📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أحْدَثَ أَن لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ". فَرَدَّ عَليَّ السَّلَامَ.
990 - [13] وَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 931].
991 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِم حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوُهُ،
ــ
وقوله: (قبل أن نأتي أرض الحبشة) مهاجرين إليها، وكان ذلك في سنة (1).
وقوله: (فلم يرد علي) أي: باللفظ.
وقوله: (فرد عليّ السلام) فيه دليل على استحباب رد السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة أو قراءة القران؟ فإذا فرغ من ذلك الشغل يستحب رد السلام، ولا يجب؛ لأن السلام في تلك الأحوال غير مسنون، كذا في بعض الحواشي.
991 - [14] (ابن عمر) قوله: (كان يشير بيده) بأن يبسط كفه، ثم يجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق كما جاء في حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يكتفي أحيانًا بإشارة الأصبع كما رواه هؤلاء الثلاثة من حديث صهيب رضي الله عنه، وقال صاحب (سفر السعادة): وكان يومئ تارة بالرأس، ولم نجده صريحًا في الحديث، إلا أن بعض الشراح ذكروه من غير ذكر الحديث، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) أي قبل السنة الرابعة من النبوة، واللَّه أعلم.

وَعِوَضُ بِلَالٍ صُهَيْبٌ.
992 - [15] وَعَن رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رصبُنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا"
ــ
وقوله: (وعوض بلال صهيب) ويحتمل أنه سأل كلًّا منهما وأجابه بذلك، كذا في شرح الشيخ، والذي في رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: أن صهيبًا رضي الله عنه قال: مررت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي السلام بإشارة أصبع، وفي حديث بلال ذكروا سؤال ابن عمر رضي الله عنهما منه.
992 - [15] (رفاعة بن رافع) قوله: (وعن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء.
وقوله: (مباركًا فيه، مباركًا عليه) الضميران للحمد، وقال الطيبي (1): الأول بمعنى الزيادة من نفس الحمد، والثاني من الخارج، ويمكن أن يقال: إن معنى الثاني مباركًا للحامد بناء على الحمد، أي: لأجله ووجوده، واللَّه أعلم.
وقوله: (فقال رفاعة) من وضع المظهر موضع المضمر بيانًا لجرأته وإقدامه على الجواب.
وقوله: (أيهم يصعد بها) قال الطيبي (2): هو سادٌّ مسد مفعولي (ينظرون)--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (2/ 402).
(2) "شرح الطيبي" (2/ 403).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 404، د: 773، ن: 931].
993 - [16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ: "فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ". [ت: 370، 2746، جه: 968].
ــ
المحذوف على التعليق، ويحتمل أن يكون حالًا، والتقدير: قائلين هذه الكلمة فيما بينهم إظهارًا لفضله وترغيبًا وحثًّا على الإصعاد (1).
993 - [16] (أبو هريرة) قوله: (التثاؤب في الصلاة) يفيد بظاهره هذا الحكم بحالة الصلاة، وقد ورد مطلقًا أيضًا بلفظ: (إن اللَّه يحب العطاس ويكره التثاؤب)، وورد أيضًا: أن التثاؤب المفرط والعطسة الشديدة من الشيطان، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته بالعطسة ويكظم فاه بالتثاؤب، ويجيء الكلام فيه في (باب العطاس والتثاؤب (2)).--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ، يَعْنِي: عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْبُطْلَانِ، فَإِنَّهَا شَاذَّةٌ، لَكِنَّ الأَوْلَى أَنْ يَحْمَدَ فِي نَفْسِهِ أَوْ يَسْكُتَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ عَلَى مَا فِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ"، وَالْحَدِيثُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا عَطَسَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَصَرَ الأَئِمَّةُ عَلَى قَوْلهِمْ: يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ، وَوَقَعَ فِي "الإِحْيَاءِ" وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْلَغُ شَاهِدٍ لِرَدِّ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: مَنِ الْحَامِدُ فِيهَا؟ ، وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ الْعُلَمَاءِ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 787).
(2) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ، بَلْ لأَنَّ الْقُبْحَ فِيهَا أَكْثَرُ؛ لأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ أَسْبَابَهُ مِنَ الِامْتِلَاءِ وَالثِّقَلِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ هِيَ الَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا =

994 - [17] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1) والدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 241، د: 909، ت: 386، دي: 1404].
ــ
994 - [17] قوله: (عن كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء.
وقوله: (فلا يشبكن بين أصابعه) وهو إدخال بعضها في بعض، ثم الظاهر أن سبب النهي أن هذه الحالة تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة، ومَن قَصَدَ الصلاة فكأنه فيها، كما قال: (فإنه في الصلاة)، ففيه تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يكون في طريق الصلاة حاضرًا متخشعًا كما يدل عليه الأحاديث الأخر، وقال الطيبي (2): لعل النهي عنه لأنه علامة الخصومات والفتن، وحين ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفتن شبك بين أصابعه.
واعلم أنه ترجم البخاري (3): (باب تشبيك الأصابع في المسجد) وأورد فيه--------------------------------------------
= يُوجِبُ كَوْنَهُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ بِالأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ تِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ، لَا فِي مُطْلَقِ الْحَالَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 787).
(1) كذا في النسخ الموجودة عندنا من طبعات الهند ومصر بذكر النسائي، والظاهر أنه خطأ، فإن الحديث لم أجده في سنن النسائي الصغرى والكبرى. ويدل على ذلك أيضًا عدم وجوده في نسخة القاري التي اعتمدها في شرحه، فإنه قال بعد ذكر قول المصنف: "رواه أحمد والترمذي وأبو داود"، ما لفظه: "وفي نسخة: والنسائي أيضًا". كذا في "المرعاة" (3/ 367).
(2) "شرح الطيبي" (2/ 403).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب: 8، باب: 88).

995 - [18] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 172، د: 909، ن: 1195، دي: 1423].
996 - [19] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ"
ــ
حديثين: أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك أصابعه، وثانيهما: حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، كما يأتي في (باب السهو)، فقال الكرماني (1): إذا كان التشبيك لغرض صحيح مثل التمثيل أو راحة الأصابع دون العبث فهو جائز، قال ابن بطال (2): رويت آثار مرسلة في النهي عن تشبيك الأصابع، وقال مالك رحمة اللَّه عليه: إنهم يكرهون التشبيك في المسجد، وما به بأسٌ وإنما يكره في الصلاة، انتهى. وقد عرفت أن قاصد الصلاة في حكم فاعلها.
995 - [18] (أبو ذر) قوله: (فإذا التفت انصرف عنه) وقد علم تفسير الالتفات وما يُفسد منها الصلاة ويكره فيها.
996 - [19] (أنس) قوله: (يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد) يدل على استحباب النظر إلى موضح السجود في الصلاة كلها، وهذا هو المشهور من مذهب--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (4/ 141، 142).
(2) "شرح ابن بطال" (2/ 125 - 126).

رَوَاهُ (1) الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ. [هق: 2/ 284].
997 - [20] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفريضة". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 589].
ــ
الشافعي رحمه الله، وفي شرح الشيخ: ومنه أخذ أئمتنا أنه ينبغي للمصلي أن لا يتجاوز بصرُه محلَّ سجوده في سائر صلاته حتى ركوعه وسجوده، وقال: ويستثنى منه حالة قوله: لا إله إلا اللَّه في التشهد، فلا يجاوز بصره سبّابته ما دامت مرتفعةً، وقد ذكر البيضاوي (2) في تفسير قوله تعالى: {هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]: خائفون من اللَّه متذللون له، يُلزمون أبصارهم مساجدهم، لكن ذكر الطيبي (3) أنه يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره، انتهى. وزاد في (النهاية شرح الهداية): وإلى كتفيه في حالة السلام، ثم قال بعض متقدمي الشافعية: إنه يسنُّ لمن في المسجد الحرام أن بنظر إلى الكعبة، ورده متأخروهم، كذا في شرح الشيخ.
997 - [20] (أنس) قوله: (هلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك.--------------------------------------------
(1) هُنَا بَيَاضٌ، وَأُلحقَ بِهِ: "الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: يَرْفَعُهُ"، قِيلَ: إنَّهُ مِنْ مُلْحَقَاتِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَهُ طُرُقٌ تَقْتَضِي حُسْنَهُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 789).
(2) "تفسير البيضاوي" (2/ 99).
(3) "شرح الطيبي" (2/ 404).

