📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 401، م: 572].
ــ
وقوله: (فسجد سجدتين) إما لأنه تذكر الحال أو اعتمد على قولهم.
وقوله: (فليتم عليه) أي: يتم ما بقي مبنيًّا على التحري، وقيل: معناه: أمضاه، يقال: تم على أمره وأتم، أي: أمضاه.
وقوله: (ثم يسجد) بالجزم، وفي بعض النسخ المصححة بالرفع، وفي مذهب الحنفية في هذه الصورة تفصيل، وهو أنه إن سها عن القعدة الأخيرة وقام للركعة الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد للركعة الخامسة، وإن سجد لها بطل فرضه بوضع الجبهة على الأرض عند أبي يوسف وبرفعه عنها عند محمد، وهو المختار، بطل فرضه، وألغى الخامسة، وإن قعد الأخيرة فقام قبل أن يسلم رجع إلى القعدة وسلم ما لم يسجد للخامسة، وإن سجد تَمَّ فرضه، وضم إليها السادسة، ويستحسن أن يسجد للسهو عن السلام، ظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يضم واكتفى بالسجدة للسهو.
ونقل الكرماني في (شرح صحيح البخاري (1)) عن الخطابي أنه قال: لعل هذا الحديث لم يبلغ أهل الكوفة حيث ذهبوا إلى أنه إن لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته ويلزمه الاستئناف، وإن قعد تمت صلاته، والخامسة نفل، ويلزمه أن يضم معه سادسة ويتشهد ويسلم ويسجد، وهذا الكلام تعريض على علمائنا مع نوع من الاعتذار حتى لا يلزمهم مخالفة السنة بعد العلم بها، والحاصل: أن الحديث يدل على أن في صورة--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (4/ 65).

1017 - [4] وَعَن ابْن سِيرِين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ -قَالَ ابْنُ سِيرِين: قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا-، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ. . . . .
ــ
زيادة الركعة الخامسة مطلقًا السجدة فقط، والصلاة صحيحة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولم يدل على هذا التفصيل الذي هو في مذهب الحنفية.
والجواب: أن لفظ الحديث يصدق مع ترك القعدة ومع فعلها، والحمل على الثاني أرجح وأقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك القعدة الأخيرة لكونها ركنًا، فجواز الصلاة على تقدير تركه بعيد، فهذا الحديث مخصوص بصورة فعل القعدة الأخيرة والسهو في السلام، وأما ضم السادسة فبحديث نهي فيه عن البتيراء، فتدبر.
1017 - [4] قوله: (عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى بنا) أي: أمَّنا، وقد يجيء اللام مكان الباء.
وقوله: (إحدى صلاتي العشي) العشي بكسر الشين وتشديد الياء من حين نزول الشمس إلى أن تغيب، وهكذا في روايات البخاري، وفي بعضها: (الظهر أو العصر)، وفي بعضها: (الظهر) بالتعيين، وفي رواية مسلم: (إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر).
وقوله: (وقال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا) وجاء في بعض الروايات أنه قال: الغالب على الظن أنه قال: صلاة العصر، وقيل: الشك من أبي هريرة، وتعيينه من بعض الروايات باعتبار غلبة الظن.
وقوله: (معروضة) أي: موضوعة بالعرض، وقيل: أي: مطروحة، من عرضت الخشبة على الإناء أي: طرحتها عليه.

فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ النَّاسِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُل فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُول اللَّهَ! أَنَسِيْت أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ" فَقَالَ: "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ". . . . .
ــ
وقوله: (في المسجد) وليس في بعض الأصول، ولكنه واقع في (صحيح البخاري)، كذا في الحاشية، وفي رواية: (خشبة في مقدم المسجد)، وفي أخرى: (في قبلة المسجد)، وفي أخرى: (إلى جذع في قبلة المسجد)، ولعله الذي كان يخطب متكئًا عليه قبل اصطناع المنبر، وهو الذي حنّ على فراقه صلى الله عليه وسلم، واللَّه أعلم.
