ومع ضعف علي فإن في حديثه علتين:
الأولى: أنه خالف جمعاً من الرواة الثقات، رووه عن رجل من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو، وتفرّد ابن جدعان فَنَسبَ هذا الحديث لابن عمر، ما جعل روايته منكرة لمخالفته الثقات.
والعلة الثانية: أن ابن جدعان قد اضطرب في هذا الحديث، فرواه عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، كما سبق، ورواه عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر.
أخرجه: ابن أبي حاتم في " العلل " (1389).
ورواه عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو.
أخرجه: ابن أبي حاتم في " العلل " (1389)، والدارقطني 3/ 103 ط. العلمية و (3169) ط. الرسالة من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو.
وهذه الطرق كلها ضعيفة، ولا تقوي من حديث ابن جدعان شيئاً، على أنها متفاوتةٌ في الضعف فقد نقل ابن أبي حاتم في " العلل " (1389) عقب نقله لروايات ابن جدعان عن أبي زرعة أنه قال: «حديث القاسم بن ربيعة أصح»؛ ولكن هذا الكلام لا يؤخذ على تصحيح رواية القاسم، بل إنَّ قصد أبي زرعة أنَّ رواية القاسم أقل خطأ من بقية الروايات، والله أعلم.
ولعل سبب ترجيح أبي زرعة لطريق القاسم أنَّ يزيد بن هارون الذي روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان. قد توبع، تابعه أسد بن موسى فيما ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (1389)، والله أعلم(1).
وأسد هذا قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 39 (1645)
:--------------------------------------------
(1) ثم وقفت على سبب آخر وهو أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في علي بن زيد، فتكون روايته من قرائن الترجيح على بقية الروايات. انظر: " شرح علل الترمذي " 1/ 128 ط. عتر
و 1/ 414 ط. همام.