وقال غيرها: هو الرجل يحلف على الشيء عنده فلا يكون كما كان عنده، فلا حنث عليه(1)؛ لأنه لم يقصد إلى الحلف على كذب، وإنما حلف على ما عنده، فكذلك قال مالك(2)، من حلف على طائر أنه حمام فكان فاختة(3) عند قربه منه فلا حنث عليه(4).
والأيمان على ثلاثة أقسام:
فقسم هو اللغو، قال جميل العذري(5):
حلفت لها أني لها غير سائم فما … قبلت في الحلف لغوي ولا جدي(6)
فصار لغواً؛ إذ لا نية فيه.--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: أبي هريرة، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والسدي، وهو رواية أيضاً عن عائشة. انظر تفسير عبد الرزاق: 1/ 91، ومصنفه: 4/ 474، وسنن سعيد بن منصور: … 4/ 1525 وتفسير ابن جرير: 2/ 406، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 408، والبيهقي في سننه: 10/ 49.
(2) هذا رأي مالك في معنى لغو اليمين، انظر الموطأ: 2/ 379 كتاب النذور والأيمان، المدونة: 1/ 578، النوادر والزيادات: 4/ 9.
(3) الفاختة: طائر، واحدة الفواخت، وهي ضرب من الحمام المطوق.
[لسان العرب: 2/ 65، القاموس المحيط: 201].
(4) لم أقف على هذا من كلام الإمام مالك.
(5) جُميل بن عبد الله بن معمر العُذري، يكنى: أبا عمرو، أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، صاحب بثينة، معدود في الطبقة السادسة من فحول الإسلام.
[طبقات فحول الشعراء: 2/ 669، الشعر والشعراء: 1/ 434].
(6) رجعت إلى طبعتين من ديوانه، فلم أعثر على هذا البيت، ولم أعثر عليه أيضاً في ما رجعت إليه من مصادر.