📘 আল-ইতিকাদুল খালিস মিনাশ শাক্কি ওয়াল ইন্তিকাদ (ইবনুল আত্তার - মৃত্যু 724 হিজরী)

بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأنَّ ربها في السماء، وعرفت ربَّها بصفة العلوِّ والفوقية.
وإنّما احتجَّ الشّافعيّ رحمه الله على المخالفين في قولهم: يجوز (1) إعتاق الرقبة الكافرة [في الكفارة] (2) بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه (3) وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبراً صحيحاً، ثم لا يقول به (4).
واعلم أن الظرفية (5) ليست مرادةً في هذا الحديث بإجماع العلماء، وإنّما معناها العلّو بإجماع.--------------------------------------------
= (1/ 381 - 382) رقم (537)، من حديث معاوية بن الحكم مطولًا، وفيه: " .... فقال لها: "أين الله؟ "، قالت: في السماء، قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها فإنها مؤمنة"".
(1) في عقيدة السلف: (بجواز).
(2) ليست في (ص)، وفي (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.
(3) إلى قوله: (لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه) ينتهي السقط في (ظ).
(4) نقله المؤلف من عقيدة السلف للصابوني (ص 187 - 188).
(5) من المعلوم أن المراد بأن الله في السماء، أي: في العلّو سبحانه وتعالى، لا بمعنى أن السَّماء تحويه وتحيط به، وهذا ضلال وكذب وافتراء، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به أي شيء. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شبهة من يقول بأن السَّماء تحويه، وبيّن زيفها، فقال في الفتاوى (5/ 106): (من توهم أن كون الله في السَّماء بمعنى أن السَّماء تحيط به وتحويه فهو كاذب - إن نقله عن غيره -، ضال - إن اعتقده في ربه -، وما سمعنا أحداً يفهم هذا من اللّفظ، ولا رأينا أحداً نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله: (إن الله في السَّماء) أن السَّماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه لم يخطر ببالنا.
وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللّفظ شيئاً محالًا لا يفهمه النَّاس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند النَّاس (أن الله في السَّماء)، (وهو على العرش) =

وقال إمام الحرمين (1) في نهايته (2) في مسألة إذا قال لزوجته: إن [طرت] (3) أو صعدت إلى (4) السَّماء، فأنت طالقٌ، في أثناء بحثٍ له: (ومن قال إن الله سبحانه وتعالى في السَّماء على سبيل التحيّز فهو كافرٌ بإجماع المسلمين)، والله أعلم.
وقال الرّبيع بن سليمان (5): سمعت الشّافعيّ رحمه الله يقول: (إذا--------------------------------------------
= واحد؛ إذ السَّماء إنّما يراد به العلّو، فالمعنى أن الله تعالى في العلّو، لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)}، وقال: {فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ} بمعنى (على)، ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاً، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة).
(1) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، إمام الحرمين، الفقيه الشّافعيّ، ضياء الدين، أحد الأئمة الأعلام، تفقه على والده، وجاور بمكة في شبابه أربعة أعوام، ومن ثم قيل له إمام الحرمين، كان من أذكياء العالم، وأحد أوعية العلم، ولد سنة 419 هـ، وتوفي سنة 478 هـ.
انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (15/ 85)، وتبيين كذب المفتري (ص 278)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (5/ 165)، وطبقات الشّافعيّة للأسنوى (1/ 197)، والعقد المذهب (ص 101)، والعبر للذهبي (2/ 339).
(2) هو: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وهو من أفضل كتبه في الفقه، وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. وانظر كلام صاحب المطلب في النهاية (14/ 81).
(3) في (ص): (ظهرت)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(4) في (ص) وليست في (ظ) و (ن).
(5) هو أبو محمّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، مولاهم المصري المؤذن، الإمام المحدث الفقيه الكبير، بقية الأعلام، صاحب الإمام الشّافعيّ، وناقل علمه، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط، ومستملي مشائخ وقته، ولد سنة 174 هـ، توفي سنة 270 هـ. =

