📘 মাআল ইসনা আশারিয়্যাহ ফিল উসূলি ওয়াল ফুরূ (আলী আল-সালুস - মৃত্যু 1445 হিজরী)

قلت: لقد فرض الله عزوجل علينا اتباع أمره فقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} .
قال: إنه لبين فى التنزيل أن علينا فرضاً أن نأخذ الذى أمرنا به، وننتهى عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً فى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئاً فقد دلنا على الأمر الذى يؤخذ به فرضه؟
قال: نعم.
قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عزوجل فى اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد قبلك أو بعدك، ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وإن فى أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلنى على أن الله أوجب على أن أقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*****
قال: وقلت له أيضاً: يلزمك هذا فى ناسخ القرآن ومنسوخه.
قال: فاذكر منه شيئاً؟
قلت ـ قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} .

وقال فى الفرائض: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} .
فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ !
قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرت إلى: قبول الخبر لزم للمسلمين، لما ذكرت وما فى مثل معانيه من كتاب الله. وليست تدخلنى أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره، إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن على الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق.
ولكن أرأيت العام فى القرآن، كيف جعلته عاماً مرة، وخاصاً أخرى؟
قلت له: لسان العرب واسع. وقد تنطق بالشىء عاماً تريد به الخاص فيبين فى لفظها. ولست أصير فى ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وكذلك أنزل فى القرآن، فبين فى القرآن مرة، وفى السنة أخرى.
قال: فاذكر منها شيئاً؟
قلت: قال الله عزوجل: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} . فكان مخرجاً بالقول عاماً يراد به العام.
وقال: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} . فكل نفس مخلوقه من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام.

وفيه الخصوص: وقال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} . فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم.
وقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} . وقد أحاط العلم أن كل الناس فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئاً، لأن فيهم المؤمن. ومخرج الكلام عاماً فإنما أريد من كان هكذا.
وقال: {واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعدُونَ فِي السَّبْتِ} دل على أن العادين فيه أهلها دونها.
وذكرت له أشياء مما كتبت فى (كتابى) (1) .
فقال: هو كما قلت كله. ولكن بين لى العام الذى لا يوجد فى كتاب الله أنه أريد به خاص؟
قلت فرض الله الصلاة. ألست تجدها على الناس عاماً؟
قال: بلى.
قلت: وتجد الحيض مخرجات منه؟
قال: نعم.
وقلت: وتجد الزكاة على الأموال عامة، وتجد بعض الأموال مخرجاً منها؟
قال: بلى.--------------------------------------------
(1) مراد الإمام الشافعى بكتابه: الرسالة. قال فى ص 62: " فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} الآية ـ: دل ذلك على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فى السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون ".

قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟
قال: نعم.
قلت: وفرض المواريث للآباء وللأمهات والولد عاماً، ولم يورث المسلمون كافراً من مسلم، ولا عبداً من حر، ولا قاتلاً ممن قتل: بالسنة؟
قال: نعم. ونحن نقول ببعض هذا.
قلت: فما دلك على هذا؟
قال: السنة. لأنه ليس فيه نص قرآن.
قلت: فقد بان لك فى أحكام الله تعالى فى كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذى وضعه الله عز وجل به، من الإبانة عنه: ما أنزل خاصاً وناسخاً ومنسوخاً؟
قال: نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا، حتى بان لى خطأ من ذهب هذا المذهب. ولقد ذهب فيه أناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل خبراً، وفى كتاب الله البيان.
قلت: فما لزمه؟
قال: أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر، فقال: من جاء بما يقع عليه اسم " صلاة " وأقل ما يقع عليه اسم " زكاة " فقد أدى ما عليه، لا وقت فى ذلك، ولو صلى ركعتين فى كل يوم، أو قال: فى كل أيام! وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!
وقال غيره: ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر! فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن. فدخل عليه ما دخل على أو قريب منه. ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده. وصار إلى أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً، ولا خاصاً ولا عاماً.
والخطأ ومذهب الضلال فى هذين المذهبين واضح، لست أقول بواحد منهما.
ولكن هل من حجة فى أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟
قلت: نعم.

