📘 আল-ইতিকাদুল খালিস মিনাশ শাক্কি ওয়াল ইন্তিকাদ (ইবনুল আত্তার - মৃত্যু 724 হিজরী)

صُور الكفر بالقرآن:
قال عبد الله بن المبارك (1) رحمه الله: (من كفر بحرفٍ من القرآن فقد كَفَرَ - يعني - (2) بالقرآن، ومن قال: لا أومن بهذه اللام فقد كفر) (3). وهذا متفقٌ مجمعٌ عليه لا خلافَ عند أحدٍ من المسلمين فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: (واعلم (4) أنَّ من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما، أو جحده، أو شيئاً (5) منه، أو آيةً، أو كذَّب به، أو نفى ما أثبته على علم منه، [أو كذَّب بشيءٍ منه] (6)، أو كذَّب بشيءٍ--------------------------------------------
(1) هو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي، ثم المروزي، شيخ الإسلام، ولد سنة 118 هـ، هو عالم زمانه، ثقة ثبت، فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. قال عنه إسماعيل بن عياش: (ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك). توفي سنة 181 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 212)، وتاريخ بغداد (10/ 152)، وطبقات خليفة بن خياط (ص 323)، وسير أعلام النُّبَلاء (8/ 378)، وتهذيب التهذيب (5/ 382)، وتقريب التهذيب (ص 320)، والتاج المكلل (ص 46).
(2) (يعني) ليست موجودة في عقيدة السلف.
(3) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 175). وذكر ابن تيمية قول ابن المبارك هذا بنصه في نقض المنطق (ص 149) نقلاً عن أبي الحسن الكرجي، ومجموع الفتاوى (4/ 182)، وقال ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 137) رقم: (30100): حدثنا الثقفي عن شعيب قال: كان أبو العالية يقرئ النَّاس القرآن، فإذا أراد أن يغير لم يقل: ليس كذا وكذا، ولكنه يقول: اقرأ آية كذا، فذكرته لإبراهيم - يعني النخعي - فقال: أظن صاحبكم قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
وأخرجه اللالكائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (2/ 258) رقم (379)، وذكره ابن تيمية عنه في التسعينية (1/ 289).
(4) في الشفا: (واعلم).
(5) في (ن) والشفا: (أو حرفاً).
(6) في (ن) وليست في (ص)، وفي الشفا: (أو بشيء منه).

ممَّا صُرح به فيه من حكمٍ أو خبرٍ، أو شك في شيءٍ من ذلك، فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع (1)) (2)، وقد قال (3) صلى الله عليه وسلم: "المراء في القرآن كفر" (4)، والمراء يكون بمعنى الشكِّ، ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من جحد آية من القرآن من المسلمين، فقد حلَّ ضرب عنقه" (5).
وكذلك من (6) جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف (7) فهو كافر.--------------------------------------------
(1) هذه العبارة من قوله (… أو كذب به، أو نفى ما أثبته على علم منه … - إلى - … فهو كافر …) فيها زيادة وتقديم وتأخير في الشفا، حيث قال القاضي عياض: (… أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء ممّا صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر …).
(2) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1101).
(3) في الشفا: (عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال …).
(4) أخرجه أبو داود في السنة، باب النّهي عن الجدال في القرآن (5/ 9) رقم (4603)، وأحمد في مسنده (2/ 286 - 424)، و (503 - 528)، وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 529)، وابن حبّان في صحيحه (4/ 324) رقم (1464)، والحاكم في المستدرك (2/ 223) من حديث أبي هريرة بلفظه، وفي رواية: (الجدال).
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (3/ 870) رقم (4603): (حسن صحيح). وصححه أيضاً في مشكاة المصابيح رقم (236).
(5) أخرجه ابن ماجة في الحدود، باب إقامة الحدود (2/ 848) رقم (2539)، وابن عدي في الكامل، ترجمة حفص بن عمر بن ميمون (2/ 386) من حديث ابن عبّاس بلفظه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه؛ إِلَّا أن يصيب حدًّا فيقام عليه".
وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (3/ 610) رقم (1416) وقال: (منكر).
(6) في (ن) والشفا: (وكذلك إن جحد).
(7) في (ن) والشفا: (أو استخف بها).

