📘 আল-ইতিকাদুল খালিস মিনাশ শাক্কি ওয়াল ইন্তিকাদ (ইবনুল আত্তার - মৃত্যু 724 হিজরী)

ولا (1) شكَّ في كفر هؤلاء الطَّوائف كلِّها قطعاً، إجماعاً وسمعاً) (2) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) والشفا: (فلا).
(2) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1068 - 1071).

‌‌فصل (12)
ومما يجب اعتقاده أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ومعرفةٌ (1)، يزيد بالطاعةِ، وينقص بالمعصية.
قال عمير بن حبيب [بن خُماشة] (2) الأنصاريُّ الصحابيُّ جدُّ أبي جعفر الخطميِّ المحدّثِ (3)، وعميرٌ من أصحاب الشجرة مدنيٌّ، وليس--------------------------------------------
(1) تعددت عبارات السلف رحمهم الله في تعريف الإيمان، وهي لا تخرج عن كونه اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان (ص 146): (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح).
وعليه فقول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل ومعرفة؛ موافق لقول السلف رحمهم الله إذ المعرفة يراد بها الاعتقاد.
(2) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(3) هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري، أبو جعفر الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء، المدني، نزيل البصرة، أمه بنت عقبة بن الفاكه بن سعد. روى عن أبيه، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وسعيد بن المسيَّب. وعنه هشام الدستوائي، وشعبة. وثقه ابن معين والنسائي، والعجلي. وقال عبد الرّحمن بن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوماً يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 379)، وتهذيب التهذيب (6/ 260).

هو عميرَ الخطميَّ الأَنصاريَّ الأعمى (1)؛ الذي كانت له أختٌ تشتمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقتلها (2)، فقال صلى الله عليه وسلم: "أبعدها الله" (3).
قال عميرٌ: (الإيمان يزيد وينقص، فقيل: ما زيادتُه وما نقصانُه؟ فقال: إذا ذكرنا اللهَ فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، فإذا غفلنا (4) وضيعنا ونسينا [فذلك] (5) ................................................--------------------------------------------
(1) (الأعمى) ليست في (ظ).
(2) الصحابي الذي كانت له أخت تشتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقتلها هو عمير بن أمية الأنصاري، وليس هو عمير بن عدي بن خرشة الخطمي كما ذكره المؤلف، وهذا وهم، فعمير بن أمية الأنصاري كانت له أخت، فكان إذا خرج إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم آذته، وشتمت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانت مشركة، واشتمل لها يوماً على السيف، ثم أتاها فوقف عليها فقتلها، فقام بنوها فصاحوا، فذهب إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأهدر دمها.
ولعلّ سبب وهم المصنف رحمه الله كون عمير بن عدي الخطمي قتل عصماء بنت مروان؛ التي كانت تعيب الإسلام وأهله ولم تكن أختاً له.
انظر: الإصابة (3/ 29)، وأسد الغابة (4/ 140).
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 145) في ترجمة محمّد بن الحجاج اللخمي، والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 99)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 224 - 225)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 180) من طريق محمّد بن الحجاج، عن إبراهيم الواسطي، عن مجالد، عن الشّعبيّ، عن ابن عبّاس قال: (هجت امرأة من بني خطمة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ....) فذكره مطولًا، وفيه قصة الرَّجل الذي قتلها - وهو من بني خطمة - فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أما أنه لا ينتطح فيه عنزان" بدل "أبعدها الله"، ولم يصرح في الرواية باسم الرَّجل الذي قتلها، لكن أورد هذه القصة ابن سعد في الطبقات (2/ 27 - 28)، وابن عبد البرّ في الاستيعاب (3/ 292) في ترجمة عمير بن عدي الخطمي.
(4) في (ظ) و (ن): (وإذا أغفلنا).
(5) في (ص): (فتلك)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.

