قال ابن حجر في " تغليق التعليق " 2/ 57: «رواه محمد بن عجلان، عن سهيل، فأخطأ فيه». إلا أنَّه عاد فجعل الوهم من سهيل أيضاً إذ قال في 2/ 57 - 58: «وقد أخطأ فيه غير واحد على سهيل، عن ابن عجلان، ويجوز أنْ يكون الخطأ من سهيل، لأنَّه تغير حفظه في الآخرة».
وكلام المروزي وابن حجر يبين وهم ابن عجلان في رواية هذا الحديث، وأنه قد اختلط عليه إسناد حديث: «إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً» في إسناد حديث: «إنَّما الدينُ النصيحةُ».
وأما الحديث المشار إليه: «إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً» فهو ما أخرجه: مسلم 5/ 130 (1715) (10) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 160 (12607).
وأخرجه: مسلم 5/ 130 (1715) (11) من طريق أبي عوانة، عن سهيل، بنحوه.
وانظر: " تحفة الأشراف " 9/ 208 (12794).
وأما تحسين الترمذي فإنَّه قد أخذ بظاهر هذا الإسناد، ولم يلتفت إلى علته، وذهب ابن عبد البر في " التمهيد " 8/ 112 إلى تصحيح هذا الإسناد بعلته نفسها، وهذا التصحيح فيه نظر تقدم الكلام عليه.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.
فأخرجه: ابن أبي عاصم في " السنة " (1092)، ومن طريقه أبو الشيخ في " طبقات المحدّثين " 3/ 151، وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " 1/ 301، والدارقطني في "العلل" 10/ 118 قبيل (1906)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"
وكلام المروزي وابن حجر يبين وهم ابن عجلان في رواية هذا الحديث، وأنه قد اختلط عليه إسناد حديث: «إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً» في إسناد حديث: «إنَّما الدينُ النصيحةُ».
وأما الحديث المشار إليه: «إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً» فهو ما أخرجه: مسلم 5/ 130 (1715) (10) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 160 (12607).
وأخرجه: مسلم 5/ 130 (1715) (11) من طريق أبي عوانة، عن سهيل، بنحوه.
وانظر: " تحفة الأشراف " 9/ 208 (12794).
وأما تحسين الترمذي فإنَّه قد أخذ بظاهر هذا الإسناد، ولم يلتفت إلى علته، وذهب ابن عبد البر في " التمهيد " 8/ 112 إلى تصحيح هذا الإسناد بعلته نفسها، وهذا التصحيح فيه نظر تقدم الكلام عليه.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.
فأخرجه: ابن أبي عاصم في " السنة " (1092)، ومن طريقه أبو الشيخ في " طبقات المحدّثين " 3/ 151، وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " 1/ 301، والدارقطني في "العلل" 10/ 118 قبيل (1906)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 512)