قال: ما هو؟
قلت: ما تقول فى هذا، لرجل إلى جنبى، أمحرم الدم والمال؟
قال: نعم.
قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلاً وأخذ ماله، فهو هذا الذى فى يديه؟
قال: أقتله قوداً، وأدفع ماله الذى فى يديه إلى ورثة المشهود له.
قال: قلت: أو يمكن فى الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟
قال: نعم.
قلت: فكيف أبحت الدم والمال، المحرمين بإحاطة ـ: بشاهدين، وليسا بإحاطة؟
قال: أمرت بقبول الشهادة.
قلت: أفتجد فى كتاب الله تعالى نصاً أن تقبل الشهادة على القتل؟
قال: لا. ولكن استدلالاً أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى.
قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل، ما كان القتل يحتمل القود والدية؟
قال: فإن الحجة فى هذا: أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا: الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم.
فقلت له: أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع دونه؟ !
قال: ذلك الواجب على.
وقلت له: أتجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة ـ: بشهادة، وهى غير إحاطة؟
قال: كذلك أمرت.

قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين فى الظاهر، فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب فى المحدث أكثر مما نطلب فى الشاهد، فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم.
ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ، وبالكتاب والسنة. ففى هذا دلالات. ولا يمكن هذا فى الشهادات.
قال: فأقام على ما وصفت من التفريق فى رد الخبر، وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى، مع ما وصفت فى بيان الخطأ فيه، وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم.
وفيما وصفنا ههنا، وفى الكتاب قبل هذا ـ دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم.
فقال لى: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله وطاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق، إن شاء الله تعالى … إلخ.

*****

‌‌بعد الإمام الشافعى
هذا هو حوار الإمام الشافعى الذى هدى من حاوره بعد ضلال، ولكن هداية هذا الرجل لا تعنى عدم ضلال الطائفة.
ويأتى القرن الثالث، الذى توفى الإمام الشافعى فى العام الرابع من بدايته، ليكون العصر الذهبى لجمع السنة وتنقيتها وتدوينها، حيث دون مسند الإمام أحمد، والصحيحان، وكتب السنن الأربعة، وغيرها من الكتب الأخرى: كسنن سعيد بن

منصور، والدارمى، ومسانيد إسحاق بن راهويه، وبقى بن مخلد، والبزار، وأبى يعلى. غير أن ذاك القرن ضم أيضاً من حاول هدم السنة المطهرة.
ننظر مثلاً إلى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة المتوفى سنة 276 هـ، فنراه جعل كتابه فى الرد على أعداء أهل الحديث، والجمع بين الأخبار التى ادعوا عليها التناقض والاختلاف، والجواب عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بادئ الرأى. ولا يكتفى ابن قتيبة بالرد على الشبه، وبيان سوء فهم من أثاروا تلك الشبه، وإنما يتحدث عن الأشخاص أنفسهم الذين أثاروها حتى يعرف القارئ سبب عدائهم لأهل الحديث.
فيذكر منهم النظام ويقول: وجدنا النظام شاطراً من الشطار، يغدو على سكر، ويروح على سكر، ويبيت على جرائرها، ويدخل فى الأدناس، ويرتكب الفواحش والشائنات … إلخ.
وذكر أن النظام خرج على إجماع الأمة، وطعن فى أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبى هريرة، ثم عقب ابن قتيبة بعد هذا بقوله: هذا هو قوله ـ أى النظام ـ فى جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضى عنهم، كأنه لم يسمع بقول الله عز وجل فى كتابه الكريم: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} إلى آخر السورة، ولم يسمع بقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} (1) .
وبعد حديثه عن النظام، ورده عليه يقول: ثم نصير إلى قول أبى هذيل العلاف فنجده كذاباً أفاكاً … إلخ.--------------------------------------------
(1) راجع حديثه عن النظام، ومناقشته له فى ص 17: 42.