نقصانه) (1) (2) (3).
قال الشّيخ أبو الفتحِ نصرُ المقدسيُّ وغيره من الأئمة: أجمع علماءُ السنة والجماعةِ على أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ (4).--------------------------------------------
(1) من بداية هذا الفصل وإلى: (.... فذلك نقصانه) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف للصابوني (ص 264 - 266).
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 381)، وابن أبي شيبة في الإيمان (ص 7) رقم (14)، وعبد الله بن أحمد في السنة (1/ 315) رقم (624 - 625)، والطّبريّ في صريح السنة (ص 25) رقم (28)، والبغوي في معجم الصّحابة كما في الإصابة (7/ 161)، والآجري في الشّريعة (2/ 583 - 584) رقم (215 - 216)، وابن بطة في الإبانة (2/ 845) رقم (1131)، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (4/ 2088) رقم (5253)، والصابوني في عقيدة السلف (ص 266)، جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه، عن جده عمير بن حبيب أنه قال: ...... فذكره بنحوه.
وهو عند الآجري في إسناده: (عن أبي جعفر، عن جده) بإسقاط أبيه، وهو يزيد بن عمير بن حبيب، ولم أجد له ترجمة فيما بحثت فيه.
ووقع الشك في إسناده من حماد بن سلمة كما في طبقات ابن سعد، فمرة يقول: (عن أبيه، عن جده) ومرة: (عن جده مباشرة).
وقد توقف الشّيخ ناصر الدين الألباني في الحكم على إسناده، كما في تعليقه على كتاب الايمان لابن أبي شيبة (ص 7)؛ لأنه لم يجد ترجمة لوالد أبي جعفر؛ كما نصّ هو على ذلك.
والذي يترجح لي أن إسناده حسن، فقد قال عبد الرّحمن بن مهدي كما في تهذيب التهذيب (8/ 151): (كان أبو جعفر وأبوه وجده قوماً يتوارثون الصدق بعضهم عن بعضهم)، وكلامه محمول على التوثيق، لا مجرد العدالة فقط؛ لأنه ممّن عرف بالتشدد في الرجال.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصفهانية (ص 230) معقباً على هذا الأثر بقوله: (فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة، ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره).
(4) قول أبي الفتح المقدسي لم أجده فيما بحثت فيه، ولعلّه موجود في كتابه المفقود: =

وأنكرَ الأوازعيُّ (1)، ومالكٌ، وسعيدُ بن عبد العزيز (2)، وغيرهم رحمهم الله قولَ من يقولُ: إن الإيمان [إقرارٌ] (3) بلا عملٍ (4)، ويقولون (5): لا إيمان إلا بعمل (6).--------------------------------------------
= الحجة على تارك المحجة)، كما مرّ بنا سابقاً في (ص 180) حاشية (2).
(1) هو عبد الرّحمن بن عمرو بن يَحْمَد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام. روى عن عطاء، ومكحول، وقتادة، وغيرهم. وعنه الزهري، وشعبة، والثوري وغيرهم كثير. ولد سنة ثمان وثمانين يتيماً في حجر أمه. وكان إماماً في العلم، والزهد، والرواية، بل كان أعلم أهل زمانه. قال ابن كثير: وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. كانت وفاته سنة 157 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 107)، والبداية والنهاية (10/ 18).
(2) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التَّنُوخيُّ، أبو محمّد الدمشقي، ثقة ثبت، قرين الأوزاعي. قال أحمد بن حنبل: ليس بالشام أصح حديثاً منه. وقال ابن معين: الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز. وذكر في ترجمته أنه اختلط في آخر عمره.
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 53)، وتهذيب التهذيب (4/ 53).
(3) في (ص): (قول)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته، وهو موافق لما في عقيدة السلف.
(4) لعلّ المقصود بذلك مرجئة الفقهاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص 313) نقلًا عن ابن عبد البرّ: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة ويقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً، قالوا: إنّما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة).
(5) في (ظ) و (ن): (ويقول).
(6) من قوله: (وأنكر الأوزاعي …) وإلى: (.... لا إيمان إلا بعمل) نقله المؤلف
بتصرت من عقيدة السلف للصابوني (ص 271).
وهذا الأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (1/ 332 - 333) رقم (687)، (1/ 346) رقم (737) بنحوه عن الوليد بن مسلم، وأخرجه اللالكائي في شرح =