وقد أجمع المسلمون على (1) أنَّ (2) المتلو في جميع الأقطار، المكتوبَ في المصحف بأيدي المسلمين ممَّا جمعه الدفتان من أول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، إلى آخر: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] أنَّه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمّد صلى الله عليه وسلم، وأنَّ جميع ما فيه حقٌّ، وأنَّ مَنْ نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدَّله بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً ممّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنَّه ليس من القرآن، عامداً لكلِّ هذا، أنَّه كافرٌ.
ولهذا رأى مالكٌ رحمه الله (3) قتل من سبَّ عائشة رضي الله عنها بالفرية؛ لأنه خالف القرآن (4)، ومن خالفه قُتل، أي: لأنه كذَّب بما فيه (5).--------------------------------------------
(1) (على) ليست في (ن) ولا في الشفا.
(2) في (ن) والشفا: (أن القرآن المتلو …).
(3) في (ص): (ولهذا رأى مالك رحمه الله أنه قتل ..)، فحذفت (أنه) ليستقيم المعنى، وهي ليست موجودة في (ن).
(4) أنزل الله في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك المفترى، قرآناً يتلى إلى قيام الساعة، فأظهر الله براءتها من فوق سبع سموات فهي البريئة من كل فرية، والعفيفة من كل قذف، والطاهرة من كل إفك، ثم إن الله قد أبان حقيقة هذه الحادثة - حادثة الإفك - حيث قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 11] وقال بعدها: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: 15 - 17]، وقد انعقد الإجماع على كفر من قذف عائشة رضي الله عنها؛ وذلك لمخالفته القرآن أولاً، ولأنه ثانياً سبٌّ وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم بسبِّ زوجته، وحليلته.
انظر: الشفا للقاضي عياض (2/ 1103)، (2/ 1109 - 1110)، ومجموع الفتاوى (15/ 322 - 323)، (32/ 145)، (35/ 123).
(5) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1102 - 1103).

قال القاضي عياض رحمه الله: (ووقع (1) الإجماعُ على تكفير [كل] (2) مَنْ دافع نصَّ الكتاب، أو خصّ حديثاً مجمعاً على نقله، مقطوعاً به، مجمعاً على حمله على ظاهره) (3).
وقال ابن القاسم (4): من قال: إن الله لم يكلِّم موسى تكليماً؛ يُقتل.
[وقاله] (5) عبد الرّحمن بن مهديٍّ (6).
وقال محمّد بن سحنون (7) فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب--------------------------------------------
(1) في الشفا: (وكذلك وقع).
(2) في (ن) والشفا، وليست في (ص).
(3) انظر الشفا للقاضي عياض (2/ 1071).
(4) هو أبو عبد الله عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، العتقي مولاهم المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، صاحب الإمام مالك بن أنس، وكان ذا مال ودنيا، فأنفقها في العلم، وله قدم في الورع والتأله، ولد سنة 132 هـ، وتوفي سنة 191 هـ. انظر: ترتيب المدارك (3/ 244)، والديباج المذهب (ص 239)، وشجرة النور الزكية (ص 58)، وتهذيب الكمال (17/ 644)، وحسن المحاضرة (1/ 263)، والكاشف (2/ 160)، وسير أعلام النُّبَلاء (9/ 120).
(5) في (ص): (وقال)، وفي (ن) والشفا ما أثبته.
(6) هو عبد الرّحمن بن مهدي بن حسان العنبري، البصري، ولد سنة 135 هـ، وكان من كبار أئمة السلف، ومن أئمة الحديث الثقات المتقنين، ومن أهل الورع والصلاح، قال فيه الشّافعيّ: (لا أعرف له نظيراً في الدنيا)، توفي بالبصرة سنة 198 هـ.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 218)، وطبقات خليفة بن خياط (ص 227)، وتاريخ خليفة بن خياط (ص 468)، والتاريخ الكبير للبخاري (5/ 354)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (9/ 3)، وسير أعلام النُّبَلاء (9/ 192).
(7) هو أبو عبد الله محمّد بن عبد السّلام الملقب بسحنون بن سيد التَّنُوخيُّ، فقيه المغرب وابن فقيه المغرب، القيرواني، شيخ المالكية، وكان محدثاً بصيراً بالآثار، واسع العلم، متحرياً متقناً، علامة كبير القدر، تفقه على أبيه، توفي سنة 265 هـ. =

الله، يضرب (1) عنقُه، إلا أن يتوب. وكذلك كلّ من كذَّب بحرفٍ منه. قال: وكذلك إن شهد شاهدٌ على من قال: إن الله لم يُكلم موسى تكليماً، وشهد آخرُ عليه أنَّه قال: ما اتَّخذ (2) اللهُ إبراهيمَ خليلًا؛ لأنَّهما اجتمعا على أنَّه كذّب النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو عثمان (3) بنُ الحداد (4): جميع من ينتحلُ التوحيدَ متَّفقون على (5) أنّ الجحد لحرفٍ من التنزيل كفرٌ (6).
قُلتُ: ومن كفر بحرفٍ منه كفر به كلّه، وبه قال ابن مسعودٍ (7)، وأصبغُ بن الفرجِ (8). ومن كفر به أو ببعضه فقد كفر بالله، وليس هذا--------------------------------------------
= انظر: ترتيب المدارك (4/ 204)، والديباج المذهب (ص 333)، وشجرة النور الزكية (ص 70)، والوافي بالوفيات (3/ 86)، وسير أعلام النُّبَلاء (13/ 60)، والعبر للذهبي (1/ 381).
(1) في (ن): (تضرب)، وفي الأصل والشفا ما أثبته.
(2) في الشفا: (… قال: إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلًا …).
(3) هو أبو عثمان سعد بن محمّد بن الصبيح بن الحداد المغربي، الإمام، شيخ المالكية، صاحب سحنون، وهو أحد المجتهدين، كان بحراً في الفروع، ورأساً في لسان العرب، وبصيراً بالسنن، ويقال: لم ير أغزر دمعة من سعيد بن الحداد، وكان كريماً حليماً. توفي سنة 302 هـ.
انظر: ترتيب المدارك (5/ 78)، وإنباه الرواة (2/ 53)، ومرآة الجنان (2/ 180)، والعبر للذهبي (1/ 443)، وسير أعلام النُّبَلاء (14/ 205)، والوافي بالوفيات (15/ 256).
(4) في (ن): (الجداد).
(5) (على) ليست في (ن) ولا في الشفا.
(6) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1103 - 1104).
(7) قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/ 258) رقم (379) حيث قال: (قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع).
(8) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان، الشّيخ الإمام =

