علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أبيِّ، فقال وكيع: ولا أيضاً. فقال نوفل: حدثنا عبد العزيز بن أبان، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أبيِّ. فقال وكيع: دعوه، فلما كان بالعشي، قال وكيع: اجعلوه عن عثمان، أو عن أُبيِّ».
وقد أُعل هذا الحديث بالانقطاع- أي الإسناد على الصواب - بين أبي المهلب وأبيّ، فقد نقل ابن أبي حاتم في " مقدمة الجرح والتعديل " 1/ 134 وفي " المراسيل "، له (515) عن شعبة أنَّه قال: «أبو المهلب لم يسمع من أبيِّ بن كعب».
وخالف هؤلاء الرواة جميعاً عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، إذ رواه عند ابن أبي شيبة (8655) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أُبيّ: أنَّه كانَ يختمُ القرآنَ في ثمانٍ، وإنَّ تميماً الداريَّ كان يختمُ القرآنَ في سبعٍ.
قلت: وهذا معضل، فكما تقدم أنَّ أبا المهلب لم يسمع من أبيّ، فكيف وقد أسقط أبا المهلب أيضاً من الإسناد، وحينئذ سيكون منقطعاً في موضعين على التوالي.
ومما وهم فيه راويه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسَّان(1)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعهُ القيءُ فليسَ عليه قضاءٌ، ومنِ استقاءَ فليقضِ»(2).
أخرجه: أحمد 2/ 498، والدارمي (1729)، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " على مسند أبيه 2/ 498، والنَّسائي في--------------------------------------------
(1) على الرغم من أنَّ هشام بن حسّان أثبت الناس في محمد بن سيرين - كما في " التقريب " (7289) - إلا أنَّ هذا لا يمنع من خطئه، وهذا هو شأن علم العلل، من أجود ما فيه أنَّه يبين الخطأ في أحاديث الثقات.
(2) لفظ رواية الإمام أحمد.