📘 আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী মিন জুয ২১ (আত-তাবারানি - মৃত্যু 360 হিজরী)

3 - حدَّثنا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ، قال: ثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، قال: ⦗ص: 26⦘ ثنا عبدُالله بنُ نُمَيرٍ، عن موسى بنِ مسلمٍ، عن عَوْن بنِ عبدِاللهِ، عن أبيه- أو أخيه- عن النُّعمانِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ؛ مِنْ تَسْبِيحِهِ وتَحْمِيدِهِ وتَكْبِيرِهِ وتَهْلِيلِهِ، يَتعَاطَفُونَ(1) حَوْلَ العَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَذْكُرْنَ لِصَاحِبِهِنَّ(*) ؛ أَفَلا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَلاَّ يَزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ يَذْكُرْنَهُ (*) ؟» .--------------------------------------------
[3] أخرجه المصنف في "الدعاء" (1693) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (4/269) . وأخرجه الإمام أحمد (4/268 رقم 18362) ، وابن أبي شيبة (29906) ، (36046) ؛ عن ابن نمير، به.
وأخرجه البزار (3236) من طريق موسى بن مسلم، به. ⦗ص: 26⦘
(1) كذا في الأصل وفي "الدعاء" للمصنف: «يتعطفن» ، وفي "مسند الإمام أحمد" و"مصنف ابن أبي شيبة"، وفي "الحلية"- من طريق المصنف-: «يتعاطفن» .
قال السندي في حاشيته على "المسند": يتعاطفون، أي: يتعاطف تسبيحهم وتحميدهم؛ فهذا الضمير «الواو» في «يتعاطفون» قام مقام العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأ؛ ومثله قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} [البَقَرَة: 234] ، أي: أزواجهم. اهـ. ويظهر أن نسخة السندي من "المسند" فيها: «يتعاطفون» . وانظر "حاشية السندي على المسند" (الحديث رقم 18362/ طبعة الرسالة) . وانظر التعليق على الحديث السابق.
(*) انظر ما تقدم في الحديث السابق.

‌‌عُبَيْدُاللهِ(1) بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ
4 - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، قال: ثنا القَعْنَبيُّ(2) ، عن مالكٍ، عن ضَمْرةَ بنِ سعيدٍ، عن عُبيدِالله بنِ عبدِالله بنِ عُتبةَ؛ أن الضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ سألَ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ: ما كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ على أَثَرِ(3) سورةِ الجمعةِ؟ فقال: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ *} .--------------------------------------------
(1) انظر التعليق على الترجمة السابقة.
[4] رواه الإمام مالك (1/102) ، ومن طريقه الإمام الشافعي في "مسنده" (434) ، وفي "الأم" (7/204- 205) ، والإمام أحمد (4/270 رقم 18381) ، و (4/277 رقم 18438) ، والدارمي (1607) ، وأبو داود (1123) ، والنسائي في "الكبرى" (1749، و11605) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/414) ، وابن حبان (2807) ، والبيهقي (3/200) ، والبغوي (1089) .
(2) هو: عبد الله بن مسلمة.
(3) قال في "المصباح" (ص8/ أثر) : وجئتُ في «أَثَرِهِ» بفتحتين و «إِثْرِهِ» بكسر الهمزة والسكون، أي: تبعتُهُ عن قُرْبٍ. اهـ.

5 - حدَّثنا عبدُاللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدثني أبي، قال: ثنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن ضَمْرةَ بنِ [سعيدٍ](1) ، عن عُبيدِالله بنِ عبدِالله ابن عُتبةَ؛ أن الضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ كتب إلى النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ يسألُه: ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ في الجمعةِ مع سورةِ الجمعةِ؟ فقال: ُ ً ي ى و ِ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ *} .--------------------------------------------
[5] أخرجه عبد الرزاق (5236) ، ومسلم (878) ، وابن ماجه (1119) ، وابن خزيمة (1845) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/414) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (1974) ، والبيهقي (3/200- 201) ؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة بن سعيد، به.
(1) في الأصل: «ربيعة» ، وتقدم في الإسناد السابق على الصواب، وكذا في مصادر التخريج.