مختصاً بالقرآن، بل كلُّ من كفر بشيءٍ ممّا يجبُ الإيمان به فقد كفر بالله (1)؛ لأنَّ الكفر بالله (2) لا يتجزأ بالإجماع (3)، بخلاف الفسق بالمعاصي فإنّه يتجزأ عند أهل السنة؛ ولهذا من تاب من ذنبٍ قبلت توبتهُ عندهم، وليست التوبة من جميع الذنوب شرطاً في صحة التوبة من الذنب الواحد خلافاً للمعتزلة (4)، بخلاف الكفر؛ فإن التوبة من كلِّ كفرٍ شرطٌ في صحة التوبة منه بالإسلام إجماعاً، والله أعلم.--------------------------------------------
= الكبير مفتي الديار المصرية وعالمها، أبو عبد الله مولاهم المصري المالكي، ولد بعد سنة 150 هـ، قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك؟، ومن خالفه فيها؟. وكان ثقة صاحب سنة، توفي سنة 225 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 36)، وترتيب المدارك (4/ 17)، والديباج المذهب (ص 158)، وشجرة النور الزكية (ص 66)، وحسن المحاضرة (1/ 267)، وتهذيب الكمال (3/ 304)، وسير أعلام النُّبَلاء (10/ 656)، والكاشف (1/ 84).
(1) انظر الشفا للقاضي عياض (2/ 1104).
(2) (بالله) ليست في (ن).
(3) قوله: (لأن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع): لعلّ مقصوده بذلك يتضح بما قبله بأن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، وكذلك من كذب رسولًا فقد كذب سائر المرسلين، ومع ذلك فإن الكفر يقابل الإيمان، والإيمان شعب وكذا الكفر شعب أيضاً.
(4) هل التوبة من جميع الذنوب شرط في صحة التوبة من الذنب الواحد؟ أو هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وأصلها وسرها هو: هل التوبة تتبعض مثل المعاصي والذنوب، فيكون التائب تائباً من وجه دون وجه؟ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (1/ 273 - 276) حيث بين أن الراجح هو تبعض التوبة بقوله (1/ 274): (والراجح تبعضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر، لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر؛ لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك =

قال (1) القابسيُّ (2) حين سُئل عمَّن خاصم يهودياً، فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراةَ، وشهد عليه بذلك شاهدٌ، ثم شهد آخر أنَّه سأله عن القصة (3)؟ فقال: إنّما لعنتُ توراة اليهود؛ فقال أبو الحسن القابسيُّ (4): الشّاهد الواحد لا يوجب القتل، والثّاني علَّق--------------------------------------------
= الآخر، فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل، كمن ترك الحجِّ وأتى بالصلاة والصيام والزكاة).
وقال أيضاً (1/ 275): (والذي عندي في هذه المسألة: أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلّق له به، ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلًا، فإن توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة، وأصر على شرب الخمر، أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزنى بامرأة وهو مصر على الزنى بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر).
(1) في الشفا: (وقد سئل القابسيُّ عمن خاصم يهودياً فحلف له بالتوراة، فقال الآخر ....).
(2) هو أبو الحسن علي بن محمّد بن خلف المعافري، القروي، القابسي، المالكي، الإمام الحافظ الفقيه، العلامة عالم المغرب، كان عارفاً بالعلل والرجال، والفقه والأصول والكلام، مصنفاً يقظاً ديناً، وكان ضريراً، ولد سنة 324 هـ، توفي بالقيروان سنة 403 هـ.
انظر: ترتيب المدارك (7/ 92)، والديباج المذهب (ص 296)، وشجرة النور الزكية (ص 97)، ووفيات الأعيان (3/ 320)، والوافي بالوفيات (21/ 457)، وسير أعلام النُّبَلاء (17/ 158).
(3) في الشفا: (القضية).
(4) (القابسيُّ) ليست في الشفا.

