📘 আল-ইতিকাদুল খালিস মিনাশ শাক্কি ওয়াল ইন্তিকাদ (ইবনুল আত্তার - মৃত্যু 724 হিজরী)

عليّ (1) [بمعنى] (2) قدّر، ولا يكون شكّه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع؛ ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذٍ كفراً (3)، فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوِّزات العقول.
أو يكون قدر بمعنى: ضيِّق، ويكون ما فعله بنفسه إزراءً عليها، وغضباً لعصيانها.
وقيل: قاله (4) وهو غير عاقلٍ لكلامه، ولا ضابطٍ للفظه؛ مما استولى عليه من الجزع والخشية؛ التي أذهلت (5) لبّه، فلم يؤاخذ به (6).--------------------------------------------
= منه جاهلاً بذلك، ضالاً في هذا الظن مخطئاً. فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك).
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (18/ 46): (وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان).
وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (1/ 367) في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضاً من فرائض الإسلام: (وأما من جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً).
انظر: مجموع الفتاوى (3/ 231)، (7/ 619)، (23/ 348)، (28/ 501)، ونواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (1/ 226 - 228).
(1) (عليّ) ليست في الشفا.
(2) في (ص): (معنى) بدون الباء، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(3) في الشفا: (فيكون الشك به حينئذٍ فيه كفراً).
(4) في (ظ) و (ن): (ما قاله)، وفي الشفا: (وقيل: قال ما قاله).
(5) في الشفا: (أذهبت).
(6) في الشفا: (فلم يؤاخذ به. وقيل: كان هذا في زمن الفترة، وحيث ينفع مجرَّد التوحيد).

وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب؛ الذي صورته الشك، ومعناه التحقيق، وهو يسمَّى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم؛ كقوله سبحانه: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (1)، [طه: 44] وقوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24].
فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول: عالمٌ ولكن لا علم له، ومتكلمٌ ولا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة، فمن قال بالمآل لما يؤدِّيه إليه قوله، ويسوقه إليه مذهبه كفر (2)؛ لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذْ لا يوصف بعالم إلا من له العلم (3)، فكأنهم صرحوا عنده بما أدَّى إليه قولهم، وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. ومن لم [ير أخذهم] (4) بمآل قولهم، ولا ألزمهم موجب مذهبهم، لم ير إكفارهم؛ قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول: ليس بعالم، ونحن [ننتفي] (5) من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر؛ بل نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصَّلناه. فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك.
والصواب ترك إكفارهم، والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم، ووراثاتهم، ومناكحتهم، ودياتهم، والصلاة عليهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وسائر--------------------------------------------
(1) في (ص): (يذكر)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(2) في (ظ) و (ن) والشفا: (كفره).
(3) في الشفا: (علم).
(4) في (ص): (يؤاخذهم)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(5) في (ص): (نبتغي)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.

معاملاتهم، لكنه (1) يغلظ (2) عليهم بوجيع الأدب، وشديد الزجر والهجر؛ حتى يرجعوا عن بدعتهم.
وهذه كانت سيرة الصدر الأول (3) فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر (4)، ورأي الخوارج (5) والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبراً، ولا قطعوا لأحد--------------------------------------------
(1) في الشفا: (لكنهم).
(2) في (ن): (تغلظ).
(3) (الأول): ليست في (ظ).
(4) القدرية الغلاة الأولى فريقان:
الفريق الأول: أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكرو أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء هم الذين نبغوا في عصر الصحابة، ورد عليهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهما، وقد نص الأئمة على كفر هؤلاء؛ لإنكارهم علم الله تعالى.
الفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، وهؤلاء أكفر من أولئك، وأضل سبيلاً؛ لأن مضمون قولهم تعطيل الأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد.
أما جمهور القدرية - وهم القدرية الثانية (المعتزلة) - فهؤلاء مبتدعة ضلال.
انظر: مجموع الفتاوى (8/ 288 - 289).
(5) أما الخوارج فهم محل خلاف ونزاع على قولين: أحدهما: أنهم ليسوا كفاراً، والثاني: أنهم كفار مرتدون. وجمهور الصحابة على عدم تكفيرهم، وهو أحد قولي مالك وأحمد.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 518): (فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم، على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم)، وقال أيضاً: (فكلام علي رضي الله عنه في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد، وغيره).