‌‌عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
بَابٌ
6 - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، ثنا أبو نُعيمٍ، ثنا زكريّا بنُ أبي زائدةَ، عن الشَّعبيِّ، قال: سمعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالَّذِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى(1) يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(2) ؛ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» .--------------------------------------------
[6] أخرجه الإمام أحمد (4/470 رقم 18375) ، والبخاري (52) ، والدارمي (2524) ، وابن المنذر في "الأوسط" (925) ، وأبو عوانة (5462) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (750) ، والبيهقي (5/264) ، وفي "شعب الإيمان" (5/50 رقم 5355، 5356) ، والبغوي (2031) ؛ من طريق أبي نعيم، عن زكريا، به. اختصره بعضهم، وزاد بعضهم: «إن في الجسد مضغة … » ، وسيورد المصنف هذه الزيادة بهذا الإسناد برقم [53] . وانظر الحديث التالي.
(1) حَمَى الشيءَ يَحميه حَمْيًا وحِمًى وحِمايةً ومَحْمِيَةً: منعه ودفع عنه. والحِمَى: المَحْمِيُّ والممنوعُ. وأصلُه ما مُنع رعيُه من الأرض. وكان الملوك من العرب وغيرهم لكل ملك منهم حِمًى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة. انظر: "مشارق الأنوار" (1/201) ، و"شرح النووي" (11/28) ، و"تاج العروس" (19/343/ حمي) .
(2) قوله: «ألا وإن … » ، قال السيوطي في "عقود الزبرجد" (2/243) : «قال الكرماني: الواو عاطفة على مقدر يعلم مما تقدم، أي: ألا إن الأمر كما تقدم وإن لكل ملك حمًى. فجاء بالواو إشعارًا بأن بين الجملتين مناسبة؛ إذ هو بالحقيقة تشبيه للحرام بالحمى والمشتبه بما حوله، ولابد فيه من مشاركة بينهما» ا. هـ.

7 - حدَّثنا عُبيدُ بنُ غَنَّامٍ، قال: ثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، ثنا وَكيعٌ، عن زكريّا(1) ، عن الشَّعبيِّ، [عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ](2) ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم … فذكر مثلَه.--------------------------------------------
[7] أخرجه ابن أبي شيبة (22313) - ومن طريقه مسلم (1599) - عن وكيع، عن زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بإصبعه إلى أذنيه … إلخ.
وأخرجه الترمذي (بعد حديث 1205) من طريق هناد، عن وكيع، به.
وأخرجه الإمام أحمد (4/270 رقم 18374) ، ومسلم (1599) ، وأبو داود (3330) ، وابن ماجه (3984) ؛ من طرق أخرى عن زكريا، به. رواه بعضهم مختصرًا، وزاد بعضهم: «إن في الجسد مضغة … » ، وسيوردها المصنف بهذا الإسناد برقم [56] ، وانظر الحديث السابق، والحديث رقم [53] .
(1) هو: ابن أبي زائدة.
(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وأثبتناه من الموضعين السابقين من "مصنف ابن أبي شيبة"، و"صحيح مسلم". ويدل عليه قوله: «قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم … » ؛ فإن الشعبي لا يمكن أن يقول ذلك؛ لأنه ليس صحابيًّا. وقد تكرر هذا السقط عند المصنف أيضًا في الحديث رقم [53] ؛ حيث أورد قطعة أخرى من هذا الحديث بهذا الإسناد.

8 - حدَّثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ(1) ، قال: ثنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ ⦗ص: 30⦘ الأنصاريُّ، وعبدُالرحمنِ بنُ حمادٍ الشُّعَثِيُّ(2) ، قالا: ثنا ابنُ عَونٍ(3) ، عن الشَّعبيِّ، قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورً ٌ(4) مُتَشَابِهَاتٍ ٌ- وَرُبما قال: مُشْتَبِهَةً ٌ- وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: ⦗ص: 31⦘ إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَهُ الرِّيبَةُ(5) ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ(6) » .--------------------------------------------
[8] أخرجه المصنف في "الأوسط" (2472) بهذا الإسناد، ومن طريقه الإِرْبِلي في "تاريخ إِرْبِلَ" (1/147) . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (4/336) ، والذهبي في "السير" (6/372) ؛ من طريق أبي مسلم الكشي، به. والإربلي أيضًا (1/204) من طريق أبي مسلم الكشي، عن الشعيثي وحده، به. وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/144) من طريق الأنصاري وحده، به.
والحديث أخرجه البخاري (2051) ، وأبو داود (3329) ، والبزار (3267، 3268) ، والنسائي (7/241) ، (8/327) ، وابن الجارود (555) ، وأبو عوانة (5463، 5464) ، وابن حبان (721) ، والطوسي في "الأربعين" (1/82) ، والبيهقي (5/334) ؛ من طرقٍ عن ابن عون، به.
(1) هو: إبراهيم بن عبد الله. ⦗ص: 30⦘
(2) كذا في الأصل، لكن دون نقط الثاء، وهو: عبد الرحمن بن حماد بن شُعَيث، ونسبته في "تهذيب الكمال" (17/69) وسائر مصادر ترجمته: «الشُّعَيْثيّ» ، وهو منسوبٌ إلى جده «شُعَيْث» ، وما وقع في الأصل جائزٌ على لغة أهل الحجاز، وهو مذهب المبرِّد والسِّيرَافي؛ فإنهما يُجِيزان في النَّسب إلى «فُعَيْلٍ» حذفَ الياء، فيقال: فُعَلِيٌّ، ولم يُجز سيبويه إلا إثبات الياء، فيقال: فُعَيْلِيٌّ، وجعل ما ورد مخالفًا لذلك شاذًّا، نحو: قُرَشِيّ وهُذَلِيّ، لكن قال السِّيرَافي: «الحذفُ في هذا خارجٌ عن الشذوذ، وهو كثير جدًّا في لغة أهل الحجاز» . اهـ. انظر: "شرح الأشموني" (3/442 طبعة دار الكتب العلمية) ، و"أوضح المسالك" (4/301- 302) .
(3) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان.
(4) كذا في الأصل، «أمور» ، وكذلك في "الأوسط" للمصنف- وغيَّرها المحقق إلى «أمورًا» - وكذا في بعض مصادر التخريج الأخرى، وجاء في بعضها «أمورًا» . وفي بعضها «أمور» لكنْ مع إسقاط «إن» . وما وقع هنا فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون منصوبًا اسمًا مؤخَّرًا لـ «إنَّ» - وخبرُ «إنَّ» : «بين ذلك» - لكنه كُتب دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ فإنَّهم لا يبدلون من تنوين النصب ألفًا حال الوقف، ويقرؤونه منوَّنًا بالنصب وَصْلاً. وقد وقع نحو ذلك في "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"؛ قال النووي: «وهذا يفعله المحدثون كثيرًا» . وقال أيضًا في نحو هذا: «وسواءٌ كتب بالألف أم بحذفها لابد من قراءته منصوبًا [أي: في حال الوصل يكون منوَّنًا بالنصب] » . انظر: "شرح النووي" (2/227) ، (8/83، 225) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/477- 479) ، و"الخصائص" (2/97) ، و"شواهد التوضيح" (ص89، 91، 102- 103) ، و"همع الهوامع" (3/427) .
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ مؤخر، وخبره «بين ذلك» ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر «إن» ، واسم «إن» ضميرُ شأنٍ محذوفٌ؛ والتقدير: «إنه- أي الشأن- بين ذلك أمورٌ متشابهاتٌ» ، ونَحْوُ ذلك ⦗ص: 31⦘ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أشدِّ أهل النار يوم القيامة عذابًا المصوِّرون» . "صحيح مسلم" (2109) . وانظر تفصيل ذلك وشواهده في: "شواهد التوضيح" (ص200، 203، 205، 207) ، و"أوضح المسالك" (2/60- 63) ، و"مغني اللبيب" (1/70، 161، 284- 285) ، و"همع الهوامع" (1/272- 274) ، و"شرح النووي" (3/98) .
(5) كذا في الأصل، وفي "الأوسط" للمصنف: «يخالطه» فقط، أي: يخالط الحمى. ولم يرد فيه باقي لفظ الحديث. وفي "تاريخ إربل"- من طريق الطبراني-: «يخالط الريبة» ، وفي سائر المصادر: «يوشك أن يخالط الحمى» أو: «يوشك أن يرتع» . وما وقع هنا إن لم يكن من انتقال البصر إلى ما بعده فتكررت كلمة «الريبة» ، فإنه يحمل على معنى «يخالطُ الريبةَ» ويكون إسنادُ الفعلِ هنا إلى «الريبة» من بابِ القَلْبِ؛ كما في قوله تعالى: {وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عِمرَان: 40] ، أي: بلغتُ الكِبَرَ. أو على أنَّ «يخالط» صيغة «مفاعلة» ومن معانيها التبادُلُ والمشاركة من الطرفين. وانظر مصادر تخريج الحديث.
(6) جَسَر على الشيء يَجْسُر جَسَارةً: أقدم. والمراد: يقرب أن يقدم على الحرام المحض. انظر: "مختار الصحاح" (ص103/ جسر) ، و"جامع العلوم والحكم" (1/73) .

