📘 আল-ইতিকাদুল খালিস মিনাশ শাক্কি ওয়াল ইন্তিকাদ (ইবনুল আত্তার - মৃত্যু 724 হিজরী)

‌‌فصل (38)
إذا وقع العلم بالمراد من الشارع؛ فذكر الاحتمالات المعنوية المستنبطة من اللفظ الشرعي المخالفة [للمراد] (1) المعلوم: تحريفٌ، أو تبديل، أو تغيير، أو تشكيك أو تضليل، أو تعطيل، أو تشبيه، وكل ذلك إما كفر أو معصية.
والكفر (2) إما شرعي أو لغوي، والشرعي: ما نطق (3) الشارع به--------------------------------------------
(1) في (ص): (المراد)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(2) الكفر: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية، كما ذكر ابن فارس، يقال لمن غطَّى دِرْعه بثوب: قد كفر درعه، والمُكفَّر: الرجل المتغطي بسلاحه، ويقال للزرَّاع كافر؛ لأنه يغطي الحبَّ بتراب الأرض. والكفر ضد الإيمان؛ سمِّي لأنه تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة: جحودها وسترها.
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 191)، والقاموس المحيط (ص 605). والكفر اسم شرعي، والكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الكفر حقاً لأحد من الناس، بل هو حق الله تعالى، قال ابن تيمية في درء التعارض (1/ 242): (الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفراً في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صواباً في العقل تجب في الشرع معرفته).
ويقول ابن الوزير في العواصم والقواصم (4/ 178): (إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياً، ولا نزاع في ذلك).
(3) في (ظ) و (ن): (نطلق).

باللسان العربي على وفق لغة العرب؛ الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وفهمهم، أو كان على مناهجهم [لا] (1) ما أحدث من اللغات النبطية، والمفاهيم الغويّة، والاصطلاحات المخالفة الحادثية.
واللغوي شرعي إلا ما علم أن المراد خلافه، مثاله: العفو في اللغة التوفية والإزالة (2)، والكفر فيها: التغطية (3)، والستر، والإزالة، فإذا علم المراد تبيّنا أن ما خالفه لغوياً غير مراد، فلا تخرج (4) اللغة عن الشرع إلا [العلم] (5) بعدم الإرادة من الشارع (6)، فإذا قال صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب، واعفوا اللِّحى" (7) علمنا: أن المرادَ ظهورُ زينة الله تعالى--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(2) في (ظ) و (ن): (للتوفية وللإزالة).
(3) في (ظ) و (ن): (للتغطية).
(4) في (ظ) و (ن): (يخرج).
(5) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(6) التحقيق في المسألة هو أن علاقة الشرعي باللغوي من حيث العموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والراجح أن الشرع مخصص ومقيد للغة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص 256): (وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في إحكامها لا في معنى الأسماء؟) إلى أن قال: (والتحقيق أن الشارع لم ينقلها، ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة).
انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/ 259 - 268)، وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لمحمد المصري (ص 9 - 14).
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/ 229) من حديث أبي هريرة بلفظه، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (12/ 103) رقم (7132).
وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع (2/ 810) رقم (4392)، وأصل الحديث في الصحيحين، وانظر الحديث التالي.

للعباد بها، لا [تبشيع] (1) خلق الله بإزالتها؛ بدليل قوله [في الرواية الأخرى] (2) "وأوفوا اللحى" (3).
وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حُمل على كل كفر من التغطية، والستر، والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه، وصار الباقي لغوياً غير مراد، مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم للنساء -: "إني رأيتكن أكثر أهل النار"، قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: "بكفرهن"، قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: "لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة" (4)، فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيمهم عنه صلى الله عليه وسلم محمولاً عندهم على جميع وجوهه الشرعية اللغوية، لما حسن الاستفهام ولما أجابهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت لفظ الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم -: "بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة" (5)، وقوله:--------------------------------------------
(1) في (ص): (تشنيع)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(2) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(3) أخرجه مسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة (1/ 22) رقم (259) من حديث ابن عمر بلفظ: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى".
وهو عند البخاري في اللباس، باب إعفاء اللحى (10/ 351) رقم (5893) من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
(4) أخرجه البخاري في الإيمان، باب كفران العشير … (1/ 83) رقم (29)، ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (2/ 626) رقم (907) من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُريت النار أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط".
(5) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1/ 88) رقم (82) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة".
وأخرجه أيضاً أبو داود في السنة، باب في رد الإرجاء (5/ 58) رقم (4678)، =

