أخرجه: الدارقطني 3/ 64 - 65 ط. العلمية و (3040) ط. الرسالة من طريق إسماعيل بن أبي الحارث.
وأخرجه: الدارقطني في " العلل " 3/ 275 س (401) من طريق إسماعيل ابن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام (مقرونين).
وأخرجه: الحاكم 2/ 54 و 125، والضياء في " المختارة " 2/ 272 (652) من طريق يحيى بن أبي طالب.
وأخرجه: البيهقي 9/ 127 من طريق محمد بن الجهم.
أربعتهم: (إسماعيل، ومحمد، ويحيى، ومحمد بن الجهم) عن
عبد الوهّاب، به
قال الحاكم 2/ 54: «هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». الملاحظ أنَّ الحاكم رحمه الله زاد على إطلاقاته في هذا الموضع كلمة: «غريب» ولعله أراد بها تفرد عبد الوهاب، عن شعبة، حيث إنني لم أجد له متابعاً بعد طول بحث(1)، وهذا التفرد ينبئ عن علة خفية في هذا الإسناد، ومما يزيد في احتمال الإعلال أنْ لو كان هذا السند معروفاً عن شعبة لتوافر الرواة عنه، سيما غُنْدر وأبو داود الطيالسي وغيرهما من المشهورين بالرواية عنه، ومما يقطع بوهم عبد الوهاب في ذكره شعبة في السند أنَّ البيهقي رحمه الله أشار إلى وهم عبد الوهاب فقال في 9/ 127: «وهذا أشبه، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه، عن سعيد
هكذا»، وهذا يعني: أن الصواب ذكر سعيد بدل شعبة، وبه جزم الدارقطني فقال في " العلل " 3/ 275 س (401): «وهو المحفوظ»، وقال عبد الحق في " الأحكام الوسطى " 2/ 262: «وقد روي عن شعبة، عن--------------------------------------------
(1) إلا ما علقه الدارقطني في " العلل " 3/ 274 س (401) عن وضاح بن حسّان الأنباري. وهذه المتابعة لا قيمة لها؛ لأني لم أقف عليها مسندة؛ ولأنَّ الوضاح ضعيف، قال ابن حجر في " لسان الميزان " (8344): «مجهول، وأشار ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم إلى أنَّه يسرق
الحديث … »، ونقل عن الفسوي أنَّه قال: «كان مغفلاً»، وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 53 (175) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.