9 - حدَّثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ(1) ، ثنا أَسدُ بنُ موسى، ثنا شَيبانُ ⦗ص: 32⦘ أبو معاويةَ(2) ، عن عاصمِ بنِ بَهْدلةَ، عن خَيْثمةَ(3) والشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ ابنِ بَشيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ(4) ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَن تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ، وَمَحَارِمُ اللهِ حِمًى، فَمَنْ أَرْتَعَ(5) حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَرِ َفًا(6) أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ» .--------------------------------------------
[9] ذكر الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد" (6/16 رقم 10373) رواية الطبراني هذه. والحديث أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (752) عن بحر بن نصر، ثنا أسد بن موسى، به. وأخرجه الإمام أحمد (4/267 رقم 18347) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/125) ؛ من طريق شيبان، به. وأخرجه البزار (3270) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، عن عاصم، عن الشعبي وحده، به.
(1) هو: يوسف بن يزيد. ⦗ص: 32⦘
(2) هو: ابن عبد الرحمن النحوي.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) قوله: «حلالٌ بَيِّنٌ» : «حلالٌ» مبتدأ، و «بَيِّنٌ» خبره. وقوله: «حرام بين» مثله.
وساغ الابتداء بالنكرة هنا؛ لأنها موصوفة بمقدر، أي: «حلالٌ من أمور الدين بيِّن، وحرامٌ من أمور الدين بيِّن» . ويدلُّ عليه أنه في ألفاظ الحديث في الروايات الأخرى: «الحلالُ بين والحرام بين» ، وفي بعضها: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» . وانظر في مسوِّغات الابتداء بالنكرة: "شرح ابن عقيل" (1/203- 207) ، و"شرح الأُشْموني" (1/193) .
ويمكن أن تكون «حلال» هنا مبتدأ و «بين» صفته، والخبر مقدم مقدَّرٌ، أي: «في الدين حلالٌ بينٌ، وفي الدين حرامٌ بينٌ» .
ويحتمل أن يكون- كما قال السِّنْدي- تفصيلاً لمجمل مقدَّرٍ، أي: أمور الحل والحرمة ثلاثة: حلال بيِّن يظهر حلُّه بأدنى نظر وبحث، وحرام كذلك، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها. وعلى ما قاله السندي يكون: «حلال» خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: الأمر الأول، و «حرام» خبرًا لمبتدأ تقديره: الأمر الثاني، و «بين» في الموضعين وصفٌ لـ «حلال» و «حرام» .
وانظر: المنقول من حاشية السندي على "مسند أحمد" في الحديث رقم (18347/ طبعة الرسالة) ، و"أوضح المسالك" (1/184) ، و"همع الهوامع" (1/381- 384) .
(5) رَتَع- كمَنَع- رَتْعًا ورُتوعًا ورِتاعًا: أكل وشرب وذهب وجاء ما شاء في خصب وَسَعَة. وأصل الرتع للبهائم، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. وأَرْتَعَ فلانٌ إبله، أي: أسامها فرتعت. "تاج العروس" (11/149/رتع) .
(6) رُسمت في الأصل: «فرقا» ونقطةُ القاف الثانية غير واضحة. وفي "مسند أحمد" و"الحلية": «قَمِنًا» ، وفي "مسند البزار": «حَرِيًّا» . والكلمات الثلاث: «قَرِفًا» و «قَمِنًا» و «حَرِيًّا» بمعنًى واحدٍ، أي: كان خَليقًا وَجَديرًا. انظر: "غريب الحديث" للحربي (2/367) ، و"تاج العروس" (12/429/قرف) .

10 - حدَّثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى وأحمدُ بنُ داودَ المَكيُّ، قالا: ثنا محمدُ بن كَثيرٍ، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي فَرْوة الهَمْدانيِّ(1) ، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمثلِه.--------------------------------------------
[10] أخرجه البخاري (2051) ، والبيهقي في "سننه" (5/264) ؛ من طريق محمد بن كثير، عن الثوري، به.
وأخرجه الإمام أحمد (4/275 رقم 18418) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (121) ، وتمام في "فوائده" (1678/الروض البسام) ؛ من طرق عن الثوري، به. وانظر الحديث التالي.
(1) هو: عروة بن الحارث.