"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (1).
وفي قول شقيق بن سلمة التّابعيِّ الجليل: ما كان أصحاب محمدٍ (2) (يعدون شيئاً تركه كفر إلا (3) الصلاة) (4) حمله المحدِّثون وكثير من الفقهاء على جميع وجوهه من تغطية الحق، وستره، وإزالته في موضوعه ومفهومه، وهو الكفر بالله (5)، وتأوله بعضهم على بعضها، وهو التغطية أو الستر دون الإزالة، وهي إزالة الإسلام، والله أعلم.
ثم الكفر بالتحريف أو التبديل قد يكون مخرجاً عن الإسلام وقد لا يكون، فإن كان مخرجاً كالتحريف في صفات الباري عز وجل المؤدي إلى تشبيهه بخلقه سبحانه وتعالى، أو تعطيلها، وإخراجها عن معنًى يليق بجلاله؛ فهو كفر مخرجٌ عن الدين بلا شك.
وكذلك التحريف في الأحكام الفروعية المجمع عليها الواجبة [أو المحرمة] (6) بلا تأويلٍ يسوّغ (7)، وأما المندوبة أو المكروهة أو المباحة--------------------------------------------
= والترمذي في الإيمان، باب في ترك الصلاة (5/ 14) رقم (2620)، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة (1/ 342) رقم (1078)، وأحمد في المسند (3/ 389) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. ولفظ أحمد قريب من لفظ مسلم.
(1) تقدم تخريجه في (ص 241) حاشية رقم (7).
(2) في (ظ) و (ن): (رسول الله).
(3) في (ظ) و (ن): (غير).
(4) تقدم تخريجه في (ص 242) حاشية رقم (4)، وهذا الأثر لعبد الله بن شقيق العقيلي كما بينت ذلك.
(5) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من حمل الكفر في أثر عبد الله بن شقيق على حقيقته، وهو التغطية والستر والإزالة، هذا يرجح كفر تارك الصلاة خلافاً لما ذكره عن الشافعي وجمهور أصحابه وجماعة من علماء السلف في (ص 278).
(6) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(7) مثل تأويلات الباطنية الذين يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فهم يقولون كما ذكر شيخ الإسلام عنهم في التدمرية (ص =

فالتحريف فيها حكمه حكمها في التكفير؛ لكونه أضاف إلى الله تعالى ما لم يضفه إلى نفسه، ولا يجوز إضافته إليه.
وقد كفَّر بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله بمجرد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقاً لأصول شريعته؛ سداً للباب، وضبطاً للشريعة. وأما من حيث موضوعه ووصفه؛ فحكمه حكمها في وصفه بالندبية، والكراهة، والإباحة.
والتكفير بالتحريف (1) والتبديل راجع إلى القصد والإصرار وعدمهما (2)، وما يترتب على ذلك من تعدي الضرر، وقصوره في حكمه، ومحله.
وأمّا إطلاق الكفر على المعاصي؛ فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها (3)، كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء؛ لما جعله سبباً لدخول--------------------------------------------
= 48): (إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله).
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 131 - 132).
(1) في (ظ) و (ن): (أو).
(2) في (ظ) و (ن): (والإضرار وعدمها).
(3) هذه الجملة فيها إجمال وايهام، إذ قد تكون صحيحة إن أريد أنها تمر كما جاءت في النصوص، ونأخذ بظاهرها المفهوم منها، فهي جاءت بالوعيد والتغليظ والتخويف، وذلك على حقيقته نؤمن به، ولا نرده.
وقد تكون باطلة إن أريد بها أن هذه النصوص جاءت بوعيد لقصد التغليظ والزجر لا حقيقة له، وهذا الأمر إن كان مراداً؛ فإنه قد يؤول إلى تعطيل الشريعة، وإبطال العقاب.
انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 88)، ومجموع الفتاوى (7/ 674)، (19/ 150)، ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص 492 - 495).