وهكذا استمر ابن قتيبة فى كتابه.
وكان أسوأ وأشد خطراً من هؤلاء الذين تحدث عنهم، قوم اتخذوا لأنفسهم سنة خاصة تختلف عن مفهوم السنة عند الأمة، فأشركوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى العصمة ووجوب الاتباع أشخاصاً اعتبروهم أئمة طائفتهم، ووضعوا الأخبار فى ظلمات هذا المفهوم، وفى ظلماته أيضاً كتبوا فى الجرح والتعديل.
شهد القرن الثالث ثلاثة من كتب هؤلاء، وبالرجوع إليها نجد أنها تطعن فى خير الناس: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضى الله عنهم ورضوا عنه، وتذكر أن القرآن الكريم حرف نصاً ومعنى، وجاء الطعن والقول بالتحريف فى روايات مفتراه، اعتبروها صحيحة بمقياسهم.
وألف كتاب رابع لتلميذ لأحد أصحاب الكتب الثلاثة، واعتبر هذا الكتاب الكتاب الأول فى الحديث عندهم، وعندما قرأته وجدت صاحبه قد ضل ضلالاً بعيداً، ووضع من المفتريات ما لا يستطيع أن يتصوره أى مسلم. وعندما رجعت لكتب الجرح والتعديل عندهم وجدت آثار هذه الظلمات: فصاحب الكتاب الرابع ثقة الإسلام! وشيخه ليس ثقة فحسب، بل كل من وثقهم وروى عنهم فهم ثقات! ولا يعتبر الحديث صحيحاً إلا إذا كان الرواة كلهم جميعاً من طائفتهم.
والجرح عندهم سيئ للغاية، ولذلك أكتفى بالإشارة السريعة. فأذكر هذه النماذج:
عثمان بن عفان الأموى خليفة العامة: ضعيف.
عبد الله بن عمر بن الخطاب: الخبيث، ضعيف.
عبد الرحمن بن عوف: من أضعف الضعفاء.
المغيرة بن شعبة: صحابى فى غاية الضعف.
محمد بن أبى بكر بن أبى قحافة: من أجلاء الثقات، وتربى فى بيت سوء.
معاوية بن أبى سفيان: زندقته أشهر من كفر إبليس.

هذه نماذج قليلة، نجد منها أكثر من عشرة آلاف فى كتاب واحد، وهى مع قلتها تكشف ضلال هؤلاء فى جرحهم وتعديلهم.
وأذكر هنا أن أحد هذه الكتب الثلاثة التى رزئ بها القرن الثالث وصل إليه المستشرقون، فاعتمدوا عليه فى طعنهم فى القرآن الكريم، وهكذا أخذ أعداء الله سلاحهم فى الطعن فى الإسلام من قوم انتسبوا للإسلام.
وأذكر أيضاً أن معاوية بن أبى سفيان، وهو من الأمناء، أحد كتاب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ابن الوزير اليمانى من الشيعة الزيدية، بتتبع أحاديثه، فوجد أن ما صح عنه من أحاديث الأحكام ثلاثون حديثاً كلها صحيحة مروية من طرق أخرى ليس فيها معاوية، كما لم يصح أى حديث عنه، فيه طعن فى على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنهم جميعاً. ولعل فى هذا ما يدمغ أولئك الطاعنين.

*****
‌‌فى عصر السيوطى
وفى هذه العجالة التى لا تهدف إلى الحصر والاستقصاء، ننتقل من القرن الثالث إلى القرن التاسع، فنرى الإمام السيوطى يؤلف كتاباً تحت عنوان " مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ". وبين سبب تأليف كتابه فقال:
اعلموا ـ يرحمكم الله ـ أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه فى هذا الزمان وكان دارساً ـ بحمد الله تعالى ـ منذ أزمان وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر فى كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية ـ زادها الله علواً وشرفاً ـ لا يحتج بها، وأن الحجة فى القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: " ما جاءكم عنى