وقوله: (سرعان الناس) وفي بعض النسخ: (سرعان القوم) فاعل (خرجت)، وهو بفتح السين والراء: أوائل الناس، ويجوز إسكانها، وضبطه الأصيلي بضم وسكون وهو الأشهر، والمراد: الذين يخرجون من الناس سريعًا من غير توقف للذكر والدعاء، وفي حديث حُنينٍ: فخرج سرعان الناس وأخفَّاؤهم.
وقوله: (قصرت) بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، والأول أصح وأشهر، كذا نقل عن بعض شروح البخاري، وفي شرح الشيخ عن النووي: أن الثاني أكثر وأرجح، وعلى الوجهين يضبط قوله في الجواب: (ولم تقصر) معروفًا ومجهولًا.
وقوله: (وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين) اسمه عمير بن عبد عمرو، وقيل: اسمه خرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وبالموحدة والقاف،

فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعِ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6051، م: 573].
ــ
وكنيته أبو محمد، وقيل: خرباق اسم رجل آخر يقال له: ذو الشمالين، وقيل: خرباق غير ذي اليدين وغير ذي الشمالين، وفي شرح "الموطأ" لمحمد: ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له: الخرباق، وهو غير ذي الشمالين، قال ابن منده: ذو اليدين رجل من أهل وادي القرى، أسلم في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والسهو كان بعد أحد، وقد شهده أبو هريرة، وأبو هريرة شهد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، وذو اليدين من بني سليم، وذو الشمالين من أهل مكة قتل يوم بدر قبل السهو بست سنين، وهو رجل من خزاعة حليف بني أمية، ومات ذو اليدين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: ووهم فيه الزهري فجعل مكان ذي اليدين ذا الشمالين، وعليه بناء القول بالنسخ، لكنه وهم، وبالجملة اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، والتحقيق ما نقلناه (1)، واللَّه أعلم.
وقوله: (فربما سألوه) أي: ابنَ سيرين.
وقوله: (ثم سلم) أي: رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فيقول) أي: ابنُ سيرين في الجواب عن قولهم: (نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم) أي: سُئل ابن سيرين هل: بعد سجدتي السهو تسليم؟ فقال: لم أحفظ من أبي هريرة في التسليم بعد السجدتين شيئًا، لكن أُخبرت أن عمران بن--------------------------------------------
(1) وعند الحنفية ذو اليدين وذو الشمالين واحد، والشافعية غايروا بينهما. بسطه في "البذل" وهامشه (4/ 594 - 608).

وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ، وَفِي أُخْرَى لَهُمَا: . . . . .
ــ
حصين قال: ثم سلم، وجاء في رواية أنه سئل ابنُ سيرين: هل في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة تشهد، وأَحبُّ إلي أن يتشهد، وسيجيء في الفصل الثاني من حديث عمران بن حصين أنه تشهد ثم سلّم.
ثم اعلم أن لشراح الحديث في بيان علوم هذا الحديث كلامًا طويلًا، واستوفاه الشيخ في (فتح الباري) (1) ولو ثقلناه جميعًا لطال الكلام، ولكن نورد ههنا كلامين يهمّ نقلهما: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن) أي: لا قصرٌ ولا نسيان، وهذا إخبار على خلاف الواقع. وقد أجمعوا على عدم جواز السهو في الأخبار، والخلاف إنما هو في الأفعال، والثاني في وقوع التكلم وأفعالٍ أُخر منه صلى الله عليه وسلم مع إتمام الصلاة وعدم استئنافها.
وقيل في الجواب عن الإشكال الأول: إن عدم جواز النسيان في الأقوال والأخبار إنما هو إذا كان متعلقًا بتبليغ الشرائع والوحي لا في جملة الأخبار، وهذا الجواب ضعيف، إذ الإخبار بخلاف الواقع كذب ومنقصة يجب تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد علم بيقينٍ عادةُ الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة إلى تصديق أقواله والثقة بجميع أخباره صلى الله عليه وسلم في أيّ باب كان وأيّ شيء كان، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهم يؤوِّلون قوله: (كل ذلك لم يكن) بأن المراد: في اعتقادي هكذا، لا في نفس الأمر، وهذا خبر صادق بلا شبهة، أو هو كناية عن عدم الشعور فكأنه قال: لم أشعر، وهذا أيضًا صادق، وقيل: إن النسيان في هذا القول تابع للنسيان في الفعل وفي حكمه، ولا محذور فيه، ولزوم الكذب مندفع بما ذكر، وههنا أجوبة في غاية الضعف والبعد نقلناها في شرح (سفر السعادة) (2).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 101).
(2) "شرح سفر السعادة" (ص: 101).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَلَ "لَمْ أَنْسَ. . . . .
ــ
وعن الإشكال الثاني قيل: الإتيان بالمنافي والتكلم بطريق السهو لا يمنع جواز البناء وعدم الاستئناف، وهذا الجواب لا يتم في التكلم من ذي اليدين وبعض الصحابة الذين تكلموا؛ لأن تكلمهم لم يكن بسهو، إلا أن يقال: إنهم كانوا تابعين له صلى الله عليه وسلم فلم يكن لهم حكم مستقل، وفيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن الجواب المذكور لا يجري على مذهب الحنفية أن التكلم بالسهو والنسيان مبطل للصلاة ولا يكون عذرًا، وهم يقولون: إن قصة ذي اليدين وقعت على خلاف القياس فيقتصر على موردها.
وقال بعضهم: إن هذه القضية وقعت قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة، وهذا الجواب لا يصح، لا لما قيل: إن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه متأخر عنه، وهو راوي حديث ذي اليدين، فلا يكون قبل النسخ بل بعده؛ لأن تأخر إسلام الراوي لا يقتضي تأخر حديثه، ولا ينافي رواية القضية السابقة بالسماع من صحابي مقدَّمِ الإسلام كما تقرر في أصول الحديث، بل لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال في حديثه: (صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، وهذا يدل على أن أبا هريرة كان حاضرًا في هذه القضية، فيكون وقوع هذه القضية بعد إسلام أبي هريرة المتأخر من نسخ الكلام في الصلاة، لأن إسلامه كان في غزوة خيبر سنة سبع، وتحريم الكلام في سنة رجوع الصحابة من عند النجاشي، وهو متقدم، والطحاوي حمل قوله: (صلى بنا) على المجاز، أي: صلى بالمسلمين، وهو خلاف الظاهر مع أن مسلمًا وأحمد وغيرهما رووا أنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفع هذا التأويل قطعًا، كذا في (فتح الباري) (1).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 97).

وَلَمْ تُقْصَرْ": "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
1018 - [5] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ (1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1224، م: 570].
ــ
وقال بعضهم: إن هذا الكلام من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وذي اليدين كان بالإشارة والإيماء، وهذا أيضًا بعيد، وفي شرح (كنز الدقائق) المسمى بـ (البحر الرائق) (2): إنا ما وجدنا جوابًا شافيًا عن هذا الاعتراض (3)، ومذهب الإمام أحمد (4) أن الكلام في الصلاة عامدًا أو ساهيًا مبطل للصلاة إلا أن يكون لمصلحة الصلاة من الإمام والمأموم كما في هذه القضية، واللَّه أعلم.
1018 - [5] (عبد اللَّه بن بحينة) قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وفي رواية: (فسبحوا فمضى).--------------------------------------------
(1) قال القاري: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَلَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَات يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا أَنَّهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَثَبَتَ سُجُودُ عُمَرَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: إِنَّ سُجُودَ عُمَرَ بَعْدَ السَّلَامِ اجْتِهَادٌ، فِي غَايَةٍ مِنَ الاسْتِبْعَادِ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ السُّجُودِ بِأَنَّهُ سُجُودُ الصَّلَاةِ لَا السَّهْوِ، وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَلَكِنَّهُ بِعِيدٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ، وَأَبْعَدُ مِنْهُ مَنْ قَالَ: وَقَعَ بَعْدَ السُّجُودِ سَهْوًا. "مرقاة المفاتيح" (2/ 806).
(2) "البحر الرائق" (4/ 36).
(3) أجاب عنه الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فيه كما صرح به ابن عمر، أخرجه الطحاوي (1/ 195)، كذا في "التقرير".
(4) وكذا عند المالكية، انظر: "المرقاة" (2/ 803).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1019 - [6] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسجدَ سَجْدَتينِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 395].
1020 - [7] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ". . . . .
ــ
الفصل الثاني
1019 - [6] (عمران بن حصين) قوله: (ثم تشهد ثم سلم) وفيه التشهد بسجدة السهو كما هو مذهبنا، وسيأتي الكلام فيه.
وقوله: (حسن غريب) (1) وقال الحاكم (2): صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما.
1020 - [7] (المغيرة بن شعبة) قوله: (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) ظاهره أنه لا يسجد للسهو، وفي (الهداية) (3): قيل: يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ حَجَرِ: لِتَفَرُّدِ رُوَاتِهِ بِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِبَقِيَّةِ الرُّوَاةِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِمَرْتَبَتِهِمْ، قُلْتُ: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِ غَيْرِهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّشَهُّدِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 806).
(2) "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (1/ 469).
(3) "الهداية" (1/ 74).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1036، جه: 1208].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1021 - [8] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ ركَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَصَدَقَ هَذَا؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً،
ــ
لا يسجد، ثم هو يدل على أن المعتبر هو تمام القيام وعدمه، وظاهر المذهب عندنا إن كان أقرب إلى القعود عاد وقعد وتشهد، وإن كان أقرب إلى القيام لم يعد، واختلفوا في تفسير القرب، فقيل: لو استوى النصف الأسفل فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلي القعود أقرب، وقيل: لو رفع أليتيه وركبتيه فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلى القعود أقرب، وقيل: المعتبر رفع ركبتيه وعدمه، وقال الشيخ ابن الهمام (1): واعتبار الأقربية رواية عن أبي يوسف رحمه الله اختارها مشايخ بخارى، أما ظاهر المذهب فيما لم يستو قائمًا يعود، وهو الأصح، والتوفيق بين ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قام فسبحوا فرجع وما روي أنه لم يرجع بالحمل على حالتي القرب من القيام وعدمه ليس بأولى منه بالحمل على الاستواء وعدمه، انتهى.
الفصل الثالث
1021 - [8] (عمران بن حصين) قوله: (يقال له: الخرباق) قد سبق الكلام--------------------------------------------
(1) "فتح القدير" (1/ 508).

ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 574].
1022 - [9] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 1/ 195].
* * *
ــ
في أنه ذو اليدين السابق أو هو ذو الشمالين غير ذي اليدين، وفيه المخالفة لحديث أبي هريرة من وجهين: كون السلام ثمة من ركعتين، وههنا من ثلاث، وكونه صلى الله عليه وسلم ثمة اعتمد على خشبة في المسجد، وههنا دخل منزله، فتعين كما قاله جماعة من الأئمة: إن هذه واقعة أخرى، ولو كان ذو اليدين هو الخرباق فلا مانع كونه المتكلم في كل منهما، واللَّه أعلم.
وقوله: (ثم سلم ثم سجد) ثابت في الأصول، وليس في نسخة.
1022 - [9] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (حتى يشك في الزيادة) بأن يبني على الأقل، ثم يصلي أخرى فهو بعدها يشك في زيادتها، مثلًا: شك في أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا فبنى على الثلاث، فصلى ركعة أخرى، فهو يشك الآن أنها رابعة أو خامسة.
تنبيه: قد عرفت من الأحاديث الواردة في الباب أنه صلى الله عليه وسلم سجد في بعض المواضع قبل السلام، وفي بعضها بعد السلام، والظاهر أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة قبل السلام وأخرى بعده وكلاهما سنة، فالشافعي: يسجد في جميع المواضع قبل السلام ترجيحًا للأحاديث الواردة فيه على غيرها، وقيل: هو رحمه الله يدعي أن الأحاديث الواردة في السجود بعد السلام منسوخة، ويقول: آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يسجد قبله، ولم يثبت ذلك، واللَّه أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وإمامنا الأعظم يسجد في الكل بعد السلام، ورجح هذه الأحاديث على غيرها بكثرتها وقوتها، فقد جاء في الكتب الستة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وإن جاء فيها أيضًا عن عبد اللَّه ابن بحينة رضي الله عنه أنه سجد قبلها، كذا ذكره الشيخ ابن الهمام (1)، أو بحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، وتقريره أن فعله صلى الله عليه وسلم جاء متعارضًا فتمسكنا بقوله، وهو أقوى عندنا من الفعل كما ثبت في أصول الفقه خصوصًا عند التعارض، لكن ضعف البيهقي إسماعيل بن عباس الذي تفرد بحديث ثوبان رضي الله عنه، والحق أنه ثقة؛ لأن يحيى بن معين -الذي هو أشد المحدثين في تحقيق الرجال، ويقال له: محك الرجال- وَثّقَهُ، وقد حققه الشيخ ابن الهمام.