النار، وأطلقه عليهن؛ لقصد زجرهن عن المعاصي؛ التي هي كفر الإحسان، وكفر العشير، فلما استُفسر صلى الله عليه وسلم: "أيكفرن بالله؟ " قال: لا (1)، ومن هذا المعنى إطلاقه صلى الله عليه وسلم: "من غشنا ليس (2) منا" (3) "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" (4)، ومعلوم أن مجرد الغش والكبر من غير اعتقاد حله؛ لا يوجبان الكفر، ولا الخلود في النار، ولا عدم دخول الجنة مطلقاً، ولا الخروج من مِلَّة الإسلام، وإنما ينقصان الرتبة، فأطلقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لقصد الزجر لا لاعتقاد الكفر، وقسْ على هذا كلَّ ما ورد على (5) مثل هذا.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن المؤمن كقتله" (6)، وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص 348) حاشية (4).
(2) في (ظ) و (ن): (فليس).
(3) أخرج مسلم في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (1/ 99) رقم (101)، وأبو داود في البيوع، باب النهي عن الغش (3/ 731) رقم (3452)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع (3/ 606) رقم (1315)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن الغش (2/ 749) رقم (2224)، وأحمد في مسنده (2/ 242) من حديث أبي هريرة بلفظه.
(4) أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه (1/ 93) رقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظه.
(5) في (ظ) و (ن): (من).
(6) أخرجه البخاري في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال (10/ 514) رقم (6105)، ومسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... (1/ 104) رقم (110) من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صير فاجرة، فهو كما قال".

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، في (1) قول كل العلماء إلا ابن عباس رضي الله عنهما وقد ثبت رجوع ابن عباس عنه (2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن): (وفي).
(2) المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قاتل المؤمن عمداً أنه لا توبة له، وهو خالد في نار جهنم.
ولكن هناك من الآثار والأخبار ما تبين أنه رجع عن قوله هذا، وأنه آخر قوليه في هذه المسألة، منها:
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 285): (وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر - وهو مروي عن زيد وابن عباس - إلى أنه له توبة) ثم ساق أثراً عنه يبين رجوعه (3/ 286) قائلاً: (روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا النار، قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة، قال: إني لأحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك) وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور (2/ 629)، وقال القرطبي معقباً على ذلك: (وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار).
وساق الإمام السيوطي في تفسيره آثاراً عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤكد وتبين رجوعه عن قوله الأول، فقد قال في الدر المنثور (2/ 627): (وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفا عن المؤمن، وإن شاء عاقب)، وقال في تفسيره (2/ 627) أيضاً: (وأخرج ابن المنذر من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قال: هي جزاؤه إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القتل العمد من أعظم كبائر الذنوب عند الله، ولكن القاتل لا يخلد في نار جهنم، بل هو إن مات ولم يتب من ذلك تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه في النار، ثم يخرجه منها إلى الجنة؛ لأنه تعالى - فضلاً منه - لا يخلد في النار أحداً من الموحدين. وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير =

وقد تقدم فصلٌ: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبٍ، والكلام عليه وتفصيله (1) (2).
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: (لا (3) نشهد على أحدٍ من أهل القبلة بكفر، ولا بشركٍ، ولا نفاقٍ ما لم يظهر منه شيءٌ من ذلك، ونذر (4) سرائرهم إلى الله تعالى) (5). فقد (6) رُوِّينا في صحيح البخاري رحمه الله بإسنادنا إليه، ثم إلى عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ (7) قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
(إن ناساً كانوا يُؤخذون بالوحي على (8) عهد رسول الله (وإن--------------------------------------------
= (1/ 461) أن مذهب جمهور العلماء هو القول بقبول توبة القاتل.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 282 - 288)، وزاد المسير لابن الجوزي (2/ 166 - 168)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 812 - 816)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/ 392 - 398)، والدر المنثور للسيوطي (2/ 622 - 632).
(1) في (ظ) و (ن): (وتفاصيله).
(2) انظر: (ص 328).
(3) في (ظ) و (ن): (ولا).
(4) في (ظ) و (ن): (وندر).
(5) نقله المؤلف رحمه الله بتصرف من متن العقيدة الطحاوية (ص 15 - 16)، حيث قال الطحاوي: (ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى).
(6) في (ظ) و (ن): (وقد).
(7) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وروى عنه، وروى عن عمه ابن مسعود، وعمر، وعمار، وعنه ابناه، والسبيعي، والشعبي، وغيرهم. وثقه العجلي وابن سعد، وذكره العقيلي في الصحابة. توفي سنة 73 هـ.
انظر: الإصابة (2/ 340)، وأسد الغابة (3/ 203).
(8) في (ظ) و (ن): (في).

الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمّنّاه، وقرّبناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأْمنْهُ ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة) (1).
وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي عبد الله طارق بن أشيم (2) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرّم الله ماله (3) ودمه، وحسابه على الله" (4)، قال (5) الله تعالى في حق المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].
إذا عرفت هذا فاعلمْ: أن (من أنكر ما عُرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد؛ التي لا [ترجع] (6) إلى إبطال شريعةٍ، ولا [تفضي] (7) إلى إنكار قاعدةٍ من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة، أو وجود أبي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الشهادات، باب الشهداء العدول (5/ 251) رقم (2641) من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ......... فذكره بلفظه.
(2) هو طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي، والد أبي مالك تفرد بالرواية عنه ولده، وصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنن أن ولده قال له: (يا أبت إنك صليت الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، أكانوا يقنتون؟ قال: يا بني محدث …). انظر: أسد الغابة (3/ 48)، والإصابة (2/ 219).
(3) في (ظ) و (ن): (حرم ماله).
(4) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .... (1/ 53) رقم (23) من حديث طارق بن أشيم بلفظه.
(5) في (ظ) و (ن): (وقال).
(6) في (ص): (يرجع)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(7) في (ص): (يفضي)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.

بكرٍ وعمرَ، وقتل عثمان أو (1) خلافة عليّ، مما عُلم بالنقل ضرورةً، وليس في إنكاره جحد شريعةٍ، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك (2)، وإنكار (3) وقوع العلم له؛ إذ ليس في ذلك أكثر (4) من المباهتة (5) كإنكار هشامٍ (6) وعبادٍ (7) وقعة الجمل، ومحاربةَ عليّ من خالفه. فأما من أنكر ذلك وضعّفه (8) من أجل تهمة الناقلين، ووهَّمَ المسلمين أجمع،--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) والشفا: (أو قتل عثمان وخلافة علي).
(2) وذلك لأن التكفير حكم شرعي، وليس حقاً لأحد من الناس، كما بينت ذلك في بداية هذا الفصل.
(3) في الشفا: (وإنكاره).
(4) في (ظ) و (ن): (أكبر).
(5) المباهتة من بهت: والباء والهاء والتاء أصل واحد، وهو كالدهش والحيرة، يقال: بُهتَ الرجل يُبْهتُ بهتاً. والبَهتة: الحيرة، وأما البهتان فالكذب، تقول العرب: يا لَلْبهيتة، أي: يا لَلْكذب.
انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 307)، والقاموس المحيط (1/ 144).
(6) هو هشام بن عمرو، أبو محمد الفوطي، المعتزلي، الكوفي، مولى بني شيبان. قال الذهبي: صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال، أخذ عنه عباد بن سلمان وغيره، ونهى عن قول (حسبنا الله ونعم الوكيل)، وقال: لا يعذب الله كافراً بالنار، ويقول: يعذبون في النار لا بها … وتوفي بعد المئتين.
انظر: السير (10/ 547)، وطبقات المعتزلة (ص 61).
(7) هو عباد بن عمرو، وقيل: معمّر بن عمرو، أبو المعتمر البصري المعتزلي السلمي مولاهم، كان يقول: في العالم أشياء موجودة لا نهاية لها، ولا لها عند الله عدد ولا مقدار؛ ولذا قامت عليه المعتزلة بالبصرة، وفرّ إلى بغداد، واختفى عند إبراهيم بن السندي، وكان يزعم أن الله لم يخلق لوناً ولا طولاً ولا عرضاً، وكان بينه وبين النظام مناظرات ومنازعات، وله تصانيف في الكلام. هلك سنة 215 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 546)، وطبقات المعتزلة (ص 54)، والفهرست لابن النديم (207).
(8) في الشفا: (فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين).

[فنكفره] (1) بذلك؛ [لسريانه] (2) إلى إبطال الشريعة.
وأما (3) من أنكر الإجماع المجرد (4)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (5) الإجماع المتفق عليه عموماً.
وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من خالف الإسلام (6) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (7).
وقد نقل العلماء (8) الإجماعَ على تكفير من خالف--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ظ) و (ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.
(2) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(3) في الشفا: (فأما).
(4) المؤلف رحمه الله أورد هذه المسألة في (ص 328)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.
(5) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(6) في الشفا: (من خالف الجماعة).
(7) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (5/ 118) رقم (4758)، وأحمد في مسنده (5/ 180)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 419 - 420) رقم (892)، والحاكم في المستدرك (1/ 117) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).
وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (2/ 1079) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام … "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.
(8) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).

