والعلة الثانية: أنَّ ابن أبي عدي تفرّد بإرسال هذا الحديث، فخالف جمعاً من الثقات رووه عن خالد موصولاً، ما يجعل روايته شاذة لا يلتفت إليها.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه:
فرواه شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
أخرجه: أحمد 2/ 164 و 166، والبخاري في " التاريخ الكبير " 6/ 227 (2900)، وابن ماجه (2627)، والنسائي 8/ 40 وفي "الكبرى"، له (6994) ط. العلمية و (6967) ط. الرسالة، والطحاوي في … " شرح مشكل الآثار " (4946) وفي (تحفة الأخيار) (3282)، والدارقطني 3/ 103 ط. العلمية و (3169) ط. الرسالة.
هذا إسناد ضعيف؛ لاضطراب أيوب فيه، والقاسم بن ربيعة لم يصحّ له سماع من عبد الله بن عمرو، قال أبو زرعة في " تحفة التحصيل " (841)
: «قال عبد الحق في " أحكامه ": لا يصح له سماع من عبد الله بن عمرو».
ومن اضطراب أيوب فيه ما رواه عن القاسم بن ربيعة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
أخرجه: النسائي 8/ 40 - 41 وفي " الكبرى "، له (6995) ط. العلمية و (6968) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4947) وفي (تحفة الأخيار) (3283) به؛ فالقاسم بن ربيعة ترجمه الحافظ في
"التقريب " (5457) وجعله من الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين(1).
إلا أنَّ أيوب قد توبع، تابعه حميد الطويل عند النسائي 8/ 42 وفي
"الكبرى "، له (7003) ط. العلمية و (6947) ط. الرسالة وهذه المتابعة لا تصحح من هذه الرواية شيئاً؛ لأنَّ علة هذا الطريق أنَّه مرسل.--------------------------------------------
(1) وللمزيد من التوسع لمعرفة مصطلحات الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب " راجع كتابي
"كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام ": 27 - 40.