وقد يرجح أيضًا بالقياس على ما هو المذهب من الرجوع إلى القياس عند تعارض الحديثين وتقديم الحديث الذي يوافق القياس، وهو أن سجدة السهو لا تتكرر، فينبغي أن تكون بعد السلام، حتى لو سها عن السلام جبر عنه أيضًا كذا قال الشُّمُنِّي، وقال أيضًا: وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين.
وقال الإمام مالك: كل سهو للنقصان سجد له قبل السلام، ولسهو الزيادة بعد السلام، قال: وإن اجتمع السهوان سجد لهما قبل السلام، وعليه المزني وأبو ثور من أئمة الشافعية، ورجح ابن عبد البر قوله على أقوال الأئمة بأن فيه جمعًا بين الخبرين.
وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ،--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (1/ 500).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا يخفى أن الجمع بين الخبرين في هذا المذهب إنما هو باعتبار أن السجدة واقعة في الصورتين أعني قبل السلام وبعده، لكن يلزم فيه مخالفة بعض الأحاديث كحديث ذي اليدين فإن فيه سهوًا بالنقصان، ومع ذلك السجدة فيه بعد السلام، وأيضًا هذا التوزيع في الفعلين إنما يصح على تقدير إن لم يثبت الحديث القولي من ثوبان، ولما ورد ذلك مطلقًا سواء كان في الزيادة والنقصان، سقط هذا التوزيع الذي اعتبره مالك رحمه الله، ولزم حمل اختلاف الفعلين على جواز الأمرين.
وقال ابن عبد البر أيضًا في ترجيح مذهب مالك رحمه الله: إن هذا الفرق موافق لنظر العقل؛ لأن في النقص جبرًا، فينبغي أن يكون داخل أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم الشيطان، فينبغي أن يكون خارجًا، وتعقب بأن كون السجود في الزيادة لأجل ترغيم الشيطان فقط ممنوع، ففيه أيضًا معنى الجبر من جهة دفع الخلل، والزيادة في الصلاة نقص، وإن كان في صورة الزيادة وصورة النقص أيضًا تتضمن ترغيم الشيطان، وأيضًا لماذا وجب أن يكون الترغيم خارج الصلاة؟ لم لا يكون الترغيم فيها؟ والترغيم ليس فعلا زائدًا على السجدة، وهو من جنس الصلاة.
وقال الثوري: أقوى المذاهب قول مالك، ثم قول أحمد، وقال آخرون: بل مذهب أحمد أقوى إذ ليس فيه مخالفة الحديث قط، وهو يعمل كل حديث فيما ورد فيه، ومذهب أحمد رحمه الله في كل موضع سجد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد قبله، وكل موضع سجد فيه بعده يسجد بعده، وفي غير تلك المواضع يسجد قبله؛ لأن هذا أوفق بالنظر إلى الظاهر؛ لأن السجدة لجبر نقصان الصلاة، وإنها من جنس الصلاة، فلأن يفعل داخلًا فيها قبل الخروج منها أولى وأحسن، ونقل عن أحمد رحمه الله أنه قال: لو لم يكن في هذا الباب شيء مرويًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكنت حكمت أن السجدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مطلقًا قبل السلام، وينبغي أن يعلم أن هذا الاختلاف المذكور في السجود بأن يكون قبل السلام أو بعده إنما هو في الأفضلية والأولوية، وإلا فلا اختلاف في أصل الجواز لتعارض الأدلة، صرح به في كتب الأئمة الأربعة.
