📘 আরাউল কুরতুবী ওয়াল মাযিরী আল-ইতিকাদিয়্যাহ (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-রুমায়্যান)

هذا الحديث وما سبق ذكره عن بيان فضل الصحابة ومكانتهم يدل على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم ففضل الصحبة لا يعادله شيء، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ابن تيمية: "قال غير واحد من الأئمة: أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقًا"(1).
وهذا هو الذي رجَّحه القرطبي عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وددت أنَّا قد رأينا إخواننا" قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد"(2). حيث قال: "قد أخذ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على إلى جمر للعامل فيهن أجر خمسين منكم"(3) أنه يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعدُ، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور:
أولها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثانيها: فضيلة السبق للإسلام.
وثالثها: خصوصية الذَّب عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= الله عنهم ح 2540 (16/ 326).
(1) الفتاوى (4/ 527).
(2) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح 249 (3/ 140).
(3) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، وابن ماجة في كتاب الفتن، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص (346) رقم الحديث (2344).

ورابعها: فضيلة الهجرة والنصرة.
وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسادسها: تبليغها لمن بعدهم.
وسابعها: السبق في النفقة في أول الإسلام.
وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"(1) ولا شك في أنهم الذين سنُّوا جميع السُّنن وسابقوا إلى المكارم، ولو عُدِّدت مكارمهم وفُسِّرت خواصهم وحُصرت لملأت أسفارًا، ولكلت الأعين بمطالعتها حيارى.
وعن هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا - فجعلهم أصحابي" وقال: "في أصحابي كلهم خير"(2) وكذلك قال: "اتقوا الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه"(3) وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملة وتفصيلًا وتعيينًا وإبهامًا، ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم، فأما استدلال المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم: "إخواننا" فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد حصل لهم من هذه--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ح 1017 (7/ 107).
(2) الحديث عند الطبري في صريح السنة ص (23)، ومجمع الزوائد للهيثمي (10/ 16)، وذكره أبو إسحاق الحويني في كتابه النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ص (72). ولم أجده عند البزار كما ذكر القرطبي.
(3) سبق تخريجه ص (740).

الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامة، وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. وأما قوله: "للعامل منهم أجر خمسين منكم" فلا حجة فيه؛ لأن ذلك - إن صح - إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم في آخره: "لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون"(1) ولا بُعد في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث، والله أعلم"(2).

‌‌المفاضلة بين الصحابة:
لقد دلَّت نصوص الشرع على وقوع التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10)}(3). وهذا التفضيل لا يفضي إلى تنقيص المفضول إذ {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}(4). وقال ابن عمر رضي الله عنه: "كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان"(5) فأهل السنة على إثبات التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم وتفاوتهم في الفضيلة، فهم يقدمون الصديق رضي الله عنه ثم عمر على غيرهم من الصحابة، وهذا أمر--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص (741).
(2) المفهم (1/ 501).
(3) سورة الحديد، الآية: 10.
(4) سورة التوبة، الآية: 100.
(5) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم (3655) (7/ 20).

متفق عليه بين أهل السنة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال: "عائشة" قلت من الرجال؟ قال: "أبوها" قلت: ثم من؟ قال: "عمر بن الخطاب" فعد رجالًا(1).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو واقف على عمر في سرير موته بعد أن ترحم عليه: "ما خلفت أحدًا أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كثيرًا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر"(2).
قال ابن تيمية: "أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعهم"(3).
أما عثمان وعلي رضي الله عنهما فقد وقع اختلاف يسير في تقديم أحدهما إلَّا أن الأمر استقر بعد ذلك على تقديم عثمان رضي الله عنه قال يحيى بن سعيد(4): "من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا" ح (3662) (7/ 22). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ح 2384 (15/ 163).
(2) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ح (3685) (7/ 51)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه ج 2389 (15/ 167).
(3) الفتاوى (4/ 421).
(4) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، عالم المدينة في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة، سمع من بعض الصحابة وحدث عنهم توفي سنة (144 هـ). تهذيب التهذيب (4/ 360)، سير أعلام النبلاء (5/ 468).

لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما إنما كان الاختلاف في علي وعثمان"(1).
قال - ابن تيمية: "مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقدير أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان: وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليًّا وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة"(2).
وهذا هو القول الحق وهو الذي اختاره القرطبي رحمه الله ونصره حيث قال: "إذا قلنا إن أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم فاضل فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله تعالى، وهذا لا يتوصل إليه بالعقل قطعًا، فلابد أن يرجع ذلك إلى النقل، والنقل إنما يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول، فإن كان قطعيًا حصل لنا العلم بذلك، وإن لم يكن قطعيًا كان كسبيل المجتهدات على ما تقدم وعلى ما ذكرناه في الأصول، وإذا لم يكن لنا طريق إلى معرفة ذلك إلَّا بالخبر … فالمقطوع بفضله وأفضليته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة هو الذي يقطع به من الكتاب والسنة، أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف، ولا الخلف، ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع، ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته،--------------------------------------------
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8/ 1449)، وسير أعلام النبلاء (5/ 473).
(2) العقيدة الواسطية لابن تيمية ضمن الفتاوى (3/ 153)، وانظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 214)، وفتح الباري لابن حجر رحمه الله (7/ 34).

وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته، وتدحض حجته، وقد اختلف أئمة أهل السنة في علي وعثمان رضي الله عنهما، فالجمهور منهم على تقديم عثمان وقد رُوي عن مالك أنه توقف في ذلك ورُوي عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله والمسألة اجتهادية لا قطعية ومستندها الكلي أن هؤلاء الأربعة: هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه ولإقامة دينه فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة إلى ما ينضاف إلى ذلك بما يشهد لكل واحد منهم من شهادات النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك تأصيلًا وتفصيلًا(1).
والمازري رحمه الله تكلم في هذه المسألة وذكر الأقوال فيها وبين ما حصل من خلاف في بعض تفاصيلها، ولكنه لم يرجح ولم يبد رأيه فيها بل اكتفى بما نقله من أقوال"(2).--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 237).
(2) انظر: المعلم (3/ 137، 138).

‌‌المبحث الثاني عدالتهم وعظم الطعن فيهم
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لأن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي: "الصحابة رضي الله عنهم لا فرق بين إسنادهم وإرسالهم إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق فلا خلاف في قبول مراسيل الصحابة؛ لأنه عدول"(1). فالأصل فيهم رضي الله عنهم صحة الإيمان والعدالة(2).
وقال المازري: "مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من الأحاديث القادحة في عدالة بعص الصحابة والمضيفة إليهم ما لا يليق بهم، فإنها ترد ولا تقبل إذا كان رواتها غير ثقات، فإن أحب بعض العلماء تأويلها قطعًا للشغب ترك ورأيه، وإذا رواها الثقات تؤولت على الوجه اللائق بهم إذا أمكن التأويل ولا يقع في روايات الثقات إلَّا ما يمكن تأويله"(3).
فالصحابة رضي الله عنهم لا يذمُّهم ولا يطعن فيهم إلَّا من هو متهم على دين الإسلام لأنهم رضي الله عنهم حملة الشريعة ونقلة الملة، ولذا فالطعن فيهم أو تنقيصهم أو أحد منهم من منهج أهل الضلال والبدع.
قال القرطبي: "من تعرض لسبهم وجَحَدَ عظيم حقهم فقد انسلخ من الإيمان، وقابل الشكر بالكفران … إذ لا خلاف في وجوب--------------------------------------------
(1) المفهم (1/ 122) بتصرف يسير.
(2) المفهم (1/ 469).
(3) المعلم (3/ 141).