الإجماع (1) (2). ولم يخالف أحدٌ من السلف فيه، وقال جماعة من علماء الخلف (3): المُجمع [عليه] (4) على ضربين (5):
أحدهما: ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات الخمس، ومقدار نُصُب الزكاة، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى واللواط والخمر، وأخذ الأموال بالباطل، والأخذ في الأعراض بغير حق ونحو ذلك، فمن أنكر ذلك كفر.
والثاني: ما يعرفه العلماء ويجهله العوام، كمقادير الفرائض لأهلها: ككون السدس للجدة، وللأخت من الأم السدس، وما (6) شاكل ذلك، قالوا: فمنكر ذلك لا يكفر به؛ قالوا: لأنه لا يعرفه إلا العلماء [وهم قليل] (7) فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيقٌ؛ لأن الإنكار غالباً لا يكون [إلا] (8) بعد اعترافٍ، وهو المسمّى بالجحود، وأما من لم يعرف شيئاً فإنما (9) نسمّيه--------------------------------------------
(1) الإجماع المعلوم الذي علم به ثبوت النص يكفر المخالف فيه، أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.
انظر: مجموع الفتاوى (19/ 270).
(2) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1078 - 1079).
(3) في (ظ) و (ن): (الحلف).
(4) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(5) هذا التقسيم الذي أورده المؤلف رحمه الله للمجمع عليه، قريب من كلام شيخه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (1/ 205).
(6) في (ظ) و (ن): (ما) بدون واو.
(7) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(8) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(9) في (ظ) و (ن): (فإنا).

جاهلاً أو مقصّراً في التعلّم (1)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلّم (5) بعد [علمهما] (2) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمعٍ (3) عليه، دون مجمعٍ عليه مشتهراً كان أو غير مشتهرٍ، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (4)، والله أعلم.
قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (5) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائنَ عن نظرٍ، كتكفير النظّام (6)--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن): (التعليم).
(2) في (ص): (عليهما)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(3) في (ظ) و (ن): (لمجمعٍ).
(4) في (ص): (إلا بإقرارٍ)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(5) في (ص): (نقله)، وفي (ظ) (بقله)، وفي الشفا ما أثبته.
(6) هو إبراهيم بن سيار أو ابن شعبان، أو إسحاق، مولى آل الحارث بن عباد الضبعي، البصري، المتكلم، المعروف بالنظام. تكلم في القدر وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ، كان يقول: (إن الله لا يقوى على الظلم ولا الشر، وإن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وإنه ليس يقدر على أصلح مما خلق)، وقال بعضهم: كان على دين البراهمة. وله مصنفات عدة منها: كتاب الجواهر والأعراض، وكتاب الوعيد. قال الذهبي: لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة. سقط من غرفة وهو سكران، فمات في سنة بضع وعشرين ومئة.
انظر: تاريخ بغداد (6/ 97)، والملل والنحل (1/ 53)، وسير أعلام النبلاء (10/ 541).

بإنكار الإجماع؛ لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به، خارقٌ [للإجماع] (1) (2).--------------------------------------------
(1) في الشفا: (بإنكاره).
(2) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1079 - 1080).

‌‌فصل (39)
(قال القاضي أبو بكر (1): القول عندي: أن الكفر بالله هو الجهل (2) بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفرُ أحدٌ--------------------------------------------
(1) هو القاضي أبو بكر ابن الباقلاني.
انظر: نسيم الرياض للخفاجي (4/ 560)، وشرح الشفا لملا علي قاري (2/ 528).
(2) عرّف الباقلاني الكفر بأنه: الجهل بالله تعالى، وهذا قريب من قول الجهم بن صفوان، وأبي الحسن الأشعري، وجمهور أصحابه. والباقلاني - كما هو واضح من كلامه - يحصر الكفر في الجهل بالله، والمؤمن الذي يرتكب مكفراً، لا يكفر بهذا العمل، وإنما هذا العمل علامة دالة على كفر هذا الإنسان؛ وذلك لجهله بالله تعالى.
وقوله هذا ظاهر البطلان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (5/ 251):
(والناس لهم فيما يجعلونه كفراً طرق متعددة، فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول، ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك. ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى، ثم يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثباتاً. ومنهم من لا يحده بحد، بل كل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفراً إلى طرق أخرى. ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم؛ إلا الجهم، ومن وافقه كالصالحي، والأشعري، وغيرهم).
ويقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (2/ 394) - مبيناً خطأ هؤلاء -: (فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل، ومن تأمل القرآن والسنة، وسير الأنبياء في أممهم =