11 - حدَّثنا بِشرُ بنُ موسى، ثنا الحُميديُّ، ثنا سفيانُ، ثنا أبو فَرْوة الهَمْدانيُّ(1) ، قال: سمعتُ الشعبيَّ، قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ على المنبرِ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ(2) ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ ⦗ص: 34⦘ الْحَرَامَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ» .--------------------------------------------
[11] أخرجه الحميدي (918) - وبشر بن موسى هو راوي مسند الحميدي- ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/334) ، وفي "شعب الإيمان" (5357) ، و"الآداب" (485) .
وأخرجه الإمام أحمد (4/271 رقم 18384) ، والبخاري (2051) ، وأبو عوانة (5466، 5467) ؛ من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (1599) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (20851) ؛ من طريق جرير، عن أبي فروة، به.
(1) هو: عروة بن الحارث.
(2) تقدم التعليق على مُسوِّغ الابتداء بالنكرة في هذه العبارة، في الحديث رقم [9] .

12 - حدَّثنا أبو زُرعةَ عبدُالرحمنِ بنُ عَمرٍو الدِّمشقيُّ وأحمدُ بنُ عبدِالقاهرِ بنِ الخَيْبَريِّ، اللَّخْميُّ، الدمشقيان(1) ؛ قَالَ(2) : ثنا مُنبِّهُ بنُ عثمانَ، قال: حدثني ثَورُ بنُ يزيدَ، قال: حدثني مُجالِدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثني عامرٌ الشَّعبيُّ، قال: سمعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ، فَمَتَى يَدَعْهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ(3) أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً ⦗ص: 35⦘ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَتَى يَقَعْ فِيهِنَّ يُوشِكْ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَمَنْ يُرْتِعُ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِي الْحِمَى، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» .--------------------------------------------
[12] أخرجه المصنف في "المعجم الأوسط" (2264) ، و"مسند الشاميين" (511) ؛ من طريق أحمد بن عبد القاهر اللخمي فقط، به. ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (60/274) ، (70/130) .
(1) كذا في الأصل، والأولى: الدمشقي؛ فقد قال في أبي زرعة آنفًا: «الدمشقي» ، فلعله ذهل عن قوله الأول، فأراد أن ينسبهما معًا. وهما دمشقيان.
(2) كذا في الأصل، والأولى: «قالا» . ويُخرَّج ما في الأصل على أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما. أو على أنه اكتفى بفتحة اللام عن الألف؛ على لغة هَوَازِن وعُلْيَا قَيْس؛ فإنهم قد يحذفون حروف المد الثلاثة ويكتفون بالحركات نيابة عنها؛ ومن شواهد ذلك قول رؤبة بن العجاج [من الرجز] :
وَصَّانِيَ الْعَجَّاجُ فِيمَا وَصَّنِي
أي: فيما وصَّاني. وانظر تفصيل هذه اللغة وشواهدها، في: "الخصائص" (3/133- 136) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/631- 632) ، و"اللباب" للعكبري (2/111- 112) ، و"الإنصاف" (1/385- 391) ، (2/544- 547) ، و"مغني اللبيب" (ص716- 717) ، و"همع الهوامع" (1/229- 230) .
(3) كذا في الأصل «يكون» مرفوعًا، وحقه الجزم؛ لأنه واقع في جواب شرط جازم وهو «متى» . ورفع المضارع في جواب الشرط الجازم- إذا كان فعل الشرط ⦗ص: 35⦘ مضارعًا- جائزٌ بقلة، ويخرَّج على حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط مع إرادتها، أي: فمتى يدعْهن المرء فيكون … أو على التقديم والتأخير، أي: فيكون أشد استبراء متى يدعْهن … وانظر تفصيل ذلك وشواهده في: "الكتاب" لسيبويه (3/67) ، و"شرح التسهيل" (4/77- 79) ، و"شواهد التوضيح" (ص232- 233) ، و"مغني اللبيب" (ص717) ، و"همع الهوامع" (2/557- 559) ، و"الدر المصون" (4/43) ، وانظر: "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (2/111) .

