2 - أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل -كما سبق-(1).
3 - أن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذلم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها(2).
4 - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه(3)، وتواترت النصوص بإثبات اليدين له، وهذا كله مما ينافي هذا التأويل.
5 - أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الرضا والقبول والمحبة فإنها مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين، وإن كان إثباتها يقتضي ذلك لزم المحظور(4).

‌‌3 - صفة الأصابع:
يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله صلى الله عليه وسلم: "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه"(5)--------------------------------------------
(1) انظر: (ص 293).
(2) انظر: رد الدارمي (2/ 698)، التوحيد لابن خزيمة (1/ 159) التوحيد لابن مندة (3/ 16).
(3) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمي على بشر (2/ 698)، إبطال التأويلات (1/ 176)، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص 191)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (1/ 311)، وللاسثزادة: القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني.
(4) انظر: الصواعق المرسلة (1/ 234).
(5) أخرجه ابن ماجه المقدمة (1/ 72) برقم (199)، والنسائي في الكبرى، كتاب النعوت (4/ 414) برقم: (7738)، وأحمد (29/ 178) برقم (17630)، وابن أبي عاصم في السنة (ص 98) برقم (219)، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 188) برقم (108)، وابن حبان (3/ 222)، برقم (943)، والآجري في الشريعة (3/ 1162) برقم (734)، =