من حديث فاعرضوه على القرآن ، فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه. " (1)--------------------------------------------
(1) ذكر الإمام الشافعى فى رسالته، تحت باب العلل فى الأحاديث، قول قائل: أفتجد حجة على من روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله "؟ وأجاب: فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبر، فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا فى شىء. (الرسالة 224 ـ 225) . وقال السخاوى فى تخريج الحديث: قال الدارقطنى: إن أشعث تفرد به. انتهى

وهو شديد الضعف، والحديث منكر جداً. استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. (المقاصد الحسنة 1 / 36) . وذكر العجلونى قول السخاوى، وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء 1 / 86) . وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله، وهوساقط متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 250) وفى رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه. (ص 252) وتتبع الروايات المختلفه للحديث، وبين سبب رفضه لها، ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذى ذكرتموه، فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} . وقال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} . وقال تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} . ونسأل قائل هذا القول الفاسد: فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات؟ وأن المغرب … إلخ (ص 252 ـ 253) ثم قال ابن حزم: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكن لا يلزمه إلا ركعه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر فى ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 253 ـ 254 من الإحكام المجلد الأول) . *وقال الشيخ شاكر فى تخريج الحديث: هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضوع أو بالغ الغاية فى الضعف، حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. ثم أفاض فى بيانه ـ انظر حاشية ص 224، 225 من الرسالة.

هكذا سمعت الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائق غيرى، فمنهم من لا يلقى لذلك بالاً، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام، ولا من أين جاء.
فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك، وأبين بطلانه، وأنه من أعظم المهالك.
فاعلموا ـ رحمكم الله ـ أن من أنكر كون حديث النبى صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف فى الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة.
روى الإمام الشافعى ـ رضى الله عنه ـ يوماً حديثاً، وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا! أرأيتنى خارجاً من كنيسة؟ أرأيت فى وسطى زناراً؟ أروى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟
وأصل هذا الرأى الفاسد أن الزنادقة وطائفة من الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم فى ذلك مختلفو المقاصد، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلى وأن جبريل عليه السلام أخطأ فى نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ومنهم من أقر للنبى صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال: إن الخلافة كانت حقاً لعلى … إلخ.
ثم قال السيوطى بعد ذلك:
وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها، لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذى كان الناس فى راحة منه من أعصار.

وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة فى زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم، وسأسوق إن شاء الله جملة من ذلك، والله الموفق (1) .
والكتاب طبع فى ستين ومائة صفحة، فارجع إليه.
‌‌الطاعنون فى العصر الحديث
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث، حيث زادت الطامة، وكثر الطاعنون، وهم أصناف:
فمنهم بقايا الفرق، وأشرت إلى بعضهم آنفاً. وهم لا يكتفون بما فى كتبهم من ضلال. ولكنهم من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة: كالطعن فى صحابى جليل راوية، أو راو أجمعت الأمة على توثيقه. أو كتاب صحيح تلقته الأمة بالقبول … إلخ
ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة، فيتشكك ويشكك فى ثبوتها. وهو لا يدرى أن البشرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علماً نقل من جيل إلى جيل بالدقة التى نقل بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث، وعلم الرجال، وشروح السنة لاستراح وأراح.
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفى، مستدلاً بقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} ، وقوله: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} .
وهذا جهل بالكتاب والسنة معاً، ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وردة إلى قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء قرأوا حوار الشافعى، وتدبروا ما ذكرنا من آيات كريمة، وأحاديث شريفة، لأدركوا--------------------------------------------
(1) انظر الكتاب المذكور ص 11 ـ 12.

