وهذا الحديث مضطرب، فإسرائيل يرويه مرة عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة مرسلاً، كما ذكر الدارقطني في " العلل " 4/ 143 س (474) ومرة أخرى عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الأسدي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند الحاكم كما تقدم.
كما أنَّ عدم وجود هذا الحديث في كتب الرواية المتقدمة كالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، يجعل في النفس منه شيئاً، لا سيما مع جزم الترمذي والدارقطني بأنَّ المرسل هو الراجح، ثمَّ أين أصحاب إسرائيل عن هذا الحديث، حتى ينفرد به عنه محمد بن سابق(1)؟ والله أعلم.
وانظر: "تحفة الأشراف " 7/ 127 (10288)(2)، و "إتحاف المهرة " 11/ 635 (14775).
وقد يختلف النقاد في ذكر علة للخبر كترجيح الإرسال على الوصل، لكن يثبت البحث العلمي خلاف ذلك الأمر، فيتبع الباحث النتائج التي توصل إليها، وليس التقليد المحض، مع أن الإجابة على العلة لا تنفي العلل الأخرى التي تقع في الحديث، مثاله ما روى--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق» التقريب (5897).
(2) زاد المزي - بعد قول الترمذي: «وهذا أصح»: «وهكذا رواه عبد العزيز بن أبي عثمان، عن سفيان».
كما أنَّ عدم وجود هذا الحديث في كتب الرواية المتقدمة كالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، يجعل في النفس منه شيئاً، لا سيما مع جزم الترمذي والدارقطني بأنَّ المرسل هو الراجح، ثمَّ أين أصحاب إسرائيل عن هذا الحديث، حتى ينفرد به عنه محمد بن سابق(1)؟ والله أعلم.
وانظر: "تحفة الأشراف " 7/ 127 (10288)(2)، و "إتحاف المهرة " 11/ 635 (14775).
وقد يختلف النقاد في ذكر علة للخبر كترجيح الإرسال على الوصل، لكن يثبت البحث العلمي خلاف ذلك الأمر، فيتبع الباحث النتائج التي توصل إليها، وليس التقليد المحض، مع أن الإجابة على العلة لا تنفي العلل الأخرى التي تقع في الحديث، مثاله ما روى--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق» التقريب (5897).
(2) زاد المزي - بعد قول الترمذي: «وهذا أصح»: «وهكذا رواه عبد العزيز بن أبي عثمان، عن سفيان».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 337)