145. تشترط العدالة في الراوي، وينماز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
146. اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.
147. الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.
148. المتابعة فرع من الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة فلا تثبت المتابعة.
149. الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.
150. ليس كل متابعة يعتد بها، بل ذلك راجع إلى اعتبار حفظ الراوي لها وعدم خطئه فيها.
151. صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.
152. قولهم في الراوي: «صالح» بلا إضافة تختلف عن قولهم: «صالح الحديث»، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.
153. قولهم: «متروك»، و «متروك الحديث» بمعنى واحد.
154. فرق بين قولهم: «تركوه»، وقولهم: «تركه فلان» فإن لفظ
: «تركوه» يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ: «تركه فلان» فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون.
155. إذا قال البخاري في الراوي: «سكتوا عنه» فهو يريد الجرح وهي بمعنى تركوه في الأعم الأغلب.
156. قولهم: «تعرف وتنكر» المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: «يُعرف وينكر» بياء الغيبة مبنياً للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.