998 - [21] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 587، ن: 1201].
999 - [22] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: "الْعُطَاسُ، وَالنُّعَاسُ، وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2748].
ــ
998 - [21] (ابن عباس رضي الله عنهما) قوله: (كان يلحظ) أي: ينظر بمؤخر العين من باب منع.
وقوله: (ولا يلوي) أي: لا يصرف ولا يميل، من باب رمى.
وقوله: (خلف ظهره) أي: إلى جهة الخلف، وكان اللَّحظ منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأنه غير مبطل للصلاة، أو ليطَّلع على حال المأمومين، وعلى هذا يجوز أن يكون في الفرض، وقال الطيبي (1): لعله كان في التطوع؛ لمَا مر من الحديث، واللَّه أعلم.
999 - [22] (عدي بن ثابت) قوله: (العطاس والنعاس والتثاؤب) العطاس وإن كان يحبه اللَّه لكنه ربما يمنع القراءة والحضور بين يدي اللَّه والاستغراق في لذة المناجاة، ثم هذه الأشياء كلها أمور طبعية تَرِد على الإنسان من غير اختيار، ولا يقدر على دفعها، ولا يستطيع مقاومتها، وإضافتها إلى الشيطان من حيث إنه يرتضيها ويستحسنها لما ذكرنا. ثم الظاهر أن الحيض والقيء والرعاف أيضًا في الصلاة، ولكن اشتراك المعطوف للمعطوف عليه في القيد المتأخر مما يُتنازع فيه، وإنما خص القيد المذكور بالثلاثة الأُول لكونها تجتمع مع الصلاة بعدم إبطالها إياها بخلاف الأخيرة، فافهم.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (2/ 405).

1000 - [23] وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، يَعْنِي: يَبْكِي.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيرٌ كَأَزِيزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الأُولَى، وَأَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ. [حم: 4/ 25، 26، د: 904، ن: 1214].
1001 - [24] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى
ــ
1000 - [23] (مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير) قوله: (وعن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وتشديدها، و (الشخير) بكسر المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ساكنة وراء.
وقوله: (كأزير المرجل) في (القاموس) (1) أزت القدر تَؤُزُّ وتَئِزّ أزًا بالفتح: اشتد غليانها، أو هو غليانٌ ليس بالشديد، والمرجل كمنبر: القِدر من الحجارة أو النحاس، وفي (المشارق (2)): وهي القدر، وقيل: هي من نحاس. وفيه أن البكاء لا يبطل الصلاة، وفي (الهداية) (3): فإن أنّ في الصلاة أو تأوّه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع، وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس.
1001 - [24] (أبو ذر) قوله: (فلا يمسح الحصى) وفي رواية: (فلا يسوّ)--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 466).
(2) "مشارق الأنوار" (1/ 449).
(3) "الهداية" (1/ 62).

فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ". رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 150، ت: 379، د: 945، ن: 1191].
1002 - [25] وَعَنْ أُمِّ سَلمَةَ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: "يَا أَفْلَحُ! تَرِّبْ وَجْهَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 381].
1003 - [26] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 3/ 248].
ــ
الحصى بفتحتين الحجار الصغار، واحدتها الحصاة.
وقوله: (فإن الرحمة تواجهه) أي: تقبل عليه وتنزل عليه، فلا يليق بهذا المقام اللعب بالحصى وسوءُ الأدب حتى يعاقَب بإمساك الفضل والرحمة.
وقال بعضهم: المعنى فيه: أن الرحمة إذا وجهت وقعت على ما يواجهه المصلي، فينبغي أن يسجد عليه ويباشره، وهو الحصى، والأول هو الأظهر.
1002 - [25] (أم سلمة) قوله: (يقال له: أفلح) وفي بعض طرق الحديث: (يقال له: رباح).
وقوله: (ترب وجهك) أي: أوصل وجهك إلى التراب.
1003 - [26] (ابن عمر رضي الله عنهما) قوله: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) قد سبق أن المراد بأهل النار هم اليهود، وكان ذلك من صنيعهم، وقيل: المراد أنهم يفعلونها في النار توهمًا أن بها راحة لهم مما هم فيه، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول.

1004 - [27] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ. [حم: 2/ 233، د: 921، ت: 390، ن: 1202].
1005 - [28] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [حم: 6/ 31، د: 922، ت: 601، ن: 1206].
1006 - [29] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"
ــ
1004 - [27] (أبو هريرة رضي الله عنه) قوله: (اقتلوا الأسودين) أي: بضربة أو بضربتين.
1005 - [28] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (يصلي تطوّعًا) إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك في التطوع دون الفريضة.
وقوله: (أن الباب كان في القبلة) أي: فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند مجيئه، وكان رجوعه على عقبيه إلى خلف، وكان البيت ضيقًا فلم يكن المشي إلا خطوة أو خطوتين (1).
1006 - [29] (طلق بن علي) قوله: (إذا فسا) بالألف (أحدكم) أي: خرج ريح--------------------------------------------
(1) قال القاري: الإِشْكَالُ بَاقٍ؛ لأَنَّ الْخُطْوَتَيْنِ مَعَ الْفَتْحِ وَالرُّجُوعِ عَمَلٌ كَثِيرٌ، فَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: تِلْكَ الْفِعْلَاتُ لَمْ تَكُنْ مُتَوَالِيَاتٍ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 793).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاه التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. [د: 205، ت: 1164].
1007 - [30] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1114].
1008 - [31] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. [ت: 408].
ــ
من غير صوت (فليتوضأ)، وفي بعض النسخ: (وليتوضأ) (1).
1007 - [30] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (فليأخذ بأنفه) ليخيِّل الناس أنه مرعوف (2) سترًا على نفسه ووقاية لهم من الغيبة والوقوع فيه، وليس هذا من باب الكذب، بل من باب المعاريض بالفعل، ولا من الرياء، بل من باب التجمل، وفيه رخصة.
1008 - [31] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقد جازت صلاته) وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه لأن التسليم عنده ليس بفرض، وقد سبق الدليل عليه.
وقوله: (وقد اضطربوا في إسناده) المضطرب من الحديث هو الذي يروى على--------------------------------------------
(1) فوله في الحديث: "وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ" به قال أحمد والشافعي في الجديد، وقال مالك وأبو حنيفة بجواز البناء. ويمكن أن يجاب عنهما عن الحديث بأنه محمول على العمد أو على الأَولى، كذا في "التقرير"، وبسطه القاري (2/ 783 - 794).
(2) وإن لم يستطع معه أيضًا فليصلّ مع الحدث ويسجد على اليدين، به قال الفقهاء؛ لأن السجدة بالحدث قيل: كفر، كذا في "التقرير".

