و 2/ 59، وابن حزم في " المحلى " 1/ 139، والبيهقي 4/ 196 و 8/ 264 وفي " السنن الصغير "، له (3493) ط. العلمية و (3305) ط. الرشد، والضياء في " المختارة " 2/ 229 (608) من طريق عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعًا.
وخولف جرير بن حازم خالفه جماعة فرووه عن الأعمش موقوفًا.
فأخرجه: سعيد بن منصور (2078) من طريق أبي معاوية.
وأخرجه: عبد الرزاق (11427) من طريق معمر.
وأخرجه: أبو داود (4399) من طريق جرير بن عبد الحميد(1).
وأخرجه: أبو داود (4400) من طريق وكيع.
وأخرجه: ابن الجعد (741) ط. العلمية و (763) ط. الفلاح، والحاكم 4/ 389، والضياء في " المختارة " 2/ 228 (607) من طريق شعبة.
وأخرجه: البيهقي 8/ 264 من طريق عبد الله بن نمير.
وأخرجه: الحاكم 4/ 388 - 389 من طريق جعفر بن عون(2).
وتابعهم ابن فضيل وعمار بن رزيق، ذكرهما الدارقطني في " العلل " 3/ 72 س (354).
تسعتهم: (أبو معاوية، ومعمر، وجرير، ووكيع، وشعبة، وابن نمير، وجعفر، وابن فضيل، وعمار) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أُتي عمرُ بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر أنْ ترجم، فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأُمر بها أنْ ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال:--------------------------------------------
(1) اتفقت النسخ المطبوعة من " سنن أبي داود " على عدم رفع الحديث، وكذلك صرّح به المزي في " تحفة الأشراف " 7/ 84 (10196)، وكذلك لم يأت النص المرفوع في " معالم السنن " 3/ 267، وانفردت الطبعة العلمية برفع الحديث وهو خطأ محض، على أنَّ هذا الخطأ ليس
بجديد؛ فعند الرجوع إلى " عون المعبود " 12/ 74 وجدنا المرفوع قد وضع بين معكوفتين، وهذا من الخلط بلا ريب.
(2) وهو: "صدوق" " التقريب " (948).