رأيتموني أقول قولًا، وقد صحَّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب) (1).
وقال الزعفرانيُّ (2): (روى الشّافعيّ رحمه الله يوماً (3) حديثاً، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعةٍ أو كنيسةٍ ترى عليَّ [زيَّ] (4) الكفار! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زيُّ المسلمين--------------------------------------------
= انظر: تهذيب الكمال (9/ 87)، وطبقات علماء الحديث (2/ 284)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 115)، وسير أعلام النُّبَلاء (12/ 587)، والعبر للذهبي (1/ 390)، وتهذيب التهذيب (3/ 245).
(1) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 189)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 106).
وأخرجه ابن أبي حاتم في (آداب الشّافعيّ ومناقبه) (ص 67 - 93) عن الربيع قال: سمعت الشّافعيّ يقول: (متى سمعتني: حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح؛ فلم آخذ به، فانا أشهدكم أن عقلي قد ذهب).
وذكره السبكي في طبقات الشّافعيّة في ترجمة الربيع بن سليمان (2/ 138)، والهروي في (ذم الكلام وأهله) (2/ 302) برقم (398)، وابن حجر في توالي التأسيس (ص 107)، والمناوي في مناقب الإمام الشّافعيّ (ص 96)، والفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص 161).
وانظر: منهج الإمام الشّافعيّ في إثبات العقيدة لمحمد العقيل (1/ 97).
(2) هو أبو علي الحسن بن محمّد بن الصبّاح، البغدادي الزعفراني، يسكن محلة الزعفراني قرب بغداد، الإمام العلّامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، كان مقدماً في الفقه والحديث، ثقة جليلاً، عالي الرواية، كبير المحملة، قرأ على الشّافعيّ كتابه القديم، توفي سنة 260 هـ.
انظر: تهذيب الكمال (6/ 310)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 80)، وسير أعلام النُّبَلاء (12/ 262)، والعبر للذهبي (1/ 373)، وطبقات علماء الحديث (2/ 202)، وتهذيب التهذيب (2/ 318).
(3) في عقيدة السلف: (أن الشّافعيّ رحمه الله روى يوماً حديثاً).
(4) في (ص): (ثياب)، وفي (ظ) و (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.

مستقبل قبلتهم، أروي حديثاً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به!) (1).
وقال الشّافعيّ رحمة الله عليه: (إذا رأيتم قولي مخالفاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) (2). وقال رضي الله عنه: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (3).
وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليهما عند الاختلاف، وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري عز وجل، ولا الرجوع إليه فيها، وكذلك حكم أسمائه سبحانه وتعالى، بل كلُّ ذلك توقيفيٌّ يجب الرجوع فيه إلى وجود النصّ في الكتاب العزيز، والسُّنة الصحيحة. فأمَّا السُّنة الضعيفة [السند] (4) فقد رجحها أحمد رحمه الله وجماعةٌ على القياس الجليَّ، وأوجبوا العمل بها (5)، وأما السُّنة--------------------------------------------
(1) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 189)، وذكره بهذا اللفظ السبكي في طبقات الشّافعيّة الكبرى في ترجمة الربيع بن سليمان عن الزعفراني (2/ 138)، وذكر نحوه أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحميدي (9/ 106)، وذكره الهروي في (ذم الكلام وأهله) عن الحميدي (2/ 300) رقم (392)، وابن حجر في توالي التأسيس (ص 108)، والمناوي في مناقب الإمام الشّافعيّ (ص 97)، والفلاني في إيقاظ الهمم (ص 263). وانظر: منهج الإمام الشّافعيّ في إثبات العقيدة (1/ 97).
(2) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 250) وحكم عليه بالتواتر، والذهبي في السير (10/ 35).
(3) ذكره النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 104)، وابن حجر في توالي التأسيس (ص 109)، وقد ألف السبكي رسالة بعنوان: (معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي) طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (3/ 98)، وذكره الذهبي في سير أعلام النُّبَلاء (10/ 35).
انظر: صفة صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم للألباني (ص 26)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص 267).
(4) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(5) يقصد الإمام أحمد رحمه الله بالحديث الضعيف: هو ما ارتفع إلى درجة الحسن أو =

الصَّحيحة [الثابتة] (1) بخبر الواحد فقد رجَّح أبو حنيفة رحمه الله[العمل بـ] (2) القياس الجليّ عليها، وإذا تعارض عنده حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ بخبرٍ واحدٍ وقياسٌ جليٌّ يخالفه، قدّم العمل به على الحديث الصّحيح الثابت بخبر الواحد (3)، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنَّه لم يبلغهُ الحديث، والله أعلم. وأما المتواترُ فلا يقدِّم عليه أحدٌ من المسلمين شيئاً.
وقال (4) مالكٌ رحمه الله: (كل أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ إلا--------------------------------------------
= الحسن لغيره، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 65) - في ذكره لأصول مذهب الإمام أحمد -: (الأصل الرّابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصّحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس).
وانظر: أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص 303 - 312).
(1) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(2) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(3) حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الأخذ بالحديث الصّحيح وتقديمه على القياس، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، وأن ما اشتهر عنه من تقديم القياس على خبر الآحاد الصّحيح لا يصح عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 304): (من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصّحيح لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى)، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 77): (وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه) ثم ساق الأمثلة على ذلك.
(4) في (ظ) و (ن): (قال) بدون واو.

صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ صلى الله عليه وسلم) (1). ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد (2) كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (3) ولم يقل به مع ما صحَّ (4) وثبت بروايته.
والشّافعيُّ رضي الله عنه لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقاً ما لم يكن منسوخاً، أو مخصوصاً، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما (5) قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما أدَّى إليه اجتهادهم من--------------------------------------------
(1) أخرجه بمعناه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (1/ 775)، ورواه قريباً من لفظه عن مجاهد والحكم بن عتيبة في الجامع أيضاً (2/ 925 - 926)، وذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص 77).
(2) اشترط الإمام مالك رحمه الله للعمل بالخبر الواحد أن لا يخالف عمل أهل المدينة؛ لأن هذا العمل بمنزلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد، ومن ثم يعد عمل أهل المدينة في حكم المتواتر، والمتواتر مقدم على الآحاد، أضف إلى هذا أن أهل المدينة أدرى بآخر الأمرين من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مستند أهل المدينة رأياً اجتهاديًّا ففيه خلاف في المذهب، فيقدم البعض عمل أهل المدينة، ويقدم البعض الآخر - كالبغداديين - خبر الواحد.
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص 480)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص 373).
(3) أخرجه البخاريّ في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (4/ 328) رقم (2110) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وأخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (3/ 1163) رقم (1531) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.
(4) في (ظ) و (ن): (مع أنه ثبت بروايته).
(5) في (ظ) و (ن): (إنما).

غير قصد مخالفةٍ، فهم مثابون على ذلك، مكتوبٌ به (1) لهم الحسنات، مرفوعٌ لهم به الدرجات، والله أعلم.
قال الأستاذ أبو عثمان الصابونيُّ رحمه الله: (والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا حديثاً (2) في صفات الربِّ سبحانه وتعالى ردُّوه أصلًا ولم يقبلوه، أو قبلوه (3) في الظّاهر (4)، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفعَ الخبر من أصله وإبطالَ معناه (5)، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا (6) يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال (7) منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقاً يقيناً أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالربِّ سبحانه وتعالى من غيره، ولم يقل فيه إِلَّا حقًّا وصدقاً ووحياً، قال الله عز وجل: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4].
وقال (8) الزهري (9) (10) التابعي ......................--------------------------------------------
(1) (به) ليست في (ظ) و (ن).
(2) في عقيدة السلف: (خبراً).
(3) (قبلوه) هذه الكلمة قال محقق عقيدة السلف: كلمة غير واضحة، ولم يثبتها في الكتاب.
(4) في عقيدة السلف: (للظاهر).
(5) جملة: (… معناه، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه بل يتهمون …) غير موجودة في عقيدة السلف؛ وذلك لوجود بياض مقداره سطر، كما ذكر ذلك المحقق.
(6) في (ظ) و (ن): (فلا).
(7) في (ظ) و (ن): (قاله).
(8) في عقيدة السلف: (قال).
(9) في (ظ) و (ن): (الزبيري).
(10) هو أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، التابعي، حافظ زمانه، القرشي المدني، نزيل الشام. =

الجليل (1) إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعنهم وعن (2) الجملة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (3) (4).
وقال العلماء: يجب التسليم في أحاديث (5) الصفات وآياتها، بإقرارها وإمرارها من غير تصورٍ لمعانيها (6)، أو فكرٍ في كيفيتها، فإن--------------------------------------------
= ولد سنة 50 هـ، وقيل 51 هـ، سمع من سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهما.
وعنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كثير، توفي سنة 124 هـ.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 348)، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص 186 - 189)، والأنساب للسمعاني (3/ 180)، وتهذيب الكمال (26/ 419)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 53).
(1) (التابعي الجليل) ليست موجودة في عقيدة السلف.
(2) في (ظ) و (ن): (وعلى)، وقوله: (وعنهم وعن الجملة) ليست موجودة في عقيدة السلف.
(3) قول الزهري: (على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم).
أخرجه البخاري في التّوحيد، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (13/ 503) تعليقاً جازماً عن الزهري بلفظ: (من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم).
ووصله الحميدي في النوادر كما في الفتح (13/ 504)، ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق (5/ 365 - 366) عن سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر! قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منَّا من شقّ الجيوب" ما معناه؟، فقال الزهري: (من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم).
قال الحافظ: (هذا الرَّجل هو الأوزاعي) يعني: الذي سأل الزّهري. ثم ذكره الحافظ من طريق ابن أبي عاصم في ذكر الدنيا له، بتسمية الرجل الذي سأل الزهري، وهو الأوزاعي.
وأخرجه أيضاً الخلال في السنة (3/ 579) رقم (1001).
(4) نقله المؤلف بالنص من عقيدة السلف (ص 189 - 190).
(5) هكذا في جميع النسخ، ولعلّ الصواب: (بأحاديث).
(6) لعل مقصوده رحمه الله بنفي تصور معاني الصفات، أي: نفي تصور كيفيتها، كما مر سابقاً =