*‌‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:
1009 - [32] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ، ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 2/ 448].
ــ
أوجه مختلفة وهو ضعيف؛ للإشعار بأنه لم يضبط (1).
الفَصْلُ الثَّالِثُ
1009، 1010 - [32، 33] (أبو هريرة، وعطاء بن يسار) قوله: (فلما كبر) أي: للإحرام. (انصرف) أي: خرج من صلاته.
وقوله: (ثم خرج) أي: من المسجد إلى البيت.
وقوله: (أن كما كنتم) أن مفسّرة، أي: قال لهم: كونوا كما كنتم على حالكم ولا تتفرقوا.
وقوله: (فلما صلى قال: إني كنت جنبًا) وأخذت الشافعية من هذا الحديث أن صلاة المأمومين لا تبطل بتبين بطلان صلاة الإمام، وعندنا تبطل.--------------------------------------------
(1) قال القاري: لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ، وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبْلِغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، إِنْ سُلِّمَ لَمْ يَقْدَحْ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّحَّةِ، بَلِ الْحسنُ كَافٍ، فَأَمَّا مُجْتَهِدٌ عَلِمَ بِالِاخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَغَلَبَ عَلَى رَأْيِهِ صِحَّتُهُ، فَهُوَ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، إِذْ مُجَرَّدُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ لَا يَمْنعُ مِنَ التَّرْجِيحِ وَثُبُوتِ الصِّحَّةِ. اهـ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ كَثِيرًا، وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبَابِ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ حَدَثٌ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُبْطِلْهَا مَعَ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ إِبْطَالَهَا. "مرقاة المفاتيح" (2/ 795).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وذكر الشيخ ابن الهمام (1): روى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار): أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الرجل يصلي بالقوم جنبًا قال: يعيد ويعيدون، ورواه عبد الرزاق: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن جعفر: أن عليًا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا، ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن"، فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي، إذ لا يتضمن المعدوم الموجود، وما أسند أبو داود (2): "أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما قضى الصلاة. قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا"، صحيح، ولكن لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون التذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم، على أن الذي في مسلم (3): "قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف"، فإن كان هذا هو المراد في حديث أبي داود "دخل في صلاة الفجر" على إرادة: دخل في مكانها، فلا إشكال، وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت، وروي عن أبي أمامة قال: صلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالناس جنبًا فأعاد ولم يُعد الناس، فقال علي رضي الله عنه: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد، قال: فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه، وقال القاسم: وقال ابن مسعود رضي الله عنهما مثل قول علي رضي الله عنه، ويثبت المطلوب أيضًا بالقياس على ما لو بان--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (1/ 374).
(2) "سنن أبي داود" (233، 234).
(3) "صحيح مسلم" (605).

1010 - [33] وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا. [ط: 110].
1011 - [34] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ قُبْضَةً من الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّيْ أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [د: 399، ن: 1800].
1012 - [35] وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ" ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ
ــ
أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعًا، والمصلي بلا طهارة لا إحرام له، والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر له، انتهى.
1011 - [34] (جابر) قوله: (أسجد) بدل من (أضعها) أو حال، وهذا الذي فعله جابر رضي الله عنه قليل لأنه أخذة واحدة باليد.
1012 - [35] (أبو الدرداء) قوله: (فسمعناه يقول: أعوذ باللَّه منك) والاستعاذة من الشيطان ليس كلام من الناس، وقال الشافعية: الدعاء على غيره بصيغة الخطاب يبطل الصلاة، فلعلهم يحملون هذا الحديث على كونه قبل تحريم الكلام، واللَّه أعلم.
وقوله: (ثلاثًا) أي: قاله ثلاث مرات، وكذا معنى قوله بعدُ: (ثلاث مرات).
وقوله: (إن عدو اللَّه إبليس) وقد سبق في الحديث المتفق عليه ذكر عفريت من الجن، فإن قلت: ليس التصرف والقدرة على إبليس مخصوصًا بسليمان عليه السلام فكيف

جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَم يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَان لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ". رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 542].
1013 - [36] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 405].
* * *
ــ
يصح قوله: (لولا دعوة أخينا سليمان)؟ قيل: لما ظهر إبليس بصورة الجن كان لسليمان تصرف عليه كما على الجن لا على إبليس بحقيقة.
وقوله: (بشهاب) ككتاب: شعلة من نار ساطعة.
وقوله: (ثم أردت آخذه) على صيغة المتكلم، وفي نسخة: (أن آخذه)، وفي نسخة أخرى صحيحة: (أَخْذَهُ) بصيغة المصدر.
1013 - [36] (نافع) قوله: (فرد الرجل كلامًا) أي: رد الرجل السلام بالكلام (1).--------------------------------------------
(1) وَلَعَلَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ الْحَقِيقِيِّ بِالْحُكْمِيِّ، أَوِ الْمُرَادُ بِالإِشَارَةِ إِيمَاءٌ إِلَى اعْتِذَارِهِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا يُشَارُ لِلْمَارِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ رَدِّ السَّلَامِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 798).

