الباب يخالف ما روي عن ابن عباس أنَّ جلساءه شركاؤه أشار إليه بصيغة التمريض، بقوله: ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه أي جلساء المُهَدى إليه شركاؤه في الهدية، ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله: ولم يصح أي لم يصح هذا عن ابن عباس ويحتمل أنْ يكون المعنى، ولم يصح في هذا الباب شيء .. »، وقال العقيلي في " الضعفاء " 3/ 67: «ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم»، وقال في 4/ 328: « … ولا يصح في هذا المتن حديث»، وقال البيهقي 6/ 183: «ورواه أحمد بن يوسف(1)، عن عبد الرزاق، فذكره عن ابن عباس موقوفاً غير مرفوع وهو أصح»(2)، وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " عقب (1527): «هذا حديث لا يصح»، وقال ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 280 عقب (2610): «هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع .. »، وقال أيضاً: «واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه، والمشهور عنه الوقف، وهو أصح الروايتين عنه .. »، وقال في " هدي الساري ": 54: «ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه موقوفاً وهو أشبه»، وقال العيني في "عمدة القاري" 13/ 164: «وروي هذا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح إسناداً من المرفوع»، وقال العجلوني في "كشف الخفاء" 2/ 302 عن السخاوي: «قال شيخنا(3): إن الموقوف أصح»، وقال أيضاً في 2/ 568: «ما ثبت فيه شيء».
قلت: مما تقدم يتبين أنَّ الحديث من طريق عبد الرزاق الموقوف أصح لرواية الثقات الأثبات عنه بها، ولتصريح الأئمة بذلك، أما الطريق المرفوع فراويه متكلم فيه، وليس يقاوم قوة الإسناد الموقوف، والحمل فيه على
محمد بن أبي السري، أولى من الحمل على عبد الرزاق، لظهور حال--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذا الطريق.
(2) ذكر الحافظ في " تغليق التعليق " 3/ 363 نحواً من هذا الكلام.
(3) وهو في " المقاصد " (1075).