وغيرهم وفي كلها ضعف، وقال الدارقطني: لا يصح مرفوعاً - يعني: مسنداً - إنَّما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمان العذري، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر: روي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة بأسانيد كلها مضطربة غير مستقيمة، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج به».
وقال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 1/ 121: «أحسن ما في هذا - فيما أعلم - مرسل إبراهيم بن عبد الرحمان العذري».
وقال العراقي في " التقييد والإيضاح " 554 - 555: «فالحديث أيضاً غير صحيح لأنَّ أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة
"الجرح والتعديل "، وابن عدي في مقدمة "الكامل"، والعقيلي في " تاريخ الضعفاء " في ترجمة معان بن رفاعة، وقال: إنَّه لا يعرف إلا به، انتهى. وهذا إما مرسل أو معضل - يعني: حديث إبراهيم - … وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور، والله أعلم».
وقال العراقي أيضاً في " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 334 - 335 بتحقيقي: «فلا يصح من وجهين: أحدهما: إرساله وضعفه، والثاني: أنَّه إنَّما يصح الاستدلال به، أن لو كان خبراً، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدل، وغير ثقة، فلم يبقَ له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنَّه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأنَّ العلم إنَّما يقبل عن الثقات. والدليل على أنَّه للأمر: أنَّ في بعض طرق أبي حاتم: «ليحملْ هذا العلم» بلامٍ
للأمر».
وقد يروى الحديث مسنداً بأسانيد واهية لا تصح، وقد يأتي الحديث نفسه بأسانيد مرسلة مع قوة الأسانيد إلى مرسليها، وقد تتعدد تلك المراسيل لكن مع تعددها تبقى واهية ضعيفة لنكارة متنها، مثال ذلك حديث سعيد ابن جبير، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: {أَفَرَأَيْتُمُ