‌‌20 - باب السهو
ــ
20 - باب السهو
في (القاموس) (1): سها في الأمر كدعا يسهو سهوًا: نسيه، وغفل عنه، وذهب قلبه إلى غيره، فهو ساهٍ وسهوان، وقال: نسيه نَسْيًا ونِسْيَانًا ضد حفظه.
وقال في (المواهب) (2): اعلم أن السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، قاله الأزهري، وفرق بعضهم -فيما حكاه القاضي عياض- بين السهو والنسيان من حيث المعنى، وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء صلوات اللَّه عليهم أجمعين، بخلاف النسيان فإنه غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل، وهو ضعيف من جهة الحديث فيما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)، وأما من حيث اللغة فلقول الأزهري، ونحوه قول الجوهري وغيره.
وقال في (النهاية) (3): السهو في الشيء: تركه من غير علم، والسهو عنه: تركه مع العلم، وهو فرق حسن دقيق، وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غير مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم اللَّه تعالى فاعله بقوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4 - 5]، ثم قال: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم من إتمام نعمة اللَّه تعالى على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو، انتهى. وفي قوله: ليقتدوا به، إفادة أن شرعية الأحكام وإن كان يحصل بدون وقوع السهو منه عفيم بان يحكم [أنَّ] من سها فعليه السجدة مثلًا، ولكن الحكمة في وقوع--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1193).
(2) "المواهب اللدنية" (4/ 134).
(3) "النهاية" (2/ 430).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1014 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1232، م: 389].
ــ
السهو منه صلى الله عليه وسلم إدراك شرف الاتِّباع والاقتداء، ولا يحصل ذلك إلا به.
واعلم أن جواز السهو والنسيان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأقوال فيما يتعلق بالإخبار والإبلاغ غير جائز، واختلفوا في الأفعال من الصلاة وغيرها، والمختار عند أهل الحق جوازه، لأنه قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة فلا بد من القول بها، ولا بأس فيه، ولا يلزم محذور، بل يتضمن الحكمة كما ذكر.
الفصل الأول
1014 - [1] (أبو هريرة) قوله: (فلبس عليه) بالتخفيف، أي: خلط الشيطان عليه أمر صلاته وشوّش خاطره، وربما يشدّد للتكثير من اللَّبْس بالفتح بمعنى الخلط والتشكيك والتمويه، من باب ضرب يضرب، من لَبَسْتُ الأمر بالفتح أَلْبِسه بالكسر: إذا خلطت بعضه ببعض، ومنه: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}، وأما اللُّبس بالضم بمعنى لُبس الثوب فهو من باب سمع يسمع.
وقوله: (فليسجد سجدتين) (1) ويسنُّ فيهما من الذكر ما في سجدتي الصلاة، وقيل: يسن أن يقول فيهما: سبحان من لا يسهو ولا ينام.--------------------------------------------
(1) مسنون عند الشافعي، واجب عند أحمد، وأبي حنيفة على المشهور، وقيل: مسنون. وعند مالك واجب في النقصان دون الزيادة. كذا في "التقرير".

1015 - [2] وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ،
ــ
واعلم أن هذه صورة الشك والتردد في الفرق بين الشك والسهو بأن في السهو والنسيان يجزم بجانب واحد، وفي الشك متردد لا يدري كم صلى، قالوا: ولم يقع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الشك أبدًا، لأنه من تلبيس الشيطان كما نطق به الحديث، ووقع في السهو والنسيان لغلبة الاستغراق والتوجه، وهو وإن كان خلاف الواقع ولكنه كان لا يُقَرَّر عليه، ويُنَبَّه على ما في الواقع، فبيَّن للأمة حكم الشك كما في الحديث الآتي فقال: (إذا شك أحدكم في الصلاة) أي: تردَّد شاملًا لصورة الرجحان والمساواة.
1015 - [2] (عطاء بن يسار) قوله: (فليطرح الشك) أي: المشكوك، والمراد بـ (ما استيقن) الأقلُّ.
وقوله: (ثم يسجد) بالجزم والرفع، والأول أظهر.
وقوله: (قبل أن يسلم) وفي رواية الترمذي: قبل التسليم، وليس في رواية البخاري ومسلم هذا القيد، وسيجيء الكلام في الاختلاف في أن سجدتي السهو قبل السلام أو بعده.
وقوله: (فإن كان صلى خمسًا) أي: إن شك في أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا فبنى على الثلاث، فضم ركعة، فإن كان الواقع أنه كان صلى أربعًا وضم إليه الركعة صارت خمسًا.
وقوله: (شفعن له صلاته) أي: جَعَلْن هذه الركعات الخمس للمصلي بهذين

وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 571].
وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. وَفي رِوَايَتِهِ: "شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ". [ط: 62].
ــ
السجدتين صلاتَه شفعًا، أي: ستًّا، بجعل السجدتين في حكم ركعة أخرى، وإن كان ثلاثًا فصارت بضم الركعة أربعًا فيكون قد صلاها لإتمام الأربع، وعلى هذا لا تكون السجدتان محتاجًا إليهما، ولكن كانتا ترغيمًا وتذليلًا للشيطان لمضادته في التلبيس والتخليط.
وقوله: (شفعها) أي: جعل المصلي الركعات الخمس بهاتين السجدتين شفعًا.
ثم اعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يبني على ما استيقن ولا يعمل بالتحري وهو مذهب الجمهور، وقال الترمذي (1): وعند بعض أهل العلم في صورة الشك يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعيد إن شك أول مرة (2) -أي: لم يكن الشك عادة له- وإلا تحرى بالظن الغالب، ويعمل به، وبعد التحري إن لم يحصل غلبة الظن في جاثب واحد بنى على الأقل وسجد للسهو، لأن البناء على الظن الغالب أصل مقرَّر في الشرع كما في القبلة ونحوها، وقد جاء في الصحيحين (3) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم فليتحر الصواب وليتم عليه) كذا أورده الشُّمُنِّي، وفي--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (396).
(2) اختلفوا في تفسير أول مرة في هذا المقام فقيل: معناه أول سهو وفع في عمره، وقال شمس الأئمة رحمه الله: معناه لم يصر السهو عادة، وقال فخر الإسلام: أول سهو وقع في هذا الصلاة كذا قال الشُّمُنِّي، وقالوا: المختار هو القول الثاني. كذا في "المرقاة" (2/ 798).
(3) "صحيح البخاري" (401)، و"صحيح مسلم" (572).

1016 - [3] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ! قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا،
ــ
(جامع الأصول) (1): من حديث النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه: "من أوهم في صلاته فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس".
وقال محمد رحمه الله في (الموطأ) (2): إن الآثار في باب تحرِّي غالب الظن كثيرة، وقال: إن لم يفعل كذلك فالنجاة من السهو والشك متعذر، وفي الإعادة في صورة كثرة الشك والاعتياد به حرج عظيم.
والحاصل: أنه قد ثبت في هذا الباب أحاديث ثلاثة، أحدها: إذا شك أحدكم في الصلاة فليستأنف أو كما قال، وثانيها: من شك في صلاته فليتحر الصواب، وثالثها: هذا الحديث الذي في الكتاب الناطق بالبناء على ما استيقن، فجمع أبو حنيفة رحمه الله بينها بحمل الأول على عروض الشك أول مرة، والثاني على صورة وقوع التحري على أحد الجانبين، والثالث: على عدم وقوع التحري عليه، وهذا كمال الجامعية الذي ابتنى مذهب أبي حنيفة رحمه الله عليه، فإن قلت: الشك تساوي الطرفين، فغلبة الظن لا يدخل فيها، قلنا: هذا اصطلاح حادث، وفي اللغة والشرع الشك يقابل اليقين فيشمل الظن والوهم أيضًا كما أشرنا إليه في أول الكلام.
1016 - [3] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (وما ذاك) أي: وما قولكم: (أزيد في الصلاة)؟ يعني: لأي سبب تقولون ذلك؟--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" (5/ 550).
(2) "التعليق الممجد" (1/ 124).