13 - حدَّثنا أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ(1) وعبدُالله بنُ الحسينِ المِصِّيصيُّ، قالا: ثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، ثنا وَرْقَاءُ بنُ عُمرَ، عن مُجالدٍ، عن الشعبيِّ، عن النُّعمان بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوَه.--------------------------------------------
[13] لم نقف على رواية ورقاء. وانظر الأحاديث: رقم [12] ، و [14] ، و [15] .
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.

14 - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، قال: ثنا عَارِمٌ أبو النعمانِ(1) ، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، ثنا مُجالِدُ بنُ سعيدٍ، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ ⦗ص: 36⦘ مِنَ الْحَرَامِ. مَنْ تَرَكَه(2) كَانَ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ ⦗ص: 37⦘ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» .--------------------------------------------
[14] أخرجه الترمذي (1205) ، والبزار (3274، 3277) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (260) ؛ من طريق حماد بن زيد، به. وسيأتي طرفٌ منه برقم [57] من طريق أخرى عن حماد، به.
(1) هو: محمد بن الفضل، وعارم لقبه. ⦗ص: 36⦘
(2) كذا في الأصل، وعند الترمذي: «فمن ترك الشبهات» ، وفي بقية مصادر التخريج: «فمن تركها» ، والضمير يعود على «المشتبهات» السابقة في لفظ الحديث. وما وقع في الأصل- إن صح روايةً ولم يكن تصحيفًا- له توجيهات:
الأول: أن تضبط هكذا: «تَرَكَهُ» ، وتكون الهاء فيها للمفرد المذكر، ويكون عائدًا إلى مفرد «المشتبهات» ، على معنى «الأمر المشتبه» ، ويكون المراد به الأمور المشتبهة باعتبار جنسه؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله» - «البخاري» (2155) - والمراد: ليس شرط منها في كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: «فأحمدُهُ بمحامدَ لا أَقْدِرُ عليه الآنَ» - «مسلم» (192) - قال النووي: «هكذا هو في الأصول: «لا أقدر عليه» وهو صحيح، ويعود الضمير في «عليه» إلى الحمد» . اهـ. يعني أن هذا من باب الحمل على المعنى بإفراد الجمع. والحمل على المعنى في كلام العرب كثير؛ كما قال ابن جني. انظر: "فتح الباري" (1/551) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (3/62) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى وشواهده في: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"الخصائص" (1/236- 237) ، (2/411، 415- 420) ، (3/314- 315) ، و"شواهد التوضيح" (ص143، 176- 177) ، و"إعراب الحديث" للعكبري (ص79، 222، 255- 256) ، و"عقود الزبرجد" (1/121) .
والثاني: أن يضبط هكذا «تَرَكَهْ» بسكون الهاء، ويكون أراد «تَرَكَهَا» بضمير المؤنث، فحذف الألف، وسكَّن الهاء ونقل فتحتها إلى الكاف بعد تقدير سَلْبِ حركةِ الكاف؛ وهي لغة طيِّئٍ ولَخْمٍ في الضمير «ها» المتصل؛ فيقولون في «بِهَا» : «بَهْ» ، وفي «فِيهَا» : «فِيَهْ» ، وذكر ابن مالك أن هذا الحذف والنقل يُفعل اختيارًا. قال ابن دريد: «وهكذا لغة طيئ؛ يقولون: كدت أضربَهْ، إذا عنوا المؤنث إذا أرادوا أن يقولوا: كدت أضربُهَا» . اهـ. انظر: "جمهرة اللغة" (1/289) ، و"أوضح المسالك" (1/55) ، و"شرح شذور الذهب" (ص155) ، و"مغني اللبيب" (ص839) ، و"همع الهوامع" (3/329) .
والثالث: أن يضبط هكذا: «تركهَ» ويراد بها: «تَرَكَهَا» واجتُزئ بالفتحة عن الألف؛ وهي لغة هَوَازن وعُلْيَا قَيْس؛ التي تقدم التعليق عليها في الحديث رقم [12] .

15 - حدَّثنا بِشْرُ بنُ موسى، ثنا الحُميديُّ، ثنا سفيانُ، ثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعْبيِّ، قال: سمعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ(1) ، وَمُشْتَبِهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحِمَى، كَمُرْتِعٍ إِلى جَانِبِ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ» .--------------------------------------------
[15] أخرجه الحميدي (919) ، والإمام أحمد (4/271 رقم 18384) ، (4/274 رقم 18412) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/136) ؛ من طريق سفيان، به.
(1) تقدم التعليق على مسوِّغ الابتداء بالنكرة في هذه العبارة، في الحديث رقم [9] .

