ثلاث مراتٍ، أو مرة - شك صفوان- غفر لهُ وإنْ فَرَّ منَ الزحفِ".
قلت: وفيه بشر بن رافع، قال عنه أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل" 1/ 54 (457): "ما أراه قويًا في الحديث" وفي 1/ 200 (1214) قال
: "ليس بشيء، ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 2/ 279 (1359): "ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا ترى له حديثًا
قائمًا"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (670): "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان في " المجروحين" 1/ 188 - 189: "روى عن صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيهما 00 كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، ولم يكن يعلمُ الحديث ولا صناعته"، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/ 163: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكون" (124): "منكر الحديث"، وقال ابن حجر في "التقريب" (685): "ضعيف الحديث". إلا أنَّ ابن معين قواه حيث قال في "تاريخه" (555) برواية الدوري: "ليس به بأس".
قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح".
انظر: "تحفة الأشراف" 3/ 208 (3785)، و"تلخيص استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم" 1/ 416، و"إتحاف المهرة" 10/ 438 (13115).
وقد يضطرب الضعيف في رفع حديث ووقفه، مع انفراده بزيادة في الحديث، ليتضح لدى الناقد عدم ضبط ذلك الضعيف للحديث، مثاله ما روى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اتقوا الحديثَ عنِّي إلاَّ ما علمتُم، فمنْ كذبَ عليَ متعمدًا فليتبوأ مقعده منَ النارِ، ومَنْ قالَ في القرآنِ برأيهِ فليتبوأ مقعدَهُ منَ النارِ"(1).--------------------------------------------
(1) الروايات مطولة ومختصرة، فمنهم من اقتصر على الجزء الأول والأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأخير، ومنهم من أتى به كاملًا، فاعلم ذلك.
قلت: وفيه بشر بن رافع، قال عنه أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل" 1/ 54 (457): "ما أراه قويًا في الحديث" وفي 1/ 200 (1214) قال
: "ليس بشيء، ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 2/ 279 (1359): "ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا ترى له حديثًا
قائمًا"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (670): "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان في " المجروحين" 1/ 188 - 189: "روى عن صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيهما 00 كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، ولم يكن يعلمُ الحديث ولا صناعته"، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/ 163: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكون" (124): "منكر الحديث"، وقال ابن حجر في "التقريب" (685): "ضعيف الحديث". إلا أنَّ ابن معين قواه حيث قال في "تاريخه" (555) برواية الدوري: "ليس به بأس".
قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح".
انظر: "تحفة الأشراف" 3/ 208 (3785)، و"تلخيص استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم" 1/ 416، و"إتحاف المهرة" 10/ 438 (13115).
وقد يضطرب الضعيف في رفع حديث ووقفه، مع انفراده بزيادة في الحديث، ليتضح لدى الناقد عدم ضبط ذلك الضعيف للحديث، مثاله ما روى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اتقوا الحديثَ عنِّي إلاَّ ما علمتُم، فمنْ كذبَ عليَ متعمدًا فليتبوأ مقعده منَ النارِ، ومَنْ قالَ في القرآنِ برأيهِ فليتبوأ مقعدَهُ منَ النارِ"(1).--------------------------------------------
(1) الروايات مطولة ومختصرة، فمنهم من اقتصر على الجزء الأول والأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأخير، ومنهم من أتى به كاملًا، فاعلم ذلك.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 450)