بقولٍ ولا رأيٍ إلا أن يكون هو الجهل بالله، وإن عصى بقولٍ أو [فعلٍ] (1) نصّ اللهُ ورسوله (2)، أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافرٍ، أو يقوم دليل على ذلك، فقد كفر، [ليس] (3) لأجل قوله أو فعله، لكن لما يقارنه [من الكفر] (4)؛ فالكفر بالله لا يكون إلا [بأحد] (5) ثلاثة أمور: أحدها: الجهل بالله تعالى. والثاني: أن يأتي فعلاً، أو يقول قولًا يخبر الله ورسوله، أو يجمع المسلمون، أن ذلك لا يكون إلا من كافرٍ؛ كالسجود للصنم، والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى، [قال] (6): فهذان الضربان، وإن لم [يكونا] (7) جهلاً--------------------------------------------
= ودعوتهم لهم، وما جرى لهم معهم، جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم). وعليه فإن الكفر قد يكون تكذيباً بالقلب، وقد يكون الكفر باللسان؛ كما قال تعالى في المنافقين: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: 65 - 66]، وقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17].
وقد يكون الكفر بالعمل، يقول ابن القيم رحمه الله في الصلاة وحكم تاركها (ص 63): (وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان).
(1) في (ص) و (ظ) و (ن): (قيل)، وفي الشفا ما أثبته.
(2) في (ظ) و (ن): (أو رسوله).
(3) في (ظ) و (ن) والشفا وليست في (ص).
(4) في (ص) و (ظ) و (ن): (لما يقارنه بالكفر)، وفي الشفا ما أثبته.
(5) في (ص): (بإحدى)، في (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(6) في (ظ) و (ن) والشفا وليست في (ص).
(7) في (ص): (تكونا)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.

بالله، فهما عَلَمٌ (1) أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان.
فأمّا من نفى صفةً من صفات الله الذاتية (2)، أو جحدها مستبصراً في ذلك، كقوله: ليس بعالمٍ، ولا قادر، ولا مريد، ولا متكلّم، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له سبحانه وتعالى، فقد نصّ أئمتنا على الإجماع--------------------------------------------
(1) قول الباقلاني: (فهذان الضربان وان لم يكونا جهلاً بالله فهما علم - أي: علامة وأمارة - أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان)، وقوله قبل ذلك: (فقد كفر ليس لأجل قوله أو فعله، لكن لما يقارنه من الكفر).
شبيه بذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله نقلًا عن القاضي عياض قوله: (فإن هذه الأفعال علامة على الكفر). هذه الجمل والعبارات تصرح بأن الفعل والقول ليس كفراً، لكنه يدل على الكفر، أو هو علامة على الكفر. وهذا رأي المرجئة كما نسبه الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 144) لبشر المريسي وابن الراوندي حيث قالا: (الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاً، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه، ولكنه علامة الكفر). وهذا كمن يقول بأنه لم يكفر بالعمل لكن كفر للاستخفاف، أو للتكذيب، أو لعدم التصديق، كما قاله التومنية من المرجئة، وهم أصحاب أبي معاذ التومني، حيث نسب الأشعري ذلك إليهم في مقالات الإسلاميين (ص 140)، والشهرستاني في الملل والنحل (1/ 144)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 547)، فال الأشعري: (وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبياً أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة والقتل كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص 350) - بعد أن نقل كلام الإمام أحمد في تكفير بعض الأعمال من شد الزنار في وسطه، والصلاة للصليب، وإتيان الكنائس والبيع -: (هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم. جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه؛ ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا).
(2) في (ظ) و (ن): (الداتية).

على كفر (1) من نفى عنه تعالى الوصف بها، وأعراه (2) عنها.
وعلى هذا أحمل (3) [قول] (4) سحنون: من قال: ليس لله كلام فهو كافرٌ، ولا يكفّر (5) المتأوّلين) (6)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) كفر من أنكر صفة ثابتة لله تعالى كما ذكره الباقلاني هو قول صحيح؛ لأن من نفى صفة ثابتة لله تعالى قد ثبتت بنقل صحيح، فلا شك في كفره؛ لإنكاره نصوص الكتاب والسنة.
يقول الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية (ص 181): (نكفر الجهمية بكفر مشهور، وهو تكذيبهم بنص الكتاب، أخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليماً، وقال هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (6/ 486): (الذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان لم يبلغه العلم في ذلك عُرِّفَ ذلك، كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر). وأقوال الأئمة متكاثرة في كفر من أنكر صفة ثابتة لله تعالى، ويستوي في ذلك جميع الصفات الذاتية والفعلية، لا ما أورده الباقلاني من الذاتية فقط بناء على مذهبه.
قال الشيخ محمد بن عثيمين في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 128): (إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته نوعان:
الأول: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسماً من أسماء الله، أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل: أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة.
الثاني: إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها، ولكن يؤولها، وهذا نوعان:
1 - أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر.
2 - أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا موجب للكفر، لأنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب حقيقة).
(2) في (ن): (وأعزاه).
(3) في الشفا: (حُمِلَ).
(4) في (ص): (قال)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(5) في الشفا: (وهو لا يكفر).
(6) نقله المؤلف من الشفا للقاضي عياض (2/ 1080 - 1081).

‌‌فصل (40)
مَنْ جَهِل صفةً من صفات الله تعالى الذاتية (1)، اختلف العلماء في تكفيره (2): فحُكي عن أبي جعفر الطبري وغيره تكفيره (3)، (وقال به أبو الحسن الأشعري (4) مرة.
وذهبت طائفة إلى أنه (5) لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري؛ قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه، ويراه ديناً--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن): (الداتية).
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 538): (الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافراً، إذا كان مقراً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه، ثم تذريته).
(3) من بداية الفصل وإلى قوله: (… تكفيره) نقله المؤلف بتصرف من الشفا للقاضي عياض (2/ 1081).
(4) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو الحسن الأشعري، مولده سنة 260 هـ.
أخذ عن أبي علي الجبائي وزكريا الساجي، وأخذ عنه أبو الحسن الكرماني، وأبو سهل الصعلوكي، ألف مؤلفات عدة في الاعتزال، ثم تاب، وأعلن توبته، ثم ألف في الرد عليهم.
قال الذهبي: كان عجباً في الذكاء، وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه، وتبرأ منه، وصعد للناس، فتاب إلى الله، ثم أخذ يرد على المعتزلة، ويهتك عوارهم … وله تصانيف جمة تقضي له بسعة العلم.
انظر: البداية والنهاية (11/ 187)، وسير أعلام النبلاء (15/ 85).
(5) في الشفا: (إلى أن هذا لا يخرجه).

وشرعاً، فإنما (1) يكفر من يعتقد (2) أن مقاله حقٌّ. واحتجّ هؤلاء بحديث السوداء (3)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منها التوحيد لا غير؛ وبحديث القائل: "لئن قدر الله عليّ - وفي رواية فيه - لعليّ أضلُّ الله، ثم قال: فغفر الله له" (4) قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات، وكوشفوا عنها لما وجدوا (5) من يعلمها إلا الأقل.
وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوهٍ (6)، منها: أنَّ قَدَرَ--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) والشفا: (وإنما).
(2) في الشفا: (نكفِّر من اعتقد).
(3) تقدم تخريجه.
(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (6/ 514) رقم (3481)، ومسلم في التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى … (4/ 2111) رقم (2757) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم ذرّوني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً … " الحديث بطوله، وفيه: "فغفر الله له".
وأما الرواية التي فيها لفظ: "لعلِّي أضلُّ الله" فأخرجها أحمد في مسنده (4/ 447) من حديث حكيم ابن معاوية بن حيدة، عن أبيه معاوية بن حيدة.
وإسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات، عدا حكيم بن معاوية، وهو صدوق كما في تقريب التهذيب (ص 177). وقد حسن إسناده محققو مسند أحمد بإشراف شعيب الأرناؤوط (32/ 216).
(5) في (ظ): (وحدوا)، وفي الشفا: (وجد).
(6) هذا الحديث حديث الرجل من بني إسرائيل من أشهر الأدلة، وأصرحها على مسألة العذر بالجهل؛ كما ذكر ذلك الأئمة، فعمل الرجل هذا هو كفر بحد ذاته دون النظر إلى حاله وسبب فعلته تلك؛ لأن فيه إنكاراً لقدرة الله تعالى على إعادته بعدما يحرق، ولكنه عذر بسبب جهله؛ الذي قاده إلى هذا الظن الفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 409): (فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته =