. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن الأثبات، لايحلُّ ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولاكتابة حديثه إلا على جهة التعجب. قال البزار في «مسنده»: ليِّن الحديث.
وضعفه أبو نعيم، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين. وقال الحاكم أيضاً: روى عن الأوزاعي وخُصيف الجزري والنضر بن عربي أحاديث موضوعة.
قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ.
وتعقَّبه أصحاب «تحرير التقريب» بأن الصواب: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات.
ولعلَّل الراجح فيه ـ والله أعلم ـ أنه ضعيف؛ وهو اختيار الأكثرين، وقد أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء».
ينظر: [«الطبقات» لابن سعد (7/ 323، 483)، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 187) (808) والدوري (2/ 514)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 132)، «الجرح والتعديل» (7/ 302)، «المجروحون» لابن حبان» (2/ 291)، «الكامل» لابن عدي (6/ 222)، «البحر الزخار» للبزار (3/ 245)، «سؤالات السجزي والبغداديين للحاكم» (ص 67) (256)، «تهذيب الكمال» (25/ 524)، «تهذيب التهذيب» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 612)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (2/ 325)، «تقريب التهذيب» (ص 519)، «تحرير التقريب» (3/ 271)].
ــ مَسْلمة بن عبدالله بن رِبْعِيّ الجُهني الحِمْيَري الدمشقي، قال في «التقريب» (ص 560): مقبول.
أي حيث يتابَع، وإلا فليِّن الحديث ـ كما أشار لذلك في المقدمة (ص 111). =