📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: يُسْمِعُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. [خ: 687، م: 418].
1141 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 691، م: 427].
ــ
أومأت، وومأت لغة [فيه]، ولا يقال: أوميت، وقد جاءت في الحديث غير مهموز على لغة قريت في قرأت.
وقوله: (يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فيه رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتديًا بأبي بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم: لا يختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مرض موته بعد دخول أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة أنه صار إمامًا لأبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه بقي على إمامته لجماعة من المسلمين كما قال، (والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه) أي: بمنزلة المقتدين له، وإن كانوا في الحقيقة مقتدين به صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما لم يسمعوا تكبيره، وإنما سمعه أبو بكر رضي الله عنه، ثم يسمعهم إياه كانوا كأنهم يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه، أي: يأتون أفعال الصلاة برؤية أفعال أبي بكر رضي الله عنه، وأقول: في لفظ الحديث إشارة إلى ذلك لأنه قال: (يقتدون بصلاة أبي بكر) لا بأبي بكر رضي الله عنه، فإن قيل: فإذا لم يكن أبو بكر رضي الله عنه إمامًا لم يبق لأهل السنة والجماعة في ذلك دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ قلنا: الدليل لهم إنما هو في أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياه بأن يصلي بالقوم ويؤمهم، وكفى بذلك دليلًا.
1141 - [6] (أبو هريرة) قوله: (أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار) وفي رواية: (أن يحول اللَّه صورته صورة حمار)، قيل: هذا كناية عن بلادته وعدم فهمه معنى

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1142 - [7] عَنْ علِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ علَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 591].
ــ
الإمامة والائتمام وإلا فقد نرى حسًا أنه لم يحول، وفيه أن الثابت خشية التحويل لا وقوعه، وقال الطيبي (1): أي يجعله بليدًا، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، وأقول: لعل المراد تحويله في الآخرة لا في الدنيا على أن عدم وقوع المسخ في هذه الأمة مختلف فيه (2)، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
1142 - [7] (علي ومعاذ بن جبل) قوله: (فليصنع كما يصنع الإمام) أي: ليكبر تكبيرة الإحرام، ويوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو السجود أو غير ذلك، ولا ينتظر إتمام الركعة أو الركعتين، لكن الركعة تحسب بالدخول في الركوع.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 73).
(2) وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَسْخًا خَاصًّا، وَالْمُمْتَنِعُ الْمَسْخُ الْعَامُّ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ، وَأَنْ يَكُونَ مَجَازًا عَنِ الْبَلَادَةِ، وَيُؤَيِّدُ الأَوَّلَ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثينَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بِهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ جُمْلَةً، لَكِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابًا وَلَمْ يَرَ وَجْهَهُ، فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتهُ لَهُ رَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ، فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ فَقَالَ لَهُ: احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الإِمَامَ، فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي فِي الْحَدِيثِ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوعَهُ فَسَبقْتُ الإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَى، اهـ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 879).

1143 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا، وَمَن أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 893].
ــ
1143 - [8] (أبو هريرة) قوله: (ونحن سجود) جمع ساجد كقعود جمع قاعد.
وقوله: (ولا تعدوه شيئًا) أي: لا تحسبونه شيئًا من الصلاة والركعة.
وقوله: (ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) له تأويلان، أحدهما: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فالمراد بالركعة: الركوع، وبالصلاة: الركعة، ثانيهما: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، وهذا في الجمعة على ظاهره، فالمذهب عندنا أن من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه، وما أدرك وبنى عليه الجمعة، فعند محمد رحمه الله إن أدركت معه أكثر من الركعة الثانية بأن أدركه في الركوع بنى عليه الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليه الظهر، وعندهما بنى عليها الجمعة وإن أدرك في التشهد وفي سجود السهو، وفي غير الجمعة محمول على أنه أدرك فضل صلاة الجماعة وثوابها.
قال في (الهداية) (1): ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر في الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزًا ثواب الجماعة، لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة، ولهذا يحنث به في يمينه: لا يدرك الجماعة، ولا يحنث في يمينه: لا يصلي الظهر بالجماعة.
وقال في (مجمع البحار) (2) في تأويله: من أدرك ممن لا تجب عليه كالصبي--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 72).
(2) "مجمع البحار" (2/ 172).

1144 - [9] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 241].
1145 - [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 564، ن: 855].
ــ
يبلغ أو المجنون يفيق أو الحائض تطهر لزمته تلك الصلاة، أو من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك كله وهو أداء، ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة، انتهى. وهذا الوجه الأخير هو ما ذكر الطيبي (1) وغيره، ثم قال: وذكر (ركعة) في الحديث خرج مخرج الغالب، فإن فضيلة الجماعة ولزوم الصلاة غير مقيد بها، والأولى لمن أدرك بعض الوقت، والثاني لمن أدرك بعض الصلاة.
1144 - [9] (أنس) قوله: (يدرك التكبيرة الأولى) الظاهر أن المراد إدراك الركعة الأولى، والبراءة من النفاق في الدنيا أن يعصمه من الرياء والكسل في عمل الخير، وفي الآخرة أن لا يعذبه عذاب المنافقين.
وقوله: (رواه الترمذي) وقد تكلم فيه.
1145 - [10] (أبو هريرة) قوله: (أعطاه اللَّه مثل أجر من صلاها) هذا إذا لم يكن التأخير بتقصيره.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الطيبي" (3/ 74).

1146 - [11] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ معَهُ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَه. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 220، د: 574]

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1147 - [11] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: . . . . .
ــ
1146 - [11] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ألا رجل) الهمزة للاستفهام، و (لا) بمعنى ليس، أو المجموع كلمة العرض.
وقوله: (فيصلي) مرفوع على الأول، ومنصوب على الثاني.
وقوله: (يتصدق) (1) أي: يحسن إليه، والصدقة لا تختص بالمال، بل يشمل كل نفع واصل إلى الغير دنيويًّا كان أو دينيًّا، والنفع ههنا حصول الدرجات الحاصلة بالجماعة.
وقوله: (فقام رجل) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في (سنن البيهقي) (2).
وقوله: (رواه الترمذي) ليس في بعض النسخ.
الفصل الثالث
1147 - [12] (عبيد اللَّه) قوله: (فقلنا) في بعض النسخ: (قلنا)، (لا، هم--------------------------------------------
(1) في "التقرير" لا دليل على ما قال الطيبي من أن من صلى مرة يجوز له أن يصلي مرة أخرى تلك الصلاة إمامًا كان أو مأمومًا؛ لأن لفظ "يتصدق" تصريح بأن الثاني كان متنفلًا، ولا على تكرار الجماعة في المسجد، وهو مكروه في غير مسجد على ممرّ الناس إلا عند أحمد فلا يكره عنده؛ لأن المكروه هو تكرار جماعة الفرض، بسطه الشيخ الكنكوهي رحمه الله في "القطوف الدانية".
(2) "السنن الكبرى" (2/ 303).

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ ". قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ،
ــ
ينتظرونك) كذا في (صحيح البخاري) بدون الفاء كما في قرائنه. (والمخضب) كمنبر ويقال له: المركن، نوع من الظروف.
وقوله: (لينوء) في (القاموس) (1): ناء نوءًا: نهض بجهد ومشقة.
وقوله: (فأغمي عليه) فيه جواز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه من جملة المرض بخلاف الجنون فإنه نقص، وقيده جمع من أئمة الشافعية بغير الطويل، كذا في شرح الشيخ.
وقوله: (والناس عكوف في المسجد) أي: مقيمون به.
وقوله: (ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم) في وضع المظهر موضع المضمر من التعظيم والتفنن--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 64).

فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرِ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّىَ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَليٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 687، م: 418].
ــ
ما لا يخفى.
وقوله: (فقال أبو بكر) فإن قلت: كيف رد أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: كأنه علم في أول الأمر بالقرينة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعينه على جهة الإلزام وأن الأمر ليس للوجوب.
وقوله: (تلك الأيام) ظرف (فصلى) وهي سبعة عشر يومًا، كذا في شرح الشيخ.
وقوله: (وجد من نفسه) في بعض النسخ (في) مكان (من)، والأول موافق لما في (صحيح البخاري).
وقوله: (فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال) كأن الإنكار ههنا بمعنى عد الشيء

1148 - [13] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 18].
ــ
منكرًا ضد المعروف، وإلا فلا إنكار منه في شيء مما روي، ويجوز أن يكون الاستثناء مفرغًا، فافهم. ثم قيل: في سبب عدم تسمية عائشة عليًّا مع العباس أنه كان عندها شيء من علي مذ قضية الإفك، لما ظهر من علي رضي الله عنه من عدم المبالغة في تبريتها، كما يظهر من سياق القضية، وفيه أنها قد سمته في مواضع كثيرة ومدحته، فحاشا أن يكون السبب ذلك، بل قد قيل: إنه جاء في رواية التسميةُ في هذا الحديث أيضًا، بل الحق ما قيل: إن سببه أن عليًّا لم يتعين للجانب الآخر كما تعيَّن العباس، فمرة كان علي وأخرى أسامة أو فضل بن عباس رضي الله عنهم، وقد جاء في رواية أخرى: (وفي الجانب الآخر: رجل من أهل بيته)، واللَّه أعلم.
1148 - [13] (أبو هريرة) قوله: (من أدرك الركعة) أي: الركوع (فقد أدرك السجدة) أي: الركعة، وإنما قال: السجدة لأن الركعة يتم بها.
وقوله: (من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير) ظاهره أن قراءة الفاتحة غير فرض في الصلاة، وفي شرح الشيخ: المراد فاتته قراءتها خلف الإمام وعن المسبوق لكونه لم يكن خلفه ليتحمل عنه، ففيه الحث والتأكيد على حضور الصلاة من أولها حتى لا يفوته الخير، وقال الطيبي (1): من أدرك الركوع وإن كان قد أدرك الركعة، لكنه فاته ثواب كثير، حيث فاتته قراءة أم القرآن، وهذا التقدير أحسن وأنسب ملائمة بالسياق، والمآل واحد.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 77).

1149 - [14] وَعنهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا ناصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مَالكٌ. [ط: 208].
* * *

‌‌29 - باب من صلى صلاة مرتين
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1150 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 700، م: 465].
ــ
1149 - [14] (أبو هريرة) قوله: (فإنما ناصيته بيد الشيطان) يعني يقلبه على خلاف رضى الحق، وفيه من التشديد ما لا يخفى.
29 - باب من صلى صلاة مرتين
يشمل صورًا شتى، والمقصود منها كما ذكر في الأحاديث أنه إذا صلى الفرض مرة، ثم أتى مسجد جماعة يعيدها، ويصلي بجماعة مأمومًا على التفصيل المذكور في الفقه، والاختلاف بين الأئمة على ما ذكرنا نبذة منه في (باب الأوقات المنهي عنها) أنه صلى مع الإمام مرة، ثم يصلي يؤم الناس كما في حديث معاذ الآتي، وهو الموسوم عند الشافعية بتكرار الفرض وليس كذلك، وإنما الثاني نفل، غايته أنه ينوي الفرض على المشهور عندهم، ويلزمه اقتداء المفترض بالمتنفل وهو جائز عندهم، متمسكين بهذا الحديث، وقد سبق الكلام فيه في (باب القراءة)، فتذكر.
الفصل الأول
1150 - [1] (جابر) قوله: (فيصلي بهم) لفظ المسلم: (تلك الصلاة)، ولفظ