منهم ميراثاً، لكنهم (1) هجروهم، وأدّبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر (2) أحوالهم؛ [لأنهم] (3) فسَّاق، ضلّال، عصاة، أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة؛ ممن لم يقل بكفرهم (4)، خلافاً لمن رأى خلاف (5) ذلك، والله الموفق للصواب) (6).
ومثل قول أصحاب الأصول في التكفير بالمآل وعدمه، وقول (7) الفقهاء، وأصحاب الفروع: لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول (8) ليس بقول، أو هو مذهب وقول؟.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهبٍ ولا قولٍ (9)، والله أعلم، وهذا معنى قول أئمة المنطق في الماهية الساذجة، التي لا ينظر إلى سابقتها ولاحقتها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي.--------------------------------------------
(1) في (ظ): (للنهم).
(2) في (ظ): (قد).
(3) في (ص): (بأنهم) وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(4) في (ظ) و (ن) والشفا: (لم يقل بكفرهم منهم).
(5) في الشفا: (غير).
(6) من قوله: (وقال به الحسن الأشعري مرة .....) وإلى: (… والله الموفق للصواب) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1081 - 1086).
(7) في (ظ) و (ن): (قول) بدون واو.
(8) في (ظ): (قول).
(9) اختلف الناس في التكفير بلازم المذهب بناء على اختلافهم في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟. قال ابن حزم رحمه الله في الفصل (3/ 250): (وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه، فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً).
وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 197): (والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به). =

(قال القاضي أبو بكر (1) رحمه الله: وأما مسائل الوعد والوعيد،--------------------------------------------
= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (29/ 41 - 42): (لازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى مذاهب الأئمة من هذا الباب.
الثاني: لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إنْ عُرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوزُ أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لا يشعر بفساد ذلك القول، ولا يلزمه.
وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب؛ هل هو مذهب أم ليس بمذهب؟ هو أجود من إطلاق إحداهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضاً).
وقال رحمه الله أيضاً في الفتاوى (20/ 217): (ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء، أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة …).
وقال ابن الوزير في العواصم والقواصم (4/ 368): (إن التكفير باللازم ومآل المذهب، رأي محض، لم يرد به السمع لا تواتراً ولا إجماعاً).
وقال الشيخ السعدي رحمه الله في توضيح الكافية الشافية (ص 155 - 156): (فالصواب والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه، ولم يشر إليه، ولم يلتزمه، ليس مذهباً؛ لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فبأي برهان نلزم القائل بما لم يلتزمه، ونقوّله ما لم يقله).
وعليه فلازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه، ولا يجوز التكفير باللازم ولا بالمآل بإطلاق.
(1) هو القاضي أبو بكر ابن الباقلاني.
انظر: نسيم الرياض للخفاجي (4/ 531).

والرؤية، والمخلوق (1)، وخلق الأفعال (2)، وبقاء الأعراض (3)، والتولد (4) وشبهها من الدقائق، فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، وليس (5) في الجهل بشيءٍ منها جهل بالله تعالى (6)، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئاً منها) (7). والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أي: القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق.
(2) وهو قول المعتزلة: إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم.
(3) جمع عرض، وهو في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه كالألوان والأشكال والحركة والسكون، والإشارة هنا إلى خلافهم وهو: هل هذه الأعراض تبقى أم تنقضي؟.
انظر: نسيم الرياض للخفاجي (4/ 531).
(4) التولد: قيل: إن الآثار التي توجد عقيب أفعال العباد بمجرى العادة، كالألم عقيب الضر، والانكسار عقيب الكسر، تسميها المعتزلة المتولَدة بفتح اللام على صيغة المجهول، ويزعمون أنها حاصلة بإيجاد العبد لا صنع لله تعالى فيها.
انظر: نسيم الرياض للخفاجي (4/ 532).
(5) في الشفا: (إذ ليس).
(6) قول القاضي الباقلاني: (وليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى) يريد به أن الجهل بها لا يكفر به؛ لأن جهلها ليس جهلاً بالله تعالى، وهذا مبني على قوله: بان الكفر هو الجهل بالله فقط، وهو باطل كما تقدم.
(7) من قوله: (قال القاضي أبو بكر ....) وإلى: (… من جهل شيئاً منها) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1086 - 1087).