وأما كون السلام واحدًا فاختيار فخر الإسلام وقول محمد، وفي (المحيط): أنه الأصوب؛ لأن السلام الأول للتحليل، والثاني للتحية، وهذا السلام للتحليل، فكان ضم الثاني إليه عبثًا، وقال فخر الإسلام: يسلم تلقاء وجهه، وقيل: عن اليمين، وفي (الهداية) (1): الأصح أن يسلم تسليمتين وهو اختيار شمس الأئمة وقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللَّه حملًا للسلام المذكور في الحديث على المعهود في الصلاة، وهو تسليمتان كذا ذكر الشُّمُنِّي، وقد ذكر أن صدر الإسلام أخا فخر الإسلام كان ينسبه إلى البدعة في قوله بالسلام الواحد، فقال فخر الإسلام: قد أشار محمد رحمه الله في "كتاب الأصل" إليه، فلا يكون بدعة، كذا في شرح ابن الهمام (2).
ثم اختلف الأئمة في التشهد بعد سجود السهو. وهو مذكور في بعض الأحاديث، ولم يذكر في بعضها، وهو ثابت في مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه وبعض المالكية والشافعية لحديث عمران بن حصين على ما رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وإن لم يكن مذكورًا في حديث مسلم عنه، وقالوا: قد تفرد أحد رواة الترمذي بزيادة التشهد مع مخالفته لبقية الرواة وكثرتهم وحفظهم وإتقانهم، فيكون هذا الحديث شاذًا.--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 74).
(2) "شرح فتح القدير" (1/ 501).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتمسك بعض الشافعية ممن هو قائل بالتشهد بحديث الترمذي، وقالوا: له طرق كثيرة أبلغته حد الحسن، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين.
وقد تمسك الحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي (1) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم"، ذكره الشُّمُنِّي.
وقال في (فتح الباري) (2): ورواه البيهقي عن المغيرة رضي الله عنه أيضًا، وإسنادهما ضعيف، ومع ذلك له طرق يبلغ بها درجة الحسن، وقال: إنه عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغ درجة الصحة، وعقد البخاري في صحيحه بابًا وترجم له: (باب من لم يتشهد في سجود السهو) قال: سلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد، ثم ساق حديث ذي اليدين ليس فيه التشهد، وقال في آخر الباب عن سلمة ابن علقمة: قلت لمحمد -يعني ابن سيرين-: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى. ويفهم من هذا القول أن في غير حديث أبي هريرة تشهد كما في حديث عمران بن حصين، وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في التشهد بعد سجدتي السهو، فقال بعضهم: فيه تشهد وتسليم، وقال آخرون: ليس فيه التشهد، بل فيه التسليم، وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه إن سجد قبل السلام لم يتشهد، انتهى.
والأصح من قول الشافعي رحمه الله أن التشهد بعد سجود السهو غير مسنون.--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (1028)، و"سنن النسائي" (1246).
(2) "فتح الباري" (3/ 99).

‌‌21 - باب سجود القرآن
ــ
وقال بعضهم: الأصح أنه مسنون، وقيل: القول بالتشهد عنده مبني على القول القديم.
ثم اختار الكرخي من أصحابنا أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء في التشهد الذي بعد سجود السهو؛ لأن موضعها آخر الصلاة، وفي (الهداية) (1): أنه الصحيح، وفي بعض شروح "الهداية": أن الصواب أن يقرأ في الأول، وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبله والذي بعده؛ لأن كلا منهما في آخر الصلاة، كذا قال الشُّمُنِّي، وقال الشيخ ابن الهمام (2): وقول الطحاوي أحوط، كذا في "فتاوى قاضيخان".
21 - باب سجود القرآن
اعلم أن الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه، فذهب الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلى الوجوب، والأئمة الثلاثة على أنها سنة، وفعلها أفضل من تركها، وفي رواية عن أحمد أيضًا واجب إن كانت في الصلاة، وفي خارجها لا، والحجة لنا قوله سبحانه: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ} [الانشقاق: 20 - 21] الآية، الدال على إنكار ترك السجدة عند تلاوة القرآن، وقرنه مع عدم الإيمان كان تركها وعدم الإيمان من قبيل واحد، وأيضًا السجدة جزء الصلاة اقتصر عليها للتخفيف فيكون فرضًا، كالقيام في صلاة الجنازة، وحديث مسلم (3) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجود اعتزل الشيطان يبكي يقول:--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 74).
(2) "شرح فتح القدير" (1/ 502).
(3) "صحيح مسلم" (81).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)، ولا يخفى أن دلالة هذا الحديث على الوجوب يحتاج إلى تأمل، ولعل وجهه أنه يفهم من سياق الحديث أن ابن آدم لو لم يسجد لاستحق النار مثل الشيطان.
وقال الشيخ ابن الهمام (1): إن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلامًا، ولم يعقبه بالإنكار كان دليل صحته، فهذا الحديث ظاهر في الوجوب، وقال أيضًا: آيات السجدة ثلاثة أقسام، قسم فيه الأمر الصريح بالسجود، وقسم يتضمن حكاية استنكاف الكفرة، واستكبارهم عن امتثال الأمر بالسجود، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء والمؤمنين السجود ومدحهم به، وكل من الامتثال ومخالفة الكفرة والاقتداء بالأنبياء واجب، إلا أن يدل دليل في موضع معين على عدم اللزوم والوجوب، لكن هذه الدلائل ظنية لا تخلو عن شبهة فيثبت به الوجوب لا الفرضية، انتهى.
وما جاء في الأحاديث من التأكيد والمبالغة في أدائه من نحو ما جاء عن ابن عمر من حديث الشيخين وأبي داود: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه، فيزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، وما جاء منه من حديث أبي داود: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب يسجد على يده، مما يستأنس به على الوجوب؛ فإن الظاهر أن هذه المبالغة في الازدحام لا تكون في غير الواجب، وقد أورد هذين الحديثين في "جامع الأصول" لإثبات وجوب سجدة التلاوة.
وتمسك القائلون بعدم الوجوب بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين قال:--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 13).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، ولو كان واجبًا لسجد هو صلى الله عليه وسلم وأمر زيدًا بالسجود، وهذا ضعيف لأنه لا يدل على نفي الوجوب؛ لأن الوجوب ههنا ليس على الفور، فلعله فعله في مجلس آخر، ويحتمل أن قراءة زيد كان في وقت الكراهة، أو على غير طهارة، أو كان ذلك لبيان أنه غير واجب على الفور، أو كان مخصوصًا بسجدة النجم، وفيه اختلاف، وعلى كل تقدير فلا يتم حجة على عدم وجوب مطلق السجدة، وأما ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه في (الموطأ) و"صحيح البخاري" أنه قرأ السجدة، وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: (على رسلكم إن اللَّه لم يكتبها علينا إلا أن نشاء)، وفي رواية: (إنا نمر على آية السجدة فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه)، فصريح في عدم الوجوب، اللهم إلا أن يراد نفي الوجوب على الفور كما قال الشيخ ابن الهمام، لكن هذا التأويل بعيد ههنا من لفظ الحديث، ويمكن أن يقال: لعله كان ذلك مذهب عمر رضي الله عنه، ولم يعلم اتفاق من عداه من الصحابة سوى من كان معه في المجلس، واللَّه أعلم.
والصواب أن يقال: لما كانت الأحاديث متعارضة كان الاحتياط في القول بالوجوب، والشبهة في الدليل لا تنافي الوجوب، ثم الطهارة شرط لسجدة التلاوة بالاتفاق، وروى البخاري تعليقًا: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء، كذا في رواية الأكثر، ووقع في رواية الأصيلي بحذف (غير)، والصواب إثبات (غير) لأن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، فقد جاء عن سعيد بن جبير: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، كذا قال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكرماني (1)، ووافقه الشيخ في (فتح الباري) (2) وقال أيضًا: وأما رواية البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله: (طاهر) الطهارةَ الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.
وقال الشيخ: ولم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضًا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء.