وقال أبو عثمان الصابونيُّ الحافظ رحمه الله: (ومن (1) كانت [طاعاته] (2) وحسناته أكثر، كان (3) أكمل إيماناً ممّن كان قليلَ الطاعةِ، كثير (4) الإضاعةِ) (5).
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظليُّ: (قدِمَ ابنُ المبارك الريَّ (6)، فقام إليه رجلٌ من العُبّاد، الظنُّ به أنه يذهب مذهب الخوارج (7)، فقال--------------------------------------------
= أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 930 - 931) رقم (1586) بلفظه عن الوليد بن مسلم.
(1) في عقيدة السلف: (فمن).
(2) في (ص): (طاعته)، وفي (ظ) و (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.
(3) في عقيدة السلف: (فإنّه أكمل).
(4) في عقيدة السلف: (كثير المعصية والغفلة والإضاعة).
(5) نقله المؤلف بالنص من عقيدة السلف للصابوني (ص 271).
(6) الرَّيّ: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد، وأعلام المدن، كثيرة الفواكه والخيرات، عجيبة الحسن، مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقة. وفتحت في عهد عمر - رضى الله عنه - على يد عروة سنة 20 هـ، وقد نسب إليها كثير من العلماء، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وغيرهما.
وهي الآن مدينة قديمة في شمالي إيران (جنوب شرقي طهران) فتحها العرب في زمن عمر على يد عروة بن زيد الخيل، وفيها ولد هارون الرشيد.
انظر: معجم البلدان (3/ 116 - 121)، والموسوعة التاريخية الجغرافية لمسعود الخوند (4/ 202).
(7) الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على عليّ رضي الله عنه لأنه رضي بتحكيم الحكمين - في زعمهم - فكفروا علياً ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم، ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وتخليده في النار، والخروج على الأئمة بالسيف، ويقال لهم: الحرورية، والشراة. من أشهر فرقهم: النجدات، والأزارقة، والإباضية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص 75)، والفرق بين الفرق (ص 73)، والملل والنحل (1/ 114).

له: يا أبا عبد الرّحمن، ما تقول فيمن يزني [ويسرق] (1) ويشرب الخمر؟ فقال (2): لا أخرجه (3) من الإيمان، فقال: يا أبا عبد الرّحمن على كبر السنِّ صرت مرجئاً، فقال: لا تقبلني المرجئةُ (4)، المرجئةُ (5) تقول: حسناتنا مقبولةٌ وسيئاتنا مغفورةٌ، ولو علمتُ أنه قُبلتْ (6) منّي حسنةٌ لشهدت أنِّي في الجنَّة) (7).
وقال عمر رضي الله عنه: (لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح) (8).--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (ن) وهو موافق لما في عقيدة السلف وليس في (ص).
(2) في (ظ) و (ن): (قال) وهو موافق لما في عقيدة السلف.
(3) في (ظ) و (ن): (لا أخرجه به).
(4) المرجئة: نسبة إلى الإرجاء، والإرجاء له معنيان:
أ - بمعنى التأخير؛ لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان.
ب - إعطاء الرجاء، فهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة، وهم فرق كذلك مثل: اليونسية، والغسانية، والثوبانية، والتومنيّة، والمريسية، والصالحية.
انظر: مقالات الإسلاميين (ص 132)، والفرق بين الفرق (ص 202)، والملل والنحل (1/ 142).
(5) في (ظ) و (ن): (والمرجئة).
(6) في عقيدة السلف: (ولو علمت أني قبلت).
(7) نقله المؤلف بالنص من عقيدة السلف للصابوني (ص 273 - 274)، حيث سمعه الصابوني من الحاكم، وأشار الذهبي إلى هذه القصة في سير أعلام النبلاء (8/ 405) في ترجمته لعبد الله بن المبارك.
(8) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 378) رقم (821 - 823)، وفي زياداته على فضائل الصّحابة (1/ 418) رقم (653)، والخلال في السنة (4/ 44) رقم (1134)، والبيهقي في الشعب (1/ 69) رقم (36)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (30/ =

قلت: وقولُ عمرَ رضي الله عنه من مشكاة النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم (1): "وزنتُ الأمة فرجحتُها، ووزنها أبو بكرٍ فرجحها" (2)، وهو عامٌّ في كلِّ شيءٍ من أعمال القلوب والجوارح.
قال (3) أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمةَ: (سمعتُ أحمدَ بنَ [سعيد] (4) الرباطيِّ يقول: قال لي (5) ...................--------------------------------------------
= 127)، من طرق، عن عبد الله بن شوذب، عن سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر ...... فذكره بلفظه. وقد صحح هذا الأثر موقوفاً على عمر، جماعة من الأئمة، منهم الدارقطني في العلل (2/ 223)، والسخاوي في المقاصد الحسنة رقم (908)، وابن طولون الدمشقي في الشذرة في الأحاديث المشتهرة (2/ 83) رقم (778)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 165) رقم (2130)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 235) رقم (1054).
(1) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 325 - 326) من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: "وزنت بالخلق كلهم فرجحت بهم، ثم وزن أبو بكر فرجح بهم ..... " الحديث. قال ابن عدي: (غير محفوظ).
وفي إسناده معروف بن أبي معروف البلخي، قال ابن عدي في الكامل (6/ 325): (يسرق الحديث).
وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 76)، وعبد بن حميد في المنتخب (2/ 51) رقم (848)، وعبد الله في زوائده على فضائل الصّحابة (1/ 206) رقم (228)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 525) رقم (1138) من حديث ابن عمر مطولاً، وفيه أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "فوضعت في كفة، ووضعت أُمَّتي في كفة، فوزنت بهم فرجحت، ثم جيء بأبي بكر، فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعمر، فوُزن، فوزَن ...... " الحديث.
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (7/ 232) رقم (5469): (إسناده صحيح). وقال الألباني في ظلال الجنة (2/ 525): (حديث صحيح).
(3) في (ظ) و (ن): (وقال).
(4) في (ص): (سعد)، وفي (ظ) و (ن): (السعيد) وفي عقيدة السلف ما أثبته.
(5) في (ص) وفي عقيدة السلف وليست في (ظ) و (ن).