‌‌فصل (41)
في حقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح
اعلم أن كلَّ مبتدعٍ فاسقٌ (1)، وليس كلُّ فاسقٍ مبتدعاً، فالمبتدع على ضربين:
أحدهما: من أخرجته بدعته عن الإسلام، وهي الفسادُ في العقيدة في أصل من أصول الدِّين.
والثاني: لا تخرجه (2) عن الإسلام بل يفسق بها، وهي فسادٌ في العمل مع سلامة العقيدة، فيسمَّى: مبتدعاً مقيداً لا مطلقاً، كالكفر المطلق لا يطلق إلا على من خرج عن الإسلام، ويسمَّى به الفاسق مقيداً، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: كفرٌ دون كفرٍ، شركٌ دون شركٍ، نفاقٌ دون نفاقٍ، فالكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق لا يُحمل إلا على الخروج من الإسلام، ويستعمل في المعاصي من الكبائر وغيرها مقيداً، ويطلق عليها؛ لقصد الزجر والتنفير منها، لا للحكم بحقيقته، والله أعلم.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق القول في ذلك (وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا: أن كلَّ--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ظ) و (ن): (فاسقاً)، والصحيح ما أثبته.
(2) في (ظ) و (ن): (يخرجه).

مقالةٍ صرحت بنفي الربوبية، والوحدانية (1)، أو عبادة أحد غير الله، أو مع الله فهي (2) كفرٌ، كمقالة الدهرية (3)، وسائر فرق الاثنين (4)، (5) من الديصانية (6)، والمانوية (7)، (8) ...........................--------------------------------------------
(1) في الشفا: (أو الوحدانية).
(2) في الشفا: (فهو).
(3) الدهرية: هم فرقة خالفت الإسلام، وادعت قدم الدهر والعالم، وأسندت الحوادث والنوازل إليه، وقالت: إن العالم لم يزل وأنه غير محدث، وهم الذين ينفون الربوبية، ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى، ويقولون: يستحيل هذا في العقول. ويسمون أيضاً بالملاحدة، ويمكن رد أصل مذهبهم إلى مدارس الفلسفة الإغريقية.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 47 - 48)، (1/ 71 - 72)، والملل والنحل (2/ 3).
(4) في الشفا: (أصحاب الاثنين).
(5) فرق الاثنين: هم أصحاب الاثنين الأزليين، إذ يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام، وذكروا سبب حدوثه. ومن فرق الاثنين: المانوية، والمزدكية، والديصانية، والمرقونية، وغيرها.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 308 - 349)، والملل والنحل (1/ 244 - 253).
(6) الديصانية: هم أصحاب رجل يسمى (ديصان)، سمي باسم نهر ولد عليه، وهؤلاء أثبتوا أصلين: نوراً، وظلاماً. فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً، والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً.
واختلفوا في المزاج والخلاص، فبعضهم يدعي احتيال الظلام وتشبثه بالنور، وقيل: إن النور إنما دخل أجزاء الظلام اختياراً، وهم من أصحاب الاثنين الأزليين.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 249)، والملل والنحل (1/ 251).
(7) في الشفا: (أو المانوية).
(8) المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم؛ الذي ظهر في زمان شابور بن أردشير، وقتله بهران بن هرمز بن سابور، وذلك بعد عيسى عليه السلام، أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام، ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام، ويزعم أن صانع العالم اثنان: أحدهما فاعل الخير وهو النور، وثانيهما فاعل الشر =