احترامهم وتحريم سبهم، ولا يختلف في أن من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يُقتل؛ لأنه أنكر معلومًا ضرويًّا من الشرع فقد كذب الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم، وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب؟ أو حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال؟ هذا مما يختلف فيه، فأما من سبهم بغير ذلك، فإن كان سبًّا يوجب حدًّا كالقذف حُدَّ حدّه ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه، والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها فإن قاذفها يقتل؛ لأنه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها، قاله مالك وغيره، واختلف في غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يُقتل قاذفها؛ لأن ذلك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل: يحدُّ وينكل كما ذكرناه على قولين، وأما من سبهم بغير القذف، فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد"(1).
وعامة من اشتهر بذلك من أهل البدع الروافض، الذين كفروا عامة الصحابة رضي الله عنهم ولم يستثنوا إلَّا نفرًا قليلًا منهم، قال القرطبي في الرد عليهم وبيان حكمهم: "فأما الروافض ففد كفروا الصحابة كلهم؛ لأنهم عندهم تركوا العمل بالحق الذي هو النص على عليٍّ رضي الله عنه واستخلفوا غيره بالاجتهاد، ومنهم من كقر عليًّا رضي الله عنه؛ لأنه لم يطلب حقه، وهؤلاء لا يشكّ في كفرهم؛ لأن من كفَّر الأمة كلها، والصدر الأول، فقد أبطل نقل الشريعة، وهدم الإسلام، وأما غيرهم من الفرق، فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة الشنعاء القبيحة القصعاء، ومن ارتكبها منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير ومأواه جهنم وبئس المصير"(2).--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 493)، وانظر: (6/ 494، 495، 7/ 407).
(2) المفهم (6/ 273).

‌‌المبحث الثالث الموقف مما وقع بينهم
كل ما سبق بيانه من فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم، وبيان عدالتهم وعظم الطعن فيهم، يبين لنا الموقف مما وقع بينهم من فتن؛ إذ قد نص أهل السنة على السكوت عما شجر بينهم، وبيان أن الجميع مجتهد: فمصيبتهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد(1).
وهذا هو الذي سلكه القرطبي والمازري رحمهما الله. إذ بيَّن القرطبي أن الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو بسبب حرصهم على الخير وشدة تمسكهم بالحق، فقال: "الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون في القيام بالحق، وإن أدى إلى العظائم، وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم، حتى أدى ذلك إلى الحروب العظيمة والخطوب الجسيمة، فإن كل طائفة كانت ترى أنها المصيبة المحقة، ومخالفتها المخطئة، فإنها كانت أمورًا اجتهادية، ولم يكن فيها نصوص قطعية"(2).
وقال أيضًا في بيان الموقف الحق مما وقع بينهم: "والذي عليه جماعة أهل السنة والخق حسن الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وطلب أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية، والمجاهرة بذلك، وطلب حب الدنيا، بل كلُّ عملٍ على شاكلته وبحسب ما أدَّاه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده، ومنهم المصيب،--------------------------------------------
(1) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص (294)، والإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني ص (363)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/ 724).
(2) المفهم (6/ 620).

وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين، وضعف الأجر للمصيب، وقد توقف الطبري وغيره عن تعيين المحق منهم وعند الجمهور: أن عليًّا وأشياعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة وقتالهم من نازعهم فيها إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على الأرض حينئذ، وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين في عسكر عليٍّ رضي الله عنه وأنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة، حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم إلى الإمام وكانت الأمور لم يستقر استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعد، وفيهم عدد، ولهم شوكة ومنعة، ولو أظهر تسليمهم أولًا، أو القصاص لاضطرب الأمر وانبثَّ الحَبْلُ، ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك محتجين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة … وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها"(1).
وبين أن ما وقع بينهم لا يجيز وصف أحدهم بالفسق، أو الابتداع، بل كل منهم مجتهد عمل على حسب ظنه، وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة: وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم"(2).
وبيَّن أنه لا خلاف أن علي رضي الله عنه هو الإمام العدل، وأنه أفضل من معاوية، ومن كل من كان معه(3).
وكذلك المازري بين أن الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية ومن--------------------------------------------
(1) المفهم (7/ 212).
(2) المفهم (1/ 123).
(3) المفهم (3/ 116).

معهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين- لا يقتضي تكفير إحدى الطائفتين أو تفسيقها"(1).