عبد الله بن [طاهر] (1): يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القومَ جهلًا، وأنا أبغضهم عن معرفةٍ، إن أوّل أمرهم: أنهم لا يرون للسلطان طاعةً (2).
والثّاني: أنه ليس للإيمان عندهم قدرٌ، والله لا [أستجيز] (3) أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى (4)، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبريلَ وميكائيل) (5).
وقال ابن خزيمة أيضاً: (سمعت الحسين بن حربٍ (6) أخا أحمد بن حرب الزاهدِ (7) يقول: أشهدُ أن دين أحمد بن حربٍ الذي--------------------------------------------
(1) في (ص): (ظاهر)، وفي (ظ) و (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.
(2) ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين (1/ 204) أن القول بالخروج على أئمة الجور وعدم طاعتهم قول كثير من المرجئة، كالجهم بن صفوان، والحارث بن شريح. كما نقل عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 217) رقم (363) عن سفيان بن عيينة والأوزاعي أنهما قالا: (إن قول المرجئة يخرج إلى السيف).
(3) في (ص): (أستخير)، وفي (ظ) و (ن) وعقيدة السلف ما أثبته.
(4) هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرّحمن، أبو زكريا التَّميميُّ المنقري النيسابوري، شيخ الإسلام، وعالم خراسان، كتب ببلده وبالحجاز والعراق والشام ومصر، لقي صغار التابعين منهم كثير بن سليم. وسمع من اللَّيث بن سعد، وسليمان بن بلال. وحدث عنه البخاريّ، ومسلم. ولد سنة 142 هـ. قال إسحاق ابن راهويه: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، ولا أحسب أنه رأى مثل نفسه، وبمثله قال أحمد بن حنبل عنه. وأجمعوا على أنه ثقة حافظ قدوة. توفي سنة 226 هـ.
انظر: الجرح والتعديل (9/ 197)، وسير أعلام النبلاء (10/ 512)، وتهذيب التهذيب (9/ 312).
(5) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 272).
(6) هو الحسين بن حرب بن عبد الله بن سهل بن فيروز النيسابوري، الفقيه المحدث. قال الذهبي في ترجمة أخيه أحمد بن حرب قال: زكريا بن حرب: فلما راهق أحمد بن حرب، حج مع أخيه الحسين بن حرب، فأقام بالكوفة وبالبصرة وبغداد للطلب.
انظر: معرفة علوم الحديث (ص 157)، وسير أعلام النبلاء (11/ 33).
(7) هو أحمد بن حرب بن عبد الله بن سهل بن فيروز أبو عبد الله النيسابوري، الإمام =

يدين الله به: أن الإيمان قولٌ وعملٌ، ويزيد (1) وينقص) (2).--------------------------------------------
= القدوة شيخ نيسابور. سمع من سفيان بن عيينة، وأبي داود الطيالسي وغيرهما. وروى عنه أحمد بن الأزهر وسهل بن عمار، والعباس بن حمزة وغيرهم. له مصنفات كثيرة منها: كتاب الأربعين، وكتاب عيال الله، وكتاب الزهد وغيرها، رغب النَّاس في سماع كتبه، قال الذهبي: كانت تنتحله الكرامية وتعظمه؛ لأنه أستاذ محمّد بن كرَّام، ولكنه سليم الاعتقاد بحمد الله. مات سنة 234 هـ.
انظر: تاريخ بغداد (4/ 118)، وسير أعلام النبلاء (11/ 32)، وشذرات الذهب (2/ 80).
(1) في عقيدة السلف: (يزيد) بدون واو.
(2) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص 275 - 276).