وأشباههم من الصابئين (1)، والنصارى، والمجوس (2)، والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو الملائكة والشياطين (3) أو الشمس أو النجوم أو النار، أو أحدٍ غير الله من مشركي العرب، وأهل الهند، والصين، والسودان، وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب.
وكذلك القرامطة، وأصحاب الحلول (4)، ...............--------------------------------------------
= وهو الظلمة، وهما قديمان أزليان لم يزالا، ولن يزالا، وهما مختلفان في النفس والصورة، متضادان في الفعل والتدبير.
انظر: الفرق بين الفرق (ص 271)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 91)، والملل والنحل (1/ 244).
(1) الصابئون: جمع صابئ، وهو في اللغة: الخارج من دين الله إلى دين آخر.
والصابئة: هم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام وكانوا يسكنون حران، وكانوا يعظمون الكواكب السبع، ويقولون: إنها مدبرة هذا العالم، وهذا هو أرجح الأقوال منهم. وبعضهم يقول بأنهم قسمان: مشركون وهم عبدة الكواكب والنجوم، وحنفاء: وهم الذين جاء ذكرهم في القرآن، وهم قوم إبراهيم عليه السلام.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 88)، والملل والنحل (2/ 54).
(2) المجوس: وهم عبدة النار التي يعظمونها؛ لأنها عندهم جوهر شريف؛ ولأنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء يعبدون الكواكب، وقيل: بأن لهم شبهة كتاب. ثم إنهم أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر، يسمون أحدهما النور والآخر الظلام، إلا أن المجوس زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين، بل النور أزلي، والظلمة محدثة.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 87)، والملل والنحل (1/ 229 - 255).
(3) في الشفا: (أو الشياطين).
(4) أصحاب الحلول: هم الذين يدّعون حلول روح الله في ذوات المخلوقين، وغرضهم جميعاً القصد إلى إفساد القول بتوحيد الخالق. والحلولية في الجملة فرق كثيرة، وأغلبها يرجع إلى غلاة الرافضة، ومنهم:
السبئية، والبيانية، والجناحية، والخطابية، والنميرية، والمقنعية، والرزامية، =

والتناسخ (1) من الباطنية، والطيارة (2) من الروافض (3).
وكذلك من اعترف بإلهية (4) الله ووحدانيته، ولكنه (5) اعتقد أنه غير حيّ، أو غير قديم، أو أنه محدثٌ أو مصوَّر، أو ادَّعى له ولداً، أو صاحبةً، أو والداً، أو أنه متولد من شيء، أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره، أو أن ثمَّ صانعاً للعالم سواه، أو مدبراً غيره؛--------------------------------------------
= والبركوكية، والحلمانية، والحلاجية، والعذافرة، وبعض الخرمية.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 9 - 15)، (ص 288)، والفرق بين الفرق (ص 254 - 255).
(1) أصحاب التناسخ: هم القائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد، والانتقال من شخص إلى شخص، وما يلقى من الراحة والتعب، والنصب والدعة؛ فمرتب على ما أسلفه من قبل، وهو في بدن آخر، جزاء على ذلك. وقيل أن أصل التناسخ نشأ من الصابئة الحرانية، وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ قدم راسخ، وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 16)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 165)، والملل والنحل (2/ 252 - 255).
(2) الطيارة من الروافض: هم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، وكان يقال له: الطيار، وهذه الفرقة من غلاة الرافضة، ويزعم أتباعه أنه كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب، وأن الأرواح تناسخت، وأن روح الله كانت في آدم، ثم تناسخت حتى صارت فيه، ويكفرون بالقيامة، ويستحلون كل شيء.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 5 - 6)، والفرق بين الفرق (ص 245 - 255).
(3) في الشفا: (والطيارة من الرافضة، والجناحية، والبيانية، والغرابية).
والجناحية: هم الطيارة من الرافضة الذين سبق ذكرهم، وليسوا فرقة أخرى، نسبة إلى عبد الله بن معاوية ذي الجناحين، وممن ذكر ذلك ملا علي قاري في شرح الشفا للقاضي عياض (2/ 513).
(4) في الشفا: (بالإلهية).
(5) في (ظ) و (ن): (ولكن).