1151 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالبُخَارِيُّ. [هق: 5305، خ: 711].
ــ
البخاري: (الصلاة المكتوبة).
1151 - [2] (وعنه) قوله: (وهي له نافلة) وفي رواية: (هي له تطوع)، هذه الزيادة ليست في (الصحيحين) بل رواه البيهقي والدارقطني، وفي شرح الشيخ ورواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي، وقال الشيخ ابن الهمام (1): وقيل: إن تلك الزيادة من كلام الشافعي رحمه الله بناء على اجتهاده، ولذا لا يعرف إلا من جهته، وفي كتاب (المشكاة) ههنا بياض، فالمؤلف لم يجده في طريق من السنن.
وقال التُّورِبِشْتِي (2): هذا الحديث المشتمل على هذه الزيادة في كتاب (المصابيح) لم نجد له في أحد الكتابين، وقد أورده في قسم الصحاح في كتاب (المصابيح)، فلا أدري أزيد من خائض اقتحم به الفضول [إلى متاهة] لم يعرف طرقها أم حديث أورده المصنف على وجه البيان للحديث الأول، أم سهو وقع منه، وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله: (وهي نافلة) في حديث جابر غير محفوظ، انتهى.
وقال أبو عبد اللَّه أحمد: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد، وقد أسلفنا في (باب القراءة) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك)، وهذا يفيد منع الإمامة إذا صلى معه صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها تكون نافلة حينئذٍ فلا تصح الإمامة؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض--------------------------------------------
(1) "فتح القدير" (1/ 372).
(2) "كتاب الميسر" (1/ 301).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1152 - [3] عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، قَالَ: "عَلَيَّ بِهِمَا" فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا معَنَا؟ ". فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 219، د: 575، ن: 858].
ــ
بالمتنفل، وهذا ينافي هذه الزيادة، فتدبر.
الفصل الثاني
1152 - [3]: (يزيد بن الأسود) قوله: (حجته) يعني: حجة الوداع.
وقوله: (بمسجد الخيف) وهو بمنى، والخيف: ما انحدر من غليظ الجبل وارتفع عن المسيل، وكل هبوط وارتقاء في سفح جبل، ونقل عن (المغرب) (1): الخيف: المكان المرتفع.
وقوله: (فلما قضى صلاته وانحرف) أي: سلم وانصرف.
وقوله: (علي بهما) أي: أقبل عليَّ ائتيا بهما، أو أحضرهما عندي كذا فسروه، و (علي) على الوجه الثاني اسم فعل.
وقوله: (ترعد) بلفظ المجهول: تتحرك، يقال: أرعد الرجل: إذا أخذته الرجفة،--------------------------------------------
(1) "المغرب" (ص: 94).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1153 - [4] عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَن أَبِيه أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٌ؟ " فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ". . . . .
ــ
كذا في بعض الشروح، وفي (القاموس) (1): ارتعد: اضطرب، والاسم الرعدة بالكسر والفتح، وأُرْعِدُ بالضم: أخذته الرعدة، والفرائص جمع فريصة بالمهملة، وهي لحمة بين جنب الدابة والكتف، وهي ترجف عند الخوف، وقد يشاهد ذلك في البقر عند إرادة الذبح، وفي (القاموس) (2): اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال تُرعد، وذلك لهيبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخوف من غضبه الذي لا يكاد يثبت الجبل عنده.
الفصل الثالث
1153 - [4] (بسر بن محجن) قوله: (عن بسر) بضم الباء وسكون المهملة. (ابن محجن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم.
وقوله: (فأذن) بلفظ المجهول.
وقوله: (وإن كنت قد صليت) تكرير وتأكيد، وقال الطيبي (3):--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 270).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 577).
(3) "شرح الطيبي" (3/ 80).

رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: 296، ن: 857].
1154 - [5] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا من ذَلِك، فَقالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلَنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فَذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ".روَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: 299، د: 578].
ــ
وتحسين للكلام.
1154 - [5] (رجل من أسد بن خزيمة) قوله: (من أسد بن خزيمة) قبيلة من مضر، وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأسد أيضًا قبيلة من ربيعة ابن نزار.
وقوله: (فأصلي معهم) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم؛ لأن الأصل: يصلي، وأراد بقوله: (يصلي أحدنا) نفسه، فإن قلت: فيكون قوله: (فأصلي معهم) جاريًا على مقتضى الظاهر، فكيف يكون التفاتًا؟ بل الالتفات في قوله: (يصلي أحدنا) من التكلم إلى الغيبة على مذهب السكاكي، قلنا: لما عبر عن نفسه بالغائب وإن كان على خلاف الظاهر صار الظاهر أن يجري بعده على طبقه، وإن كان في نفسه ظاهرًا، ففيه التفات آخر من الغيبة إلى التكلم، كما تقرر في علم المعاني.
وقوله: (فأجد في نفسي شيئًا من ذلك) أي: حزازة هل ذلك لي أم عليَّ؟ وذلك إما لأن فيه اقتداء متنفل بمفترض، والجماعة تقتضي الاشتراك، وإما لغير ذلك، وقد يراد بقوله: (شيئًا من ذلك) الروح والراحة والأنس والحضور، وقوله في الجواب: (فذلك له سهم جمع) أي: نصيب جماعة، أي: ثوابها، ومعناه على الأول: لا ينبغي

1155 - [6] وَعَن يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ، وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآنِي جَالِسًا، فَقَالَ: "أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يزِيدُ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: "وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ " قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقَالَ: "إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، تَكُنْ لَكَ نافِلَةً وَهَذِه مَكْتُوبَةٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 577].
ــ
أن تجد من ذلك حزازة، فإن ذلك لك لا عليك، وليس فيه بأس، بل فيه فضل الجماعة وثوابها، وعلى الثاني: ذلك الذي يجد من الروح والأنس حظ من الجماعة وأثرها ونورها.
1155 - [6] (يزيد بن عامر) قوله: (أحسب) حال من فاعل (صليت).
وقوله: (تكن لك نافلة وهذه مكتوية) جعل الطيبي (1) الضمير في (تكن) للصلاة التي صلاها في البيت، والإشارة في (هذه) إلى التي صلاها مع الجماعة، وقال: جعل الصلاة الواقعة وقتها المسقطة للقضاء نافلة، والصلاة مع الجماعة التي هي غير مسقطة للقضاء فريضة، دلالة على أن الأصل في الصلاة أن يصلي مع الجماعة وما ليس كذلك فهو غير مقيد بها، ولا يذهب عليك أنه قد مرّ في حديث يزيد بن الأسود في مسجد خيف وغيره أن الثانية نافلة، وأما الإشارة بـ (هذه) إلى الصلاة الأولى السابقة فصحيحة لقربها في الذكر، والأمر في ذلك سهل.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الطيبي" (3/ 81 - 82).