‌‌الدفاع عن صحابة بأعيانهم:
تبين لنا فيما سبق المنهج السوي والموقف المرضي مما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وذلك لئلا يطعن أحد في نزاهتهم أويشك في صدقهم، فهم صفوة هذه الأمة، وأعلامها، وقادتها، ونقلة ملتها، فالطعن فيهم أو في أحدهم من علامات أهل البدع، ومناهج أهل الأهواء، فنأخذ جميل أفعالهم، ونقتدي بها، وهو الكثير العام، ونغض الطرف عما وقعوا فيه من الأخطاء والذنوب التي وقعوا فيها بمقتضى البشرية، فغمرت هذه الزلات في بحر الإحسان والطاعات، قال ابن قدامة: "ومن السنه، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم، وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم"(2).
وقال أبو نعيم الأصبهاني: "فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم … فإن الهفوة والزلل والغضب والإفراط لا يخلو منه أحد"(3).
وهذا المنهج العسوي هو الذي سلكه القرطبي رحمه الله فدافع عن الصحابة عمومًا ونافح عن بعضهم على وجه الخصوص خصوصًا من--------------------------------------------
(1) المعلم (2/ 26).
(2) لمعة الاعتقاد ص (32).
(3) الإمامة والرد على الرافضة ص (341، 342).

كان عرضة منهم لأهل البدع والأهواء.
ومن هؤلاء الذين دافع عنهم بأعيانهم:
1 - علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
قال القرطبي في الاعتذار له عن تأخره في مبايعة الصديق رضي الله عنه: "لا يظن بعلي أنه خالف الناس في البيعة لكنه تأخر عن الناس لمانع منعه، وهو الموجدة التي وجدها حين استُبدَّ بمثل هذا الأمر العظيم، ولم يُنتظر مع أنه كان أحق الناس بحضوره وبمشورته، لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال مخافة ثوران الفتنة بين المهاجرين والأنصار، كما هو معروف في حديث السقيفة، فسابقوا الفتنة، فلم يتأت لهم انتظاره لذلك، وقد جرى بينهم في هذا المجلس(1) من المحاورة والمكالمة والإنصاف ما يدل: على معرفة بعضهم بفضل بعض وأن قلوبهم متفقة على احترام بعضهم لبعض ومحبة بعضهم لبعض ما يَشْرَقُ به الرافضي اللعين وتُشْرِق به قلوب أهل الدين"(2).
وقال في رده على الشيعة فيما نسبوه إلى علي رضي الله عنه من بغضٍ للشيخين وعداءٍ لهما، وحاشاه رضي الله عنه من ذلك: هذا الحديث(3) ردٌّ من علي رضي الله عنه على الشيعة فيما ينقولونه عليه من بغضه للشيخين ونسبته إياهما إلى الجور في الإمامة وأنهما غصباه، وهذا كله كذب وافتراء، عليُّ رضي الله عنه منه براء بل المعلوم من حاله معهما تعظيمه ومحبته لهما واعترافه بالفضل لهما عليه وعلى غيره--------------------------------------------
(1) وهو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ح (4240، 4241) (7/ 564)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"ح 1758 (12/ 320).
(2) المفهم (3/ 570).
(3) وهو حديث ثناء علي على عمر رضي الله عنهما عند موته وقد سبق تخريجه ص (744).