وذهب بعض السلف إلى أن سجدة التلاوة إنما تجب على المستمع دون السامع إذا اتفق سماعه من غير قصد. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما لهذا غدونا، وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها، وقال بعضهم: إنما تجب على السامع إذا سجد القارئ، فالقارئ كالإمام للسامع، وروي هذا عن مالك رحمه الله فإنه قال: إنما السجود على المستمع إذا سجد القارئ، وقيل: إنما تجب إذا قصد القارئ قراءة القرآن، فكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصِّ، وهو الذي يقصّ على الناس الأخبار والمواعظ، قال الكرماني (3): لأنه ليس قاصدًا لقراءة القرآن، والجمهور على أنها تجب على القارئ والسامع مطلقا من غير تقييد بما ذكر.--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (6/ 152).
(2) "فتح الباري" (2/ 554).
(3) "شرح الكرماني" (6/ 156).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1023 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجنُّ وَالإِنْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1071].
ــ
الفصل الأول
1023 - [1] (ابن عباس) قوله: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) (1) إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالًا لأمر اللَّه سبحانه بالسجود وشكرًا للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة، وسجد المؤمنون متابعة له صلى الله عليه وسلم في امتثال الأمر وإتيان الشكر، وسجد المشركون لسماع أسماء آلهتهم من اللات والعزى ومناة أو لما ظهر من السطوة سلطان العز والجبروت وسطوع أنوار العظمة والكبرياء من توحيد اللَّه عز وجل، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق لهم مسكة ولا اختيار ولا أثر جحود واستكبار إلا من كان أشقى القوم وأطغاهم وأعتاهم، وهو الذي أخذ كفًّا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا، وأما ما يروى من أنهم سجدوا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصنامهم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى، فقد أبطلوه بوجوه لا يحتاج إلى أن يبين، فإن تعمد ذلك كفر صريح مما لا يمكن أن يتصور، ولذا لا يجوز جريانه على لسانه صلى الله عليه وسلم سهوًا.
وقالوا: إن هذه القضية بهذا الوجه من وضع الزنادقة ومفترياتهم، ولم ينقله أحد من أصحاب الحديث لا في الصحاح ولا في التصنيفات الحديثية إلا بعض أهل السير والمؤرخون المولعون بنقل الغرائب والحكايات، وغاية ما يمكن أن يكون ما يروى في--------------------------------------------
(1) قوله: (والجن والإنس) تأكيد وتعميم، أو إعادة الإنس موافقة لذكر الجن، ويحتمل أن يكون كل من في الأرض ساجدين، وعلم ذلك بإخبار الرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه أعلم (منه).

1024 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 578].
ــ
بعض كتب الحديث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرأ في المسجد الحرام سورة والنجم في مجمع قريش، وكان يتوقف في الآيات ليتلقى الناس ويحفظوها، ولما بلغ هذه الآية: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19، 20]، دخل الشيطان وبلغ مسامع المشركين هذه الكلمات بأعلى صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ففرح المشركون، ولما أتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السورة وسجد مع المسلمين وافقهم المشركون ولم يبق في المسجد الحرام كافر إلا سجد إلا أمية بن خلف الجمحي. وفي رواية: عتبة بن ربيعة، وفي رواية أخرى: وليد بن المغيرة، ولما قام المشركون من المجلس قالوا: ذكر محمد آلهتنا بخير، ونحن نعلم أن اللَّه تعالى هو المحيي والمميت والخالق والرازق، ولكنا نقول: هم شفعاؤنا عند اللَّه، فقد أثبت محمد شفاعة لهم، ولما وافقنا في ذلك صالحناه، وكففنا أيدينا عن إيذائه، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإلقاء الشيطان فاغتم بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزلت تسلية له هذه الآية: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحج: 52] ولهذه الآية تفسير آخر ليس فيه ذكر هذه القصة، واللَّه أعلم.
1024 - [2] (أبو هريرة) قوله: (سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}) وقد جاء في سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} أحاديث من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المفصل منذ تحول إلى المدينة، يعني: وإن سجد في النجم قبل تحوله إلى المدينة، وكذا روى أبو داود والترمذي: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عشر موضعًا لم يكن شيء