التصور والفكر فيها يؤدي إلى محظوراتٍ، وما أدّى إلى المحظور محظورٌ.
(وروى يونس بنُ عبد الصمد بن معقلٍ (1) عن أبيه (2): أن الجعد بن درهم (3) قدم على وهب بن منبهٍ (4) يسأله عن صفات الله--------------------------------------------
= من عباراته التي صرحت بنفي الإحاطة والكيفية والتصور، والتي قصد بها أن العبد لا يمكنه معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى.
ثم إن السلف رحمهم الله قد وردت عنهم عبارات تصرح بنفي معاني الصفات، ولكنهم لا يقصدون بذلك أن الصفات لا معاني لها، بل يريدون من ذلك نفي التأويلات الفاسدة.
(1) هو يونس بن عبد الصمد بن معقل بن منبه بن كامل اليماني، روى عن أبيه. ولم أجد له في ترجمته غير هذا القدر، وغالبا يذكر مع أبيه.
انظر: تهذيب الكمال (18/ 104)، وتهذيب التهذيب (6/ 328).
(2) هو عبد الصمد بن معقل بن منبه بن كامل اليماني، ابن أخي وهب بن منبه وهمام بن منبه، وأخوه عقيل بن معقل، روى عن عكرمة مولى ابن عبّاس، وعمه وهب، روى عنه عبد الرزّاق بن همام وأخوه عبد الوهّاب بن همام، وابناه: يحيى ويونس، وقال عنه يحيى بن معين: ثقة، مات سنة 183 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (6/ 104)، والطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 73)، وتهذيب الكمال (18/ 104)، وتهذيب التهذيب (6/ 328).
(3) هو الجعد بن درهم، من الموالي أصله من خراسان، مؤدب أمير المؤمنين مروان الأموي، متبوع ضال، وأول من قال بخلق القرآن، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليماً، وقد قتله على ذلك خالد القسري في الكوفة كما روى ذلك الأئمة، منهم: البخاري، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وغيرهم. كان هلاكه سنة 124 هـ.
انظر: لسان الميزان لابن حجر (2/ 105)، وسير أعلام النُّبَلاء (5/ 433)، والأنساب للسمعاني (2/ 66).
(4) هو وهب بن منبه بن كامل، العلّامة القصصي، أبو عبد الله الأبناوي، اليماني، الذماري، الصنعاني، أخو همام بن منبه. مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين. أخذ عن ابن عبّاس، وأبي سعيد الخدري، حدث عنه ولداه عبد الله، وعبد الرّحمن، =

تعالى، فقال: ويلك يا جعدُ!! [تعضُّ] (1) (2) المسألة؟ إني لأظنك من الهالكين، يا جعد، لو لم يخبر (3) الله تعالى في كتابه أن له عيناً ويداً (4) ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدٌ أن قُتِلَ وصُلِب (5).
وخطب خالد بن عبد الله القسريُّ (6) يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحُّوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإنِّي مضحٍّ اليوم بالجعد بن درهم، فإنَّه يقول: (لم يتخذ الله--------------------------------------------
= وعمرو بن دينار. روايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب. وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، وغيرهم. توفي على الأرجح سنة 110 هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (8/ 164)، وسير أعلام النُّبَلاء (4/ 544)، وتهذيب التهذيب (11/ 166).
(1) في (ص) و (ن) وعقيدة السلف: (بعض)، وفي (ظ) ما أثبته.
(2) تعضُّ: العين والضاد أصل واحد صحيح، وهو الإمساك على الشيء بالأسنان. ثم يقاس منه كل ما أشبهه؛ حتّى يسمى الشيء الشديد والصلب والداهي بذلك.
انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 48)، ولسان العرب (7/ 188).
(3) في عقيدة السلف: (يخبرنا).
(4) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف: (يداً وعيناً ووجهاً).
(5) روى هذه القصة الصابوني في عقيدة السلف (ص 190 - 191)، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 350) وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخه، والذهبي في سير أعلام النُّبَلاء (5/ 433).
(6) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيلة، أبو الهيثم. ولد سنة 66 هـ، يماني الأصل من أهل دمشق، وهو الذي قتل الجعد بن درهم، وكان فيه مروءة وكرم وشدة على أهل البدع، قتل في أيام الوليد بن يزيد سنة 126 هـ.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 340)، وسير أعلام النُّبَلاء (5/ 425)، وتهذيب التهذيب (2/ 520).

إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً)، سبحانه وتعالى عمَّا يقول الجعدُ علواً كبيراً، ونزل عن المنبر فذبحه بيده، وأمر بصلبه (1) (2).
واعلم أنه (3) من كذب على الله تعالى في خبره، أو ضادَّه في فعله، أو عانده في أمره ونهيه، فهو كافرٌ مرتدٌّ يُسْتَتَابُ عند جمهور العلماء، فإن تاب وإلا قتل.
وقالت طائفةٌ: لا يُقبل له توبةٌ، فإن (4) قُبلت يجب قتله حدًّا، وخصَّ مالكٌ وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء وبعض أصحاب الشافعيِّ، عدمَ قبول توبته [وقتلَه] (5) حتماً [بسبِّ] (6) النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقط،--------------------------------------------
(1) هذه القصة أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (1/ 64)، وفي خلق أفعال العباد (ص 8)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص 21) رقم (13)، و (ص 209) رقم (388)، والصابوني في عقيدة السلف (ص 191)، وذكرها الذهبي في العلّو (ص 131) رقم (360) وعزاه في رقم (361) لعبد الرّحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه (الرد على الجهمية)، وذكر الألباني في مختصر العلو (ص 133 - 134) بعد ما ساق طريقين لهذه القصة: أن الإسنادين يشد أحدهما الآخر، ويقويه، قال ابن قيم في نونيته:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـ … ـقسريُّ يوم ذبائح القربانِ
إذ قال إبراهيم ليس خليله … كلا ولا موسى الكليم الداني
شكر الضحيَّة كلُّ صاحب سنة … لله درك من أخي قربانِ
شرح القصيدة النونية للهراس (1/ 25)، وذكرها ابن القيم أيضاً في الصواعق المرسلة (3/ 1071).
(2) نقله المؤلف بالنص من عقيدة السلف للصابوني (ص 190 - 191).
(3) في (ظ) و (ن): (أن من كذّب الله تعالى …).
(4) في (ظ) و (ن): (وإن).
(5) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(6) في (ص): (بسب)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.

وغير ذلك يجري فيه [على] (1) أحكام المرتدين. وهو الذي أعتقده، وأدين الله تعالى به، فقد ثبت [فيه] (2) حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من سبَّ نبيًّا فاقتلوه" (3)، وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من سبَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب فيه قوداً (4) ولا ديةً، رواه أبو داود (5) في سننه،--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(2) في (ص): (في)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(3) أخرجه الطَّبرانيُّ في المعجم الأوسط (5/ 37 - 38) رقم (4609)، وفي الصغير (1/ 393) رقم (659) من حديث علي بلفظ: "من سب الأنبياء قتل، ومن سب الصّحابة جلد".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 260): (رواه الطَّبرانيُّ في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمّد العمري، رماه النَّسائيُّ بالكذب).
وقال الألباني في الضعيفة (1/ 244) رقم (206): (موضوع).
وقال ابن تيمية عن هذا الحديث في الصارم المسلول (2/ 191): (وفي القلب منه حزازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منكرة).
(4) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادةً، واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه، أقتاد. والقود نقيض السوق، وهو من أمام وذاك من الخلف كالقيادة والمقادة.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/ 119)، والقاموس المحيط (1/ 330).
(5) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، أبو داود. ولد سنة اثنتين ومئتين، صاحب السنن، روى عن أبي الوليد الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وغيرهما كثير. وعنه التّرمذيّ، والخلال، وغيرهما كثير.
قال عنه الذهبي: (الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ). وقال أيضاً: (وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وترك الخوض في مضائق الكلام). وقال عنه ابن حبان: (أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً، وعلماً، وحفظاً، ونسكاً، وورعاً، وإتقاناً، جمع وصنف، وذبّ عن السنن). توفي سنة 275 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 203)، والبداية والنهاية (11/ 58)، وطبقات الحنابلة (1/ 159).

وبوَّب عليه (1)، ولا أعلم له ناسخاً ولا مخصِّصاً ولا معارضاً، والله أعلم.
وعمَّم بعض المالكية المسألةَ في سبِّ الله عز وجل وسبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكذيبهما، أو ما يلزم منه استنقاصٌ ونحو ذلك، في أنَّه يُقتل حتماً، وأنا أعتقده، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 529 - 530) رقم (4362) من حديث علي: "أن يهودية كانت تشتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها".
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 200).
قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 91) رقم (1251): (إسناد صحيح على شرح الشيخين).

‌‌فصل (9)
تقدَّم أنه يجب الإيمان بحديث النزول بلا كيفيَّةٍ، وما قيل فيه، ويجب تنزيه الربِّ سبحانه عن الانحدار بعد الصعود (1)، وهو حديثٌ--------------------------------------------
(1) الانحدار من حَدَرَ، ومن معاني حدر الأصلية: الهبوط، تقول: حدرت الشيء؛ إذا أنزلتَه، والحُدور فعل الحادر، ذكر ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (2/ 32)، وذكر ابن الأثير أيضاً في النهاية في غريب الحديث (1/ 353) أن الهبوط من معاني الحدور، كما ذكر ذلك ابن منظور أيضاً في لسان العرب (4/ 172) وبين أن كل شيء تحدره من علو إلى سفل هو هبوط، والحُدور: الهبوط، وبفتح الحاء (حَدور) المكان ينحدر منه، والانحدار: الانهباط.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهبوط من صفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى، حيث قال في شرح حديث النزول (ص 202): (وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث: حديث النزول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم: كالإتيان والمجيء والهبوط، ونحو ذلك). كما بين أيضاً رحمه الله أن فعل الهبوط ورد في بعض روايات حديث النزول، حيث قال في شرح حديث النزول (ص 198): (وفي لفظ: "إذا بقي من الليل ثلثاه يهبط الرب إلى سماء الدنيا")، وهذه الرواية بهذا اللفظ لم أجدها فيما بحثت فيه، ولكن أخرج الدارقطني في النزول (ص 133) من طريق يونس بن إسحاق عن أبيه عن الأغر بن مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ولفظه: "إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل يهبط إلى هذه السماء ..... " وأخرجه قريباً من لفظه الصابوني في عقيدة السلف (ص 218 - 219)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 498) رقم (766) عن ابن عبّاس موقوفاً بلفظ: (إن الله يمهل في شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث الأوّل هبط إلى سماء الدنيا ....)، وأورد ابن كثير في تفسيره (1/ 373) أثراً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ =

ثابتٌ في الصحيحين (1) وقد رواه جماعةٌ من طرقٍ كثيراتٍ عن أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (2)، ......................--------------------------------------------
= وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} [البقرة: 210]، قال: (يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب). ورى ابن أبي يعلى بسنده في طبقات الحنابلة (1/ 284) عن الإمام الشّافعيّ قوله: (وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم). وشبيه بهذه العبارة التي أوردها المؤلف رحمه الله ما قاله ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص 232) منزهاً الله تبارك وتعالى: (وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك).
ومقصود المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ظاهر من حيث تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكن كان من الأفضل والأليق الإعراض عنها؛ لأنه لم يرد بها نص لا نفياً ولا إثباتاً، والالتزام بما قرره من السكوت حيث سكت النص.
أما لفظ الصعود فقد ورد في بعض روايات حديث النزول، كما عند الدارقطني في النزول (ص 133)، وقد سبق ذكره، وجاء في آخره: " ..... ثم يصعد إلى السماء"، وقال ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص 234): (قد روي في عدة أحاديث: "ثم يعرج" وفي لفظ: "ثم يصعد").
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في الدعوات، باب دعاء نصف الليل (11/ 128 - 129) رقم (6321)، وفي التوحيد، باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (13/ 464) رقم (7494)، ومسلم في صلاة المسافرين ..... ، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (1/ 521) رقم (758) بلفظ: "يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".
واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "ينزل" بدل "يتنزل"، والباقي بلفظه.
(2) أخرجه الآجري في الشريعة (ص 312)، والصابوني في عقيدة السلف (ص 213) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مُقتَّر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عانٍ يدعوني فأفكّه، قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح، وبعلو على كرسيه".

وجابر بن عبد الله (1)، وعلي بن أبي طالب (2)، وعبد الله بن مسعودٍ (3)، وفضالة بن عبيد عن أبي الدرداء (4)، وعبد الله بن عبّاسٍ (5) وأُمّ المؤمنين عائشة (6)، وأمِّ سلمة (7)، كلُّهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديثٌ [مشهورٌ] (8) صحيحٌ لا [مطعن] (9) فيه لا من حيث لفظُه، ولا معناه، بل يجب الإيمان به من غير تفكُّرٍ في معناه، بل حظ المؤمن منه أن يشتغل بطاعة الله تعالى في ذلك الوقت، ودعائه، وسؤاله، واستغفاره سبحانه وتعالى، لا معرفة كيفيَّة النزول.
وفي بعض رواياته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه قريباً - إن شاء الله -.
(2) أخرج هذا الطريق الدارمي في سننه (1/ 348)، والدارقطني في كتاب النزول (ص 89 - 92)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 438)، وأشار إلى هذا الطريق الصابوني في عقيدة السلف (ص 207).
(3) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 286)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 388، 403)، والآجري في الشريعة (ص 312)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 443)، والدارقطني في كتاب النزول (ص 98 - 100)، وأشار إليه الصابوني في عقيدة السلف (ص 208).
(4) أخرج هذا الطريق الدارمي في الرد على الجهمية (ص 285)، وابن خزيمة في التوحيد (ص 135)، والدارقطني في كتاب النزول (ص 151)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 442)، وأشار إليه الصابوني في عقيدة السلف (ص 209).
(5) أخرجه موقوفاً ابن أبي عاصم في السنة (ص 224)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص 287)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 449)، وأشار إليه الصابوني في عقيدة السلف (ص 210).
(6) سيأتي - إن شاء الله - تخريجه قريباً.
(7) سيأتي - إن شاء الله - تخريجه قريباً.
(8) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(9) في (ص): (ينطعن) وما أثبته (ظ) و (ن).

تعالى ينزل إلى (1) السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فينادي: هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ فلا يبقى شيءٌ فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، قال: فلذلك تصيح الديوك، وتنهق الحمير، وتنبح الكلاب" (2).
وروى الحسن بن سفيان (3) في مسنده (4) بإسناد صحيح، بروايةٍ عن (5) جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن عشيّة عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثاً (6) غبراً (7) ..........--------------------------------------------
(1) (إلى) ليست في (ن).
(2) حديث أبي هريرة في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ..... في الصحيحين بنحوه، وتقدم تخريجه قريباً (ص 239) حاشية رقم (1).
وأما آخر الحديث: "فلا يبقى شيء فيه الروح .... " فذكره الصابوني ذكره في عقيدة السلف (ص 211 - 212)، ولم أقف عليه في حديث أبي هريرة بهذا السياق.
(3) هو الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء، أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي، الإمام الحافظ صاحب المسند، ولد سنة بضع وثمانين ومئتين. ارتحل إلى الآفاق، وروى عن أحمد بن حنبل، وإبراهيم بن يوسف. وحدث عنه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان.
قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره، مقدماً في التثبت، والكثرة، والفهم، والفقه، والأدب. توفي في شهر رمضان سنة 303 هـ.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 16)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 263)، وسير أعلام النبلاء (14/ 157).
(4) في (ن): (مسند).
(5) في (ظ) و (ن): (من).
(6) شعثاً: الشعث (محركة) هو انتشار الأمر أو الشيء، يقولون: لم الله شعثكم، وجمع شعثكم، أي: ما تفرق من أمركم، والأشعث: هو المغبر الرأس. انظر: القاموس المحيط (1/ 168).
(7) غبراً: هو لون من الألوان، والغبر (محركة) التراب، والغبار كالغبرة بالضم، واغبر =

ضاحين (1)، جاؤوا من كلِّ فجٍّ عميقٍ، أشهدكم أنِّي قد غفرت لهم" (2) (3).--------------------------------------------
= اليوم اغبراراً: اشتد غباره، وغبّره تغبيراً لطَّخه به، والغبرة بالضم لونه. انظر: القاموس المحيط (2/ 99).
(1) ضاحين: جمع ضحى، يقال: ضحيت للشمس، أي: برزت لها دون حائل، واعتزلت الظل، ويقال للمحرم: أضح لمن أحرمت له، أي: اظهر واعتزل الظلَّ. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 77).
(2) لعلّ المؤلف نقله من عقيدة السلف (ص 214)، وقد ذكر محقق الكتاب الدكتور ناصر الجديع بأن آخر الحديث غير واضح، وأكمله من صحيح ابن حبّان، وأقول: لعلّ عبارة: (أشهدكم أني قد غفرت لهم)، هي العبارة التي لم تتضح في عقيدة السلف (ص 214) حاشية (6).
(3) لم أقف على مسند الحسن بن سفيان، حيث إنّه مفقود، وقد جمع الحافظ ابن حجر في المطالب العالية زوائده - أو بعضها - على كتب السنة.
لكن أخرجه ابن حبّان في صحيحه (9/ 164) رقم (3853) عن الحسن بن سفيان، عن محمّد بن عمر بن جبلة، عن محمّد بن مروان، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر مطولًا نحوه.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 263) رقم (2840) من طريق مرزوق، عن أبي الزبير به بلفظ مقارب، وفيه زيادة.
قال ابن خزيمة: (أنا أبرأ من عهدة مرزوق).
ورواه أيضاً من حديث جابر بنحوه البزار كما في كشف الأستار (2/ 28) رقم (1128)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 69) رقم (2090) وعندهم في آخره: "ولم يروا رحمتي ولا عذابي، فلم أر يوماً أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة" بدل: "أشهدكم أني غفرت لهم".
قال ابن منده في التوحيد كما في هامش صحيح ابن حبان - بقلم شعيب الأرناؤوط - (9/ 165): (هذا إسناد متصل حسن، من رسم النسائي).
ولم أقف على كلام ابن منده في المطبوع من كتاب التوحيد.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (3/ 253) وقال: (رواه أبو يعلى وفيه محمّد بن مروان العقيلي، وثقه ابن معين وابن حبّان، وفيه بعض كلام، وبقية رجاله رجال =

وروى الحاكم أبو عبد الله من رواية أمِّ سلمة رضي الله عنها يظنُّ محمّد بن المنكدر (1) الراوي عنها رفعه، [قالت] (2): (نعم اليوم، يومٌ ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، قالوا: وأيُّ يومٍ ذاك (3)؟ قالت: يوم عرفة) (4).--------------------------------------------
= الصحيح).
والحديث ضعفه الألباني كما في الضعيفة (2/ 125) رقم (679) وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط كما في هامش الإحسان (9/ 164).
وهو الراجح عندي إن شاء الله لتصحيح ابن منده له، ويشهد له أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (2/ 982) رقم (1348)، والنسائي (5/ 251 - 252)، وابن ماجه (2/ 1002) رقم (3014) بلفظ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء … " الحديث.
(1) هو محمّد بن المنكدر بن عبد الله الهدير بن عبد العزى، أبو عبد الله التيمي. روى عن أبي هريرة، وعائشة، وأبي أَيّوب، وغيرهم. وروى عنه ابناه يوسف والمنكدر، وعمرو بن دينار، والزهري. كان ثقة، ورعاً عابداً، قليل الحديث.
قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون، ولم ندرك أحداً أجدر أن يقبل النَّاس منه إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِل منه. وقال الذهبي: مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل.
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 127)، وسير أعلام النبلاء (5/ 353)، وتهذيب التهذيب (7/ 444).
(2) في (ص) و (ظ): (قال)، وفي (ن) ما أثبته.
(3) في (ظ) و (ن): (ذلك).
(4) لم أقف عليه عند الحاكم، والمصنف نقل الخبر بواسطة أبي عثمان الصابونى عن الحاكم كما في عقيدة السلف (ص 223). والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 85) رقم (137) من طريق عاصم بن أبي النجود قال: قالت أم سلمة .... فذكره.
وأخرجه أيضاً الدارقطني في كتاب النزول (ص 174) رقم (95)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 450) رقم (768) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح قال: قالت أم سلمة .... فذكره. ورجال إسناده ثقات. =

وفي روايةٍ عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله تعالى في النّصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلًا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلبٍ (1)، ويكتب الحاجَّ، وينزِّل (2) أرزاق السنة، ولا يترك أحداً إلا غفر له، إلا مشركاً، أو قاطع رحمٍ، أو عاقاً، أو مشاحناً" (3) (4).--------------------------------------------
= وعلق الخبر ابن بطة في الإبانة (قسم الرد على الجهمية) (3/ 236) رقم (178). والخبر صحيح بمجموع طرقه، وقد رواه جماعة من الصّحابة.
(1) عدد شعر معز كلب: أي قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم كانوا أكثر غنماً من سائر العرب، وعليه قيل بأن المراد بغفران أكثر عدد من الذنوب المغفورة لأعداد أصحابها.
انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري (3/ 441).
(2) في (ظ) و (ن): (وتنزل).
(3) المشاحن: المعادي، والشحناء: العداوة، والتشاحن تفاعلٌ من الشحناء، وهي العداوة، وقيل: المشاحنة: ما دون القتال من السب والتعاير. وقال الأوزاعي - تعليقاً على هذا الحديث كما نقله ابن الأثير -: (أراد بالمشاحن ها هنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة). انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 449)، ولسان العرب (13/ 234 - 235).
(4) أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في ليلة النّصف من شعبان (3/ 116) رقم (739)، وابن ماجة في إقامة الصّلاة والسنة فيها (1/ 444) رقم (1389)، وأحمد في المسند (6/ 238) والدارقطني في النزول (ص 89 - 91)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 448) من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: "إن الله عز وجل ينزل ليلة النّصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب".
قال الترمذي: (حديث عائشة لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمداً - يعني البخاري - يضعف هذا الحديث).
وهذا الحديث قد روي عن جمع من الصّحابة من طرق مختلفة، فقد روي عن أبي بكر وأبي ثعلبة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كما =