16 - حدَّثنا عَبْدانُ بنُ أحمدَ، ثنا عاصمُ بنُ النَّضْرِ الأحولُ، ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ (ح) .
وحدَّثنا القاسمُ بنُ زكريَّا المُطرِّزُ، ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ المحاربيُّ، ثنا أبو مالكٍ الجَنْبيُّ(1) ؛ كِلَيهُمَا(2) عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن ⦗ص: 38⦘ مُجَالدٍ، عن عامرٍ؛ أنه سمع النُّعمان بنَ بَشيرٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا أحْرَزَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ،، ومَنْ وَقَعَ فِيه(3) يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ» . واللفظُ لحديثِ أبي مالكٍ الجَنْبيِّ.--------------------------------------------
[16] أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (2/127 رقم 1029) من طريق أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
(1) هو: عمرو بن مالك.
(2) كذا في الأصل، والأولى هنا: «كلاهما» ؛ لأنه توكيد معنوي لمرفوعٍ، وهو: «المعتمر بن سليمان وأبو مالك الجنبي» ، وما في الأصل صحيح، ويُخرَّج على وجهين: أحدهما: أنه نصب بتقدير فعلٍ، أي: «أعني كليهما» أو نحوه.
والثاني: أن يكون مرفوعًا لكنه كتب بالياء، لأجل الإمالة، والإمالة لغة بني تميم وأسد وقيس. وسببُ الإمالةِ هنا كسرةُ الكاف، ولا يضر الفصل بينهما بحرف ⦗ص: 38⦘ واحد وهو اللام. وقد وقع نحو هذه العبارة في "صحيح مسلم"، وذكر النووي أنه يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول، وخرَّجه على الوجهين المذكورين. انظر "شرح النووي" (1/41- 42) . وانظر تفصيل الكلام على الإمالة وأسبابها وموانعها وشواهدها في: "شرح الأشموني" (4/385- 387) ، و"أوضح المسالك" (4/318) ، و"شرح ابن عقيل" (2/480) .
(3) كذا في الأصل، والضمير يعود على قوله: «مشتبهات» . ويضبط ما في الأصل على ثلاثة أوجهٍ تقدمت في التعليق على قوله: «مَنْ تَرَكَه» ، في الحديث رقم [14] .

17 - حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِالرحمنِ التُّسْتَريُّ، ثنا محمدُ بنُ عبدِالله ابنِ عُبيدِ بنِ عَقيلٍ، ثنا جَدِّي، ثنا شعبةُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ … » ، وذكر الحديثَ.--------------------------------------------
[17] أخرجه الطيالسي (825) ، والبزار (3276) ، والمصنف في «الصغير» (382- الروض الداني) ؛ من طريق شعبة، به مختصرًا جدًّا بلفظ: «في الجسد مضغة … » . وانظر رقم [54] .

18 - حدَّثنا الحُسينُ بنُ إسحاقَ التُّسْتَريُّ، ثنا عثمانُ بنُ أبي ⦗ص: 39⦘ شيبةَ، ثنا جَريرٌ، عن مُغيرةَ(1) ، عن الشعبيِّ، قال(2) : سمعتُ النعمانَ ابنَ بشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(3) : «الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ شُبُهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ فِيهَا يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمُرْتِعٍ إِلى جَانِبِ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ: الَّذِي حَمَاهُ عَلَى عِبَادِهِ(4) » .--------------------------------------------
[18] أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (5472) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (751) وابن حبان (297) مختصرًا؛ من طريق جرير، به. وانظر رقم [59] . ⦗ص: 39⦘
(1) هو: ابن مقسم.
(2) في الأصل: «عن قال» .
(3) أي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … إلخ، كما في مصادر التخريج، فحذف الفعل «يقول» وهو مرادٌ في الكلام، وحَذْفُ فعل القول لدلالة الكلام عليه، كثيرٌ في اللغة؛ كما في قوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ *سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبى الدَّارِ *} [الرّعد: 23-24] أي: يقولون: سلام عليكم. وانظر: "مغني اللبيب" (ص596) .
(4) قوله: «وإن حمى الله الذي حماه على عباده» كذا وقع في الأصل، وفي "شرح مشكل الآثار" في الموضع السابق: «وإن حمى الله الذي حرمه على عباده» . وفي بعض ألفاظ الحديث في الروايات الأخرى: «وإن حمى الله محارمه» . وقوله: «الذي حماه على عباده» يحتمل أن يُعرب صفةً لـ «حِمَى الله» ، أو خبرًا لـ «إن» ، فإن أُعرب صفةً احتاجت الجملة إلى تقدير خبرٍ؛ وهو: «محارمُه» . فالأولى أن يعرب خبرًا لـ «إنّ» ؛ والمراد: الذي (حرَّمه) على عباده، أي: محارمه. وقد تقدم تفسير «الحمى» في أول الباب.