فذلك كله كفرٌ بإجماع المسلمين؛ كقول الإلهيين من الفلاسفة (1) ، والمنجمين (2)، والطبائعيين (3).--------------------------------------------
(1) الإلهيون من الفلاسفة: أو الفلاسفة الإلهيون، وهم الذين ترقوا عن المحسوس الذي أوقع الطبيعيين الدهريين، وأثبتوا المعقول، لكن لا يقولون بحدود وأحكام، وشريعة وإسلام، ويظنون أنهم إذا حصلوا المعقول، وأثبتوا للعالم مبدأ ومعاداً وصلوا إلى الكمال المطلوب من جنسه، فتكون سعادتهم على قدر إحاطتهم وعلمهم، وشقاوتهم بقدر سفاهتهم وجهلهم، وعقولهم هي المستبدة بتحصيل هذه السعادة، ووضعهم هو المستعد لقبول تلك الشقاوة. وقالوا: الشرائع وأصحابها أمور مصلحية عامية، والحدود والأحكام، والحلال والحرام، أمور وضعية، وأصحاب الشرائع رجال لهم حِكم عملية.
انظر: الملل والنحل (2/ 43)، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي (4/ 536)، وشرح الشفا للقاضي عياض لملا علي قاري (2/ 514).
(2) المنجمون: جمع منجّم، وهو الباحث عن النجوم وأحكامها، القائل بأنها مؤثرة في الكون. والزاعم أن الفلك والنجوم تعقل، وأنها ترى وتسمع، وأنهما تدبران الكون كله.
والتنجيم: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، فيستدل المنجم مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيداً، وفي هذا سيكون شقياً، وهذا محرم أصلاً.
وأما ما يستدل بالنجوم على الجهات والأوقات والحساب فهذا جائز شرعاً، والنجوم إنما خلقها الله زينة للسماء الدنيا، ورجوماً للشياطين، وهداية في البر والبحر.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 147)، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي (4/ 536)، وشرح الشفا للقاضي عياض لملا علي قاري (2/ 514).
(3) الطبائعيون: نسبة إلى الطبائع، وهم القائلون بأن الجواهر أربعة أجناس متضادة من: حرارة، وبرودة، ورطوبة، ويبوسة، ولم يثبتوا في الدنيا شيئاً إلا الطبائع الأربعة. ويزعمون أن العالم كان ساكناً متحركاً، وأن الحركة معنى وأن السكون ليس بمعنى. =

وكذلك من ادَّعى مجالسة الله، أو العروج (1) إليه، أو مكالمته (2)، أو حلوله في أحدٍ من (3) الأشخاص؛ كقول بعض المتصوفة، والباطنية، والنصارى، والقرامطة.
وكذلك نقطع على كفر من قال: بقدم العالم، أو بقائه، أو شكَّ على (4) مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، أو قال بتناسخ الأرواح، وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص، وتعذيبها أو تنعمها (5) فيها بحسب [زكائها] (6) وخبثها (7) (8).--------------------------------------------
= وهم القائلون بتأثير الطبيعة في الإيجاد والتدبير في أمر البدن؛ على ما عليه بعض الأطباء التابعين للحكماء المعتقدين بإلهية الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، وقيل: هم الذين يقولون: إن النار بطبعها محرقة، وإن الماء بطبعه مغرق.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 335)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 115 - 118)، وشرح الشفا للقاضي عياض لملا علي قاري (2/ 514).
(1) في (ظ) و (ن): (والعروج).
(2) في (ظ) و (ن) والشفا: (ومكالمته).
(3) (من) ليست في (ظ) و (ن).
(4) في الشفا: (أو شك في ذلك على مذهب).
(5) في (ظ) و (ن) والشفا: (تنعيمها).
(6) في (ص): (زكاتها)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(7) في (ظ): (وحبثها).
(8) من قوله: (وكشف اللبس فيه مورده الشرع …) وإلى نهاية هذا الفصل، نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1065 - 1068).

‌‌فصل (42)
ونكفّر (1) من دان (2) بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهبٍ سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك.
وكذلك نقطع بتكفير كلِّ قائل قولاً (3) يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية (4) من الرافضة: بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم تقدم علياً، وكفّرت عليًّا؛ إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها؛--------------------------------------------
(1) في الشفا: (ولهذا نكفر).
(2) في (ظ): (كان).
(3) في الشفا: (قائل قال قولاً).
(4) الكُميلية من الرافضة: هم أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل، وكان يزعم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي رضي الله عنه، وكفر علي بتركه قتالهم، وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفين، ويقولون: إن الأرواح تتناسخ وقت الموت، والإمامة تتناسخ فتصير نبوة، وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب. قال الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض (4/ 546): (الصواب أن يقول المصنف يعني القاضي عياض الكاملية؛ لأنهم نسبوا لأبي كامل رئيسهم المؤسس لكفرهم كما نص عليه الإمام الرازي ووفق بينهما؛ بأنهم صغروا كاملاً على كميل، ونسب إليه).
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 17)، والفرق بين الفرق (ص 54)، والملل والنحل (1/ 174).

إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن؛ إذ ناقلوه كفرةٌ على زعمهم؛ وإلى هذا والله أعلم أشار مالكٌ في أحد قوليه بقتل من كفّر الصحابة (1)، ثم كفروا من وجه آخر: بسبِّهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم، وزعمهم أنه عهد إلى عليّ، وهو يعلم أنه يكفر بعده، على قولهم - لعنة الله عليهم، وصلى الله على رسوله وآله -.
وكذلك [نُكفَّر] (2) بكلِّ فعلٍ أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا (3) من كافرٍ، وإن كان صاحبه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود للصنم، أو الشمس (4)، أو القمر، أو الصليب، أو النار، أو السعي إلى الكنائس (5) والبيع (6) مع أصحابها (7) بزيِّهم، من شدّ الزنانير (8)، وفحص الرؤوس (9)، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد--------------------------------------------
(1) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا (2/ 1072)، ومر بنا في (ص 321) حاشية رقم (3) قول للإمام مالك قريب من هذا حيث قال: (من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علياً أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قتل، .....) ذكره القاضي عياض في الشفا (2/ 1108)، والزواوي في مناقب مالك (ص 143).
(2) في (ص): (يكفر)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(3) (إلا) ليست في الشفا.
(4) في (ن): (أو للشمس)، وفي الشفا: (وللشمس).
(5) في (ظ) و (ن) والشفا: (والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس).
(6) البيع: جمع بيعة بكسر الباء، كنيسة النصارى، وقيل: كنيسة اليهود.
انظر: لسان العرب (8/ 26)، وتاج العروس (11/ 35).
(7) في (ظ) و (ن) والشفا: (مع أهلها).
(8) الزنانير: جمع زنار، والزُّنَّارة: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه، والزُّنَّير لغة فيه.
انظر: لسان العرب (4/ 330)، والقاموس المحيط. (41/ 2).
(9) فحص الرؤوس: الفاء والحاء والصاد أصل صحيح، وهو كالبحث عن الشيء يقال: =

إلا من كافر، فإن (1) هذه الأفعال علامة على الكفر (2)، وإن صرح فاعلها بالإسلام.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحلّ القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى (3) مما حرم الله بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من القرامطة، وبعض غلاة المتصوفة.
وكذلك نقطع بتكفير كل من [كذّب، و] (4) أنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول، ووقع الإجماع المتصل عليه؛ كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس، وعدد (5) ركعاتها، وسجداتها؛ ويقول: إنما أوجب الله في كتابه [علينا] (6) الصلاة على الجملة؛ وكونها خمساً، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه؛ إذ لم يرد فيه للقرآن (7) نصٌّ جليٌّ، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد.--------------------------------------------
= فحصت عن الأمر فحصاً، وأُفحُوص القطا: موضعها في الأرض؛ لأنها تفحصه. وفحص الرؤوس: هو تركها مثل أفاحيص القطا بمعنى: أنهم حلقوا وسطها.
انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 477)، ولسان العرب (7/ 63).
(1) في الشفا: (وأنّ).
(2) قول المصنف رحمه الله: (فإن هذه الأفعال علامة على الكفر) إن أراد به أنها ليست كفراً في ذاتها، وإنما هي علامة على كفر القلب، فهذا باطل، وهو قول المرجئة كما سبق، وإن أراد به أنها كفراً في ذاتها وهي في نفس الوقت علامة على ما ينطوي عليه القلب من الكفر، فهذا صحيح.
(3) في (ظ) و (ن): (والزنى).
(4) في (ظ) و (ن) والشفا وليست في (ص).
(5) في الشفا: (كمن أنكر وجوب الخمس الصلوات أو عدد).
(6) في (ص) و (ظ) و (ن): (عليه)، وفي الشفا ما أثبته، وهي: (إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة).
(7) في الشفا: (في القرآن) وفي (ص) و (ظ) و (ن) ما أثبته.

وكذلك أجمع [المسلمون] (1) على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم (2).
وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفَّت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها، وإباحة كل شيءٍ لهم، ورفع عهد الشرائع عنهم.
وكذلك إن أنكر منكرٌ مكة، أو البيت، أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو قال: الحج واجب في القرآن، واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة (3)، وإن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، لا أدري هل هي تلك أم غيرها؟، ولعل الناقلين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسّرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن (4) كان ممن يُظن به علم ذلك، وممن خالط المسلمين (5) فلا يجد (6) [بينهم] (7) خلافاً، كافةً عن كافة، إلى معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة--------------------------------------------
(1) في الشفا وليست في (ص) و (ظ) و (ن).
(2) سبق التعليق عليه في (ص 408) حاشية رقم (2).
انظر: التدمرية (ص 48)، ومجموع الفتاوى (35/ 131 - 132).
(3) في (ن): (المتعافة).
(4) في (ظ): (وإن).
(5) في الشفا: (وممن يخالط المسلمين، وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام؛ فيقال له: سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين).
(6) في الشفا: (فلا تجد).
(7) في (ص): (فيهم)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.

والبيت الذي فيها هي الكعبة، والقبلة التي صلّى إليها (1) الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وحجّوا إليها، وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي (2) صفات عبادة الحج المراد به، وهي التي فعلها رسول (3) الله صلى الله عليه وسلم، وشرح مراد الله بذلك، وأبان حدودها؛ فيقع لك العلم كما وقع لهم، فلا (4) ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك والمنكر (5) بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاقٍ، لا يعذر بقوله: لا أدري، ولا يصدق فيه؛ بل ظاهره التستّر عن التكذيب، إذ لا يمكن أنه لا يدري.
وأيضاً فإنه إذا جوّز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك [و] (6) أجمعوا أنه قول الرسول وفعله، وتفسير مراد الله أدخل الاسترابة في جميع الشريعة، إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرا الدين كرَّةً، ومن قال هذا كافر.
وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفاً منه، أو غيّر شيئاً منه، أو زاد فيه، كفعل الباطنية والإسماعيلية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيه حجة ولا معجزة؛ كقول هشام [الفوطي] (7)، ومعمر الضمري (8): إنه لا يدل على الله، ولا حجة فيه لرسوله، ولا يدل على--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) والشفا: (لها).
(2) في (ظ) و (ن): (من).
(3) في الشفا: (فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأن صفات الصلاة المذكورة هي التي فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وشرح …).
(4) في (ظ) و (ن) والشفا: (ولا).
(5) في (ظ): (المتكر)، وفي الشفا: (أو المنكر).
(6) في (ظ) و (ن) والشفا وليست في (ص).
(7) في (ص): (هشام النوطي والقوطي)، وفي (ظ) و (ن): (هشام النوطي)، وفي الشفا ما أثبته، وهو الصواب.
(8) معمّر الضمري مرت ترجمته سابقاً باسم عبَّاد، ويقال له الصيمري أحياناً، وذلك =

