ومما اختلف فيه رفعاً ووقفاً، ورُجح فيه الموقوف لكثرة رواته، ولعدم صحة حديث مرفوع في الباب ما روى محمد بن أبي السري(1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أهدي إليهِ هديةٌ وعندهُ قومٌ فهم شركاءُ فيها».
أخرجه: الحاكم كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (2976/ 2)، ومن طريقه البيهقي 6/ 183 من طريق محمد بن أبي السري بهذا الإسناد، وتابعه على ذلك أبو الأزهر كما ذكر البيهقي في "سننه"(2) 6/ 183.
هذا الحديث اختلف فيه على عبد الرزاق رفعاً ووقفاً فرواه هنا مرفوعاً، ورواه عنه محمد بن إسحاق بن الصباح الصغاني(3)، عند ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 363 موقوفاً(4)، وقد توبع محمد بن إسحاق على الرواية الموقوفة، تابعه إسحاق بن منصور(5) عند ابن أبي حاتم في "العلل" (2204).
كلاهما: (محمد، وإسحاق) عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تصحيح الرواية الموقوفة، وقالوا: بعدم ثبوت شيء مرفوع في هذا الباب.
فقد قال البخاري في "صحيحه" 3/ 212 قبيل (2609): «باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويُذكر عن ابن عباس أنَّ جلساءه شركاء ولم يصحّ»، وقال العيني في "عمدة القاري" 13/ 164: «لما كان وضع ترجمة--------------------------------------------
(1) في مطبوع " السنن الكبرى ": «محمد بن السري» وهو تحريف. انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 492 (6169).
(2) لم أقف على هذا الطريق.
(3) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (5721).
(4) وهذا الإسناد معلق إذ قال ابن حجر في مبتدئه: «أنبئتُ».
(5) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (384).