1156 - [7] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عز وجل يَجْعَلُ أيَّتَهُمَا شَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 297].
1157 - [8] وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ". . . . .
ــ
1156 - [7] (ابن عمر) قوله: (وذلك إليك) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري أي: أو ذلك إليك؟ وفي نسخة: (وما ذلك إليك).
وقوله: (يجعل أيتهما شاء) فيه تائيد لما اختاره بعض الشافعية، واختاره الغزالي أن الفرض أحدهما لا بعينها، لكن أكثر الأحاديث مصرح بأن الثانية نافلة وهو الأقيس؛ لأن الذمة قد برئت بأداء الأول، واللَّه أعلم.
1157 - [8] (سليمان) قوله: (على البلاط) موضع بالمدينة مفروش بالبلاط نوع من الحجارة، قال في (القاموس) (1): البلاط كسحاب: الأرض المستوية الملساء، والحجارة التي تفرش في الدار، وكل أرض فرشت بها أو بالآجر، وموضع بالمدينة، وفي (مقدمة فتح الباري) (2): وذلك موضع اتخذه عمر رضي الله عنه لمن يتحدث.
وقوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) يخالف الأحاديث السابقة والذي مر--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 608).
(2) "مقدمة الفتح" (1/ 88).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 2/ 19، 41، د: 579، ن: 860].
1158 - [9] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ،
ــ
من الأثر من ابن عمر رضي الله عنهما نفسه من إفتائه به رجلًا سأله، فيحمل هذا الحديث على من صلى بالجماعة أولًا، والأحاديث الأخر على من صلى منفردًا، كما هو مذهبنا، أو على من أراد أن يعيد منفردًا، ومذهب الشافعية أن صلاته منفردًا لا تنعقد عندهم، كما في شرح الشيخ، قالوا: لأن الأصل عدم الإعادة إلا ما ورد فيه الإعادة، وهو الأداء مع الجماعة فيقتصر عليه، وهذا التأويل ينافي قوله: (ألا تصلي معهم) فإنه ظاهر في الجماعة، فافهم، على أن الكلام في صحة هذا الحديث وحسنه، والأحاديث الدالة على خلافه صحيحة أو أصح منه، كذا قالوا، وقال التُّورِبِشْتِي (1): يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على إقامة الصلاة في مسجد مرتين إيثارًا أو اختيارًا، أو على إعادة الصلاة بعد أن صليت بجماعة.
وقد زعم بعض أهل الحديث أن حديث يزيد بن الأسود ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه سمعه في حجة الوداع، وهي من آخر أيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو قول غير سديد؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما صحب بعد حجة الوداع إلى أن توفي، فلعله سمع بعد يزيد بن الأسود، ثم إن حديثه لا يبلغ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحة والاشتهار، ولم يختلف أحد في صحته، وحديث يزيد بن الأسود اختلف في إسناده، انتهى.
1158 - [9] (نافع) قوله: (من صلى المغرب أو الصبح) يؤيد مذهب مالك رحمه الله من عدم الإعادة في هاتين الصلاتين، وعندنا العصر أيضًا، وعند الشافعي--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 303 - 304).

ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 300].
* * *

‌‌30 - باب السنن وفضائلها
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1159 - [1] عَن أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
يجوز مطلقًا.
30 - باب السنن (1) وفضائلها
أراد الصلوات التي تؤدى مع الفرائض في اليوم والليلة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يواظب عليها مؤكدة أو غير مؤكدة، ويسمى القسم الأول الرواتب مأخوذ من الرتوب، وهو الدوام والثبوت يقال: رتب رتوبًا: ثبت ولم يتحرك، ومنه الترتيب، ويمكن أن يجعل الراتبة أعم من المؤكدة، وقد جعلها (2) من الرواتب صاحب (سفر السعادة) (3).
الفصل الأول
1159 - [1] (أم حبيبة) قوله: (رواه الترمذي) (4) يعني أن هذا اللفظ الذي--------------------------------------------
(1) قال القاري (3/ 889): اعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ، وَالنَّفْلَ، وَالتَّطَوُّعَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَالْمُسْتَحَبَّ، وَالْمُرَغَّبَ فِيهِ، وَالْحَسَنَ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا رَجَّحَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ عَلَى تَرْكِهِ، وَجَازَ تَرْكُهُ. وإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمَسْنُونِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ اتِّفَاقًا.
(2) كذا في الأصول المخطوطة، ونقلها صاحب "المرعاة" عن "اللمعات" فقال: وقد جعل صاحب "سفر السعادة" سنة العصر من الرواتب، انتهى. هذا هو الظاهر، واللَّه أعلم بالصواب.
(3) انظر: "سفر السعادة" (ص: 64).
(4) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى صَاحِبِ "الْمَصَابِيحِ" حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ وَتَرَكَ الصَّحِيحَ الآتِي. =

"مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 415].
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ". [م: 728].
1160 - [2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
ــ
ذكره في (المصابيح) إنما هو للترمذي، وليس في (الصحيحين)، نعم جاء في رواية مسلم: أن أم حبيبة رضي الله عنه قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. . .) الحديث.
وقوله: (تطوعًا غير فريضة) التطوع تفعل من الطاعة بمعنى إظهار الطاعة والتكلف فيه من عند نفسه من غير أن فرضها الشارع عليه، وبهذا الوجه تسمى الصلاة النافلة تطوعًا، وقال في (القاموس) (1): وكل متنفل خير: متطوِّع، لكن الغالب إطلاقه في غير السنن الرواتب، ولهذا أورد المؤلف باب التطوع على حدة، وذكر فيه ركعتين بعد الوضوء، وصلاة الاستخارة، وما يفعل العبد لنفسه من الصلوات.
1160 - [2] (ابن عمر) قوله: (ركعتين قبل الظهر) وهذا متمسك الشافعي رحمه الله في سنية ركعتين قبل الظهر، وقد جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الكتب الستة--------------------------------------------
= "مرقاة المفاتيح" (3/ 889).
(1) "القاموس" (ص: 687).

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: . . . . .
ــ
مع اختلاف في ألفاظها، وعندنا السنة قبل الظهر أربع، وقد جاء فيها أيضًا أحاديث عن أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة أربعًا وأخرى ركعتين، فكل واحد وصف ما رأى، وعقد الترمذي بابًا للأربع قبل الظهر، وأورد حديثًا عن علي رضي الله عنه قال (1): كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وقال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة، وحديث علي رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق رحمهم الله، وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين [كلِّ] ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه، انتهى.
والحديث في أربع قبل الظهر كثيرة، وجاء عند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه أيضًا أربع، ولكن بتسليمتين، والوجه ما أشار إليه الترمذي، وبالجملة وجه التطبيق بين الأحاديث الواردة في أربع والواردة في ركعتين إما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته أربعًا فرأته عائشة رضي الله عنها، وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحية للمسجد فظنه ابن عمر رضي الله عنهما أنها سنة الظهر، وإما بأن اعتقاد ابن عمر أن سنة الظهر ركعتان، والأربع صلاة أخرى كان يصليها وقت فيء الزوال، لأنها يفتح عندها أبواب السماء، كما سيأتي، واللَّه أعلم.
وقوله: (في بيته) ظاهر العبارة يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى معه صلى الله عليه وسلم بأن صلى في بيت حفصة رضي الله عنهما، أو حال من رسول، اللَّه أي حال كونه مصليًا في بيته، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (424).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 937، م: 729].
1161 - [3] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي (1) بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 937، م: 729].
1162 - [4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَطَوُّعِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيصَلِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصلي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا،
ــ
وقوله: (كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر) وفي (صحيح البخاري): وقال ابن عمر: وكانت هذه ساعة ما كنت أدخل عليه، ويفهم منه أنهما أيضًا كانتا في بيته، وقد جاءت أحاديث مصرحة بذلك، كما تجيء في (باب صلاة الليل).
1161 - [3] (وعنه) قوله: (فيصلي) بالرفع عطف على مجموع (حتى ينصرف)، أي: إذا انصرف يصلي، لا بالنصب عطف على (ينصرف)؛ لأنه يلزم منه أنه كان يصلي بعد الركعتين؛ لأنه حينئذ يكون الغاية مجموع الانصراف والصلاة.
1162 - [4] قوله: (عبد اللَّه بن شقيق) العقيلي بالضم.
وقوله: (وكان يصلي من الليل تسع ركعات) قد اختلف الروايات في صلاة التهجد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثمانيًّا وستًا وعشرًا واثني عشر معها الوتر ركعة أو ثلاثًا،--------------------------------------------
(1) زاد في نسخة: "صلاة".