120. ثمة فرق بين الضعف الذي يكون سببه حفظ الراوي، والضعف الذي يكون سببه شذوذ الرواية أو نكارتها.
121. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به.
122. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة … التابعين.
123. أخطاء الأسانيد أكثر من أخطاء المتون؛ لأن الأسانيد متشابهة متداخلة بخلاف المتون.
124. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه، والإسناد إليه غير ثابت.
125. التصحيف والسقط قد يُنشئان أسماءً لا وجود لها.
126. المحدّثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر.
127. قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة.
128. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير.
129. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية، وسبر مروياته.
130. من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.
131. التدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التزيين والتلبيس.
132. فرق بين قولهم: «يروي مناكير» وبين قولهم: «في حديثه نكارة». ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قولهم: «في حديثه نكارة» فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه.