاهدوا التنْزيل، لكن قد يجتهد بعض من جاء بعدهم لقرينة تظهر له بسبب بعض الآثار الواردة في النُّزول، أو غير ذلك.
ومن أمثلة الآيات المستثناة:
1 - قال السيوطي: «الأنفال: استُثني منها: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [30] الآية، قال مقاتل: نزلت بمكة» (1).
2 - قال السيوطي: «الأحقاف: استثني منها: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [10]، فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وله طرق أخرى، لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه الآية بمكة، إنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة، وإنما كانت خصومة خاصم بها محمداً صلى الله عليه وسلم» (2).
وعند تحرير هذه الأمثلة يظهر الآتي:
1 - أن الأصل في السورة أن تكون مكية كلها، أو مدنية كلها، والاستثناء منها خلاف الأصل.
2 - أن الشبهة قد تقع في الاستثناء، لذا لا يلزم أن يكون كل استثناءٍ صحيحاً.
3 - أنَّ ما قيل فيه بالاستثناء يحتمل الاحتمالات العقلية الآتية:--------------------------------------------
(1) الإتقان (1:39)؛ وينظر: قول مقاتل في تفسيره، تحقيق الدكتور عبد الله شحاته (2:97)، قال: «سورة الأنفال مدنية كلها غير آية واحدة {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا …} الآية».
(2) الإتقان: (1: 44 - 45).

الأول: أن يكون الاستثناء صحيحاً، وتكون السورة كلها نزلت بمكة أو بالمدينة، ثم أضيف إليها الآية.
الثاني: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المكية في حدث مدني، فتوهم الصحابي أنها نزلت آنئذ، فحكم بمدنيتها، إذ ليس كل الصحابة يعلم جميع النازل من القرآن، ولا مكان نزوله أو وقته.
الثالث: أن يكون دخول الحدث المدني في آية مكية بوحي نزل عليه، فيتلوا الآية المكية آنئذ، فيتوهم الصحابي أنها نزلت في هذا الحدث.
والفرق بينه وبين الذي قبله: أن الأول من فعله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثاني بوحي نزل عليه.
وإليك تطبيق ذلك على بعض الآيات:
1 - قال مقاتل (ت150هـ): «سورة الأنفال مدنية كلها غير آية واحدة {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [30]» (1).
إذا رجعت إلى هذه الآية التي في سورة الأنفال وجدت أن السورة تتحدث عن أحداثٍ تتعلق بغزوة بدر، وهذا الحدث الذي تتحدث عنه الآية كان بمكة، لما تآمر الكفار على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله منهم، فالآية تذكير بهذا الحدث، لذا صُدِّرت بلفظ (وإذ) الدال على وقوع الحدث قبل الآية.
ولربما لما كان الحدث مكيّاً توهم مقاتل أنه هذه الآية مكية.
ولربما أنه اعتمد على ما روي عن مجاهد وعكرمة في هذه الآية من أنها مكية، فحكم بذلك، فقد روى الطبري (ت310هـ) بسنده عن ابن جريج (ت150هـ)، قال: «عن عكرمة، قوله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 30] قال: هذه مكية.
قال ابن جريج: قال مجاهد: هذه مكية» (2).--------------------------------------------
(1) تفسير مقاتل، تحقيق الدكتور عبد الله شحاته (2:97)؛ وينظر: الإتقان (1:39).
(2) ينظر: تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (13:502).