أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، فأما رِوَايَة أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة"(1).
وَقَالَ الذهبي: "غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جدًّا"(2).
وَقَالَ الْخَطِيب: "هُوَ منكر جدًّا من حديثه"(3).
وَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيث في فصل ممتع، فَقَالَ: "هَذَا حديث رواته أئمة ثقات، وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيث عِنْدَ الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعللنا به الْحَدِيْثِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلًا. أن يَكُوّن معلًا، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رِوَايَة، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا: الْحَدِيث شاذ"(4).
وَقَالَ أبو حاتم: "كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد - لَمْ أصبه بمصر عن الليث -، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين" ثُمَّ قَالَ: "لا أعرفه من حَدِيث يزيد، والذي عندي: أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيث"(5).
أقول: وعلة هذا الحديث الرئيسة أنَّ حديث قتيبة فيما يبدو أُدخل عليه، فقد أخرج الحاكم من طريق البخاري أنّه قال: "قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟، قال: كتبته مع خالد المدائني" قال البخاري: "وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ"(6)، وقال الخطيب: "وهو منكر جدًّا من حديثه - يعني--------------------------------------------
(1) " السنن الكبرى " 3/ 163.
(2) " سير أعلام النبلاء " 11/ 23.
(3) " تاريخ بغداد " 12/ 467 وفي ط. الغرب 14/ 484.
(4) انظر: " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ": 120 ط. العلمية وعقب (291) ط. ابن حزم.
(5) " علل الْحَدِيْث " (245).
(6) انظر: " معرفة علوم الحديث ": 120 - 121 ط. العلمية، و (259) ط. دار ابن حزم.
وَقَالَ الذهبي: "غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جدًّا"(2).
وَقَالَ الْخَطِيب: "هُوَ منكر جدًّا من حديثه"(3).
وَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيث في فصل ممتع، فَقَالَ: "هَذَا حديث رواته أئمة ثقات، وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيث عِنْدَ الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعللنا به الْحَدِيْثِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلًا. أن يَكُوّن معلًا، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رِوَايَة، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا: الْحَدِيث شاذ"(4).
وَقَالَ أبو حاتم: "كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد - لَمْ أصبه بمصر عن الليث -، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين" ثُمَّ قَالَ: "لا أعرفه من حَدِيث يزيد، والذي عندي: أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيث"(5).
أقول: وعلة هذا الحديث الرئيسة أنَّ حديث قتيبة فيما يبدو أُدخل عليه، فقد أخرج الحاكم من طريق البخاري أنّه قال: "قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟، قال: كتبته مع خالد المدائني" قال البخاري: "وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ"(6)، وقال الخطيب: "وهو منكر جدًّا من حديثه - يعني--------------------------------------------
(1) " السنن الكبرى " 3/ 163.
(2) " سير أعلام النبلاء " 11/ 23.
(3) " تاريخ بغداد " 12/ 467 وفي ط. الغرب 14/ 484.
(4) انظر: " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ": 120 ط. العلمية وعقب (291) ط. ابن حزم.
(5) " علل الْحَدِيْث " (245).
(6) انظر: " معرفة علوم الحديث ": 120 - 121 ط. العلمية، و (259) ط. دار ابن حزم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 187)