القتل (1) بصفةٍ [تحتمل] (2) التأويل؛ إذ لعلّه لا يرى اليهود متمسكين بشيءٍ من عند الله؛ لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشّاهدان على لعن التوراة مجرّداً لضاق التأويل (3).
قال القاضي عياض رحمه الله: (وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذٍ (4) المُقرئ - أحد أئمة المقرئين المتصدِّرين بها مع ابن مجاهدٍ (5) -؛ لقراءته وإقرائِه بشواذّ من الحروف ممَّا ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه (6) سجلًّا أشهد فيه (7) على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة (8) .........................--------------------------------------------
(1) في الشفا: (الأمر).
(2) في (ص): (يحتمل)، وفي (ن) والشفا ما أثبته.
(3) نقله المؤلف من الشفا للقاضي عياض بالنص (2/ 1104 - 1105).
(4) هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن أَيّوب بن الصلت بن شنبوذ، المُقرئ، أكثر الترحال في الطلب، ووثق به الكبار بنقله وإتقانه، وكان له رأي في القراءة بالشواذ الّتي تخالف رسم الإمام، فنقموا عليه لذلك وعزروه، توفي سنة 328 هـ.
انظر: طبقات القراء (1/ 343)، والفهرست لابن النديم (ص 49)، والكامل لابن الأثير (7/ 150)، وسير أعلام النُّبَلاء (15/ 264)، والعبر للذهبي (2/ 30).
(5) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، وكان واحد عصره غير مدافع، وكان من فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن، حسن الأدب، رقيق الخلق، كثير المداعبة، ثابت الفطنة، جواداً، انتهت إليه الرئاسة بمدينة السّلام في عصره، ولد سنة 245 هـ، وتوفي سنة 324 هـ.
انظر: طبقات القراء (1/ 333)، والفهرست لابن النديم (ص 49)، والكامل لابن الأثير (7/ 126)، والعبر للذهبي (2/ 22)، وسير أعلام النُّبَلاء (15/ 272).
(6) في الشفا: (عنه).
(7) في الشفا: (أشهد فيه بذلك على …).
(8) هو أبو علي محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الله، المعروف بابن فضلة، الوزير الكبير، ولد سنة 272 هـ، قربه الوزير ابن الفرات، ثم أشير به على المقتدر بالله فوزّره، ثم صار وزيراً للقاهر بعد مقتل المقتدر، ووزّر بعدها للراضي الذي قطع يده =

سنة ثلاثٍ وعشرين وثلاثمئةٍ) (1).
قال: (وأفتى أبو محمّد ابن أبي زيد (2) بالأدب فيمن قال لصبيٍّ: لعن الله معلّمك وما علّمك، وقال: أردتُ سوء الأدب ولم أُرد القرآن، قال أبو محمّد: وأمَّا من لعن المصحفَ فإنَّه يُقتل) (3). هذا آخر كلامه.
وعند الإمام أبي حنيفة (4) رحمه الله: أنّ كلّ من قال قولًا لزم منه استنقاصٌ بالدين، أو استهانةٌ (5) به، أو بما هو مضافٌ إليه ممّا هو مضافٌ إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنّه يكفُر؛ حتّى لو قال للمسجد: مُسَيجِدٌ (6)، وللفقيه فقيِّهٌ، أو استهانَ بالعلّم أو بأهله، أو بالصالحين،--------------------------------------------
= ولسانه، وتوفي سنة 328 هـ.
انظر: المنتظم لابن الجوزي (13/ 393)، والكامل لابن الأثير (7/ 150)، والعبر لابن خلدون (3/ 495)، وسير أعلام النُّبَلاء (15/ 224)، والعبر للذهبي (2/ 29).
(1) نقله المؤلف من الشفا للقاضي عياض بالنص (2/ 1105).
(2) هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن (أبي زيد) القيرواني، كان إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله. كان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، وجمع إلى ذلك صلاحاً وورعاً وعفة، توفي سنة 386 هـ.
انظر: ترتيب المدارك (6/ 215)، والديباج المذهب (ص 222)، وشجرة النور الزكية (ص 96)، والفهرست لابن النديم (ص 341)، والوافي بالوفيات (17/ 249)، وسير أعلام النُّبَلاء (17/ 10).
(3) نقلها المؤلف من الشفا للقاضي عياض بالنص (2/ 1105).
(4) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكُوفيُّ، فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، وهو أقدمهم وفاة؛ لأنه أدرك عصر الصّحابة، ورأى أنس بن مالك وغيره، ثقة عالم زاهد ورع، ولد سنة 80 هـ، وتوفي سنة 150 هـ. انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (1/ 49)، والتاريخ الكبير للبخارى (8/ 81)، والطبقات الكبري لابن سعد (6/ 368).
(5) في (ن): (أو استهانته أو بما …)، و (به) ليست في (ن).
(6) في (ن): (مسيجيد).

