104. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار.
105. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه.
106. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
107. من المرجحات عند الحفاظ قدم السماع؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ.
108. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد.
109. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
110. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين.
111. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة.
112. من رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء.
113. الشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الاعتبار، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية، ولا تنفعهما الروايات المتعددة.
114. إن توثيق الناقد المعاصر للراوي أقوى من توثيق المتأخر.
115. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح.
116. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به.
117. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، إلا إذا كان بحجة.
118. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين.
119. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسن، وليس كل حسن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.