مدى ضلالهم وبعدهم عن سواء السبيل. والعجيب أن هؤلاء أسموا أنفسهم بالقرآنيين، والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم.
ومنهم من جعل عقله حكماً لرفض أحاديث صحت سنداً ومتناً، بل فى أرقى مراتب الصحاح، كالأحاديث الثابتة المتعلقة بالغيبيات مثل الجنة، والنار، وعلامات الساعة، والملائكة، والجن. ومن المعلوم أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، ولكن كيف نقيس الغائب على الشاهد، وكيف نحكم العقل فى أمور لا نعرف شيئاً عنها، إلا بالنقل الصحيح، فمتى ثبت النقل لزم التسليم. أحيانا ترى جاهلاً مغروراً يقف أمام حديث متفق عليه ويقول: هذا مرفوض عقلا! وكان عليه أن يسأل نفسه: أكان البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم بلا عقول؟ بل أعاشت الأمة أربعة عشر قرناً بغير عقل حتى جاء بعقله ليستدرك عليها؟ !
ومن أسوأ الطاعنين فى عصرنا المستشرقون، وأشد منهم خطراً تلامذتهم المقلدون التابعون لهم.
والمستشرقون طعنوا فى القرآن الكريم نفسه كما أشرت من قبل، أما السنة فقد أنكروا وجود سنة يتصل سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن أقصى اتصال الأسانيد ينقطع ويتوقف عند نهاية القرن الأول. ومعنى ذلك أن السنة بحسب زعمهم تعتبر اختراعاً من اختراعات المسلمين المتأخرين، أرادو أن يثبتوا أحكاماً فنسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينسوا أن يطعنوا فيمن كان لهم دور كبير فى السنة، فمثلا طعنوا فى أبى هريرة الصحابى الجليل رضى الله تعالى عنه، الذى روى عنه أكثر من ثمانمائة من الصحابة والتابعين، وهو كما قال الإمام الشافعى " أثبت من روى الحديث فى دهره "، وطعنوا فى ابن شهاب الزهرى، الإمام الحجة الثبت، أول من استجاب لعمر بن عبد العزيز فى جمع السنة … . وهكذا.
ثم ظهر اتجاه آخر عندهم، اعتبره بعضهم هدماً للفكر الاستشراقى، ولذلك ثاروا على القائلين به، مع أنه فى النهاية يصل إلى البهتان نفسه.

ويقوم هذا الاتجاه الخبيث على الاعتراف أولاً بأن السنة لها أصل، وذلك حتى يضلل جهلة المسلمين بالتظاهر بأنه لا ينكر وجود أصل للسنة، ولكن بعد هذا الاعتراف تأتى محاولة الهدم، فيقولون: إن المدارس الإسلامية الأولى لم تستطع أن تحدد ما يعتبر من أقوال محمد وما لا يعتبر من أقواله، لأن السند لم يكن معروفاً عندهم، فكانت كلمة سنة تعنى الرأى المقبول لدى جمهور علماء المدرسة، ثم نسبوا هذه الأقوال المقبولة لدى المدرسة إلى الصحابة حتى تكون أكثر قبولاً، ثم نسبوها بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (1) .
ومعنى هذا أنهم يريدون أن يصلوا فى النهاية إلى التشكيك فى السنة كلها.
هؤلاء القوم لا يعرفون الإسناد، فكتبهم المقدسة ذاتها بغير إسناد، ولذلك فهى محرفة مزورة، ولكن لا شك أنهم قرأوا عن جمع السنة وتنقيتها، وشروط رجال الحديث، وعرفوا أن الأمة الإسلامية فاقت الخلق جميعاً بهذا الإسناد، ولكن ماذا ننتظر من مستشرق يهودى أو صليبى حاقد على الإسلام وأهله، مريد هدمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟
فلا ننتظر من أعداء الإسلام إلا مثل هذه المحاولات، وإن كنا مطمئنين تماماً إلى أنهم لن يصلوا إلى ما يريدون، فالله عز وجل لم يترك حفظ القرآن الكريم كما ترك غيره للأحبار والرهبان فضيعوه، وإنما تعهد بحفظه {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} كما تعهد ببيانه {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ، ومن تمام حفظ القرآن الكريم حفظ السنة المطهرة وهى المبينة له.--------------------------------------------
(1) بين هذا الاتجاه مفصلاً الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا فى إحدى محاضرات رئاسة المحاكم الشرعية (لعام 1405 هـ) بدولة قطر.

‌‌أهذا مفكر إسلامى؟ !
الأمر العجيب الغريب حقاً أن نجد من المسلمين من يردد قول المستشرقين، ومن يصبح لهم تبعاً، ومن يعجب بأقوالهم فيذكرها منسوبة إليهم، أو يذكرها وينسبها لنفسه!
ذكر المرحوم الدكتور مصطفى السباعى أن الدكتور على حسن عبد القادر عندما ألف كتاباً، وذكر فيه شبه المستشرقين، وطعنهم فى الإمام الزهرى، فثار عليه الأزهر، قال له الأستاذ أحمد أمين: " إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة، ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك، وألبسها ثوباً رقيقاً لا يزعجهم مسها، كما فعلت أنا فى فجر الإسلام وضحى الإسلام "!
والشيخ السباعى رحمه الله ناقش المستشرقين وأتباعهم، وبين تهافت وسخف أقوالهم فى كتابه " السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى "، غير أنه لم يعش ليرى ثمرة غرس أحمد أمين، فقد ربى أبناءه فى هذه البيئة التى تتضح من نصيحته الدكتور عبد القادر، ولا شك أنه نصح ابنه نصائح أدهى وأمر، ولذلك جاء الابن أسوأ بكثير من أبيه. أخذ حسين بنصيحة أبيه أحمد أمين فى سرقة كلام المستشرقين، لكنه لم يختر ما يراه مناسباً بل لم يتردد فى أخذ أى شىء عندهم، ولا مانع من أن يزيد: ولذلك نراه يطعن فى القرآن الكريم وفى عقائد المسلمين، وهذا ما لم يفعله أبوه.
وفى السنة يقول ما قاله المستشرقون تماماً! ويضيف إضافات تدل على جهله التام، وافترائه إلى غير حد.
ولنذكر شيئاً قليلاً مما قاله:

‌‌أولاً: زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير معصوم!!
للكاتب مقالات منشورة فى مجلات لها اتجاهات معلومة، وجمع أكثر هذه المقالات فى كتاب، إذا حملت نفسك على قراءته، وتصبرت ولم تقف عند المقدمات الخادعة، أدركت يقيناً أنك أمام مؤامرة خبيثة لئيمة لهدم الإسلام:
وإن كنت ممن رزئ بقراءة هذا الكتاب، غير أننى سأقتصر على ذكر نماذج منه تكفى لكشف المؤامرة، وبيان حقيقة التآمر. وما جاء فى الكتاب لا يحتاج إلى مناقشة؛ فهو بعيد عن المنهج العلمى، والكاتب ينسب نفسه للإسلام ثم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فكيف يناقش؟
مع غير المسلمين طالت المناقشات التى أثبتت حقائق الإسلام، ودمغت أباطيل خصومه، ودحضت شبههم، ولكن كيف تكون مثل هذه المناقشات مع من أطلق عليه المزيفون " المفكر الإسلامى، والكاتب الإسلامى"؟!
أيمكن أن نتصور مسلماً يقول: إن القرآن الكريم جاء بشريعة قاصرة لا تصلح لكل زمان ومكان، وأرسل بها رسول غير معصوم؟
قال الكاتب فى ص 43: قد كان هذا القرآن وحده كافياً لأن يحكم أوضاع المجتمع الإسلامى فى صورته الأولى، وأن ينظم شئونه الدينية والاجتماعية والسياسية، بيد أنه ما انقضت فترة وجيزة على وفاة النبى حتى كان العرب قد انطلقوا من بيدائهم … وباتوا يحكمون شعوباً شديدة التباين فى عاداتها وأخلاقها وبيئاتها وحضارتها عن أهل شبه الجزيرة، وأسسوا مدناً جديدة، أو سكنوا مدناً قائمة تزخر بسكان هم الآن فى حاجة إلى شريعة أكثر تعقيداً، وأوفى تفصيلاً من تلك التى كانت صالحة لأن تحكم مجتمعاً فى بساطة مجتمع مكة والمدينة
وعن اتخاذ السنة مصدراً ثانياً للشريعة قال فى ص 44:

