إبراهيم ابن مسلم الهجري(1): وهو متروك".
وإبراهيم الهجري زيادة على ما تقدم، فقد قال عنه يحيى بن معين في "تاريخه " (162) برواية الدارمي و (1322) برواية الدوري: "ليس بشيء"، وقال ابن سعد في "الطبقات" 6/ 331: "وكان ضعيفًا في الحديث"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 308 - 309 (1022): "قال لي عبد الله بن محمَّد: كان ابن عيينة يضعّفه"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 2/ 78 (417): "ليس بقويٍ، لين الحديث"، وقال النَّسائيُ في "الضعفاء والمتروكون" (6): "ضعيف"، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 99: "كان ممن يخطئ فيكثر".
ومما يدل على أنَّ الوقف في هذا الحديث هو الصواب، أنَّ الحديث ورد بطرق أخرى عن أبي الأحوص مجملها ترجح الرواية الموقوفة.
فأخرجه: الدارمي (3308) من طريق عطاء بن السائب.
وأخرجه: الحاكم 1/ 566 من طريق حامد بن محمود بن حرب(2)، عن عبد الرحمان بن عبد الله الدشتكي، قال: حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم بن أبي النجود(3).
كلاهما: (عطاء، وابن أبي النجود) عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به موقوفًا(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع من " مجمع الزوائد ": "مسلم بن إبراهيم" خطأ.
(2) تحرف في المطبوع إلى: "حبيب" والمثبت من " إتحاف المهرة " 10/ 428 (13085)، وأما حامد بن محمود، فقد ترجم له الذهبي في " تاريخ الإسلام " وفيات 266: 760 (51) ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا، وانظر: " رجال الحاكم في المستدرك " للشيخ مقبل الوادعي 1/ 289 (556).
(3) وهو: "صدوق له أوهام" " التقريب " (3054).
(4) أقول: إلا أن طريق عاصم فيه نوع مخالفة.
فقد أخرجه: الحاكم 1/ 566 من طريق عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الدشتكي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه "يعني مرفوعًا".
ووجه الاختلاف هنا أنَّ حامد بن محمود وكما تقدم رواه موقوفًا مخالفًا لعبد الله بن عبد الرحمان الذي رواه مرفوعًا. وعبد الله بن عبد الرحمان في " التقريب " (3432): "مقبول" وسوف تأتي مزيد مناقشة لطريق عطاء.