157. قول أبي حاتم في الراوي: «شيخ» ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.
158. قولهم في الراوي: «ليس بذاك» قد يراد بها فتور في الحفظ.
159. قولهم: «إلى الصدق ما هو» بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.
160. قولهم في الراوي: «إلى الضعف ما هو» يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.
161. قولهم في الراوي: «ضابط» أو «حافظ» يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق.
162. وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.
163. قولهم في الراوي: «لا يتابع على حديثه» لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.
164. قولهم في الراوي: «قريب الإسناد» معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.
165. قول البخاري في الراوي: «منكر الحديث» معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.
166. إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.
167. أكثر المحدّثين إذا قالوا في الراوي: «مجهول»، يريدون به غالباً جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.
168. التوثيق الضمني - وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل - مقبول عند بعض أهل العلم.
169. يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.
170. نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة، واستعمل بعض المتأخرين نتيجة الاعتبار في الحكم على توثيق الراوي أو عدمه.