إزاء هذا التوسع الجغرافى الهائل، وإزاء ضغط الظروف التاريخية الجديدة دائبة التغير، واختلاف المكان والزمان، تلمس المسلمون وفقهاؤهم الدليل … الهادى
ومع أن الرسول لم يدع قط أنه معصوم من الخطأ إلا حين يملى أو يتلو آيات ربه، بل ونبهه القرآن ذاته إلى أخطاء بدرت منه، فقد افترض أنصار الالتزام بالسنة أن العناية الإلهية إنما كانت توجه كل عمل أتى به، وكل كلمة صدرت عنه منذ بعثه الله رسولاً إلى قومه إلى أن مات. ومن ثم فقد رأوا أن أحكام السنة ملزمة فى الحالات التى لم يرد بصددها حكم قرآنى.
ومما ذكره الكاتب هنا تظهر آراؤه الآتية:
1 ـ إنكار صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، فالقرآن الكريم جاء بشريعة قاصرة، لا تصلح لغير المجتمع الأول فى مكة والمدينة.
2 ـ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه، أى أنه لم يرسل إلى الناس كافة.
3 ـ الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم، فلا يجب اتباعه.
4 ـ الذين رأوا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم طائفة فقط من المسلمين أسماهم الكاتب " أنصار الالتزام بالسنة ".
وهذه الآراء تعارض الكتاب والسنة، وتنكر ما أجمعت عليه خير أمة أخرجت للناس، وما هو معلوم من الدين بالضرورة.
والدراسة الموجزة السابقة فيها ما يكفى لبيان هذا، ومناقشة علماء الأمة لأعدائنا أبطلت مثل هذه المفتريات، ولكن العجب كل العجب أن تصدر هذه الآراء ممن ينسب نفسه أو ينسبه أحد إلى الإسلام!
‌‌ثانياً: التشكيك فى كتاب الله المجيد
يقول الكاتب فى ص 38: صحيح أننا نعلم أن الصحابى عبد الله بن مسعود ـ وكان يعتبر نفسه أحد الثقات الكبار فى القرآن ـ ذهب إلى أن نسخة القرآن التى أقرها الخليفة عثمان بن

عفان محرفة غير كاملة، واتهم زيد بن ثابت وأصحابه ممن جمعوا القرآن باستبعاد آيات تلعن الأمويين، غير أن هذا الاتهام غير مقبول، فقد كان على بن أبى طالب والكثيرون غيره من الصحابة أحياء وقت قيام زيد بمهمته، ولم نسمع أن أحدهم أيد زعم ابن مسعود، واحتج على استبعاد آيات.
ثم يقول فى ص 48: وقد اتهمه ـ أى عثمان بن عفان رضى الله عنه ـ هؤلاء الخصوم بأنه قد حذف من مصحفه خمسمائة كلمة أوردتها مصاحف أخرى كمصحف الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود.
وفى الصفحة ذاتها يقول: وقد حكى عن عبد الله بن مسعود أنه كان شديد الخشية من أن يغير من نص كلمات الرسول، فكان لا يحدث عنه إلا أضاف قوله: " والحديث إما فوق ذلك وإما قريب من ذلك، وإما دون ذلك. "
ثم يقول فى ص 83: وقد أبى بعض مفكرى اليونان وروما الأقدمين ـ مثل فيثاغورث ونومابومبيليوس ـ أن يخلفوا نصوصاً تكبل فكر التابعين، فأحرقوا قبيل وفاتهم ما كتبوا أو أوصوا بأن تدفن كتاباتهم معهم، حتى يتيحوا لكل جيل فى كل قطر أن يخرج بفكر يناسب عصره وبيئته.
وقد يقال إن نبى الإسلام أيضاً لم يأمر بجمع القرآن، بدليل أن الخليفة أبا بكر تردد حين عرض ابن الخطاب عليه الفكرة، قائلاً لعمر إنه لايستطيع أن يقدم علي ما لم يقدم عليه النبى، ولا أوصى به قبل وفاته. غير أن الافتراض الأساسى فى الدين ـ أى دين ـ هو أن تعاليمه الواردة في النص المقدس صالحة للكافة في كل زمان ومكان.