‌‌فصل (13)
يجب اعتقاد أن المؤمنَ إذا أذنبَ ذنوباً كثيرةً، صغائر كانت أو كبائر، لا يكفَّرُ بها وإن خرج من الدنيا غير تائبٍ منها، ومات على الإخلاص والتوحيد (1)، إلا أن يعتقد تحليلَ ما حرّم اللهُ، أو تحريم ما أحلّ الله، فإنّه يكفر بذلك؛ لأنه ذنبٌ من الذنوب القلبيّة المكفّرة (2).
قال بعض العلماء: إلا أن يكون متاوّلاً في ذلك، قلنا: إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا، وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا (3)، والله يعلم المفسدَ من المُصلح.--------------------------------------------
(1) من بداية الفصل وإلى قوله: (على الإخلاص والتوحيد)، نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص 276).
(2) الكفر يقع بالاعتقاد والقول والعمل، وليس منحصراً في الاعتقاد - كما يقول به قوم - كما أنه ليس شرط التكفير الاعتقاد - كما يقول به آخرون -.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (ص 512): (إن سب الله، أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل).
والمصنف رحمه الله موافق لأهل السنة والجماعة في قولهم هذا، وكلامه هنا لا يراد به اشتراط الاعتقاد في التكفير عموماً، وإنما أراد به اشتراط ذلك في وقوع التكفير بالمعاصي بأن يعتقد تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل سبحانه، وهذا ظاهر.
(3) ما ذكره المؤلف من تفصيله للتأويل المقبول والمردود حق؛ إذ ليس كل تأويل يعتبر سائغاً ومقبولاً، فهناك من التأويل ما يعتبر سائغاً، ومنه ما ليس كذلك، فلا بد من مراعاة ذلك، وعدم الخلط بينهما. =

وأمر كلِّ من ارتكب ذنباً - لا نكفِّره به - إلى الله، إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنَّة يومَ القيامةِ سالماً غانماً غير مبتلىً بالنار ولا يعاقب على ما [ارتكبه] (1) من الذنوب، واكتسبه، ثم استصحبه إلى القيامةِ من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذّبه مدّةً بعذاب النّار، فإن عذّبه لم يخلدْه فيها، بل يعتقه ويخرجه منها إلى نعيم دار القرار (2).
وكان الشّيخ (3) الإمام أبو الطيب سهل بن محمّد الصعلوكيُّ (4)--------------------------------------------
= يقول قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة (2/ 510 - 511): (المتأول إذا أخطأ، وكان من أهل عقد الإيمان، نظر في تأويله، فإن كان قد تعلّق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر، أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلّق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها؛ لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول، فإنه في غاية الوضوح والبيان، فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق، ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق، بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإسرار، ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول، وكان جاهلًا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنّه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر، ولا رضي به، وقد بلغ جهده، فلم يقع له غير ذلك، وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}. فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام، فإنّه لا يخرج إلى الكفر إلى بعد البيان). وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص 75 - 92)، ونواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمّد الوهيبي (1/ 27).
(1) في (ص): (ارتكب)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(2) من قوله: (وأمر كل من ارتكب ذنبا .....)، وإلى قوله: (..... إلى نعيم دار القرار) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص 276).
(3) (الشّيخ) ليست في (ظ) و (ن).
(4) هو سهل بن محمّد بن سلّيمان بن محمّد العجلي، أبو الطيب الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشافعي، تفقه على والده، وسمع من أبي العباس الأصم. قال الحاكم: هو من أنظر من رأيناه، تخرج به جماعة، وبلغني أنه كان في مجلسه أكثر =