ثواب ولا عقاب ولا [حكم] (1)؛ ولا محالة في كفرهما بذلك القول، وكذلك تكفيرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له، أو في (2) خلق السموات والأرض دليل على الله، لمخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاجه بهذا كله، وتصريح القرآن به.
وكذلك من أنكر شيئاً مما نصّ (3) فيه بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس، ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلاً [به] (4)، ولا قريب عهد بالإسلام، واحتج [لإنكاره] (5)، إما أنه (6) لم يصح النقل عنده، ولا بلغه العلم به؛ [أو لتجويزه] (7) الوهم على ناقليه؛ فيكفر (8) به (9) بالطريقين المتقدمين (10)؛ لأنه مكذب للقرآن مكذب للنبي (لكنه--------------------------------------------
= نسبة إلى موضع بلدة، قال الخفاجي: (الصيمري: بفتح الصاد المهملة ومثناة تحتية ساكنة، وفتح الميم وراء مهملة، منسوب لصيمر موضع أو بلدة، وفي نسخة - يعني: للشفا - الضمري بفتح الضاد المعجمة منسوب لضمرة قبيلة، كما قال التلمساني، وفي التبصرة معمّر بن عباد تنسب له المعمّرية، ونسبت له خرافات يملها السمع) نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض (4/ 554 - 555). وانظر: الملل والنحل (1/ 65).
(1) في (ص): (عتاب)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(2) (في) ليست في (ظ).
(3) في الشفا: (مما نَصَّ فيه القرآن).
(4) في (ظ) و (ن) والشفا وليست في (ص).
(5) في (ص): (بإنكاره)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(6) في الشفا: (بأنه).
(7) في (ص): (والتجويز)، وفي (ظ) و (ن): (أو لتجويز)، وفي الشفا ما أثبته.
(8) في (ظ) و (ن) والشفا: (فنكفره).
(9) (به) ليست في (ظ) و (ن) والشفا.
(10) بالطريقين المتقدمين أي: لمخالفته الإجماع، ولمخالفته أيضا النقل المتواتر عن =

يستتر (1) بدعواه) (2).--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك في المسألة السابقة.
(1) في (ظ) و (ن) والشفا: (تستَّر).
(2) من بداية هذا الفصل وإلى نهايته، نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1071 - 1077).

‌‌فصل (43)
إذا علمتَ أن لك ربًّا وأنه متنزه عن صفات المربوبين، وأنه منفرد سبحانه بالوحدانية؛ لزمك الوقوفُ عند أمره، ونهيه، وإرشاده في كل شيء، فعظّمت ما عظّم، وحقّرت ما حقّر، وكرّمت ما كرّم، وأهنتَ ما أهان، وقدّمت ما قدّم، وأخّرت ما أخّر، وكبّرت ما كبّر، وصغّرت ما صغّر، وعلمت أنه لا حول ولا قوة لك إلا به، وأنه أوجدك من العدم، ولا يقدر على ذلك غيره، وطوّرك أطواراً، وبصّرك أبصاراً، وفتق (1) لك أنواراً، وطرق لك طرقاً، ودعاك إليه، وجعل لك بفضله ووعده عليه، كل ذلك ليعرفك وجوده، ويحقق (2) لك كرمه وجوده، فهو أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.
مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، سابق بالنوال (3) قبل السؤال، إذا أعرضت (4) عنه أقبل عليك، يستدرجك بإنعامه وإفضاله، ويواصلك بعطائه ونواله، ويجود عليك بإلهامه وإرساله، ويفتق بصيرتك للفهم عنه وعن رسوله وآله (5)، وجعلك تدْعى في ملكوت السموات--------------------------------------------
(1) في (ن): (وفيق).
(2) في (ظ) و (ن): (وتحقق).
(3) النَّوال: العطاء، وقولك: ما نَوْلُكَ أن تفعل كذا؛ فمنه أيضاً، أي: ليس ينبغي أن يكون ما تعطيناه من نوالِك هذا، وقيل النَّوال: الصواب.
انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 372)، ولسان العرب (11/ 683).
(4) في (ن): (عرضت).
(5) بدأ المؤلف رحمه الله يذكر المسلمين عموماً، وينبههم إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى =