" الكبرى " (3130) ط. العلمية و (3117) ط. الرسالة، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) و (1961) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 97 وفي ط. العلمية (3333) وفي "شرح المشكل "، له (1680) وفي (تحفة الأخيار) (1365)، وابن حبان (3518)، والحربي في " غريب الحديث" 1/ 276، والدارقطني 2/ 183 ط. العلمية و (2273) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 427، والبيهقي 4/ 219، والبغوي (1755)، والمزي في " تهذيب الكمال " 2/ 251 (1430) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وتابع عيسى بنَ يونس عن هشام حفصُ بنُ غياث عند ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة عقب (1961) بتحقيقي، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219 من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن حسَّان، به.
أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة، فرواته ثقات كلهم، كما قال الدارقطني 2/ 184 وصححه جمع من الأئمة منهم: ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، والحاكم، والألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 3/ 226
ط. المكتب الإسلامي، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي 16/ 284، والدكتور بشار في تعليقه على سنن ابن ماجه(1) 3/ 172 هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديث، بينما نجد أنَّ هذا الحديث معلولٌ بالوقف ولا يصح مرفوعاً، إذ أعلَّه جهابذة المتقدمين وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان، وأنَّ الصواب في الحديث الوقف، فقد قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 95 (251): «لم يصح، وإنَّما يروى هذا عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) ومن الإنصاف أن أذكر أنَّ الدكتور بشاراً قد تغير اجتهاده في الحكم على هذا الحديث؛ إذ حكم بإعلاله في تعليقه على " جامع الترمذي " 2/ 90 فقال: «صحح الحديث من العلماء: الحاكم والألباني وشعيب الأرنؤوط وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه وليس الأمر كذلك فالحديث معلول، … » هكذا قال على أن كتاب الترمذي كتب في أوائل الكتاب أنه طبع عام 1996 وقد كتب هو على سنن ابن ماجه أنه طبع عام 1998.