📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحديث، وفيه: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلّما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، فلعل عمر رضي الله عنه كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو لخشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وإليه ذهب ابن المنذر وغيره.
وقد جاء في رواية أخرى: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها، وهذا أيضًا يدل على ما قلنا، كذا في (فتح الباري) (1).
ثم اعلم أنه قد اختلف أهل العلم فقال بعضهم: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر، إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبه، وإليه جنح بعض أهل الظاهر، وإليه يشير ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في (صحيح البخاري) (2): (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)، وإليه ذهب ابن المنذر وغيره، ومنهم من جعله نهيا مستقلًا، وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لهما أم لا، وهو قول الجمهور، وفرق بعضهم فقال: يكره بعد الصبح والعصر، ويحرم عند الطلوع والغروب، وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير، وهو ظاهر مذهبنا، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، ويحمل فعله على بيان الجواز، وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 65).
(2) "صحيح البخاري" (583).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1044 - [6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ" فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. . . . .
ــ
فقيل: هي كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه كذا في (فتح الباري) (1).
وفي (فتح القدير) (2): المراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعيًّا أفاد التحريم، فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة، وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه برتبة المندوب، والنهي الوارد ههنا من الأول، فكان الثابت به كراهة التحريم.
الفصل الثاني
1044 - [6] (محمد بن إبراهيم) قوله: (صلاة الصبح) بالنصب تقديره: أتصلي صلاة الصبح ركعتين، وتصلي بعدها ركعتين، وليس بعدها صلاة؟ والاستفهام للإنكار، وركعتين الثاني تأكيد، كذا قال الطيبي (3)، وكذا في شرح الشيخ، وليس في بعض النسخ: (ركعتين) مكررًا، وعلى تقدير وجوده يجوز أن يكون المعنى: أتصلي صلاة الصبح هكذا ركعتين ركعتين؟ أي: ركعتين من الفرض، وتصلي بعدها ركعتين من غيره، وعلى تقرير عدمه يكون التقدير: فرض اللَّه صلاة الصبح ركعتين لا أكثر، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 63).
(2) "فتح القدير" (1/ 231).
(3) "شرح الطيبي" (3/ 19).

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ؛ . . . . .
ــ
وقوله: (فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) ففيه تقريره على ذلك، وذلك مذهب الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه: لا قضاء لسنة الفجر بعد الفوت لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها؛ لأنه يبقى نفلًا مطلقًا؛ لأن السنة ما أداها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أداهما في غير الوقت على الانفراد، وإنما قضاهما تبعًا للفرض في ليلة التعريس، والنفل المطلق لا يقضى بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها، وقال محمد: أحب إلى أن يقضيهما إلى وقت الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس، ولهما أن الأصل في السنة أن لا يقضى لاختصاص القضاء بالواجب، والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض، فبقي ما وراءه على الأصل، وإنما يقضى تبعًا وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال، وفيما بعده اختلاف المشايخ، وأما سائر السنن سواها فلا يقضى بعد الوقت وحدها، واختلف المشايخ في قضائها تبعًا للرفض، كذا في (الهداية) (1).
وقال الترمذي: قد قال قوم من أهل مكة بحديث قيس، ولم يروا بأسًا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس، وأورد حديثًا آخر عن أبي هريرة في إعادتها بعد طلوع الشمس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله.--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 72).

لأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو. وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَنُسَخِ "الْمَصَابِيحِ" عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَهُ. [د: 1267، ت: 422].
ــ
وقوله: (لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو) ليس في (جامع الترمذي) ابن عمرو بل أطلق قيسًا، وهو يشمل قيس بن عمرو وقيس بن قهد على اختلاف فيه، ثم إن محمد بن إبراهيم بن الحارث وثقه ابن معين والجمهور، وذكره العقيلي في (الضعفاء)، روي عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل أنه قال: سمعت أبي: في حديثه شيء يروي مناكير، قلت: المنكر أطلقه محمد وأحمد بن حنبل وجماعة على الفرد الذي لا متابع له، فيحمل ههنا على ذلك، وقد احتج بمحمد الجماعة، كذا قال الشيخ في مقدمة (فتح الباري) (1).
وقال في (التقريب) (2): محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد اللَّه المدني، ثقةٌ، له أفراد، من الرابعة، عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء وبالدال المهملة، هكذا ضبط في (جامع الأصول) و (النهاية) و (الإكمال) و (التقريب) و (الإصابة) (3) وغيرها، ونقل في (التهذيب) (4) أن رواية أكثر المحدثين قيس بن عمرو، وذكر الترمذي: هو قيس بن عمرو، ويقال: ابن قهد، والأول هو الصحيح عند الحفاظ، وذكروا له حديث الركعتين بعد الصبح، وهو حديث ضعيف، وقالوا: قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال ابن ماكولا: قيس بن قهد صحابي شهد بدرًا--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (1/ 437).
(2) "تقريب التهذيب" (465).
(3) "جامع الأصول" (12/ 791)، و"الإكمال" (7/ 60)، و"تقريب التهذيب" (457)، و"الإصابة" (5/ 372).
(4) "تهذيب التهذيب" (8/ 401).

1045 - [7] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 868، د: 1894، ن: 585].
ــ
وما بعدها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأما المزني قال فيه: قيس ولم ينسبه للاختلاف، انتهى.
وذكر في (التقريب) (1): قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد، صحابي من أهل المدينة، ولم يذكر قيس بن قهد، وكذا في (الكاشف) للذهبي، ذكر قيس بن عمرو ولم يذكر قيس بن قهد.
وقال في (جامع الأصول) (2): قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري المدني، وهو جد يحيى بن سعيد وعبد ربه، وقيل: إن جد يحيى وإخوته قيس بن قهد، وقيل: إن قيس بن عمرو وقيس بن قهد كلاهما من بني النجار، وقيس هذا هو الذي روى عن محمد بن إبراهيم التيمي حديث ركعتي الفجر، وفي إسناده مقال، قيل: إنه ليس بمتصل، واللَّه أعلم.
1045 - [7] (جبير بن مطعم) قوله: (يا بني عبد مناف) وفي رواية: يا بني عبد المطلب.
وقوله: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء) ظاهره أنه يجوز فيه الصلاة بعد الطواف، فيختص بركعتي الطواف، وعند الشافعي رحمه الله تجوز--------------------------------------------
(1) "تقريب التهذيب" (457).
(2) "جامع الأصول" (12/ 791).

1046 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: 1/ 63].
ــ
الصلاة ولو من غير طواف، قال الطيبي (1): التقييد بالطواف ليس بقيد مانع، بل (أحدًا طاف) بمنزلة: أحدًا دخل المسجد الحرام؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبًا، وعند أحمد جاز بمكة ركعتا الطواف خاصة في الأوقات كلها لهذا الحديث، ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كما ورد، فكذا ركعتاه لأنهما تبع له، وعند أبي حنيفة رحمه الله حكم مكة حكم سائر البلاد في الحرمة وفي الكراهة، لعموم حديث النهي، وقيل: إنه ناسخ لما سواه، ولأن المحرم راجح.
1046 - [8] (أبو هريرة) قوله: (إلا يوم الجمعة) وهذا أيضًا مذهب الشافعي رحمه الله، وقد سبق دليله، وقد روى أبو داود وابن عدي عن أبي قتادة حديثًا في استثناء يوم الجمعة، ولكن قال أبو داود: وأبو الخليل راوي الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه لم يلق أبا قتادة، وإسناد ابن عدي أيضًا ضعيف، نعم رواه الشافعي رحمه الله والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الأحاديث الواردة في إطلاق النهي مشاهير لا تصلح لمعارضتها هذه الروايات، مع أن المحرم راجح على المبيح عند التعارض، وقال الشيخ ابن الهمام (2): الاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصل النهي مقيدًا بغير الجمعة، ويكون حكم الجمعة مسكوتًا عنه، فيقدم حديث عقبة عليه، وهو محرم، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 21).
(2) "فتح القدير" (1/ 235).

1047 - [9] وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: "إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ. [د: 1083].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1048 - [10] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذا زَالَت فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا". وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: 741، حم: 4/ 348، ن: 559].
ــ
1047 - [9] (أبو الخليل) قوله: (وقال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة) كما ذكرنا، وفي شرح الشيخ: لكنه اعتضد لمجيئه من طريق آخر موصولًا (1).
الفصل الثالث
1048 - [10] (عبد اللَّه الصنابحي) قوله: (الصنابحي) بضم الصاد المهملة والنون المخففة وبالباء الموحدة المكسورة والحاء المهملة منسوب إلى صنابح بطن من مراد.
وقوله: (رواه مالك) ولكنه لم يقل بحرمة الصلاة في وقت الاستواء لما ذكرنا.
وقوله: (معها قرن الشيطان) كأن المراد الجنس فلا ينافي تثنيته.--------------------------------------------
(1) قال القاري: هذا غَيْرُ مَعْقُولٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ مَوْصُولٍ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 828).

1049 - [11] وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُخَمَّصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ". وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 830].
1050 - [12] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 587].
ــ
1049 - [11] قوله: (وعن أبي بصرة الغفاري) بفتح الموحدة وسكون المهملة.
وقوله: (بالمخمص) بميم مضمومة وخاء معجمة [مفتوحة]، ثم ميم مفتوحة مشددة: اسم موضع.
وقوله: (كان لي أجره مرتين) ثانيهما المحافظة عليها على خلاف الذين ضيعوها.
وقوله: (والشاهد النجم) لشهوده وحضوره بالليل أو لشهادته بوجوده.
1050 - [12] (معاوية) قوله: (فما رأيناه يصليهما) لكونه يصليهما في بيته، ولقد نهى عنهما، وتأويله ما ذكرنا في نهي عمر رضي الله عنه وضربه عليهما (1).--------------------------------------------
(1) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَقَدْ جَاءَتِ الآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاتِرَة بِالنَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَمِلَ بِذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَ ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صلاتِهِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَكَانَ ضَرْبُهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْمُتَقَرِّرَ بَعْدَهُ عليه السلام عَدَمُ جَوَازِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: =

1051 - [13] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ -وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ-: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ". . . . .
ــ
1051 - [13] (أبو ذر) قوله: (على درجة الكعبة) هي الآن خشب فيه درج على هيئة المنبر، موضوع على سمت باب الكعبة على جنب زمزم، فإذا أريد إدخال الناس الكعبة يجر ويلصق ببابه فيصدر عليها ويدخل، ثم جيء به في محله، فيحتمل أن يكون في ذلك الزمان كذلك، ويحتمل أن يكون بكيفية أخرى (1)، كذا في شرح الشيخ.
وقوله: (من عرفني فقد عرفني) أي: بصدق اللهجة والتحري التام في القول كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على أصدق لهجة من أبي ذر)، والشرط والجزاء وإن اتحدا لفظًا لكنهما اختلفا معنى على طريقة قوله: أنا أبو النجم وشعري شعري أي: المعروف بالفصاحة والبلاغة.
وقوله: (ومن لم يعرفني) جزاؤه محذوف، أي: فليعرفني حتى تطمئن نفسه بصدق ما أنقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (وأنا جندب) بضم الدال وفتحها اسم أبي ذر رضي الله عنه.
وقوله: (إلا بمكة) مكرر ثلاثًا، وليس في بعض النسخ إلا اثنين، وبه تقوية--------------------------------------------
= وَالْعُذْرُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَهُمَا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام فَعَلَهُمَا جَبْرًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ حِينَ شُغِلَ عَنْهُمَا، وَكَانَ عليه السلام إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ؛ فَدَاوَمَ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَنْهَى غَيْرَهُ عَنْهُمَا. "مرقاة المفاتيح" (3/ 830).
(1) وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدَّرَجَةِ عَتَبَةَ الْكَعْبَةِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 830).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَزينُ. [حم: 5/ 165].
* * *

‌‌23 - باب الجماعة وفضلها
ــ
لمذهب الشافعي رحمة اللَّه عليه، وقد مرّ جوابه (1).
23 - باب الجماعة وفضلها
اختلف في الجماعة في أنها سنة أو واجبة أو فرض عين أو كفاية، فقيل: إنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور، [وعن ابن مسعود وأبي موسى، الأشعري [وغيرهما] قالوا: من سمع النداء، ثم لم يجب فلا صلاة له، وقيل: على الكفاية، قال الطيبي (2): وظاهر نصوص الشافعي رحمة اللَّه عليه يدل على أنها من فروض الكفاية وعليه أكثر الصحابة، وقيل: إنها سنة مؤكدة في حكم الواجب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، قال الشيخ ابن الهمام (3): وفي (الغاية): قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.
وفي (البدائع) (4): تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج، وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا، وإن--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ: انْقِطَاعِ مَا بَيْنَ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْهُ؛ وَضَعْفِ ابْنِ الْمُؤَمَّلِ، وَضَعْفِ حُمَيْدٍ، مَوْلَى عَفْرَاءَ، وَاضْطِرَابِ سَنَدِهِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 830).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 27).
(3) "شرح فتح القدير" (1/ 345).
(4) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 155).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1052 - [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ. . . . .
ــ
أتى مسجدًا آخر للجماعة فحسن، وإن صلى في مسجد حيه منفردًا فحسن، وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم، واختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيّه وجماعة المسجد الجامع، وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما، وإن استويا فالأقرب، وإن صلوا في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه وإلا فيذهب إليه.
والجماعة تسقط بالعذر، فمن الأعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجًا أو مستخفيًا من سلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم، وفي (شرح الكنز): والأعمى عند أبي حنيفة، وقيل بالاتفاق، والخلاف في الجمعة لا الجماعة، ففي (الدراية): قال محمد: لا تجب على الأعمى، والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح، وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغَةٍ فقال: لا أحب تركها، وقال محمد: الحديث رخصة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (1).
الفصل الأول
1052 - [1] (ابن عمر) قوله: (صلاة الجماعة تفضل) في (القاموس) (2): الفضل ضد النقص كنصر وعلم، وأما فضل كعلم ويفضل كينصر فمركبة منهما، كذا في--------------------------------------------
(1) "مسند الشافعي" (185).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 961).

صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 645، م: 650].
ــ
(القاموس)، وقال الجوهري (1): وهو شاذ لا نظير له، والرواية ههنا بضم الضاد.
وقوله: (صلاة الفذ) مفعول (تفضل) يقال: فضله ويفضله: كان أفضل منه، و (الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة: الفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: انفرد وشذ عنهم، وهل هذا الفضل والتضعيف مختص بالجماعة في المسجد؟ اختلف فيه، قيل: يختص.
وقوله: (بسبع وعشرين درجة) وفي رواية: (بخمس وعشرين)، وقال الترمذي (2): وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، حسن صحيح، وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: خمسة وعشرين إلا ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قال: سبعًا وعشرين، انتهى.
ووفق بين الحديثين بأن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، وبه يقول الكرماني في مواضع من شرح البخاري، وبأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالخمس، ثم بالزيادة تفضلًا وإنعامًا من اللَّه سبحانه، وبأن ذلك من جهة اختلاف حال المصلي والصلاة، وقيل: إن السبع مختص بالجهرية والخمس بالسرية.
ثم إن تخصيص العدد من الأسرار التي لا يعلمها بالحقيقة إلا الشارع، وهكذا حال العدد في كل ما ورد به الشرع، فقيل في توجيه خمس وعشرين: إن المكتوبات خمس فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها، وأن الأربعة أصل جميع مراتب الأعداد؛ لأنه يتركب منه العشرة؛ لأن منها واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا مجموع--------------------------------------------
(1) "الصحاح" (5/ 1791).
(2) "سنن الترمذي" (كتاب: 2، باب: 47).

1053 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ.
ــ
العشرة، ومن العشرات المئات، ومنها الألوف، فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة، ثم ضربت الخمسة في نفسها، وذكر في سبع وعشرين أن عدد ركعات الفرائض ورواتبها على رواية ركعتين قبل الظهر سبع وعشرون، وقالوا في عدم اعتبار الوتر واحدًا أو ثلاثًا: لعله شرع بعد ذلك، ولا يخفى ما في هذه الوجوه من التكلفات، فالحق مذهب التفويض.
1053 - [2] (أبو هريرة) قوله: (فيحطب) أي: يجمع الحطب، في (القاموس) (1): حطب كضرب: جمعه كاحتطب، وفي رواية: (يحتطب)، وكلاهما صحيح، وهو منصوب، وكذا قوله: (فيؤذن)، وقوله: (فيؤم)، (فأحرق)، وصححت بالرفع أيضًا.
وقوله: (ثم آمر بالصلاة) اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، فروي أنها العشاء، وروي الجمعة، وروي مطلق الصلاة، وهو الظاهر؛ لأن المقصود بيان وجوب الجماعة، والكل صحيح، كذا في (مجمع البحار) (2).
وقوله: (ثم آمر رجلًا) إنما آمر رجلًا بالإمامة؛ لأنه بنفسه الشريفة يشتغل بالإحراق اهتمامًا به، وفيه من المبالغة ما لا يخفى مع ما في عبارة الحديث من التأكيدات والتشديدات على ما [لا] يخفى على المتأمل.
وقوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: آتيهم، يقال: خالفت زيدًا إلى كذا:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 83).
(2) "مجمع البحار" (3/ 354).

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا. . . . .
ــ
إذا قصدته وهو موَلٍّ عنك، وخالفته عنه: إذا كان الأمر العكس، أي: إذا قصد [ك] وأنت موَلٍّ عنه، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة، وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة لمعاقبتهم حال لم يخرجوا إلى الصلاة، أو آتيهم من خلفهم لأخذهم على غرّة.
وقوله: (فأحرق) بالتشديد مبالغة في عقوبتهم، قال الطيبي (1): في الحديث دليل على أن الإِمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، انتهى. ويشهد لذلك عدم خروجه صلى الله عليه وسلم للحج في العام الأول، واستخلافه أبا بكر رضي الله عنه في ذلك لاشتغاله بمهمات الدين من قتال المشركين وغيره كما قالوا.
وقوله: (أحدهم) أي: المتخلفين من الجماعة، والظاهر أن المراد المنافقون لأنهم الذين شأنهم ما ذكر، ويمكن أن يراد الناس كلهم تهديدًا وتشديدًا وبيانًا للاهتمام بالجماعة، و (العرق) بفتح المهملة وسكون الراء وكغراب: العظم أُكِلَ لحمه، وجمعه ككتاب، وغراب نادر، أو العرق: العظم بلحمه، فإذا أُكِلَ لحمه فعُرَاق، أو كلاهما لكليهما، كذا في (القاموس) (2).
وقوله: (سمينًا) إشارة إلى [أن] باعثه الطمع والرغبة فيه لدنائة الهمة وعدم الفطنة كما قال.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 27).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 836).

أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ. [خ: 644، م: 651].
ــ
وقوله: (أو مرماتين حسنتين) قال القاضي (1): (مرماتين) يروى بفتح الميم وكسرها، قال أبو عبيد: هو ما بين ظلفي الشاة من اللحم، فعلى هذا الميم أصلية، وقال الداودي: وقيل: هما بضعتان من اللحم، وقال غيره: هو السهم الذي يرمى به، بكسر الميم، فالميم ههنا زائدة، وقيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب، فمن رمى به فثبت في الكوم غلب، وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه، فمن فسرهما بالسهمين لم يكن فيهما غير الكسر، وهو أنسب لقوله: (حسنتين)، انتهى. وكأن وجه الإنسبية أن الظلفين لا حسن فيهما، ولعله لهذا الوجه جعل الطيبي (2) (حسنتين) بدلًا من (مرماتين) على تقدير إرادة الظلفين، وجعله صفة على تقدير إرادة السهمين بجعله بمعنى جيدتين، وهو تكلف، إذ يكفي جعله صفة على توهم الحسن والرغبة فيها لغاية الطمع ودناءة الهمة، وسمعت من بعض مشايخي أن المراد بالمرماتين الشاتين، كالحافر يراد به الفرس، وعبر عنهما بالظلف تحقيرًا لهما، ولعل إرادة الظلف أدخل في الحقارة والدناءة.
وحاصل المعنى أنه لو علم أحدهم أنه لو حضر وقتها أو صلاتها حصل له أدنى حظ دنيوي، وإن كان في غاية الخسة والحقارة لحضر، ولا يحضر لإحراز ذلك الثواب العظيم الدائم الذي لا يحاط ولا يحصر ولا يقدر قدره.
وقوله: (لشهد العشاء) ربما يؤيد تعيين الصلاة المذكورة بالعشاء، فافهم. ثم--------------------------------------------
(1) "مشارق الأنوار" (1/ 465).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 26).

1054 - [3] وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ في بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَجِبْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 653].
1055 - [4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: . . . . .
ــ
في هذا الحديث ما يلوح منه دليل وجوب الجماعة؛ لأن مثل هذا التهديد والتشديد لا يعهد في غير الواجب إلا أن يقال: هذا كله لتأكيد السنة والمبالغة فيه ولا يخلو عن بعد.
1054 - [3] (وعنه) قوله: (رجل أعمى) قيل: هو ابن أم مكتوم كما جاء صريحًا في الروايات الآخر، وقيل: غيره.
وقوله: (فأجب) هذا أيضًا مما يدل ظاهرًا على الوجوب، وقول من قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وأما الترخيص أولًا فللعذر، ويحتمل أن يكون المراد التأكيد والتنبيه على الأفضل الأليق بحال ذلك الرجل لا سيما إذا كان ابن أم مكتوم فإنه كان من فضلاء المهاجرين، وقد خلفه صلى الله عليه وسلم إمامًا لأهل المدينة في غزوة تبوك مع وجود علي رضي الله عنه، وذلك لأنه خليفة على الأهل والعيال مشغولًا بتفقد أحوالهم.
1055 - [4] قوله: (وعن ابن عمر: أنه أذن) صحح بصيغة المجهول، أي: أذن عنده أو في مسجده.
وقوله: (ثم قال) أي: للمؤذن أن يقول: صلوا في الرحال، أو قال مؤذنه بأمره،

أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 632، م: 697].
1056 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 673، م: 559].
ــ
وبلفظ المعلوم، وهو أظهر وأوفق بسياق العبارة، وعبارة البخاري ههنا عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة، وفي (باب الأذان): أذن ابن عمر رضي الله عنهما، ويفهم منه أن (أذن) على صيغة المعلوم، فافهم. والمراد بـ (الرحال) المساكن والمنازل، والرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، والأكثر أنه يراد به ما معه في سفر (1).
1056 - [5] (وعنه) قوله: (إذا وضع عشاء أحدكم) بفتح العين.
وقوله: (فابدؤوا) الأمر بالجمع متوجه إلى المخاطبين في (أحدكم)، وبالأفراد في (ولا يعجل) للأحد، قيل: وذلك عند الاحتياج وضياع الطعام.
وقوله: (فلا يأتيها حتى يفرغ منه) ليس لفظ (منه) في بعض النسخ.--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ رُخْصَةٌ كما صرح به مُحَمَّدٌ في "مُوَطَّئه"، وَيُوَافِقُهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيصَلِّ مَنْ شَاءَ فِي رَحْلِهِ"، وَصَحَّ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ قَلِيلٌ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا في رِحَالِكُمْ". "مرقاة المفاتيح" (3/ 834).

1057 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لَا صَلَاة بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 560].
1058 - [7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 710].
ــ
1057 - [6] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (ولا هو يدافعه الأخبثان) (1) تقديره: ولا صلاة حال مدافعة الأخبثين إياه، فقوله: (هو يدافعه الأخبثان) جملة حالية، وقيل: تقديره: ولا هو مصل في هذه الحالة، فقوله: (يدافعه) حالية، وفي رواية: (لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين)، وهذه الرواية تبين المقصود، والأخبثان: البول والغائط (2)، وصيغة المفاعلة للمبالغة، ولأن الدفع من الجانبين، وقالوا: إذا ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به خرج الوقت صلى على حاله حرمة للوقت، ذكره الطيبي (3).
1058 - [7] (أبو هريرة) قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ويتفرع عليه أنه لا يصلي سنة الفجر إذا أقيم لفرضه بل يوافق الإِمام، وبه قال الشافعي--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْهُ أَخَذَ أَكْثَرُ أَئِمَّتنَا كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ: وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ وَفَسَادِ الصَّلَاةِ إِنْ أَدَّى إِلَى ذَهَابِ خُشُوعِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: "لَا يَحِل لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ"، وَحَمَلَهُ الأَوَّلُونَ عَلَى مَا إِذَا اشْتَدَّ بِهِ الْحَالُ، وَظَنَّ أَنْ يَضُرَّهُ فَحَبْسُهُ حِينَئذٍ حَرَامٌ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 835).
(2) وَفِي مَعْنَاهُ الرِّيحُ وَالْقَيْءُ وَالْمَذْيُ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 835).
(3) "شرح الطيبي" (3/ 29).

1059 - [8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يَمْنَعْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5238، م: 442].
ــ
رحمه الله، وعندنا إن خشي أن تفوته ركعة وتدركه الأخرى يصلي ركعة الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل مع الإِمام لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وإن خشي فوتهما دخل مع الإِمام لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم، كذا في (الهداية) (1).
وقال الشيخ ابن الهمام (2): ولو كان يرجو إدراكه في التشهد، قيل: هو كإدراك الركعة عندهما، وعلى قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة، وما نقل عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر، ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة، دفعه الإِمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر، ونص محمد أنَّ المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، وأيضًا هذا شروع في العبادة بقصد الإفساد، فإن قيل: بل ليؤديها مرة أخرى، قلنا: إبطال العمل قصدًا منهي عنه، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، انتهى.
1059 - [8] (ابن عمر) قوله: (فلا يمنعنها) وهو محمول على عجوز غير مشتهاة لم تخرج بطيب ولا زينة، وفي زماننا خروج النساء للجماعة مكروه لفساده، وقيل: لأن الغرض من حضورهن كان ليتعلمن الشرائع، ولا احتياج إلى ذلك في زماننا لشيوعها، والتستر بهن أولى (3).--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 71).
(2) "شرح فتح القدير" (1/ 476).
(3) وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ: "لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ". "مرقاة المفاتيح" (3/ 836).

1060 - [9] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 443].
1061 - [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعشَاءَ الآخِرَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 444].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1062 - [11] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 567].
1063 - [12] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،
ــ
1060 - [9] (زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذا شهدت إحداكن) يدل على الشهود جزمًا، لكن المنهي عنه مس الطيب، ولذا لم يقل: إن شهدت.
1061 - [10] (أبو هريرة) قوله: (بخورًا) بفتح الباء: ما يتبخر به، وفسروه أيضًا بأخذ دخان الطيب المحرق.
وقوله: (العشاء الآخرة) خصها بالذكر؛ لأن وقوع الفتنة فيها أقرب، لا للحصر.
الفصل الثاني
1062 - [11] (ابن عمر) قوله: (وبيوتهن خير لهن) يدل على أن الأفضل للنساء عدم الخروج، وليس شأن الجماعة فيهن من الوجوب والتأكيد كما في الرجال.
1063 - [12] (ابن مسعود) قوله: (في حجرتها) الحجرة: الناحية، وتفسر