وحديثه هذا ينص على هذا المعنى، وقد تقدم ثناء عليٍّ على أبي بكر رضي الله عنهما واعتذاره عن تخلفه عن بيعته وصحة مبايعته له، وانقياده له، مختارًا طائعًا سرًّا وجهرًا، وكذلك فعل مع عمر رضي الله عنهم أجمعين- وكل ذلك يكذب الشيعة والروافض في دعواهم لكن الهوي والتعصب أعماهم"(1).
وكذلك رد على من نسب إلى عليٍّ رضي الله عنه الإعانة على قتل "عثمان رضي الله عنه أو التقصير في نصرته حيث قال: "بنو أمية(2)--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 252).
(2) أرى القرطبي رحمه الله، تحامل على بني أمية وذمهم وقدح فيهم، وبالغ في ذلك ومما لا شك فيه أنهم مع ما لهم من المساوئ إلَّا أن لهم من المحامد: من نصرة الإسلام، ونشر دين الله في شتى البلاد ما لا يخفى، ولكن لقرب عهدهم بالخلافة الراشدة، بانت عيوبهم، وظهرت، كما أنَّ أكثر المصادر قد كتبت في عهد العباسيين فشحنت أكثرها بروايات مدسوسة للنيل من هؤلاء الخلفاء، والتشنيع عليهم. قال القرطبي في ذمهم بعدما ذكر فضائل آل البيت وحقوقهم: ومع ذلك فقد قابل بنو أمية عظم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم، وخربوا ديارهم، وجحدوا شرفهم، وفضلهم، واستباحوا سبهم، ولعنهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. المفهم (6/ 304)، وانظر (6/ 310).
وقال أيضًا: "فيزيد -بن معاوية- واكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم "دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها" فإنهم لم يسيروا بالسواء ولا عدلوا في القضاء، يدل على ذلك تصفح أخبارهم، ومطالعة سيرهم، ولا يعترض على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز بأنها كانت خلافة عدل لقصرها، وندورها في بني أمية، فقد كانت سنتين وخمسة أشهر، فكان هذا الحديث لم يتعرض لها، والله تعالى أعلم" المفهم (4/ 56).
قال شيخ الإسلام: "بنو مروان لم يقتلوا على الإطلاق أحدًا من بني هاشم لا آل علي ولا آل العباس، إلَّا زيد بن عليب المصلوب بكناسة الكوفة، وابنه يحيى ولا سبىَ أهل البيت أحد ولا سُبي منهم أحد انظر: الفتاوى (27/ 481).

كانوا يسبون عليًّا وينتقصونه وذلك كان منهم لما وقر في أنفسهم من أنه أعان على قتل عثمان، وأنه أسلمه لمن قتله، بناءً منهم على أنه كان بالمدينة، وأنه كان متمكنًا من نصرته، وكل ذلك ظن كذب، وتأويل باطل، غطَّى التعصب منه وجه الصواب، وقد قدمنا أن عليًّا رضي الله عنه أقسم بالله أنه ما قتله ولا مالا على قتله ولا رضيه، ولم يقل أحد من النقلة قط ولا سُمع من أحد أن عليًّا كان مع القتلة ولا أنه دخل معهم الدار عليه. وأما ترك نصرته فعثمان رضي الله عنه أسلم نفسه ومنع نصرته كما ذكرناه في بابه ومما تشبثوا به أنهم نسبوا عليًّا إلى ترك أخذ القصاص من قتلة عثمان، وإلى أنه منعهم منهم، وأنه قام دونهم، وكل ذلك أقوال كاذبة أنتجت ظنونًا غير صائبة ترتب عليها ذلك البلاء كما سبق به القضاء"(1).
ووجه القرطبي ذم العباس لعلي رضي الله عنهما عندما شكاه إلى عمر بما يتناسب مع مكانة الصحابة رضي الله عنهم(2).
2 - معاوية رضي الله عنه:
تعرض معاوية رضي الله عنه لطعن الشيعة وذمهم، وليسوا ممن يؤخذ منهم، لكن ربما تأثر بقولهم بعض المنتسبين للسنة، فلم يحسنوا الظن بمعاوية رضي الله عنه قال القرطبي في الثناء على معاوية- رضي الله عنه والدفاع عنه فيما نسب إليه من لعن علي وذمه: "يبعد على معاوية أن يصرح بلعن علي وسبه، لما كان معاوية موصوفًا به من الفضل والدين،--------------------------------------------
= وقال أيضًا: ويزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم يظهر الرضا به. منهاج السنة (8/ 141).
وقال: "وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان أحدهما: تكلمهم في علي، والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها" منهاج السنة (8/ 239).
(1) المفهم (6/ 272).
(2) انظر: المفهم (3/ 561).

والحلم وكرم الأخلاق، وما يروى عنه من ذلك، فأكثره كذب لا يصح … أما التصريح باللعن وركيك القول، مما اقتحمه جهال بني أمية وسفلتهم فحاش معاوية منه، ومن كان على مثل حاله من الصحبة والدين والفضل والعلم"(1).
وكذلك المازردي دافع عن هذا الصحابي الجليل فقال: "معاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم وما وقع من الحروب بينه وبين علي وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد(2).
3 - عائشة رضي الله عنها:
نال عائشة رضي الله عنها ما نال غيرها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الشيعة أهل الكذب والافتراء، عندما أولوا إتمامها في السفر على أنها كانت في سفر معصية، فقال القرطبي مدافعًا عنها: هذا باطل قطعًا فإنها كانت، اتقى لله وأخوف وأطوع من أن تخرج في سفر لا يرضاه الله تعالى، وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم عليها {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}(3) وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتسبة في خروجها تريد أن تطفئ نار الفتنة ثم خرجت الأمور عن ضبطها وأقل درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر"(4) "(5).--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 278). وانظر: (4/ 53).
(2) المعلم (3/ 139).
(3) سورة النور، الآية: 16.
(4) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح 7352 (13/ 330)، ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ح 1716 (12/ 254).
(5) المفهم (2/ 327).

4 - فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:
دافع القرطبي رحمه الله عن هذه الصحابية الجليلة ممن اتهمها بسلاطة اللسان، وإيذاء الجيران، حيث قال: "إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرورة وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لسنة تؤذي زوجها وأحماءها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليق بمن اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه(1) وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدتها، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرغب فيها ولا يُحرص عليها أيضًا: فلم يثبت بذلك نقل مسند صحيح … ويا للعجب كيف يجترئ ذو دين أن يقدم على غيبة مثل هذه الصحابية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لحبه ابن حبه لسبب خبر لم يثبت وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(2) إنها نزلت في فاطمة لأنها كانت فيها بذاذة لسان وأذى للأحماء وهذا لم يثبت فيه نقل ولا يدل عليه نظر فذكر ذلك عنها ونسبته إليها غيبة أو بهتان(3).
وقال أيضًا: ويغفر الله تعالى لسعيد بن المسيب ما وقع فيه حيث قال في هذه الصحابية المحتارة: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضِعَت على يد ابن أم مكتوم وروى عنه أيضًا أنه قال: تلك امرأة استطالت على أحمائها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل فلقد أفحش في القول--------------------------------------------
(1) وهو أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما.
(2) سورة الطلاق، الآية: 1.
(3) المفهم (4/ 269).

واغتابها ولابد لها معه من موقف بين يدي الله تعالى(1).
وقد دافع أيضًا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم مما قد ينسب إليهم أو يفهم خطأ عنهم مما لا يليق بهم ولا يتناسب مع مكانتهم: كأبي بكر(2) وسعيد بن زيد(3)، وأبي هريرة(4)، وغيرهم(5) رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) المفهم (4/ 278).
(2) انظر: المفهم (6/ 254).
(3) انظر: المفهم (4/ 536).
(4) انظر: المفهم (4/ 379، 450).
(5) انظر: المفهم (7/ 379).

‌‌الباب الرابع اليوم الآخر
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: أشراط الساعة
الفصل الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه
الفصل الثالث: البعث والحشر
الفصل الرابع: الجنة والنار

‌‌الفصل الأول أشراط الساعة
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة وأقسامها
المبحث الثاني: أشراط الساعة الصغرى
المبحث الثالث: أشراط الساعة الكبرى

‌‌تمهيد
لقد أخفى الله تعالى عن عباده وقت وقوع الساعة فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة، إلَّا هو سبحانه وتعالى كما قال -جل وعلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 187}(1).
وعندما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها"(2).
قال القرطبي: "قوله: "متى تقوم الساعة" مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من السؤال عنها إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتها، كما قال تعالي: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42)}(3) و {يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ}(4) وهو كثير في الكتاب والسنة، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلَّا يعلمها إلَّا الله يئس السائلون من معرفتها، فانكفوا عن السؤال عنها، وهذا بخلاف، الأسئلة الأُخر، فإن مقصودها استخراج الأجوبة عنها ليستعملها السامعون ويعمل بها العاملون"(5).
فعلم الساعة، مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولكن الله تعالى جعل لها أشراطًا، وهي الآيات والعلامات الدالة على قربها.--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، الآية: 187.
(2) سبق تخريجه ص (137).
(3) سورة النازعات، الآية: 42.
(4) سورة الأحزاب، الآية: 63.
(5) المفهم (1/ 154).