يعرف مجوداً إلا من حديث سماك، وسماك فيما تفرّد به رَدَّه الأئمة وقَبلِهُ الأكثرون».
وقال ابن حجر في " فتح الباري " 1/ 393 عقب (193): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».
وقال الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (61): «إذا اتفق أبو الأحوص وسفيان بإسناد الحديث عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس كان دليلاً على صحته، وهذا الحديث من هذا القبيل».
قلت: الاختلاف الظاهر في هذا الحديث يشير إلى اضطراب سماك في سند الحديث ومتنه، وهذا يوجب التوقف في الحكم عليه. خصوصاً وقد جاءت أحاديث وآثار على خلاف حكمه، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 4/ 576 (6103)، و" نصب الراية " 1/ 95، و"البدر المنير" 1/ 394، و" إتحاف المهرة " 7/ 465 (2834)، و" التلخيص الحبير" 1/ 128 (3)، و" أطراف المسند " 3/ 204 (3690)، و" إرواء الغليل " 1/ 64 (27).