- رحمه الله يقول: (المؤمّن المذنبُ وإن عذِّب بالنار فإنّه لا يُلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يَلقى فيها لقاء (1) الكفار (2)، ولا يشقى فيها (3) شقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار (4) (5).
قال الشّيخ الإمام (6) أبو عثمان الصابوني رحمه الله تلميذ أبي الطيب الصعلوكي المذكور: (معنى (7) ذلك أن الكافر يُجرُّ (8) على وجهه إلى النّار، ثم يُلقى (9) في النّار منكوساً في السلاسل، والأغلال، والأنكال الثقال.
والمؤمن المذنب إذا ابتُلِيَ بالنار؛ فإنّه يدخل كما يدخل المجرم السجن في الدنيا (10) [على الرِّجْل] (11) من غير تنكيسٍ وإلقاءٍ (12).--------------------------------------------
= من خمسمئة محبرة. قال الذهبي: كان بعض العلماء يعد أبا الطيب المجدد للأمة دينها على رأس الأربعمئة. توفي في رجب سنة 404 هـ.
انظر: طبقات الشّافعيّة للسبكي (4/ 393)، وسير أعلام النبلاء (17/ 207)، والبداية والنهاية (11/ 324).
(1) في (ن): (إلقاء).
(2) عبارة: (ولا يلقى فيها لقاء الكفار) ليست في (ظ).
(3) في (ظ) و (ن): (بها).
(4) في عقيدة السلف: (المؤمّن المذنب وإن عذب بالنار، فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار).
(5) نقله المؤلف بالنص من عقيد السلف (ص 276 - 277).
(6) في (ظ) و (ن): (قال شيخ الإسلام أبو عثمان).
(7) في عقيدة السلف: (ومعنى).
(8) في عقيدة السلف: (يسحب).
(9) في عقيدة السلف: (ويلقى فيها منكوساً).
(10) في عقيدة السلف: (في الدنيا السجن).
(11) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف وليست في (ص).
(12) في عقيدة السلف: (من غير إلقاء وتنكيس).

ومعنى قوله: لا يلقى (1) من النّار لقاء [الكفار] (2): أن الكافر يُحرق بدنُه كلُّه، وكلما (3) نضُجَ جلده بدِّل جلداً غيرَه ليذوق العذاب (4). وأما المؤمنون فلا تلفح وجوهَهم النارُ، ولا تحرق أعضاء السجود منهم (5)، وحرم (6) الله على النّار أعضاء سجوده. ومعنى قوله: لا (7) يبقى في النّار بقاء الكفار؛ أن الكافر يخلدُ (8) ولا يخرج منها [أبداً] (9)، ولا يخلّد الله من مذنبي المؤمنين في النّار أحداً. وقوله (10): ولا يشقى بالنار شقاء الكفار فمعناه (11): [أن الكفَّار] (12) يؤيسون (13) من رحمة الله، ولا (14) يرجون راحة بحالٍ، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين (15) كلهم الجنةُ؛ لأنهم خلقوا--------------------------------------------
(1) في عقيدة السلف: (لا يلقى في النّار إلقاء الكفار).
(2) في (ص): (الكافر)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(3) في عقيدة السلف: (كلما) بدون واو.
(4) بعد قوله (ليذوق العذاب) قال الصابوني في عقيدة السلف: (كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} [النساء: 56]).
(5) في (ظ) و (ن): (منه).
(6) في عقيدة السلف: (إذ حرم الله).
(7) في (ظ) و (ن): (ولا).
(8) في عقيدة السلف: (يخلد فيها).
(9) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف وليست في (ص).
(10) في عقيدة السلف: (ومعنى قوله).
(11) (فمعناه) ليست في عقيدة السلف.
(12) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف وليست في (ص).
(13) في عقيدة السلف: (فيها من رحمة الله).
(14) في (ظ) و (ن): (فلا).
(15) في (ظ): (وعاقبة المؤمنون)، وهو خطأ.

لها، وخلقت لهم فضلًا من الله ومنةً.
واختلف العلماء من أصحاب الحديث، وغيرهم (1) في ترك المسلمِ صلاةَ الفرضِ متعمّداً، فكفّره بذلك أحمدُ بنُ حنبل (2) وجماعة من [علماء] (3) السلف، وأخرجوه [به] (4) عن (5) الإسلام) (6) (7)، وبه--------------------------------------------
(1) في عقيدة السلف: (واختلف أهل الحديث في ترك …).
(2) ممّن ذكر هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد (2/ 156)، والخلال في أحكام أهل الملل (ص 209)، والمروزي في تعظيم الصّلاة (2/ 928).
(3) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(4) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف وليست في (ص).
(5) في عقيدة السلف: (من).
(6) نقله المؤلف بالنص من عقيد السلف (ص 277 - 279).
(7) إذا ترك المكلَّف الصّلاة منكراً لوجوبها وجاحداً لها كفر بالاتفاق، أما إن كان معتقداً وجوبها، ولكنه تركها كسلًا حتى خرج الوقت، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم على أقوال:
القول الأوّل: أنه كفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة، يقتل إذا لم يتب ولم يصل، وذهب إليه جماعة من السلف، وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي.
القول الثاني: أنه لا يكفر، بل هو فاسق، فإن تاب وإلا قتل حداً، وذهب إليه الإمام مالك والشّافعيّ وكثير من أصحابهما.
القول الثالث: أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلّي أو يموت، وذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي.
انظر: نيل الأوطار للشوكاني (1/ 340 - 341)، وكتاب الصّلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص 16).
والقول الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والأقرب إلى الصواب هو القول الأول إذ قال بتكفير من تعمد ترك الصّلاة تهاوناً وكسلاً جمع من الصّحابة رضي الله عنهم وكثير =