أو استهزأ بالصلاة أو بأهلها، فإنَّه يكفر في جميع ذلك، ولم يخالفه أحدٌ في جميع ذلك (1).
وينبغي استنقاصُ المحرِّفين من العلماء، والمغيِّرين العلمَ (2)، والمذلِّين له، والبائعين له بثمنٍ بخسٍ من عرض الدنيا وشهواتها. ومقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواء إن (3) كانوا متأوِّلين أو متعمِّدين (4)، ولا يُكفَّر منتقصُهم ولا يُفسَّق، بل هو مثابٌ عليه،--------------------------------------------
(1) من استهزأ بآيات الله، مستهيناً بالدين، ومستنقصاً له ولأهله فقد كفر بالله، وقد دل على كفره قوله تعالى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: 64 - 66].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إيمانه) مجموع الفتاوى (7/ 273).
ومن الاستهزاء بالدين الاستهزاء بالعلماء والصالحين؛ فإن كان على سبيل الاستهزاء بأشخاصهم من الاستهزاء بأوصافهم الخُلقية والخَلقية فهذا محرم، وإن كان الاستهزاء بهم لكونهم علماء، أو لما قام بهم من العلم والفقه والصلاح فهذا كفر ينقل عن الملة؛ لأنه استهزاء بدين الله.
وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 256 - 257)، الاستهزاء بالدين وأهله لمحمد بن سعيد القحطاني (ص 44 - 45)، نواقض الإيمان القولية والعملية (ص 436 - 449).
(2) في (ن): (للعلم).
(3) (إن) ليست في (ن).
(4) ما ذكره المؤلف رحمه الله من تكفير العلماء المغيرين للعلم، سواء كانوا متأولين أو متعمدين، هذا ليس على إطلاقه، فالعالم إذا اجتهد فأخطأ، وكان اجتهاده مبنيًّا على تأويل سائغ؛ فإنّه لا يكفر بقوله واجتهاده وتأويله؛ إذ من موانع تكفير المسلم أن يكون ذلك الكفر صدر عن خطأ، ومن أنواع الخطأ: الخطأ في التأويل، قال شيخ =

خصوصاً إذا قصد التنفير عمّا هم عليه، وإظهارَ الدين، والقيامَ به، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
= الإسلام بن تيمية رحمه الله: (لكن ليس كل مخطئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأولًا باجتهاد أو تقليد)، الرد على البكري (ص 329)، وقال أيضاً رحمه الله: (وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم) مجموع الفتاوى (35/ 100).

قاعدة
يجب أن نعتقد (1) أن القديم قديمٌ، وأن الحادث حادثٌ. وأن تعلّق الحادثِ بالقديمِ لا يُكسبه القدمَ، ولا يخرجه عن حدوثه، وأن القديم إذا ظهر على مظهر الحادث لا يُخرجه عن القدم (2)، بل يُكسبه شرفاً وإعظاماً، ويطلق عليه اسمه وحكمه شرعاً، وليس حكمٌ إلا للشرع، والله أعلم.
فإذا تعلّق المحدَثُ بالقديم تعلُّقاً افتقاريًّا حصل له الإدناءُ (3) فمن قُرِّب وأُدني ينبغي له أن لا يخرج عن وصفه، فإن خيَّل (4) له الهوى أنّه مُفتقَرٌ إليه أو مُستعانٌ به،
أو له شركةٌ ما بحلولٍ، أو اتحادٍ، أو اتصافٍ بوصف القدم في شيءٍ ما من [وجود غيره] (5)، أو حدوثِه من حيث علمُ الله عز وجل به ضلَّ وخرج عن الإسلام. والله يعلمُ المفسد من المصلح، والجاهل من العالمِ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (ن): (يعتقد).
(2) قد يقصد المؤلف رحمه الله بالحادث هنا صفات الله الاختيارية التي يفعلها متى شاء، وقد يقصد به القرآن الكريم الذي هو من كلامه سبحانه، فإنه متى ظهر على مظهر الحادث كتلاوة التالي، وكتابة الكاتب أكسبه شرفاً وإعظاماً، وحينئذ يطلق عليه اسمه، ولا يخرجه ذلك عن وصفه.
(3) قوله: (فإذا تعلّق المحدث بالقديم تعلّقاً افتقارياً حصل له الإدناء):
لعلّ مقصوده رحمه الله أن المخلوق إذا تذلل، وأظهر عجزه وفقره بين يدي ربه؛ حصل له القرب من الله عز وجل.
(4) في (ن): (خُيِّلَ) مبني للمجهول.
(5) في (ص): (وجوده وغيره)، وفي (ن) ما أثبته.