ويقول فى الصفحات من131 إلى 133: كان الشكل الغالب للملكية فى شبه جزيرة العرب فى الجاهلية وفى زمن رسول الله عليه السلام هو الملكية المنقولة دون العقارية. وكان يمكن للبدوى أن يحمل راحلته كل ما يملكه وينتقل به من موطن إلى موطن سعياً وراء الماء والكلأ. وبالتالى فقد كان الاعتداء على السارى فى الصحراء بسرقة ناقته بما تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح، فى مصاف قتله. لذلك كان من المهم للغاية أن تقرر الشريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة فى مثل هذا المجتمع. أما وقد دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلاً من الملكية أهم من الملكية المنقولة، وأصبح سلب الرجل قربة مائة لا يعنى أمراً جللاً، فقد يجد المجتمع عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة فى المجتمع البدوى، دون أن يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجاً على الإسلام وروحه. بالعكس، فإن الالتزام بروح الإسلام يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية، حيث إنها ـ فى المجتمع غير البدوى ـ تحقق نفس النتائج المرجوة التى توخاها الإسلام فى المجتمع البدوى.
إن الشاعر يقول:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته … وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
بمعنى أن المعاملة الواحدة فى حالتين مختلفتين ستسفر حتماً عن نتيجتين متنافرتين. فى حين يعلم أى معلم صبيان مثلاً أن هناك وسائل متباينة لمعاملة صبية مختلفى الطباع والمستوى، للوصول إلى نتيجة واحدة، وهى التلقى الحسن للعلم.
وكذلك بالنسبة للحجاب الذى فرض فى المدينة حيث كان النساء يلقين من المتسكعين من شبان المدينة كل مضايقة وعبث كلما خرجن وحدهن إلى الخلاء، فنزلت آية {يَا أَيُّها النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن

جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (سورة الأحزاب 59) ، وذلك حتى يميز الشبان بين المحصنات وغير المحصنات.
وقد يعزز من رأيى هذا: أن أحكاماً قرآنية معينة نسختها أحكام قرآنية تالية، حين تغيرت أوضاع المسلمين بالهجرة وانتشار الإسلام والفتح، وغير ذلك من التطورات التى حدثت خلال أقل من ربع قرن، واستلزمت مع ذلك نسخاً لبعض الأحكام.
إن تسليمنا بأن روح الإسلام هى التى ينبغى أن تكون الهادى للسلوك، لن يدع مجالاً لاتهام الإسلام بمنافاة مقتضيات العصر والتطورات التاريخية التى حدثت بعد القرن السابع الميلادى. كذلك لن تكون الحكومات والفقهاء حينئذ فى حاجة إلى النفاق والمداراة، والالتواء والسفسطة، وغض الطرف عن تفسير ما يقعون فيه من تناقض حين يقررون مثلاً إلغاء الرق الذى أباحه الإسلام، أو يستبدلون عقوبة الحبس بعقوبة قطع يد السارق التى نصت عليها أحكام الشريعة.
كذلك سيؤدى الأخذ بهذا المنحى من التفكير إلى الحد من عدد المتخلين من أبنائنا المثقفين عن الإسلام بأسره بدعوى أن الديانات والتقاليد إنما هى للمتاحف والسياح لا لمواجهة احتياجات العصر، وسيكون من الأسهل إقناعهم بأن هذه الديانات والتقاليد ليست عقبة فى سبيل التقدم، وإنما يمكن أن تكون وسيلته" أ. هـ.
هذه أقوال الكاتب منقولة بنصها، ومنها نلحظ ما يأتى:
1 ـ أنه لجأ إلى التشكيك فى كتاب الله العزيز بطريقة خبيثة خادعة:
فهو فى الصفحة الثامنة والثلاثين ينسب لابن مسعود القول بالتحريف، ونسبة هذا لابن مسعود من المفتريات التى لا أصل لها، فهو كغيره من الصحابة _ رضى الله تعالىعنهم وأرضاهم ـ يعرف كيف كتب الوحى بعد نزوله مباشرة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإملائه، ويعرف معنى قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