سهيل، فقال فيما حكاه ابنه عنه في "العلل": «لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة رضي الله عنه».
وقال أبو حاتم في " العلل" لابنه (2078) تعليقاً على رواية إسماعيل بن عياش التي مرت: «فما أدري ما هذا؟ نفس إسماعيل ليس راوية عن سهيل إنما روى عنه أحاديث يسيرة»
وروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير طريق أبي صالح ولا يصح أيضاً.
فأخرجه: أبو داود (4858)، وابن حبان عقب (593)، والطبراني في "الدعاء" (1915)، والمزي في " تهذيب الكمال" 4/ 450 (3907) من طريق عبد الرحمان بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الرواية فيها عبد الرحمان بن أبي عمرو، قال عنه الذهبي في "الميزان" 2/ 580 (4930): «له ما ينكر»، وقال ابن حجر في "التقريب" (3968): «مقبول» أي تقبل روايته إذا توبع ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد.
وما دمنا قد أطلنا النفس في إعلال رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانتهينا إلى عدم صحة الحديث من هذا الطريق، إلا أن الحديث قد صح من حديث صحابة آخرين، وروي من طرق أخرى فيها مقال وعن صحابة آخرين، ومجمل الحديث المرفوع صحيح، وقد توسع الحافظ ابن حجر في تخريج طرق الحديث عن عدد من الصحابة وناقشها وبيّنَ غثها وسمينها، بما يدرك من خلالها كل منصفٍ أن الحديث صحيح.
وانظر: "تحفة الأشراف" 9/ 198 (12752)، و"أطراف المسند" 7/ 189 (9178)، و"إتحاف المهرة" 14/ 559 (18218).