‌‌فصل (8)
الفوقية ثابتةٌ له سبحانه وتعالى كلِّ وجهٍ يليق به سبحانه وتعالى، دون ما نفهمه من مواجيدِ ذواتنا، تبارك وتعالى عمَّا يقول الظالمون [والجاحدون] (1) علوًّا كبيراً، بل هو سبحانه محيطٌ بكلِّ شيءٍ.
والفوقيةُ المطلقة (2) صفةٌ تفرَّد بها الربُّ سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوقَ كلِّ شيءٍ، وليس فوقه شيءٌ. والكتاب العزيز ناطقٌ بها، وكذلك السنة النبوية، والفِطَرُ شاهدةٌ بذلك، قال الله تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18]، وقال تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة: 17]، وقال تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54]، في ستة (3) مواضع من القرآن العظيم (4).
وقد تقدّم أن الكيفية لا سبيل لأحدٍ إلى الكلام فيها، ولا إلى معرفتها، ولا إلى تصورها، ولا يحلُّ الفكرُ فيها ولا في غيرها من--------------------------------------------
(1) في (ن) ليست في (ص).
(2) يثبت السلف رحمهم الله فوقية وعلو الله بأنواعه: علو الذات، والقدر، والقهر.
(3) قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}، وردت في ستة مواضع من القرآن كما تقدّم، وهي:
أ -[الأعراف: 54]، ب -[يونس: 3]، ج -[الرعد: 2]، د -[الفرقان: 59]، هـ -[السجدة: 4]، و -[الحديد: 4].
وهنالك موضع سابع ذكر فيه الاستواء في سورة: [طه: 5]، وهو قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}.
(4) (العظيم) ليست في (ن).

الذات وصفاتها، فاسترح أيها المُحاذي (1) من ذلك واشتغل بما ينفعك [مما] (2) هنالك، واسلك أحسن المسالك، تنج من المهالك.
قال (3) الله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، وقال تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ} [المعارج: 4]، (4) الآية، وقال تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} [السجدة: 5]، وأخبر الله عز وجل عن فرعون اللعين إقامةً للحجة عليه: {… يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا} [غافر: 36، 37]، يعني [في قوله] (5): إنَّ في السماء إلهاً.
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته.
قال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سمواته، على العرش استوى، بائناً من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنَّه ها هنا - وأشار إلى الأرض -) (6).--------------------------------------------
(1) المحاذي: من حَوَذَ، والحاء والواو والذال أصل واحد، وهو من الخفة والسرعة وانكماش في الأمر. والأحوذي قيل: هو المنكمش، والحادّ، والخفيف في أموره، وقيل: هو المشمر في الأمور، القاهر لها.
والحِواذ بالكسر: هو البعد، واستحوذ: غلب واستولى. ولعلّ معنى المحاذي هنا المشمر لمعرفة ذلك.
انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 115)، ولسان العرب (3/ 486)، والقاموس المحيط (1/ 352).
(2) في (ص): (بما)، وفي (ن) ما أثبته.
(3) في (ن): (وقال).
(4) قوله: [(… في يوم كان مقداره) الآية] ليست في (ن).
(5) في (ن) وليست في (ص).
(6) أثر عبد الله بن المبارك أخرجه: =

وروينا بإسنادنا إلى الشّيخ الزاهد أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيِّ (1) رحمه الله المتفق على إمامته وجلالته ودينه وورعه وتفرّده بذلك في زمنه بالشام وغيره، في كتابه الحجة على تارك المحجَّة (2)، في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام، - ممَّن لقيه أو بلغه قوله من غيرهم ممّن هو موصوفٌ بالقدوة، والزعامة، والعلّم الصائب، والفهم الثاقب، مشهورٌ بالأمانة القوية، والديانة الأصلّية، والإمامة العلّية، ناطقٌ عن الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، مجانبٌ للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة -: (إنَّه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصلٌ--------------------------------------------
= - أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص 47) برقم (67)، وفي النقض على بشر المريسي (1/ 224).
- وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (1/ 111 - 174 - 307) بأرقام (22 - 216 - 598).
- والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 335 - 336) برقمي (905 - 903).
- والصابوني في عقيدة السلف (ص 186).
- والذهبي في العلّو (ص 149) برقمي (398 - 399)، وفي المختصر (ص 151) برقم (150)، وقد صححه الذهبي.
- وابن قدامة في إثبات صفة العلّو (ص 171) برقمي (83 - 84).
وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأثر كما في الحموية ضمن الفتاوى (5/ 52 - 184). وقال ابن القيم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 213 - 214): (وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر).
(1) هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي، الفقيه الشّافعيّ، الإمام العلّامة، القدوة المحدث، مفيد الشّام، شيخ الإسلام صاحب التصانيف والأمالي، ولد قبل سنة 410 هـ، وتوفي سنة 490 هـ.
انظر: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (1/ 302)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (5/ 351)، وطبقات الشّافعيّة للأسنوي (2/ 207)، وطبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (1/ 274).
(2) 2/ 272 - 296.

