يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده، والله أعلم».
قلت: وملخص هذا الكلام أنَّ المحدّثين إذا اختلفوا في الحديث اعتمدنا نحن على ما جاءنا من قرائن، وحين ظهرت قرائن الوهم فيه على ابن عجلان، حُمِلَ حينئذ الوهم عليه، والله أعلم.
وقد ورد هذا الحديث على الصواب دون ذكر الزيادة، من حديث أبي هريرة.
فأخرجه: مسلم 2/ 20 (415) (87)، وابن ماجه (960)، وابن خزيمة (1575) و (1576) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 439 (1630)، والطحاوي في" شرح معاني الآثار " 1/ 404 وفي ط. العلمية (2308)، والطبراني في " الأوسط " (5971) كلتا الطبعتين، والبيهقي 2/ 92 و 3/ 93 وفي " الصغرى "، له (512) ط. العلمية و (544) ط. الرشد من طرق عن أبي صالح، به.
وأخرجه: عبد الرزاق (4082)، ومن طريقه أحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 184 (722)، ومسلم 2/ 20 (414) (86)، وأبو نعيم في " المسند المستخرج " (922) والبيهقي 2/ 18، والبغوي (852) عن همام.
وأخرجه: الحميدي (958)، والبخاري 1/ 187 (734)، ومسلم 2/ 19 (414) (86)، وأبو عوانة 1/ 438 (1628)، وابن حبان (2107)، والطبراني في " مسند الشاميين " (137) و (142) من طرق عن الأعرج.
وأخرجه: أحمد 2/ 230، والدارمي (1311)، وابن ماجه (1239)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" 1/ 404 وفي ط. العلمية (2309)، وأبو يعلى (5909) من طرق عن أبي سلمة.
أربعتهم: (أبو صالح، وهمام، والأعرج، وأبو سلمة) عن أبي هريرة، به، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة.
وانظر: " تحفة الأشراف " 9/ 69 (12317) و 9/ 108 (12447) و 9/ 109 (12449) و 9/ 111 (12460) و 9/ 186 (12710) و (12711) 9/