قال من أصحاب الشافعي منصورُ الفقيه (1) (2) في كتابه: المسور في الفقه (3) رحمهما الله للخبر الصّحيح المعنى (4) المرويِّ في ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين العبد وبين (5) الكفر ترك الصّلاة" (6)، وقال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر" (7).--------------------------------------------
= من أئمة أهل العلم، وممن ذكر ذلك المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (2/ 636) حيث قال: (وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث)، وذكره ابن تيمية في الفتاوى (28/ 308) حيث قال: (وهل يُقتل كافراً أو مسلماً أو فاسقاً؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها).
انظر: مجموع الفتاوى (22/ 47)، (28/ 359 - 360)، والحموية (ص 445). بتحقيق الدكتور حمد التويجري، ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص 450 - 498).
(1) هو أبو الحسن منصور بن إسماعيل التميمي، المصري، الشافعي، الضرير، كان فقيهاً متصرفاً في علوم كثيرة لم يكن في زمانه في مصر مثله. قرأ على أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، له مصنفات مليحة في الفقه، منها: الهداية، والسافر، والواجب، والمستعمل، وغيرها. وله شعر مليح، توفي سنة ست وثلاثمئة.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 478)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 299) رقم (274)، وسير أعلام النبلاء (14/ 238).
(2) ذكر الإمام النووي رحمه الله من قال بكفر تارك الصّلاة من أئمة الشافعية، ومنهم منصور الفقيه، في المجموع شرح المهذب (3/ 15).
(3) هذا الكتاب من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي، وبحثت عنه مطبوعاً أو مخطوطاً فلم أجده، ويبدو أنه مفقود، وكل من ترجم لمنصور الفقيه نسب هذا الكتاب إليه.
(4) في (ظ) و (ن): (المرضي).
(5) في (ظ) و (ن): (بين العبد والكفر).
(6) أخرجه أبو داود في السنة، باب في رد الإرجاء (5/ 58) رقم (4678)، وابن ماجة في إقامة الصّلاة، باب فيمن ترك الصّلاة (1/ 342) رقم (1078).
(7) أخرجه الترمذي في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصّلاة (5/ 15) رقم (2621)، والنسائي في الصّلاة، باب الحكم في تارك الصّلاة (1/ 231)، وابن ماجة في إقامة الصّلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة (1/ 342) رقم (1079)، وأحمد في المسند =

وقال شقيق بن سلمة أبو وائل (1) التابعيّ الإمام الجليل، وأدرك زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما كان أصحابُ النّبيّ (2) محمّد (3) صلى الله عليه وسلم يعدُّون شيئاً تركُه كفرٌ غير الصّلاة) (4).--------------------------------------------
= (5/ 346)، وابن أبي شيبة في الإيمان (ص 14) رقم (46) من حديث بريدة بلفظه. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).
وقال الألباني في هامش كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ص 15): (إسناده صحيح على شرط مسلم).
(1) هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، مخضرم، أدرك النّبيّ صلى الله عليه وسلم وما رآه. روى عن عمر بن الخطّاب، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم. وروى عنه حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة. كان من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود. وقال ابن معين: أبو وائل ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال الذهبي: كان رأساً في العلم والعمل. توفي سنة 82 هـ.
انظر: طبقات ابن سعد (6/ 96)، وسير أعلام النبلاء (4/ 161)، وتهذيب التهذيب (3/ 649).
(2) (النّبيّ) ليست في (ن).
(3) (محمّد) ليست في (ظ).
(4) أخرجه الترمذي في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصّلاة (5/ 15) رقم (2622) من طريق الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصّلاة).
قال الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (2622): (صحيح)، وكذا في المشكاة رقم (579).
ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه، أخرجه في المستدرك (1/ 7) من طريق الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن أبي هريرة قال: ...... فذكره بلفظ الترمذي السابق.
تنبيه: قول المؤلف (شقيق بن سلمة) وهمٌ منه، وإنما هو عبد الله بن شقيق العقيلي، والله أعلم.
وعبد الله بن شقيق العقيلي هو أبو عبد الرّحمن، ويقال أبو محمّد البصري، روى عن أبيه على خلاف فيه، وعن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعنه محمّد بن سيرين وقتادة. =

وذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله إلى أنه لا يكفّرُ [بها] (1) ما دام يعتقد وجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتدُّ عن الإسلام.
وتأوّلوا الأحاديث على من ترك الصّلاة جاحداً لها (2)؛ كما أخبر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنَّه قال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [يوسف: 37] (3) ولم يكن تلبّس بكفرٍ، ولكن ترْكه ترْكَ (4) ....................................--------------------------------------------
= وهو من تابعي أهل البصرة، ثقة في الحديث، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وابن معين.
انظر: الجرح والتعديل (5/ 81)، وتهذيب التهذيب (4/ 336).
(1) في (ص): (به)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(2) الأحاديث الواردة في هذه المسألةُ علقت الكفر بترك الصّلاة، فمناط الحكم بالكفر فيها ترك الصّلاة، وقد يكون هذ الترك جحوداً، أو تهاوناً أو كسلًا. فمن قال إن تارك الصّلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحداً لوجوبها، فقد جعل مناط الحكم في هذه المسألةُ غير ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنّه على هذا التأويل لا فرق بين الصّلاة وغيرها، فلا تكون إقامتها عهداً وحداً يعرف به المسلم من الكافر؛ لأن من ترك شيئاً من شعائر الإسلام وفرائضه الظاهرة جحوداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع، فجحد الوجوب لا يختص بالصلاة وحدها، مع أن الصّحابة رضي الله عنهم قد جعلوا ترك الصّلاة هو مناط الكفر دون بقية الأعمال. فعلم من كل هذا أنه لا اعتبار بقول من يخصص الترك بالجحود. وأخرج الخلال في أهل الملل والردة من كتابه الجامع (2/ 535) رقم (1363) قولًا للإمام أحمد في تارك الصّلاة، حيث قال: (لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث، فأمَّا من فسره جحوداً فلا نعرفه).
انظر: مجموع الفتاوى (7/ 614)، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ 102)، ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص 495 - 496)، وضوابط التكفير للدكتور عبد الله القرني (ص 155 - 156).
(3) في (ظ) و (ن): بدون قوله تعالى: {وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [يوسف: 37].
(4) في (ظ): (نزل).

جاحدٍ له (1) (2).--------------------------------------------
(1) من قوله: (وذهب الشافعي …)، وإلى: (… ترْك جاحدٍ له) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص 279).
(2) قياس المؤلف رحمه الله الترك في آية يوسف بالترك الوارد في الأحاديث الدالة على كفر تارك الصّلاة، قياس مع الفارق، وبالرجوع إلى تفسير هذه الآية نجد أن ابن كثير فسر الترك بالاجتناب والهجر؛ كما في تفسيره (2/ 740)، وبين الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية (ص 398): (والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا، فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم).

‌‌فصل (14)
ويجب أن يُعتقد أن أكسابَ العباد مخلوقةٌ لله تعالى (1) من غير مريةٍ فيه، ولا أعلمُ أحداً من أهل الحقِّ والهدى يُنكر هذا القول، وينفيه.
وأن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه، ويضلّ من يشاء عنه، لا حجة لمن أضلّه الله عز وجل عليه، ولا عذرَ له لديه (2)، قال الله عز وجل: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149]، وقال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [السجدة: 13]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف: 179]، فسبحانه خلق الخلق بلا حاجةٍ [منه] (3) إليهم، فجعلهم فريقين: فريقاً للنعيم فضلاً، وفريقاً في الجحيم عدلاً، وجعل منهم غويًّا ورشيداً، وشقياً وسعيداً، وقريباً من رحمته وبعيداً، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] قال الله عز وجل: {… كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ} [الأعراف: 29 ---------------------------------------------
(1) قوله هذا فيه رد على القدرية القائلين بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم.
(2) قوله هذا فيه رد على الجبرية القائلين بالجبر، وأن العباد مجبورون على أفعالهم، ولا اختيار لهم في ذلك، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، والعباد فاعلون بالمجاز لا قدرة لهم، ولا اختيار.
(3) في (ص): (فيه)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.