في كتاب الله تعالى، ولا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم من الصّحابة التابعين لهم بإحسان. وأنَّ الله تعالى مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، كما قال في كتابه: {أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]، {وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} [الجن: 28]، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].
ثم نقل ذلك عن أبي حاتم (1) وأبي زرعة (2) الرازيين المتفق على إمامتهما، وجلالتهما، وورعهما عن مذاهب أئمة الأمصار والعلماءِ في جميع الأقطار، قالا: (أدركنا العلماء: حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً يقولون ذلك) (3).--------------------------------------------
(1) هو أبو حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الرازي، الإمام الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين، الحنظلي، الغطفاني، كان من بحور العلم، طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل. ولد سنة 195 هـ، وتوفي سنة 277 هـ.
انظر: الفهرست لابن النديم (ص 327)، وتهذيب الكمال (24/ 381)، وطبقات علماء الحديث (2/ 260)، والعبر للذهبي (1/ 398)، وسير أعلام النُّبَلاء (13/ 247)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 326).
(2) هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ، الإمام، سيد الحفاظ، محدث الري، كان آية في الحفظ والإتقان، قال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال ابن راهويه: كل حديث لا يحفظه أبو زرعة فليس له أصل. توفي سنة 264 هـ.
انظر: تهذيب الكمال (19/ 89)، وطبقات علماء الحديث (2/ 246)، وسير أعلام النُّبَلاء (13/ 65)، والعبر للذهبي (1/ 379)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 251)، والوافي بالوفيات (2/ 183).
(3) هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 176 - 177) برقم (321)، والذهبي في العلو (ص 188)، برقمي (502 - 503)، وصححه الألباني في المختصر (ص 204)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص 182 - 183) =

وقال الإمام أبو عثمان الصابونيُّ رحمه الله فيما رواه عن الحاكم (1) أبي عبد الله الحافظ سماعاً منه بإسناده إلى [أبي] (2) عبد الله الرباطيِّ (3)، قال: (حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر (4) ذات يوم، وحضر--------------------------------------------
= رقم (94)، وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (4/ 1290 - 1291)، واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 233) من طريق عبد الرّحمن بن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذهب أهل السنة، وما أدرك عليه العلماء في الأمصار، وما يعتقدان ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً، فكان من مذهبهم: ...... وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه - كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ....).
(1) هو أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه الضبي النيسابوري، الحاكم الحانظ الكبير، ويعرف أيضاً بابن البيّع، ولد سنة 321 هـ، اعتنى به أبوه، وكتب عن نحو ألفي شيخ، قرأ القراءات، وبرع في معرفة الحديث وفنونه، وصنف التصانيف، وهو ثقة حجة، توفي سنة 405 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء الشّافعيّة لابن الصلاح (1/ 198)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (4/ 155)، والعقد المذهب (ص 70)، وطبقات علماء الحديث (3/ 237)، وسير أعلام النُّبَلاء (17/ 162)، والعبر للذهبي (2/ 210).
(2) في (ص) و (ن): (إلى عبد الله الرباطي)، وهذا الخطأ لعلّه من النساخ، فأضفت (أبي) ليوافق ما في عقيدة السلف، وهو الذي تؤيده كتب التراجم، على ما سيأتي من ترجمته - إن شاء الله -.
(3) هو أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم المروزي الرباطي الأشقر، نزيل نيسابور، الإمام الحافظ الحجة، أمير الرباط، سمع وكيعاً وعبد الرزاق وطبقتهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، توفي سنة 243 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 6)، وتهذيب الكمال (1/ 310)، وطبقات علماء الحديث (2/ 220)، وسير أعلام النُّبَلاء (12/ 207)، والعبر للذهبي (1/ 345).
(4) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد، أبو العباس الخزاعي، الأمير، ولاه المأمون دمشق والشام، وكان حاكماً عادلاً، جواداً، شاعراً، بارع الأدب، تنقل في الأعمال شرقاً وغرباً، قلده المأمون مصر والمغرب، ثم نقله إلى خراسان، توفي سنة 230 هـ. =