19 - حدَّثنا موسى بنُ هارونَ، ثنا إسحاقُ بنُ راهُويَهْ، أنا جريرٌ (ح) . ⦗ص: 40⦘
وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِالله الحَضْرميُّ، والحسينُ بنُ إسحاقَ التُّسْتَريُّ؛ قالا: ثنا عثمانُ بن أبي شَيبةَ، ثنا جريرٌ؛ عن مطرِّفٍ(1) ، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ حَلالُهُ وَحَرَامُهُ، وَالشُّبُهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِيً(2) بِجَانِبِ الحِمَى، لَمْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَرْتَعَ فِيهِ؛ فَاجْتَنِبُوا الشُّبُهَاتِ» .--------------------------------------------
[19] أخرجه مسلم (1599) ، وأبو عوانة (5465) ؛ من طريق جرير، به. وسيُورد المصنف طرفًا منه بهذا الإسناد برقم [61] . ⦗ص: 40⦘
(1) هو: ابن طريف.
(2) كذا في الأصل، وفي "مسند أبي عوانة": «راعيًا» ، وهو اسمُ «إن» . لكن ما وقع في الأصل يخرَّج على أنه منصوبٌ اسمًا لـ «إن» ، ورسم «راعيً» دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد سبق الكلام على لغة ربيعة في التعليق على الحديث رقم [8] .

20 - حدَّثنا المِقدامُ بنُ داودَ بنِ عيسى المصريُّ، قال: ثنا عمِّي سعيدُ بنُ عيسى بنِ تَلِيدٍ الرُّعينيُّ، قال: ثنا مفضَّلُ بنُ فَضالةَ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن الحارثِ بنِ يزيدَ العُكْليِّ وسعيدِ بنِ عبدِالرحمنِ الهَمْدانيِّ(1) ، عن عامرٍ الشعبيِّ؛ أنه سمع النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: ⦗ص: 41⦘ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلالِ؛ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ» .--------------------------------------------
[20] أخرجه أبو عوانة (5468) من طريق المفضل، عن ابن عجلان، عن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن حبان (5569) من طريق المفضل، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد العكلي، عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مسلم (1599) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القارئ، عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد، عن الشعبي، به.
(1) كذا وقع في الأصل وفي الموضع السابق من "مسند أبي عوانة": «سعيد بن عبد الرحمن» وكذا وقع في "حلية الأولياء". ووقع في "مسلم" كما سبق: ⦗ص: 41⦘ «عبد الرحمن بن سعيد» ، وقد ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة «عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني» (17/146) ، ورواه من طريق يعقوب القاري، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد، به، ثم قال: «هكذا رواه قتيبة عن يعقوب، وهو المحفوظ، ورواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي، عن المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش بن عباس، عن محمد بن عجلان، عن الحارث العكلي وسعيد ابن عبد الرحمن الهمداني، عن الشعبي، وذلك وَهَمٌ» ، والله أعلم.

21 - حدَّثنا عبدُالله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، حدثني أبي، ثنا حُسينُ ابنُ الحسنِ الأشقرُ، ثنا يَعقوبُ القُمِّيُّ(1) ، عن هارونَ بنِ عنترةَ، عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: خطبَنا النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ(2) ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْمَحَارِمِ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى دُخُولِ الْحِمَى وَاقَعَ الْحِمَى» .--------------------------------------------
[21] لم نقف عليه من هذا الوجه.
(1) هو: ابن عبد الله بن سعد.
(2) تقدم التعليق على مسوِّغ الابتداء بالنكرة في هذه العبارة، في الحديث رقم [9] .

22 - حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عامرِ بنِ إبراهيمَ الأصبَهانيُّ، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن يعقوبَ القُمِّيِّ، عن هارونَ بنِ عنترةَ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه.--------------------------------------------
[22] لم نقف عليه من هذا الوجه.