إسحاق (1) - يعني: ابن راهويه - فسُئل عن حديث النزول، أصحيحٌ هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قُوّاد عبد الله: يا أبا يعقوب، [أتزعم] (2) أن الله ينزل كلّ ليلةٍ؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته (3) فوق؛ حتّى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]، قال (4) الأمير عبد الله (5): يا أبا يعقوبَ هذا يوم القيامة، قال إسحاق: أعز الله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه اليوم؟) (6).
وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله: (من لم يقرَّ بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافرٌ به (7)، حلالُ الدم (8)، يُستتاب فإن تاب وإلا ضرب (9) عنقه، وأُلقيَ على بعض المزابل؛--------------------------------------------
= انظر: كتاب بغداد لابن طيفور (ص 25)، وتاريخ بغداد (9/ 483)، وتحفة ذوي الألباب للصفدي (1/ 269)، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي (1/ 214)، وسير أعلام النُّبَلاء (10/ 684).
(1) في عقيدة السلف: (وحضر إسحاق بن إبراهيم).
(2) في (ص): (تزعم)، وفي (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.
(3) أي: أثبت واعتقد أن الله مستو على عرشه فوق سمواته.
(4) في (ن) وعقيدة السلف: (فقال).
(5) في (ن): (عبد الله بن طاهر)، وفي (ص) وعقيدة السلف ما أثبته.
(6) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 197 - 198)، والذهبي في العلو (ص 179) رقم (486)، وقال الألباني معلقاً عليه في مختصر العلو (ص 193): (هذا إسناد صحيح)، وذكر هذا الأثر ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 391 - 392) وعزاه إلى الصابوني، وذكره أيضاً في شرح حديث النزول (ص 148 - 149).
(7) في عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث: (بربه).
(8) قوله: (حلال الدم) ليست في معرفة علوم الحديث.
(9) في عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث: (ضُربت).

حتى (1) لا يتأذى به (2) المسلمون ولا [المعاهدون] (3) بنتن رائحة جثته (4)، وكان ماله فيئاً (5)، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] (6) قال (7) صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافر" (8) (9) (10).
وإمامنا أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيُّ (11) - رضى الله عنه - احتجَّ في--------------------------------------------
(1) في معرفة علوم الحديث: (حيث).
(2) (به) ليست في عقيد السلف ولا معرفة علوم الحديث.
(3) في (ص) و (ن): (المعاندون)، وفي عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث ما أثبته، وفي معرفة علوم الحديث: (.. لا يتأذى المسلمون والمعاهدون …).
(4) في عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث: (جيفته)، وعبارة معرفة علوم الحديث: (بنتن ريح جيفته).
(5) الفيء: غنائم تؤخذ من المشركين أفاءها الله على المسلمين، أي: ترجع عليهم.
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 435)، والمصباح المنير للفيومي (2/ 143).
(6) في (ن) وعقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث، وليست في (ص).
(7) في عقيدة السلف: (قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم).
(8) من قوله: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) ليس موجوداً في معرفة علوم الحديث، وفي عقيدة السلف: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
(9) أخرجه البخاريّ في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (12/ 50) رقم (6764)، ومسلم في الفرائض أيضاً (3/ 1233) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد بلفظه، مع تقديم وتأخير.
(10) قول الإمام ابن خزيمة أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 84)، والصابوني في عقيدة السلف (ص 187)، والذهبي في العلّو بنحوه (ص 207) رقم (528)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص 185) رقم (96)، وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص 339 - 340) من رواية الحاكم وصحح إسناده.
(11) هو أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، القرشي ثم المطلبي، الشّافعيّ، المكي، صاحب المذهب المعروف، إمام أهل زمانه في الفقه، =

كتابه المبسوط (1) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفّارة: وأن الرقبة الكافرة (2) لا يصح التكفيرُ بها؛ لخبر (3) معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في (4) الكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إيَّاها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعرف أنها مؤمنةٌ أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية (5)، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النّبيّ (6) صلى الله عليه وسلم: "أعتقها، فإنها مؤمنة" (7). فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= روى عن مالك بن أنس ومحمد بن الحسن واسماعيل بن عليّة وغيرهم كثير، وروى عنه الحميدي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلّام وغيرهم، ألف (الرسالة)، و (الأم)، توفي سنة 204 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (1/ 42)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (9/ 63)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (1/ 192)، وطبقات الشّافعيّة للأسنوي (1/ 18)، وطبقات المفسرين للداودي (2/ 102)، وبرنامج التجيبي (ص 119).
وانظر كذلك: آداب الشّافعيّ ومناقبه لابن أبي حكم، والانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمة الفقهاء (ص 65)، ومناقب الإمام الشّافعيّ للرازي، ومناقب الإمام الشّافعيّ للمناوي.
(1) هو كتاب الأم، وذكر هذه المسألةُ في كتاب الظهار، باب: عقد المؤمنة في الظهار (11/ 486 - 487) برقمي (20417)، (20419)، حيث قال: (فإذا وجبت كفارة الظهار على الرَّجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها، لم يجزه فيها إِلَّا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول في القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]).
(2) في (ن): (الكفارة)، وفي عقيدة السلف (وأن غير المؤمنة لا يصح …).
(3) في عقيدة السلف: (بخبر).
(4) في (ن): (عن)، وفي عقيدة السلف: (السوداء لكفارة).
(5) قوله: (ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية) هذه العبارة ليست في عقيدة السلف.
(6) في (ن): وعقيدة السلف: (فقال صلى الله عليه وسلم).
(7) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة، باب تحريم الكلام في الصّلاة .... =